فایل پاورپوینت کامل استفاده از چک برای کلاهبرداری

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل استفاده از چک برای کلاهبرداری :

*دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اگر کسانی از ابزار چک به منظور کلاه برداری و چپاول اموال دیگران استفاده کرده باشند، آیا فقط باید تابع قانون چک باشند و بر اساس مقررات آن قانون، مورد تعقیب قرار گیرند؟ آیا یکسان دانستن افراد کلاه بردار با بازرگانان محترم و شرافتمندی که به علت برخی از تغییرات و نوسانات ناخواسته بازار و اوضاع و احوال اجتماعی، نتوانسته اند چکهای وعده دار را که مجبور به صدور آنها بوده اند، بپردازند، موجّه، مقبول و به مصلحت جامعه است؟

پذیرفتن این عقیده که صادرکننده چک، در هر حال، بر اساس قانون چک، قابل تعقیب و مجازات است، قطع نظر از قصد و نیت او در صدور چک و حتی اگر اثبات شود که از چک برای کلاهبرداری استفاده کرده باشد، نمی توان او را مطابق قانون راجع به کلاهبرداری تعقیب کرد، تالی فاسدهایی دارد.

در این نوشتار، نادرستی عقیده مزبور از یک سو و قصد قانون گذار از تصویب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی سال ۱۳۱۲ و قوانین سالهای ۱۳۳۱ به بعد راجع به چک از سوی دیگر، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

کلید واژگان:

چک، قانون صدور چک، کلاهبرداری.

مقدمه

مادّه ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ هجری شمسی مقرّر می داشت:

هر کس از راه حیله و تقلّب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسّسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلّبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم می شود… .

مادّه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب سال ۱۳۶۷ عین ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق است؛ بجز مجازات مقرّر در آن قانون که علاوه بر ردّ اصل مال به صاحب آن، مجازاتی که برقرار نموده، عبارت است از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

در سال ۱۳۱۲ به موجب مادّه واحده ای، مادّه ۲۳۸ مکرّر به قانون مجازات عمومی افزوده شد. این مادّه شامل چهار بند بود: در بند «الف» برای کسانی که بدون داشتن محلّ، مبادرت به صدور چک می نمودند، کیفر جزای نقدی معادل عشر وجه چک تعیین شده بود و در بند «ب»، مجازات حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و تأدیه جزای نقدی از ربع تا دو برابر وجه چک برای کسانی که با سوء نیّت، اقدام به صدور چک بدون محلّ می نمودند، پیش بینی شده بود و صادرکننده ای با سوء نیّت شناخته می شد که ظرف مدّت پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا از تاریخ ابلاغ واخواستنامه، وجه چک را پرداخت نمی نمود.

اوّلین قانون مستقلّ راجع به چک، در سال ۱۳۳۱ توسّط مرحوم دکتر مصدّق، نخست وزیر وقت و با استفاده از اختیارات اعطایی به تصویب رسید. طبق ماده هشت آن لایحه قانونی، مدّت پنج روز مقرّر در ماده ۲۳۸ مکرّر، به ده روز افزایش داده شد، ولی همان مجازات پیش بینی شده در آن مادّه را در مورد صادرکنندگان چکهای بی محلّ، قابل اعمال می دانست.

با وجود آن که در سال ۱۳۳۳، لایحه قانونی مذکور به سرنوشت سایر لوایح قانونی مصوب آن مرحوم دچار گردید و نسخ شد، امّا قانون چکهای بی محلّ سال ۱۳۳۷ دقیقا همان لایحه قانونی سال ۱۳۳۱ بود و باز مجازات، همان بود که در مادّه ۲۳۸ مکرّر مقرّر گردیده بود. در قانون چک سال ۱۳۴۴، مادّه ۲۳۸ مکرّر نسخ گردید و در مادّه چهار آن، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل یک چهارم وجه چک تعیین گردیده بود. مادّه شش قانون صدور چک سال ۱۳۵۵، همان مجازات قانون سال ۱۳۴۴ را باقی گذاشت و اصلاحات سال ۱۳۷۲ در این مجازات، تغییری به وجود نیاورد.

