فایل پاورپوینت کامل امکان استمرار بانکداری اسلامی(۱)

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل امکان استمرار بانکداری اسلامی(۱) :

چکیده

بانکداری اسلامی، پدیده رو به رشدی است که برای برآوردن نیازهای مالی مسلمانان دین مدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنی بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیاری، ویژگی های اقتصادی این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامی مطلوب مطالعه کرده اند. در عصر کنونی بازارهای مالی جهانی، حضور یک بخش مالی مبتنی بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملی نظری بازی ها را ارائه کرده ام که در آن، مسلمانان دین مدار، بانک های معمول مبتنی بر بهره و بانک های اسلامی ضعیف (بانک های ترکیبی از بانک های متعارف و بانک های اسلامی) بر یک دیگر تأثیر متقابل می گذارند.

بانک های ضعیف، بانکداری اسلامی کنونی است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که برای بقا و بنگاه های دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانک ها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقای بنگاه های دین مدارانه و بانک های ضعیف اسلامی در یک مسیر اسلامی قابل پیش بینی و لازم است.

مقدّمه

قرن بیستم، شاهد حیات دوباره دستورهای بنیادین اسلامی در سراسر جهان بوده است. اسلامی کردن بخش های مالی در بسیاری از کشورهای مسلمان، نتیجه طبیعی این تجدید حیات است. درجه اسلامی شدن در کشورهای مزبور با توجّه به جمعیّت مسلمانان در آن ها متفاوت بود. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان که در آن ها، همه بخش مالی به طور رسمی اسلامی شد، در بالاترین مرتبه قرار دارند.^(۲) مالزی، عربستان سعودی، و بقیه کشورهای عرب، نظام مالی دوگانه ای را که در آن، بانک های اسلامی با نهادهای مالی متعارف همزیستی دارند، توسعه داده، و هر دو نوع از این نهادها را مقام های پولی، قانونی شمرده اند.

رشد عملی بانکداری اسلامی، «اقتصاد اسلامی» را از عرصه فقه و نظام های مقایسه ای به دخالت عینی در جریان اقتصادی منتقل کرده است.^(۳)

از اواسط دهه ۱۹۷۰ نیز ادبیّات گسترده ای پدید آمد که با شروع تعدادی مجلّه های تخصّصی مربوط به این موضوع به طور قابل توجّهی، حمایت شد. در دهه های اوّلیه سعی می شد. شبهات مربوط حذف بهره برطرف شود؛ سپس در سال ۱۹۸۶ میلادی خان اثبات می کند لغو معاملات مبتنی بر بهره، موضوعی نیست که با تفکّر اقتصادی غرب ناسازگار باشد؛ برای مثال، فیشر^(۴) (۱۹۴۵)، سیمونس^(۵) (۱۹۴۸) فریدمن^(۶) (۱۹۶۹) و دیگران، به این موضوع پرداخته اند که نظام مالی مبتنی بر بهره، به طور بنیادی بدون ثبات است؛ (چون در این نظام، مسؤولیت، یک طرفه است)؛ چنان که نشان داده می شود مشکل ورشکستگی مؤسّسات پس انداز و وام امریکا در سال های اخیر و بحران های مالی امریکای لاتین هنگامی پدید آمد که بانک ها برای کسب نرخ بهره بالاتر به دنبال اوراق قرضه خارجی رفته، شرایط مالی را مبهم کردند. سرانجام زرقا^(۷) (۱۹۸۳) و خان (۱۹۸۶) و برخی مقاله های دیگر تثبیت کلان اقتصادی در سایه نظام مشارکت سود و زیان را که در اقتصاد اسلامی جایگزین معاملات مبتنی بر بهره می شود، تبیین کرده اند.

