فایل پاورپوینت کامل التجدید فی الفکر الاسلامی وعنصر المرونه فی الشریعه

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل التجدید فی الفکر الاسلامی وعنصر المرونه فی الشریعه :

*رئیس رابطه الثقافه والعلاقات

الاسلامیه الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه

قد لا نأتی بجدید لو تحدثنا عن أهمیه اعاده النظر المستقره فی مضامین الفکر الاسلامیوصیغه، بهدف تجدیدها وتفعیل العناصر الساکنه فیها: لأن استشعار هذه الاهمیه من قبلأصحاب الفکر والاختصاص بات من البدیهیات التی لاتحتاج الی دلیل.وحسبنا ان الواقعالمتغیِّر والحوادث المستجده وسرعه التطور التی نعیشها بشکل یومی، تجلعنا فیمواجهه دائمه ومباشره مع ضروره التجدید فی الفکر الاسلامی وهذا لایعنی ان الضرورهتبیح لنا فتح الباب علی مصراعیه أمام کل دعوه للتجدید أو کل منهج یهدف الی التجدید،بل علی العکس، فان تزاید تلک الأهمیه تتناسب طردیا مع تزاید الحاجه الی ضبط عملیهالتجدید وتقنینها بالطریقه التی تجعل من التجدید وسیله تمکِّن الفکر الاسلامی مناستیعاب کل مجالات الحیاه، وتجعل الاجتهاد أداه لاخضاع الواقع للشریعه، وحینها لایکون التجدید هدفا بذاته، بل وسیله لبلوغ الغایه التی یحقق الدین من خلالها مقاصدهوأهدافه.

وأعتقد أن عقد مثل هذه المؤتمرات والملتقیات یمثل فی جانب منه حرصا من قاده الفکر الاسلامی حمایه هذه الفکره من موجات الاستهداف المباشر وغیر المباشر، والتی ترفع ألوانا مختلفه ومتنوعه من الشعارات البراقه أحیانا والقاتمه اخری الأمر الذی یجعلنا حریصین علی استمرار عملیه التجدد بالمقدار نفسه الذی نحرص فیه علی سلامه مناهج التجدید وأصالتها.

ان عملیه التجدید التی نقصدها تتمثل فی ایجاد صیغ فکریه جدیده تعتمد المصادر الاسلامیه المقدسه، سواء کانت هذه الصیغ جدیده فی موضوعاتها أو انها معالجات لموضوعات قدیمه أو انها اعاده لتنظیم أفکار موروثه والمهم هو أن تکون هذه الصیغ قادره علی الاجابه علی التساؤلات الجدیده، و قادره أیضا علی تلبیه الحاجات المتغیره التی تفرضها تحولات الزمان والمکان.

وعلی هذا الاساس فان الاجتهاد لصیق بعملیه التجدید، فهو أداتها والمولِّد الذی ینتج مواد التجدید وبرغم أن الاجتهاد یعنی اصطلاحا علی وفق الفهم الموروث القابلیه علی استنباط الحکم الشرعی من مصادر التشریع الاسلامی،إلّا ان تعمیمه لیشمل کل مجالات الحیاه، أو بالاحری کل مجالات الفکر الاسلامی التی تتدخل فی کل زوایا الحیاه، سیجعل الاجتهاد منسجما مع أهداف الشریعه نفسها، والتی هی قانون الحیاه اذن، فالاجتهاد هوأداه التجدید فی فقه الأفراد وأداه التجدید فی فقه المجتمع، و فی الفکر الاقتصادی والفکر السیاسی والفکر الاجتماعی وغیرها، فضلاً عن قضایا علم الکلام، وأدوات الاستنباط وآلیات فهم المصادر الاسلامیه المقدسه، فهذه کلها تحتاج الی الاجتهاد للتجدید. وهذا ما یجعل عملیه التجدید ضروریه وخطیره فی الوقت نفسه وتمکن خطورتها فی حساسیتها البالغه وآلیاتها الدقیقه وطریقها العصب، لأن ای تهاون أو انحراف فیها لاقدّراللّه سیؤدی الی نتائج کارثیه لا تتوقف آثارها علی المجدد أو المجتهد أو المفکر وحده؛ بل تتعداه الی الامه بأکملها أو الی فصیل وشریحه منها ولا نبالغ إذا قلنا بأن المفکر داعیه التجدید یمشی علی حد السیف خلال عمله،و بالتالی فأی خطأ سینجم عنه منظومه کامله من الاخطاء.

