فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قوانین خانواده «بخش پایانی»

فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قوانین خانواده «بخش پایانی»؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قوانین خانواده «بخش پایانی»، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قوانین خانواده «بخش پایانی» با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قوانین خانواده «بخش پایانی» آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قوانین خانواده «بخش پایانی» به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قوانین خانواده «بخش پایانی» ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قوانین خانواده «بخش پایانی»، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارزیابی قوانین خانواده «بخش پایانی» :

چکیده:

«عسر و حرج» یک قاعده فقهی مترقی اسلامی است. این قاعده فقهی در مسائل و موضوعات گوناگون کاربرد دارد، یکی از کاربردهای آن در زمان طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج زندگی با زوج می تواند درخواست طلاق نماید. لکن در قوانین حکومت اسلامی تا به حال فقط در رابطه بین زوجین از آن استفاده شده است. مصادیق و موارد این قانون پس از انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحولاتی شده است. در این نوشتار قوانین ناظر به امور غیرمالی خانواده، از جمله عسروحرج، شروط ضمن عقد و حضانت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مزیت های شروط ضمن عقد بر ماده ۱۱۳۰ ق.م. بیان شده است. در این مقاله ضمن بررسی قوانین در مراحل مختلف و ارائه آمار از دادگاه های خانواده، خلأهای قانونی بیان شده و پیشنهادهای مناسب ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:

عسر و حرج، حضانت، شروط ضمن عقد، خانواده، زوج و زوجه، نشوز، طلاق.

در قسمت نخست این نوشتار، بخشی از قوانین مالی زوجه در خانواده، مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در آن پژوهش معلوم گردید که بین بالا رفتن آمار طلاق و توجه به حقوق اقتصادی به زنان رابطه ای وجود ندارد و اکثر زنان در زمان طلاق به حقوق اقتصادی خویش نمی رسند و حتی در مواردی هم مجبور به بذل آن می شوند و از طلاق خلع برای جدایی استفاده می کنند. در ادامه ارزیابی قوانین خانواده این قسمت به بیان حقوق غیرمالی زوجه در خانواده اختصاص داده شده است. این بخش از قوانین نیز پس از انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحول زیادی شده است. از جمله مهمترین تحولات ناظر به قوانین عسر و حرج، حضانت و شروط ضمن عقد می باشد. شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران گرچه عنوان قانون ندارد، لکن راهکاری است که برای تأمین حقوق زوجه اندیشیده شده است. در این قسمت، مقررات ذکر شده مورد بررسی و ارزیابی فقهی، حقوقی و آماری قرار خواهد گرفت تا نکات ضعف و قوت آن آشکار شود و برای اقدامات بعدی مورد توجه قانونگذاران و مجریان قرار گیرد.

۱) عسر و حرج

عسر و حرج به عنوان یک قاعده از قواعد فقهی، قابلیت های فراوانی داشته و توان حل بعضی از مشکلات را در حوزه خانواده دارد. در حال حاضر، از این قاعده فقط در بعضی از مصادیق طلاق، از جمله در ماده ۱۱۳۰ق.م. استفاده شده و ظرفیت های دیگر این قاعده مورد غفلت واقع شده است. در این نوشتار نخست به ارزیابی ماده فوق پرداخته و سپس به قابلیت های دیگر آن اشاره خواهد شد.

۱۱) عسر و حرج در قانون مدنی

متن ماده ۱۱۳۰ق.م. بارها اصلاح شده و هر بار تغییراتی در آن ایجاد گردیده است. اصلاحیه های ماده ۱۱۳۰ ق.م. به ترتیب عبارتند از:

الف) اصلاحیه مورخ۳۱/۵/۶۱، از طریق بخشنامه شماره ۲۶۵۱۷/۱ شورای عالی قضایی؛

ب) اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۶۱، توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی؛

ج) اصلاحیه مورخ ۱۹/۱۲/۶۱، از طریق بخشنامه شماره ۶۰۷۸۹/۱ شورای عالی قضایی؛

د) اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۷۰، توسط مجلس شورای اسلامی؛

ه ) اصلاحیه مورخ ۲۹/۴/۸۱ ، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام.

در متن اولیه این ماده، به صراحت از اصطلاح «عسر و حرج» استفاده نشده بود؛ اما مفهوم این اصطلاح از بند دوم ماده قابل استفاده است. عبارت «سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد»، تعبیر دیگری از عسر و حرج می باشد. در تمام اصلاحیه های بعدی ماده مذکور، قانونگذار به صراحت از اصطلاح عسر و حرج استفاده کرده است. در آخرین اصلاحیه ماده ۱۱۳۰ق.م. مجلس شورای اسلامی، بدون آنکه متن ماده تغییر کند، تبصره ای به آن ملحق شده که به تأیید شورای نگهبان نرسید. (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۲: ص۲۴۵) با تصویب مجدد آن در مجلس، مصوبه فوق در راستای اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و مجمع با تغییراتی آن را تصویب نمود. ابتدا متن ماده ۱۱۳۰ق.م. سپس تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می شود:

ماده ۱۱۳۰ق.م. «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».

تبصره: «عسر و حرج موضوع این ماده، عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛

۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد؛

۳) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛

۴) ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛

۵) ابتلای زوجه به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید». (همان، صص۶۵۷-۶۵۶) لازم است قانون فوق از چند بعد مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد:

۱۱۱) مفهوم عسر و حرج

قانونگذار در تبصره الحاقی، عسر و حرج را بدین صورت تعریف کرده است: «به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد».