این مقاله می کوشد در دو زمینه به ادبیّات موجود بیفزاید: اوّلاً از دیدگاه اقتصاد خرد، ثبات بانکداری اسلامی را تبیین کند و ثانیا بر خلاف ادبیّات رایج (نقوی ۱۹۸۲ و دیگران) توجّه خود را به اقتصاد آرمانی اسلامی که از جهان جدا افتاده است و در آن، هیچ معامله ی مبتنی بر بهره وجود ندارد، محدود نکرده، مدل نظری تحوّل پذیری برای بانکداری اسلامی با فرض وجود دیگر نهادهای مالی مبتنی بر بهره ارائه دهد. این مدل، مدلِ نزدیکی به وضعیّت کنونی است که بانک های اسلامی در بیش تر کشورها (از جمله امریکا) در کنار بانک های سنّتی فعّالیّت می کنند.

در سطح خُرد نیز به جای فرض بنگاه های یک دست و مشابه اسلامی (حنیف ۱۹۹۵) حالتی را جایگزین کرده ام که سه نوع بنگاه را در بر می گیرد:

۱. مسلمانان پارسا که هرگز از معاملات مبتنی بر بهره استفاده نمی کنند؛

۲. بانک ها و بنگاه های اقتصادی سنّتی که بر اساس بهره، وام گرفته، وام می دهند؛

۳. بنگاه هایی که به طور همزمان با مسلمانان پارسا که معاملات مبتنی بر تسهیم سود و زیان دارند و با بنگاه های اقتصادی متعارف همکاری می کنند.

نام گرفتن این نوع بنگاه ها با عنوان «مسلمانان ضعیف» به سبب پیروی کردن از ادبیّات رایج اقتصاد اسلامی است که به شدّت از رفتار بانک های اسلامی که از بهره استفاده می کنند، انتقاد می کند.

شاید قوی ترین نقد در ادبیّات مزبور به وسیله احمد (۱۹۹۲) مطرح شده باشد:

واقعیّت غم انگیز این است که با وجود اعتراف همه به حرمت و ممنوعیت بهره، حتّی یک کشور اسلامی وجود ندارد که نهادهای مالی خود را بدون بهره اجرا کند. حقیقت این است که هیچ کس نمی داند چگونه این امر انجام می شود. هنگامی که فشارهای سیاسی بالا می روند، آن ها فقط به برخی از انواع راه های فرار (حیله ها) متوسّل می شوند. (ص ۱۶)

وی در کار دیگری (۱۹۹۲ م) بانک های اسلامی را تحت عناوین «و ما ادّعا می کنیم، نرخ بهره را از بین می بریم» و در وضعیّت کنونی اقتصاد اسلامی، «معلوم نیست که چه کسی را فریب می دهیم …»، نقد کرده است.

در مدلی که ارائه می دهم، به صورت جدّی نشان می دهم برای اطمینان بخشیدن به بقای اقتصادی بنگاه های مسلمان پارسا، به وجود این نوع بنگاه های اقتصادی نیاز است. فروض این مدل با توجّه به ملاحظات دینی و نظری و نیز برخی پدیده های تجربی به دست آمده است؛ بنابراین با تکیه به روش خاصّی، این نگرش پویای اقتصاد خردی ممکن است به صورت بذری برای تحقیقات نظری و تجربی درباره انتقال از نظام مبتنی بر بهره به سوی نظام های مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مورد استفاده قرار گیرد. در قسمت دوم [مقاله[ ممنوعیّت دینی بهره از قرآن و حدیث، استنتاج و استنباط فقهی می شود. در قسمت سوم به طور مختصر درباره شکل های اصلی معاملاتی بحث کرده ام که در اسلام تأیید شده است و شاهد تجربی عمده ای برای اجرای آن ها وجود دارد. در بخش چهارم درباره برخی فروض نظری مدل که از یافته های دینی، نظری و تجربی برخاسته است، بحث می کنم. بخش پنجم، مدلی را ارائه می دهد و درباره «دینامیزم» آن بحث می کند، و بخش ششم، نتایج مقاله است.

