فایل پاورپوینت کامل اندیشه ؛ سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟

فایل پاورپوینت کامل اندیشه ؛ سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل اندیشه ؛ سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل اندیشه ؛ سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟ با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اندیشه ؛ سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟ آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل اندیشه ؛ سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟ به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل اندیشه ؛ سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟ ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اندیشه ؛ سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اندیشه ؛ سرمایه گذاری خارجی آری یا نه؟ :

مقدمه

ورود و خروج سرمایه های خارجی از جهت اقتصادی و سیاسی شایان توجه است . از نظر اقتصادی، اکنون بسیاری از کشورها از سرمایه گذاری خارجی یعنی جریان رو به داخل سرمایه استفاده می کنند . تقریبا حدود ۳/۸% کل سرمایه گذاری جهان از این طریق تامین می شود . اگرچه ممکن است این سهم کوچک به نظر برسد ولی به دلیل این که معمولا سرمایه خارجی به شکل مکمل سرمایه داخلی و به قصد انتقال فن آوری جذب می شود از اهمیت بیش تری برخوردار است . از نظر آثار سیاسی هم برای همه کشورها مهم است; زیرا با توجه به نظریه های سلطه، این امر باید مورد دقت قرار گیرد . در انقلاب اسلامی از ابتدا روحیه استقلال طلبانه و بیگانه ستیز وجود داشت . این روحیه ناشی از سابقه تاریخی سلطه گرانه دردناکی بود که بیگانگان معمولا با این ملت داشتند . استقلال اقتصادی چنین تفسیر می شد که ما باید برای چیزهای اساسی روی پای خودمان باشیم که یکی از جلوه هایش این است که برای آینده از دست رنج خودمان سرمایه گذاری کنیم .

اکنون نیز با توجه به فضایی که در کشور پیدا شده است، دلایلی که برای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود بیش تر سیاسی است تا اقتصادی . بنابراین اگرچه در ابتدا به لحاظ نظری می توان اهمیت موضوع را از دو جهت اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار داد اما در مورد اقتصاد ایران، ادعای ما این است که دفاع از جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از آن که از جهت اقتصادی موجه باشد، ظاهرا با اهداف سیاسی صورت می گیرد . در واقع چنین ادعا می شود که گره مشکلات اقتصادی کشور با سرمایه گذاری خارجی باز می شود، جذب این گونه سرمایه ها در گرو تغییر روابط سیاسی خارجی است و در راس تغییرات یاست خارجی نیز تجدید ارتباط با امریکا قرار دارد .

در این مقاله هدف آن است که نشان داده شود:

۱- مؤلفه های اصلی مؤثر در جذب سرمایه گذاری خارجی، اقتصادی و داخلی است; نه سیاسی خارجی .

۲- وضعیت ایران از جهت اقتصادی و مسائل داخلی برای سرمایه گذاری خارجی مساعد نیست .

۳- مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود سرمایه خارجی (ارز) نیست .

۴- اصلاحات داخلی بر مسئله تقویت سرمایه گذاری (اعم از داخلی یا خارجی) مقدم است .

۵- تنها برخی از سرمایه گذاری های خارجی در وضع فعلی عملی، مفید و کم خطر است .

بر این اساس، پس از شرح دلایل دفاع از سرمایه گذاران خارجی، به توضیح انگیزه سرمایه گذاران و انواع سرمایه گذاری پرداخته، تصویری کمی از وضع موجود جهانی ارائه می شود . سپس بحثی نظری در دفاع از این امر برای اقتصاد ایران ارائه و نقد می گردد . آن گاه به بررسی دلایل مخالفان می پردازیم . بررسی عوامل مکانی مؤثر بر جلب سرمایه گذاری خارجی و وضعیت ایران در این ارتباط موضوع بعدی است . نوع مناسب سرمایه گذاری در وضع فعلی نیز آشکار می شود . ارزیابی موقعیت ایران از نگاه مؤسسات ذیربط خارجی و نقد آن در قسمت بعدی ارائه می گردد و در پایان به جمع بندی مطالب می پردازیم .

دلایل ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی

۱- نسبت کار و سرمایه

اگر پی گیری رشد و توسعه را امری پذیرفته شده بدانیم و عوامل تولید را در شکل ساده اش نیروی کار و سرمایه فرض کنیم، نگاهی به وضعیت این دو عامل در اقتصاد کشور دلیلی بر ضرورت جلب سرمایه خارجی به نظر می رسد .

