فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الگوی توسعه در ایران آسیب ها و چالش ها :

مقدّمه

یکی از مباحث مهم کشور در سال های اخیر، مسئله مدیریت است که مسئولان دلسوز و زحمتکش نظام در سخنرانی ها و جلسات خصوصی و عمومی خود، به پیشرفت ها و نقایص آن اشاره نموده اند و بی تردید، توسعه و پیشرفت هر کشوری نیز به طور عمده، مرهون موفقیت های به دست آمده از ناحیه مدیریت آن می باشد. اگرچه در مرحله اول، داشتن آرمان ها و ارزش های بلند و اهداف منطبق با آن، و در مرحله دوم، داشتن طرح و برنامه مرحله بندی شده و مدوّن در پیشرفت و تعالی کشور بسیار مهم است، اما برای اجرای سیاست های تعیین شده، مدیریت مقتدر و کارآمد مهم ترین نقش را ایفا می نماید.

بنابراین، رشد و تعالی، یا بروز آسیب های مدیریتی کشور از چند زاویه قابل پیش بینی است:

۱. در مقام جهان بینی؛

۲. در مقام تطابق یا عدم تطابق ایدئولوژی و تفکر اجتماعی با جهان بینی؛

۳. در مقام ارائه طرح و برنامه و سیاست گذاری اجرایی؛

۴. در مقام اجرا و اعمال برنامه های مدوّن.

البته از نظر جهان بینی و اعتقادی، کشور ما بهترین و بالاترین آرمان ها را دنبال می کند؛ چرا که انقلاب اسلامی در پی همان آرمان ها و ارزش هایی است که خداوند باری تعالی به عنوان خالق بشر و جهان هستی، آن را ابلاغ فرموده و با رسالت انبیا و امامت معصومان علیهم السلام ما را به سوی آن کمال نهایی فرا خوانده است.^(۱) دلیل دوم، جانفشانی و ایثار مردم شریف ایران به رهبری امام خمینی قدس سره و برافرازی پرچم حکومت ولایی برای احیای ارزش های ناب و رسیدن به آن اهداف است.^(۲)

بنابراین، حکومتی که مشروعیت خود را از شرع مقدّس گرفته و در طول حکومت انبیا و معصومان علیهم السلام باشد و مقبولیت مردمی خود را با انقلاب اسلامی به دست آورده و تاکنون از محافظت و حمایت های بی دریغ مسئولان و مردم برخوردار بوده است،^(۳) بی شک از کمترین آسیب های اعتقادی برخوردار می باشد.

اما در تطابق ایدئولوژیک و تفکر مدیریتی با جهان بینی، کشور ما دچار کج روی های ارزشی گردیده و آسیب هایی را در برنامه ریزی و سیاست گذاری خرد و کلان متحمّل گردیده است؛ چرا که وقتی جامعه ای بر اساس آرمان های دینی شکل گرفته باشد، اما بر اساس افکار و ایدئولوژی لیبرالی و مادی اداره شود، بی تردید، آسیب های جبران ناپذیری متحمّل خواهد گردید. ریشه اصلی این همه آسیب از آنجاست که ایدئولوژی، فکر و تخصص منبعث از ارزش های الهی به دنبال حفظ کرامت انسانی هم می باشد، در حالی که افکار مدیریتی شکل گرفته از ارزش های غیرالهی و لیبرالی در برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی یک نگاه ابزاری به انسان دارند.^(۴)

آسیب دوم را باید از مقایسه اهداف اصلی انقلاب اسلامی و بیانات امام خمینی قدس سره با سیاست گذاری و برنامه ریزی سال های اخیر به دست آورد. حضرت امام قدس سره می فرمود: «انقلاب فرهنگی زیربنای انقلاب اسلامی است.»^(۵) اما سیاست گذاری کشور که از طریق مصوّبات و آیین نامه ها تعیین می شود، به سوی توسعه اقتصادی و سپس توسعه سیاسی پیش رفته است، در حالی که اگر مسئولان اجرایی کشور با یک نگاه جامع و فراگیر توسعه فرهنگی را در دستور کار خود قرار می دادند، علاوه بر دست یابی به توسعه اقتصادی و سیاسی، جلوی بروز بسیاری از آسیب هایی را که امروز با آن مواجه هستیم، می گرفتند.

