فایل پاورپوینت کامل بررسى نظریه تساوى زن و مرد در قصاص و دیات

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسى نظریه تساوى زن و مرد در قصاص و دیات :

مقدمه

بى شک در طول تاریخ به زن ستم هایى شده است و با کمال تأسف امروزه هم در قالب مدرن و به عنوان دفاع از حقوق و آزادى زن و حمایت از جامعه زنان و مساوات و برابرى میان زنان و مردان، به مراتب بیش از گذشته به این موجودِ ارزشمند آفرینش ستم مى شود. اسلام عالى ترین ارزش را براى زن قائل است و او را مانند مرد انسانى تمام عیار مى شناسد. نکته در خور دقت آن است که بسیارى از احکام و حقوق زن در نظام اسلام، محصول فهم و برداشت فقها از منابع دینى با مبانى مختلف اصولى است. از این رو، جاى بحث و تحقیق در این حوزه باقى و حق بازبینى در منابع و بازخوانیِ آراى گذشتگان و بازگشایى پنجره هاى جدید و کشف افق هاى تازه محفوظ است. نقد و نظر در چنین مسائلى، نه تنها بى اشکال است، بلکه براى فقیه ماهر و برخوردار از شرایط این گونه نواندیشى ها باعث حیات و بالندگى و غنا و عمق هرچه بیشتر فقه مى شود و براى پاسخ گویى به نیازهاى جامعه اى پویا، زنده و پیشرو ضرورت دارد. نکته مهمى که باید به جدّ مورد توجه باشد، آن است که این بازبینى و بازخوانى، باید در چارچوب موازین و با شیوه شناخته شده فقه کهن و هزار ساله برگرفته از مکتب اهل بیت(ع) باشد. بى توجهى به میراث پربهاى سلف صالح، یا بى اعتنایى به اصول، قواعد و روش هاى شناخته و پذیرفته شده در حوزه و سیستم فقاهت امامیه، یا تحت تأثیر غوغا سالارى و جوّسازى هاى مخالفان اسلام قرار گرفتن و یا با انگیزه همراهى و همگامیِ ناموجّه با نهادها و سازمان هاى بین المللى و کنوانسیون هاى به اصطلاح دفاع از حقوق زن و نفى تبعیض علیه زنان، به فقه و منابع فقهى نگریستن، ممکن است موجب زیان هاى جبران ناپذیرى شود. البته از فقیهان و مدافعان و حافظان راستین اسلام فقاهتى همواره انتظار مى رفته که القاى شبهه ها و اشکال هاى ناشى از بدفهمى ها و یا بدخواهى ها را تبدیل به فرصت هایى کنند که نتیجه آن، تقویت، تعمیق و توسعه فقه و حقوق اسلامى است. در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به نکات یاد شده، از نگاه فقه عامه و امامیه، مسئله تنصیف دیه زن در مورد قتل و جِراحات، بررسى و ارزیابى شود تا وزن و قیمت نظریه تساوى زن و مرد در قصاص و دیات آشکار گردد. بسیارى از محدثان و فقیهان عامى مذهب مانندِ: ابن عبدالبرّ، ابن المنذر، ابن رشد و ابن حجر عسقلانى تصریح کرده اند که همه فقها دیه زن را نصف دیه مرد مى دانند۱ و بر این حکم به روایاتى استناد کرده اند؛ از جمله در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم براى اهل یمن و نجران که در میان اهل علم مشهور و تلقى به قبول شده است، آمده است: دیهُ المرأهِ على النصف من دیه الرّجل.۲ در روایات متعددى در بحث جراحات و دیه اعضا و جوارح به تنصیف دیه زن، مادامى که کمتر از یک سوم نباشد، تصریح شده است.۳ به هر حال در قتل، تنصیف دیه زن نسبت به مرد، مورد اتفاق و اجماع عامه است؛ چنان که ابن رشد مى نویسد: (واتفقوا على أن دیه المرأه نصف دیه الرجل فى النفس)۴ تنها گزارش مخالفى که در این مسئله دیده شده، دیدگاهى است که از ابن عُلَیّه ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم اسدى ابواسحاق و ابوبکر عُقبه ابن عبدالرحمن أصَم ّ نقل شده است. گفته اند این دو در قتل، دیه زن را برابر مرد مى دانند و در این مدعا، به سخنى از رسول خدا(ص) استدلال شده که فرموده است: (فى النفس المؤمنه مأه من الابل).۵ ممکن است وجه استدلال آن باشد که واژه (المؤمنه) به معناى زن تفسیر شده است که دیه او صد شتر ـ به اندازه دیه کامل یک مرد است ـ قرار داده شده است. ولکن این نظر از چندین جهت مردود است:

