فایل پاورپوینت کامل ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران

فایل پاورپوینت کامل ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران :

*استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده:

وقوع حملات گسترده نظامی آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و وارد آمدن صدمات و خسارات فراوان اقتصادی به صادرات نفت ایران و همچنین امتناع دولت آمریکا در پذیرش آثار حقوقی مسئولیت خود، توجّه متولیان تعقیب دعاوی بین المللی ایران را به توسل به رسیدگی قضایی بین المللی معطوف ساخت. دیوان بین المللی دادگستری نیز پس از یازده سال (طولانی ترین زمان رسیدگی دیوان) حکم نهایی خود را در پرونده سکوهای نفتی به طرفیت آمریکا صادر کرد. هر چند که دیوان در حکم نهایی خود در قالب الفاظ و عبارات حقوقی به خواسته های رسمی ایران پاسخ منفی داد، با اختصاص بخش عظیمی از استدلالات خود، به خواسته ضمنی ایران مبنی بر اعلام عدم مشروعیت حملات نظامی آمریکا جامه عمل پوشاند.

در این مقاله، با تجزیه و تحلیل استدلالات دیوان در سه سطح «ردّ درخواست غرامت ایران»، «ردّ درخواست غرامت آمریکا» و «ردّ ادّعای دفاع مشروع آمریکا» و با توجه به ظرفیتهای بالقوه این حکم، راهکار فراروی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد. در پایان پیشنهاد شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد تعادل در حجم و میزان درخواستهای دو طرف و به استناد بند نخست حکم قطعی دیوان، خواستار دریافت غرامت از دولت آمریکا بابت تخریب سکوهای نفتی خود شود.

کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری، معاهده دوستی و مودّت ۱۹۵۵ م.، آزادی تجاری و کشتیرانی، دفاع مشروع، غرامت، مسئولیت بین المللی.

مقدّمه

یکی از مسائل بسیار مهمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه ذهن مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران را به خود جلب کرده، نحوه حلّ و فصل اختلافات متعدّد حقوقی ایران با سایر دولتها، از جمله ایالات متحده آمریکاست. با پیروزی انقلاب اسلامی، منافع اتباع و شرکتهای آمریکایی که سالیان متمادی در صنایع، معادن و بخشهای خدماتی ایران سرمایه گذاری کرده بودند، به خطر افتاد و با توسعه سیاست ملّی کردن در سطح کشور، نحوه حلّ و فصل اختلافات ناشی از آن اهمیتی فزاینده یافت. به طور کلی، در حقوق بین الملل عمومی، دولتها غیر از راههای سیاسی، از دو روش «رسیدگی قضایی» و «داوری بین المللی» نیز برای حلّ و فصل اختلافات خود با سایر دولتها بهره می برند. جمهوری اسلامی ایران برای حلّ و فصل اختلافات متعدّد حقوقی خود با دولت آمریکا به هر دو روش متوسل شده است؛ بدین معنا که با امضای «بیانیه الجزایر» و تشکیل «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»، هزاران پرونده مورد اختلاف دو طرف به این دیوان ارجاع شد و تلاش هر دو طرف بر این بود که به منظور تعیین تکلیف اموال و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از اهرم داوری بین المللی استفاده کنند. در حقیقت روش توسل به داوری بین المللی، به گونه ای مورد قبول نظام حقوقی ایران قرار گرفته است و تجربه ۲۳ ساله دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نیز مؤید این پذیرش است.

سطح اختلافات حقوقی ایران و آمریکا صرفا به مسائل مربوط به سرمایه گذاری اتباع آمریکایی در ایران محدود نیست. ساقط شدن هواپیمای مسافربری ایرباس ایران با بیش از ۲۹۰ مسافر در خلیج فارس توسط آمریکا و حملات متعدّد این کشور به سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ م. و ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ م. و وارد شدن خسارات فراوان اقتصادی به دولت جمهوری اسلامی ایران، سبب افزایش دامنه اختلافات دو کشور شده است. این دو پرونده از نظر جمهوری اسلامی ایران به حدّی دارای اهمیت بود که حلّ و فصل آنها از راه داوری بین المللی مورد قبول دو دولت، میسر نبود و لزوما روش دیگر حلّ اختلافات حقوقی، یعنی «رسیدگی قضایی بین المللی» مورد توجّه متولیان پی گیری دعاوی بین المللی ایران قرار گرفت.

از منظر قواعد حقوق بین الملل، رسیدگی قضایی، مستلزم ارائه و ثبت دادخواست علیه دولت خوانده در «دیوان بین المللی دادگستری» می باشد.^(۱) جمهوری اسلامی ایران اوّلین دعوای خود را در این دیوان به خواسته محکومیت ایالات متحده آمریکا در سقوط هواپیمای مسافربری ایران مطرح کرد که به دلیل موافقت آمریکا نسبت به پرداخت خسارت هواپیما به دولت ایران و غرامت به خانواده های قربانیان حادثه، پرونده با موافقت دو طرف، مختومه اعلام گردید و دادگاه نیز این موافقت را به رسمیت شناخت.

اما در خصوص حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس که در اواخر سالهای جنگ عراق علیه ایران صورت گرفت، وضعیت به گونه ای دیگر بود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این حملات، آسیبهای اقتصادی فراوانی را متحمّل شد و از سقف صادرات نفت ایران بیش از ۵۲۰ هزار بشکه در روز کاسته شد. بدیهی است که جبران این ضرر اقتصادی با مذاکره و یا میانجیگری اشخاص ثالث، قابل حلّ و فصل نبود؛ بنابراین، به دلیل امتناع آمریکا به پذیرش مسئولیت این حملات، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۹۲ م.، دادخواست خود را علیه ایالات متحده به خواسته محکومیت آن دولت، تسلیم دیوان بین المللی دادگستری کرد.