وتنطلق عملیه التجدید من قاعده المرونه أو عنصر المرونه فی الاسلام، فعنصر المرونه هذا هو الذی أعطی للاجتهاد شرعیته، وخلق منه اداهً للتجدید فی الفکر الاسلامی ومن هنا ففهم عملیه التجدید تبدأ من فهم عنصر المرونه فی الشریعه الاسلامیه ومظاهرهاو تطبیقاتها وهو ما سنحیله الی محاور البحث.

بین التجدید والمرونه

التمییز بین التجدید فیالفکر الاسلامی وعنصر المرونه فی الاسلام؛ یمثل مدخلاً للتعریف علی حقائق التجدید،ومدخلاً أیضا لاکتشاف مظاهر المرونه وتطبیقاتها ویتم هذا التمییز عبر أساسین:

الأول: ان الفکر هو تصور مستقی من الاسلام، ای انه نتایج فهم المفکر للمصادر الاسلامیه المقدسه عبرالأدوات الشرعیه للفهم. وهذا الفهم الذی یبذل فیه المفکر کل جهده لیکون النتاج الفکری أکثر قربا من مراد الشارع المقدس له علاقه أیضا بطبیعه فهم المفکر للواقع ومن هنا فان الفکر المُنتَج یتأثر بثقافه المفکر ومعرفته بالعلوم ذات المدخلیه بموضوع الفکر، فضلاً عن بیئه المفکر واستجابته لعوامل الاختلاف و نوعیته واحاطته بجوانب الموضوع وهذه العوامل متغیّره من مفکر لآخر، الأمر الذی یؤدی الی بروز نوع من الاختلاف بین النتاجات الکفریه فان عملیه الاستنباط هذه أو الفهم هی الحیز البشری فی الفکر الاسلامی وبالتالی فالتجدید الفکری یتأثر بمجمل هذه الحقائق؛ لأنه غایه المفکر التی یستخدم من أجل الوصول الیها فهمه للاصول المقدسه وللواقع أیضا وهو الذی یعبَّر عنه بالاجتهاد.

اما الاسلام فهو نظام شامل ومتکامل، ویعبِّر عن الثوابت التی لا تقبل التجدید بذاتها وللاسلام أسالیب ثابته فی التعامل مع الجانب الثابت فی الحیاه الانسانیه، وله ایضا أسالیب مرنه فی التعامل مع الجانب المتغیِّر، ای ان مرونه الاسلام وشریعته السمحاء تقتصر علی معالجه المتغیرات، التی تمثِّل المساحه التی تتحرک فیها عملیه التجدید.

الثانی: ان مرونه الشریعه تخلق مساحه مفتوحه من المتغیرات، وهی مساحه مشروعه تتدخل فیها الاجتهادات أو تصورات المفکر والعوامل المتغیره فی شخصیته و فی فهمه، والتی یعمل المفکر فی اطارها علی تنظیم الجوانب التقنینیه (التشریعیه) والتنفیذیه للحیاه، بهدف اخضاع الحیاه للشرعیه ومن هنا فان البعد المرن فی الشریعه هو الذی یحدد مجالات التجدید فی الفکر الاسلامی ومساحاته وهذه المساحات تتسع کلما ازدادت متغیرات العصر وضغوطاته وتحدیاته.

