فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت :

دیباچه:

یکی از مسائل مطرح در حوز نظامهای حکومتی مردم سالار، آرمان ارزشمند «عدالت اجتماعی» است که شاید بزرگترین و مهمترین رکن آن، «عدالت اقتصادی» باشد، زیرا با فراهم بودن رفاهی نسبی، متعادل و متعارف و همگام با شرایط زمانه می توان انتظار داشت که هر ملت و قوم بتواند به زندگی دنیوی و معنوی خویش بپردازد. از آنجا که در بینش ژرف ادیان آسمانی، عدالت اقتصادی، از محورهای راهبردی و دارای کارکردی پرشتاب در بهبود رفاه دنیوی-اخروی انسان ها است، شایان و بایان آن است که به تبیین عدالت اقتصادی از نگاه و زبان ادیان پرداخته شود و راهکارهای اساسی، روشمند و منطقی ادیان و نیز برنامه های متکی بر چشم اندازهای بلند و دست یافتنی آنها، هر چه بیشتر مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد. دین مبین اسلام بعنوان دین خاتم و کامل ترین برنام هدایتی بشر در گذر زمان، یکی از برنامه های راهبردی خویش را در باب ادار جامعه و پیش بردن آن به سوی خیزش و تکاپو، گسترش عدالت اجتماعی در راستای عدالت گستری توحیدی و در بستر آن معرفی می کند و مهمترین رکن این عدالت را عدالت اقتصادی می داند. در این نوشتار برآنیم به بررسی حقوق اقتصادی روابط دولت با ملّت در چارچوب روایات دین اسلام بپردازیم.

اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنّت

عبارت «عدالت اقتصادی»، هر چند به ظاهر زیبا و قابل درک و فهم است ولی شاید از دشوارترین عبارات در حوز عمل در جوامع بشری باشد زیرا به علّت وجود تزاحم آراء و تضارب ادله در میان صاحبنظران و مدیران متخصص در عرص عدالت اقتصادی، دربار الگوها و روش های منطقی اجرای این گونه عدالت، این مسأله به معضلاتی، نه چندان حل شدنی در نگاه اول، انجامیده که شاید تنها به یاری عقلی فراتر از عقل بشری و منطقی استوارتر از منطق خطاپذیر بشر بتوان آنها را یک به یک از پیش برداشت؛ زیرا اگر برای نمونه در یک جامع یکسره سکولار -که قوانینش بهره از عقل وحی مدار ندارد و استنادش به عقل خطاپذیر بشر است-عنصر خرد، داعیه دار و پیشقراول تولید و بیان قوانین مدنی-به سود شهروندان-باشد، قابل تصوّر است که اگر صاحبنظران تحصیلکرده و اندیشه محور در زمین جامعه شناسی و دیگر رشته های مرتبط با آن به بحث و بررسی پیرامون تولید قوانین همگان شمول یا دست کم، بیشینه شمول، بپردازند، هریک بتواند تئوری و آموزه ای مخالف با دیگر نظریه ها داشته باشد و ازاین رو چه بسا که آنان برای نمونه در زمین عدالت اجتماعی و چگونگی اجرای آن، به تفاهم و اجماع نرسند و این معضل و مسئل مورد بحث همچنان حل نشده و معلّق بماند؛ و چه بسا اتفاق نظری حاصل شود ولی پس از چندی، در ساحت عملی و اجرایی عدالت، مشکلات، ضعف ها و کاستی هایی دیده شود که پیش از آن پیش بینی نشده بوده است و این خود به اصلاح و بازنگری در ایده یا ایده های مورد اتفاق پیشین، بینجامد؛ این نشان از آن داردکه عقل بشری به تنهایی و بی یاری جستن از عقل جرعه نوش وحی ربّانی، توان اداره کردن جامع بشری را ندارد یا دست کم قوانین ارائه شده از سوی «عقل بریده از وحی» نمی تواند کارکردی دقیق، عمیق و بلندمدّت داشته باشد. نمونه های این معضلات فراگیر را در جوامع سکولار باختر زمین و اروپا آشکارا می توان دید و شاید فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی، مصداقی بسیار گویا برای ناکارایی «عقل بریده از وحی» در ادار جامعه در بلندمدّت باشد.