بی شک پرونده سکوهای نفتی از مهم ترین پرونده هایی است که تاکنون ایران در این دیوان مطرح کرده است؛ به بیان دیگر، هیچ یک از پرونده هایی که تاکنون در این دیوان، له یا علیه ایران مطرح شده است، از نظر میزان خواسته، پیچیدگی مسائل حقوقی بین المللی مطرح شده و مورد ادّعای دو طرف، وسعت ابعاد بین المللی و ملّی آن، بسان این پرونده نبوده است.

از سال ۱۹۴۵ م. (سال تأسیس دیوان بین المللی دادگستری) تا ۱۹۷۹ م. (سال پیروزی انقلاب اسلامی)، ایران هیچ گاه در مقام خواهان و در محضر دیوان، به ثبت دادخواست مبادرت نکرده بود، اما دولتهایی چون انگلستان و ایالات متحده، در دو پرونده ملّی شدن صنعت نفت و گروگان گیری اتباع آمریکایی در تهران، علیه ایران دادخواست به ثبت رسانده بودند. در عرصه حقوق بین الملل، حرکت تهاجمی ایران در سال ۱۹۹۲ م. علیه آمریکا که ناشی از حملات غیرمشروع این کشور علیه سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران بود، حرکتی مهم و ارزنده برای ایران و سایر کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. از این رو، رأی دیوان در این پرونده، بر دیدگاه ملتهای در حال توسعه نسبت به کارایی و قابلیت حلّ حقوقی اختلافها بین المللی توسط این دیوان، تأثیراتی شگرف خواهد گذاشت.

استقبال کشورهای جهان سوم از این محکمه به خصوص از اوایل دهه ۱۹۸۰ م. تا کنون، از رشدی فزاینده برخوردار بوده است. از دو دهه پیش تا کنون، کشورهای جهان سوم، دیوان بین المللی دادگستری را تقریبا مأمن و مأوایی برای تظلم خواهی خود و برقراری عدالت در سطح بین المللی دانسته اند.^(۲)

با توجه به این پیشینه و وجاهت و مقبولیت خاصّی که این دیوان در طول دو دهه گذشته برای خود در میان کشورهای در حال توسعه پیدا کرده است، انتظار می رود این مرجع قضایی بین المللی بتواند در آینده نیز همچنان اعتبار خود را به عنوان یک نهاد مورد اطمینان بین المللی حفظ کند.

پیشینه پرونده سکوهای نفتی و نتایج دادرسی دیوان

شرکت ملّی نفت ایران تأسیسات نفتی متعدّدی در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس دارد. تأسیسات نفتی «رشادت» و «رسالت» و سکوهای نفتی آنها که چهل حلقه چاه نفت را به هم متصل می کند، برای تولید روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت احداث شده بود. این تأسیسات، نفت را از این چاهها جمع آوری و با انتقال آن به جزیره «لاوان»، برای صدور به خارج آماده می کرد.

تأسیسات نفتی «نصر» و «سلمان» و سکوهای مستقر در آنها نیز مشتمل بر ۳۸ حلقه چاه برای تولید روزانه حدود ۳۲۰ هزار بشکه نفت بود که از جزیره «سیری» صادر می شد. در طول جنگ تحمیلی، عراق با حملات مکرّر خود به سکوهای نفتی، خساراتی را به آنها وارد می ساخت. ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس نیز در دو مرحله به این تأسیسات حمله کردند که منجر به انهدام آنها شد.

اوّلین حمله به تأسیسات «رشادت» و «رسالت» در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ م. توسط چهار ناوشکن آمریکا و پشتیبانی جنگنده های «اف ۱۴» به مدت ۴۵ دقیقه صورت گرفت. در اثر این حمله، استخراج نفت از این سکوها به کلّی قطع شد. بهانه آمریکا برای این حمله، اصابت موشکهای کرم ابریشم ایران به تانکر

ûSea Isle City

‎

ایالات متحده بود. جمهوری اسلامی ایران نیز با ردّ این اتهام، اعلام کرد که موشکها توسط عراق شلیک شده است.

دومین حمله آمریکا در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ م. صورت گرفت. سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» که تعمیرات آنها پایان یافته بود، مورد تهاجم سه فروند کشتی نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت. نیروی دریایی ایالات متحده با یک اخطار چند دقیقه ای به پرسنل مستقر در این سکوها برای ترک محل، با شلیک دهها توپ و کار گذاشتن مواد منفجره، این سکوها را منفجر و صددرصد تخریب کرد.^(۳) بهانه آمریکا برای دومین حمله، استفاده ایران از این سکوها برای مین گذاری در مسیر کشتیرانی بین المللی در خلیج فارس بود که در اثر آن، کشتی آمریکایی

ûUSS Samuel B

.

Reberts

‎

با مین برخورد کرد و چند تن از خدمه آن کشته و مجروح شدند.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال نامه ای به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، ضمن اعلام اینکه مینها توسط عراق و از طریق هوا کار گذاشته شده است، به تجاوزات و حملات نیروهای آمریکایی، شدیدا اعتراض کرد و از طریق مراجع قضایی بین المللی نیز مطالبات خود را پی گیری کرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ م. با ارائه دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری از ایالات متحده آمریکا شکایت کرد. این دادخواست دو محور اساسی را دربرداشت:

الف) دیوان، تخریب سکوهای نفتی ایران را توسط آمریکا نقض هدف و موضوع معاهده مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده بین دو طرف در سال ۱۹۵۵ م. قلمداد کند.

مستندات اوّلین خواسته ایران از دیوان، مشخصا نقض مواد ۱ و ۱۰ معاهده مودّت مبنی بر «تضمین صلح و دوستی پایدار و استوار بین دو طرف» و «تضمین آزادی کشتیرانی و تجاری بین قلمرو دو طرف» بود.

