فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه مصلحت در انتخابات با نگاهی بر دو گفتمان انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه مصلحت در انتخابات با نگاهی بر دو گفتمان انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی :

طرح بحث

مصلحت بیش از آنکه مسئله ای نوین و یا حاصل فلسفه و فقاهت باشد گزاره ای عقلی، جمع محور و تجربی است. به بیان بهتر، انسان به نیکی میداند: همیشه روش های معمول در حل مسائل و مشکلات پاسخگو نیست و باید راه های دیگر و البته بهتری برای حل مشکلات، تنش ها و بن بست ها برگزیند. چنین عملی و فرآیندی نوعا مصلحت نامیده میشود ولی کاربست ها و اصولی که چنین امری را توجیه میکند و بدان مشروعیت میبخشد در فلسفه ها و اندیشه های دینی و غیردینی گوناگون مبتنی بر اصولی است که علاوه بر بر فلسفه و شریعت، تعاملات اجتماعی را در گستره زمان و مکان شامل میشود. نگاه ما به مصلحت در قالب قیاس بین نظام لیبرال دموکراسی و انقلاب اسلامی (نظام ولایت فقیه) مبتنی بر رویکرد بالاست. با این امید که ضمن بررسی تفاوت ها و شباهت ها، ریشه ها و نتایج حاصل از قیاس بین این دو ساختار را مستقیما در مسئله ای همچون انتخابات مورد پژوهش قرار دهیم و از آن به عنوان سنجه ای جهت بررسی مصلحت در انتخابات بهره ببریم

این دو نگاه گفتمانی با تفاوتهای بسیار و شباهتهای اندک، نهایتا جهت منافع جامع هدف شکل گرفته اند. در نتیجه ضمن بررسی روند و رویکرد این دو گفتمان باید نوع کنشگری و نتایج حاصله از مصلحت را به دقت مد نظر قرار داد؛ چرا که نتایج قدرت و غلبه هر کدام بر دیگری تاثیرات عمیقی خواهد گذاشت که بر کسی پوشیده نیست. در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ضامن حفظ و بقای جمهوری اسلامی است و در دموکراسی لیبرال انگیزه ای برای به حاشیه راندن غیر و تثبیت حاکمیت فعلی. در نتیجه چالش این دو نظام، عبور از بحران ها و دغدغه های انتخاباتی است.

روش پژوهش

در این اثر ضمن توصیف مولفه های منجر به مصلحت و تبیین ابزارهای آن، به تحلیل این متغیرها در دو نظام دست زده تا با قیاس جلی بین دو سیستم حاکمیتی، قدرت دموکراتیک این دو را واکاوی نموده و حدود مصلحت و مکانیزم آن را تعیین نماییم.

پیشینه تحقیق

با بررسی و مداقه در تحقیقات صورت پذیرفته به این تحقیقات دست یافتیم که اگرچه مقالات متعددی در باب مصلحت در انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و لیبرالیسم نگاشته شده است؛ اما معدود آثاری وجود دارد که با نگاه عینی و مشخص، مصلحت را در این دو رویکرد فکری فلسفی بررسی کرده باشند.

احمد واعظی در «اسلام و لیبرالیسم»، ۱۳۸۲، به نقد مبانی و ارزش های لیبرالیسم از منظر اسلامی و در سه بعد آزادی، حق و خیر و فرد و جامعه، میپردازد. عبدالحسین خسروپناه در کتاب «گفتمان مصلحت» چاپ ۱۳۸۹ ضمن تطبیق اختیارات رهبری نظام با رهبران کشورهای بزرگ و لیبرال، در نهایت به چالش های مصلحت در فقه شیعی میپردازد.رحمت الهی و پناهی بروجردی در اثری با عنوان «بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع گرای غربی و فقه امامیه»، ۱۳۹۰، مصلحت در غرب را منوط به منافع شخصی و در نوسان میداند و به همین دلیل از ثبات لازم برخوردار نیست. این در حالی است که معیارهای فقه امامیه با ثبات است و در صورت تعارض مصالح عمومی بر فردی مقدم شمرده میشوند.

