---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل امام و نوآوری های فقهی و اصولی :

مقدمه: نشریه پژوهش و حوزه، بر این باور است که تبیین اندیشه های نو افق های جدیدی را به روی دانش پژوهان می گشاید. از این رو بر آن شد تا بخشی را به طرح نوآوری های اندیشمندان و فرهیختگان حوزوی در زمینه های فقه، اصول، کلام، فلسفه، اندیشه سیاسی و… اختصاص دهد. در این شماره به گوشه هایی از نوآوری های فقهی و اصولی حضرت امام(ره) می پردازیم تا یادی از آن یار سفر کرده باشد.

امام خمینی(ره) از شخصیت های خلاق و صاحب نظر تاریخ است که به عرفان، پرواپیشگی، فقاهت، سیاست و شجاعت، شهره است. اما آن چه که این صفات و ویژگی ها را در ایشان برجسته کرده و در عمل آن ها را کارآمد ساخته، خصیصه «نوآوری » است. امام در همه عرصه هایی که گام نهاده فقط به حفظ و یا شرح و تقریر دیدگاه ها و نظریات عالمان پیش از خود نپرداخته بلکه به نقد و کاوش عمیق نیز روی آورده و از این رهگذر به نگرگاه های جدیدی دست یازیده و افق های تازه ای را گشوده است. این شیوه وی سبب شده است که ایشان در زمینه علوم و معارف مختلف به صفت «نوآوری » آراسته شود و بن بست هایی را بشکند. آثاری که از ان پیشوای بزرگ در زمینه های مختلف در دست است گویای همین ادعا است.

از آن جا که برجسته ساختن این نوآوری ها دست رسی به دیدگاه های جدید امام را برای پژوهش گران آسان می سازد لذا بر آن شدیم تا در این قسمت، خلاصه ای ازمجموعه مقاله ها و گفت وگوهایی که در زمینه نوآوری های فقهی و اصولی حضرت امام از زبان شاگردان برجسته ایشان مطرح گردیده و توسط حجه الاسلام محمد هادی مفتح در کتاب سروش انتشارات صدا و سیما گردآوری شده است را پیش روی علاقه مندان قرار دهیم.

حضرت آیت الله جعفر سبحانی:

حضرت امام یازده سال تمام از درس خارج فقه و اصول مؤسس حوزه بهره مند شد و پس از در گذشت ایشان به تدریس سطوح عالی پرداخت، و هیچ گاه رشته بحث ایشان درباره این دو علم از هم نگسست.

آن گاه که مرحوم آیه الله بروجردی در سال ۶۴۳۱ه .ق به قم آمدند یکی از شخصیت هایی که به درس ایشان گرمی خاصی بخشید، حضرت امام بود.

مرحوم بروجردی از نظر روش فقهی با مرحوم حائری تفاوت آشکاری داشتند مرحوم حائری به بحث و تحقیق و ژرف نگری بیش از تتبع می پرداخت، در حالی که مرحوم بروجردی به تتبع در تاریخ مسئله و فتاوای فقهای عامه و خاصه در نخستین قرون و کاوش در رجال سند بیش از امور دیگر، عنایت می ورزید.

حضرت امام در نتیجه مزایای روش هر دواستاد را به هم آمیخت و خود صاحب سبک و روشی در فقه و اصول گردید. و از ترکیب هر دو روش یعنی عنایت بر تحلیل و ژرف نگری و بحث های عمیق، به ضمیمه تتبع درتاریخ مسئله و اقوال پیشینیان، بنیاد نوینی را پی ریزی کرد.

حضرت امام در اصول مبانی یی دارند که این مبانی از خود ایشان است.

۱ – ایشان این مسئله ادبی مهمی را که عبارت باشد از این که «وضع خاص، موضوع له عام محال است » «وضع عام، موضوع له خاص، ممکن است » را از میان برداشتند و گفتند: یا هر دو ممکن است یا هر دو ممتنع می باشد. ایشان بیاناتی دارند که این بیان را ما در «تهذیب الاصول » نوشته ایم، به نحوی هر دو را تجویز می کنند به نحوی دیگر هر دو را ممتنع می دانند اگر نظر این باشد که مراه باشد، نه خاص مراه عام است و نه عام مراه خاص است، خاص، به خاطر ضیقش مفهوم وسیع را نشان نمی دهد، عام هم به خاطر گسترش جزئیات را نشان نمی دهد. و اگر انتقال باشد هر دو درست است.

