بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اجازه امام در تصرف خمس و زمین اموات :

اذن و تحلیل امام(ع) برای شیعیان، فقط به ازدواج، مسکن و تجارت اختصاص دارد؛ چنانکه در مبسوط به آن تصریح شده است:
… اما در زمان غیبت، ائمه تصرف در حقوقشان را در مواردی که به خمس و ضروریات زندگی از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن مربوط می شود برای شیعیان اجازه داده اند، ولی در غیر این موارد به هیچ وجه تصرف جایز نیست.
صاحب نهایه نیز همین نظریه را برگزیده است.
ابن ادریس در کتاب سرائر، پس از نقل انفال و موارد آن و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) می گوید:
این در صورتی است که امام(ع) حاضر و مبسوط الید باشد، اما در زمان غیبت و دورانی که امام(ع) از بیم دشمن در پشت پرده غیبت است، ائمه(ع) به شیعیان در مواردی که به خمس و ضروریات زندگی آنان از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن مربوط می شود اجازه تصرف داده اند و مقصود از تجارت این است انسان از اموالی که حقوق ائمه(ع) در آن است خریداری کند و با آن تجارت کند. البته نباید تصور شود که اگر تجارت کننده در تجارتش سودی برد، خمس آن بر عهده او نیست؛ باید در سخن ما درست تأمل شود تا اشتباهی پیش نیاید. به هر حال تصرف در غیر این سه مورد به هیچ وجه جایز نیست.
در کتاب اصباح الشیعه، پس از ذکر انفال آمده است:
هرکس بدون اذن امام(ع) در انفال تصرف کند غاصب است و سود حاصل شده به امام(ع) اختصاص دارد نه به خودش، البته ائمه(ع) تنها به شیعیان در مواردی که به خمس و ضروریات زندگی آنان مانند مسکن، تجارت و ازدواج مربوط می شود اجازه تصرف داده اند تا دچار زحمت نشوند و ولادت فرزندانشان پاک باشد. اما تصرف در غیر این موارد برای هیچ کس جایز نیست و حکم آن اموال در دست شیعیان و کسانی که آن را بر ذمّه دارند مانند حکم ودیعه ها و امانت های مسلمانان است.
صاحب شرایع آنجا که از انفال و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) سخن گفته است، چنین می افزاید:
سوم: این مطلب ثابت شده که ائمه(ع)، ازدواج، مسکن و تجارت را در حال غیبت، مباح دانسته اند، هر چند همه این امور یا برخی از آنها در اختیار امام(ع) است.
وی در خصوص زمین های بایر سخنی دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.
در کتاب مختصر آمده است:
تصرف در آنچه به امام(ع) اختصاص دارد، در زمان حضور جز به اذن او جایز نیست، اما در زمان غیبت، تصرف در مورد ازدواج مانعی ندارد. شیخ طوسی، مسکن و تجارت را نیز به آن ملحق کرده است.
علاّمه در قواعد می گوید:
تصرف در حق امام(ع) بدون اذن او جایز نیست و اگر کسی تصرف کند بهره آن نیز به امام(ع) اختصاص دارد… و تنها برای ما شیعیان در حال غیبت، ازدواج، مسکن و تجارت مباح شمرده شده است و تجارت یعنی انسان مالی را که ائمه(ع) در آن حق دارند، بخرد و با آن تجارت کند، نه این که خمس سود تجارت، ساقط شود.
علامه در ارشاد، در کتاب زکات نیز همین گونه گفته است.
ج. ائمه(ع) به تمام مسلمانان یا به همه مردم، مطلقاً اجازه تصرف داده اند. این دیدگاه کسانی است که برای جواز تصرف به روایت های احیا یا به شاهد حال استناد کرده اند که آن را توضیح خواهیم داد.
قول دوم که عدم اشتراط اذن امام(ع) به صورت مطلق است، قائلی ندارد. تنها از تعلیقه محقق اصفهانی فهمیده می شود که وی قولی را به سقوط اشتراط اذن امام(ع) نقل کرده است.شاید کسانی که اذن امام(ع) را حتی در زمان ظهور شرط نمی دانند، به روایت «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» استناد کرده و گفته اند: جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است؛ زیرا شارع اجازه داده و احیا را موجب ملکیت می داند؛ بنابراین نیازی به اذن امام(ع) نیست.