از جهت نیروی کار باید گفت، انتقال بحران رشد جمعیت به بازار عرضه نیروی کار با یک وقفه پانزده تا بیست ساله رخ می دهد . با توجه به نرخ رشد بالای جمعیت در اوایل انقلاب و گذشت حدود بیست سال، فزایندگی بیش از حد عرضه نیروی کار و نیز امکان و نوع بیکاری قابل پیش بینی است . اکنون طبق برآورد کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سالانه به طور متوسط حدود ۷۰۰- ۸۰۰ هزار نفر نیروی کار جدید به بازار وارد می شود . یک تحقیق نسبتا قابل قبول تر، متوسط سالانه نیروی کار جدید متقاضی شغل را تا ۱۳۸۳ بین ۵۸۰- ۷۳۰ هزار نفر برآورد کرده است .

گرچه در سال های اخیر، طی دوران سازندگی، سرمایه گذاری روند نسبتا ثابتی یافته است، ولی طی سالیان پیاپی سهم سرمایه گذاری در

G DP

سیر نزولی داشته است . این شاخص مهم، یعنی نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۳۵۵ حدود ۳۵% بود، ولی به تدریج به ۱۵% کاهش یافته و طی سال های ۱۳۷۲- ۱۳۷۶ بیش از ۱۸% بوده و سپس در سال های ۱۳۷۶- ۱۳۷۹ به حدود ۱۵% بازگشته است . این در حالی است که در کشورهایی نظیر مالزی، چین و کره جنوبی سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی بین ۲۵- ۳۰% می باشد . هم زمانی سیر نزولی سرمایه و فزایندگی عرضه نیروی کار، هشداردهنده شدت بیکاری و مشکلات خاص حاصل از آن خواهد بود .

کاهش بهره وری ثمره دیگر شرایط مزبور می باشد . برخی از نظریه های رشد مدعی هستند که نسبت کارگر به سرمایه اگر بالا رود بهره وری پایین می آید . به عبارت دیگر، وقتی این نسبت بالا می رود، به طور نسبی سرمایه کم تر مصرف می شود . پس باید انتظار داشت رقیبان که با استفاده از فن آوری و ماشین آلات پیشرفته تر از بهره وری بالاتری برخورداند، گوی سبقت را در جهت بهره وری نیروی انسانی بربایند . پس اگر فقط به دنبال تامین اشتغال باشیم، و به طور متناسب از سرمایه بیش تر استفاده نکنیم، از آن جا که به روند کاهنده بهره وری بی توجهی شده، افزایش مقدار محصول نمی تواند قابل انتظار باشد . ادعا این است که با شیوه های کاربر ممکن است ما مشکل بیکاری را کاهش دهیم، ولی احتمالا همه را در سطح فقیرانه ای مشغول کار می کنیم . البته این ادعا در حد یک نظریه مطرح بوده و قابل نقد و بررسی است .

۲- صادرات تک محصولی و پرنوسان

در این جا باید به مطلب مهم دیگری توجه داشت . ثبات حرکت یک متغیر می تواند در ساماندهی زمینه مناسب برای هر گونه برنامه ریزی، نقش به سزایی داشته باشد . شرایط حاصل از یک حرکت پرنوسان، توان هر گونه برنامه ریزی را از سیاست گزاران می رباید . به طور کلی، به دلیل افزایش جمعیت و نیز کاهش ارزش واقعی صادرات، صادرات سرانه در کشور، کم شده است . بخش نفتی صادرات به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار داشته و می توان گفت مقدار درآمدهای نفتی از کنترل برنامه ریزان کلان خارج می باشد . بخش غیر نفتی صادرات نیز دچار نوسان های شدید است . در سال های سازندگی صادرات نفتی از حدود یک میلیارد دلار افزایش یافت و به ۸/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۳ رسید و سپس به ۸/۲ میلیارد دلار در سال تنزل یافت . این نوسان صادرات، بر واردات اثر کرده و در نتیجه تولیدات متکی به کالاهای سرمایه ای وارداتی را نیز مختل می سازد . ادعا این است که جذب سرمایه گذاری خارجی به رشد و ثبات صادرات نیز کمک می کند .