این تعریف از عسر و حرج قابل انتقاد به نظر می رسد؛ زیرا عسر و حرج در لغت به معنای ضیق، مشقت، سختی و دشواری می باشد. (انوری، ۱۳۸۱: ص۵۰۱۹) تعریف مذکور منطبق بر معنای لغوی عسر و حرج است. لکن عسر و حرجی که رافع تکلیف باشد، صرف مشقت و سختی نیست؛ چرا که در این صورت، بسیاری از تکالیف شرعی یا قانونی برداشته خواهد شد. زیرا تکالیف غالباً با مشقت و سختی همراه هستند. به همین دلیل، فقها وقتی از عسر و حرج بحث می کنند، هر کدام قیدی را نیز به آن ملحق می نمایند. به عنوان مثال بعضی حرج را به شرط «فاحش» بودن، رافع تکلیف می دانند. (شهید ثانی، ۱۴۱۹ق: ج۹، ص۱۱۱) بعضی آن را مقید به «شدید» کرده و معتقدند باید بر حرج شدیدی که تحمل آن عمدتاً سخت است، اکتفا شود. (نجفی، ۱۳۶۷: ج۵، ص۱۱۴) فقیه دیگری اظهار داشته است: «و هی مایلزم منه مشقه شدیده لایتحملها الناس عادهً فی مقاصدهم». (مکارم شیرازی، ۱۳۷۹: ج۱، ص۱۸۲) یعنی عسر و حرج دارای مراتبی است و عسر و حرج رافع تکلیف، آن مرتبه ای می باشد که مستلزم مشقت شدید بوده و مردم عادتاً آن را تحمل نمی کنند.

بنابراین هر مشقت و سختی که در تعریف ماده ۱۱۳۰ق.م. آمده است، رافع تکلیف نمی باشد؛ بلکه باید به قیودی نظیر «غیر قابل تحمل» و … مقید شود. زیرا همان طور که مجبور کردن زن به تحمل سختی های زیاد نادرست است، دادن مجوز انحلال نکاح به اندک بهانه ای نیز صحیح نمی باشد. در اصل دهم قانون اساسی با تأکید بر این مطلب بیان شده:

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

بر اساس این اصل، قانون باید در جهت «آسان نمودن تشکیل خانواده»، «پاسداری از قداست خانواده» و «استواری روابط خانوادگی» وضع شود، اما تعبیر تبصره الحاقی از عسر و حرج، مغایر با استحکام و استواری روابط خانواده می باشد. این در حالی است که تعریف اولیه در مورد عسر و حرج فنی تر بود. در بند۲ متن اولیه این قانون آمده بود: «سوءمعاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد». به موجب این عبارت، سوء معاشرت به شرطی مجوز درخواست طلاق می شود که زندگی زن را با مرد غیر قابل تحمل سازد. البته قید غیر قابل تحمل بودن، امری عرفی است و این تعبیر دقیقاً معادل عبارت «لایتحمل عاده» در متون فقهی می باشد: «فانّ العسر عباره من المشقه الّتی تتعلق بعضو من اعضاء البدن و امّا الحرج فهو عباره من المشقه الّتی تتعلق بالنفس الانسانیه و علیه یقال انّ العسر بدنی و الحرج نفسی». (مصطفوی، ۱۴۱۷ق: ص۲۹۸)

نکته ای که ذکر آن مفید به نظر می رسد، این است که طبق اطلاق تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام، عسر و حرج از جهت محل تأثیر به جسمی و روحی تقسیم می شود. لذا دلیلی وجود ندارد که ادله نفی حرج، شامل مشقت های روحی نشود؛ زیرا مطابق معنای لغوی، «عسر» و «حرج»، هر دو با هم مورد نهی و نفی قرار گرفته اند و از این جهت فرقی بین این دو نمی باشد.

با توجه به مطلب فوق، کراهت و تنفر شدید زوجه از زوج می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد. گاهی زن از شوهر خود کراهت دارد؛ در حالی که اخلاق شوهر وی ملایم و به معروف رفتار می کند، در این گونه موارد دو راه برای زوجه وجود دارد:

نخست آنکه از مقررات طلاق خلع استفاده کند. برای این کار وی باید مالی را بذل نماید تا شوهر به طلاق راضی شود. اما اگر شوهر به طلاق راضی نشود، مشهور فقهای امامیه، پذیرفتن خلع را بر زوج واجب نمی دانند: «الخلع لیس واجبا علی الاشهر بین الاصحاب».[۱] (علامه حلی، ۱۴۱۷ق: ج۷، ص۳۸۳) از قانون مدنی نیز همین مطلب معلوم می شود. در ماده ۱۱۳۶ ق.م. تصریح شده: «طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد». لذا طلاق به اجبار صحیح نیست؛ مگر در مواردی مثل مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ق.م. که دلیل خاص وجود دارد.

راه دیگر، استفاده از ماده ۱۱۳۰ ق.م. است. هرگاه کراهت زوجه از زوج شدید باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، این مورد می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد. البته این مورد از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ق.م. ذکر نشده، ولی تعریفی که در قانون آمده، شامل آن نیز می شود. به همین جهت قانونگذار در عبارت پایانی این ماده تصریح کرده که موارد مذکور در این قانون، از باب نمونه می باشد. بعضی از فقهای معاصر معتقدند کراهت شدید زوجه از مصادیق عسر و حرج می باشد. این فتوا از پرسش و پاسخ فقهی ذیل به دست می آید:

سؤال: «زنی که از شوهر خود کراهت شدید دارد و مهریه خود را می بخشد تا طلاق خلع جاری شود، ولی شوهر حتی به مازاد بر مهر قبول نمی کند؛ تکلیف چیست؟

پاسخ: در صورتی که ثابت شود ادامه زندگی برای زن همراه با عسر و حرج شدید است، حاکم شرع می تواند طلاق خلعی مزبور را انجام دهد؛ اگرچه شوهر راضی نباشد». (فاضل لنکرانی، بی تا، ص۴۲۱)

۲-۱-۱) شرایط اجرای قاعده نفی حرج

اجرای قاعده عسر و حرج همراه با شرایطی است. این شرایط به اجمال بیان می شود و مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد.