مظاهر المرونه فی الشریعه

لا تعنی المرونه التنازل المبدئی او المیوعه التنظیمیه، فان کلاً منهما یتنافی مع عقائدیه المبدأ، المرن و واقعیته العملیه؛ ذلک ان العقائدیه والواقعیه توجبان ثبات الاسس العقائدیه والمفاهیم التصوریه وثبات النظم والبناء العلوی الذی یقوم علی أساس من ذلک التصور الرصین. فالمرونه إذن تعنی التکتیک والتدرج الواقعی یلحظ ضغوط الواقع ویسهدف تعمیق التصور الأصیل، والوصول الی تطبیق الصوره التنظیمیه المثلی کما تعنی قدره النظام علی استیعاب التحولات الزمانیه والمکانیه والتعقیدات الاجتماعیه کلها، ووضع العلاج الواقعی لها فی إطار الاطروحه العامه للتنظیم. وبالتالی فالمرونه هی اتخاذ موقف مؤقت یتغیر بتغیرالحاله بهدف المحافظه علی الموقف العام.

والعقیده لا تخضع لعامل المرونه، فهی الثابت بالمطلق الذی لا یخضع للمساومه تحت ضغط الواقع. فی حین أن التشریع وأسالیب التطبیق والتبلیغ فیهما جوانب متغیره، و لذلک فان لعنصر المرونه مدخلیه فی صیاغاتهما ونظمهما وهنایکمن سر خلود الاسلام وبقائه وقابلیته علی استیعاب کل الوان التطور والتحدی و تتمثل أهم مظاهر المرونه فی الشریعه الاسلامیه بمایلی:

۱- مقاصد الشریعه و قواعدها الفرعیه، وهی کما یقول علماء اصول الفقه علی نوعین: مقاصد عامه، و ترتبط بالغایات العامه للشریعه، والتی من شأن أحکامها الکلیه تحقیق مصالح الامه اما المقاصد الخاصه، فهی ترتبط بغایات باب محدد من التشریعات التی تحقق مصلحه معینه من مصالح الناس والمقاصد الخاصه فیها أیضا جزئیه ترتبط بحکم شرعی معین وقد اختلف الفقهاء والاصولیون فی تحدید أنواع المقاصد العامه للشریعه، ولکنهم اتفقوا علی خطوط عامه تدخل فی اطار تحکیم العداله وتحکیم الاخوه وحفظ الدین وحفظ النفس والعرض وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل وغیرها. و بما ان قضیه المقاصد ترتبط بتحقیق المصالح ودرء المفاسد، فان الخشیه من الوقوع فی ملابسات الظنون الفردیه التی تتجاذب الافراد، تجعلنا نحیل هذه القضیه فی المجالات الفردیه الی قطع المجتهد فقط اما بالنسبه للمجال الاجتماعی و اوامر الامه فتحال الی ولی أمر الامه الشرعی؛ لتکون جزءا من اختصاصاته فی عملیه التقنین، وهی بالتالی مساحه مرنه فی الشریعه ترتبط باجتهاد ولی الأمر وتشخیصه المصلحه التی تحقق مقصد الشریعه.کماسیأتی.

۲- الأحکام الشرعیه التی تحدد موضوعاتها الأعراف وأهل الخبره، وهو ما یمکن ان نعبِّر عنه بتأثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد ونوعیه التأثیر هذه لها مدخلیه فی موضوع المرونه لأن تأثیر الزمان والمکان فی موضوع الحکم الشرعی هو الذی یحدد مضمون الحکم الشرعی وشکله. ومن مظاهر ذلک اختلاف مصادیق المفاهیم من مکان لآخر، کطبیعه الاسراف والغنی و الاحترام واعداد معینه نتیجه التزاحم بین ضروره تطبیق الحکم والآثار السیئه التی قد تنجم عن التطبیق فی ظل ظروف معینه قاهره واذا کان الحکم یرتبط بعمل الامه فلابد من ایکال تشخیص التزاحم وتقدیم الاهم لولی الامر ایضا.

