بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل انظار فقهی و اصولی حضرت آیه الله العظمی تبریزی (دام ظل ه) :

اشاره

طرح اندیشه های نو از موضوعات بنیادین نشریه «پژوهش و حوزه » است که در این شماره با بخشی از انظار فقهی و اصولی استاد بزرگوار به زبان یکی از شاگردان ایشان، حجه الاسلام والمسلمین، محمدتقی شهیدی آشنا می شویم.

پژوهش و حوزه

مقدمه: قبل از بیان آرای اختصاصی استاد یا آرایی که همراه برخی بزرگان در مقابل مشهور مطرح کرده اند; مقدمه ای را یادآور می شوم:

تسلط در فقه مبتنی بر دو مطلب است: ۱. تبحر و دقت مجتهد در فهم قواعد کلی; ۲. تطبیق درست و دقیق قواعد کلی بر مصادیق.

از این روست که تشخیص صحیح کبریات و تطبیق مناسب آن بر صغریات شرط اساسی فقاهت است. طبعا در مباحث اصولی بیشتر به کبریات پرداخته می شود; البته بخشی از کبریات هم مربوط به قواعد فقهی است. بنابراین بحث را در دو بخش دنبال می کنیم: الف) مباحث اصولی; ب) احکام و آرای فقهی.

آرای جدید اصولی

الف) نکته ای درباره امضای سیره های عقلائیه

۱. قبل از توضیح این نکته، مطلبی را مطرح می کنم: در بحث اجتهاد و تقلید این سؤال مطرح است: آیا از مجتهد میت می شود تقلید ابتدایی کرد؟ یا بقای بر تقلید میت چه حکمی دارد و اگر بقای بر تقلید میت جایز است دایره آن چه مقدار است؟

در پاسخ به این سؤال، برخی چنین ادعا کرده اند که در سیره عقلا فرقی بین عالم زنده یا مرده گذارده نشده است و اگر شخصی جاهل بود و مساله ای را که نیاز به اعمال اجتهاد و خبرویت داشت ندانست باید به اهل خبره رجوع کند و قول خبره چه زنده و چه مرده برای او حجت است; زیرا ملاک، رای اهل خبره است و حیات و ممات او در آن تاثیری ندارد; مثلا بیماری که راجع به بیماری او نظریه ای پزشکی وجود دارد و باید برای درمان بیماری خود از داروهایی که در این نظریه پزشکی تجویز شده است، استفاده کند، فرقی نمی کند که آن نظر را پزشک زنده داده باشد یا مرده. بنابراین معمولا علما در بحث تقلید از میت فرموده اند که سیره عقلائیه بر تقلید میت است. پس مقتضی برای حجیت فتوای مجتهد میت تمام است; ولی اجماع مانع از قول به حجیت فتوای مجتهد میت در مورد کسانی است که می خواهند تقلید ابتدایی کنند. وقتی که بحث به این جا می رسد افرادی از محققان می گویند: این اجماع دلیل لبی است و در دلیل لبی باید قدر متیقن از آن را بگیریم و چه بسا قدر متیقن، چنان محدود و کوچک می شود که حتی برخی از بزرگان فرموده اند: آن هایی که در زمان مجتهد میت، کودک ممیز بودند، نیز می توانند از او تقلید کنند; چون این دسته هم، از قدر متیقن اجماع بر حرمت تقلید ابتدایی از میت خارج هستند. یا برخی دیگر فرموده اند: کسی که ملتزم می شود به فتوای مجتهد زنده ای عمل کند، اگر چه فتوای او را یاد نگیرد و عمل هم نکند، همین مقدار برای خارج شدن او از قدر متیقن اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت، کافی است.

جناب استاد نظری دارند که ظاهرا مختص ایشان است هر چند مرحوم آقای خوئی (قدس سره) نیز در تنقیح بیاناتی دارند که توجیهی غیر از سخنان استاد ندارد. برای روشن شدن نظریه استاد، نخست سخنان مرحوم آقای خوئی(قدس سره) را بیان می کنم آن گاه به نظریه استاد می پردازم.