آسیب سوم در مقام اجرا و اعمال برنامه های مدوّن است. کشور از آسیب های جدّی مدیریتی برخوردار است و بهترین راه شناخت آن ها توجه و شناسایی پیامدها و آثار آن ها می باشد که در حال حاضر، با ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در کشور وجود دارند.

در مجموع، بهترین دلیل بر وجود آسیب های مذکور توصیه ها و هشدارهای مقام معظّم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی اجتماعی، فقر و تبعیض است که در سال های اخیر، پی در پی به آن اشاره کرده اند.^(۶)

آنچه در این مقاله پی گیری می شود، ارزیابی و بررسی بعضی از ملاک های مهم ارزش گذاری مدیریت اسلامی است که به دنبال آن، ضعف ها و آسیب های مدیریتی به صورت کلی مورد اشاره قرار می گیرند؛ چه اینکه پس از شناخت آسیب، ارائه راه حل مقتضی و سپس اجرای صحیح آن نقش مهمی در آسیب زدایی خواهد داشت.

البته ارائه راه حل های مناسب، فرع بر مباحث هستی شناختی و ایدئولوژیکی در جهان بینی اسلامی است که توسط متفکران و دانشمندان اسلامی بیان گردیده و مانند چراغ هدایتی برای اصلاح مدیریت کشور در سطح خرد و کلان است؛ چرا که جهان بینی اثر خود را بر ایده ها و افکار گوناگون بشری بر جای می گذارد و جهت آن را تعیین می نماید. بنابراین، بررسی اجمالی مباحث انسان شناسی و رابطه آن ها با مدیریت و سپس بررسی آسیب های مزبور و در نهایت، ارائه راه حل، از جمله اهداف این نوشتار می باشد.

جایگاه مدیریت در جامعه اسلامی

«مدیریت» در لغت، به معنای کارگردانی و اداره کردن است که در تنظیم کارها اعمال می شود،^(۷) و در اصطلاح، یک مفهوم ذهنی است که از مجموع رفتار مدیران درک می شود؛ مثل مفهوم انسانیت که از وجود خارجی انسان و اعمال و رفتار تک تک انسان ها به دست می آید.^(۸) بنابراین، «مدیر» به کسی گفته می شود که دارای رفتار مدیریتی است و کارها را از طریق اداره دیگران انجام می دهد.^(۹)

با این بیان، «علم مدیریت» دانشی است که انسان را به انجام کارها از طریق دیگران هدایت می کند، اما «اخلاق مدیریت» ویژگی است که انجام کار از طریق دیگران را میسّر می سازد؛ یعنی یک مدیر به کمک آن اوصاف می تواند دانش مدیریت را به کار گیرد؛^(۱۰) چه اینکه یک مدیر اسلامی سعی می کند به کمک علم و اخلاق مدیریت، اهداف و برنامه های خود را به سر منزل مقصود برساند.

شیوه مدیریت هر جامعه ای به تناسب جهان بینی و انسان شناسی آن جامعه رقم می خورد و سپس تعامل و رفتار با مردم صورت می گیرد.^(۱۱) هر نظام مدیریتی به تناسب جهان بینی حاکم بر آن نظام، در معرض آفت ها و آسیب های متفاوتی قرار می گیرد^(۱۲) و همین آفت ها هستند که نظامی را ناکارامد و فرسوده کرده، در نهایت، متلاشی می نمایند.

بهترین دلیل بر این مدعا، تجربه سال های اول انقلاب است که مدیران اجرایی کشور به روش مدیریت اسلامی پیش رفتند و از حمایت های مردمی نیز برخوردار گشتند.^(۱۳) از این رو، مشکلات انقلاب و جنگ به کمک همین پشتوانه های ارزشی و انسانی پشت سرگذاشته شدند؛ چالش ها و موانع نه تنها کمترین آسیب ها را وارد نمودند، بلکه موجب رشد، شکوفایی و توسعه کشور هم گردیدند.