۱-۲-۱-۱) عدم معارض

هرگاه در حقوق و تکالیف متقابل، حرج یک طرف با حرج یا ضرر طرف دیگر در تعارض باشد، این قاعده دیگر قابل اجرا نمی باشد؛ زیرا در تعارض بین دو ضرر یا یک حرج با ضرر دیگر، هر دو ساقط می شوند. به همین دلیل در تبصره ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ ، قانونگذار به شرط فقدان معارض اشاره کرده و نوشته است:

«در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن، موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستأجر قرار دهد». (خالقیان، ۱۳۸۱: ص۶۳۲)

فقهای امامیه، این مطلب را بحث نموده اند و تصریح می کنند: ادله ای چون نفی حرج و نفی ضرر بر احکام اولیه حکومت دارند، بنابراین اگر بین یکی از این دو با یک دلیل دیگر از احکام اولیه تعارض ایجاد شود، دلیل نفی ضرر یا نفی حرج مقدم خواهد بود. لکن در تعارض بین دو دلیل «لاحرج» و «لاضرر» نمی توان چنین مطلبی را بیان نمود؛ زیرا بین این دو، هیچ کدام بر دیگری حکومت ندارد. (رک. امام خمینی، ۱۴۱۴ق: ص۱۳۴؛ نائینی، ۱۴۲۱ق: ج۳، ص۴۳۰؛ انصاری، ۱۴۱۹ق: ج۱، ص۴۰۸؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۶: ص۱۹۹) از آن جایی که در ماده ۱۱۳۰ق.م. به شرط فقدان معارض اشاره ای نشده، این سؤال قابل طرح است که اگر زوجه در حرج باشد و حرج وی در تعارض با حرج یا ضرر زوج باشد، آیا می توان با استناد به دلیل نفی حرج، حکم به انحلال نکاح نمود؟

۲-۲-۱-۱) نشوز زوج

دلایل متفاوتی می تواند منشأ حرج زوجه شود. گاهی ناشی از نشوز زوج است؛ مانند آنکه زوج نفقه نمی دهد و زوجه در تنگنای مالی قرار می گیرد. یا مردی که زندگی خانوادگی را ترک می کند یا مردی که با وجود توانایی، نیازهای جنسی همسرش را برآورده نمی کند و همسرش به همین دلیل در سختی قرار می گیرد. اما گاهی حرج زوجه دلیل دیگری دارد. مثلاً ممکن است صغر سن یا پیری شوهر منجر به حرج زوجه شود. در این گونه موارد غالباً شوهر از عمل جنسی ناتوان بوده و طبعاً تکلیفی نیز ندارد.

البته نشوز زوج همیشه همراه با عسر و حرج نمی باشد. مثلاً ممکن است مردی نفقه ندهد، ولی نیازهای مالی زن توسط فرد دیگری تأمین شود یا زوجه متمکن باشد. بنابراین بین نشوز زوج و حرج زوجه، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است و بر این اساس پرسش مهمی قابل طرح می باشد:

– آیا نشوز زوج به تنهایی (بدون آنکه به حرج زوجه بیانجامد)، می تواند موجب طلاق شود؟

از نظر فقهی، جمعی از فقها نشوز زوج را دلیل مستقلی برای طلاق دانسته اند و معتقدند: «هرگاه مردی به وظایف شرعی خویش عمل نکند، همسرش می تواند به حاکم رجوع نماید و حاکم زوجه را امر به رجوع می نماید. اگر مجدداً زوج امتناع نماید، حاکم حکم به طلاق خواهد داد». (رک. میرزای قمی، ۱۳۲۴: ص۵۰۸؛ خویی، ۱۴۱۰ق: ج۲، ص۲۸۲؛ اصفهانی، ج۲، صص ۳۳۶-۳۳۵؛ گلپایگانی، ۱۳۸۲: ج۵، صص ۳۷-۳۶؛ مطهری، ۱۳۸۱: ج۱۹، صص۲۹۵-۲۸۵) در این رابطه روایاتی نیز وارد شده است که به دو نمونه اشاره می شود:

فضیل بن یسار عن ابی عبدالله (ع) فی قوله تعالی: «و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا اتاه الله، قال: ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه و الاّ فرّق بینهما». (حرّ عاملی، ج۲۱، ص۵۰۹، ح۱) فضیل بن یسار از امام صادق (ع) نقل نمود که امام راجع به آیه «و من قدر …» فرمود: «اگر نفقه همسرش را ندهد امام بین او و همسرش جدایی می اندازد».

امام باقر (ع) می فرماید: «من کانت عنده امرأه فلم یکسها مایواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقّاً علی الامام ان یفرّق بینهما». (همان، ح۲) امام (ع) فرمودند: «هر کس نفقه (خوراک و پوشاک) همسرش را تأمین نکند، بر امام است که بین او و همسرش جدایی بیندازد».