با بررسی احادیث و روایات صادره از پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) و ائم معصومین (علیهم السلام)، می توان به یک رشته اصول و پایه ها در بحث عدالت اجتماعی رسید. برخی روایات دربردارند حقوق ملّت در برابر دولت است و برخی دیگر، حقوق دولت در برابر ملّت را بیان می کند. از آنجا که تعالی و بهروزی جامع بشری، در هر سطح و عرصه، امری «دوسویه» و به تعبیر دیگر «دو رکنی» است و ملّت، یک پای تعالی و دولت پای دیگر آن است، و به تعبیر قرآن، پیامبران و رهبران الهی آمده اند تا احکام الهی را برای بهبود دنیای انسانها و آخرتشان ابلاغ و بیان کنند و مردمان نیز طبق عبارت شریف قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» [: تا مردم به عدل و داد برخیزند] (حدید/ ۲۵) باید برای عدل و داد به پا خیزند، پس باید دید چگونه دولتمردان و فرمانروایان در جوامع اسلامی می توانند در آبادانی و عمران دنیای مسلمانان یا دنیای هم انسان ها، کوشا و اثرگذار باشند و رفاه نسبی و درخوری برای مردمان فراهم آورند.

اصول زیر، برآمده از روایات معصومین (علیهم السلام)، در زمین حقوق و وظایف دولتمردان، فرمانروایان و بلندپایگان جامعه، در برابر مردمان است.

۱-اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی

یکی از اصول اساسی در بحث عدالت اقتصادی، اصل از میان بردن فقر و ناداری و محرومیت زدایی و نیز ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی برای ملت است.

بر پای این اصل پرکارکرد، دولت و دولتمردان باید بکوشند فقر و محرومیت را در جامعه ریشه کن کنند و دست کم، شرایطی به نسبت خوب و یکسان برای زندگی مردمان فراهم آورند تا آنان احساس امنیت اقتصادی و آزادی کنند. این مسأله از مهمترین و حیاتی ترین مسائل در بحث عدالت اقتصادی و گسترش آن از سوی دولتمردان در جوامع است؛ زیرا فقر زمین کفر است و اگر فقر سنگین و تحمل ناشدنی در جوامع رواج یابد، در کنار آن، الحاد و کفر نسبت به دین یا ادیان آسمانی و نیز پشت پا زدن به آموزه ها و تعالیم دینی و وحیانی، میان مردمان و ملّتها پدید می آید.

دربار زشتی و بدی فقر، روایات و احادیث گوناگون از ائم معصومین (علیهم السلام) نقل شده است که به شماری از آنها اشاره می شود:

۱-رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) فرموده اند:

«کاد الفقر أن یکون کفرا» [: نزدیک است که فقر به کفر بینجامد] (محمدی ری شهری، ۱۳۷۹ ش، ج ۱۰، ص ۴۶۵۴، ش ۱۵۹۸۴).

۲-امام علی (علیه السلام) می فرمایند:

«الفقر الموت الاکبر» [: فقر، مرگ بزرگ است] (همان، ص ۴۶۶۰، ش ۱۵۹۸۷)

۳-رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) می فرمایند:

«الفقر سواد الوجه فی الدارین» [: فقر (مای) سیه رویی در دو جهان است] (همان، ش ۱۵۹۸۹).

۴-از امام علی (علیه السلام) نقل شده است:

«إنّ الفقر مذل للنفس، مدهش للعقل، جالب للهموم»

[: فقر، نفس را خوار می کند و خرد را سرگشته می سازد و غم و اندوه ها را (به سوی آدمی) می کشاند] (همان، ص ۴۶۶۲، ش ۱۵۹۹۲).

۵-باز از حضرت علی (علیه السلام) روایت گشته:

«هر که به فقر گرفتار آید، به چهار خصلت مبتلا می شود: به سستی در یقین و کاستی در خرد و شکنندگی در دین و کمی شرم و حیاء در چهره، پس پناه به خدا می بریم از فقر» (همان، ش ۱۵۹۹۴).