چه بسا راز این همه موفقیت در ایدئولوژی و اخلاق مدیریت اسلامی نهفته باشد که تعامل نزدیکی بین مردم و مسئولان برقرار می سازد تا به کمک هم، بزرگ ترین موانع را از سر راه بردارند. اگر رابطه متقابل افراد از روی حس نوع دوستی شکل بگیرد جدال و ستیز جای خود را به هم راهی و هم فکری و هم دلی خواهد داد؛ یعنی منفعت طلبی و خودخواهی به دیگرخواهی تبدیل می شود و کارفرما هم در کنار زیردست، خود را خادم می داند و با حس نوع دوستی، برای اصلاح امور و آبادانی جامعه خود فعالیت خواهد نمود و این همان روحیه مورد تأکید اسلام است که هر کسی به دنبال شناخت تکلیف و وظیفه اش باشد و پس از آن برای انجام وظیفه، تمام تلاش خود را به کار گیرد. البته این حقایق رابطه نزدیکی با انسان شناسی دینی دارند و در مدیریت های غیردینی به چشم نمی خورند.

انواع آسیب های مدیریتی در کشور

همان گونه که اشاره شد، آسیب های مدیریتی از سه منظر قابل بررسی هستند:

۱. آسیب های در سطح کلان، که ناشی از کج روی ارزشی در تفکر مدیریتی جامعه می باشد.

۲. آسیب های در سطح متوسط که ناشی از طرح و برنامه و سیاست گذاری اجتماعی نادرست یا مبهم است.

۳. آسیب های در سطح خرد و در مقام اجرا و اعمال مدیریت، که از کمبود امکانات، بخصوص کمبود نیروی انسانی صالح و کارآمد ناشی می گردد.

۱. آسیب های کلان ناشی از کج روی ارزشی در تفکر اجتماعی

یکی از زیربنایی ترین آسیب های مدیریتی کشور «کج روی ارزشی» است. کج روی ارزشی هر نوع اختلاف بینشی و تفسیری نسبت به هنجارهای اجتماعی را گویند که ممکن است بین مسئولان یک سازمان، نهاد و نظام اجتماعی اتفاق بیفتد. این اختلاف بینشی ممکن است در هنجارهای قانونی، عقیدتی، عامیانه و روزمرّه اتفاق بیفتد که اگر با قدرت جمع شود چالش های بزرگ اجتماعی را به وجود می آورد؛^(۱۴) چه اینکه آسیب شناسان اجتماعی معتقدند: از میان کج روی های رفتاری، کج روی خاص و کج روی ارزشی، بیشترین آسیب راکج روی ارزشی و تفسیرهای متفاوت از هنجارهای حاکم بر جامعه به دنبال می آورد و جامعه را بیمار نموده، در نهایت، نابود می سازد.^(۱۵)

با این بیان، اگر نگاهی منصفانه به وضعیت کشور پس از انقلاب اسلامی انداخته شود، می توان گفت: اگرچه بیشتر مدیران کشور با روحیه بسیار قوی و انقلابی به دنبال حل مشکلات و رفع عقب ماندگی کشور بوده اند، اما وجود اختلاف نظر در تفسیر مسائل و ارائه راه حل های متفاوت، چالش های بزرگی به وجود آورده است که از آن می توان به عنوان «کج روی ارزشی» یاد کرد؛ چرا که تحوّل ارزشی به وجود آمده پس از انقلاب اسلامی و به دنبال آن، حاکمیت هنجارها و رفتارهای مذهبی بر جامعه ایران، دوباره از سال ۱۳۶۸ به بهانه «توسعه اقتصادی سیر قهقرایی در پیش گرفت و تغییر ارزشی را در کشور به دنبال آورد و به تبع آن، تغییر هنجاری و رفتاری معکوس در کشور را ایجاد نمود؛^(۱۶) زیرا به بهانه توسعه سیاسی کشور، این مشکل گسترده تر شد و چالش های جدّی تری به وجود آورد، تا جایی که هر گروه و حزبی به خود اجازه داد تا از هنجارها و مفاهیم ارزشی، تفسیرهای متفاوتی را ارائه دهد. با توجه به تحوّل ارزشی به وجود آمده پس از انقلاب اسلامی و شکل گیری هنجارها و رفتارهای مذهبی آن به کمک انقلاب و جنگ، دوباره از سال ۱۳۶۸ تغییر ارزشی و به تبع آن، تغییر هنجاری و رفتاری معکوس شروع شده و از دین محوری به دنیامحوری عدول نموده است.^(۱۷)

ریشه اصلی این همه مشکلات از آنجا آغاز گردید که «دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» پس از رایزنی های فراوان، که با حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر کارشناس و متخصص انجام گرفت، به نتایج ذیل رسید. این کارشناسان، که از احزاب و جناح های مختلف سیاسی بودند، نظرات و الگوهای مشابهی برای آبادانی و توسعه کشور ارائه دادند و بر چهار مطلب ذیل اتفاق نظر دارند:^(۱۸)

تغییر جامعه، از جامعه بسته به سوی جامعه باز؛

انعطاف پذیری در الگوهای سنّتی و مذهبی؛

استفاده از افراد متخصص و روش های جدید به جای روش های قدیمی طی هشت سال جنگ؛

کاهش کنترل دولت بر بخش اقتصادی.