ب) دیوان، آمریکا را مکلف کند تا به دلیل نقض تعهّدات حقوقی خود (چه براساس مواد معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. و چه براساس قواعد عام حقوق بین الملل) نسبت به ایران، خسارات وارده را به میزانی که دیوان تعیین نماید، جبران کند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین در دادخواست خود استدلال کرد که دیوان به این سبب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد که براساس قرارداد منعقده، دو طرف می توانند برای حلّ و فصل اختلافات فیمابین خود درخصوص اجرا یا تفسیر مواد معاهده در صورتی که مذاکره و دیگر راههای دیپلماتیک نتیجه بخش نباشد، به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده و اقامه دعوا کنند.^(۴)

تقریبا یک سال پس از ثبت دادخواست جمهوری اسلامی ایران در دیوان، ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۳ م. لایحه اعتراضیه خود را نسبت به صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده تخریب سکوهای نفتی ایران بوسیله ناوهای جنگی آن کشور به ثبت رسانید.

دیوان نیز براساس آیین دادرسی مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۷۸ خود^(۵) رسیدگی به ماهیت دعوا را به حالت تعلیق درآورد^(۶) و متعاقبا از ایران خواست که اظهارات کتبی خود را نسبت به ایرادات صلاحیتی مطرح شده از سوی ایالات متحده به دیوان تحویل دهد.

نهایتا در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ م. دیوان با صدور حکمی، اعتراضات صلاحیتی آمریکا را وارد ندانست و براساس بند ۲ مادّه ۲۱ معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. صلاحیت خود را در رسیدگی به دادخواست ایران علیه آمریکا که به موجب بند ۱ مادّه ۱۰ همین معاهده صورت گرفته بود، احراز کرد.

پس از صدور حکم صلاحیتی بسیار مهم دیوان در سال ۱۹۹۶ م.، ایالات متحده که در فاز صلاحیتی مجبور شده بود با دستهای خالی از دیوان برگردد، با ثبت لایحه متقابلی ضمن ردّ ادّعای ایران، ادّعای متقابل^(۷) خود را حول دو محور زیر مطرح کرد و بدین ترتیب ترجیح داد که از «حالت تدافعی حقوقی» به «موضع تهاجمی حقوقی» تغییر وضعیت دهد. خواسته های آمریکا بدین شرح بود:

۱. جمهوری اسلامی ایران با حملات متعدّد خود به کشتیهای بی طرف و مین گذاریهای وسیع در خلیج فارس و دیگر اقدامات نظامی در طول چهار سال (۱۹۸۴ ۱۹۸۸ م.)، آزادیهای مقرر و تضمین شده کشتیرانی و تجاری در خلیج فارس را به خطر انداخته است و بدین ترتیب، تعهّدات خود را نسبت به ایالات متحده آمریکا به موجب مادّه ۱۰ معاهده مودّت نقض کرده است.

۲. دیوان، جمهوری اسلامی ایران را مکلف کند تا به دلیل نقض تعهّدات قراردادی پیش گفته، غرامت کامل به میزانی که دیوان تعیین کند، به آمریکا بپردازد.^(۸)

طرح ادّعاهای فوق، ملازم با یک تاکتیک حقوقی نیز بود. ایالات متحده در جریان رسیدگیهای دیوان با اصرار بر ادّعای متقابل خود و ارائه مستندات حقوقی و دلایل فراوان وانمود می کرد که ادّعای اوّلیه ایران، هیچ گونه مبنا و پایه ای ندارد و آنچه دیوان باید توجه خود را نسبت به آن معطوف دارد، خسارات واردشده به کشتیهای آمریکایی در اثر برخورد با مین و یا اصابت موشک به آنهاست، نه حملات ناوهای جنگی آمریکا به سکوهای نفتی ایران.

بنابراین، می توان گفت اگر آمریکا ادّعای متقابل خود را مطرح نمی کرد، بیشتر در موضع تدافعی قرار می گرفت، اما با ثبت لایحه ادّعای متقابل، وضعیت خود را به صورت قابل توجّهی نزد دیوان تغییر داد و خود مدّعی غرامت گردید.

در حقیقت ایالات متحده در حالی که متشاکی پرونده سکوهای نفتی بود، در مقام شاکی آن نیز قرار گرفت. در پی آن، جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه توضیحات کتبی خود در ۲ اکتبر ۱۹۹۷ م. به صلاحیت دیوان در رسیدگی به ادّعاهای متقابل ایالات متحده اعتراض کرد. اما دیوان در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۹۸ م. با صدور قراری، اعلام کرد که ادّعاهای متقابل ایالات متحده تقریبا به درخواستهای اوّلیه ایران مربوط می شود و رسیدگی توأمان به مدّعیات ایران و ادّعاهای متقابل آمریکا دارای وجاهت قانونی است. در این باره، دیوان ضمن تعیین مهلت نهایی ارائه پاسخهای مکتوب ایران و دفاع مجدّد ایالات متحده، تاریخهای معینی را برای استماع اظهارات شفاهی دو طرف تعیین کرد. وکلای ایران طی سه هفته جلسات رسیدگی شفاهی دیوان، ادلّه و مستندات حقوقی و موضوعی خود را در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران به دیوان ارائه کردند و متقابلاً پاسخهای لازم را در ردّ ادّعاهای متقابل ایالات متحده مطرح کردند.^(۹)

دیوان بین المللی دادگستری نیز پس از استماع اظهارات شفاهی دو طرف، نهایتا در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۰۳ م. حکم نهایی خود را درخصوص پرونده سکوهای نفتی ایران در سه بخش مجزا تنظیم و صادر کرد که مهم ترین نکات آن به شرح زیر است:^(۱۰)

در قسمت اول، دیوان اقدامات نظامی دولت آمریکا علیه چهار سکوی نفتی ایران را با توجه به قواعد حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت استفاده از زور و برخلاف ادّعاهای آمریکا و به موجب بند ۱ مادّه ۲۰ معاهده مودّت، اقدامی که «ضروریِ حفظ منافع و امنیت حیاتی آمریکا» باشد، تشخیص نداد.