۶-از رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) نقل شده:

«أربعه من قواصم الظهر:… و فقر لا یجد صاحبه له مداویا»

[: چهار چیز، کمرشکن است:… و فقری که صاحبش برای آن، درمانگری نیابد] (همان، ش ۱۵۹۹۸).

همچنان که دیده می شود، فقر و ناداری و نداشتن امنیت اقتصادی و حداقلی از آزادی معیشتی، یکی از مسائل مورد توجه و عنایت معصومین (علیهم السلام) بوده و در بیان آنان، فقر، همانند کفر و مرگی بزرگ است که مای سیاه رویی در دو جهان می شود و نفس انسان را خوار می کند، فرد را سرگشته می سازد و غم و اندوه ها را به سوی انسان می کشاند و مای سستی در یقین و شکنندگی دین و کم شرمی می شود و اگر درمانی برایش نباشد، کمر فقیر را می شکند.

این فرمایشها گویای زشتی و خانمان سوزی و بنیان براندازی فقر و محرومیت سنگین در جامعه است که دولتمردان و کارگزاران حکومت در هر کشور و سرزمین و اجتماع، چه مسلمان و چه نامسلمان، باید به آن توجّه وافر داشته باشند و دربار حقوق اقتصادی ای که در برابر مردمان به گردن دارند تلاش کنند تا معضل فقر و نبود امنیت اقتصادی و رفاهی به گون شایسته ریشه کن شود و حداقل امکانات لازم برای زندگی متعارف و در خور مردمان فراهم آید تا آنان بتوانند در چنین بستری به کار و کوشش بپردازند و در بند اوّلیات و ضروریات زندگی روزمره نباشند؛ و این آزادی معیشتی آنهاست.

البته بحث بر سر راهکارها و روش های فقرزدایی، مجال دیگری می طلبد و آنچه اکنون درصدد بیانش هستیم آن است که فقر، خانمان سوز است و موجب می شود که مردمان به مسائلی همچون مواردی که گفته شد گرفتار آیند. در تبیین سخنان گوهرافشان معصومین (علیهم السلام) باید این نکته را مدنظر داشت که همانگونه که اگر کسی در حالت کافر بودن از دنیا برود، به مرگی بسیار فجیع، بد و وحشتناک از جهان رفته است، گرفتار شدن به فقر و ناداری سنگین نیز مانند این گونه مرگ است، زیرا فقیری که حتا نتواند ضروریات و بدیهیات اولیه زندگی خود و خانواده اش را فراهم آورد، رفته رفته سرگشته و حیران می شود و از آنجا که این، سرگشتگی هم وجودش را فرا می گیرد، رفته رفته نمی تواند نیروی خرد و اندیش خویش را چنان که باید برای از میان برداشتن مشکلات زندگی، به کار گیرد و این خود مای بی بهرگی از عقل و سستی در یقین به معنویات و حقایق هستی و شک در آخرت و رازق بودن خداوند عز و جل می شود و سرانجام اگر درمان و مرهمی برای ناداریش نیابد، به ورط کفر و بی دینی و الحاد در می افتد؛ این همان مرگ بزرگ است.

از آنجا که در بیشتر جوامع تبعیض طبقاتی پدید می آید و بویژه در این چند سده، در سای سیاستهای زورمدارانه، سلطه گرانه و انحصارگرایان امپریالیسم شرق و غرب و جایگزین شدن هنجارها با ناهنجارها، ثروتمندان غنی تر و تهیدستان ضعیفتر و فقیرتر گشته اند، باید ریشه های فقر، نخست از کل جامعه رخت بربندد و خانواده هایی که به علل گوناگون نمی توانند هزینه های زندگی خود را تأمین کنند. زیر پوشش نهادها و سازمانهایی قرار گیرند تا بتوانند از حداقل مقرری و حقوق و مزایای معیشتی، برای رفع حوائج روزمره بهره مند گردند و خدای ناکرده فقر موجب نشود برای تأمین مایحتاج، به راه های خلاف کشیده شوند یا به شغل های کاذب روی آورند یا برای گذران زندگی، آبرو و حیثیت و ناموس خود را بر باد دهند. این نکت بسیار حیاتی باید سرلوح تدابیر مدیریتی کارگزاران و دولتمردان قرار گیرد و مصداق آن سخن امام علی (علیه السلام) باشد که فرمود: «ما أصبح بالکوفه أحد ناعما، إنّ أدناهم منزله لیأکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات» [: کسی در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد، حتی پایین ترین افراد، نان گندم می خورند و سرپناه دارند و از آب فرات می آشامند] (المجلسی، ۱۴۰۳ ه‍ ج ۴۰، ص ۳۲۷).