پیامدهای طرح توسعه: همان گونه که مشاهده می گردد، مدل این الگوی توسعه، مدیران را برای مدرنیزه کردن کشور به سبک غربی تشویق کرده است، تا آنجا که دستورهای دینی و الهی و اهداف انقلاب اسلامی تحت الشعاع قرار گرفته اند. در واقع، این مدل توسعه مطابق نظریه «مدرنیزاسیون» آقای دانیل لرنر (Daniel Lerner) است که سعی می کند انسان ها و جامعه را از تعادلی که دارند خارج نماید تا مردم به آنچه دارند راضی نباشند و همواره در پی وضعیت بهتر، بخصوص در پی سود بیشتر باشند.^(۱۹) از این رو، هدف اصلی دولت و بسیاری از مردم به جای برابری و اجرای عدالت، سود و بهره بیشتر خواهد بود.

با توجه به سرعتی که کشورهای جهان سوم برای صنعتی شدن در پیش گرفته اند، این مشکل (گسترش نابرابری) در کشور ما نیز بسیار جدّی تر است و عناصر مدرنیزاسیون از کشورهای صنعتی و به صورت عنصر نامتناسب، به داخل کشور و مدیریت های آن رخنه کرده، فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای الگو گرفته از غرب را برای ما به ارمغان می آورند. از سوی دیگر، قدرت تفکر و تخصص دینداران و روحانیان در بخش های گوناگون مدیریت سیاسی و اجتماعی مغلوب قدرت تفکر و تخصص تحصیل کردگان ناآشنا با مفاهیم مدیریتی دینی قرار گرفته وعرصه رابرای مدیریت لیبرالی درکشورمهیّاکرده است.^(۲۰)

باید توجه نمود که فرایند تبدیل ثروت به یک ارزش مهم، دیگر ارزش های مربوط به ثروت را به مردم و بسیاری از مدیران رده های گوناگون القا کرد و طبق نظریه «مبادله» هومنز^(۲۱) (که رفتار تابع تشویق و تنبیه است) ارزش های القا شده از سوی ثروتمندان با روش های گوناگون نمایش ثروت و تحقیر تهی دستان بر جامعه مستولی می گردیدند.

به دنبال چنین تحوّل ارزشی، کج روی ارزشی و رفتاری مدیران در جامعه نمایان گردید. بهترین مثال برای این ادعا، برنامه های شهرداری تهران در اوایل دهه ۷۰ است. این اداره گذشته از تخریب بافت های سنّتی شهر، که برای توسعه آن لازم بوده است، اقدامات تخریبی وسیعی را در تغییر نمادهای ارزشی و هنجارها در شهر به عمل آورد. مدیران شهرداری ها با تفسیر الگوی توسعه مزبور، به جای حفظ ارزش های اصیل دینی و انقلابی، بسیاری از نمادهای ارزشی مربوط به انقلاب و جنگ را تخریب کردند و همه نمادهای آن را از سطح شهر حذف نمودند و گفتند: این نمادها یادآور دردها و رنج های گذشته اند، و حال آنکه امروز دوران آسودگی خاطر و لذت مردم فرا رسیده است. به همین دلیل، به جای ارزش های اصیل و ملّی، با تبلیغات گسترده از طریق رسانه ها و تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر، روند نیاز آفرینی و تجمّل گرایی و راحت طلبی را در جامعه دامن زدند.^(۲۲) این نوع تفسیر و عملکرد شهرداری تهران از مصادیق آشکار کج روی ارزشی است؛ چون با تفسیری مغایر با حفظ ارزش های اصیل انقلاب اسلامی عمل کردند.