بر این اساس، نشوز زوج، حتی اگر به حرج زوجه نیز منتهی نشود، به زوجه حق مراجعه به حاکم داده شده است؛ لذا زوجه می تواند از حاکم بخواهد زوج را به اطاعت و عمل به وظایف شرعی اجبار نماید و در صورت فایده نداشتن اجبار، از حاکم درخواست طلاق می نماید.

قانون مدنی، ترک انفاق را سبب مستقلی برای درخواست طلاق زوجه قرار داده است. این مطلب از مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۱۲، ۱۱۱۱ ق.م. معلوم می شود. با توجه به متن اولیه ماده ۱۱۳۰ق.م. وفا نکردن به حقوق واجب زن از سوی شوهر، مجوز درخواست طلاق می باشد، در این متن بیان شده:

۱)- »در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد…». مقصود از حکم ماده قبل، مراجعه زن به دادگاه، اجبار زوج از سوی دادگاه و سرانجام حکم طلاق است. بدین ترتیب، بر اساس متن اولیه ماده ۱۱۳۰ق.م. نشوز زوج به طور مطلق به زن حق درخواست طلاق می دهد؛ در حالی که در اصلاحیه های ماده مذکور این حق از زنان سلب شده است. به همین دلیل، قانونگذار با اصلاح این ماده، ترک زندگی خانوادگی را از مصادیق عسر و حرج قرار داده و از این مطلب چنین برمی آید که ترک زندگی خانوادگی سبب مستقلی برای درخواست طلاق نیست؛ بلکه فقط به علت حرج زوجه در زندگی درخواست طلاق جایز می باشد.

در حال حاضر، هیچ مستند قانونی وجود ندارد که نشوز زوج و وفا نکردن به حقوق واجب، زن به طور مستقل از موارد درخواست طلاق زوجه شمرده شود. متأسفانه در اصلاحات قانون مدنی از این موضوع مهم غفلت شده است. البته این امر شاید ناشی از غفلت نباشد، بلکه قانونگذار در این موضوع از یک مبنای فقهی دیگری پیروی کرده است؛ زیرا بعضی از فقها به روایاتی که نشوز را سبب مستقلی برای طلاق می دانند عمل نمی کنند و بر اساس آن فتوا نمی دهند و معتقدند مشهور فقها به این روایات عمل نکرده اند. در این زمینه مرحوم نائینی می نویسد: «و لکنّک خبیر بانّ هذه الروایه و ما یکون بمضمونها غیر معمول بها». (نائینی، ۱۴۲۱: ج۳، ص۴۲۱)

سؤال دیگر اینکه آیا ادله نفی حرج زوجه، شامل مواردی غیر از نشوز زوج می شود؟

گاهی زوجه به دلیلی غیر از نشوز زوج در حرج است. مانند: حرج زوجه به دلیل خردسالی، پیری، عقیم بودن زوج و… . در این موارد، زوج قصور یا تقصیری ندارد و موارد ذکر شده، خارج از اراده و اختیار زوج می باشد. به همین دلیل زن نمی تواند اجبار شوهر را از حاکم بخواهد؛ زیرا مبنای فقهی مداخله حاکم برای اجبار زوج، قاعده «الحاکم ولیّ الممتنع، حاکم بر ممتنع ولایت دارد»، می باشد. (رک. محقق داماد، ۱۳۸۱: ج۳، ص۲۰۱) لذا با توجه به این قاعده زوج در مثال های فوق، ممتنع شمرده نمی شود تا حاکم به وسیله آن بتواند زوجه را طلاق دهد.

یکی از فقها معتقد است: «جایز شمردن الزام زوج بر طلاق، به خاطر حرجی بودن زندگی زوج با زوجه، در صورتی که زوج قادر بر رفع حرج نباشد، مشکل است». (گلپایگانی، ۱۳۸۲: ص۴۳) ایشان همچنین در مورد عقیم بودن زوج می نویسد: «عقیم بودن زوج از مجوزات فسخ و طلاق نیست و مورد سؤال از مصادیق عسر و حرج و رفع حکم وضعی نمی باشد». (همان) درخصوص قطع نخاع بودن زوج و ناتوانی وی برای عمل زناشویی نیز ایشان اظهار داشته اند: «جواز دخالت حاکم و طلاق زوجه، مشکل است…». (همان، ص۳۹)

البته بیان این نکته ضروری است که اگر بیماری زوج از نوع بیماری های مسری باشد و سلامت زوجه در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت زوجه به استناد دلیل نفی ضرر، حق درخواست طلاق پیدا خواهد نمود. لذا در مورد این قبیل بیماری ها نیازی به استناد ادله نفی حرج نیست؛ بلکه زوجه باید به ادله نفی ضرر استناد نماید. شیخ انصاری در مورد زنی که شوهرش مبتلا به بیماری جذام باشد، می نویسد:

«در صورتی که زن از معاشرت با وی ضرر ببیند، می تواند از حاکم، اجبار زوج بر طلاق را بخواهد و رهایی آن زن از این مشکل- با وجود ضرری بودن- با مجبور شدن زوج بر طلاق، به وسیله حاکم ممکن می شود». (انصاری، ۱۴۱۵ق: ص۴۳۴)

در متن اولیه ماده ۱۱۳۰ ق.م. مصادیق «عسر و حرج» و «ضرر» زوجه، به تفکیک بیان شده بود و هر کدام سببی مستقل برای درخواست طلاق از سوی زوجه ذکر گردیده بود. همچنین در بند ۲ ماده مذکور به عسر و حرج اشاره شده بود و در بند ۳ آمده بود:

«در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد». از قید «صعب العلاج» در این بند معلوم می شود، اگر بیماری شوهر به آسانی قابل درمان باشد، طلاق جایز نیست. متأسفانه در اصلاحیه اخیر ماده ۱۱۳۰ق.م. به این نکته توجه نشده است. در بند ۵ اصلاحیه، بیماری های صعب العلاج به طور مطلق از موارد درخواست طلاق شمرده شده است؛ لذا بر این بند از تبصره ی ماده ۱۱۳۰ق.م. دو انتقاد وارد می باشد:

الف)- بیماری های مسری به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج ذکر شده است و حال آنکه این مورد، شامل ادله نفی ضرر می شود.

