فایل پاورپوینت کامل اقتصاد مقاومتی در یک کلام/??‌بند مفاد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل اقتصاد مقاومتی در یک کلام/??‌بند مفاد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد مقاومتی در یک کلام/??‌بند مفاد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری شامل 71 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد مقاومتی در یک کلام/??‌بند مفاد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اقتصاد مقاومتی در یک کلام/??‌بند مفاد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اقتصاد مقاومتی در یک کلام/??‌بند مفاد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اقتصاد مقاومتی در یک کلام/??‌بند مفاد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد مقاومتی در یک کلام/??‌بند مفاد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتصاد مقاومتی در یک کلام/??‌بند مفاد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری :

اقتصاد مقاومتی به‌معنی تشخیص حوزه‌های نفوذ و فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیرها و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است.

همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید شود.

در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای خنثی کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی، نیاز است.

اقتصاد مقاومتی در اصل بازسازی ریشه‌ها و ستون‌های اقتصاد کشور را هدف گرفته است؛ نکات کلیدی و حساسی که با نظرات کارشناسی صحیح و نکته‌بینانه تهیه شده است.

مقام معظم رهبری با ابلاغ مفاد اقتصاد مقاومتی به دولت در شرایط سخت رکود اقتصادی کشور، استحکام پایه‌های اقتصاد کشور و رشد در چارچوب مسیر اصلاحی و تداوم رشد شاخص‌ها را مدنظر قرار داده‌اند.

رشدی که با کوچک‌ترین تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی تحت‌تأثیر قرار نگیرد و ضعف نشان ندهد و راه نفوذ دشمنان و بدخواهان در جریانات اقتصادی بسته باشد.

به اذعان بسیاری از رهبران غربی، جنگ عصر حاضر و قدرت‌نمایی کشورها، در زمینه‌ی اقتصادی است؛ یعنی نفوذ در اقتصاد کشورها و به دست گرفتن نبض اقتصادها.

حال این مسئله می‌تواند از طریق خرید سهام شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و ملی، اعطای وام یا خطوط اعتباری فاینانس، فروش تجهیزات مصرفی یا ماشین‌آلات و مواردی دیگر که کشور را وابسته به خود کند، اتفاق بیفتد.

مطمئناً رصد فعالیت‌های اقتصادی و تضعیف اقتصاد دیگر کشورها، یکی از عوامل بسیار مهم در سیاست کشورهاست.

حتی در مورد کشورهایی که باهم دوست و هم‌پیمان هستند. تجربه نشان داده که وابستگی اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی در روابط سیاسی برخوردار است.

لذا در اقتصاد مقاومتی تمامی موارد لحاظ شده است. بر این اساس، تفسیر کوتاهی ارائه خواهیم کرد از موارد آورده‌شده در این اصل اساسی اقتصاد کشور:

1. تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه‌ی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه‌ی کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

تدوین این سرفصل که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد اقتصاد مقاومتی از آن یاد می‌کنند، در اصل بسترسازی جذب سرمایه، ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی و رشد کارآفرینی با استفاده از سرمایه‌های دانشگاهی و بسیج همگانی و یاری منابع مالی کشور در این حوزه است که به‌دنبال آن، خودکفایی و استفاده از حداکثر توان داخلی برای کشور به ارمغان خواهد آمد.

2. پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه‌ی جامع علمی کشور و سامان‌دهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه‌ی اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

پروژه‌های دانش‌بنیان بیشتر محتاج حمایت از ایده‌های قابل اجرا تا تجاری‌سازی است که سیستم بانکی به‌عنوان طرح‌های دارای بیشترین ریسک، از آن‌ها نام می‌برد.

در فرایند تجاری‌سازی این پروژه‌ها امکان دارد به‌دلیل تازه بودن محصول، فروش با کندی مواجه شود یا به‌علت وجود برخی خطاها، به تعطیلی کشیده شوند، ولی انجام پروژه‌های دانش‌بنیان در تمامی کشورها به یک الزام تبدیل شده است و قدرت اقتصادی کشور را به رخ می‌کشد.

لذا حمایت همه‌جانبه‌ی دولت و سیستم بانکی را برای شکوفایی طلب می‌کند که درخصوص برنامه‌ریزی برای این حوزه تاکنون مشکل جدی داشتیم.

3. محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

شناسایی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی انسانی در کلیه‌ی استان‌ها از قبیل محروم و توسعه‌یافته، یکی از اصلی‌ترین بسترهای رقابت بین مناطق و استان‌هاست.

در اصل از این روش می‌شود سرمایه‌گذاران را به‌سوی دسترسی به مواد اولیه و بازارهای هدف هدایت کرد.

کشور جمهوری اسلامی ایران از لحاظ جغرافیایی حائز اهمیت است. در واقع ما دارای کشوری هستیم با موقعیت‌های خاص آب‌وهوایی و منطقه‌ای.

پس می‌شود با بررسی دقیق کارشناسانه و استفاده از ظرفیت‌های استانی و آموزش نیروهای کارآمد، برای بهروری بالا و رقابت‌پذیری اقتصاد، برنامه‌ریزی صحیح به انجام رساند.

4. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.

هدفمندی یارانه‌ها به یک معضل برای دولت تبدیل شده است. تغییر مسیر هدفمندی یارانه‌ها از واریز پول مستقیم برای تولید به ایجاد اشتغال و بهره‌وری تولید و انرژی، کمک بسیاری می‌کند و چون محصولات تولیدی مصرف عام دارد، عدالت اجتماعی را به‌همراه خواهد داشت.

5. سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل در زنجیره‌ی تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه‌ی انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

در دوران توسعه، نیروهای انسانی کارآمد و خلاق و ماهر نقش قابل توجهی در زنجیره‌ی اقتصاد و تولید دارد، ولی متأسفانه برنامه‌ریزی صحیح آموزشی را شاهد نیستیم و دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی به این مورد توجه خاصی نشان نمی‌دهند. همچنین عدم شفافیت قوانین کار، طرفین کارفرما و کارگر را با یک ترس کاذب از یکدیگر مواجه می‌سازد؛ یعنی نه کارفرما و نه کارگر، امنیت شغلی و کاری را در قوانین نمی‌بینند.

پس کارفرما حاضر نیست هزینه‌ی آموزش برای کارگر را بپردازد و کارگر هم تمام توان و خلاقیت خود را به کار نمی‌بندد و هر دو به بهره‌وری در تولید لطمه می‌زنند.

لذا بازنگری در قوانین کسب‌وکار و ایجاد شفافیت در این امور، لازم است. همچنین پرداخت یارانه‌ی آموزش و مهارت هم می‌تواند مثمر ثمر واقع شود.

6. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

متأسفانه شاهد روند روبه‌رشد واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی در هر سال هستیم.

این یکی از روش‌های نفوذ دشمن و ایجاد وابستگی کشور به محصولات ضروری است.

البته می‌توان با حمایت منظم و کارشناسانه، خودکفایی را رقم زد.

متأسفانه در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی، برنامه‌هایی حمایتی در نظر گرفته‌ایم که جزء اولویت‌های اساسی کشور نیستند.

با بازنگری در این برنامه‌ها و استفاده از نظر مدیران باصلاحیت، می‌شود در جهت تولید نهاده‌ها و کالاهای اساسی، گامی مؤثر برداشت.

7. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمّی و کیفی تولید مواد اولیه و کالا.

تدوین این بخش، مکمل بخش شش اقتصاد مقاومتی است که اهمیت بسیاری دارد و دولت می‌بایست با برنامه‌ریزی صحیح و حمایت، پیگیری‌های لازم را به انجام برساند، ولی متأسفانه تاکنون اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته است.

8. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.

مدیریت بهینه‌ی مصرف و جلوگیری از اسراف، باعث ارتقای کیفیت محصولات و تأمین نیاز داخل و رشد صادرات می‌شود.

کشور ما از لحاظ الگوی مصرف، دچار مشکلات زیادی است که می‌بایست فرهنگ‌سازی در این راستا انجام پذیرد.

9. اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

یکی از نکات کلیدی و آسیب‌پذیر اقتصاد مقاومتی، اصلاح تقویت و شفافیت در نظام مالی و بانکی کشور است.

چند سالی است دولتمردان تلاش می‌کنند قانون بانکداری را اصلاح کنند، ولی سیستم بانکی در تصویب این قانون مقاومت می‌کند؛ چراکه در حال حاضر و بالأخص در دولت یازدهم، بانک‌ها به‌سمت شرکت‌داری پیش رفته‌اند و اصالت و رسالت وظایف بانکداری را به فراموشی سپرده‌اند و به‌نوعی از خلأ‌های قانونی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود، فارغ از در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی کشور، استفاده می‌کنند.

تقویت مدیران نظام بانکی از طریق آموزش و استفاده از شیوه‌های نوین جهانی و استفاده از مدیران صلاحیت‌دار در قسمت‌های مدیریتی بانک‌ها به‌عنوان یک الزام می‌بایست در انتصاب‌ها رعایت شود.

لذا اصلاح قوانین و تدوین برنامه‌ی جامع بانکی با الگوی ایرانی-اسلامی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

10. حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی به بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها و به‌ویژه کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

در حال حاضر دو سازمان در کشور در راستای اهداف این بند از اقتصاد مقاومتی به‌طور موازی با بودجه‌های جداگانه، فعالیت می‌کنند؛ یکی زیر نظر وزارت صنعت به نام سازمان توسعه‌ی تجارت و دیگری زیر نظر وزارت اقتصاد به نام سازمان سرمایه‌گذاری.

نکته اینجاست که به‌درستی تشخیص داده شده است کلیه‌ی موارد فوق در یک مجموعه قابل انجام است و فعالیت‌های مطرح‌شده مکمل یکدیگر هستند.

بنابراین می‌بایست با ادغام دو سازمان یادشده، سازمانی قدرتمند به نام «حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی تجارت» با یک بودجه و با استفاده از مدیران و کارشناسان باتجربه تشکیل شود و با برنامه‌ریزی و استفاده از امکانات این دو سازمان، برنامه‌ریزی اجرایی و بسترسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه‌ی صادرات، به بهترین صورت، به انجام برسد.

در حال حاضر هیچ حمایتی از توسعه‌ی صادرات، ایجاد بستر‌های لازم برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (بالأخص در دولت یازدهم) دیده نمی‌شود.

11. توسعه‌ی حوزه‌ی عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

مناطق آزاد یک فرصت اقتصادی برای کشور است که می‌تواند ارزآوری بالایی برای کشور به‌دنبال داشته باشد و فرصت مناسبی در راستای تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه‌ی صادرات و بهره‌وری تولید و گردشگری، به‌دنبال داشته باشد، ولی با مدیریت ضعیف و عدم برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده، شاهد از بین رفتن این پتانسیل اقتصادی کشور هست