ممنوعیّت بهره در اسلام

«رِبا» از جهت واژه شناسی از فعل «رَبَا» به معنای «افزودن» است و در اصطلاح فقهی، مطابق مذاهب چهارگانه اهل تسنّن عبارت است از: «معامله دو کالای هم جنس در اندازه های مختلف، به گونه ای که در مقابل زیاده، عوضی نباشد»، و ممنوعیّت آن از دیدگاه قرآن و روایات، مسلّم است.

انواع ربا

مطابق تقسیم بندی عالمان، ربا دو نوع است:

۱. ربا النسیئه: گاهی به آن، «ربای قرآنی» نیز گفته می شود و از جهت واژه شناسی، از فعل «نَسِیَ» به معنای «تعویق انداختن» و «فراموش کردن» است. مقصود از آن، پرداخت مبلغی بیش تر از اصل وام، مانند هزینه فرصت پول در قراردادهای مدّت دار است.

چنان که در ادامه می آید، این نوع ربا به طور صریح و قطعی در قرآن کریم ممنوع شده و از گناهان بزرگ به شمار می آید.

۲. رباالفضل: گاهی به آن «رباالسّنّه» نیز می گویند، و ربایی است که حرمت آن از سنّت رسول صلی الله علیه و آله استفاده می شود. در روایتی از پیامبر اکرم، معامله گندم به گندم، جو به جو، طلا به طلا، نقره به نقره، خرما به خرما، نمک به نمک، با مقادیر گوناگون ممنوع شده است و عالمان اجماع دارند که این کالاها برای مثال است و ممنوعیّت این قسمت از ربا، کالاهای دیگر را نیز در بر می گیرد؛ البتّه صحابی مشهور پیامبر، عبداللّه بن عبّاس، این نوع را تجویز کرده است و برخی از عالمان معاصر نیز به آن تمایل یافته اند. این در حالی است که مشهور صحابه، این نوع ربا را ممنوع کرده، معتقدند: ممنوعیّت این نوع ربا به این جهت است که به ربای نسیه می انجامد.

ممنوعیّت ربا، افزون بر قرآن، در دیگر کتاب های آسمانی نیز آمده است؛ برای مثال در عهد عتیق مشاهده می کنیم:

اگر نقدی را به یکی از قوم من که نزد تو فقیر است، قرض بدهی، مثل تقاضاکننده مباش و ربا بر وی مگذار. (خروج: فصل ۲۲، آیه ۲۵) و اگر برادر تو فقیر، و نزد تو تهی دست شود، او را دستگیری نمای؛ اگر چه غریب و یا میهمان باشد تا آن که با تو زندگانی نماید از او ربا و مرابحه مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگانی نماید. نقد خود را به او به ربا مده و خوراک خود را به مرابحه به او مده. (لویان: ۲۵: ۳۷ ۳۵)

در عهد جدید نیز این گونه می یابیم:

و اگر عاریت دهید ایشان را که امید بازیافتن از ایشان دارید، پس چیست شرافت شما؛ زیرا که گناه کاران به گناه کاران نیز عاریت دهند که عوض یابند؛ امّا دشمنان خود را دوست دارید و نیکی نمایید و عاریت دهید بدون امید عوض و مزد شما بسیار خواهد بود و فرزندان خدای تعالی خواهید بود؛ زیرا که او بر ناشُکران و بدکاران نیز مهربان است؛^(۸) (لوقا: ۶: ۳۴ و ۳۵)

بنابراین، ممنوعیّت ربا در دین یهود و مسیحیّت امر عجیبی نیست و به همین جهت می بینیم نخستین بانک بدون بهره، «بانک عقیبی»^(۹) در حدود هفتصد سال پیش از میلاد مسیح در شهر «بی بی لونیا»^(۱۰) تأسیس شد که بر اساس اصل برابری، فعّالیّت می کرد.^(۱۱)

در دین اسلام، ممنوعیّت ربا با روش خاصّی معرّفی و اجرای آن در یک محیط اقتصادی ناهمگنی آغاز شد. روش مزبور برای مدل سازی اهّمّیت دارد. نخستین آیه در قرآن کریم که به ربا پرداخته است، در مکّه نازل شد. این آیه گرچه فعّالیّت مزبور را ممنوع نمی کند، جوهره پیام «عهد جدید» را مبنی بر عدم خشنودی پروردگار، متذکّر می شود و به این نکته اشاره می کند که افزایش درجه نزد پروردگار، از طریق بهره قابل حصول نیست.