دولتمردان و کارگزاران باید بکوشند تا تک تک حقوق اقتصادی مردمان را برآورند و صاحبان حق را به حقشان برسانند و خدای ناکرده حقی را پایمال نکنند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مردمان هم باید زیاده خواه نباشند، خود نیز برای رفاه خویش بکوشند و در همان حال، اهل قناعت و کفاف مداری باشند؛ همچنان که امام علی (علیه السلام) در سخنانی گهربار فرموده است:

«من اقتصر علی بلغه الکفاف فقد انتظم الراحه و تبوأ خفض الدعه» [: هر که به مقدار نیاز، اکتفا کند، آسایش و راحتی خود را فراهم آورد و گشایش و آرامش را به دست آورد] (شریف رضی، ۱۳۷۹ ش، حکمت ۲۷۳).

از رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) دربار حکومت حضرت مهدی (عج) در آخر الزمان نقل شده است: «ابشرکم بالمهدی… یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الأرض، یقسم المال صحاحا»

[: شما را مژده می دهم به آمدن مهدی… ساکنان آسمان و زمین از او راضی می شوند و مهدی مال را به طور صحیح تقسیم می کند] (ابن حنبل، بی تا، ج ۳، ص ۳۷).

این روایت و روایتهای همانندش نشان گر آن است که در دولت مهدوی نیز همان سیر نبوی و علوی پیگیری خواهد شد و زمین پر از عدل و داد می شود و فقر و ناداری و نبود امنیت معیشتی دیده نخواهد شد.

نیز از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است:

«یسوی بین الناس حتی لا تری محتاجا إلی الزکاه»

[: مهدی (عج) اموال را میان مردم چنان به تساوی قسمت می کند که دیگر نیازمندی یافت نمی شود تا به او زکات دهند] (المجلسی، همان، ج ۵۲، ص ۳۹۰).

امام علی (علیه السلام) در مورد مقاصد حکومتی خویش می فرماید:

«و نظهر الصلاح فی بلادک» [: مقصد ما آن است که اصلاح را در شهرهای تو[ای خدا]آشکار کنیم] (شریف رضی، همان، کلام ۱۳۱).

و همچنان که استاد دلشاد تهرانی فرموده است:

با ساماندهی درست شهر و سرزمین ها و آباد کردن آنها و افزایش درآمدها و دادن سهم ها و بهره ها به حق و توزیع عادلان درآمدهاست که زمین لازم برای رفاه همگانی فراهم می شود (دلشاد تهرانی، حکومت حکمت، ۱۳۷۹ ش، ص ۱۰۲).

امام علی (علیه السلام) دربار وجوه فراهم کنند رفاه مردمان می فرمایند:

«أما وجه العماره فقوله تعالی (هو الذی أنشأکم من الأرض و استعمرکم فیها) فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعماره لیکون ذلک سببا لمعایشهم بما یخرج من الأرض من الحب و الثمرات و ما شاکل ذلک مما جعله اللّه معایش للخلق»

[: دلیل اهتمام برای آباد کردن زمین، سخن خدای متعال است: «اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست که در آن آبادانی کنید» ؛ پس خدای سبحان ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا دانه و میوه و نظایر آنها را که از زمین بیرون می آید -و خداوند آنها را از روزی بندگان خود قرار داده است-وسیل معاش و رفاه آنان باشد. ] (الحرّ العاملی، بی تا، ج ۱۳، ص ۱۹۵).