ب)- بیماری های غیرمسری شوهر، از مصادیق عسر و حرج شرعی شمرده شده است؛ در حالی که این قبیل بیماری ها چون ضرری به حال زوجه ندارد، نه تنها مشمول دلیل نفی ضرر نمی شود؛ بلکه از نظر فقهی اجرای قاعده عسر و حرج در این مورد هم مشکل می باشد.

۳-۱-۱) مصادیق و ضابطه عسر و حرج

قانونگذار در اصلاحیه ماده ۱۱۳۰ق.م. که در سال ۱۳۸۱ انجام شد، اقدام به ذکر مصادیق عسر و حرج نموده است. این مصادیق در ماده ۸ «قانون حمایت خانواده» ذکر شده بود که به موجب آن زوجه در صورت تحقق هر مصداق، حق درخواست طلاق پیدا می کرد. پس از نسخ این قانون، محتوای ماده ۸ به صورت شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج گنجانده شد. در حقیقت آنچه که زنان با نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده از دست داده بودند، تا حدود زیادی در قالب شروط ضمن عقد به دست آوردند؛ اما به دلیل مشکلاتی که در تفهیم این شروط به زوج و امضای آن توسط وی بود، این بار قانونگذار مهمترین این موارد را در ماده ۱۱۳۰ ق.م. ذکر نمود تا لباس قانون بر آن بپوشاند.[۲] در حال حاضر هرگاه مصداقی از مصادیق ماده ۱۱۳۰ ق.م. محقق شود، زوجه حق خواهد داشت درخواست طلاق نماید، بدون آنکه در مورد این مصادیق توافقی در شروط ضمن عقد شده باشد.

در مورد اصلاحیه اخیر ماده ۱۱۳۰ ق.م. این پرسش قابل طرح است که هدف از اصلاح این قانون چه بود و اصلاحیه اخیر چه نفعی به حال زنان دارد. برای پاسخ به این پرسش و تحلیل قانون جدید، لازم است، به این سؤال پاسخ داده شود که منظور از «حرج» در این موارد، حرج نوعی یا شخصی می باشد.

در بحث قاعده نفی حرج، دو ضابطه نوعی و شخصی بودن حرج مطرح است. نوعی بودن حرج، اشاره به نوع فعل، قطع نظر از افراد یا اشخاص دارد. به عبارت دیگر، حرج نوعی شامل هر عملی می شود که برای عامه مردم انجام دادن آن با مشقت همراه باشد؛ اگرچه برای بعضی از افراد حرجی نباشد. همچنین شخصی بودن حرج به معنای انجام دادن یک کاری است که برای فرد تحت شرایطی سخت باشد؛ اگرچه ممکن است برای دیگران یا حتی برای همان شخص در شرایط دیگر حرجی نباشد. (الباحسین، ۱۴۲۲ق: ص۵۳) بدین ترتیب، در ضابطه حرج نوعی، خود فعل نوعاً حرجی و سخت است، ولی در ضابطه حرج شخصی، انجام دادن عمل برای فاعل در شرایطی خاص دشوار می باشد.

بسیاری از فقها، عسر و حرج نفی شده در روایات را از نوع حرج شخصی می دانند؛ (رک. مکارم شیرازی، ۱۳۷۹: ج۱، ص۱۹۶ ؛ رک. محقق داماد، ۱۳۸۱: ج۲، ص۹۴) اگرچه نظر مخالف نیز موجود است.[۳] (انصاری، ۱۴۱۹ق: ج۲، ص۴۶۶) بنابر مطالب فوق معلوم می شود، ذکر برخی مصادیق عسر و حرج در قانون مدنی به معنای حرج نوعی می باشد. به عنوان مثال اعتیاد زوج برای نوع زنان ایجاد عسر و حرج می کند، اما اختیار همسر دوم ممکن است، فقط برای بعضی از زنان ایجاد عسر و حرج نماید. به همین جهت مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد تا مواردی که گمان می رود حرج آن نوعی باشد، به عنوان مصادیق عسر و حرج در متن قانون ذکر کند؛ لذا در تبصره الحاقی نه مورد را به عنوان مصادیق نوعی عسر و حرج بیان نمود. لکن شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت کرد. شورای نگهبان دلیل مخالفت خود را این چنین بیان نمود: «عناوین مذکور در طرح، خود به خود مساوی عسر و حرج نیست». (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۰: ص۲۴۵) در حقیقت شورای نگهبان مصادیق عنوان شده را، مصداق عینی و نوعی حرج در هر زمان و مکان و قابل تطبیق نسبت به همه افراد ندانسته است. از نظر شورای نگهبان، همراه شدن بعضی از این مصادیق با شرایط دیگر که مربوط به زوجه می باشد، موجب تحقق حرج خواهد شد. (رک. احمدیه و جعفرپور، ۱۳۸۰: ص۱۱۵)

