فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 100 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا :

چکیده

این مقاله با فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا، به منافع و ضررهای هر یک از دوطرف در صورت وجود رابطه اشاره می کند.

در این ارزیابی، با اشاره به اهداف امریکا از داشتن رابطه اقتصادی با دیگر کشورها، به نیاز روزافزون این کشور و کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه و جهان سومی، توجّه؛ سپس به طور خاص، رابطه اقتصادی ایران و امریکا پیش و پس از انقلاب اسلامی بررسی شده است. در پایان اظهار می دارد که داشتن یا نداشتن رابطه، افزون بر بررسی از بُعد اقتصادی به بررسی از ابعاد دیگر نیز نیاز دارد که مقاله درصدد بیان آن نیست.

مقدّمه

۱. حجم مقالات، مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران در خصوص رابطه با امریکا، در مقایسه با مطالعات انجام شده در امریکا، به صورت مهم ترین چالش سیاست خارجی آن کشور طی سال های گذشته، بسیار اندک و حتّی قابل چشم پوشی است.

۲. روشن است که رابطه، عملی دو سویه است که به تبادل چیزی از طرفی به طرف دیگر نیاز دارد؛ بنابراین، شرط داشتن رابطه، ایجاد مذاکره و تبادل دو سویه است و از طرفی، رابطه در شکل ها و ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… نمود می یابد و اگر از رابطه اقتصادی بحث می شود، گرچه یکی از ابعاد مهمّ رابطه است، به تنهایی تمام جوانب بحث را در نظر ندارد و از مطالعه جوانب دیگر کفایت نمی کند.

۳. هدف از این نوشته، فقط فایل پاورپوینت کامل ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا است. در این ارزیابی بدون بررسی دیگر ابعاد رابطه، به منافع و ضررهای هر یک از دوطرف اشاره خواهد شد؛ بنابراین، تجویز یا عدم تجویز رابطه با امریکا نمی تواند بر اساس ارزیابی صرف رابطه اقتصادی صورت گیرد.

۴. در این بررسی با اشاره به اهداف امریکا از داشتن رابطه اقتصادی با دیگر کشورها به نیاز روزافزون این کشور و کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه و جهان سومی توجّه خواهد شد؛ سپس به طور خاص، رابطه اقتصادی ایران و امریکا پیش و پس از انقلاب بررسی، و در پایان، بعد از نتیجه گیری، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می شود.

اهداف امریکا و کشورهای صنعتی از رابطه با دیگر کشورها

گستردگی و تراکم ثروت و انبوهی تولید، غرب و نظام سرمایه داری را بر آن داشت تا بخشی از تولید خودر ا به سرزمین های تحت نفوذ و سلطه خود منتقل کنند و بدین ترتیب، برنامه به اصطلاح صنعتی کردن کشورهای فقیر و جهان سومی در دستور کار آن ها قرار گرفت. سرمایه گذاری در این کشورها دو منفعت بزرگ به همراه داشت: یکی آن که بیکاری و تورّم را در کشورهای سرمایه دار صنعتی کاهش می داد و دوم آن که، سبب وابسته تر شدن کشور تحت سلطه شده، زمینه لازم را برای اِعمال سیاست تهی سازی و انتقال منابع و ثروت آن کشور به کشور صنعتی فراهم می آورد.

اهداف کلان و عمده امریکا و کشورهای صنعتی از داشتن رابطه اقتصادی با دیگر کشورها به طور کلّی عبارتند از:

الف. وابسته کردن اقتصادی کشورهای در حال توسعه در زمینه کالاهای ضرور، مصرفی و فن آوری: کشورهای صنعتی و پیشرفته همواره می کوشند تا کشورهای تحت نفوذ خود را از نظر کشاورزی و صنعتی به خود وابسته کنند تا هیچ گاه به مرحله خودکفایی و استقلال اقتصادی نرسند. کشورهای شیلی، الجزایر، ایران پیش از انقلاب، نمونه های بارزی از این گونه کشورها هستند.^(۲)

ب. سوق دادن کشورهای در حال توسعه به نداشتن برنامه ای منظم به منظور تخریب اقتصاد کشور: تجربه کشورهای در حال توسعه و جهان سومی نشان می دهد که امریکا و دیگر کشورهای پیشرفته، کشور تحت سلطه را به گونه ای هدایت می کنند که همواره مانند اسب عصّاری هر چه می رود، سر جای اوّلش باشد. تشویق برای سرمایه گذاری در صنایع مونتاژ و استفاده از مزایای صنعتی شدن و فن آوری وارداتی از جمله کوشش ها در این زمینه است.