پس حکومت باید در راستای تحقق رفاه همگانی، به برنامه ریزی منطقی، مدوّن و درست بپردازد و با تدابیر ویژه، مردمان را از فقر دامنگیر برهاند، و استاد دلشاد تهرانی چه نیکو نوشته است:

«امام علی (علیه السلام) در حیط حکومت خود، حداقل نیاز معیشتی همگان را تأمین کرد و در راه فقرزدایی و تأمین معیشتی، گامهای جدی برداشت» (دلشاد تهرانی، پیشین، ص ۱۰۱).

بنابر آنچه گذشت، روی هم رفته، نباید از این نکته غافل بود که فراهم آوردن رفاه و آسایش و از میان بردن فقر و محقق ساختن کفاف در زندگی برای همگان، از هدفهای اساسی در حکومت است و بر پای آن می توان ارتقای معنوی و تعالی انسانها را رقم زد.

۲-اصل رفع استثمار اقتصادی:

این اصل که لازم قطعی بقای حیات یک جامعه است باید از هدفهای مشخص و روشن در سیاستگذاری نظام حاکم باشد؛ به این معنا که دولتمردان و حاکمان باید زمینه ای فراهم کنند که در میان ملّت، کسانی کسان دیگر را برای بهره کشی ناعادلانه به خدمت نگیرند؛ حاکم اسلامی نباید بگذارد که در میان متولیان امور و دولتمردان، کسی مردمان را با هدفهای گوناگون شخصی یا بر پای منافع حزبی و گروهی استثمار کند.

منظور از بهره کشی در این جا آن است که کسانی، دیگران را به کار گیرند ولی حقوق و مزایای بایسته به آنان نپردازند بلکه با زور و ارعاب بیشترین کار از کارگزاران و زیردستان خویش بکشند و کمترین مزد را به آنان بپردازند. دین اسلام یکی از راهکارها برای گسترش عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی در سطح توده ها را استثمارزدایی از حوز اقتصاد جامعه می داند. در پرتو استثمارزدایی، هر کس، چه کارفرما و چه کارمند، در هر نهاد یا دستگاه دولتی یا خصوصی، حقّ خود را تشخیص می دهد و می کوشد از آن فراتر نرود و به حریم دیگران تجاوز نکند؛ بدین معنا که از یک سو کارفرمایان، زیردستان خود را در بستر کاری استثمار نمی کند و حقوق آنان را به گون شایسته و متعارف بر پای قوانین و مقررات مصوّب دولت می پردازد و از سوی دیگر، کارمندان و کارگران، نه زیر بار استثمار می روند، نه به اصطلاح «کار دزدی» می کنند؛ زیرا اگر کارفرمایان به انداز کار مفید زیردستان خود، حقوق و مزایای آنان را به گونه ای درخور مقام آنان بپردازند و سعی در بهره کشی ناعادلانه از زیردستان نداشته باشند، زیردستان نیز احساس رضایت می کنند و در به کارگیری هر چه بیشتر نیرو و استعداد خویش می کوشند و به اصطلاح، در کارشان «وجدان کاری» سرلوح هم فعّالیتها خواهد بود و چه بسا برای خدمت بیشتر و رضایت وجدان، تلاش خود را دوچندان می کنند، هرچند بدانند که در برابر کاری اضافی که بر پای دستور اخلاقی وجدان خویش انجام می دهند، ممکن است چیزی دریافت نکنند.

امام علی (علیه السلام) در نام خود به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان، نوشت:

«لیس لک أن تفتات فی رعیه» [: این حق برای تو نیست که در میان مردمان به استبداد و خودرأیی عمل نمایی] (شریف رضی، همان، نامه ۵).

و در عهدنام مالک اشتر به او این گونه تأکید کرد:

«و لا تقولن إنی مؤمر آمر فأطاع. فإن ذلک إدغال فی القلب، و منهکه للذین، و تقرب من الغیر»

[: مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلّطم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن؛ که این عین راه یافتن فساد در دل، و خرابی دین، و نزدیک شدن تغییر و تحوّل (در قدرت) است] ( همان، نامه ۵۳).