در قسمت دوم حکم، دیوان استدلال دولت ایران مبنی بر اینکه اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی، «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت را نقض کرده است، نپذیرفت؛ لذا درخواست ایران درخصوص دریافت خسارات وارده به سکوها و قطع فعالیت اقتصادی آنها را ردّ کرد.^(۱۱)

در قسمت سوم حکم، دیوان ادّعای متقابل آمریکا را مبنی بر اینکه مین گذاری و شلیک موشک از ناحیه ایران و اصابت آنها به کشتیهای آمریکایی، «آزادی کشتیرانی بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. را نقض کرده و ایران مکلف به پرداخت خسارت است، نیز ردّ کرد.^(۱۲)

ادلّه دیوان در ردّ درخواست غرامت ایران

بند ۲ حکم نهایی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ناظر به این است که اقدامات نظامی آمریکا در تخریب سکوهای ایرانی، نقض تعهّد قراردادی دولت آمریکا به موجب بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت نیست؛ لذا درخواست ایران برای دریافت غرامت نیز مورد تأیید دیوان نیست.

تجزیه و تحلیل علل صدور چنین حکمی مستلزم دقت در کلمات به کار رفته در مادّه قراردادی یاد شده می باشد که چنین مقرر می دارد: «بین قلمرو دولتین متعاهد باید آزادی تجاری و کشتیرانی وجود داشته باشد.»

از دیدگاه وکلای دولت ایران، اختلال در فعالیت عادی سکوهای نفتی و حتی قطع کامل فعالیتهای بعضی از آنها در اثر حملات ناوهای جنگی آمریکا به معنای نقض تعهّد قراردادی از سوی آمریکاست. اما وکلای دولت آمریکا معتقدند مفهوم کلمه تجارت در مادّه ۱۰ معاهده مودّت، صرفا «تجارتهای دریایی» را تحت پوشش حمایتی خود قرار می دهد، نه «صادرات نفت». بعلاوه، ذکر وصف «قلمرو» در متن مادّه مذکور، از آن حکایت دارد که تجارتی مورد حمایت معاهده است که در منطقه دریای سرزمینی ایران صورت گیرد، در حالی که سکوهای نفتی خارج از دوازده مایلی ساحل ایران و در منطقه انحصاری اقتصادی مستقر بوده و فعالیت داشته اند.^(۱۳) ضمن اینکه ایران از سکوهای نفتی به منظور استقرار نیروهای نظامی و حمله به کشتیهای آمریکایی و بی طرف در خلیج فارس استفاده کرده است؛ بنابراین، در زمان حملات نظامی آمریکا، سکوهای ایرانی در راستای انجام دادن وظایف تجاری خود فعالیت نداشته اند.

دیوان با ردّ هر سه ادّعای آمریکا و قبول نقض آزادی تجاری ایران با اقدام نظامی ایالات متحده اظهار داشت که ایران نتوانسته است تأثیر تخریب سکوهای نفتی را بر تجارت و صادرات نفت خود برای دادگاه تبیین کند؛ پس بنابراین، به دلایل زیر پرداخت خسارت در چارچوب معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. منتفی است:

الف) در زمان حمله آمریکا به سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت» در اکتبر ۱۹۸۷ م.، به دلیل حملات مکرر و پیشین عراق وتوقف فعالیت آنها، هیچ نفتی از این دو سکو صادر نمی شد؛ بنابراین، هر چند حملات آمریکا، تولید و عرضه مجدد نفت را از این دو سکو، مدتی به تأخیر انداخت، اما در زمان وقوع حملات، هیچ تجارت نفتی از آنها صورت نمی گرفت. بعلاوه، خدشه به آزادی بالقوه تجاری، لزوما به معنای نابودی اصل و اساس آن نیست.^(۱۴)

استدلال ایران این بود که طبق برنامه زمان بندی شده، بازسازی سکوها در شرف اتمام بوده است، اما دیوان حکم کرد که ایران ادله محکمی دالّ بر اتمام بازسازی سکوها ارائه نکرده است.

ب) فرمان اجرایی دولت «ریگان» به شماره ۱۲۶۱۳ در سال ۱۹۸۷ م. مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران رسما موجب شده است که تجارت نفت بین ایران و آمریکا به حالت تعلیق درآید. با توجه به اینکه حمله به سکوهای نفتی «سلمان» و «نصر» بعد از لازم الاجرا شدن فرمان تحریم نفتی ایران صورت گرفته است؛ پس در زمان وقوع حملات، تجارتی بین قلمرو دو دولت وجود نداشته است که با حملات آمریکا نقض شده باشد.^(۱۵)

در مقابل، ایران استدلال کرد که فرمان تحریم نفت ایران متضمن یک استثناست مبنی بر اینکه چنانچه از نفت خام ایران، محصولات نفتی از کشور سومی به آمریکا وارد شود، مشمول تحریمهای دولت آمریکا نخواهد بود؛ بنابراین، عملاً تجارتی هرچند غیر مستقیم بین ایران و آمریکا وجود داشته است که امکان دارد مشمول حمایتهای مقرر در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت قرار گیرد.^(۱۶) در این مورد نیز دیوان حکم کرد که تجارت غیر مستقیم از شمول مادّه ۱۰ معاهده مودّت خارج است.