مرحوم آقای خوئی در یکی از مباحثی که در اجتهاد و تقلید مطرح کرده اند، چنین فرموده اند: در بقای بر تقلید میت باید مقلد فتاوای مجتهد میت را در زمان حیات او یاد گرفته باشد، تا بتواند بر تقلید او باقی بماند. اما اگر فتوای او را در زمان حیاتش یاد نگرفت، نمی تواند در آن مسائل بر تقلید او باقی باشد ^(۱) . دلیلی که ایشان ذکر می کنند این است: در همه آیات و روایاتی که در مورد تقلید وارد شده ارجاع به مجتهد زنده قید شده است، مثلا در «آیه نفر» سخن از این است که فقیه قومش را پس از آن که نزد آن ها برگشت انذار کند و آن ها هم قبول کنند و شامل میت نمی شود یا مثلا در روایات ارجاع به فقهای زنده داده شده است. ^(۲)

بنابراین تقلید از مجتهد میت، خلاف چیزی است که در آیات و روایات آمده است.

در این جا اشکال هایی مطرح است از جمله این که، عرف برای عناوینی مثل اخذ و تعلم و سؤال، طریقیت قائل است و متفاهم عرفی این است که فتوای او حجت است شبیه آنچه در باب خبر آمده است. ما فعلا به این اشکال کاری نداریم.

اما اشکال اساسی دیگری که بر این نظریه وارد شده این است که گفته می شود این روایات مفهوم ندارند و این که فتوای مجتهد زنده در صورت یادگیری حجت است به این معنا نیست که فتوای مجتهد میتی که بعد از فوت او می خواهیم فتاوایش را یاد بگیریم، حجت نباشد و در مورد آن ساکت است.

حضرت استاد به منظور رفع این اشکال، نظریه خاص خود را مطرح و براساس آن نتایجی را بیان کرده اند، ایشان می فرمایند: اگر سیره عقلائیه مطلقی داشتیم که فقط قسمتی از آن در روایات امضا شده باشد، هر چند دلیلی بر ردع بقیه سیره نداشته باشیم، دیگر نمی توان امضای آن را کشف کرد; زیرا عرف احتمال می دهد خصوصیتی در این قسمت از سیره بوده است که شارع فقط این قسمت را تایید کرده و در سایر موارد ساکت شده است; با وجود این احتمال، کشف نمی شود که سیره عقلائیه به طور مطلق امضا شده است. بنابراین با توجه به این مبنا، که در سیره عقلائیه چه در باب حجج و چه در غیر آن- صرف عدم علم به ردع، کافی نیست، بلکه باید کشف امضا بشود، دیگر راهی برای تشخیص امضای سیره به طور مطلق وجود نخواهد داشت.

یکی از نتایج این مبنا این است که، تقلید ابتدایی از میت و نیز بقای بر تقلید میت در مسائلی که زمان حیات او یاد نگرفته است، جایز نیست; زیرا دلیلی بر امضای سیره عقلائیه به شکل مطلق که تقلید از میت را مطلقا،چه تقلید ابتدایی و چه بقای بر تقلید میت در مسائلی که یاد نگرفته است،تجویز کنیم از سوی شارع وجود ندارد.

ب) امکان ترخیص مخالفت قطعیه علم تفصیلی و اجمالی

یکی دیگر از نظریات اصولی استاد که در بحث اخذ علم به حکم، در موضوع حکم و بحث ترخیص در مخالفت علم اجمالی مطرح می شود، این است که ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی، بلکه ترخیص در مخالفت با علم تفصیلی ممکن است; برخلاف نظر مشهور که ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی را غیر معقول دانسته و می گویند: این ترخیص در معصیت و قبیح است که از حکیم صادر نمی شود. یا این که ترخیص در مخالفت قطعی علم، نقض غرض است و نقض غرض، یا محال است و یا از حکیم صادر نمی شود.

دلیل جناب استاد بر اثبات این مبنا این است: در شبهات بدوی که اصل برائت جاری است و بلکه در شبهات موضوعی تحریمی که به اجماع اخباریین و اصولیین، «قاعده حل » جاری است چگونه می شود گفت که شارع در آشامیدن مایع مشکوک النجاسه ترخیص می دهد؟ مگر می شود غرض از جعل تحریم شرب نجس که شامل این نجس مشکوک هم می شود غرض لزومی باشد; یعنی شارع شرب مایع نجس را به داعی زاجریت لزومی تحریم کند و در عین حال در ارتکاب آن اذن بدهد؟ این که ممکن نیست. بنابراین ما از ترخیص در ارتکاب این مشکوک، کشف می کنیم که شارع غرض لزومی از تکلیف در این فرض شک ندارد.

