فایل پاورپوینت کامل از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان شامل 39 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان :

حق رأی زنان

بررسی ظاهری و سطحی اندیشه امام خمینی (رحمت الله علیه) دربار اعطای حق رأی به زنان در دو دورپهلوی و جمهوری اسلامی، می تواند نشان دهند تضاد در آرای ایشان دربار مشارکت سیاسی زنان باشد؛ چرا که ایشان در سال ۱۳۴۱، در هنگام پیشنهاد لایحانجمن های ایالتی و ولایتی، مخالف این کار بودند؛ در حالی که در جمهوری اسلامی از اعطای حق رأی به زنان دفاع می کردند. با این حال، بررسی دلایل موضع گیری ایشان درباراعطای حق رأی به زنان در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی، این نکته را آشکار می کند که نه تنها تضادی در تفکر ایشان وجود ندارد، بلکه تفکر حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) بعد از پیروزی انقلاب دربارحقوق زنان، تداوم خط فکری ایشان قبل از انقلاب است. در این راستا، نوشتار حاضر به بررسی دلایل نگاه متفاوت امام در این دو مقطع متفاوت می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که چرا امام (رحمت الله علیه) حضور زنان در عرصسیاسی را در دورپهلوی برنمی تافتند، اما پس از آن و در مقطع جمهوری اسلامی، اصرار بر حضور و مشارکت سیاسی زنان در انتخابات داشتند.

چرا امام خمینی مخالف حق رأی زنان در زمان پهلوی بود؟

برای بررسی نظر امام (رحمت الله علیه) دربار حق رأی زنان می بایست کمی به عقب برگشت و به تحولاتی که در ابتدای ده۴۰ در جهان و ایران روی داد، اشاره نمود تا درک نظرات ایشان راحت تر شود؛ زیرا درک این مسئله در کنار درک مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن زمان ایران و جهان ممکن است. در این برهه و در سال ۱۹۶۱، جان اف کندی، به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. بررسی ها نشان می دهد استراتژی وی دربارجهان سوم به شدت تحت تأثیر کسانی چون «روستو»، نظریه پرداز توسعجهان سوم است که به او مشاوره می دادند.

«روستو» (استاد گروه تاریخ اقتصاد در مؤسسعلم و صنعت ماساچوست پوست) یک شخصیت فرهنگی بود که در پست ریاست برنامه ریزی وزارت امور خارجه گمارده شد. روستو قبلاً در قالب یک اثر تحقیقی کارآمد، به نام مراحل رشد اقتصادی، یک مانیفست غیرکمونیست توسعاقتصادی را نوشته بود. این اثر بیان می کرد که چگونه استاندارد دانشگاه می تواند جنگ سرد را در میان ملل فقیر برپا و از منافع آمریکا در جهان سوم دفاع کند. دولت کندی برخی از نظرهای روستو را در این باره که چگونه می توان شرایط توسعجهان سوم را به گونه ای تغییر داد تا همچنان در بلوک غرب بمانند، به اجرا درآورد. [۱]

بر اساس این استراتژی، برای کنترل جهان سوم، به جای استفاده از ابزارهای نظامی، می بایست با ایجاد تغییراتی در ساختار اجتماعی و تغییر وضعیت زندگی مردم، شرایط و بسترهای قیام های مردمی را از بین برد. در همین راستا، برگزاری همه پرسی ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ و تعقیب برنامه های اصلاحی از سوی شاه به اجرا درآمد. از این رو، کندی نخستین کسی بود که تصویب اصول شش گان انقلاب شاه و مردم را به محمدرضا پهلوی تبریک گفت: «پیروزی آن اعلی حضرت را در رفراندوم تاریخی روز شنبگذشته، صمیمانه تبریک می گوییم که بیش از پیش مایخوشبختی است که اکثریت عظیم ملت ایران، رهبری آن اعلی حضرت را در راهی که منعکس کنندخواسته های ایشان است، مورد تأیید قرار داده اند. مسلم است که این پشتیبانی ملی اعتماد آن اعلی حضرت را به درستی در راهی که برگزیده اند تقویت کرده و عزم شما را در رهبری کشور خویش به جانب پیروزی در مبارزه ای که برای بهبود زندگی ملت خود در پیش گرفته اید جزم خواهد ساخت. »[۲]

رفرم های اجتماعی که از سوی آمریکا تشویق می شد، دو هدف عمده را در نظر داشت؛ اولین هدف، تلطیف وضعیت اجتماعی به منظور آرام سازی جامعه بود تا از ایجاد انقلاب و خروج کشور ها از بلوک غرب جلوگیری کند و هدف دوم، ایجاد تغییرات گسترده در زیرساخت ها اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم و تطبیق آن ها با وضعیت جدید بلوک غرب بود. در واقع از آنجا که استقرار و تداوم تولید برخی از صنایع، به دلیل افزایش هزینه های تولید و کارگری و ارتقای استانداردهای محیط زیست در جهان غرب، دیگر توجیه اقتصادی نداشت، در ده۶۰ میلادی، غرب تصمیم گرفت تا بخشی از این صنایع را به کشورهای جهان سوم انتقال دهد تا از این کشور ها هم به عنوان مناطق تولید ارزان قیمت کالا و پایلوت هایی صادرات به دیگر کشورهای جهان سوم استفاده کند و هم بازار مصرفی خود در این کشور ها را ارتقا دهد.

این اقدام نیازمند تضعیف ساختار کشاورزی این کشور ها و افزایش نیروهای انسانی ارزان قیمت بدون سرمایه بود. آمریکا به این منظور، انجام اصلاحات ارضی و ایجاد بسترهای ورود زنان به بازار کار و تضعیف ساختار خانواده به منظور تأمین نیروی ارزان قیمت در جهان سوم را در دستور کار خود قرار داد. به همین دلیل کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا، در این مقطع، رژیم پهلوی را وادار به ایجاد اصلاحات ارضی و ایجاد برخی تغییرات اجتماعی نظیر اعطای حق رأی به زنان و تسهیل به کارگیری آن ها در مشاغل نمود. با این حال، هرچند رژیم پهلوی سعی کرد این اقدامات را با ظاهری اصلاح طلبانه انجام دهد، اما نیت واقعی این رژیم از چشمان تیزبین امام خمینی (رحمت الله علیه) پنهان نماد. از این رو، ایشان در ده۴۰، در مقابل لایحانجمن های ایالتی و ولایتی و اصلاحات ارضی، که قرار بود به منظور حفظ منافع آمریکا اجرا شود، موضع گیری کردند. یکی از مواضع ایشان موضع گیری علیه حق رأی زنان بود؛ مسئله ای که با ظاهری فریبنده بود، اما به منظور اجرای اهداف آمریکا در دستور کار شاه قرار گرفته بود.

امام خمینی (رحمت الله علیه) در زمان ارائ لایح ایالتی و ولایتی، در تلگراف به علم، نخست وزیر وقت، در ۲۸ مهرماه ۱۳۴۱ می گویند: «ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت، حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا مصوب و موشح. .