قول سوم که عدم اشتراط اذن امام(ع) در صورت تعذّر است(خواه امام(ع) حاضر باشد یا غایب) از سخنان حلبی استفاده می شود. وی گفته است:
برای هیچ کس جایز نیست که در چیزی از زمین انفال بدون اجازه مستحق آن تصرف کند. این در صورتی است که اجازه ممکن باشد، ولی اگراجازه ممکن نباشد تصرف در آن جایز می گردد.
صاحب کتاب ارشاد به قول چهارم که تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) تصریح کرده و می گوید:
احیای زمین های موات با اذن امام(ع) جایز است و در زمان غیبت، اذن امام(ع) لازم نیست و کافر، مالک آن نمی شود.
صاحب جامع المقاصد نیز می گوید:
اشتراط اذن امام(ع) در موردی است که امام(ع) حضور داشته باشد، اما در زمان غیبت امام(ع)، اذن شرط نیست؛ زیرا اگر اذن شرط باشد احیا تحقق نخواهد یافت.
همین دیدگاه از قول محقق در شرایع نیز استفاده می شود. وی می گوید:
زمین موات زمینی است که به علت کنار افتادن آن، مورد استفاده قرار نمی گیرد… .
سپس می افزاید:
این گونه زمین ها به امام(ع) اختصاص دارد و هیچ کس بدون اذن امام(ع) مالک آن نمی شود؛ هر چند آن را احیا کند.
آن گاه ادامه می دهد:
هر زمینی که به ملکیت مسلمانی درآمده برای او یا وارثانش خواهد بود و اگر مالک معین و شناخته شده ای نداشته باشد، به امام(ع) اختصاص خواهد داشت و احیای آن جز به اذن امام(ع) جایز نیست. از این رو اگر کسی بدون اذن امام(ع) به احیای آن مبادرت ورزد، مالک آن نمی شود و اگر امام(ع) غایب باشد، احیا کننده از همه به آن سزاوارتر است به شرط این که آن را آباد نگه دارد، اگر آن را رها کرد و آثار آبادانی از بین رفت و کس دیگری آن را احیا کرد، مالک آن می شود و چنانچه امام(ع) حضور یابد می تواند زمین را از ملکیت او خارج کند.
از کلام محقق بر می آید که زمین های بایری که به امام(ع) اختصاص دارد، بر دو قسم است:
۱. زمین هایی که از اوّل موات بوده اند و به ملکیت مسلمانی در نیامده اند. این گونه زمین ها را هیچ کس با احیا جز به اذن امام(ع) مالک نمی شود.
۲. زمین هایی که مالک معین و شناخته شده ای ندارد. این نوع زمین ها نیز به امام(ع) اختصاص دارد و احیای آن بدون اذن او جایز نیست.
باید به این نکته توجه داشت که در تعبیر محقّق «اگر امام غایب باشد» دو احتمال وجود دارد:
۱. آن را به قسم دوم(صورتی که زمین مالک شناخته شده ای ندارد) اختصاص دهیم، لیکن اختصاص دادن آن به این مورد دلیلی ندارد؛ زیرا در زمان غیبت فرقی میان دو صورت در حکم نیست.
۲. آن را به هر دو قسم بازگردانیم و مراد، بیان حکم زمین های موات در زمان غیبت باشد؛ خواه زمین از اوّل بایر باشد یا بالعرض بایر شده و مالک معین و شناخته شده ای نداشته باشد. در اینجا ظاهر کلام محقق این است که در زمان غیبت، تصرف در آن بدون اذن امام(ع) جایز است.
از سوی دیگر از تعبیر محقّق که فرمود: «احیا کننده از همه به آن سزاوارتر است» استفاده می شود که در زمان غیبت امام(ع) ملکیّت با احیا حاصل نمی شود. شاید به دلیل آن که شرط ملکیّت که اذن امام(ع) است در کار نبوده و بنابراین فقط اولویت احیا کننده نسبت به آن زمین ثابت می شود. البته این سخن محقق با کلام بعدی او منافات دارد؛ زیرا در ذیل کلام وی آمده است: «اگرآن را رها کرد و آثار آبادانی از میان رفت و فرد دیگری آن را احیا نمود، مالک آن می شود و اگر امام(ع) حاضر باشد می تواند زمین را از ملکیت او خارج کند». ظاهر این سخن آن است که برای احیا کننده دوم، ملکیت به وسیله احیا حاصل می شود؛ در صورتی که میان احیا کننده اوّل و دوم از جهت سببیت احیا، فرقی وجود ندارد؛ زیرا اگر احیا سبب ملکیت احیا کننده باشد، در هر دو مورد چنین است و اگر سبب اولویت او باشد باز هم هر دو مورد یکسانند.