این تغییر ارزشی در دهه اخیر چنان فراگیر بوده است که ما شاهد مشروعیت بخشی آیین نامه ای به سوءاستفاده از بیت المال و پاداش های کلان به مدیران می باشیم که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در نیمه اول سال ۱۳۸۱ به گوشه ای از آن اشاره شده است.^(۲۳)

این آسیب ها از زمانی آغاز گردیدند که قوّه مجریه توسعه اقتصادی و پس از آن توسعه سیاسی را با توجه به آموزه های اسلام دنبال نموده است که در واقع، پیامدهای آسیب اول (کج روی ارزشی) به شمار می آید.

نقش رهبری در آسیب زدایی: ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر مسئول سیاست گذاری های کلان هم مدیران رده بالای کشوری باشند، پس رهبر نظام چه نقشی ایفا می نماید؟ و چرا قوانین و آیین نامه های مصوّب قوای دیگر را اصلاح نمی کند؟

رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به این مهم اشاره فرمودند که «دانشجویی از من درباره عدالت سؤال کرد: چرا خودتان وارد میدان نمی شوید؟! این توقّع درستی نیست. مدیریت انقلاب غیر از مدیریت اجرایی کشور است. وارد شدن در میدان برای رهبری، اولاً به صورت طرح مسئله و بسیج افکار عمومی است؛ ثانیا، به صورت خواستن از دستگاه های اجرایی است.»^(۲۴) (یعنی رهبر نظام هدایتگر انقلاب است و کشور مدیر اجرایی دارد که باید پاسخگو باشد.)

در این پاسخ، دو پیام نهفته اند: پیام اول برای مردم است تا جایگاه و شیوه عملکرد رهبر را بهتر بشناسند و در چنین مواقعی، اشکالات را متوجه اشخاص ذی ربط نمایند. ایشان با توجه به جمهوریت نظام ولایی و دفع اتهام استبداد دینی،^(۲۵) از جایگاه ولایت مطلقه برخورد ننموده^(۲۶) ابتدا به تذکر رسمی و غیررسمی به مسئولان و پس از آن به روشنگری مردم می پردازد تا مردم از حقایق موجود با خبر شوند؛^(۲۷) چرا که مردم، مسئولان را انتخاب نموده اند و مراعات حال عامه مردم از نخستین وظایف آنان است.

پیام دوم برای مدیران و سیاست گذاران کشور است؛ یعنی ایشان به عنوان رهبر، هدایتگر انقلاب و کشور می باشد و پیشاپیش همه حرکت می کند. مسئولان و مردم نیز به دنبال رهبرشان حرکت می کنند. از این رو، ایشان بنابر مبنای جمهوریت و اسلامی بودن نظام، چشم انداز آینده را تعریف می نماید که این چشم انداز ممکن است به صورت پیام سال یا چشم انداز چندین ساله باشد.^(۲۸)

پس از تعیین چشم انداز و جهت فعالیت های اجرایی، اگر مدیران کشور آن پیام را وظیفه خود تلقّی نمودند، بسیاری از آسیب ها به حداقل می رسند یا حذف می گردند. اما اگر از رهنمودهای رهبر پی روی نکردند، همان چیزی اتفاق خواهد افتاد که در این سال ها اتفاق افتاده است. در این صورت، اشکال به سیاست گذاران اجرایی کشور وارد است و آنان باید پاسخ گو باشند.

طبعا توسعه مطلوب را باید توسعه همگام با آرمان ها و فلسفه انقلاب اسلامی دانست. رهبر معظّم انقلاب در این باره می فرماید: «فلسفه نظام جمهوری اسلامی این است که بتواند همچنان که اسلام از مسئولان، انسان ها و ملت خواسته است، در میان مردم، هم عدالت، هم اخلاق، هم معنویت و هم رفاه مادی را به وجود آورد. این کار، مقدّس و بسیار بزرگ و البته دشوار است. همه تلاش جمهوری اسلامی در طول ۲۵ سال گذشته برای این بوده است که به این مقصود دست پیدا کند.»^(۲۹) با توجه به این بیان، توسعه جامع و متناسب طرحی است که همه اهداف انقلاب اسلامی را با هم جمع نماید. در غیر این صورت، از اهداف انقلاب فاصله گرفته و موجب نگرانی خاطر همه دل سوختگان نظام خواهد گردید.