وَمَا آتَیْتُم مِن رِبا لِیَرْبُوَا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَیَرْبُوا عِندَاللّه ِ وَما آتَیْتُم مِن زَکَاهٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللّه ِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.^(۱۲) آن چه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آن چه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید [مایه ی برکت است، و [کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند.^(۱۳)

ممنوعیّت ربا برای نخستین بار در مدینه نازل شد، و این ابهام را داشت که آیا همه انواع بهره حرمت دارد یا فقط بهره گزاف و مرکّب حرام است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافا مُضَاعَفَهً وَاتَّقُوا اللّه َ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.^(۱۴) ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا [و سود پول] را چند برابر نخورید. از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید.

در آیات بعدی، ممنوعیّت و حرمت ربا بدون ابهام و با لحن شدید مطرح شد.

کسانی که ربا می خورند، [در قیامت] بر نمی خیزند، مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده [و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند]. این به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است؛ در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام؛ [زیرا فرق میان این دو، بسیار است] و اگر کسی اندرز الاهی به او برسد، و از [رباخواری] خودداری کند، سودهایی که در سابق به دست آورده، مال او است و کار او به خدا واگذار می شود [و گذشته ی او را خواهد بخشید]؛ امّا کسانی که بازگردند [و بار دیگر مرتکب این گناه شوند]، اهل آتشند و همیشه در آن می مانند. اگر چنین نمی کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آن شما است [= اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد می شود.^(۱۵)

از این روند تدریجی حرمت ربا و تبیین ادلّه ای که درباره حرمت آن در آیات پیشین آمده است می توانیم نکات ذیل را به دست آوریم:

۱. افراد اگر به خود واگذاشته شوند، به فعّالیّت ربا خواهند پرداخت. آن ها به دلیل شباهت ربا با دیگر اشکال معامله سودآور، چنین رفتار می کنند. در اصطلاح اقتصادی، چنان که در ذیل بررسی می شود، انصراف کامل از بهره، «تعادل ناش»^(۱۶) نیست. چنین تعلیلی برخی افراد را وا می دارد که از بهره به طور کامل دست برنداشته، و وام گرفتن و وام دادن خود را مبتنی بر نرخ بهره ثابت انجام دهند.

۲. حرمت ربا در قرآن کریم همیشه با این عبارت همراه است که اگر از همه ربا صرف نظر شود، به نفع همگان خواهد بود. مطابق نظریه های اقتصادی، اگر ما بهبود وضعیّت مردم را از جهت مادّی تفسیر کنیم، گویای این مطلب است که حرمت بهره، کارایی پارتو را دارد.

۳. می توان استدلال کرد که ربا، فرد را به انحراف کشانده، زمینه ساز فسادهای اجتماعی و اقتصادی می شود؛ بنابراین، تحریم ربا صحیح خواهد بود؛ زیرا این تحریم، مکانیزم پایدار و مفیدی جهت دستیابی به کارایی پارتو است.

۴. انتقال آنی از تأمین مالی مبتنی بر ربا به نظام مشارکت در سود و زیان، قابل انتظار نیست و تضمین نمی شود. نظام [کنونی]، حرکت پایداری را از حالت جاری به حالت مطلوب می خواهد.