۳- پس انداز و سرمایه گذاری خارجی

مقدمه لازم برای رشد، سرمایه گذاری است . این عنصر اساسی رشد، نیازمند انباشت سرمایه و پس انداز است . جامعه باید بخش مناسبی از تولید ملی خود را کنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمایه گذاری، بتواند از درآمد حاصل از آن در آینده استفاده نماید . اما در کشورهای جهان سوم دو دغدغه اساسی در این ارتباط مطرح است: اول این که مقدار پس اندازی که توسط مردم این کشورها تحقق می یابد به اندازه کافی نیست . دیگر این که مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نیست . فرض کنید پس انداز فقط به صورت کالا صورت گیرد نه پول . با توجه به توسعه فن آوری در جهان برای تامین رشد، «پس انداز کالایی » ما باید درجه ای از تنوع و یفیت بالا را داشته باشد که بتوان با ترکیب مناسب آن ها، همگام با جهان رشد کرد . هر یک از محصولات کنونی نتیجه پیوند نهادهای پیشرفته ای از جمله نیروی انسانی ماهر و متخصص و سخت افزارها و نرم افزارهای پیشرفته می باشد که در صورت فقدان برخی از آن ها، رشد متناسب دست نایافتنی است . جلب سرمایه خارجی برای تکمیل نقص کیفی پس انداز داخلی ضروری به نظر می رسد . بنابراین سرمایه گذاری از جهت راهبردهای گوناگونی چون اشتغال، صادرات و رشد، دارای اهمیت بسیار است . این خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمایه گذاری خارجی است .

انگیزه صاحبان سرمایه های خارجی

هدف سرمایه گذاران خارجی در کشورهای دیگر چیست؟ انباشت و تمرکز سرمایه و ثروت در کشورهای صنعتی موجب شده منابع مالی آن ها به دنبال بسترهای جدیدی باشد تا بتواند خودش را زاینده تر کند . به عبارت دیگر، کوچ سرمایه های کلان از مرزهای کشورهای ثروتمند به دلیل دستیابی به بازدهی بیش تر صورت می پذیرد .

افزایش بازدهی سرمایه وقتی مقدور است که به نقاطی حرکت کند که کمیابی نسبی بیش تری دارد و عوامل دیگر تولید به وفور و ارزان قابل دستیابی است . اصرار قدرت های صنعتی بر تشدید روند جهانی سازی نیز از همین منظر قابل درک است . کنفرانس سیاتل که در پاییز ۱۳۷۸ راجع به دور جدید مذاکرات آزادسازی تجارت جهانی صورت گرفت به دنبال همین بود . یعنی کشورهای صنعتی خواستار آزادی تحرک عوامل تولید و محصول اند; با این استدلال که این امر باعث انتقال عوامل یا محصول به نقاطی می شود که بازدهی یا مطلوبیت بیش تر می آفریند . به سخن دیگر، کارایی اقتصادی را افزایش می دهد .

آن چه مورد اعتنا نیست و اتفاقا شدیدا مورد اعتراض مخالفان در تظاهرات ضد آن کنفرانس بود و در عین حال اعتراض کشورهای جهان سوم را نیز به همراه داشت، آثار توزیع درآمدی و زیست محیطی این آزادسازی بود . اعتراض این بود که آزادسازی تحرک عوامل تولید و کالا در وضعیت نابرابری شدید موجود در جهان نتایج اسفباری برای کشورهای فقیر دارد و منافع اصلی آن نصیب کشورهای صنعتی مسلط خواهد شد . اغراض سیاسی سلطه طلبانه از این جا بیش تر آشکار می شود که وقتی از تحرک سرمایه به عنوان یک عامل تولید صحبت می شود به شدت به دفاع از آزادی می پردازند اما بر سر تحرک عامل تولید دیگر، یعنی نیروی انسانی، شدیدترین موانع را ایجاد می کنند . در بررسی انگیزه انتقال سرمایه باید به این اغراض سیاسی نیز نظر داشت .

انواع سرمایه های خارجی

۱- سرمایه گذاری خارجی مستقیم:

در این نوع از سرمایه گذاری معمولا افق بلندمدت در نظر است و معمولا کنترل سرمایه در دست سرمایه گذار باقی می ماند; چه در تولید کالا، چه در استخراج منابع یا حتی در تاسیس نهادهای مالی چون شرکت بیمه و بانک و مانند آن .

