فایل پاورپوینت کامل اقتراح

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل اقتراح؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل اقتراح انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 89 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل اقتراح:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل اقتراح آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل اقتراح با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل اقتراح از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل اقتراح، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتراح :

امنیت اقتصادی و چالش های اقتصاد ایران

آرزوی دیرین تمام اندیشمندان و خیرخواهان، برقراری حکومتی عدالت و امنیت گستر در تمام عرصه های زندگی است، و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نویدی بود تا مردم طعم شیرین امنیت، رفاه و عدالت را چشیده، شاهد تحولات اساسی در جامعه باشند .

در این راستا مقوله «امنیت اقتصادی و چالش های اقتصاد ایران » را به بحث گذاشته، دیدگاه اساتید بزرگوار دانشگاه دکتر فرشاد مؤمنی و حجه الاسلام والمسلمین ناصر جهانیان را جویا می شویم .

شما امنیت اقتصادی را چگونه تعریف می کنید و شاخص های مهم آن را چه می دانید؟

دکتر مؤمنی: امنیت اقتصادی، یکی از شاخه های امنیت عمومی است که علاوه بر جنبه اقتصادی، شامل وجوه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و زیست محیطی نیز می شود .

مفهوم امنیت عمومی، ارتباط وسیعی با مجموعه شرایطی دارد که امکان «انتخاب » آزادانه و آگاهانه روش زندگی را برای مردم یک جامعه فراهم می سازد . به اعتبار مجموعه تغییرات و تحولاتی که در امکانات در دسترس بشر پدید می آید – به ویژه از طریق دستاوردهای علمی، فنی – و نیز به اعتبار تغییراتی که در نظام ارزش های اجتماعی، پدید می آید، مصادیق عینی و عملی این «انتخاب ها» در شرایط زمانی و مکانی متفاوت، تحول می یابد . بنابراین، به درستی می بایست از مفهوم امنیت عمومی و به تبع آن، مفهوم امنیت اقتصادی، به عنوان مفاهیمی متحول و متغیر نام برد که در عین حال از گوهر وجودی ثابتی برخوردارند . به یک اعتبار دیگر نیز این مفاهیم می توانند دستخوش تحول گردند و آن تحول مصادیق عینی «داخلی » و «خارجی » فرآیندهای تهدیدکننده امنیت، می باشد .

به طور کلی، امنیت اقتصادی، شرایط و مجموعه فرآیندهایی است که به صورت بالنده و فزاینده، امکان انباشت سرمایه های انسانی و سرمایه های فیزیکی را فراهم می سازد .

در بسیاری از تعاریف کلاسیک از مفهوم امنیت اقتصادی، این شائبه به درستی پدید می آید که تفکیک مفهوم امنیت از مفهوم توسعه بسیار دشوار است و اغلب، امنیت به مثابه توسعه در نظر گرفته می شود; اما باید توجه داشت که مفهوم توسعه به مراتب وسیع تر و فراتر از مفهوم امنیت است و به اصطلاح میان آن ها رابطه عام و خاص وجود دارد . نکته بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اساسا تفکیک عرصه های زندگی اجتماعی انسان ها، یک تفکیک قراردادی است که هدف آن عبارت است از ارتقای شناخت ما از جزئیات هر یک از زیر سیستم های نظام اجتماعی، در حالی که در عمل اجتماعی، ما با برآیندی از همه عناصر و مقولات روبه رو هستیم که در آن جا برای مثال، تفکیک جنبه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از یکدیگر بسیار دشوار است و این مسئله نیز اساسا به واسطه پیوندها و تعامل های ارگانیک میان این عرصه هاست .