۳- فتح باب الاجتهاد فیاستنباط الاحکام الشرعیه،وهی المساحه الأکثر مرونه فی الشریعه نفسها، ای ان عملیه الاجتهاد عملیه بالغه الدقه وبحاجه الی نوع متمیز من التخصص الذی لا یستطیع ای مکلف بلوغه، بل ولا یستطیع المجتهد نفسه ممارسته برأیه واستحسانه فالمجتهد إذا لم یعثر علی دلیل من مصادر التشریع فانه یرجع الی الاصول العلمیه، فی اطار منهجیه لصیقه بالشریعه و مثال ذلک المسائل المستحدثه والجوانب التنظیمیه الجدیده، سواء علی مستوی فقه المرور والستعیر والتعلیم، وقضایا الاعلام والاتصالات والفنون والآداب وغیرها والحقیقه ان النصوص التی ترکتها مصادر التشریع (تحدیدا القرآن الکریم والسنه الشریفه) تتناول قضایا الواقع المرتبط بفتره الصدور، و تتناول أیضا الخطوط العامه للنظم الاسلامیه، اضافه الی بعض الأحکام التی تستمر موضوعاتها مع الزمان والمکان والحال ان کل یوم یمر علی البشریه یحمل معه قضایا وموضوعات جدیده، لاتعجز الشرعیّه مطلقا عن تحدید أحکامها، وذلک من خلال نافذه الاجتهاد، هذه المکرمه العلمیه التی منحتها الشرعیّه للامه (من خلال مجتهدیها)، لکی تبقی قادره علی اخضاع واقعها لأحکام الدین الحنیف. وبالطبع فان موضوع الاجتهاد یشتمل علی تحدید دورالعقل فی عملیه الاستنباط، کادراک المصالح العامه أو ادراک التلازم بین احکامه وأحکام الشرع.

ومن البدیهی أن یرفض الشرع المقدس خلال ممارسه عملیه الاجتهاد القواعد الظنیه التی لم یقم علی اعتبارها دلیل قطعی، بل یحدد الاجتهاد فی اطار القواعد التی قام علی اعتبارها دلیل قطعی؛ لأن الشارع لایسمح للفکر البشری المحض ان یضیف من ذاتیاته للاسلام. وهذا الامر دلیل علی دقه عملیه الاجتهاد، وکونها لا تترک للمجتهد اختراع منهجیه أو قواعد واصول غریبه عن جنس الشریعه، ای لا تفتح الباب علی مصراعیه للمجتهد بأن یجدد ویصلح ویرتق ویطور فی الشریعه کیفما شاء، هذا فضلاً عن غیر المجتهد، فذلک من باب أولی بأن لا یتدخل فی هذه الامور التی لیست من اختصاصه.

۴- تشریع الاحکام (الشرعیه) الثانویه فی الحالات الطارئه: فالحکم الشرعی و لإعتبارات مختلفه ینقسم الی حکم أوّلی وحکم ثانوی وحکم ولائی. وما یهمنا هنا هو الحکم الثانوی، ویمکن ان نعرَّفه بأنه الحکم المجعول للموضوع بلحاظ ما یطرأُ علیه من عناوین خاصه تقتضی تغییر حکمه الأولی وهذه الحالات الطارئه هی من قبیل:«الضرر»،«العسروالحرج»، «العجز»،«الاکراه»،«الخوف»،«المرض»،«تزاحم الحکم عند تنفیذه مع حکم أهم منه»،«وقوع الحکم مقدمه لحکم آخر»، اضافه الی تحوّل الاحکام الوجوبیه الکفائیه الی تعیینیه إذا انحصرت بشخص واحد ومن هنا فالحکم الثانوی یعبَّر عن مرونه تشریعیه:لأن المرونه هنا تعنی الاستجابه للحاله الضاغطه بمقدار ما تحمله من ضغط والحاله الضاغطه هنالیست دائمه، بل آنهااستثنائیه فمثلاً فی حاله«الاضطرار» نستدل بالآیه الکریمه:«…فمن اضطر غیر باغ فلاإثم علیه»^(۱) فی باب تحریم المیته والدم ولحم الخنزیر وغیرها وکذا فی حاله «الحرج»،فان الآیه الکریمه تقول: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج»^(۲) وغیرها ولابدان نؤکد هنا علی ان الاحکام الثانویه تختلف عن الاحکام الولائیه (أحکام ولی الأمر)، لأن الاحکام الثانویه هی احکام شرعیه وضعت للعناوین الطارئه، وتنحصر عناوینها فیما ذکر فی القرآن الکریم والسنه الشریفه، فهی ترتکز علیها، بینما ترتکز الاحکام الولائیه علی المصلحه العامه ومتطلبات الوضع العالم للمجتمع، ویصدرها ولی الأمر من منطلق صلاحیاته، وهو الذی یحددها، بینما یستطیع الفرد تحدید الاحکام الثانویه فی اطار الضوابط والشروط المنصوص علیها.