۲ – ایشان در مسائل دیگر یک نظریه ای دارند که در خیلی از ابواب از آن بهره گرفته می شود، ایشان معتقدند که: خطابات شارع، خطابات عمومی و خطابات تشریعی است. خطابات تشریعی با خطابات خصوصی فرق دارد. یک زمانی بنده به جناب عالی می گویم نماز بخوان، روزه بگیر، این شرایطی دارد که این شرایط در خطابات عمومی لازم نیست. خطابات عمومی مانند «یا ایها الذین آمنوا صوموا» «یا ایهاالذین آمنوا صلوا» این خطابات قانونی و خطابات عمومی است. آن شرایطی که در خطابات خصوصی هست در خطابات عمومی لازم نیست. در این مبنا ایشان توانسته اند که یک دگرگونی در فقه ایجاد کنند. اولا ایشان معتقد هستند که دو امر عرضی بدون ترتب امکان پذیر است، هم شرع مقدس به یک مکلف بفرماید «ازل النجاسه » و در همان زمان بگوید «صل صلاه الظهر» آقایان می گویند این امر به ضدین است، ولی امام(ره) می فرمایند فرق است بین خطابات شخصیه و بین خطابات قانونیه. در خطابات شخصیه این دو خطاب قبیح است اما در خطابات قانونیه چون خطاب به شخص نیست بلکه خطاب به عنوان است، و انسان ممکن است در آن واحد دو حجت داشته باشد و این قبیح نیست، غایه مافی الباب در نظر عقل معذور است یکی را انجام دهد و آن دیگری را ترک کند. در حالی که دیگران در دو امر طولی (ترتب) اشکال می کنند، و در حل این که دو امری باشد که دومی مترتب بر عصیان اولی باشد در می مانند. امام(ره) نه تنها این را تجویز می کنند بلکه بالاترش را هم تجویز می کنند و آن این که دو امر عرضی در کنار هم بدون این که امر دوم مقید به عصیان امر اولی باشد. زیربنای این فتوا همان مسئله فرق بین خطابات قانونیه و خطابات شخصیه است. به یک شخص نمی توان گفت که نماز بخوان و مسجد را از آلودگی پاک کن، این قبیح است اما به یک نفر به عنوان دو خطاب کلی می شود دو حجت را القا کرد، هم این حجت است برای شما و هم آن دیگری حجت است. غایه ما فی الباب این القا قبیح نیست چون خطاب به شخص نیست که بگویند این انسان قدرت انجام هر دو را ندارد، این خطاب به توده مردم و جهانیان است، چیزی که هست فرد این دو خطاب را سبک و سنگین می کند، اهم را انجام می دهد و مهم را ترک می کند وهر دو را عکسش را هم می تواند بکند و قبیح نیست.

۳ – روی این مبنا ایشان یک مسئله ای را در علم اصول منکر شده اند و آن مسئله این است که آقایان می گویند علم اجمالی نسبت به چیزی که از محل ابتلاء بیرون رفت مؤثر نیست. علم دارم که یا این اناء نجس است یا آن اناء دیگر که در هند است. دیگران می گویند علم اجمالی مؤثر نیست، زیرا خطاب به او به خاطر بیرون بودن یک طرف از محل ابتلاء قبیح است. حضرت امام(ره) بنابراین مبنا که می فرمایند خطابات شارع خطابات خصوصی نیست که شخص مورد خطاب باشد تا گفته شود خطاب بر این آدم خطاب قبیح است و بگویند یا این اناء نجس است اجتناب کن یا آن اناء. آن چه که هست «اجتنبوا عن النجس » است که عنوان کلی است در عنوان کلی لازم نیست که همه اناءها نسبت به همه افراد مورد ابتلاء باشند، و لذا خروج از محل ابتلاء را موجب ویرانی علم اجمالی نمی دانند. این هم یکی دیگر از آثار این مبنا.