ضرورت تجدیدنظر در الگوی توسعه کشور: پس از گذشت سال ها از تصویب الگوی توسعه کشور و اجرای آن در دو برنامه اقتصادی و سیاسی، به نظر می رسد اصلاح آن، اقدامات اساسی و راهبردی را می طلبد؛ اقداماتی که به اصلاح استراتژی و تاکتیک بینجامد. از جمله این اصلاحات، عبارتند از:

۱. اصلاح الگوی توسعه کشور به کمک آیین نامه های مکمّل یا تغییر آن؛

۲. روشنگری مردم به کمک بنان و بیان خواص و رسانه ها؛

۲. آسیب های ناشی از برنامه ریزی و سیاست گذاری اجرایی نادرست و یا مبهم

این آسیب بیشتر از ناحیه عملیاتی کردن طرح توسعه کشور پدید آمده است. در واقع، با پایان جنگ تحمیلی، برنامه های سازندگی دولت به توسعه اقتصادی و سپس به توسعه سیاسی کشور اختصاص یافتند که به دنبال آسیب اول (کج روی ارزشی) بیشترین آسیب ها را به دنبال آورده است. در واقع، انقلاب اسلامی به دنبال تحوّل فرهنگی (انقلاب فرهنگی) در کشور به وجود آمد^(۳۰) و برای نهادینه کردن فرهنگ دینی، هزینه های زیادی را متحمل گردید؛ چه اینکه امام خمینی قدس سره در سال های اول انقلاب، تأکیدات فراوانی بر این امر داشتند و حتی اقدام به تأسیس «شورای عالی انقلاب فرهنگی» نمودند.^(۳۱)

بنابراین، به نظر می رسد که توسعه فرهنگی مقدم بر توسعه اقتصادی و سیاسی می باشد؛ چرا که اگر نهادینه کردن فرهنگ انقلاب و اسلام در رأس همه امور قرار می گرفت، علاوه بر پی گیری کردن هدف اصلی انقلاب اسلامی، تمام عرصه های زندگی از جمله اقتصاد و سیاست نیز شکل دینی به خود می گرفت و از گرایش های لیبرالی و غربی محفوظ می ماند.

تقدّم توسعه فرهنگی: با توجّه به تعریف «فرهنگ» که گفته می شود: شامل عقاید، افکار، باورها، آداب و رسوم، اخلاق، فلسفه و هنر، ادبیات، ابداعات و اختراعات، نظام های سیاسی و اقتصادی و محصولات مادی و معنوی می گردد^(۳۲) یعنی همه شئون زندگی اجتماعی تحت الشعاع فعالیت های فرهنگی قرار می گیرند اما مسئولان کشور به جای پرداختن به مسئله اصلی کشور (توسعه فرهنگی) مسائل اقتصادی و سپس توسعه سیاسی را در رأس امور قرار دادند.

توسعه اقتصادی و سیاسی بدون توجه به مسائل فرهنگی، در واقع گرفتن روح و جان انقلاب اسلامی و قربانی کردن اهداف اساسی این ملت است و آسیب هایی جدّی بر انقلاب و مردم وارد می کند که در حال حاضر، شاهد آن هستیم. به عبارت دیگر، چالش های ناشی از جابه جایی اهداف اصلی انقلاب به حدی هستند که کشور را دچار آنومی (بی هنجاری و تضاد هنجاری) در همه زمینه ها کرده اند، تا جایی که رئیس قوّه قضائیه طی سخنانی در چهاردهمین مجمع سراسری فرماندهان سپاه گفت: تهدید آسیب های اقتصادی خطرناک تر از تهدید فرهنگی و اجتماعی شده است.^(۳۳)

منشأ این تضاد هنجاری را می توان در فلسفه انقلاب اسلامی جست وجو کرد که امام خمینی قدس سره در ابتدای انقلاب اسلامی، ثروت و نابرابری را با نام «طاغوت» به یک ارزش منفی تبدیل کرده بودند و کوخ نشینان را بر کاخ نشینان و ثروتمندان ارجح می دانستند.^(۳۴) اما با تغییر سیاست به سوی توسعه اقتصادی، ملاک ارزیابی ها وارونه گشتند و به معیارهای اقتصادی و لیبرالی تبدیل گردیدند و ناگهان ثروت و ثروتمندان جرئت خودنمایی یافتند و به نمایش ظواهر و زندگی تجمّلی خود پرداختند. جای بسی تأسف است که در یک کشور اسلامی به نیّت توسعه اقتصادی، ثروت و ثروتمندان کانون توجه قرار گرفته و در نتیجه، ثروت به یک چیز با ارزش و فقر به یک ارزش منفی تبدیل شده باشد؛ یعنی به جای ارزش های اسلامی، ثروت و دارندگی برازندگی و فقر و تنگ دستی مایه شرمندگی گردیده اند.^(۳۵)