این بیان استاد در بعضی ابعاد شبیه نظریه مرحوم آخوند در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی است که فرمود: «شارع که در ارتکاب شی ء مشکوک ترخیص می دهد به معنا آن است که حکم، فعلی من جمیع الجهات نیست.» تفاوت بیان استاد با نظریه مرحوم آخوند در این است که مرحوم آخوند می گوید: در فرض ترخیص در ارتکاب، حکم واقعی به نحوی نیست که اراده یا کراهت لزومی در نفس مولا نسبت به فعل آن، منقدح شده باشد; یعنی وقتی شارع می گوید می توانید این مایع مشکوک را بخورید، معلوم می شود در نفس مولا کراهت لزومی، در مورد شرب این مایع مشکوکی که واقعا نجس است، منقدح نیست. اما جناب استاد این مبنای مرحوم آخوند که یکی از مبادی حکم، انقداح اراده یا کراهت در نفس مولا در مورد فعل عبد باشد را قبول ندارد و شوق و بغض به فعل مکلف را از مبادی حکم نمی داند، و در مقابل چنین گفته است: وقتی شارع می گوید این مایع مشکوک را می توانید بخورید، کشف می کنیم غرض مولا نسبت به تکلیف «لاتشرب النجس » زاجریت لزومی نبوده است. این بیان را که در شبهات بدوی گفتیم در اطراف علم اجمالی و علم تفصیلی نیز می شود مطرح کرد; یعنی وقتی شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص می دهد، کشف می کنیم تکلیف معلوم بالاجمال که ناشی از غرض باعثیه لزومیه باشد در فرض علم اجمالی وجود ندارد. به همین بیان در علم تفصیلی نیز می توان چنین گفت; مثلا اگر شخصی از طریق وسوسه علم پیدا کند که این مایع نجس است و خوردن آن حرام است، در این صورت ممکن است غرض لزومی شارع مضیق باشد; یعنی غرضش از جعل تکلیف، باعثیه لزومیه است، به شرط آن که علم به آن از طریق وسوسه و امثال آن پیدا نشود. براین اساس، وقتی غرض لزومی از جعل تکلیف در اطراف علم اجمالی و نیز علم تفصیلی وجود نداشت; مانعی ندارد که شارع مخالفت با حکم معلوم را ترخیص کند و این ترخیص در معصیت یا نقض غرض نیست تا قبیح یا محال باشد.

ج) تقدم حرمت مقدمه بر وجوب ذی المقدمه

مشهور می گویند که اگر مقدمه ای حرام بود و ذی المقدمه ای واجب، بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه تزاحم است و همانند تزاحم بین دو واجب یا بین دو حرام باید احکام تزاحم را جاری کرد.

حضرت استاد در این جا قائل به تفصیل شده و چنین گفته اند: اگر بین دو واجب یا دو حرام، یا بین یک حرام و یک واجب رابطه مقدمیت نباشد، جایگاه بحث تزاحم است و باید قوانین باب تزاحم را اجرا کرد. ولی چنانچه حرام مقدمه واجب بود، دیگر باب تزاحم جایگاهی ندارد و حرمت مقدمه بر وجوب ذی المقدمه پیشی دارد. دلیلی که استاد بر این مبنا اقامه می کنند این است که اگر مقدمه واجبی حرام شد; اطلاق دلیل تحریم مقدمه، باعث عجز ما از آوردن ذی المقدمه می شود و چون دلیل وجوب ذی المقدمه، مشروط به قدرت است و وقتی که شارع مقدمه ای را ممنوع کرد طبعا نمی توانیم ذی المقدمه را به جا آوریم، پس دلیل حرمت مقدمه بر وجوب ذی المقدمه، مقدم است. به دیگر سخن چون حرمت مقدمه، موضوع وجوب ذی المقدمه را که قدرت است از بین می برد، بنابراین حرمت مقدمه بر وجوب ذی المقدمه پیشی دارد.

بله، اگر از خارج بفهمیم که ملاک وجوب ذی المقدمه از مقدمه اقواست، وجوب ذی المقدمه بر تحریم مقدمه، مقدم خواهد بود; مثلا وجوب انقاذ غریق، که متوقف بر غصب دار غیر است. در این صورت اطلاق تحریم غصب که مقدمه انقاذ غریق است با علم خارجی ساقط می شود; زیرا از خارج می دانیم که ملاک وجوب انقاذ غریق از تحریم غصب اقواست. بنابراین وجوب انقاذ غریق بر تحریم غصب مقدم است.