ج) با توجه به مراتب اشاره شده، اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران توانسته است اصل «آزادی تجاری» ایران را نقض کند، اما نظر به عدم فعالیت سکوها در امر تجارت نفت بین ایران و آمریکا، تخریب آنها از سوی ناوهای جنگی آمریکا «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت را نقض نکرده است. بنابراین، دیوان، به پذیرش ادّعاهای ایران مبنی بر اینکه ایالات متحده اقدام به نقض تعهّداتی کرده است که در برابر ایران به موجب بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت بر عهده دارد، قادر نمی باشد. از این رو، ادّعای ایران برای جبران خسارت نیز پذیرفته نیست.^(۱۷)

در استدلال دیوان در خصوص ردّ درخواست غرامت از سوی ایران نکات زیر قابل تأمل است:

۱. به رغم اینکه دیوان در حکم خود صراحتا فرمان تحریم خرید نفت ایران از سوی آمریکا را با معاهده مودّت بین دو دولت مغایر دانست، لکن اظهار داشت:

دولت ایران تا کنون هیچ ادّعا و دادخواستی رسمی مبنی بر مغایرت تحریمها با مادّه ۱۰ معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. ارائه نکرده و دیوان نیز در این مورد، استدلال کاملی را از ایران نشنیده است.^(۱۸)

به نظر می رسد عدم مخالفت جدّی حقوقی ایران با فرمان تحریم ایران توسط دولت ریگان، از نظر دیوان به معنای پذیرش تحریمها از سوی ایران تلقّی گردیده است. شاید مناسب تر این بود که در متن دادخواست اوّلیه ایران به دیوان، «نقض تعهّدات قراردادی از سوی دولت آمریکا در اعمال تحریم تجاری علیه ایران» نیز به عنوان یکی از خواسته های مستقل ایران ذکر می شد.

۲. اتّخاذ رویه گزینشی دیوان نسبت به سکوهای نفتی ایران تأمل برانگیز است. بدین معنا که دیوان در مورد سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت» نظریه «تخریب قبلی از سوی عراق» و درخصوص سکوهای نفتی «سلمان» و «نصر» نظریه «عدم فعالیت تجاری در زمان تحریم خرید نفت ایران» را برگزید. با توجه به حجم اندک استدلالات دیوان در این خصوص (نسبت به سایر بندهای حکم دادگاه)، شواهد نشان می دهد که دیوان ابتدا نتیجه گیری کرده و سپس برای اثبات نتیجه، به دنبال ارائه ادلّه بوده است.

رهیافت شکلی دیوان در این مورد نیز قابل خدشه است؛ زیرا دیوان در حکمش واردات قابل توجه محصولات نفتی مشتق از نفت ایران به آمریکا را حتی پس از اعمال تحریمهای تجاری دولت ریگان غیر قابل انکار دانست، اما با این حال، به عدم رابطه تجاری بین ایران و آمریکا در زمان وقوع حملات به سکوها حکم داد.^(۱۹)

۳. توجه به این نکته ضروری است که استنکاف دیوان بین المللی دادگستری در صدور حکم پرداخت خسارت، صرفا به استناد محدودیتهای صلاحیتی ناشی از تفسیر عبارات و مضامین مندرج در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت بین دو دولت صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر، دیوان درخواست غرامت از سوی ایران را به استناد عدم نقض عبارت «آزادی تجاری بین قلمرو دولتین» مندرج در مادّه ۱۰ معاهده مودّت از سوی آمریکا ردّ کرده است؛ بنابراین با توجه به بند ۱ حکم نهایی دیوان مبنی بر «دفاع مشروع نبودن اقدامات نظامی آمریکا»، ردّ دادخواست غرامت را نباید به هیچ وجه به معنای نفی کامل احتمال صدور حکم پرداخت خسارت از سوی یک مرجع قضایی و یا داوری دیگر تلقّی کرد.

ادلّه دیوان در ردّ درخواست غرامت آمریکا

یکی از تاکتیکهای حقوقی وکلای دولت آمریکا در پرونده سکوهای نفتی، طرح ادّعای متقابل در برابر دادخواست اوّلیه دولت ایران بود. بدین معنا که آمریکا نیز از دیوان درخواست کرد:

اوّلاً، جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمله به کشتیها و مین گذاری در خلیج فارس، ناقض مادّه ۱۰ معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. شناخته شود. ثانیا، ایران مکلّف گردد به دلیل ایراد صدمات وارده به کشتیهای دارای پرچم آمریکا ( ویا به گونه ای مرتبط با آمریکا) خسارت پرداخت کند.^(۲۰)

استدلال وکلای خارجی دولت ایران در مقابل دو خواسته پیش گفته چنین بود:

اوّلاً، دولت آمریکا ادّعای متقابل خود را بدون رعایت ملزومات مفاد بند ۲ مادّه ۲۱ معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. مبنی بر «ضرورت مذاکره قبل از طرح دعوا در دادگاه» ارائه کرده است. ثانیا، دولت آمریکا مدّعی الزام ایران به پرداخت خسارت به کشتیهای کشورهای ثالث (باهاما، پاناما، انگلستان، لیبریا و…) شده است که در اثر جنگ نفت کشها آسیب دیده بودند. در حالی که این الزام در معاهده مودّت پیش بینی نشده است و کشورهای مالک کشتیهای خسارت دیده نیز طرف دعوا در این پرونده نیستند. ثالثا، براساس مادّه ۸۰ آیین دادرسی دیوان، طرح ادّعای متقابل باید در راستای ادّعای اوّلیه مطرح شده از سوی ایران، یعنی نقض «آزادی تجاری» باشد، در حالی که ادّعای متقابل آمریکا مبنی بر نقض «آزادی کشتیرانی» صورت گرفته است.^(۲۱)

دیوان بین المللی دادگستری ضمن ردّ اعتراضات ایران به صلاحیت دیوان در رسیدگی به ادّعای متقابل آمریکا اعلام کرد که وجود اختلاف میان ایران و آمریکا بر سر مسائل مطروحه در دعوای متقابل به اثبات رسیده است که نشان دهنده عدم حلّ و فصل رضایت بخش اختلاف، پیش از ارجاع آن به دیوان است.

دیوان همچنین بر این نکته تصریح کرد که به رغم آنکه دولت آمریکا در لوایح اوّلیه خویش به طور عام بر «خسارات وارده بر امر تجارت» در خلیج فارس تأکید داشته است، اما در دادخواست نهایی خود، خسارات وارده بر امر کشتیرانی و تجارت در قلمرو ایران و آمریکا را مطالبه کرده است؛ لذا خواسته آمریکا، پی گیری خسارات وارده بر کشتیهای کشورهای ثالث در خلیج فارس را دربرندارد.