به همین خاطر در گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۴ که با عنوان «ابعاد جدید امنیت انسانی » انتشار یافت، به طور کلی امنیت ناظر بر شرایطی تعریف شده است که برای تک تک انسان ها، امکان مصونیت در برابر بیماری ها، گرسنگی، بیکاری، جرم و جنایت، تعارض های اجتماعی، سرکوب سیاسی و آسیب ها و خطرات زیست محیطی رافراهم آورد و ملاحظه می شود که همه این عناصر و محورها، در مسئله امکان پذیری انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی سهمی دارند .

به هرحال، تا آن جا که به طور مشخص به مفهوم امنیت اقتصادی و شاخص های آن بازمی گردد، شاخص های کلی با عناوینی چون چهارچوب نهادی کارآمد، نظام حقوق مالکیت کارآمد، سیاست های اقتصادی کارآمد و قدرت چانه زنی منطقی در نظام بین المللی، مهم ترین مؤسسه های امنیت اقتصادی به شمار می آیند و هنگامی که هریک از این عناصر، خود به محورهای جزئی تری تقسیم می گردند، شاخص هایی مانند هزینه های معاملاتی،

(

Transaction – costs

)

فساد مالی، میزان تعهد دولت به تعهدات و قراردادهایش یا میزان قدرت جامعه مدنی در زمینه الزام دولت به عدم پشت پا زدن به مسؤلیت ها، تعهدات، و قراردادهایش، میزان تبعیض و بی ضابطگی در استخدام های دولتی و میزان بهره مندی افراد جامعه از امکانات عمومی، میزان اختلافات مرزی، دامنه و شدت تغییرات در قوانین و مقررات، میزان حاکمیت قانون، میزان تنش های نژادی – قومی و گروهی، میزان ارتشا و اختلاس و انواع سوء استفاده ها از امکانات دولتی، میزان سرقت، جرم و جنایت و تروریسم، میزان احترام به حقوق سیاسی و آزادی های مدنی افراد و . . . قابل طرح و اندازه گیری می شوند .

حجه الاسلام جهانیان: امنیت اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه یافتگی دو بعد دارد: ۱- امنیت سرمایه گذاری ۲- امنیت اشتغال و درآمد . البته در ادبیات اقتصادی بعد دیگری نیز برای امنیت اقتصادی درنظر گرفته شده است که در دستور کار امنیت ملی هر کشور قرار دارد . در واقع، این بعد را می توان «امنیت اقتصادی دولت » نامید که با دو شاخص «دسترسی سریع کشور به کالاهای ضروری و راهبردی » و «رشد نسبی اقتصادی کشور» ارزیابی می شود . از آن جا که در این فایل پاورپوینت کامل اقتراح، «امنیت اقتصادی مردم » و «نه دولت » مورد نظر است، به تعریف «امنیت سرمایه گذاری » و «امنیت اشتغال و درآمد» می پردازیم . نکته لازم به ذکر این است که امنیت سرمایه گذاری در سطح بنگاه های اقتصادی حقیقی و حقوقی مطرح است ولی امنیت اشتغال و درآمد برای آحاد ملت . در تعریف امنیت اقتصادی معیار اصلی و مشترک برای همه ابعاد آن این است که نظام اقتصادی توانایی حفاظت از مردم را در برابر انواع فشارهایی که خارج از کنترل آن هاست، داشته باشد .

امنیت سرمایه گذاری

امنیت سرمایه گذاری را می توان چنین تعریف کرد: چهارچوب نهادینه ای از شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی است که اعتماد پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را جلب کرده، امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می کند .

شاخص های امنیت سرمایه گذاری

در ادبیات اقتصادی موجود درباره «امنیت سرمایه گذاری » هنگام بحث از شاخص ها از همان آغاز شاخص «میزان ریسک ملی » و زیرمجموعه هایش به عنوان تنها شاخص امنیت سرمایه گذاری مطرح و از مجموعه شرایط و عواملی که پایه ها و مبانی منیت سرمایه گذاری هستند، غفلت می شود .