۱. در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم، جمله دیگرى آمده است که مى فرماید: (دیه المرأه على النصف من دیه الرجل).۶ با توجه به اینکه این جمله نص و خاص است، بر جمله مورد استدلال نظریه تساوى مقدم است.

۲. در بسیارى از نسخه هاى اصلى به جاى (المؤمنه) واژه (الدّیه) ذکر شده است: (ان فى النفس الدّیه… مأه من الابل).۷ بنابراین به احتمال قوى (الدیه)، به (المؤمنه) تحریف شده است.

۳. بر فرض، واژه (المؤمنه) درست باشد، باید توجه داشت که (المؤمنه) هیچ گاه به معناى زن در برابر مرد نیست، بلکه آن وصف (النفس) است. در این زمینه شواهد فراوانى را مى توان در کتاب و سنت یافت؛ مانند آیه شریفه: یا أیتها النّفسُ المطمئنه ارجعى الى ربِک راضیه مرضیه فادخلى فى عبادى و ادخلى جنّتى. بى شک تمام اوصاف و افعال و ضمایر مؤنث در آیه بالا، به (النفس) مربوط است که معناى آن اعم از مرد و زن است.

۴. همه محدثان و فقیهان عامه، نظر ابن عُلَیه و اصم ّ را در تساویِ دیه زن و مرد نظرى شاذّ، مخالف اجماع صحابه و مغایر با سنت نبوى دانسته و آن را غیر قابل اعتنا شمرده اند.۸

۵. شاید با نگاهى گذرا به شرح حال ابن عُلیّه و اصم ّ، وزن سخن آنان بهتر روشن شود. درباره ابن علیّه که شاگرد اصم ّ است، گفته اند: له شذوذ کثیره و مذاهبه عند أهل السنّه مهجوره و له مصنفات فى الفقه شبیهه بالجدل.۹ محمد بن ادریس شافعى و احمد بن حنبل که بااو هم روزگار بوده و مناظراتى نیز داشته اند، هر دو در حق او گفته اند: (ضال ّ مضل ّ؛ فردى گمراه و گمراه کننده است).۱۰ باید توجه داشت آنچه ابن حجر عسقلانى در التهذیب درباره مدح و ستایش ابن علیّه ذکر کرده است، مربوط به پدرصاحب نظریه یعنى اسماعیل بن ابراهیم و متوفاى ۱۹۳ است۱۱، نه ابراهیم بن اسماعیل صاحب نظریه که متوفاى ۲۱۸ است. به هر حال، کسى که بر خلاف صناعت سخن مى گفته و آنچه را به عنوان فقه مى بافته، شبیه جدل و سفسطه بوده است، بدیهى است که رأى و نظرش فاقد اعتبار علمى و فقهى است و از این روى، نظریات او خلاف قاعده و مورد بى اعتنایى خود اهل سنت بوده است. بنابراین در نگاه فقه سنى، دیه زن در مسئله قتل، نصف دیه مرد است و هیچ گاه مخالفى که قابل اعتنا باشد، وجود ندارد.

فقه عامه و دیه اعضا و جراحات

اصل تفاوت و اختلاف در دیه زن و مرد در قطع عضو، نقص عضو و جراحت و جنایت غیر قتل، در نگاه فقه سنى امر مسلمى است و از هیچ کس قول به تساوى به طور مطلق گزارش نشده است. اما در مقدار و تفاوت و موارد تساوى، اختلاف ها و دیدگاه هاى متعددى دارند۲۱ که دو دیدگاه مهم را نقل و بررسى مى کنیم.