امام علی (علیه السلام) نگاه خودکامانه از سوی زمامداران به مردمان و نگاه مملوکانه از سوی مردمان به زمامداران را بزرگترین آفت حکومت می دانست و بسیار می کوشید این پدیده ها را از ساحت حکومت خود پاک کند (دلشاد تهرانی، پیشین، ص ۱۲۴).

تلاش ایشان بر آن بود که حقوق مداری به جای خودکامگی و خودکامگی پذیری، اساس و محور روابط حکومتی باشد (همان).

ایشان در بخشی از خطبه ای که در صفین ایراد فرمود، چنین گفت:

«لا تجری لأحد إلا جری علیه و لا یجری علیه إلا جری له»

[: کسی را حقی نیست جز که بر او نیز حقی است و بر او حقی نیست جز آن که او را حقی بر دیگری است] (شریف رضی، همان، خطب ۲۱۶).

این جمله نشان می دهد که استثمارزدایی از محورها و ارکان اساسی یک جامع اسلامی است و همچنان که حق کارفرما یا حاکم جامع اسلامی آن است که مردمان در خدمتشان باشند و به وظایف خویش عمل کنند، بر آنان نیز واجب است که زیردستان و مردمان را استثمار نکنند و حقوقشان را رعایت کنند. به تعبیر دیگر، هر جا حقّی است، تکلیفی نیز هست و حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ گونه حق یک طرفه برای کسی وجود ندارد و تنها خدای متعال است که سزاوار است او را حقی بود که حقی بر او نبود؛ اما خدای سبحان از سر بخشندگی و افزون دهی، در ازای ادای حق خود که اطاعت اوست، برای مردمان، دو چندان یا بیشتر، پاداش قرار داده و این امر را دوسویی کرده است (دلشاد تهران، همان، صص ۱۲۸-۱۲۷).

امام علی (علیه السلام) سخنی در باب استثمار و بهره کشی و تحکم ستمکارانه دولت به ملّت و کارفرمایان و حاکمان و اولیای امور به زیردستانشان دارند که در آن، نتایج اسف بار و هلاکت آمیز این ناعدالتی را بیان داشته اند: «إذا غلبت الرعیه والیها، أو أجحف الوالی برعیته، اختلفت هنالک الکلمه، و ظهرت معالم الجور، و کثر الإدغال فی الدین، ترکت محاج السنن، فعمل بالهوی، و عطلت الأحکام، و کثرت علل النفوس، فلا یستوحش لعظیم حق عطل و لا لعظیم باطل فعل!فهنالک تذل الأبرار و تعز الأشرار و تعظم تبعات اللّه سبحانه عند العباد»

[: اگر رعیت بر والی چیره شوند و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد، و شانه های جور، آشکار، و تبهکاری در دین بسیار. راه گشاد سنّت را رها کنند، و کار از روی هوا کنند، و احکام فروگذار شود و بیماری جانها بسیار، و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده، آن گاه نیکان خوار شوند و بدکاران، بزرگ مقدار، و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار]. (شریف رضی، همان).

باز ایشان در جای دیگری فرموده اند:

«لا ینبغی أن یکون الوالی… الجافی فیقطعهم بجفائه» [: شایسته نیست که والی، ستمکار باشد تا به ستم خود، عطای مردم را ببرد]. (همان، کلام ۱۳۱).

این کلام، گویای آن است که حاکم نباید ملت، و کارفرما نباید زیردست یا زیردستانش را استثمار کند و به ستم، حقوق و مزایای آنان را قطع کند، زیرا این کار خلاف اصل رفع استثمار اقتصادی از جامع مدنی است و اگر مردم مالیات خاصی می دهند یا در خدمت دولت و کارفرمایان خویشند، در برابر باید خدمات قابل توجه و معتنابهی از سوی دولت و کارفرمایان، به آن ملت یا زیردستان و کارگران ارائه شود. امام علی (علیه السلام) به یکی از کارگزاران خویش فرمودند:

«استعمل العدل و احذر العسف فإن العسف یعود بالجلاء و الحیث یدعو إلی السیف»

[: عدل را به کار بگیر و از تکلیف مالایطاق و بهره کشی و ستم ورزی دوری گزین زیرا استثمار و بهره کشی موجب این می شود که زیردستان با تیزی شمشیر با تو به مبارزه بپردازند و نیز تبعیض و برتری دادن برخی از زیردستان بر برخی دیگر موجب می شود تا با شمشیر با تو بجنگند] (المجلسی، همان، ج ۳۳، ص ۴۸۸).