بدین جهت، لازم است در بحث شاخص ها دو شاخص کلی یعنی «وجود فرهنگ سرمایه گذاری » و «احترام به قراردادها» ارائه شوند که از ویژگی های بنیادی جوامع توسعه یافته می باشند، سپس شاخص «میزان ریسک ملی » و زیرمجموعه هایش به عنوان شاخصی برای ارزیابی کشورها از لحاظ میزان دستیابی به امنیت سرمایه گذاری معرفی گردد .

الف) وجود فرهنگ سرمایه گذاری

تشکیل سرمایه فقط در یک جامعه سرمایه شناس ممکن است موفقیت پایداری کسب کند . مؤثرترین تجهیزات، اگر به دست انسان های صالح و سرمایه شناس مورد استفاده قرار نگیرد و در محیط پذیرای نوآوری و خواهان ترقی به مرحله اجرا درنیاید، بی نتیجه است . هر چند می توان فرهنگ سرمایه گذاری را به بخش دولتی نیز تا حدودی تزریق کرد ولی از آن جا که دولت مردان ثبات لازم و انگیزه اقتصادی لازم را ندارند، می توان گفت مؤثرترین عامل ایجاد این فرهنگ نهادینه کردن آن در بخش خصوصی (مردم) است که می توانند از طریق ایجاد نهادها و عادات و الگوهای فکری و عملی ارزش های خود را به نسل های بعد انتقال دهند . به همین سبب، این میراث اجتماعی یعنی سرمایه را نمی توان بدون همراهی افرادی که آن را مجددا انطباق دهند و برای الگوی جدیدی از فعالیت نوسازی کنند، انتقال داد .

هر نظام اجتماعی – فرهنگی که سرمایه و ثروت در آن یکی از ارزش ها و اهداف کلی آن نظام نباشد، به طور طبیعی سرمایه گذاری امنیت نخواهد داشت و نظام اقتصادی پویا در آن جا شکل نخواهد گرفت . اسلام ثروت و تولید ثروت را به عنوان هدفی اصیل معرفی کرده است اما نه به عنوان هدف غایی و نهایی، بلکه به عنوان هدف متوسط آن; زیرا هدف نهایی این نظام پرورش فضایل انسانی و ایفای وظیفه جانشینی خداوند است .

در این جا بر این نکته تاکید می شود که اگر دیدگاه عدالت خواهانه اسلام پیاده شود هیچ گاه «امنیت سرمایه گذاری » منفک از «امنیت اشتغال و درآمد» نخواهد بود، آن چنان که در غرب و در جهان سوم ابتدا «امنیت سرمایه گذاری » پیاده شد و سپس وقتی ناعادلانه بودن توزیع و عدم تامین رفاه عمومی فریاد طبقات محروم را به آسمان رساند، بحث «امنیت اشتغال و درآمد» هم مطرح شد .

ب) احترام به قراردادها

سنگ بنای همه امور در هر نظام اجتماعی – فرهنگی، پای بندی به عهد و پیمان است، با سست شدن آن، همه امور و مناسبات اجتماعی رو به سستی می گذارد و اداره درست امور معنا نخواهد داشت . قرآن کریم بر وفای به عقود و پیمان ها تاکید کرده و امیرمؤمنان علی علیه السلام پای بندی به عهد و پیمان و قرارداد را بنیاد دینداری، عامل نظم و وحدت اجتماعی و عامل استواری و برتری نظام های اجتماعی – فرهنگی می داند .