الف) قول اول

مشهور فقهاى عامه بر این نظرند که زن و مرد در دیه اعضا و جراحات برابرند، مادامى که دیه زن به ثلث دیه کامل نرسد و پس از رسیدن مقدار دیه زن به ثلث دیه مرد، دیه مرد فزونى مى یابد و دیه زن به نصف، تقلیل و تنزل پیدا مى کند. به عبارت دیگر، دیه زن نصف دیه مرد است، مگر در کمتر از ثلث دیه که با هم برابرند. مستند این تفصیل روایاتى است؛ از جمله روایت زیر: عقل المرأه مثل عقل الرجل حتى یَبلُغَ الثُلُثَ من دیتها؛۳۱ دیه زن برابر دیه مرد است، تا آنکه به ثلث دیه مرد برسد. این تفصیل به عنوان رأى هفت فقیه مدینه و بلکه جمهور اهل مدینه شناخته شده است و کسانى مانند زید بن ثابت، سعید بن مسیب، عُمَر بن عبدالعزیز، زُهرى، قتاده، ربیعه، مالک، لیث بن سعد و شافعى در ام ّ قدیم این نظریه را برگزیده اند.۴۱ به مقتضاى این مذهب در قطع هر یک از انگشت هاى زن، مانند مرد ده شتر و یا یکصد دینار دیه، در دو انگشت بیست شتر و یا دویست دینار و در سه انگشت سى شتر و یا سیصد دینار دیه است، ولکن در قطع چهار انگشت، در حالى که براى انگشت مرد به مقتضاى قیاس باید چهل شتر و یا چهارصد دینار باشد، به حکم این نصوص براى قطع انگشت زن بیست شتر و یا دویست دینار است. مالک بن انس همین تفصیل را از ربیعه از سعید بن مسیّب نقل کرده است۵۱ و برخى بر آن اجماع صحابه را ادعا کرده اند و معتقدند که هیچ قول مخالفى نقل نشده است، مگر آنچه از على بن ابى طالب (رضى اللّه عنه) نقل شده است که اسناد آن را به آن حضرت ناتمام دانسته اند.۶۱

ب) قول دوم

رأى دوم در فقه سنى، به امام على(ع) و گروهى دیگر مانند: ابوحنیفه و اصحاب او، ابن ابى لیلى، ابن شبرمه، ابن سیرین، ثورى، لیث و شافعى در ام ّ جدید نسبت داده شده است. بر اساس این دیدگاه، دیه زن به طور کلى نصف دیه مرد است، بدون آنکه در نفس و در کمتر از ثلث و یا بیشتر از آن در دیه اعضا و جراحات فرقى باشد.

دلایل قول دوم

بر این نظریه به وجوهى استدلال شده است:

۱. اخبار: مانند حدیث معاذ بن جبل از رسول خدا که فرمود: (دیه المرأه نصف دیه الرجل)، و مانند روایتى که از امام على(ع) نقل شده است: (دیه المرأه على النصف من دیه الرّجل فیما قل أوکَثُرَ). این روایت با اندک اختلافى در برخى نقل ها چنین آمده است: (دیه المرأه على النصف من دیه الرّجل على الکل).۱۷

۲. اصل: ابن رشد مى نویسد: مهم ترین دلیل این قول، اصل است؛ زیرا اصل و قاعده آن است که دیه زن نصف دیه مرد است. بنابراین مادامى که دلیل معتبرى براى خروج از اصل وجود نداشته باشد، باید به آن تمسک و اعتماد کرد و در باب دیات، قیاس جریان نمى یابد، به ویژه که فرق گذاشتن میان کمتر از ثلث و بیشتر از آن بر خلاف قیاس است.۱۸

۳. استحسان: ابن قدامه مى نویسد: دیه زن و مرد در نفس مختلف است. بنابراین باید دیه اعضا و جراحات نیز مختلف و در نتیجه دیه اعضا و جراحات زن نیز نصف دیه مرد باشد؛ چنان که دیه یک دست زن، نصف دیه یک دست مرد است.۹۱