۲- پورت فولیو

Portfolio

:

پورت فولیو به فهرستی از فعالیت های اقتصادی می گویند که یک سرمایه گذار برای فرار از خطر، سرمایه خود را به آن مجموعه متنوع اختصاص می دهد . این سرمایه گذاری از طریق بازار بورس و اوراق بهادار کشورهای میزبان صورت می گیرد و به راحتی قابل جابه جایی است و افق کوتاه مدت را در نظر دارد .

۳- استقراض یا جلب سپرده های بانکی:

وقتی بانک های کشور میزبان بهره بالاتری از نرخ جهانی بدهند، سرمایه های خارجی را جذب می کنند و بدین ترتیب قدرت وام دهی ارزی خود را بالا می برند . در این نوع، سرمایه داران خصوصی معمولا دخالتی ندارند; گرچه سازمان های بین المللی معمولا شروطی قائل می شوند . البته قدرت تصمیم گیری در مصرف این نوع سرمایه بیش تر به نظر می رسد، ولی ساختار نامتجانس و فساد و بی ثباتی اقتصادی و وابستگی سیاسی در کشورهای در حال توسعه، این قبیل سرمایه ها را به بلای جان آن ها تبدیل می کند . بحران بدهی ها موضوع مشهوری در این باره است .

انواع دیگری از جلب سرمایه خارجی مانند بای بک وجود دارد که به نوعی در طبقه بندی بالا قابل دسته بندی است . از این انواع، سرمایه گذاری مستقیم (نوع اول) با وضعیت کشورهای جهان سوم سازگارتر است; زیرا این کشورها برای رشد پایدار به سرمایه هایی نیاز دارند که افق بلندمدت را لحاظ کنند . بحران ۱۹۹۷ کشورهای جنوب شرقی آسیا بیش تر ناشی از فرار سرمایه های پورت فولیو بود . این تجربه مؤید ترجیح سرمایه گذاری مستقم است .

صاحبان سرمایه های خارجی چه کسانی هستند؟

۵۲ هزار شرکت فراملیتی عهده دار سرمایه گذاری خارجی هستند . هر کدام از این شرکت ها به طور متوسط هشت شرکت اقماری نیز دارند . جدول شماره ۱ کیفیت توزیع این شرکت ها را که حدود ۴۵۰ هزار شرکت اند، در کشورهای عمده نشان می دهد .

جدول ۱: خاستگاه و تعداد شرکت های فراملیتی

ماخذ:

Unctad

وضعیت کنونی سرمایه های خارجی

خصوصیات زیر، وضعیت کنونی سرمایه های خارجی را ترسیم می نماید:

۱- مثلث اروپا، امریکا و ژاپن مقر اصلی ۹۰% شرکت های فراملیتی اند .

۲- ۲۵ شرکت فراملیتی در امریکا ۵۰% سرمایه گذاری خارجی این کشور را انجام می دهند و ۶۰% سرمایه پورت فولیو، از سه کشور امریکا (۳۵) % انگلستان (۱۵) % ژاپن (۱۱) %، به کشورهای در حال توسعه جریان دارد .

۳- کل سرمایه خارجی به صورت جریان ورودی

InwardFlow

در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ به ترتیب ۰۶۵/۳ و ۴۵۶/۳ تریلیون دلار بود ^(۲) و برای سال ۱۹۹۹، حدود ۴ تریلیون تخمین زده می شود .

۴- هر واحد همبسته ۲۴ میلیون دلار دارایی و به طور متوسط سالانه ۲۰ میلیون دلار فروش داشته است . جمع فروش آن ها در ۱۹۹۹ مبلغ ۱۰ تریلیون دلار بوده است . این مبلغ را با کل صادرات جهانی که ۶/۶ تریلیون دلار است، مقایسه کنید .

۵- رشد دارایی واحدهای اقماری شرکت های فراملی در سال ۱۹۹۸ مبلغ ۴/۸ تریلیون دلار بوده و از رشد تشکیل سرمایه جهان پیشی گرفته است .