۴ – از مبانی دیگری که ایشان دارند در شبهه موضوعیه است. غالب اصولیون می گویند در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست. حضرت امام(ره) می فرمایند علم در شبهات موضوعیه دو قسم است: گاهی علمی است که احتیاج به تتبع و تفحص دارد که آن جا فحص لازم نیست، و اما اگر موضوعی باشد که علمش در آستین انسان باشد و با ادنی التفاتی می تواند واقع را به دست بیاورد. این جا برائت را نمی توان جاری کرد; مثلا یک آدمی نمی داند مستطیع هست یا نیست، دیگران می گویند فحص لازم نیست. امام(ره) می فرمایند با مراجعه به دفتر اگر می تواند وضع خودش را روشن کند، باید مراجعه کند. ویا در جایی که نمی دانم فلان مال من مثلا این گندم من به حد نصاب رسیده یا نه؟ آقایان اصولیون می گویند فحص لازم نیست، امام(ره) می فرمایند فحص لازم است چون علمش توی آستین انسان است با یک وزن کردن و کشیدن می فهمد که مسئله چیست و هکذا و هکذا. لذا ایشان در شبهات موضوعیه ابتدائیه، فحص را واجب می دانند.

۵ – از مبانی یی که ایشان دارد در مسئله «تعادل و ترجیح » است. ایشان به بیش از یک مرجح معتقد نیستند، آن هم موافقت عامه و مخالفت عامه است. معتقد هستند یک مرجح بیش نداریم و آن همین است و اما بقیه مرجحات خصوصا موافقت کتاب و مخالفت کتاب را جزو مرجحات نمی دانند بلکه جزء ممیزات حجت از لا حجت می دانند; یعنی ما می گوییم با مراجعه به کتاب و سنت حجت را از لا حجت بازشناسی کنیم، نه این که هر دو حجت است موافق کتاب رجحان دارد، نه، بلکه موافق کتاب حجت است. مخالف کتاب حجت نیست، فقط در یک جا قائل هستند که مرجح وجود دارد یعنی هر دو روایت شایستگی احتجاج را دارند فقط موافقت عامه موجب نقصان است و مخالفت عامه موجب برتری است.

۶- در بحث حجیت ظواهر کتاب آن گاه که به مسائل اخباری ها رسید که می گفتند ظواهر کتاب حجت نیست، چرا؟ چون در کتاب نعوذ بالله کاستی هایی رخ داده، نقصی رخ داده، ایشان به شدت با این مبنا مخالفت می کردند و می فرمودند هرگز از قرآن چیزی کم نشده و چیزی بر آن افزوده نشده است.

ایشان در مقابل کسانی که می گفتند قرآن به وسیله بعضی از خلفا و دیگران کاهش پیدا کرده، می فرمودند که در مقابل اراده مسلمانان هیچ خلیفه ای نمی توانسته که کتاب الهی را دگرگون کند. چیزی از او کم کند و یا چیزی بر آن بیافزاید. ایشان نسبت به کسانی که مدعی تحریف بودند انتقاد می کردند و می فرمودند کسانی که در این باره کتاب نوشته اند، هوس گردآوری شذوذ روایات را دارند، این ها بنابر علاقه ای که به جمع آوری احادیث دارند روایات شاذه را جمع کردند به خیال این که می شود با این ها به یک مسئله جهانی استدلال کرد، چگونه ممکن است قرانی که در سینه حفاظ و قاریان بوده است، با اراده یک نفر یا دو نفر کم و زیاد شود. گاهی روایاتی را که دال بر تحریف است توجیه می کردند و می فرمودند این ها اکثرشان راجع به تاویل است; یعنی جمله محذوفه نه این که جزء آیه بوده است بلکه این جمله بیانگر مقصود آیه بوده است.

آیه الله محمد مؤمن:

حضرت امام(ره) چه در بحث های فقه شان و چه در بحث اصول نوآوری ها و دقت های فراوانی داشتند.

یکی از نوآوری هایی که حضرت امام در بحث اصول شان داشتند بحث «احکام قانونیه » است.

معروف بین اصولیون این است مولا و تکلیف کننده به هر شخصی که توجه می کند به لحاظ خصوصیات شخصی که او دارد از او می خواهد که کار واجب انجام بگیرد یا کار حرام حتما انجام نگیرد – البته در مباحات و مستحبات و مکروهات هم چنین است – بر این اساس خواسته اند یک نتایجی بگیرند; مثلا گفته اند که اگر شخص مکلف قدرت بر انجام عمل نداشته باشد، نمی توان به او تکلیف کرد، بر طبق این حساب گفته اند یکی از شرایط عامه تکلیف که برای همه اشخاص مکلفین شرط است قدرت می باشد که باید توان تکلیف را داشته باشد که عمل را انجام بدهد یا انجام ندهد.