نقد نظریه تناصف مطلق

به ادله قولِ به تناصف، جواب هایى داده شده است، به این قرار: الف) سند روایت معاذ، صلاحیت اثبات حکمِ مخالف با اجماع صحابه و روایات صحیح مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیّب را ندارد، و سند روایتى که از امام على نقل شده است، مشتمل بر ارسال و اسنادش هم ناتمام است.۲۰ ب) دلالت روایت عمرو بن شعیب و ربیعه بر تعاقل زن و مرد تا ثلث و تضاعف دیه مرد و تناصف دیه زن، پس از آن نص ّ است و بر روایت معاذ و حدیث منسوب به امام على(ع) مقدم است.۲۱ ج) ممکن است مراد از (الدیه) در روایت معاذ و حدیث منسوب به امام على ۷ دیه کامل و دیه نفس باشد؛ چنان که مقتضاى ظاهر لفظ است و تناصف دیه زن نسبت به مرد در قتل و نفس، مسئله مسلّم و مورد اجماع است. و روایات دیگر مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیّب، مربوط به دیه اعضا و جراحات است که در آن، میان کمتر از ثلث و بیشتر از آن فرق است. د) اما پاسخ مهم ترین دلیل این نظریه یعنى اصل، آن است که با وجود دلیل معتبر مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیّب، نوبت به اصل نمى رسد و یا به عبارت دیگر، با وجود دلیل معتبر، از قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد رفع ید مى شود. نتیجه آنکه در فقه عامه در مسئله قتل و نفس، دیه زن نصف دیه مرد است و همه محدثان و فقیهان عامه آن را تلقیِ به قبول کرده و اجماعى دانسته اند. براى نظر ابن علیّه و اصم ّ مبنى بر برابرى دیه زن و مرد در نفس، هیچ ارزش و اعتبارى قائل نشده اند و در مسئله اعضا و جراحات نیز رأى مشهور همان تعاقل تا به ثلث، و تناصف دیه زن و تضاعف دیه مرد پس از ثلث، و رأى برابرى دیه زن و مرد در اعضا و جراحات هم با دلایلش مخدوش و ناتمام است.

فقه امامیه و دیه قتل

همه فقهاى شیعه در مسئله قتل، دیه زن را نصف دیه مرد مى دانند و هیچ مورد خلافى گزارش نشده است و با توجه به آن چه در نقد عامه نقل شد. مى توان گفت این مسئله مورد اجماع همه فقهاى اسلام، اعم از شیعه و سنى، است. شیخ مفید نوشته است: ان دیه الأنثى على النصف من دیه الذکر.۲۲ شیخ طوسى در خلاف تصریح کرده است: دیه المرأه نصف دیه الرجل و به قال جمیع الفقهاء، و قال ابن علیّه و الاصم ّ هما سواء فى الدیه. سید ابوالمکارم بن زهره حلبى و ابن ادریس حلّى نیز آنچه را که در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسى ذکر شده است، پذیرفته اند.۳۲ محقق و علامه تصریح کرده اند: دیه زن مسلمان آزاد، بزرگ سال باشد یا خردسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا مریض و ناقص، نصف دیه مرد مسلمان است.۴۲ فقیهان متأخر و معاصر نیز به مسلّم بودن مسئله تصریح کرده و بدون هیچ گونه دغدغه اى به آن فتوا داده اند.۵۲ به هر حال، در همه ادوار فقه امامیه و نزد همه فقیهان شیعه، مسئله تناصف دیه زن نسبت به مرد در مورد قتل و نفس، تاکنون مسلّم بوده است و این در حالى است که از افرادى مانند قدیمین، ابن جنید اسکافى، ابن ابى عقیل عُمانى، ابن ادریس حلى، فیض کاشانى و محقق اردبیلى که به طور غالب در مسائل فقهى داراى آراى متفرد هستند و از ابراز نظر بر خلاف مشهور و اجماع باکى ندارند، هیچ گونه رأى مخالف و یا حتى تشکیک و شبهه اى از آنان درباره مسئله، گزارش و دیده نشده است. فقط محقق اردبیلى در مورد صحیحه ابان بن تغلب و قاعده تساوى زن و مرد در دیه اعضا و جراحات تا به ثلث و تناصف دیه زن و تضاعف دیه مرد پس از ثلث، اشکالى مطرح کرده است که به ارزیابى آن خواهیم پرداخت، اما در مسئله انتصاف دیه زن، در باب نفس و قتل، از هیچ کس نظر مخالف و یا شک و شبهه اى نقل نشده است. از این رو، این سخن که مسئله در میان همه مسلمانان مورد اجماع است، از نظر نصوص بى اشکال و از نظر فتوا بدون مخالف است.۶۲