علام مجلسی (ره) در شرح این حدیث نوشته است که این گونه برخورد با زیردستان باعث می شود که دشمنی میان زیردستان و نیز نافرمانی برخی از زیردستان از والی رواج یابد و این خود انگیزه ای برای جنگ و خونریزی است (همان).

ابن ابی الحدید معتزلی (ره) نیز در این زمینه نوشته است:

«عادت اهل فارس در ایام عثمان این بود که والی، خراج زمینهایشان را پیش از به ثمر نشستن، به عنوان قرض، طلب می کرد و این موجب اجحاف و ستم در حق مردم می شد. (همان، ص ۴۸۹).

این، نشان از آن دارد که والی یا کارفرما نباید به زیردست خویش به چشم استثمارگرانه و بهره کشانه بنگرد یا او را به کاری فراتر از توانش وادارد، ولی متأسفانه در عهد عثمان خلیفه سوم این گونه عمل می شد.

بد نیست دربار ادب کارگزاران نکته ای را یادآوری کنیم. امام علی (علیه السلام) هنگامی که یکی از عاملانش را برای گرفتن صدقات گسیل می داشت به او فرمان داد: «و إن أنعم لک منعم فانطلق معه من غیر أن تخیفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاک من ذهب أو فضه…»

[: اگر فردی خواست به تو چیزی بدهد، پس با او برو و طلا و نقره ای را که می خواهد به عنوان صدقه[و مالیاتش]به تو بدهد، از او بگیر، بدون آن که او را بترسانی یا از او چیزی فراتر از توانش بخواهی و یا به او ستم ورزی و یا به تکلّفش واداری] (المجلسی، همان، ج ۹۳، ص ۹۰).

این سخن ارزشمند نشان می دهد که در برخورد با زیردستان نباید با صفت «عسف» [: به تکلّف واداشتن و چیزی فراتر از طاقت خواستن] برخورد کرد، زیرا این گونه برخورد، نوعی استثمار حقارت آمیز و بهره کشی از زیردست یا به تعبیر دیگر، استثمار کارمند یا کارگر از سوی کارفرماست. ابو بصیر (ره) نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل می کرده است که یکی از ویژگی های انسان آزاد، به معنای واقعی و حقیقی خود، این است که اگر در شرایط سخت قرار گرفت، روحی خود را در برابر سختی ها نبازد و تحمّل سختی و به زیر بار استثمار و اسارت رفتن باعث نشود که روحی آزادگی و آزادمداری خود را از دست دهد و همچنان در زیر یوغ اسارت و استثمار بالادست خود بماند بلکه بر اوست تا زیر این یوغ نرود و اگر ناخواسته رفت، بکوشد از آن رها شود و به خود ترس راه ندهد مانند حضرت یوسف راستگو و امین (علیه السلام) که زیر بار استثمار و اسارت زلیخا رفت و دینش را بر دنیایش ترجیح داد.

(الکلینی، ۱۳۶۵ ش، ج ۲، ص ۸۹).

بنابراین دولتمردان و حاکمان باید بکوشند با مظاهر استثمار و بهره کشی از انسانها، چه در حوز اقتصادی و چه در دیگر حوزه های اجتماعی، مبارزه و آنرا ریشه کن کنند؛ نه مردمان را استثمار کنند و نه راه استثمار و بهره کشی از آنان را باز گذارند بلکه حقوق مردمان و ملت را بی هرگونه آزار و سختگیری ادا کنند و آنها را به تکلیف ما لایطاق گرفتار نسازند و از سوی دیگر همچنان که گفته شد، با مظاهر و بنیادهای استثمار و به بردگی کشاندن سخت برخورد کنند و بکوشند عدالت اقتصادی را در هم زمینه ها بگستردانند.