۳. گزینه های قابل قبول تأمین مالی اسلامی

صدها ابزار مالی وجود دارد که به وسیله بانک ها و سازمان های مالی اسلامی، جهت برآورده کردن نیازهای گوناگون سرمایه گذاران و کارفرمایان مهیّا شده است؛ امّا همه این ابزارها از شش روش اصلی تأمین مالی سرچشمه گرفته اند که مربوط به ادبیّات فقهی هستند. آن ها عبارتند از:

۱. مضاربه: در این روش، یک طرف، سرمایه، و طرف دیگر، وقت و تلاش خود را فراهم می آورد. سود، مطابق قاعده از پیش توافق شده تقسیم می شود؛ امّا ضرر، را به طور کامل سرمایه گذار تحمّل می کند.

۲. مشارکت: در این روش، صاحبان سرمایه در انجام فعّالیّت اقتصادی شریک می شوند. تمام ضررها و سودها مطابق توافق از پیش تعیین شده ای تقسیم می شود. شریکان حق دارند، در مدیریّت تمام پروژه ها همراهی کنند، برخلاف مضاربه که کارفرما بر مدیریّت بنگاه، کنترل مطلق دارد.

۳. بیع مرابحه: به آن، فروش به قیمت آینده یا فروش مدّت دار نیز می گویند. در این روش، قیمت فروش نوعا از قیمت کنونی کالا، تا حدّ مشخّصی بیش تر است و پیش از معامله مورد مذاکره [و پذیرش] قرار می گیرد.

۴. اجاره: قرارداد ساده ای است که در آن، سرمایه های فیزیکی در برابر مبلغی اجاره داده می شود. به طور معمول کالا به قیمتی بالاتر از هزینه آن اجاره داده می شود.

۵. بیع سلم: قراردادی است که در آن، تولیدکننده می تواند بیش از تولید کالا که نوعا محصول کشاورزی است، با فروش آن، خود را تأمین مالی کند؛ البتّه باید مقدار و نیز قیمت مشخّص باشد.

۶. قرض الحسنه: به معنای وام نیکو[ی بدون بهره] است؛ البتّه اکنون در برابر خدمات، حقّ الزحمه ای به مقدار وام افزوده می شود.

اغلب این تذکّر داده می شود که دو قرارداد اوّل (مضاربه، مشارکت) ریسک شدیدی دارد، و چهارتای دیگر به آسانی می تواند با یک بهره پنهان همراه باشد. در واقع، بانک های اسلامی جهت حسابداری معاملات مزبور به طور عام از بهره حسابداری استفاده می کنند. این همان «بهره معیّن» است و همان گونه که در مقدّمه مطرح شد، احمد (۱۹۹۲ م) به شدّت به آن انتقاد کرده است.

بسیاری از بانک های اسلامی ابتدا کوشیدند عملیّات خود را طبق عقد مشارکت و مضاربه انجام دهند؛ امّا سرانجام به استفاده از مرابحه (

MRBH

)، خرید و فروش به قیمت آینده (

BBA

) و اجاره که روش های اصلی عملیات است، گرایش یافتند. روش های مزبور به طور عام جهت حذف ریسک های ورشتکستگی بنگاه آسیب اخلاقی و انتخاب ناسازگار مورد تمایل است.

یکی از بزرگ ترین بانک های اسلامی در جهان، بانک اسلامی «بِرهاد» مالزیا (

BIMB

)^(۱۷) است. که عملیّات خود را تحت «عملیّات بانکداری اسلامی»،^(۱۸) 1983 در مالزیا (بانک نگارا مالزیا (۱۹۹۴))^(۱۹) آغاز کرد. در سال ۱۹۸۳، ۱/۴۹ درصد از سرمایه های خروجی بانک به «فروش به قیمت آینده»، و ۲/۳۷ درصد به مرابحه، و ۳/۹ درصد به اجاره اختصاص یافته، و فقط ۴/۴ درصد در عملیّات های دارای ریسک به کار رفته است.