حضرت امام(ره) یک بحثی دارند که تکالیف را به دو قسم کرده اند: ۱-تکالیف شخصی ۲ – تکالیف قانونی.

مقصود از تکالیف شخصی این است که مولا به شخصی خاص تکلیف کند وخصوص او را در نظربگیرد و این طور نیست که عمومیتی داشته باشد و شامل افراد دیگر هم بشود.

تکالیف قانونی، عبارت است از این که مولا یک جمعی را در نظر می گیرد و برای همه آن ها وظیفه ای را تعیین می کند، این طور نیست که شخص خاصی را در نظر گرفته باشد بلکه جماعتی را در نظر گرفته است. در زمان ما و بر طبق قوانین جدید اگر بخواهیم مثال بزنیم مثل این است که مجلس قانون گذاری ما تصویب کند که هر کس به سن ۱۹ سالگی رسید مکلف است خودش را به نیروی انتظامی که مسئول گرفتن سرباز و تنظیم کار سربازی است، معرفی کند و وضعیت نظام وظیفه اش را روشن بکند.

این تکلیفی است که به همه مردم شده است، به هرکس که به سن ۱۹ سالگی رسیده، اما این طور نیست که تک تک افراد را بالخصوص توجه کرده باشد، بلکه کلیه جوان هایی که پسر هستند و به سن ۱۹ سالگی رسیده باشند را به طور کلی در نظر گرفته و به آن ها دستور می دهد.

این تکالیفی که به صورت کلی در نظر گرفته شده است، در کلمات دیگر اصولیون هست که گفته اند این تکالیف به اصطلاح انحلال پیدا می کند; یعنی مثل این است که این افراد که به سن ۱۹ سالگی رسیده اند را به تک تک شان بگویند که برو و خودت را معرفی کن، فلذا همان شرطی را که در تکالیف شخصی هست در تکالیفی که به عموم می شود هم همین طور است، چون تکالیفی که به عموم گفته می شود به تکالیف شخصی انحلال پیدا می کند. و چون در تکالیف شخصی مسلم گرفته اند که مثلا یکی ازشرایط این است که باید مکلف بر امتثال و انجام آن چه را که مولا خواسته یا ترک آن چه که مولا گفته نکن قدرت داشته باشد، در تکالیف عمومی هم به لحاظ این که انحلال پیدا می کند به تکالیف شخصیه این جا هم قدرت شرط است.

حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند در قسم دوم که تکالیف عمومی است مطلب این طور نیست.

تکلیف در این صورت یک قانون و وظیفه ای است که از طرف قانون گذار قرار داده می شود و این طور نیست که چون به صورت عموم قرار داده شده است شرط تکالیف خصوصی را داشته باشد، امام در مبحث ترتب راجع به تکلیف اهم و مهم که آیا می تواند درعرض هم به هر دوی آنها تکلیف بشود، یا این که به صورت طولی است و به صورت ترتبی، در آن بحث حضرت امام(ره) مبنای مشهور را قبول نکرده اند و خودشان قائل شده اند که به اهم و مهم تکلیف می تواند تعلق بگیرد، لذا برای توضیح این مطلب، در آن جا فرمودند که ما دو جور تکلیف داریم: شخصی و قانونی. و در مورد تکلیف قانونی این طور نیست که به تعداد افراد مکلفین انحلال پیدا کند و مثلا شرط قدرت در همه شان شرط باشد.

البته برای اثبات این مطلب که تکالیف به این صورت است ایشان به ظواهر کلماتی که از طرف خدا یا به زبان پیغمبر(ص) و امام(ع) بیان شده است استدلال می کردند; مثلا در مورد نماز، قرآن می فرماید: «صلوا» به همه می گوید: نماز بخوانید. این طور نیست که تک تک افراد بالخصوص تکلیف شده باشند بلکه تکلیف را بر اساس یک عنوان عام که «الذین امنوا» یا «الناس » هست و امثال ذالک بیان کرده است. یا این که به طور کلی بیان شده که: «حرمت علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر و…» مردار برای همه شما حرام شده… همه این موارد به عنوان کلی بیان شده نه اینکه به تک تک افراد نظر داشته باشد.