با تصویب مجدد این طرح در مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع پنج مورد را به عنوان مصادیق عسر و حرج پذیرفت. این پنج مورد عبارت است از: ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد زوج، محکومیت قطعی به حبس پنج سال، ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر و ابتلای زوج به بیماری های روانی یا ساری. همچنین مجمع در پایان یادآور شده است: «موارد مندرج در این ماده، مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید». یعنی در غیر از پنج مورد مذکور، در سایر موارد باید به ضابطه حرج شخصی عمل شود. به عنوان مثال، در صورت احراز اعتیاد زوج (بند دوم)، دادگاه با درخواست طلاق زوجه موافقت خواهد کرد؛ اما حتی پس از احراز عقیم بودن زوج، دادگاه باید بررسی کند که آیا عقیم بودن زوج برای زوجه ایجاد عسر و حرج شخصی کرده است؟

امتیاز اصلاحیه اخیر این است که تا حدود زیادی از اعمال سلیقه های شخصی قاضی و برخوردهای سخت گیرانه آنان در دادخواست های طلاق، پیشگیری نموده و از صدور آرای متفاوت جلوگیری می نماید. در حال حاضر، قضات محاکم خانواده نباید پس از احراز یکی از مصادیق پنج گانه، با درخواست طلاق زوجه مخالفت نمایند؛ چرا که در غیر این صورت، قانون جدید لغو و بی اثر خواهد بود.

۴-۱-۱) ماهیت طلاق قضایی

قانونگذار به پیروی از مقررات فقهی، در ماده ۱۱۴۳ق.م. طلاق را به دو قسم رجعی و بائن تقسیم نموده است. مصادیق طلاق بائن در ماده ۱۱۴۵ق.م. عبارت است از:

طلاق قبل از نزدیکی زوجه؛ طلاق زوجه یائسه؛ طلاق خلع و مبارات؛ سومین طلاق بعد از سه بار ازدواج متوالی و طلاق صغیره.[۴]

پرسشی که حقوقدانان مطرح می کنند، این است که طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه، از انواع طلاق رجعی یا بائن است؟ از نظر فقهی نیز درخصوص این پرسش، آرای متفاوتی دیده می شود. با بررسی های به عمل آمده، مجموعاً چهار نظریه استخراج شده که در ادامه مقاله بیان می شود:

۱-۴-۱-۱) طلاق بائن

برخی معتقدند طلاق قضایی و طلاق حاکم، از انواع طلاق بائن می باشد و در توجیه این نظریه قائل هستند: «طلاقی که به درخواست زن… شوهر اجبار به آن می گردد، بائن است و شوهر نمی تواند در مدت عده طلاق به زوجه رجوع نماید؛ اگرچه طبیعت طلاق مزبور از نوع رجعی است. (یعنی طلاق بار اول و دوم زنی که با او نزدیکی شده است) زیرا در مواردی که قانون به یکی از دلایل مستند و معین به زن اجازه می دهد که در دادگاه اقامه دعوی کند و با اجبار حاکم، شوهر زوجه خود را طلاق دهد، برای آن است که زندگی زناشویی دچار اختلال گردیده و ادامه آن برای زن ایجاد عسر و حرج می نماید. بنابراین عقلایی نیست که به اجازه قانون زن بتواند از دادگاه درخواست طلاق کند و پس از سیر مراحل قضایی و صدور حکم به اجبار شوهر به طلاق و تحقق آن، شوهر بتواند در عده طلاق رجوع کند و نکاح را به وضعیت قبل درآورد؛ در این حال اجازه درخواست اجبار شوهر به طلاق از طرف زن لغو می شود». (امامی، ۱۳۷۶: ج۵، صص ۶۵-۶۴؛ رک. مهرپور، ۱۳۷۴: ص۲۴۸؛ صفایی و امامی، ۱۳۸۰: ج۱، صص ۲۹۳-۲۹۲) نظریه بائن بودن طلاق حاکم از سوی اداره حقوقی دادگستری نیز اظهار شده است که یک مصداق به عنوان نمونه بیان می شود:

کمیسیون قوانین مدنی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره ۶۹۷/۷-۲۹/۳/۶۹ بر همین مبنا اعلام نظر کرده است. متن پرسش و نظریه کمیسیون فوق چنین است: «آیا در مواردی که زوجه ضمن مطالبه حقوق شرعی و قانونی به لحاظ عسر و حرج خویش از دادگاه تقاضای طلاق نماید و با امتناع زوج، حاکم زوجه را مطلقه کند، طلاق مذکور رجعی است؟

جواب: احصاء موارد طلاق بائن در ماده ۱۱۴۵ق.م. با توجه به موارد عادی طلاق است که وفق موازین شرع و قانون مدنی علی الاصول در اختیار زوج است و طبق ماده ۱۱۳۳ق.م. مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین می توان گفت که طلاق هایی که زوج با اختیار و حقی که دارد، واقع می شود اصولاً رجعی است و در ایام عده مرد حق رجوع دارد، به جز مواردی که به باین بودن آن تصریح شده باشد و این امر منصرف از مواردی است که علی رغم اراده و خواست مرد، به حکم دادگاه طلاق واقع می شود، بنابراین با توجه به حکمتی که برای الزام شوهر به طلاق، توسط دادگاه وجود دارد و ملاک موجود در روایات مربوط به اختیار حاکم در تفریق زوجین در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی از مراجع به باین بودن طلاق حاکم، در مورد مزبور، به نظر کمیسیون، طلاقی که در اجرای مواد ۱۱۳۰ و ۱۳۲۹ ق.م. به حکم دادگاه واقع می شود، محسوب است و زوج در ایام عده، حق رجوع ندارد». (مهرپور، ۱۳۷۴: صص۲۵۰-۲۴۹) از جهت فقهی، بعضی از فقها نیز همین نظریه را بیان داشته اند: «والظاهر انّ الطلاق حینئذ بائن لایجوز للزوج الرجوع بها اثناء العده». (خویی، ۱۴۱۰ق: ج۲، ص۲۹۳؛ رک. گلپایگانی، ۱۳۸۲: ج۵، ص۴۳) همان طور که در قوانین بعضی کشورهای عربی و مسلمان نیز همین نظریه آمده است. (رک. مهرپور، ۱۳۷۴: ص۲۵۰)