تردید نباید داشت که قانون گذار با تصویب مادّه ۲۳۸ مکرّر و قوانین سالهای ۱۳۳۱، ۱۳۳۷، ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ راجع به چک، قصد نداشته اشخاصی را که با صدور چک، مرتکب کلاهبرداری شده باشند، از شمول مادّه ۲۳۸ قانون مجازات عمومی خارج سازد و مجازات خفیفتری نسبت به آنها قابل اعمال بداند. غرض مقنّن آن بوده که هرگاه اشخاص، به رغم تصریح قانون تجارت به این که چک، دستور پرداخت است و در صورت داشتن محلّ، می توان اقدام به صدور نمود، چک صادر کنند، باید از نظر جزایی قابل تعقیب باشند. در نهایت، مقابله با آنان باید با نوع رفتاری که با کلاهبرداران می شود، متفاوت باشد. قبل از آن که مادّه ۲۳۸ مکرّر به تصویب برسد، هر کس چک صادر می کرد و با عدم تأدیه روبه رو می شد، بر اساس ماده ۲۳۸ به عنوان کلاهبردار تعقیب می شد.

چنان که می دانیم، معاملات بین بازرگانان، به صورت غیر نقدی یا مدّت دار انجام می شود و به ندرت اتّفاق می افتد که تاجری از تاجر دیگر، کالایی را نقدا خریداری کند و همچنین می دانیم که تقریبا در همه معاملات مدّت دار، سندی که خریدار به فروشنده می دهد و به موجب آن، اطمینان فروشنده را جلب می کند که ثمن در زمان مورد توافق پرداخت خواهد شد، چک می باشد. بنابراین، اکثریّت بسیار عظیم چکهای مورد مبادله بین بازرگانان، وعده دار می باشد. سالهاست که در ایران، صدور چک وعده دار بابت معاملات غیر نقدی، رویّه ای معمول و متداول شده است و اگر قرار باشد خریدار بابت کالایی که می خرد و ثمن آن را مدّتی بعد خواهد پرداخت، چک ندهد، فروشنده حاضر نخواهد بود با او معامله کند و بازرگانان، هیچ چاره ای جز صدور چک وعده دار ندارند.

این امر، مسلّم است که بازرگانان بر اساس محاسباتی که دارند، با صدور چک وعده دار، تعهّد می کنند در آینده، مبالغی را پرداخت کنند و به طور معمول، با توجّه به وجوهی که قرار است از بدهکاران خود دریافت کنند، متعهّد می شوند که پرداختهایی صورت دهند. کافی است شخص یا اشخاصی که در قبال آنان متعهّد شده اند، به تعهّدات خود عمل نکنند؛ طبیعی است که آنها نیز عاجز از پرداخت خواهند بود و چکهایی که صادر کرده اند، با عدم پرداخت روبه رو می شود.

تردیدی نیست که چنین بازرگانانی، دارای سوء نیّت نیستند و طبق رویّه و عرف معمول در بازار عمل کرده اند و این اشخاص، به هیچ وجه چکی صادر نکرده اند که وجه آن را نپردازند. اصولاً بازرگانان برای اعتبار خود، ارزش و اهمیّت فراوان قائلند و هیچ گاه مایل نیستند اعتباری را که طیّ سالها زحمت و مواظبت کسب کرده اند و چه بسا در به دست آوردن آن اعتبار، دو سه نسل کوشیده اند، با عدم تأدیه وجه چند فقره چک، از دست دهند.

بنابراین، امروزه در ایران، چک در اکثر موارد، به جای برات و سفته به کار می رود. برات و سفته، سند اعتباری است و در سطح جهانی، بین بازرگانان در معاملات مدّت دار مورد استفاده قرار می گیرد. اسناد مذکور، از این امتیاز عمده برخوردار است که لازم نیست نزد صاحب سند تا سررسید باقی بماند و در آن هنگام، دارنده سند جهت دریافت وجه آن اقدام کند، بلکه در فاصله بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید، دارنده قادر خواهد بود به دو طریق از وجود آن سند کسب اعتبار کند: نخست آن که سند مزبور را اسکنت کند؛ یعنی وجه آن را با کسر مبلغی متناسب با نرخ اسکنت، وصول نماید و مورد استفاده قرار دهد. دوم آن که در معاملات مدّت دار خود که به دیگران مدیون می شود، آن سند را با ظهرنویسی یا قبض و اقباض (حسب مورد) تسلیم نماید.