۵- المساحه التی ینفذ فیها حکم ولی الامر، أو ما یصطلح علیه فقهیا «الاحکام الولائیه» أو «الحکومیه» أو «السلطانیه». وهی مساحه من الاحکام خاصه بولی الأمر الشرعی، ای الذی تولی أمر المسلمین فیاطار ضوابط الشریعه، ومنها قابلیته علی استثمار هذه المساحه من الاحکام الشرعیه، وهی القابلیه التی ترادف القابلیه علی الاستنباط، ونعرَّف الحکم الولائی بأنه الاعتبار الصادر من الحکم الشرعی بقتضی صلاحیته الشرعیه، والمتعلق بأفعال العباد، وهو یشتمل علی الاحکام التکلیفه والوضعیه. وهذه الأحکام لاتطلق لکل مجتهد، فذلک مایؤدی الی تعدد الارادات الاجتهادیه، وبالتالی تفتت وحده الامه وتدمیر کیانها، وهو ما یتناقض مع مقاصد الشریعه وروحها وغایتها، بل آنهاتنحصر فی الوالی حدت الشریعه مبانی ولایته، ایالولی الحاکم. ومن هنا فالاحکام الولائیه تختلف عن الاحکام الاولیه والثانویه التی یحددها جمیع الفقهاء، شریطه أن لایکون فیها تقاطع مع الاحکام الولائیه، کما آنهامحدده بموضوعات معینه هی ساحه المباحات فی الشریعه وتشمل أسالیب تطبیق الشریعه الاسلامیه، کأسالیب تطبیق النظام المالی والاقتصادی أو أسالیب تطبیق مبدإ الشوری. وتدخل الاحکام القضائیه فی هذا الباب وباختصار فان ولی الامریصدر الاحکام الولائیه فی اطار الکلیات الشرعیه ومقاصد الشریعه، ولیس له فی هذا المجال کما یقول الامام الخمینی أن یستبد بالأمر، بل علیه أن یستشیرذوی الخبره والاختصاص، ثم ینتهی الی الحکم الشرعی فی ضوء:

۱- مصلحه الامه، وهنا تسمح الشریعه لولی الأمر بالنظر فی المصالح وتحدیدها عبر استشاره المتخصصین.

۲- الأضویه الکاشفه کما یعبُّر عنها الامام محمدباقر الصدر وهی التی اعطته ایاها الشریعه لیسلطها علی الواقع ویشخص الحکم المطلوب ومن هذه الاضویه الاحکام الولائیه التی اصدرها الرسول العظیم بصفته ولیا للأمر، وهذا باب واسع لا نستطیع تفصیله هنا.