ایشان می فرمودند: از نظر عقلا فرق بین این که انسان بخواهد به شخصی تکلیفی را متوجه کند و یا بخواهد تکلیف را به یک عنوان عام وکلی متوجه کند در صورتی که تکلیف به شخص متوجه شود شرایطی دارد، من جمله قدرت هر شخص بر انجام «مکلف به » شرط است. اما درصورتی که تکلیف نسبت به کلیه افراد باشد البته باید این شرط باشد که مثلا جمعی توانایی انجام این تکلیف را داشته باشند، نه این که هیچ کدام توان نداشته باشند، ولی وقتی که در بین آن ها تواندار پیدا شد که معمولا هم همین طور است، اشخاص می توانند به تکلیف عمل کنند. پس وقتی که قادر و دارای قدرت در میان آن ها پیدا شد، این اصل تکلیف و تعلق تکلیف به کلی صحیح است.

خلاصه این که عنوان کلی بودن مکلف را که درادله جعل تکلیف می آید دلیل می گرفتند برای این که تکلیف قانونی چون به کلی تعلق گرفته و خصوص افراد درنظر گرفته نشده، ازاین جهت مانعی نیست که خصوص شخص، شرط را نداشته باشد.

در تکالیف قانونی که مسئله، مسئله جعل قانون و وظیفه است، این طور نیست که خداوند ویا قانون گذارهای دیگر تکلیف را به صورت عمومی جعل کنند و شخص که عاجز باشد به خاطر عجزش وظیفه به او متوجه نشود و قانون شامل حال او نشود. بلکه او هم مکلف بوده که این کار را بکند لکن به خاطر این که نتوانسته انجام بدهد به خاطراین نتوانستند و ناتوانی به او اجازه داده می شود با این تکلیفی که هست مخالفت بکند و به اصطلاح معذور در مخالفت است، عذر دارد که همین عجزش عذر است و مانعی ندارد.

در خود همین بحث ترتب مشهور علما واصولیون به خاطراین که شرط تعلق تکلیف به مکلف را قدرت او می دانند گفتند که اگر دو تا واجب داشته باشیم که مکلف نتواند هر دوی آن ها را با هم انجام دهد; مثلا شخص نماز نخوانده و اتفاقا آخر وقت هم هست که اگر تاخیر بیندازد نمازش قضا می شود، و اتفاقا در همان وقت فرش مسجد هم نجس شود که باید فرش مسجد را هم تطهیر کند، در این جا دو وظیفه برای اوست اگر بخواهد نماز بخواند تطهیر کردن فرش مسجد هم واجب فوری است وباید فورا انجام بدهد و هر چه تاخیر بیندازد گناه کرده. در مورد نماز هم که درمثال گفتیم که اگر نماز را تاخیر بیندازد قضا می شود در این جا آقایان فرموده اند چون این شخص قدرت ندارد هر دو را انجام بدهد، تکلیف به هر دو نمی شود ازاین جهت گفته اند این جا یکی از دوعمل تکلیف ندارد و دیگری را باید انجام بدهد. آن وقت دیگری به چه صورت است؟ خواستند بگویند که مشروط است به عصیان کردن یکی از تکالیف، در این صورت این شخص تکلیف به مهم ندارد بلکه مکلف به اهم است. اگر فرض کنیم نماز مهم باشد به نماز مکلف نیست و به شستن فرش مسجد مکلف است. و در این صورت اگر نمازش را خواند و فرش مسجد را تطهیر نکرد، گفته اند: اگر معصیت کرد و فرش مسجد را تطهیر نکرد مکلف به نماز می شود. به هر حال به خاطر این که قدرت را شرط دانستند گفته اند: به هر دوی آن ها مکلف نیست.

حضرت امام(ره) می فرمایند:

این جا دو تا قانون است: نماز که باید در وقت بخواند و فرش که هر چه سریع تر باید آن را آب بکشد. هر مسلمانی این وظیفه را دارد و او هم یکی از مسلمان هاست. پس به این دو قانون توجه پیدا کرده است، لکن این که قدرت ندارد هر دو را انجام دهد قدرت نداشتن باعث نمی شود که تکلیف به او متعلق نباشد و تکلیف به او فعلیت پیدا نکند، تکلیف فعلی به او متوجه است و هر دو تکلیف فعلی است ولو این که جمع در این دو عمل را که باید در یک زمان انجام بگیرد، نمی تواند انجام دهد. این نتوانستن عجز است، واین عجز عذری است برای او که به واسطه این عذر مخالفت می کند تکلیف را.