شجاعی زند در «رویارویی اسلام و لیبرالیسم در روی آوری به دموکراسی»، ۱۳۹۴، معتقد است دموکراسی چیزی جز لیبرالیسم است و لیبرالیسم آن را تصاحب کرده است. نویسنده در ادامه دموکراسی را با اسلام سازگارتر نشان میدهد و نزاع در باب دموکراسی را در واقع ناشی از نزاع بین اسلام و لیبرالیسم میداند. حقیقت نیز در «نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)»، ۱۳۹۴، فصلنام اندیش سیاسی در اسلام، ضمن تبیین جایگاه مصلحت در فلسف غرب و نظریات فقهای شیعه و سنی، آن را در جمهوری اسلامی و تفقه امام خمینی(ره) مورد واکاوی قرار میدهد.

با استناد به این منابع مشخص میشود تا کنون تحقیق جامعی در باب تاثیر مصلحت در امر انتخابات با نگاه به دو سیستم حاکمیتی انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی غربی نگاشته نشده و تفاوت و نقط قوت این اثر نیز در تاکید بر همین مهم است.

فرضیه

با طرح این سوال که دو نظام اسلامی و لیبرال دموکراسی، از چه ابزارهای جهت برگزاری انتخابات و بسط مردم سالاری استفاده میکنند؟ فرضیه تحقیق بر این قرار است که:

نظام ولایت فقیه از سنجه ها و مولفه های فقهی استفاده میکند که دست حاکم را برای به کار بردن حکم حکومتی در انتخابات باز میگذارد این در حالی است که لیبرالیسم بدون موانع و تنها با اصل لذت و نفع شخصی، بسیاری از محدودیت ها را ندارد.

مصلحت در لغت و اصطلاح

مصلحت در لغت به معنای صواب، شایستگی (دهخدا، ۱۳۲۵: ۱۸۵۴۱) و در اصطلاح انگلیسی با لفظ[۱] براین مبناست که اعمال را باید بر اساس سودمندی آنها (تمایل آنها به تولید منفعت، مزیت، لذت، خیر یا شادی) مورد قضاوت قرار داد (۱: ۱۹۹۱ ,Broome). در اصطلاح فقه و شریعت نیز «مصلحت را حفظ مقصود شرع میدانیم که عبارتند از: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. پس هرآنچه این اصول خمسه را حفظ کند مصلحت و هرآنچه این اصول را تباه نماید مفسده است و دفع ضررشان مصلحت است» (غزالی، ۱۴۱۳: ۱۷۴) با این حال درک ماهیت مصلحت در فقه نیازمند برررسی مولفه های مصلحت سنجی در حاکمیت اسلامی است.

مصلحت و فقاهت

اگرچه انتخابات به شکل مدرن، در چارچوب ساختار تعریف شده غربی آن است؛ ولی محتوای آن بنابر نص شریعت تایید و تقویت شده است؛ چه اینکه سه تن از خلفای اولین اسلام از طریق شورایی و جمعی به حکومت رسیدند. باور به چنین مشارکتی از مردم در تعیین سرنوشت، مبتنی بر آموزه های دین مبین و پیشوایان آن است که فرمودند: «ای مردم! این حکومت شماست.

هیچکس حق ندارد، مگر شما او را امیر کنید» (ابن اثیر، بی تا: ۱۹۳ /۳) با این حال آنچه که در دایره مصلحت بررسی میشود، نه صرف مشارکت مردم، بلکه نوع تعیین مشارکت، میزان آن، و تعیین صلاحیت کسانی است که بر مناصب انتخابی گمارده میشودند. در واقع رهبران حکومت نباید بر حسب منافع شخصی، خانوادگی و گروهی خود قانون وضع کنند و به عزل و نصب کارگزاران دست یازند و برنامه و سیاست های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… را بر پایه آن نهند؛ بلکه باید در هم قانونگذاریها، برنامه ریزیها و چگونگی اجرای قوانین، مصلحت جامع اسلامی را مدنظر قرار داده و از قلمرو آن پا فراتر ننهند، در غیر این صورت، خود به خود از منصبشان منعزل شده و مشروعیت نخواهند داشت (درخشه و نصرت پناه، ۱۳۹۳).