۲-۴-۱-۱) طلاق بائن یا رجعی

برخی معتقدند طلاق حاکم، ماهیت جداگانه ای ندارد و مانند سایر انواع طلاق ها می باشد؛ لذا اگر بر مصادیق طلاق بائن منطبق نشود، قطعاً از نوع طلاق رجعی خواهد بود. در حقیقت صدور حکم طلاق به اجبار از سوی حاکم، تأثیری در ماهیت آن نخواهد داشت. از نظر فقهی بعضی فقها همین نظریه را بیان کرده اند. (لنکرانی، ص۴۲۱) همان طور که اشاره شد، دادن حق رجوع به مرد در مورد طلاق حاکم، در حقیقت بی اثر ساختن حکم حاکم است. لکن برخی به اشکال مذبور این گونه پاسخ داده اند: «اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقی باشد، مجدداً حاکم طلاق می دهد تا سومین مرتبه که طلاق بائن شود». (مکارم شیرازی، ۱۳۷۶: ص۲۶۲)

البته راه حل فوق در شرایط کنونی به هیچ وجه عملی نیست؛ زیرا دستگاه قضایی سعی دارد تا از مراجعات غیر ضروری به دادگاه ها کم کند و حال آنکه این روش موجب افزایش مراجعات و متراکم شدن پرونده ها می گردد.

۳-۴-۱-۱) طلاق بائن مشروط

گروه دیگر معتقدند طلاق حاکم بائن است، لکن اگر در زمان عده مانع برطرف شود، این طلاق تبدیل به طلاق رجعی می شود. نظیر طلاق خلع که بائن است، اما اگر زن به عوض رجوع نماید، برای زوج نیز حق رجوع پیدا می شود. (مهرپور، ۱۳۷۴: ص۲۵۱)

۴-۴-۱-۱) طلاق رجعی مشروط

آخرین گروه درباره نوع طلاق حاکم اظهار داشته اند: «طلاق حاکم ماهیتاً رجعی است؛ لکن رجوع زوج مشروط به زوال مانع می باشد». (علوی قزوینی،۱۳۷۶: ش۱۱، ص۱۴۲) در تقویت این نظریه از قرآن کمک گرفته شده؛ بدین بیان که قرآن بازگرداندن زنان مطلقه را در زمان عده، مشروط به قصد اصلاح و آشتی نموده و می فرماید: «و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ فی ذلک ان ارادوا اصلاحاً»، (بقره، ۲۲۸) «… شوهرانشان به بازآوردن آنان در آن مدت سزاوارترند، اگر سر آشتی دارند».

بر اساس این نظریه، دادگاهی که پس از احراز مانع، حکم به طلاق زوجه داده است، پس از تأیید رفع مانع، اجازه رجوع هم خواهد داد. در ماده ۱۱۱ «قانون احوال شخصیه» سوریه همین راه حل بیان گردیده است: «تفریق القاضی لعدم الانفاق یقع رجیعاً و للزوج ان یراجع زوجته فی العدّه بشرط ان یبثت یساره و یستعدّ للانفاق». (رک. مهرپور، ۱۳۷۴: ص۲۵۱)

۵-۴-۱-۱) رویه عملی محاکم خانواده

در حال حاضر دادگاه ها طلاق قضایی را به صورت طلاق خلع واقع می سازند. در این روش، حق رجوع از مرد سلب می شود و سرنوشت طلاق از حیث رجوع نمودن در اختیار زوجه قرار داده می شود؛ لذا زن می تواند با بررسی اوضاع و برطرف شدن مانع، رجوع به بذل نماید و با این کار زوجه به مرد امکان رجوع می دهد.

این روش به نظر نادرست می باشد. از این جهت که زن معسری که از روی ناچاری به دادگاه مراجعه می کند تا طلاق بگیرد، گاهی مجبور می شود از تمامی حقوق مالی خود بگذرد تا زوج را راضی به طلاق نماید. (آیت اللهی، ۱۳۸۰: ص۳۰۶) چه بسا مردی که به همسرش علاقه ندارد، با وجود این درخواست طلاق نمی دهد. بلکه به جهت فرار از تعهدات مالی، همسرش را آزار می دهد تا زندگی را بر وی سخت و حرجی نماید و در نهایت زن به ستوه آمده و درخواست طلاق کند. در این حال طلاق زوجه از نوع خلع می شود که زوجه باید مالی را هم بذل نماید. این رویه به نظر با عدالت و انصاف سازگار نمی باشد. انتظار می رفت در اصلاحیه اخیر ماده ۱۱۳۰ق.م. قانونگذار این خلأ قانونی را چاره نماید و به این اختلاف پایان دهد. بنابر مطالب فوق، پیشنهاد می شود متن ذیل به صورت تبصره ۲ به ماده ۱۱۳۰ ق.م. ملحق شود:

تبصره پیشنهادی: «طلاقی که به علت عسر و حرج زوجه واقع می شود، جز در صورت زوال منشاء حرج، قابل رجوع نیست».