مورد دیگری که باز ایشان از این مطلب استفاده کرده اند درهمان مباحث الفاظ در بحث شرط متاخر است، در مورد شرط متاخر اصولیون گفته اند: اگر شخصی به چیزی تکلیف بشود شرطش قدرت داشتن عبد درحین عمل می باشد و زمان انجام عمل چون بعد می آید، پس شرط از مشروط که عبارت از تکلیف باشد متاخر می باشد. اصل تکلیف کردن مشروط است به قدرت عبد در حین عمل او و این قدرت چون زمانش بعد است پس شرط متاخر است ومشروط که تکلیف است چون جلوتر است مشروط متقدم است و این به طور کلی اشکال دارد.

در مباحث فلسفی گفته شده که مشروط همیشه تابع و فرع شرط است وتا شرطش تحقق پیدا نکند نمی شود مشروط تحقق پیدا کند. و این جا چون به عکس است شرط متاخر است شرطی که بعد می آید باعث شده که قبلا تکلیف باشد، این لازمه اش تقدم مشروط (تکلیف) است در شرط که قدرت حین العمل است و این برخلاف حکم عقلی و مسئله فلسفی و قطعی است.

حضرت امام خمینی(ره) در آن جا این اشکال را پاسخ داده اند و فرموده اند این اشکال شما در صورتی است که ما قدرت عبد حین العمل را شرط تعلق تکلیف بگیریم، ولی وقتی ما گفتیم: قدرت شرط است برای تکالیف شخصی و برای تکالیف قانونی شرط نیست بنابراین چه قدرت داشته حین العمل و چه قدرت نداشته باشد تکلیف از طرف مولا به او به صورت قانون متوجه می شود.

و همان گونه که عرض کردم با توجه به این که تکالیف شرعی که ما داریم همه اش به صورت قانونی است بنابراین شرط تعلق به عبد – خواه حین العمل قدرت داشته باشد یا نداشته باشد – شرطش قدرت حین العمل نیست تا این که اشکال کنید که چرا مشروط (یعنی تکلیف) قبل از شرطش آمده؟ بلکه اصلا قدرت شرط نیست تا این که این اشکال پیش بیایید.

مورد دیگر بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است البته حکم ظاهری و واقعی هم در شبهه موضوعیه می آید هم در شبهه حکمیه، حال فرض کنیم در شبهه حکمیه خداوند فرموده باشد به حسب حکم واقعی سیگار کشیدن حرام است ولیکن ما دلیلی پیدا نکنیم که سیگار کشیدن حرام است، و حرمت سیگار کشیدن مجهول بود، در کلمات اصولیین معروف است که این جا جای برائت است.

حکم ما به خاطر جهل مان عبارت است از حلیت شرب توتون و این که گرفتار حرمت نیستیم در هر حال این حکم چون به لحاظ جهل است، حکم ظاهری است. ولی اگر فرض کردیم که در این جا به حسب واقع پیغمبر(ص) و امام(ع) و خدا فرموده باشند که سیگار کشیدن حرام است، لکن به ما نرسیده باشد، خوب این جا حکم واقعی عبارت است از رمت سیگار. و این حرمت از بین نمی رود چون هم ادله لفظیه داریم و هم اجماع داریم که احکام، بین عالم و جاهل مشترک است، در نتیجه دوتا حکم این جا هست که این دو با هم تناقض دارند.

و گاهی ممکن است حکم ظاهری از روی اماره باشد یک خبر ثقه ای فرضا از امام صادق(ع) نقل شده که حضرت فرموده اند: شرب توتون حلال است. حال آن که واقعا شرب توتون حرام باشد خوب این جا چون از راه اماره ای که عبارت از خبر ثقه است، از این راه برای ماحلیت ثابت شده، این حکم چون قطع به واقع نمی آورد این حکم را حکم ظاهری می دانیم.

در این جا حکم ظاهری حکمی است که از راه اماره ثابت شده است آن وقت اگر به حسب واقع و نفس الامر شرب توتون حرام باشد، این حکمی که با روایات معتبر ثابت شده که حلیت باشد با آن حکم واقعی ناسازگار است، و این دو حکم با هم متضاد می شوند.