بر همین مبنا فقهای اسلام ابزارهای ترجیحی را برای مصلحت سنجی به کار میبردند که نمونه هایی را از نظر میگذرانیم:

اصالت الاباحه

از مهم ترین این ابزارها، «اصال الاباحه» است. در واقع در زمان شک در یک تکلیف با اجرای اصل برائت چنین استنباط میشود که تکلیف ساقط شده است (جزایری، ۱۴۱۳: ۴۰۰/۵) و به این وسیله منطق الفراغ برای انجام امور جاریه شکل میگیرد. برای مثال برپایی حکومت و تعیین کارگزار امری عقلی، شرعی و واجب است ولی مصداق تعیین کارگزاران حکومت مطابق با نیاز روز بوده و از آنجایی که فقیه در تعیین مصداق فرد به فرد دچار نقص زمانی و ماهوی است، تکلیف از وی ساقط میشود و روش تعیین کارگزاران بر اساس اصل برائت قابل اثبات خواهد بود.

قاعده لاضرر

استفاده از مصلحت، ضمن بیان قاعده لاضرر و قضی موسوم به سمره نیز قابل تحلیل است.

چراکه: «این نهی از ضرر، نه به معنی نهی الهی مندرج در کتاب و سنت بلکه به معنی نهی سلطانی و حکم مولوی است و از آن روی از پیامبر این حکم سر زده که وی سیاست گذار، رییس و امیر ملت بوده است… مقتضای حکم رسول خدا سلطان بودن وی است و نمیتوان این حکم را حمل بر آن کرد که وی در صدد بیان حکمی است که از خداوند بر وی نازل شده است. در واقع مقام و ظاهر کلام بر خلاف چنین امری است (سبحانی، ۱۴۱۴: ۱۱۸/۳) توضیح چنین روایت فقیهانه ای آن هم از امام خمینی(ره) این است که برخی امور در دایره حکومتی (سلطان) است و تابع اصول فقهی نیست و چنین امری در حکم شریعت در منطق بینابینی بوده و مباح نامیده میشود. بنابراین هر جایی در انتخابات که ولی فقیه مصلحت بداند میتواند بدوا ورود نماید.

عرف و امضاء

«احکام امضایی بخشی از احکام مولوی است که قبل از شریعت در عرف عقلا رایج بوده و شارع با امضای خود بر آن ها صحه گذاشته است» (عرب صالحی، ۱۳۹۸: ۲۳). اگرچه گفته میشود حکم امضایی عرفی منسوب به شارع است و در واقع حکم شرعی است (همان)؛ اما چنین پرسشی همچنان در ذهن خواهد ماند که با توجه به پویایی و توسعه مداوم عرف، آیا شارع معاصر(ولی فقیه) میتواند خود نیز عرف جامعه (در اینجا انتخابات) را امضا نماید؟ خصوصا آنکه سفارش پیشوایان دین دایر بر این امر است که:

آیین پسندیده ای را بر هم مریز که بزرگان این امت بدان رفتار نموده اند و به وسیله آن، مردم به هم پیوسته اند و رعیت با یکدیگر سازش کرده اند (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

بنابر این روایت، میتوان چنین نتیجه گرفت که، عرف مادامی که سنت های الهی را به خطر نیندازد، مورد وثوق بوده و حاکم موظف است، بدان عمل نماید.