۳- الاولویات، وهی التی یواجه بها المساحه التی تتزاحم فیها الاحکام فیقدم الأهم علی المهم، أو فی اطار الاحتیاط لقضیه معینه، فیصدر حکما یستبق فیه وقوعها أو مضاعفاتها، کما هو الحال فی مجال سدالذرائع التی یظن آنها تؤدی الی المفسده، اما الذرائع القطعیه الاداء فهی محرمه بالعنوان الثانوی الذی یشخصه المکلف نفسه ولا تحتاج لحکم ولی الامر.

وهنا لابد أن أوضح نقطه التقاء مهمه بین المدرستین الفقهیتین الکبریین، مدرسه أهل البیت (ع) ومدرسه أهل السنه، وتتمثل فی سماح مدرسه اهل البیت (ع) لولی الأمر باستخدام قواعد المصالح المرسله وسد الذرائع وغیرها، وهی القواعد التی لا یسمح الفقه الامامی باستخدامها فی عملیه الاجتهاد بالنسبه لمجمل الفقهاء فعلی مستوی التطبیق فان الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه وضعت أعلی مجلس استشاری فی الدوله هو «مجمع تشخیص المصلحه» ای اکتشاف مصلحه الامه وتحدیدها، ثم تقدیم القرار لولی الامر بعد دراسه دقیقه، ثم یقوم ولی الامر باصدار الحکم الشرعی المناسب ونری ان هذا المجمع بیت فی الخلاف علی مستوی التقنین بین مجلس الشوری ومجلس حمایه الدستور، إذ یتخذ القرار بتحدید القانون المناسب الذی ینظر فیه لمصلحه الامه والدوله.

منافذ الفکر البشری الی المساحه المشروعتایج التی یخرج بها المفکرون والفقهاء بالنسبه لواقعه واحده، مما یشیر الی بشیریه هذه المساحه وبالطبع یتأثر هذا الفهم بعوامل متغیره بشریه أیضا کامتلاک ثقافه الواقع والعصر، وعمق النظره وبعدها وشمولیتها وغیرها.

۲- فهم المصادیق، ای تطبیق الکلیات علی جزئیاتها وتطبیق المفاهیم علی مصادیقها، وهکذا تتدخل ذهنیه الفقیه والمفکر فی نوعیه التطبیق وفی اکتشاف المصادیق والجزئیات وتدخل فی هذا الاطار أیضا محاولات المجتهد للتخریج الفقهی للعقود الجدیده، کالتامین مثلاً وهذا الفهم والتخریج یخضع لعنوان بشریه الفکر.

۳- سیر عملیه الاستدلال لدی المجتهدین وترتیب ادلتهم.

۴- تحدید موارد الأحکام الثانویه والظروف والمتغیرات التی ینطلق منها فی تجاوز الحکم الاولی الی الحکم الثانوی، وهی مساحه دقیقه ومحدوده، ولکنها فی کل الاحوال تتدخل فیها طبیعه استیعاب المجتهد وتشخیصه للموضوع، وبالتالی فهی مساحه متغیره.

۵- تحدید ولی الامر لمصلحه الامه فی قضیه من القضایا، ونوعیه تسلیطه الاضویه الکاشفه علی الموضوعات والأحکام، ونظرته لتحدید الأهم والمهم فی الاحکام أو فی موارد الاحتیاط وهذه المساحات خاضعه هی الاخری لطریقه تفکیر ولی الأمر واستیعابه للواقع ودقته فی تصریف الامور وفی اختیار الرأی الصائب بعد استثمار مبدأ الشوری.

وفی مجمل المساحات المذکوره تدخل عملیه التأصیل والأسلمه والتجدید والاکتشاف والتی تهدف بأجمعها الی اختیار الاسلوب الأمثل لتطبیق النظم الاسلامیه التی تتضمنها الشریعه، وهو ما یمکن ان نسمیه بالتقنین أو التشریع مجازا وهی مساحات تتسع للفکر البشری لیتحرک فیها بحریه عملیه ترشّدها الضوابط الشرعیه ومقاصد الشریعه ا