در دیدگاه بلند و والای امام علی (علیه السلام) و دیگر معصومین (علیهم السلام)، زمامداران و مدیران جامعه باید چنان قاطع و جدّی عمل کنند که اجاز هیچ گونه سوء استفاده به اطرافیان و وابستگان خود ندهند؛ امام علی (علیه السلام) در این باره به مالک اشتر نوشت:

«و لا یطمعن منک فی اعتقاد عقده تضر بمن یلیها من الناس فی شرب أو عمل مشترک، یحملون مؤونته علی غیرهم فیکون مهنا ذلک لهم دونک، و عیبه علیک فی الدنیا و الآخره»

[: مبادا در تو طمع کنند که قراردادی را به سود ایشان منعقد کنی که مای زیان سایر مردم باشد، خواه آبیاری و یا کاری که باید مشترک و با هم به انجام رسانند، به طوری که رنج و هزینه های آن را بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش برای آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت]. (شریف رضی، همان، نام ۵۳).

استاد دلشاد در این زمینه می نویسد:

«امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر فرمان می دهد که در ادار امور، راه تعدّی اطرافیان و وابستگانش را به مردم، ببندد و اجازه ندهد از هیچ راهی به سبب نزدیکی و بستگی به او، امتیازی ویژه به دست آورند و از امکانات عمومی در جهت منافع خصوصی خود بهره مند شوند و نیروی کار و امکانات جامعه را با اتکا به حمایت او مورد بهره کشی قرار دهند؛ مادّ این گونه سوء استفاده ها را قطع کند و اجازه ندهد گامی در این جهت بردارند» (دلشاد تهرانی، سیر نبوی «دفتر سوم: سیره مدیریتی»، ص ۴۹۶).

۳-اصل برابری و رفع تبعیض اقتصادی:

مسأل رفع تبعیض در حوز اقتصاد، یکی از مشکلات پیشاروی حاکمان و دولتمردان و کارگزاران حکومت در جوامع گوناگون است. دین کامل اسلام که تلاش دارد عدالت را در هم شؤون و مراتب بگستراند، این حوزه را نیز مدنظر دارد، زیرا اگر در جامعه ای تبعیض و برتری دادن رواج یابد، نتیجه ای جز تضییع حقوق ملت نخواهد داشت، زیرا تبعیض نمونه ای روشن از بی عدالتی است و اسلام بعنوان جامع ترین دین، گسترش عدالت را از اهداف اصلی خود می شمارد و بر اجرای آن اصرار فراوان و تمام دارد. اسلام بر آن است تا هرگونه تبعیض در توزیع امکانات، فرصتها، منابع اوّلیه پولی و غیره و نیز تبعیض در توزیع ثروت و بیت المال را در میان آحاد ملّت، از ریشه برکند و همگان بر پای قانون و مقررات از حقوق و مزایای یکسان در برابر یکدیگر بهره مند شوند.

روشن است که عامل اصلی ادبار و هلاکت جامعه ها ستم و بیداد است. ستم اجتماعی، جامعه و دولت را در سراشیبی فروپاشی قرار می دهد. تقسیم جامعه به طبقات حاکم و محکوم، ارباب و بنده، و سامان دادن قوانین و نظامی که حافظ منافع گروههای خاص و طبقات قدرتمند است، دولتها را با سرعت فاسد می کند و جامعه ها را به تباهی می کشاند. فساد و رواج ستمگری، برایند تمرکز قدرت و ثروت در دست گروهی خاص و تمامت خواهی و استیثار آنان است که منظور از استیثار یعنی خود را مقدّم داشتن و خودکامگی کردن (همو، دولت آفتاب، صص ۲۱۴-۲۱۳).

اصل برابری از اصول مورد تأکید امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در زمامداری و مدیریت بوده است و آن حضرت، خود سخت بدان پایبند بودند و مدیران خود را بر آن می داشتند تا اصل برابری را پاس دارند و میان مردمان تبعیض روا ندارند و در حق، مردمان را یکسان بینند و تفاخر و امتیازات ن