۶- برآورد می شود که ۷۰% پرداخت برای دانش فنی در جهان بین شرکت های مادر فراملیتی و واحدهای اقماری صورت می گیرد; یعنی انتقال فن آوری بیش تر در داخل خود این شرکت ها است .

خالص جریان ورودی

Netinflow

برای سال های منتخب در جدول ۲ آمده است .

جدول ۲: ورود سرمایه در سال های منتخب

ماخذ: ،

8991

I F S

اقتصاد ایران و انواع سرمایه گذاری های خارجی

سرمایه گذاری از نوع پورت فولیو در ایران در حد صفر است و دولت نیز به دنبال آن نیست، بلکه به دنبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی است . از این رو توجه خود را به این نوع سرمایه گذاری اختصاص می دهیم . سرمایه گذاری خارجی زمانی از نوع مستقیم محسوب می شود که شرکت سرمایه گذار به تاسیس کارخانه ای اقدام بکند که مطابق شاخص های امریکا حداقل ۱۰% از سهام آن کارخانه را به خود اختصاص دهد . این مقدار در اروپا در سطح ۲۵% معین شده است . در صورتی که سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد، عرضه سرمایه در اقتصاد داخلی بیش تر شده و با فرض ثبات تقاضا برای سرمایه، می توان پیش بینی نمود که قیمت عامل سرمایه پایین خواهد آمد . بنابراین در چهارچوب اقتصاد خرد، قیمت برای شرکتی که سرمایه خارجی را کسب می کند پایین خواهد آمد .

اما در سطح کلان، در اقتصاد چه می گذرد؟ از آن جا که ما از نیروی کار فراوان برخورداریم، ایجاد زمینه های اشتغال و کاهش بیکاری موجود، رشد فن آوری و حذف شکاف پس انداز از اثرات مربوط به سرمایه گذاری خارجی شمرده شده است . کارخانه دار با روش های جدید مدیریت و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیچیده تر آشنا می شود . از طرف دیگر بر مقدار درآمد مالیاتی دولت افزوده شده، صادرات افزایش می یابد; زیرا هدف بسیاری از شرکت های مزبور دستیابی به بازارهای منطقه است . در توجیه لزوم سرمایه گذاری خارجی به دلیل دیگری که جنبه سیاسی نیز دارد توسل شده است . گفته می شود جذب سرمایه گذاری خارجی جلوه خوشایندی از کشور جذب کننده که حاکی از اعتبار و اعتماد می باشد، به نمایش می گذارد . افزایش اعتبار جهانی ثمره ای است که چشم طرفداران سرمایه گذاری خارجی را به خود دوخته است .

مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

به طور کلی نظریه پردازان اقتصادی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی مزایای زیر را بر شمرده اند:

۱- افزایش کارایی ساختاری شرکت های دارای شریک خارجی

۲- کاهش هزینه سرمایه

۳- افزایش ارزش سهام این شرکت ها

۴- تشویق اشتغال سایر نهادهای تولید (به ویژه نیروی کار)

۵- ارتقای فن آوری

۶- پر کردن شکاف پس انداز

۷- افزایش قدرت مالیات گیری بالقوه دولت میزبان

۸- افزایش صادرات و از آن طریق ارتقای سطح اقتصادی، اشتغال و فن آوری

۹- افزایش اعتبار جهانی

۱۰- افزایش بهره وری نیروی کار

سرمایه گذاری خارجی و تابع تولید مناسب

طرفداران سرمایه گذاری خارجی به ارائه یک مدل تابع تولیدی با ضرایب ثابت تمسک جسته اند که در آن همواره سرمایه و نیروی کار باید ترکیب خاص و معینی داشته باشند. شکل ذیل چنین تابع تولیدی را به نمایش گذاشته است:

شکل ۱: تابع تولید با ضرایب ثابت

نمودار ۱ مربوط به تابع تولید با ضرایب ثابت می باشد که به صورت

Y = min [ K /a, L / b

]

مشخص شده و خطی که از مینیمم های این سری توابع می گذارد، دارای معادله

K – B / a = L

است . مقدار تولید مربوط به هر یک از منحنی های مزبور ترکیب،

(

Ld, Kd

)

کافی است . اما اگر اقتصاد از فراوانی نیروی کار به اندازه

a / b Kf

برخوردار باشد، در این صورت اگر بتوان به مقدار

Kf

از سرمایه خارجی را جذب نمود، امکان رفتن به منحنی تولید

Yf

میسر می گردد . بنابراین جذب سرمایه های خارجی موجب می شود که تابع تولید انتقال یافته و مقدار تولید افزایش یابد .