به علّت امتیازاتی که مقّررات قانونی یا رویّه قضایی برای چک برقرار ساخته، تقریبا همه افراد به جای استفاده از برات و سفته، چک صادر می کنند و چنان که دیدیم، آنها به این نیّت چک وعده دار صادر نمی کنند که وجه آن را در سر وعده پرداخت نکنند؛ زیرا همان طور که گفته شد، اشخاص تاجر برای اعتبار تجارتی خود، ارزش فوق العاده قائلند و خود را به هر آب و آتشی می زنند که مبادا آن اعتبار، دستخوش تزلزل قرار گیرد، ولی طبیعتا از آن جا که همه چیز به دست تاجر نیست و کار و فعالیّت او به مقدار زیادی تابع عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ چه داخلی و چه بین المللی می باشد که در ایجاد و تغییر آنها کمترین دخالتی ندارد و چه بسا به علّت تغییرات و نوساناتی که در آن عوامل پدید می آید، از عهده پرداخت چکهای خود در سررسیدهای تعیین شده برنیاید، در این گونه موارد، مسلّم است که تاجر صادرکننده چک، دارای سوء نیّت نیست و خلاف عرف عمل نکرده و اگر چک وعده دار صادر کرده، لاعلاج بوده و در صورت عدم صدور، کسب و کار و فعالیّت او دچار اختلال و تعطیلی می شد و احیانا کارش به ورشکستگی منتهی می گردید.

البتّه مسلما صدور چک وعده دار از ناحیه او، خلاف مقرّرات قانونی است. قانون گذار، چک را به عنوان سندی شناخته که برای پرداختهای نقدی مورد استفاده قرار گیرد و در مادّه ۳۱۱ قانون تجارت «بیوعده بودن» را یکی از شرایط اعتبار چک اعلام داشته است. مقنّن سال ۱۳۷۲ نیز به منظور متروک و منسوخ کردن رسم چک وعده دار، صدور این گونه چکها را جرم شناخته است. امّا به رغم این کوشش قانونی، رسم صدور چک مدّت دار، با همان شدّت سابق ادامه دارد. علّت هم چنان که دیدیم، این است که بازرگانان، جز آن چاره ای ندارند.

به نظر این جانب، مقرّرات قانونی در مجرم شناختن صادرکنندگان چکهایی که با عدم پرداخت روبه رو می شود، نظر به اشخاصی داشته که در کسب و کار و تجارت خود از ابزار چک استفاده می کنند، بدین نیّت که وجه آنها را پرداخت کنند و تلاش هم جهت تأدیه آنها به عمل می آورند، ولی چنان که دیدیم، ممکن است در پاره ای موارد، این پرداخت صورت نگیرد. قانون گذار خواسته است برای اعتبار بخشیدن به این سند و با این قصد که چک در معاملات، به جای پول، وسیله مبادله قرار گیرد، مجازاتهایی اعمال گردد.

امّا اگر کسانی چک صادر کنند، بدون آن که قصد پرداخت وجه آن را داشته باشند و ثابت شود که صادرکننده با صدور چک، قصد اغوا داشته و می خواسته اشخاصی را فریب دهد و امیدوار کند که در زمان مورد توافق، پرداخت صورت خواهد گرفت و به عبارت دیگر، از ابزار چک به منظور کلاهبرداری استفاده کرده باشند، آیا این قبیل اشخاص فقط باید تابع قانون چک باشند و بر اساس مقرّرات آن قانون، مورد تعقیب قرار گیرند؟ آیا این بی عدالتی محض نیست؟ آیا یکسان دانستن بازرگانان محترم و شرافتمندی که به علّت برخی از تغییرات و نوسانات و فعل و انفعالات بازار و اوضاع و احوال اجتماعی، نتوانسته اند چکهای وعده داری را که مجبور به صدور آنها بوده اند، بپردازند. با اشراری که به قصد کلاهبرداری، چک صادر کرده اند و چک را به عنوان وسیله ای برای چپاول اموال دیگران، مورد استفاده قرار داده اند، موجّه و مقبول و به مصلحت جامعه است؟

در مادّه ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مصوّب سال ۱۳۶۷ راجع به مجازات کلاهبرداری، توسّل به وسایل متقلّبانه در بردن مال غیر را کلاهبرداری دانسته اند، بدون آن که آن وسایل را منجّزا برشمارند. موفقیّت کلاهبردار، بستگی به شیوه هایی دارد که به کار می بندد؛ هرچه شگردهای او ابتکاری تر باشد، توفیق او بیشتر خواهد بود. بنابراین، اگر محرز شود که از چک برای امیدوار ساختن اشخاص و