روایات تناصف دیه زن در قتل نفس

شیخ حرّ عاملى در چندین باب از ابواب کتاب قصاص و دیات وسائل الشیعه، روایاتى نقل کرده است که از مجموع آنها، ۳۲ روایت دلالت دارند که دیه زن در قتل نفس، نصف دیه مرد است و در این مجموعه عظیم از روایات، تعداد در خور اعتنایى از جهت سندى طبق همه مبانیِ رجالى و اصولى، صحیح شناخته شده اند و در نتیجه قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد در نفس، داراى نصاب لازم فقهى و خالى از هرگونه اشکال و ایرادى است. اینک به تفصیل از این روایات سخن مى گوییم. در باب ۳۳ از ابواب القصاص فى النفس، ۲۱ روایت نقل شده است۷۲ که به ترتیب صحیحه عبداللّه بن سنان، صحیحه عبداللّه بن مُسکان، صحیحه حلبى، روایت ابى بصیر، روایت دیگر ابن مُسکان از بصیر مرادى، روایت ابى مریم انصارى، روایت ابى العباس، روایت محمد بن قیس، روایت زید شحّام و دو روایت تفسیر عیّاشى در مسئله قتل و نفس، دلالت بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مى کنند و سرانجام در روایت محمد بن مسلم که حدیث پانزدهم باب است، آمده است: مایختلف فى هذا أحد؛۸۲ هیچ کس با این حکم (یعنى انتصاف دیه زن نسبت به مرد در قتل) مخالفت نکرده است. از مجموع روایات باب ۳۳ از ابواب قصاص نفس، چندین مطلب در خور توجه فقهى استفاده مى شود که به مهم ترین آنها اشاره مى شود:

۱. در قتل عمد، هریک از زن و مرد که قاتل باشد، قصاص مى شود؛ یعنى مرد براى قتل عمدى زن و زن براى قتل عمدى مرد قصاص مى گردد.

۲. در صورتى که مرد را براى کشتن عمدى زن قصاص کنند، اولیاى دم باید نصف دیه را بپردازند.

۳. در صورتى که زن را براى کشتن مرد قصاص کنند، اولیاى دم، به جز قصاص زن، هیچ حق دیگرى از جمله حق مطالبه نصف دیه از اولیاى زن را ندارند.

۴. اگر قصاص نکنند و بخواهند دیه بگیرند، دیه زن نصف دیه مرد است.

۵. اگر جنایت غیر از قتل باشد، خواه منجر به نقص و قطع عضوى شود یا باعث جراحت بدن، دیه زن مادامى که به یک سوم دیه مرد نرسیده باشد و یا از آن تجاوز نکند، برابر دیه مرد است و پس از آن، دیه زن به نصف کاهش و دیه مرد فزونى مى یابد.۹۲ در احکام یاد شده در فقه امامیه، هیچ رأى مخالفى گزارش نشده است. در باب ۵ از ابواب دیات النفس، چهار روایت نقل شده است که روایات ۱، ۲ و ۴، و نیز همان روایات ۳ و ۱ و ۱۲ باب ۳۳ از ابواب قصاص نفس است.۳۰ افزون بر روایات این دو باب که بر تناصف دیه زن نسبت به مرد در خصوص نفس دلالت دارند، در باب هاى ۱، ۲ و ۹ از ابواب قصاص الطرف،۳۱ و باب ۴۴ از ابواب دیات الاعضاء۲۳، و باب ۲ و۳ از ابواب دیات الشجاح۳۳، و باب ۲۰ و ۲۱ از ابواب دیات النفس۴۳، روایاتى نقل شده اند که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد دلالت دارند. بنابراین به استناد این مجموعه عظیم از روایاتِ صحیح، موثق، حسن و قوى، و با عنایت به تسالمى که در میان فقهاى امامیه محقق است، در قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد در مورد نفس، جاى هیچ گونه اشکال و خلافى نیست. در برابر روایات متعدد و صحیح و صریح در مسئله تناصفِ دیه زن نسبت به مرد، چهار روایت وجود دارد که ممکن است در نگاه ابتدایى، با روایات یاد شده ناسازگار باشند. از این رو، بررسى سندى و دلالى این روایات ضرورى است. بنابراین در ادامه، به بررسى و نقد این روایات مى پردازیم.