اهم و مهم

در آوردگاه مسائل حاکمیتی و انتخاباتی، گاه بین دو مسئل مهم که هر دو در جای خود برای آینده کشور مفید فایده هستند تعارض پیش خواهد آمد. چنین تعارضی نه در بعد ماهوی که در خصوص شرایط و پیشآمدهاست. به نحوی که فقیه باید در یک شرایط خاص بین دو موضوع، یکی را مهم و دیگری را اهم قلمداد نماید و از همین رهگذر، اهم را برای مصلحت سرزمین اسلام برگزیند:

هرگاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آن ها مساوی باشد انسان مخیر است و می تواند هر یک از آن ها را که بخواهد انجام دهد، لکن هرگاه یکی مهم تر باشد لازم است آن را امتثال کند و اگر آن را ترک کند و به استقبال مهم رود، در ترک اهم معذور نیست؛ بر خلاف ترک مهم که عذر او، در درگاه الهی پذیرفته است (سبحانی، ۱۴۱۴: ۲۶۴/۱).

جایگاه مصلحت در دیدگاه امام خمینی (ره)

از نگاه امام خمینی (ره)، مصلحت به معنای منافعی است که به عموم مردم باز میگردد (خمینی(ره)، ۱۳۷۹: ۴۳/۳) و هر چقدر حکومت مردمیتر باشد موظف است که این عنصر را بیشتر در تصمیم گیریهای خود لحاظ کند. در نتیجه «حکومت ها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند» (همان: ۵۷۲/۱۵). امام خمینی(ره) با استفاده از مولفه هایی شکل دهنده مصلحتند از همان ابتدا سعی در تعمیق مصلحت در انتخابات داشته و هدف نهایی را حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات میداند. با همین اختیارات و جهت حفظ ساختار حاکمیت اسلامی، تاسیس نهادهای انتخاباتی که پیشتر در دولت اسلام نبوده و سابق سنت و اجماع نداشته را امضا کرده و یا بر روند انتخاب در جامعه صحه بگذارد. به همین جهت، وجه تفریق نظام ولایت فقیه و دیکتاتوری آن است که در نظام ولایت فقیه که بر رأس آن یک فقیه با اختیارات مطلق معصومین قرار دارد و نظرات و تصمیمات خود را نه بر مبنای هوای نفس، که بر مبنای اصول مصرح اسلام و حفظ نظام میگیرد.

حاکم اسلامی مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند.

چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل براساس مصحلت است (امام خمینی (ره)، ۱۴۲۱: ۶۱۹/۲).

مصلحت و حفظ نظام

عنصر مصلحت در اندیش ولایت فقیه، متکی و درهم تنیده با حفظ نظام اسلامی و البته عامل آن است. در واقع تمامی مصالح باید در راستای حفظ نظامی که با مجاهدت فراوان به دست آمده، هزینه شوند. چنین نگاهی حفظ حاکمیت اسلام را اولویت اول بر میشمارد:

حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد، اهمیتش بیشتر است، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا میکند برای اسلام (امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹: ۳۶۳/۱۵).

فقره فوق طی دو مرحله به معرفی هست سخت قدرت میپردازد. آنچه در ابتدا برداشت میشود آن است که حفظ نظام سیاسی در اندیش امام راحل مهم تر و مقدم بر هر کلیت دیگری است. اما عبارت در مرتب بعدی نشان از آن دارد که نظام – برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا میکند برای اسلام سیاسی فی نفسه هدف نیست – بلکه خود در خدمت برپایی کلیت دیگری به نام اسلام است. «نکته اخیر که نشان میدهد حفظ نظام از اوجب واجبات است، خود نقدی است به اندیش معتقدان به گزاره: نظام در جمهوری اسلامی ایران طریقیت دارد نه موضوعیت» (علی حسینی و کشاورز، ۱۳۹۵).

بعلاوه، شکی نیست که کاربست مصلحت، در اندیش آیت الله خمینی ریش ایدئولوژیک همسنگ و همطراز هویت فقهی آن دارد؛ به نحوی که حفظ نظام و دستاوردهای آن همان حفظ اسلام است که جز با مصلحت ممکن نخواهد بود. «مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد» (امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹: ۴۶۴ /۲۰).