هر حال اگر این حکم ثابت شود، برای خروج از این قاعده در خصوص زمین های موات یا مطلق انفال یا مطلق اموال و حقوق ائمه(ع) مسائل زیر قابل طرح است:
مسأله نخست این که قاعده را تخصیص دهیم و مطلقاً از آن دست برداریم و بگوییم اذن ائمه(ع) نه در زمان حضور و نه در زمان غیبت در خصوص احیای زمین های موات، شرعاً لازم نیست؛ زیرا روایات احیا که از طریق شیعه و سنی از پیامبر(ص) و ائمه(ع) نقل شده بر این دلالت دارند که هرکس زمین مواتی را احیا کند، زمین به او تعلق خواهد داشت.چنانکه در روایت صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمود:
هرقومی زمینی را احیا کند و آن را آباد نماید، از دیگران به آن سزاوارتر است و زمین به آنان تعلق خواهد داشت.
نیز در موثقه سکونی از امام صادق(ع) نقل شده:
رسول خدا(ص) فرموده است: هرکس درختی بکارد یا در بیابانی چاهی حفر کند که دیگری در آن بر او سبقت نگرفته باشد یا زمین مواتی را احیا کند، به حکم خدا و پیامبر، آن زمین به او تعلّق خواهد داشت.
روایات معتبر دیگری نیز در این زمینه نقل شده که همگی بر این دلالت دارند که احیای زمین و تصرف در آن جایز است و ظاهر این روایات از جواز شرعی حکایت دارد. بنابراین اگر احیای زمین های موات به مقتضای این ادلّه جایز باشد و شرعاً موجب ملکیت یا احق بودن احیا کننده گردد، دیگر نیازی به اذن مالک نیست؛ زیرا خداوند که مالک همه اشیا است اجازه داده و در موثقه سکونی هم با عبارت «قضاء من اللّه و رسوله» به این حکم الهی اشاره شده است. شاید کسانی که به عدم اشتراط اذن قائل شده اند ادلّه اعتبار اذن را به وسیله این اخبار صحیح که بر عدم اشتراط اذن دلالت دارند تخصیص زده اند. لکین بر این قول چند اشکال وارد است:
۱. اگر ما بگوییم اذن امام(ع) شرط نیست دیگر مالکیت امام(ع) یا ولایت او بر زمین های موات بی تأثیر است و اصولاً جعل ملکیت یا ولایت برای امام(ع) در این مورد لغو می شود؛ زیرا در آن صورت هر کسی حق دارد زمین های بایر را احیاکند و در آن تصرف نماید؛ در صورتی که فهم عرفی عقلایی برخلاف این است و از روایات احیا استفاده نمی شود که احیای زمین های موات بدون اذن امام(ع) شرعاً جایز است؛ بویژه روایات فراوانی نقل شده مبنی بر این که هر زمین ویران یا هر زمینی که صاحبی ندارد از انفال به شمار می رود یا به امام(ع) اختصاص می یابد.
۲. مقتضای اطلاق روایات احیا این است که حکم به زمان غیبت اختصاص ندارد بلکه زمان حضور امام(ع) را نیز شامل می شود؛ علاوه بر این که اشتراط اذن در زمان حضور امام(ع) در خصوص احیا مورد اتفاق و اجماع فقها نیز هست.
۳. از روایات احیا بیش از حکم حیثی(جهت) که سبب احیا برای ملکیت یا اولویت شخص است استفاده نمی شود؛ چنانکه ظاهر قول امام(ع) «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» نیز همین است. در حقیقت این روایت مانند آن است که گفته شود: «من اشتری شیئاً فهو له» که ملکیت در خریدن با دیگر شرایطی که درخرید و فروش معتبر است منافات ندارد و هرگز این کلام اطلاق ندارد تا بگوییم خریدن کالا از غاصب یا خرید و فروش به صورت فضولی نیز صحیح است. در مورد روایات احیا نیز مسأله همین گونه است؛ یعنی سبب احیا برای ملکیت با دیگر مواردی که در احیا شرط است منافاتی ندارد.