۱. در روایت سکونى آمده است که حضرت امیر ۷ مردى را که به عمد زنى را و نیز زنى را که به عمد مردى را کشته بود، قصاص کرد. با توجه به اینکه در این روایت فقط به اصل قصاص مرد و زن اشاره شده و درباره پرداخت نصف دیه از سوى اولیاى زن هیچ بیانى نشده، ممکن است گمان شود که زن و مرد در قصاص برابرند و هیچ گونه تفاوتى در دیه آنها وجود ندارد. اما چنان که مقتضاى صناعت است و مورد توجه و تصریح علما نیز بوده است، این روایت هیچ گونه ناسازگارى با روایات گذشته ندارد؛ زیرا با قطع نظر از اشکالى که ممکن است بر اساس برخى مبانى به دلیل وجود سکونى در سند آن مطرح شود، این روایت درباره خصوصیات قصاص مانند نصف بودن دیه زن یا پرداخت نصف دیه به اولیاى زن، ساکت است و یا از این جهت اطلاق دارد. آن گاه روایات صحیحه اى که بر این خصوصیات دلالت دارند، مقید و شارح آن به شمار مى آیند، و ساکت با ناطق و مطلق با مقید، تعارض و ناسازگارى ندارد. افزون بر آنکه این روایت، فعل امام على(ع) را گزارش مى دهد و عمل داراى اطلاق و عموم نیست. از این رو، ممکن است در فرض قصاص شدن مرد، نصف دیه از اولیاى زن دریافت شده باشد.۵۳

۲. در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع)نقل شده است که مردى زنى را به قتل رسانید و امام على(ع) میان آن دو قصاص قرار نداد و مرد را ملزم به پرداخت دیه زن کرد.۶۳ ممکن است از این روایت استفاده شود که مرد براى قتل زن، قصاص نمى شود. این روایت هرچند از نظر سند موثق و معتبر است، ولکن از جهت دلالت ممکن است خصوصیات واقعه و آن مورد چنین اقتضائى داشته است؛ مثلاً ممکن است قضیه در مورد قتل خطایى بوده، یا اولیاى دم، حاضر و یا قادر به پرداخت نصف دیه به مرد نبوده اند، یا زنى که کشته شده، مسلمان نبوده و یا وجوه و احتمالات دیگرى که در نهایت باعث مى شود روایت به گونه اى توجیه شود که با روایاتِ صحیح و صریح ناسازگار نباشد.۷۳

۳. در صحیحه حلبى و ابى عبیده جراح درباره مردى که زنى را در حال وضع حمل، به خطا کشته بود، از امام صادق(ع)سؤال شد. امام فرمود: علیه الدّیه خمسه آلاف درهمٍ و علیه للّذى فى بطنها غُرَّه وصیف أو وَصیفه أو أربعون دیناراً؛۸۳ قاتل باید پنج هزار درهم براى زن دیه بپردازد و یک غلام یا کنیز ـکه به سن بلوغ نرسیده اندـ و یا چهل دینار به عنوان دیه براى جنین پرداخت کند. این روایت از نظر سندى صحیحه است و از جهت دلالت نیز بخش آغازین آن مربوط به قتل خطائى است و دلالت دارد که دیه زن، نصف دیه مرد است. بنابراین جاى هیچ گونه اشکالى بر آن نیست، و لکن بخش پایانى آن که درباره جنین است، این اشکال را دارد که مورد عمل و فتواى فقها نیست؛ زیرا اگر جنین کامل باشد و قبل از ولوج و دمیده شدن روح در بدن باشد، دیه اش یکصد دینار است و اگر بعد از دمیده شدن روح باشد، دیه کامل دارد که اگر پسر باشد، یکهزار دینار و اگر دختر باشد، پانصد دینار است، و اگر معلوم نباشد که دختر است یا پسر (یعنى خنثى باشد)، دیه اش سه چهارم