دیوان در بخش دیگری از حکم خویش به منظور بررسی ماهوی ادّعای متقابل آمریکا به ده حادثه در خلیج فارس در خلال سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ م. اشاره می کند. حسب مدّعیات آمریکا، کشتیهای

ûBridgeston

‎

(با پرچم آمریکا)،

ûTexaco

‎

(با پرچم پاناما)،

ûLucy

‎

(با پرچم لیبریا)،

ûEsso Freeport

‎

(با پرچم باهاما)،

ûSea Isle City

‎

(با پرچم آمریکا)،

ûAnita

‎

(با پرچم امارات)،

ûSungari

‎

(با پرچم لیبریا)،

ûDiana

‎

(با پرچم لیبریا)،

ûUss Samuel B

.

Roberts

‎

(ناو جنگی آمریکا) و

ûEsso Demetia

‎

(با پرچم انگلستان) یا در اثر برخورد با مینهای ایرانی یا اصابت موشک کرم ابریشم به آنها و یا تهاجم قایقهای توپدار ایران خسارت دیده اند.^(۲۲)

از نظر دیوان، شرط اثبات نقض تعهّد قراردادی از ناحیه ایران به موجب بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت مستلزم دو ادّعاست که بار اثبات هر دو نیز به عهده دولت آمریکاست:

۱. آزادی تجاری یا کشترانی بین قلمرو دو دولتِ ایران و آمریکا مخدوش شده باشد.

۲. نقض آزادیها قابلیت انتساب اقدامات به ایران را داشته باشد.

دیوان پس از بررسی جزئیات هر کدام از حوادث پیش گفته، در نهایت چنین نتیجه گیری کرد که صرف نظر از ناو جنگی آمریکا (

Uss Samuel B. Roberts

)که مطلقا مشمول حمایتهای مقرر در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت نیست، هیچ یک از کشتیهای آسیب دیده دیگر که به ادّعای آمریکا مورد حمله ایران قرار گرفته اند، نیز به امر کشتیرانی و یا تجاری بین ایران و آمریکا مشغول نبوده اند؛ بنابراین، نقض بند ۱ مادّه ۱۰ صورت نگرفته است.

نکته مهم در استدلال دیوان این است که معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. «آزادی کشتیرانی و تجاری» را به طور مطلق تضمین نمی کند، بلکه آن را به وصف «قلمرو دولتین» مقید کرده است؛ از این رو، حتی اگر وقوع حملات مین گذاری یا شلیک موشک، به ایران قابل انتساب باشد، دولت آمریکا نتوانسته است نقض آزادی کشتیرانی در قلمرو دولت ایران یا آمریکا را اثبات کند.^(۲۳)

در ارتباط با یافته های دیوان در این موضوع نکات زیر قابل توجه است:

۱. آمریکا در جلسات دیوان ادّعا می کرد که روند حملات ایران به کشتیهای بی طرف، از جمله کشتیهای آمریکایی رو به ازدیاد بوده است. به طوری که فقط در سال ۱۹۸۶ م.، ایران ۴۲ مرتبه با مینهای کار گذاشته شده و یا موشکهای کرم ابریشم به این کشتیها حمله کرده است.

برای اثبات این ادّعا، وکلای آمریکایی محتوای اسناد به دست آمده از کشتی توقیف شده و در حال مین گذاری ایرانی به نام «ایران اجر» و همچنین محتوای اسناد، گزارشات و مکاتبات به دست آمده پس از حمله به سکوهای نفتی «رشادت» را ارائه کردند و عکسهای ماهواره ای که ظاهرا مؤیّد وجود چهار سایت موشکی ایران در جزیره «فاو» بود را در دادگاه به نمایش گذاشتند. سند ۱۲۰ صفحه ای به کلّی سریِ متعلّق به گروه یکم ضربت نیروی دریایی ایران و نوار ضبط شده مکالمات کشتی «ایران اجر» و سکوی نفتی «رشادت» نیز از دیگر مدارک و مستندات ارائه شده آمریکا به دیوان بود.^(۲۴)

بعلاوه، وکلای دولت آمریکا برای اثبات ادّعاهای خویش به اظهارات مقامات رسمی ایران که مؤیّد انجام یافتن این حملات به کشتیها از سوی ایران بود (نظیر: اظهارات سفیر ایران در سازمان ملل، اظهارات معاون وزیر امورخارجه در ملاقات با سفیر نروژ در تهران و اظهارات رئیس وقت مجلس و رئیس جمهور وقت ایران) و نیز به متن قطعنامه ۵۵۲ شورای امنیت مورّخ ۱۹۸۴ م. و قطعنامه سران شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر محکومیت حملات ایران به کشتیرانی در خلیج فارس استناد کردند.^(۲۵)

۲. درخواست غرامت آمریکا از دیوان بین المللی دادگستری برای کشته شدن ۶۳ نفر و زخمی شدن ۹۹ نفر از اتباع خارجی شاغل در امر کشتیرانی در خلیج فارس به دلیل وقوع حملات ایران بود.

آمریکا در ادّعای متقابل خود مدّعی شد برای تعمیر کشتی

ûBridgeton

‎

، آسیب دیده در اثر برخورد با مین ایران، ۱۵۰ تن فلز به کار برده و مبلغ ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار نیز هزینه کرده است. خسارات وارده به ناو آمریکایی

ûUss

Samuel B. Roberts

‎

نیز بالغ بر ۵۰ میلیون دلار بوده است. افزون بر این، از نظر آمریکا، زیانهای ناشی از تأثیرات اقتصادی حرکت کشتیها در شب از بیم حملات مین گذاری و موشکی ایران شامل افزایش هزینه بیمه دریایی، افزایش هزینه حمل و نقل کالا، افزایش خطر برخورد و تصادف کشتیها، افزایش هزینه دستمزد و خدمه کشتیها، افزایش هزینه های تأخیر در تخلیه کالا نیز باید محاسبه و از سوی ایران پرداخت شود. وکلای آمریکا برای اثبات مدّعیات خویش به اعلام شرکت کشتیرانی

ûChevron

‎

استناد کردند که ادّعا کرده بود به سبب حملات و تهدیدات از سوی ایران، روزانه ۴۰ هزار دلار بیش از حد معمول برای عبور کشتیها در شب در خلیج فارس هزینه کرده است.^(۲۶)

۳. رهیافت دیوان در ردّ خواسته غرامت از سوی دولت آمریکا هر چند که بر تفسیری صحیح و منطقی از مضامین و کلمات به کار رفته در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت مبتنی است، نمی توان آن را در تعادل با ردّ خواسته غرامت از سوی دولت ایران در نظر نگرفت.