تا سال ۱۹۹۱، ۷/۷۳ درصد از تأمین مالی بانک به فروش با قیمت آینده، و ۲/۱۳ درصد به مرابحه، و ۱۳ درصد به اجاره، و فقط ۱/۰ درصد به مشارکت و مضاربه که قابل قبول تر است، اختصاص یافت. (نگاه کن به

BIMB

(بانک اسلامی برهاد مالزی) (۱۹۹۴) و بانک نگارا مالزیا (۱۹۹۴)).

۴. فروض مدل

ما ممنوعیّت نرخ های پرداختی و دریافتی بهره را برای تمام مسلمانان به صورت اصل در نظر می گیریم. افزون بر این می دانیم که در اقتصاد، همان گونه که مسلمانان پرهیزگار وجود دارند که هرگز در معاملات بهره ای شرکت نمی کنند، بنگاه ها و نهادهای متعارفی که به طور عادی پرداخت و دریافت بهره دارند نیز هستند. این نظام اقتصادی التقاطی احتمالاً برای مدّتی ادامه می یابد؛ امّا آیا اقتصاد به طور کامل مسلمان می تواند در کنار بنگاه ها و نهادهای ربوی باقی بماند؟ هر اندیشه ای درباره عملکرد چنین اقتصادی بدون دانستن پاسخ سؤال مزبور منطقی نیست.

بررسی اجمالی درباره سپرده گذاران یک بانک اسلامی (عبدالقادر (۱۹۹۵)) نشان داده است افزون بر بنگاه هایی که هرگز به بهره عمل نکرده و بنگاه هایی که همیشه به آن عمل کرده اند، بنگاه های بسیاری وجود دارند که در هر دو نظام شرکت کرده اند؛ به ویژه وی نشان داده است که برای سپرده گذاران در

BIMB

(بانک اسلامی برهاد مالزی) در سال ۱۹۹۱، ۶۴ درصد از آن ها در دیگر بانک هایی که بهره می پرداختند، حساب هایی دارند. افزون بر این، معاملات بانک های اسلامی نیز خودشان به طور کامل اسلامی نیستند؛ در حالی که سپرده های جاری هیچ گونه بهره ای را نمی پردازند، به سپرده های پس انداز که برای مدّت کوتاهی نزد بانک باقی می ماند، هدیه ای (مازادی) تعلّق می گیرد که ارتباط فراوان، با نرخ بهره بازار دارد. اگر چه از نرخ بهره بازار کم تر است.^(۲۰)

بسیاری از قراردادهای مضاربه، این عبارت را در متن خود آورده اند که اگر نرخ بازده بانک یا سرمایه گذار کم تر از درصد است که به طور معمول در قرارداد به صورت یک ارزش پولی مطلق از سهم سود نوشته می شود، بانک یا سرمایه گذار حقِّ رسیدگی به عملیّات کارفرما را دارد. برای پرهیز از چنین ممیّزی، کارفرمایان نوعا بدون توجّه به سود و زیان واقعی، آن نرخ را می پردازند که با نرخ بهره بازار برابری تابع واری دارد [

khan (1983

)] این واقعیّت تجربی، فرضیّه ما را که سه نوع بنگاه در مدل بازی تحوّل پذیر ما وجود دارد، تقویت می کند:

۱. انسان های پارسا^(۲۱) که همیشه از ابزارهای مالی نظام مشارکت در سود و زیان استفاده می کنند؛

۲. بانک ها و بنگاه های اقتصادی متعارف^(۲۲) که همیشه ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره را برمی گزینند؛

۳. مسلمانان ضعیف^(۲۳) که یک سان با همه بنگاه ها معامله می کنند؛ به طور مثال، زمانی که با یک بنگاه از نوع اوّل (

P

*) معامله می کنند، از قوانین نظام مشارکت در سود و زیان پیروی می کنند، و وقتی با یک بنگاه از نوع دوم (

I

*) معامله می کنند، از بهره استفاده می کنند. چنین بنگاه هایی به صورت [نمونه [تقریبی در «بانک های اسلامی» جاری هستند که فرصت را برای بنگاه های نوع اوّل (

P

*) جهت کسب سرمایه برای پروژه هایشان یا سرمایه گذاری پس اندازهایشان فراهم آورده، سودی را جمع آوری می کنند. آن ها همچنین ابزارهایی را ارائه می کنند که از نرخ بهره تقلید کرده، در برخی حالات حتّی بخش های جداگانه ای دارند که همانند بانک متعارف است.