همچنین اگر تساوی ملاک ذی المقدمه را احراز کنیم، یا اهمیت وجوب ذی المقدمه را تعیینا احتمال بدهیم، وجوب ذی المقدمه بر تحریم مقدمه، مقدم است; زیرا ملاک را از خارج فهمیده ایم و در نتیجه اطلاق حرمت مقدمه، ساقط و دلیل وجوب ذی المقدمه مقدم و محکم بر آن می شود. ولی چنانچه اهمیت هر یک از مقدمه حرام و ذی المقدمه، فی حد ذاته محتمل باشد، نمی توان مکلف را مخیر دانست، بلکه اطلاق تحریم مقدمه بر وجوب ذی المقدمه محکم و مقدم است و نمی توان به دلیل وجوب ذی المقدمه، مقدمه آن را که حرام است مرتکب شد.

د) تقدم اصل برائت بر قاعده اشتغال

یکی دیگر از مبانی اصولی استاد، تقدم اصل برائت بر قاعده اشتغال است، برخلاف نظریه اغلب اصولیین که قاعده اشتغال را بر برائت شرعی مقدم می دارند. اکنون برای روشن شدن مبنای استاد، بحث را در سه محور پی می گیریم:

۱. قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی: علما پس از اثبات منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی، بحث کرده اند که آیا تنجیز به نحو اقتضاست; یعنی می تواند شارع ترخیص در ترک آن بدهد و یا به نحو علیت است و شارع نمی تواند این کار را انجام دهد؟

برخی مثل محقق عراقی آن را علت تامه می دانند. در مقابل گروه زیادی از اصولیین از جمله جناب استاد بر این باورند که علم اجمالی، مقتضی وجوب موافقت قطعی است. به همین علت، چنانچه اصل مؤمن بدون معارضی، در بعض اطراف علم اجمالی جاری شد، آن را بر حکم عقل که همان قاعده اشتغال است وارد و مقدم می دانند. به هر حال این محور مورد نظر ما نیست.

۲. قاعده اشتغال در شک در امتثال: بسیاری از محققان قاعده اشتغال را در شک در امتثال به عنوان اصلی تنجیزی جاری می دانند و اصل برائت را بر آن مقدم نمی کنند و تنها، اصولی را جاری می سازند که محرز امتثال است; مثل قاعده فراغ و تجاوز. مرحوم محقق عراقی اشکالی را در این جا بیان کرده است که اگر کسی بگوید قاعده اشتغال حکم تعلیقی و اقتضایی عقل است و شارع می تواند ترخیص در ترک احراز امتثال بدهد، باید اصل برائت از بقای تکلیف را نیز بر قاعده اشتغال مقدم بدارد. ^(۳)

استاد درباره این نقض محقق عراقی چنین گفته اند: اگر استصحاب نفی امتثال جاری شود، به عنوان اصل موضوعی مقدم بر اصل برائت است; ولی اگر در جایی استصحاب عدم امتثال جاری نشود و نوبت به قاعده اشتغال برسد; اصل برائت شرعی بر قاعده اشتغال وارد است; مثلا شخصی که نسبت به وضو و حدث توارد حالتین دارد، چنانچه رجاءا نماز بخواند و بعد از نماز در امتثال تکلیف شک کند که آیا تکلیف باقی است یا نه؟ استصحاب مثبت امتثال، یا استصحاب نافی امتثال جاری نیست و استصحاب بقای تکلیف هم استصحاب حکم است و استصحاب حکم، حتی در احکام جزئی جاری نیست. بنابراین اصل منجز تکلیف، منحصر به قاعده اشتغال است. وقتی که چنین شد، نقض محقق عراقی را می پذیریم و اصل برائت از بقای تکلیف را که بر قاعده اشتغال مقدم است جاری می کنیم.

البته جناب استاد فرموده اند: در خصوص نماز، نص خاص (صحیحه زراره) ^(۴) داریم: «اگر در اثنای وقت، شک کردید که نماز خوانده اید یا نه؟ باید به شک اعتنا کنید و نماز بخوانید». اگر این نص را شامل موارد شک در صحت نمازی که خوانده ایم، بدانیم همان طور که استاد فرموده اند باید نماز را اعاده کرد. با توجه به آنچه گذشت، استاد جریان قاعده اشتغال را در موارد شک در امتثال منکرند; به این معنا که، یا استصحاب عدم امتثال هست، که در این صورت اصلا جای قاعده اشتغال نیست، یا اگر استصحاب عدم امتثال نیست، اصل برائت بر قاعده اشتغال ورود دارد.

۳. قاعده اشتغال در شک در مسقط: دراین محور مساله را باید