حکم حکومتی

از برآیند مولفه های مصلحت، توأم با اختیارات ولایت مطلق فقیه، حکم حکومتی جاری خواهد شد. در واقع بین حکم حکومتی و مصلحت و انتخابات رابط سه ضلعی برقرار است که نظریات امام خمینی(ره) مبتنی بر تعیین همین چارچوب بود. از دیدگاه آیت الله خمینی، تجلی مصلحت در کاربست حکومتی در قدرتی است که به رهبر جامعه اسلامی تفویض شده است و آن حکم حکومتی است:

حکومت که شعبه ای از ولایت مطلق رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه؛ حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند (همان: ۱۷۰/۲۰).

گفته های بالا در واقع نشأت گرفته از همان قاعده لا ضرر در حاکمیت اسلامی و مورد تایید شیعه و سنی است؛ چه اینکه در قضیه سمره ضرر متوجه یک شخص بود ولی حکمی کلی و عام برای آحاد مسلمین صادر شد. با چنین نگاهی، مصالح عمومی جامعه نیز نباید نادیده گرفته شود؛ بلکه باید جامعه اسلامی همواره به سوی پیشرفت فزاینده گام بردارد و این در گرو چگونگی تصمیمات و احکام حکومتی است. نتیجه آنکه احکام حکومتی از احکام اولیه است و در مقام ناسازگاری و مخالفت با دیگر احکام، در واقع تزاحم میان احکام اولیه واقع شده است و در این فرض، باید به قاعده تزاحم رجوع کرد که در آن، اصل اهم و مهم باید اجراء شود. آیت الله خمینی درباره تزاحم دو واجب میفرمایند:

هرگاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند، اگر مصلحت آنها مساوی باشد، انسان مخیر است و میتواند هر یک از آنها را که بخواهد انجام دهد، لیکن هرگاه یکی مهمتر باشد لازم است آن را امتثال کند (همان: ۱۶۸/۱۹).

در تفسیر دیگر «احکام حکومتی همان دستورات ولی امر است که برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن و برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و مردم لازم الاجراست» (گرجی، ۱۳۸۶: ۲۸۷/۱). از نگاه امام خمینی اصل اهم و مهم از اصلیترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبری جامع اسلامی باید این اصل را به دور از هرگونه تأثر از هوای نفس و یا منافع خویشان و قشر و گروه خاصی نصب العین خود ساخته و از آن غفلت نکند.

نکته دیگر اینکه احکام حکومتی، اگر چه مشابه احکام ثانویه است ولی در این امر تفاوت دارد که مصداقیت آنها نه به عسر و حرج که با روش عقلایی دیگری (مصلحت) تعیین میشود. در واقع احکام حکومتی همچون احکام سماوی هستند، با این تفاوت که «قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتی هستند که آن ها را به وجود آورده است» (طباطبایی، ۱۳۴۱: ۸۳).

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

شکل: ارتباط در هم تنیده احکام حکومتی با احکام ثانویه و اولیه

در توضیح این نگاه است که جوادی آملی میگوید: به نظر میرسد بین مفهوم مصلحت و ضرورت، رابطه عموم و خصوص مطلق باشد؛ یعنی هر ضرورتی مصلحت است، اما هر مصلحتی لزوما ضرورت نیست (جوادی آملی، ۱۳۹۴: ۴۶۵).

حکم حکومتی و انتخابات

احکام حکومتی به دو شکل فردی و سیستمی جریان پذیر است، گاه حاکم اسلامی عندالضروره والمصلحه به صدور حکم حکومتی اقدام میکند؛ مانند حکم حکومتی امام خمینی(ره) به تأسیس دادگاه ویژه روحانیت. در پاره ای از مواقع نیز حکم حکومتی در سیستم قانونگذاری کشور؛ یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقق میپذیرد. بنابراین، در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی(ره) مصلحت به عنوان راهکاری برای رفع تزاحم احکام، جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است (موسوی، ۱۳۹۴).

حکم حکومتی در قانون کشور

حکم حکومتی در قانون اساسی به دو شکل آمده: غیر مستقیم (که به صراحت در مورد حکم حکومتی صحبت نشده. مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی.) و مستقیم که شامل تنظیم و تدوین سیاست های کلی نظام (بند۱، اصل ۱۱۰) و حل معضلات نظام ( بند۸، اصل ۱۱۰) است (راعی و عطریان، ۱۳۹۱و عمید زنجانی، ۱۳۹۳: ۲۶۴).