مدل ما یک [نظریه] بازی تحوّل پذیر است که سه نوع بنگاه به طور تصادفی در هر دوره [زمانی] به صورت دو به دو برای بازی دو نفره دو حرکتی با یک دیگر هماهنگ می شوند [که به صورت معامله اقتصادی تعبیر می شود]

P

(عدم استفاده از بهره) و

I

(استفاده از بهره) دو حرکتی هستند که برای هر بنگاهی قابل دسترس است. مسلمانان پارسا (به سبب ممنوعیّت دینی)

I

را هرگز بر نمی گزینند؛ بنابراین، راهبرد دائم آن ها

P

* است. بنگاه های اقتصادی متعارف به نرخ های بهره عادت کرده اند و معتقدند که نرخ بهره، همواره برای ریسک گریزی آن ها بهترین [انتخاب [است؛ بنابراین آن ها همواره

I

را بر می گزینند، این که آن ها در کدام یک از دو طرف وام دهنده یا وام گیرنده قرار گیرند، به این بستگی دارد که نرخ بهره تعیین شده در کدام یک بازده بیش تری داشته باشد.

ما شکل طبیعی بازی مرحله ای را به صورت معمّای زندانی^(۲۴) به این صورت بنا می کنیم.

فرض می کنیم که

b

>

a

>

c

>

o

بانک های متعارف (

I,I

)را یگانه تعادل ناش برای بازی مرحله ای در نظر می گیرند؛ در حالی که این حالت در مقایسه با حالت اسلامی یعنی (

P,P

) با توجّه به ملاک پارتو نامرغوب است.^(۲۵)

این حقیقت که (

P,P

) تعادل ناش است (یعنی

b

>

a

)^(۲۶) از این امر سرچشمه می گیرد که یافتن قاعده تسهیم سودی که مقیاس یقینی آن در تسهیم سود در مقایسه با اصل نرخ بهره یا بیش تر یا [دست کم] مساوی باشد، غیرممکن است؛^(۲۷) امّا اگر بنگاه

I

* با بنگاه

P

* خود را هماهنگ سازد، نتیجه اعطای وام بدون بهره از

P

* به

I

*است؛ زیرا

P

*دو انتخاب پیش روی دارد: یا پول های خود را نگه داشته، زکات مال خود را که برابر ۵/۲ درصد است^(۲۸) بپردازد یا وام بدون بهره بدهد.

دستمزد خدمات یا دیگر بازده های ثابت اسمی برای وام دهندگان، صفر در نظر گرفته شده است و بنگاه

I

*می تواند سرمایه ها را سرمایه گذاری کرده یا از آن جا که

b

>

a

است، بهره مربوط به آن ها را جمع آورد.

این حقیقت که یگانه تعادل ناش (

I,I

) در مقایسه با دستاورد اسلامی (

P,P

) از جهت ملاک پارتو نامرغوب است [یعنی [

a

>

c

، از جهت نظری و نیز تجربی مورد تأیید است. از جنبه نظری [ارائه ذیل را] می توان گفت:

۱. تثبیت بخش مالی اسلامی در مواجهه با نوسانات اقتصاد کلان (سیمون «۱۹۴۸»، زرقاء «۱۹۸۳»، خان «۱۹۸۶»)؛

۲. تخصیص کاراتر منابع که بهره وری نهایی پایین تری را می طلبد (اقبال و میرآخور «۱۹۸۷»)؛

۳. کاهش «تلاش گریزی» که سبب انتخاب کم تر پروژه های سرمایه گذاری می شود. (خان «۱۹۹۵»)؛

۴. توانمندی عهده دار شدن پروژه های ریسک