در حوزه اقتصاد، «نهاد قرارداد» بنیادی ترین نهاد اقتصادی است که بدون وجود آن نظام اقتصادی و سازمان اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود . مبنای آن چه به عنوان بازار شناخته می شود – چه بازار به معنای نهادی که در آن مبادله کالا انجام می شود و چه بازار کار – نهاد قرارداد است . بدون وجود نهاد قرارداد توسعه ممکن نیست . دو نهاد اقتصادی دیگر یعنی «نهاد مالکیت » و «نهاد اشتغال » از «نهاد قرارداد» ناشی شده و در واقع حالت های خاصی از قرارداد هستند و محتوای آن را مشخص می کنند . اگر نهادهای اقتصادی (قرارداد، مالکیت و اشتغال) ضعیف باشند، عاملان اقتصادی وارد شدن به مبادلات پیچیده بلندمدت و رسمی چندطرفه با تنفیذ شخص ثالث را که از خصوصیات اقتصادهای صنعتی است اگر نه غیرممکن ولی بسیار مشکل می یابند . در شرایطی که حقوق مالکیت به شکل ناقص تعریف شود، فعالیت اقتصادی اغلب به مبادله تولیدات به صورت شخصی و در مقیاسی کوچک و محلی محدود می گردد تا از بروز مشکلات مربوط به قراردادها جلوگیری شود . نهادهای ضعیف با سوق دادن اشخاص به سمت مبادلاتی که توان بهره برداری از استعدادهای نهفته و امکانات خفته یک اقتصاد را ندارند، عملکرد کلی مجموعه اقتصاد را تحت فشار قرار می دهند . به بیان دیگر، نهادها عامل اساسی در تعیین میزان عملکرد بلند مدت اقتصادها هستند .

ج) میزان ریسک ملی

میزان ریسک را به متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش بینی نشده در طول دوران سرمایه گذاری برای هر واحد سرمایه تعریف کرده اند . طبیعی است هر قدر میزان ریسک افزایش یابد، سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری با سوددهی بالا گرایش پیدا می کند تا از طریق میزان ریسک اضافی توجیه گردد . عوامل مؤثر در ریسک ملی به ترتیب عبارت اند از:

۱- ریسک سیاسی،

🙁

Politic Risk

)

این نوع ریسک یا خطر، نشان دهنده میزان قدرت و ثبات سیاسی در سطح ملی و بین المللی، در زمینه پدیده هایی مانند جنگ، ناآرامی های اجتماعی، فساد، جرم و جنایت است . ریسک سیاسی از نظر وزنی ۲۲% ریسک ملی را تعیین می کند و به دو عنوان کلی «ثبات سیاسی » و «کارایی سیاسی » تقسیم می شود . ثبات سیاسی نشان دهنده وضعیت سیاسی از نظر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی مانند جنگ و ناآرامی های اجتماعی است و کارآیی سیاسی اداره مطلوب کشور را نشان می دهد و به عواملی مانند میزان جرم و جنایت، فساد اداری، دیوان سالاری، نهادهای مدنی و تغییرات در دولت در جهت تامین اهداف اقتصادی بستگی دارد .

۲- ریسک سیاست گذاری اقتصادی،

🙁

Economic Policy Risk

)

این ریسک نشان دهنده کیفیت و ثبات سیاست های اقتصادی است که شامل پنج زیرگروه سیاست های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی می گردد . این نوع ریسک از نظر وزنی ۲۸% ریسک ملی را دربر می گیرد که بیش ترین سهم در تعریف ریسک ملی به شمار می رود .

در مجموع ثبات سیاسی، کارایی سیاسی و سیاست گذاری صحیح اقتصادی، دولت ها نیمی از مخاطرات سرمایه گذاری داخلی و خارجی را کاهش می دهند .

۳- ریسک ساختار اقتصادی،

🙁

Economic Structure Risk

)

ریسک ساختار اقتصادی، قدرت پرداخت بدهی ملی به خارجی ها را می سنجد . این نوع ریسک از نظر وزنی ۲۷% ریسک ملی را به خود اختصاص داده است .

۴- ریسک نقدینکی،

(

Liquidity Risk

)

این ریسک، عدم تعادل بالقوه میان منابع و تعهداتی را که می تواند نهادها و بازارهای مالی را آشفته سازد، ارزیابی می کند . هم چنین ریسک نقدینگی، ثبات پشتوانه سرمایه کشور را اندازه می گیرد . این نوع ریسک ۲۳% از ریسک ملی را به خود اختصاص می دهد .