سرمایه گذاری خارجی و انتقال منحنی عرضه کل

اکنون باید دید که فرایند سرمایه گذاری خارجی چگونه ادامه می یابد؟ در شکل ۲ این روند به نمایش گذاشته شده است . چنان که ملاحظه می گردد منحنی عرضه

A Sd

کاملا بی کشش است; یعنی اگر ما بخواهیم تولید را بالا ببریم باید قیمت های خیلی بالا را تحمل کنیم . طرفداران لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی این گونه استدلال می نمایند که پیش از ورود این سرمایه ها اقتصاد به اندازه

Qd

تولید نموده و با قیمت

Pd

عرضه می شود . اما با ورود سرمایه خارجی، منحنی عرضه منتقل شده و در موقعیت

A

Sf

قرار می گیرد بنابراین بر تولید افزوده شده و قیمت ها نیز کاهش می یابد .

شکل ۲: روند سرمایه گذاری خارجی

البته مدل های ارائه شده تناسب زیادی با کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران ندارد . در تابع تولید با مقیاس ثابت فرض آن است که سرمایه جدید با همان نسبت ثابت قبلی با نیروی کار ترکیب می شود; در حالی که در جلب سرمایه خارجی ارتقای فن آوری داخلی یکی از اهداف مهم است . فن آوری جدید با نسبت کم تری نیروی کار می خواهد . حتی ممکن است تولید بیش تر، با کاهش شاغلان کل همراه گردد . مدل شکل ۲ نیز بر فرض اشتغال کامل سرمایه استوار است . وقتی در کنار نیروی کار مازاد، سرمایه داخلی مازاد هم داریم (مثل ایران) و تنگناها مانع افزایش تولید است، باید رفع آن ها صورت گیرد تا انتقال منحنی از حالت

A Sd

به

A Sf

مقدور شود و این کار همان طور که ممکن است با سرمایه خارجی صورت گیرد با سرمایه داخلی نیز امکان پذیر است .

انتقال سرمایه و نظریه های مربوط به آن

باید اذعان نمود، به سختی می توان به نظریه جامعی دسترسی پیدا کرد که عهده دار توضیح چگونگی انتقال سرمایه و اثرات توزیعی آن و دیگر وجوه پدیده سرمایه گذاری خارجی باشد . نظریه های متفاوتی که اکنون در این باره وجود دارد، هر کدام به جنبه خاصی از آن پرداخته اند . در مورد انگیزه سرمایه گذاران خارجی نظریه های متفاوتی وجود دارد که در این جا به سه مورد زیر می پردازیم:

– تحکیم مالکیت

Ownership

– داخلیت

Internalization

کنترل و حفظ فن آوری شرکت، شبکه بازاریابی و کیفیت کالا

– مکان

Location

یا کسب شرایط مناسب

الف – تحکیم مالکیت:

درگذشته به این مورد اشاره شد که گاهی صاحبان سرمایه احساس می کنند با پراکندن سرمایه های خود، در حفظ آن ها اطمینان بیش تری را می توانند کسب نمایند .

ب – داخلی کردن فعالیت های اقتصادی:

ممکن است یک شرکت فراملیتی مادر، جهت حفظ فن آوری خود و فرار از بعضی فشارهای قانونی موجود در یک کشور، سرمایه خود را تقسیم نماید . به طور نمونه، ممکن است این شرکت در سه کشور مختلف به ساختن سه کارخانه میل لنگ سازی، رادیوسازی و اتومبیل سازی اقدام کند که اگر فرض شود نرخ مالیات بر سود در کشوری که کارخانه اتومبیل سازی در آن وجود دارد، زیاد باشد، شرکت پس از تولید میل لنگ در کشور دیگری، آن ها را با قیمت گزاف به کارخانه اتومبیل سازی می فروشد و با بالا جلوه دادن هزینه از مقدار مطلق ظاهری سود اتومبیل سازی کاسته می شود و به این ترتیب امکان فرار از مالیات برای صاحبان سرمایه به وجود می آید . بنابراین، با پیمودن این راه سود حقیقی آن ها به مرا