دیوان در بند ۲ حکم نهایی خود بر «عدم نقض آزادی تجاری» از سوی آمریکا با تخریب سکوهای نفتی صحّه گذاشت و در بند ۳ این حکم، حملات منتسب به ایران در حمله به کشتیهای آمریکایی و بی طرف را «نقض آزادی کشتیرانی» ندانست. این در حالی است که استناد هر دو دولت به بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. است که اشعار می دارد: «در قلمرو دولتین متعاهد، آزادی کشتیرانی و تجاری وجود دارد.»

مستندات ردّ ادّعای دفاع مشروع آمریکا

حملات نظامی آمریکا به سکوهای نفتی «رسالت» و «رشادت» در مهرماه ۱۳۶۶ ش.، سه روز پس از حمله موشکی به کشتی کویتی

ûSea Isle City

‎

با پرچم آمریکا و سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» نیز در فروردین ۱۳۶۷ ش.، چهار روز پس از برخورد ناو جنگی آمریکا

ûUss Samuel B. Roberts

‎

با مین صورت گرفت.

دولت آمریکا در لایحه دفاعیه خود در بیان علّت تخریب چهار سکوی نفتی ایران به «قاعده حقوقی دفاع مشروع» متوسل شد. قاعده ای که در کلیه نظامهای حقوقی کشورها و همچنین در حقوق بین المللی کاملاً رسمیت دارد. از نظر ایران، اقدامات نظامی آمریکا، ناقض آزادی تجاری مصرّح در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت است، اما از نظر آمریکا حتی اگر چنین نقضی صورت گرفته باشد، استثنای مندرج در تبصره «د» بند ۱ مادّه ۲۰ معاهده مودّت^(۲۷)، تخریب سکوها را مشروع دانسته است. بنابراین دیوان بین المللی دادگستری باید به منظور تشخیص نقض تعهّدات قراردادی مندرج در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت، اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را با تصریحات مندرج در بند ۱ مادّه ۲۰ همان معاهده مطابقت می داد.

وکلای دولت آمریکا در جریان دادرسی، نکته حقوقی مهمی را مطرح کردند. این نکته، این بود که دیوان باید مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله به سکوها را نه براساس قواعد عام حقوق بین الملل، بلکه در چارچوب تفسیر الفاظ و عبارات مندرج در بند ۱ مادّه ۲۰ معاهده مودّت مورد ارزیابی قرار دهد.

از نظر ایران، تخریب سکوها به معنای استفاده و توسل نامشروع به زوری بوده است که در «منشور ملل متحد» و «قواعد عرفی بین المللی» منع شده است.

دیوان ضمن ردّ استدلال آمریکا و با استناد به رویّه قضایی خود در پرونده اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶ م.) و همچنین مادّه ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ م. حقوق معاهدات، اعلام کرد که هنگام تدوین معاهده مودّت، قصد دو طرف مستثنا کردن اعمال قواعد حقوق بین الملل در هنگام استفاده از زور نبوده است؛ بنابراین، اقدامات نظامی صورت گرفته از سوی آمریکا در تخریب سکوهای نفتی را باید با توجه به تفسیر بند ۱ مادّه ۲۰ معاهده مودّت و در پرتو قواعد عرفی و قراردادی حقوق بین الملل در خصوص «استفاده از زور در مقام دفاع مشروع» مورد ارزیابی قرار داد. بعلاوه در نامه نماینده دائم دولت آمریکا در سازمان ملل متحد، در روز وقوع حمله به سکوها، برای شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعمال دفاع مشروع با استناد به مادّه ۵۱ منشور ملل متحد^(۲۸) (و نه بند ۱ مادّه ۲۰ معاهده مودّت ۱۹۵۵ م.) به عنوان مبنای حقوقی اقدامات مسلحانه آمریکا ذکر شده است.

دیوان سپس با پرداختن به جزئیات حمله به سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت»، ادّعای دفاع مشروع آمریکا را مورد ارزیابی قرار داد. از نظر وکلای دولت آمریکا، تصاویر ماهواره ای، اظهارات کتبی شهود، گزارش متخصصان امور نظامی در زمینه موشک و حتی اظهارات رئیس جمهور وقت ایران «آیت اللّه خامنه ای» (حفظه اللّه ) مبنی بر اینکه «اگر آمریکا از منطقه خارج نشود، ایران به او حمله خواهد کرد»، همگی بیانگر آن است که حمله مسلحانه به کشتیها با پرچم آمریکا از سوی ایران صورت گرفته است.

استدلال وکلای دولت ایران این بود که اوّلاً، ایران در منطقه تحت کنترل خود در فاو، فاقد سایت موشکی بوده است و امر مسلّم این است که موشکهای کرم ابریشم از هواپیماهای نظامی عراق و به منظور بین المللی کردن بحران در خلیج فارس شلیک شده است.

ثانیا، تصاویر ماهواره ای واضح و روشن نیست و نمی تواند به درستی گویای واقعیت باشد.

ثالثا، حداکثر برد مفید موشک کرم ابریشم ۹۵ کیلومتر است، در حالی که نوع اصابت، بیانگر آن است که موشک از فاصله ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتری شلیک شده است.

رابعا، مسیر حرکت موشک ضرورتا نباید مستقیم باشد تا بر مبنای آن، محل شلیک فاو تشخیص داده شود، بلکه مسیر می تواند منحنی شکل نیز بوده باشد.