در هر حال روایات احیا نسبت به شرایط اذن امام(ع) که برای آن مطرح شده هیچ گونه اطلاقی ندارند و در مقام بیان این نیستند که بگویند احیا تمام موضوع برای ملکیت یا حق اولویت است. روایات احیا فقط در مقام بیان یک حیثیت اند و آن هم سببیّت احیاست که با اشتراط اذن منافات ندارد. ولی انصاف این است که روایات از اطلاقی قوی برخوردارند و نمی توان آنها را با «من اشتری شیئاً فهو له» مقایسه کرد؛ بویژه آنکه می بینیم در دو صحیحه ابوبصیر و محمد بن مسلم که قبلاً گذشت و سؤال در آنها در باره خریدن زمین از اهل ذمّه یا یهودیان و مسیحیان بود، امام(ع) پاسخ داده بود که مانعی ندارد و اگر آنان روی زمین کار کنند و آن را آباد نمایند به آنان اختصاص خواهد یافت که این به منزله علت برای جواز خریدن زمین از آنان است و معلوم می شود که اهل ذمّه برای احیای زمین های خود از امام(ع) اجازه نمی گیرند. حداقل، این روایات اطلاق دارند و میان صدور اذن برای آنان یا عدم صدور اذن تفصیل داده نشده است.
بنابراین آنچه از ظاهر این دو روایت بر می آید این است که احیا تمام موضوع برای تملّک آنان است و به همین جهت خریدن زمین از آنان صحیح است. در حقیقت سخن امام(ع) در صحیحه محمد بن مسلم که فرمود: «هر قومی که زمینی را احیا کند یا روی آن کاری انجام دهد، از دیگران به آن سزاوارتر است و زمین به آنان اختصاص دارد» به منزله کبرای کلّی است که با مورد سؤال انطباق دارد و در ظهور اطلاقی آن در شرط نبودن اذن، اشکالی وجود ندارد به خصوص با مناسبتی که دراذهان است(آنان از ائمه(ع) اذن نمی گیرند).
موثّقه سکونی از امام صادق(ع) نیز مانند این دو صحیحه است که اطلاق ظهور آن در معتبر نبودن اذن، بسیار قوی است. در این موثّقه آمده است که :
رسول خدا(ص) فرمود: هر کس درختی بکارد یا در بیابانی چاهی حفر کند که کسی در آن بر او سبقت نگرفته باشد یا زمین بایری را احیا کند به حکم خدا و پیامبر(ص) به او اختصاص خواهد داشت.
روشن است که کاشتن درخت، سبب ملکیت درختکار نسبت به آن عمل است هر چند با اجازه مالک زمین نباشد؛ البته اگر بدون اذن مالک باشد نسبت به زمین، غاصب است. ظاهر عطف در این موثّقه می رساند که احیای زمین و حفر چاه مانند کاشتن درخت، سبب تام برای ملکیت احیا کننده است و نیازی به اذن ندارد.
خلاصه سخن این که صحیحه ابو بصیر و محمد بن مسلم هر دو در حکم فعلی ظهور دارند و بر این دلالت می کنند که سبب تام برای ملکیت یا حق اولویت، فقط احیای زمین است و شرط دیگری در آن معتبر نیست و از همین روی می توان از اهل ذمّه زمین خرید؛ زیرا آنها نیز زمین را با احیا و آباد کردن مالک می شوند. بنابر این اطلاق این دو صحیحه نسبت به معتبر نبودن اذن و ظهور موثّقه در حکم فعلی و اطلاق، بسیار قوی است؛ البته باید برای جمع میان روایات احیا و ادلّه مالکیت امام(ع) راه دیگری برگزید تا جعل ملکیت یا ولایت برای امام(ع) لغو نشود.
مسأله دوم این که گفته شود روایات احیا با هدف بیان اذن از سوی مالک یا ولیّ امر مطرح شده اند نه برای این که حکم شرعی را بیان