امروزه علاوه بر ارزشمند شدن ثروت و ثروت اندوزی، وسایل ارتباط جمعی نیز با تبلیغ کالاهای شیک و زندگی های اشرافی، برای اقشار گوناگون جامعه نیازهای کاذب می آفرینند. از این رو، برای مردمی که تا دیروز احساس فقر مادی می کردند، از هر سو کالاهای جدید و مدرن به نمایش گذاشته می شوند. این احساس نیاز کاذب به تدریج، مسیر اصلی ارزش ها را از کرامت های انسانی به سوی ارزش های لیبرالی و با ارزش شدن ثروت تغییر می دهد.^(۳۶) با چنین کاری، فرهنگ قناعت و دوری از اسراف و تبذیر جای خود را به فرهنگ لیبرالی و مصرف انبوه خواهد داد، و حال آنکه در فرهنگ اسلامی، تولید انبوه و مصرف محدود همواره جای داشته اند.

از سوی دیگر، آسیب های سوء مدیریت در طرح و برنامه ریزی کشور فقط به تغییر ارزشی، تغییر هنجاری و افزایش نابرابری اجتماعی حاصل از ثروت اندوزی ختم نمی شوند، بلکه آسیب های اجتماعی دیگری از قبیل افزایش انحراف و فساد، دزدی، رانت خواری، رشوه خواری و حتی تغییر کارکرد دین و سست شدن هنجارهای دینی را هم به دنبال آورده است. بعضی از این آسیب ها آن قدر جدّی و فراگیر شده است که در مواردی، به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و مثل بیماری واگیردار تمام جامعه را فراگرفته و نیروی کنترلی جامعه مثل نیروی انتظامی و سازمان نظارت و بازرسی و قوّه قضائیه نیز در مقابل، عملاً کارکرد خود را از دست داده و قادر به مهار بعضی از جرایم نمی باشد.^(۳۷)

رابرت مرتون، جامعه شناس معروف قرن بیستم، درباره آسیب های اجتماعی می گوید: اهداف و وسایط رسیدن به آن تحت تأثیر هم بوده و با یکدیگر در تعامل هستند. از این رو، باید هر دو نهادی و قانونمند شوند. در غیر این صورت، اگر بر اهداف مثل توسعه اقتصادی و رفاه زدگی در ایران تأکید شود، انتظارات مردم بالا می روند، اما اگر اسباب و وسایط رسیدن به آن ها فراهم نشوند و دولت مردان و مدیران جامعه آن را برای همگان فراهم ننمایند، جامعه دچار انحراف می شود و افراد جامعه از هر راه ممکن غیرمعهود و نامشروع سعی در رسیدن به آن اهداف (پول و ثروت) می نمایند.^(۳۸) او در ادامه، می گوید: اگر اهدافی در جامعه پذیرفته شوند اما وسایط نهادی شده اجتماعی برای رسیدن به آن اهداف، مقبول جامعه نباشند باید برای فراهم شدن وسایط دست به نوآوری بزنند تا مشکلات جامعه حل شوند.

برای تحقق این هدف، به نظر می رسد مسئولان و مدیران رده بالا و رده میانی کشور به دنبال تحوّل و نوآوری در کشور هستند تا مشکلات و مسائلی را که در حکم ابزاری برای رسیدن به وضع معیشتی مناسب باشند، حل نمایند. از این رو، به طور جدّی می خواهند کشور را با فرایند جهانی شدن منطبق نمایند و این هدف را در مصاحبه ها و مناظره ها و همایش های متعدد مطرح کرده، از آن دفاع می کنند. اما به نظر می رسد که «فرایند جهانی شدن و سرعت غیرقابل کنترل آن در بخش اقتصادی و ارتباطات، وضعیت خاصی را برای کشورهای در حال توسعه مثل ایران به وجود آورده