ادلّه متقابل دولت آمریکا متضمن آن بود که اولاً، هواپیماهای آواکس،^(۲۹) آمریکا در منطقه، هیچ گونه حرکتی را از جانب هواپیماهای نظامی عراق در زمان وقوع شلیک موشک در ناحیه شمال خلیج فارس ردیابی نکرده اند؛ بنابراین، شلیک موشک از هوا منتفی است.

ثانیا، ساختار موشک کرم ابریشم به گونه ای است که ممکن نیست مسیر منحنی شکل را طی کند.

دیوان پس از بررسی دقیق ادلّه دو طرف، ادّعای دولت آمریکا را مبنی بر حمله موشکی ایران از سکوی نفتی «رشادت» به کشتی

ûSea Isle City

‎

نپذیرفت:

دیوان با دقت زیاد، اسناد و استدلالات ارائه شده از هر طرف را مورد ارزیابی قرار داده است و به این نتیجه رسید که ادلّه ارائه شده برای ادّعای ایالات متحده مبنی بر مسئولیت ایران به سبب حمله به کشتی

ûSea Isle City

‎

کافی نیست؛ بنابراین، دیوان به این نتیجه رسید که دلایل متقنی مبنی بر حمله مسلحانه ایران به آمریکا در قالب حمله موشکی به کشتی

ûSea Isle City

‎

وجود نداشته و اقامه نشده است.^(۳۰)

دیوان سپس نتیجه گیری کرد که شرط استناد به امر دفاع، مستلزم وقوع حمله مسلحانه قابل انتساب به ایران علیه دولت آمریکاست؛ بنابراین، طبق مادّه ۵۱ منشور ملل متحد، مسلحانه بودن حمله، شرطی اساسی و بدیهی است که از نظر دیوان، آمریکا به دلایل زیر نتوانسته است مسلحانه بودن حملات واقع شده به کشتیهای آمریکایی را اثبات کند:

۱. شلیک موشک از فاصله ۱۰۰ کیلومتری به کشتی

ûSea Isle City

‎

نمی تواند به منظور اصابت به یک کشتی خاص صورت گرفته باشد، بلکه صرفا می تواند در راستای اصابت به اهداف نامعینی در آبهای کویت قلمداد گردد. طبق مادّه ۵۱ منشور ملل متحد، «وقوع حمله مسلحانه» مستلزم احراز سوء نیّت خاص و نه عام می باشد، امری که در شلیک موشک کرم ابریشم، دیوان به آن یقین حاصل نکرده است.

۲. حمله به کشتی

ûTexaco Caribbean

‎

که فاقد پرچم آمریکا بوده است، حمله مسلحانه علیه دولت آمریکا تلقّی نمی گردد.

۳. نوع و ماهیت عملیات مین گذاری ایران در خلیج فارس که از سوی کشتی «ایران اجر» صورت گرفته است و متعاقبا از سوی ناو جنگی آمریکا توقیف شده است، با توجه به منازعات ایران وعراق در آن زمان و تلاشهای هر دو کشور علیه یکدیگر از طریق مین گذاری، نمی تواند صراحتا حمله مسلحانه علیه آمریکا محسوب شود. شرط اساسی تحقق حمله مسلحانه، وجود سوء نیّت خاص است؛ بنابراین، مین اصابت کرده به کشتی

ûBridgeston

‎

(با پرچم آمریکا) هر چند که ثابت شود به وسیله ایران در منطقه کار گذاشته شده است از وقوع حمله مسلحانه از سوی ایران علیه آمریکا حکایت ندارد.

۴. متن شهادت نامه افسر کویتی مبنی بر انتساب شلیک موشک به ایران نیز فاقد ارزش حقوقی است؛ چرا که اوّلاً، شهادت نامه، ده سال پس از اصابت موشک تنظیم گردیده است.

ثانیا، شخص شاهد، محل شلیک موشک و محل اصابت آن را ندیده است، بلکه صرفا شاهد عبور موشک از فضای اطراف خود بوده است.

ثالثا، متن عربی و متن انگلیسی شهادت نامه، تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارد. در حالی که شاهد، هر دو متن را تصدیق و امضا کرده است.

با توجه به این ادلّه، دیوان حکم کرد که مسئولیت ایران در وقوع حملات به کشتیهای آمریکایی احراز نگردیده است وحملات واقع شده نیز فاقد وصف مسلحانه (شرط ضروری اِعمال حقّ دفاع مشروع) بوده است.

دیوان همچنین ادّعای دفاع مشروع آمریکا در دومین حمله آن کشور به سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» را مورد بررسی قرار داد و همچون مورد پیشین، وقوع حمله مسلحانه را از سوی ایران (که توجیه کننده ضرورت دفاع از ناحیه آمریکا) باشد، در قالب عبارات زیر احراز نکرد:

همانند قضیه نفت کش کویتی

ûSea Isle City

‎

، سؤال اوّلیه این است که آیا ایالات متحده دلیل کافی برای اثبات قربانی شدن ناو جنگی

ûUss Samuel B

.

Roberts

‎

با مین کارگذاشته شده ایران دارد؟ در این راستا، دیوان اظهار می دارد که مینها در خلال جنگ ایران و عراق و از سوی هر دو طرف متخاصم کار گذاشته شده است؛ لذا از آنجا که دلیلی برای مین گذاری دیگری به وسیله ایران وجود ندارد، دلیلی قطعی برای انتساب مسئولیت ایران برای این مین خاص نیز وجود ندارد. دلیل اصلی اقامه شده برای تعلّق مین به ایران آن است که در همان منطقه، مینهای لنگردار دارای سریال، مشابه با مینهای ایرانی و به ویژه مینهای یافت شده در عرشه کشتی «ایران اجر» یافت شده است. این دلیل اگرچه دلالت خوبی دارد، قطعی و تعیین کننده نیست … ؛ لذا دیوان قادر به پذیرش این نکته نیست که حمله به سکوهای «نص