ج. اجرای سیاست تهی سازی در کشورهای در حال توسعه: کشورهای صنعتی پیشرفته از طریق سازوکارهای گوناگونی می کوشند تا منابع نفتی، زیرزمینی و معادن و منابع نفتی کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را به همراه مغزهای فعّال و نیروی انسانی متخصّص این کشورها، به سرزمین های خود منتقل کنند.

د. عقب نگه داشتن اقتصاد کشورهای در حال توسعه: کوشش کشورهای صاحب سرمایه و فن آوری بر آن است که کشورهای جهان سوم را از نظر اقتصادی عقب نگه دارند؛ چرا که فقط از این طریق می توان آن ها را وابسته، و سیاست تهی سازی را درباره آنان اجرا کرد. مونتاژی کردن کشورهای در حال توسعه، عمده ترین کوشش در این مسیر است.^(۳) آثار سوء تحمیل و داشتن نظام اقتصاد تک محصولی، از دیگر علل عقب ماندگی اقتصاد کشورهای جهان سوم به شمار می رود.^(۴)

ه. نیاز روزافزون کشورهای پیشرفته صنعتی به کشورهای جهان سوم در حال توسعه: برای تأمین چنین نیازی، ایجاد وابستگی اقتصادی بهترین راه حلّ است:

با توجّه به وابستگی اقتصادی جامعه جهانی، هیچ کشوری قادر به پیگیری سیاست های اقتصادی خود به طور جداگانه، مستقل و خارج از چارچوب اقتصاد بین الملل نخواهد بود و از آن جایی که توسعه و رشد اقتصادی کشورها در گرو یک دیگرند، لذا رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی، بدون در نظر گرفتن رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت دیگر کشورهای جهان قابل دسترسی نیست.^(۵)

امریکا و دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته، توسعه و پیشرفت خود را در گرو وضعیّت اقتصادی کشورهای در حال توسعه می بینند:

اگر بحران جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۹۷ به میزان ۴/۱ درصد از رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۱۹۹۸ می کاهد و در کار و اشتغال، حدود دو میلیون نفر در امریکا تأثیر منفی می گذارد، واضح است که سیاستمداران ایالات متحّده تمام کوشش خود را در مهار این بحران و نفوذ در اقتصاد چنین کشورهایی به کار خواهند گرفت؛^(۶)

نتیجه این که امریکا و دیگر کشورهای صنعتی به دو علّت به کشورهای در حال توسعه نیاز دارند و به همین سبب در پی وابستگی اقتصادی آن ها هستند: یکی آن که این کشورها محلّ مناسبی برای سرمایه گذاری های خارجی بوده، سودهای کلانی از آن ها عاید می شود و دوم آن که این گونه کشورها به خوبی، منابع و مواد اوّلیّه مورد نیاز امریکا و کشورهای صنعتی پیشرفته را تأمین می کنند^(۷) و در این جهت است که طی سال های گذشته، میزان واردات امریکا زیادتر شد، و به واردات مواد معدنی که در آن جا کمیاب هستند، منحصر نبود؛ بلکه شامل همه نوع مواد اوّلیه می شود و هدف، دست یافتن به منابع با صرفه تر و کنترل این منابع در عرصه رقابت های خارجی است.^(۸)

اهمّیّت رابطه با خاورمیانه و جهان اسلام برای امریکا

منطقه خاورمیانه و جهان اسلام برای امریکا در این میان جایگاه ویژه ای دارد و از چند جهت دارای اهمّیّت است.

۱. اهمّیّت دینی و مرکزیّت دنیای اسلام

۲. اهمّیّت نظامی، راهبردی و جغرافیایی

۳. اهمّیّت اقتصادی از جهت ذخایر نفتی و بازار محصولات غرب.

۱. از آن جا که بیش تر کشورهای این منطقه، مشتریان مطمئن و بازارهای خوبی برای کشورهای غربی و صنعتی هستند، منطقه خاورمیانه به طور عام، و خلیج فارس به طور خاص، به مرکز ثقل رقابت قدرت های بزرگ صنعتی تبدیل شده است و می توان انتظار داشت که ترکیب قدرت در منطقه خاورمیانه، آیینه ترکیب قدرت در نظم نو جهانی خواهد بود.^(۹) این منطقه آن قدر برای سران امریکا دارای اهمّیّت است که در بین آنان، اصلی به نام «اصل کارتر» وجود دارد که آشکارا بر تمایل امریکا به منظور سلطه بر این منطقه دلالت می کند. آن اصل چنین است:

هر تلاشی که از سوی هر قدرت خارجی برای کسب سلطه بر منطقه خاورمیانه صورت گیرد، تجاوز به منافع حیاتی امریکا تلقّی خواهد شد و امریکا با استفاده از کلیّه وسایل لازم، از جمله با استفاده از نیروهای نظامی در مقابل چنین تجاوزی خواهد ایستاد.^(۱۰)

نفت اعراب و فعّالیت ها و صنایع مرتبط با آن، یگانه سود یا یگانه منبع تأمین سودهای سرشار امریکا از کشورهای عربی در خاورمیانه نیست؛ زیرا افزایش درآمد اعراب، منطقه خاورمیانه را ابتدا به بازار مهمّ و بسیار غنی برای صادرات و خدمات امریکایی تبدیل می کند و این امر، موجب رونق اقتصاد داخلی کشور امریکا می شود. از سوی دیگر، حجم عظیمی از پول نقد اعراب به صورت های گوناگون در امریکا و بانک های این کشور سپرده گذاری و سرمایه گذاری می شود. داشتن اقتصادی تک محصولی و گسترش صنایع مونتاژ و وابسته نیز مزید بر علّت و سبب وابستگی بیش از پیش این کشورها شده است:

آمار نشان می دهد تنها در سال ۱۹۹۷ میلادی، کشورهای عربی ۱۲۰ میلیارد دلار در بانک های اروپا و امریکا ذخیره پولی داشته اند؛ به طوری که در این میان، کشور عربستان به تنهایی ۸۶ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. … بدین ترتیب بوده که سرمایه کشورهای نفت خیز عربی در اروپا و امریکا وسیله ای برای نجات سرمایه داری از بحران های احتمالی می شده است.^(۱۱)

مقام معظم رهبری در این باره می فرماید:

امروز دولت امریکا به این قانع نیست که بر کشور و منافع خود تسلّط داشته باشد و خود را به عنوان یک کشور و یک ملّت طبق میل و اراده خود اداره کند. آن ها می خواهند در هر نقطه ای از عالم که موقعیّت جغرافیایی حسّاسی وجود دارد، حضور داشته باشند؛ هر جا آبراه مهمّی وجود دارد، بر آن مسلّط باشند؛ هر جا منافع حیاتی زیرزمینی ای وجود دارد، تحت سلطه آن ها باشد؛ هر جا پول، قدرت و امکانی هست، آن ها بتوانند بر آن تسلّط داشته باشند؛ هر جا مجموعه ای از انسان ها زندگی می کنند، تا آن جا که می توانند، اراده خودشان را بر آن مجموعه تحمیل کنند.^(۱۲)

هدف از کمک های اعطایی به کشورهای در حال توسعه

اگر به موارد و میزان کمک های اعطایی در قالب وام و سرمایه گذاری های خارجی و نیز عایدی های ناشی از آن ها که همواره مورد توجّه کشورهای صنعتی پیشرفته از جمله امریکا بوده است، اشاره شود، مفید خواهد بود. این مسأله سبب می شود تا کشورهای غربی، نفوذ و منافع خویش را در ممالک توسعه نیافته و در حال توسعه، حفظ و تقویت کنند. امروزه به جای کنترل ها و دخالت های مستقیم، هدف، کنترل غیرمستقیم کشورهای در حال توسعه و جهان سومی است و اگر هم کمکی اعطا می شود و در کشوری سرمایه گذاری انجام می گیرد، نه به منظور کسب سود مستقیم، بلکه برای کنترل و در نتیجه، حصول سود غیرمستقیم در کشورهای در حال توسعه است.

امریکا و دیگر کشورهای صنعتی و صاحب سرمایه و فن آوری، فقط در شاخه هایی از صنایع کشورهای توسعه نیافته سرمایه گذاری می کنند که امکان بهره برداری سرشار و منافع کلان مسلّم باشد، و براساس همین اصل، اقتصاد کشورهای جهان سوم به صنایع استخراجی و تهیّه مواد خام صنعتی و کشاورزی محدود است.^(۱۳) در فاصله سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰، کلّ سرمایه گذاری خارجی امریکا در جهان برابر با ۹/۲۳ میلیارد دلار، و سود حاصل از این سرمایه گذاری ۳۷ میلیارد دلار بوده است. … از ۹/۱۴ میلیارد دلار سرمایه ای که از امریکا به اروپا و کانادا سرازیر شده، ۴/۱۱ میلیارد دلار به صورت سود به امریکا بازگشته، و این به معنای خروج ۵/۳ میلیارد دلار سرمایه است؛ در حالی که بین امریکا و سایر کشورهای جهان که اغلب توسعه نیافته هستند، وضع برعکس بوده؛ به طوری که ۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این کشورها، سودی معادل ۹/۲۵ میلیارد دلار برای امریکا در برداشته است و این یعنی ورود ۶/۱۶ میلیارد دلار سرمایه به امریکا؛^(۱۴) نتیجه این که با توجّه به وجود ریسک و عدم حتمیّت های موجود، امریکا بیش تر به دنبال سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته است و در تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای جهان سوم در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی و امریکایی تمایل فراوانی دارد و بدین سبب در پی نزدیک شدن به این کشورها بوده، مایل است آن ها را به خود وابسته تر کند.