بنابراین علمای اصولی در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی بر آمدند تا به یک نحوی بین این دو تا جمع کنند و مشهور بین علما این است که گفته اند: حکم ظاهری حکم فعلی است اما آن تکلیف واقعی، تکلیف فعلی نیست، بلکه تکلیف انشائی است.

در بعضی از کلمات هم می بینیم که آقایان به این صورت بین دو حکم جمع کرده اند که یکی از تکالیف «منجز» است و دیگری منجز نیست، یعنی تکالیف واقعی فعلی، غیر منجز است. اما تکلیف ظاهری فعلی منجز است.

حضرت امام(ه) این جا هم باز همین فرمایش را فرمودند که ما در مورد فعلیت تکالیف واقعیه علم را شرط نمی دانیم. علم شرط است برای فعلیت تکلیف، اما در مورد تکلیف شخصیه، اگر تکالیف به صورت قانون باشد دیگر در مورد قوانین، علم و جهل شرط فعلیت تکلیف نیست. وقتی خداوند فرمود که «حرمت علیکم الخمر» «شراب خوردن بر شما حرم است » «علیکم » را که فرموده، همه مسلمان ها را شامل می شود، چه عالم باشد، چه جاهل باشد.

و این که آقایان خواستند درهمه جا «علم » را شرط بدانند، درست نیست، بلکه در تکالیف قانونیه شرط فعلیت تکلیف، علم نیست. بنابراین هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری هر دو فعلیت دارند.

البته تفاوتی که بین حکم ظاهری و حکم واقعی هست این است که نسبت به حکم واقعی، اجازه مخالفت داده شده لکن نسبت به حکم ظاهری، چه الزامی باشد و چه غیر الزامی، چنین اجازه ای نیست. این هم فرمایشی است که ایشان درباب جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بیان فرموده اند.

مورد دیگری که حضرت امام (ره) از قانونی بودن تکلیف استفاده فرموده اند، در مباحث علم اجمالی در جایی که بعضی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء باشد، می باشد.

مثلا آقایان مثال می زنند که یک فرد از ایران که مثلا اهل قم است با یک نفر از هندوستان به حج مشرف شدند آن جا هم با هم بودند و رفیق شدند و با هم در یک مسافرخانه ای ساکن شدند. بعد یک قطره خون چکید به لباس یکی از این دو، فردا ایرانی نمی داند آیا به لباس خودش چکید یا به لباس آقای هندی؟ بعداز حج هم از هم جدا شدند، هندی رفت هندوستان و تا آخر عمر هم این رفیقش را نمی بیند و این فرد ایرانی هم آمد به قم محل سکونتش برگشت. آیا لازم است که این فرد ایرانی از لباس خودش اجتناب کند چون که می داند یکی از این دو لباس نجس است؟

مشهور بین اصولیین این است که می گویند: چون آن شخص هندی در جایی زندگی می کند که زندگیش هیچ ارتباط و تماسی با شخصی که در قم زندگی می کند ندارد، فلذا آن طرف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء است و تکلیف وجوب اجتناب نسبت به آن فعلیت ندارد.

تکلیفی که خدا و مولا می فرماید که مثلا باید از نجس اجتناب کند نسبت به نجسی که در لباس خودش باشد، فعلیت دارد، اما نسبت به آن نجسی که در لباس فرد هندی می باشد و خارج از محل ابتلاء است این تکلیف برای فرد ایرانی سبت به آن طرف علم اجمالی فعلیت ندارد. بنابراین او یقین ندارد که این تکلیف وجوب اجتناب حتمی است و از طرف خدا به او متوجه شده است، برای این که لباس خودش باشد تکلیفش هست لکن اگر به لباس آن فردی که در هندوستان است باشد، به این فرد ایرانی تکلیفی متوجه نمی باشد.

پس شرط فعلیت تکلیف این است که در محل ابتلاء باشد. اگر خارج از محل ابتلاء باشد، تکلیف فعلیت ندارد.

حضرت امام(ره) این جا باز اشکال فرمودند به این صورت که شما که در محل ابتلاء بودن را شرط تعلق تکلیف و فعلیت آن می دانید، به خاطر این است که تکالیف قانونی را با تکالیف شخصی مقایسه کرده اید و یکی گرفتید، در تکالیف شخصی همین طور است که شما می گوئید باید در محل ابتلاء باشد تا تکلیف فعلی به او متوجه بشود اما در صورتی که تکالیف قانون