مصلحت و انتخابات

بجز حکم حکومتی، امام خمینی (ره) دو فیلتر جداگانه نیز برای انتخابات در نظر گرفته است که یکی ارشادی و در مورد مردم است و دیگری به وظیف نهادهای تحت امر میپردازد و شامل تایید صلاحیت است.

تأیید صلاحیت

این نگاه مصلحت سنجانه در جمهوری اسلامی توام با حفظ نظام و حفظ دستاوردهای آن، باید همسو و همراه با مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت در جامع مدرن، فقهی و مستقل از استبداد و استعمار باشد و پیکربندی مهم ترین ساختار قدرت یابی در جامع اسلامی را توجیه میکند. پیکربندی که مبتنی بر شورای نگهبان، نهادهای نظارتی، گزارشات جامع اطلاعاتی و دست آخر، سیستم تصویب اعتبارنام نمایندگان مجلس است با این هدف که مجلس برآمده از آرای ملت بیشترین همسویی را با اندیشه های اسلامی داشته باشد و کمتر مجالی برای شکاف های قانونی و فقهی ایجاد شود. اگرچه خلل فقهی با نظارت شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت نظام تعیین و ترمیم خواهد شد.

وکلایی که اشخاصی که اهل خبره هستند، خوب تعیین بشوند؛ و قانون را خوب، به طوری که با اسلام موافق باشد و با مصلحت مسلمین موافق باشد، بررسی بکنند و ان شاء الله تصویب بشود. (امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹: ۴۵/۹).

تشخیص مردمی

اگرچه ابعاد انتخابات با نظارت بیرونی و در رأس آن شورای نگهبان مستدل و امن تر خواهد بود و از طرف دیگر خود نمایندگان وظیف مصلحت اندیشی مطابق آیین رسمی کشور را بر عهده دارند؛ ولی وظیف مردم به عنوان ضلع سوم این مثلث غیر قابل انکار است.

سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی دهید که به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارند (همان: ۱۴۹/۱۲).

به اعتقاد امام خمینی(ره)، هم حدود الهی از مصلحت جامعه نشات میگیرد و از این جهت رفتار و عملکرد کارگزاران دولت اسلامی، به خصوص قوه مقننه و نمایندگان مردم، باید در جهت حفظ مصلحت عمومی و مصالح کشور استوار باشد و حتی عمل به وظایف قانونی نباید بر خلاف مصالح اسلام و کشور و ملت انجام گیرد (ر.ک همان: ۴۶۷/۱۸).

مصلحت از دیدگاه آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی):

آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)، همچون امام خمینی(ره) معتقد به ولایت مطلق فقیه بوده و راه برون رفت از بحران های کشور را اینگونه در ذیل مصلحت بیان میدارد:

آنجایی که مسوولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه میشوند و هیچ کار نمیتوانند بکنند… رهبری بررسی و دقت میکند و اگر احساس کرد به ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام میدهد. (بیانات ۱۳۸۲/۵/۱۵، قابل دسترس در: www.khamenei.ir).

نکات تصریح شده در بیانات رهبری انقلاب اولا تاکید بر قانون مداری است و شرایط عبور از قانون عمومی و جاری کشور را در الفاظی مثل مضیقه، ناگزیر، معضل و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت میتوان یافت. مجمعی که در جای دیگر ویژگی آن را چنین بیان میدارد:

تشخیص مصلحت به عهده ولی فقیه است یا کسی که او منصوب کند، یا کسی که او تعیین کند، این جور نیست که هر کسی بتواند در مواجهه با هر یک از احکام شرعی بگوید که من مصلحت نمیدانم این حکم انجام بگیرد (حسینی خامنه ای (مد ظله العالی)، ۱۳۹۱: ۲۸۳).

مصلحت و لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی مبتنی بر انسان مداری، لذت گرایی، فرد