البته آنچه مهم به نظر می رسد این است که علاوه بر الزام زوج بر وقوع طلاق به علت عسر و حرج زوجه، باید زوج الزام به پرداخت حقوق مالی زوجه هم شود که در محل دیگری باید بحث شود.

۲-۱) قابلیت های دیگر قاعده «عسر و حرج»

همان طور که بیان گردید، در قوانین مربوط به خانواده، فقط در ماده ۱۱۳۰ق.م. از قاعده مهم فقهی عسر و حرج در طلاق زوجه استفاده شده است. اما این قاعده فقهی قابلیت های دیگری نیز دارد که در ادامه این نوشتار، آنها اشاره می شود.

۱-۲-۱) زوجه غایب مفقودالاثر

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، به زوجه غایب مفقودالاثر حق داده است، پس از چهار سال از غیبت زوج، درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، ماده ۱۰۲۹ق.م. بیان می نماید:

«هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند…». حال این سؤال مطرح می شود، اگر زنی شوهرش غایب مفقودالاثر باشد و به دلیل جوانی یا دلایل دیگری نیاز به شوهر داشته باشد و نتواند تا چهار سال صبر کند و از این جهت در عسر و حرج قرار گیرد، آیا می توان با استناد به قاعده مورد بحث، قبل از انقضای چهار سال با درخواست طلاق زن موافقت نمود؟

قانون مدنی، در مورد این پرسش حکمی را بیان نکرده؛ اما فقه اسلامی این پرسش را بدون پاسخ نگذاشته است. یکی از فقها در موارد ذیل، با استناد به قاعده عسر و حرج، طلاق زوجه را ممکن دانسته است:

مفقودالاثری که همسرش از جهت نفقه در مضیقه است.

مفقودالاثری که زنده بودن وی معلوم است، ولی همسرش قادر به صبر نیست.

محبوسی که با حکم حبس ابد امکان آمدن او وجود ندارد.

زوج حاضر معسری که توان پرداخت نفقه ندارد و همسرش نیز بر این وضع صبر نمی کند. ایشان در ادامه این مطلب بیان می دارند: «…یمکن ان یقال: بجوازه لقاعده نفی الحرج و الضرر، خصوصاً اذا کانت شابه و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فی مشقه شدیده». (یزدی، بی تا، ج۱، ص۷۵، مسأله۳۳) در این موارد و نظایر آن ممکن است بیان شود، حاکم می تواند به دلیل نفی حرج و ضرر حکم به طلاق صادر نماید، به ویژه در مورد زن جوانی که صبر کردن برای وی مشقت شدید دارد.

امام خمینی (ره)، استناد به قاعده نفی حرج را در مورد زوجه غایب مفقودالاثر مجاز دانسته و می فرمایند:

«در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه به طوری که برای صبر کردن در معرض فساد باشد، حاکم پس از یأس و قبل از گذشت مدت چهار سال نیز می تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد باشد و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق برای حاکم در صورت یأس بعید نیست». (امام خمینی(ره)، ۱۳۸۱: ج۳، ص۱۴۵؛ رک. فاضل لنکرانی، ص۴۲۵)

شورای عالی قضایی در بخشنامه شماره ۴۱۹۶۵/۱-۲۷/۹/۱۳۶۲، با استناد به فتوای امام خمینی، به اطلاق قانون (مبنی بر لزوم انقضای مدت چهار سال برای طلاق) اشکال گرفته و بیان نموده است:

«در مورد زوجه مفقود عنها زوجها، نیز با توجه به فتوا…، اطلاق ماده ۱۰۲۳ ق.م.

[۱۰۲۹ق.م][۵] مانع از استماع دعوای عسر و حرج بر فروض مذکور نمی باشد…». (مجموعه بخشنامه ها، ۱۳۸۲: ج۱، ص۲۷۵)

شورای عالی قضایی در بخشنامه فوق، قضات محاکم را ملزم کرده است با توجه به فتوای امام خمینی (ره)، دعوای عسر و حرج زوجه غایب مفقودالاثر را پیش از انقضای چهار سال بپذیرند و حکم طلاق را صادر نمایند. صرف نظر از انتقادی که به شورای عالی قضایی در اصلاح قوانین به روش بخشنامه ای وارد است، محتوای این بخشنامه قابل قبول می باشد. (رک. هدایت نیا، شماره۲، ص۱۶۹) بنابراین می توان با توجه به مبانی فقهی، قانون را اصلاح نمود تا از حیث قانونی به زوجه غایب مفقودالاثر، تحت شرایطی امکان استفاده از قابلیت های دیگر عسر و حرج داده شود. به نظر می رسد، اگر متن به صورت تبصره به ماده ۱۰۲۹ ق.م. ملحق گردد، مناسب بوده و تأمین کننده مقصود می باشد:

تبصره پیشنهادی: «در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد، به طوری که در صورت صبر کردن در معرض فساد قرار گیرد، حاکم پس از یأس، قبل از انقضای مدت چهار سال می تواند زوجه را طلاق دهد». این متن با توجه به فتوای امام خمینی (ره) تنظیم شده و ایراد فقهی ندارد.

۲-۲-۱) حضانت

بر اساس مقررات فقهی و نظر مشهور فقها حضانت فرزندان ذکور تا دو سالگی و فرزندان اناث تا هفت سالگی با مادر است و از آن زمان به بعد با پدر خواهد بود؛ مگر در مواردی که پدر صلاحیت نگهداری از فرزندان