وظایف و اهداف شرکت های چندملّیّتی در کشورهای جهان سوم

با مطالعه تجربی، نقش شرکت های چند ملّیّتی را می توان به شرح ذیل برشمرد: ۱. این شرکت ها بازوی کشورهای پیشرفته بوده، در وابسته کردن کشورهای در حال توسعه می کوشند. ۲. سرمایه گذاری این شرکت ها به گونه ای است که همواره از فن آوری سرمایه بر استفاده می کنند؛ بدین سبب از نظر ایجاد اشتغال، نقش بسزایی را ایفا نمی کنند. ۳. فن آوری وارداتی بر اساس مقتضیّات کشور میزبان، طرح ریزی نشده است؛ به همین علّت، همواره کالاهای ساخت این شرکت ها در کشور میزبان از کالاهای مشابه گران تر تولید می شود. ۴. به علّت وابستگی صنعت کشور میزبان، کالاهای ساخت شرکت های چندملّیّتی نامرغوب است. ۵. موارد پیشگفته دست به دست هم داده اند تا میزان واردات از کشورهای پیشرفته صنعتی افزایش یابد.^(۱۵) آمار ارائه شده در زمینه عایدی های کلان شرکت های چندملّیّتی امریکایی، خود گواه خوبی بر اهداف و نیّت های این شرکت ها است:

میزان کلّ پولی که از کشورهای توسعه نیافته در طول سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ عاید شرکت های چندملّیّتی امریکایی شده است، تقریبا معادل ۵۶ میلیون دلار می شود؛ یعنی در مقابل هر دلار سرمایه گذاری، حدود هفت دلار عاید شرکت های چندملّیّتی امریکایی شده است.^(۱۶)

گذشته از بحث بازپرداخت وام ها و بهره آن ها،^(۱۷) نکته جالب آن است که این وام ها و کمک های دریافتی، صرف آبادانی و رشد اقتصادی کشور پذیرنده نشده، بابت خرید کالاهای امریکایی هزینه می شود:

تقریبا ۲۰۰۰ میلیون دلار از ۲۴۰۰ میلیون دلار کمک درخواستی، به طور مستقیم برای خرید کالاهای امریکایی صرف می شود و در جهت منافع اقتصادی امریکا و تأمین آن ها مصرف شده است. از سوی دیگر، لازم به توضیح است که قیمت کالاهای امریکایی که کشورهای دریافت کننده وام (طبق موافقت به عمل آمده) از امریکا خریداری می کنند، ۴۰ درصد گران تر از قیمت معمولی کالاها در بازارهای جهانی است و در خصوص برخی از وسایل و ابزار امریکایی، این افزایش حتّی به ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد نیز می رسد.^(۱۸)

مروری تاریخی به رابطه ایران و امریکا پیش از پیروزی انقلاب

ایران با داشتن موقعیّتی راهبردی و برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، همواره برای امریکایی ها اهمیّت فوق العاده ای داشته است و بدین سبب، ایران در گذشته یکی از نزدیک ترین هم پیمانان امریکا و غرب بود.

مهم ترین تحوّلی که پیش از انقلاب در بخش کشاورزی صورت گرفت و از طرف امریکا دیکته شد، اصلاحات ارضی بود:

در این مرحله که گمان می رفت ۵۰ درصد زمین ها در اختیار کشاورزان قرار گیرد، تنها ۹ درصد آنان صاحب زمین شدند.^(۱۹)

سیل مهاجرت روستائیان به شهرها از نتایج اصلاحات ارضی و نتیجه آن، فزونی واردات مواد مصرفی و غذایی بود و شهرها نیز برای پذیرایی این مهاجران امکانات کافی نداشتند.^(۲۰) در بخش صنعت کشور نیز وضع چندان مناسبی حاکم نبود و هزینه های سرسام آور نظامی و تسلیحاتی بر مشکلات این بخش افزوده بود. سیاست های نادرست اصلاحات ارضی، عدم حمایت از کشاورزان، عدم فعّالیّت کافی سرمایه گذاران داخلی و واردات مواد غذایی و راهبردی و نیز گسترش صنایع مونتاژ، زمینه وابستگی را بیش از پیش فراهم ساخته بود.^(۲۱)

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.