فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه :

فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه

یکی از نقشهای مهم نظام بانکی و به اعتقاد شماری، مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از راه اجرای سیاستهای پولی است. تجربه سالهای اخیر، نشان می دهد کشورهایی که با در پیش گرفتن سیاستهای خردمندانه، بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول داشته اند، کم ترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته اند. برعکس آنانی که کم ترین توجه را به سیاست پولی داشته اند، بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمی تجربه کرده اند. ^(۱) و بر همین اساس است که قانون بانکداری ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهی کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکی از وظیفه های نظام بانکی به روشنی اشاره دارد. ^(۲)

بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدفهای سیاستهای پولی (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومی قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای خارجی) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایی گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طوری که پاره ای از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، و کنترل کمی و کیفی اعتبارات، در ادبیات بانکداری به عنوان ابزارهای استاندارد جای باز کرده و در بیش تر کشورهای جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هماهنگ با دگرگونیهای قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای سیاست پولی نیز دگرگون گردید و در این راستا «عملیات بازار باز» که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولی به حساب می آید، با مشکل قانونی روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبال این دگرگونی، صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جدیدی افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگری جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهای پولی، به نقد و بررسی ابزارهای پیشنهاد شده جهت جایگزینی با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدی معرفی می کند.

عملیات بازار باز

مقامهای بانک مرکزی از عملیات بازار باز، که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی، برای کنترل حجم نقدینگی استفاده می کنند. زمانی که اقتصاد به جهت عرضه کم پول، با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه های تولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی دست به گریبانند، بانک مرکزی به خرید اوراق قرضه دولتی از مردم می پردازد و به این وسیله، پایه پولی (ذخایر بانکهای تجاری و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش می دهد. در نتیجه،عرضه پول افزایش یافته، نرخ بهره ها کاهش می یابد، به دنبال آن مشکل نقدینگی حل شده، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش می یابد. در برابر، زمانی که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگی با تورم روبه روست، بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه، به جمع آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومی قیمتها می پردازد.

اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این، دست اندرکاران بانکهای مرکزی، فکر می کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته های مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی بسپارند، با این هدف که بانکهای تجاری، هیچ گاه در تامین اعتبار برای تولیدکنندگان و تجار دچار بی پولی نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهای نرخ تنزیل مجدد، حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد، به ابزار روان و سریع تری احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد، گرچه از جهت زمان تاثیرگذاری بر تغییر نرخ ذخیره قانونی، برتری دارد، لکن خود با تاخیر زمانی درخور توجهی اثر می گذارد. در نتیجه، توان رویارویی سریع با ادوار تجاری را ندارد و این در حالی است که ابزار عملیات بازار باز به هت سرعت و انعطاف فوق العاده می تواند هر زمان و به هر اندازه ای که لازم تشخیص داده شود، مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش می دهد، همان گونه که با فروش اوراق به مردم، قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش می دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزی در نظر داشته باشد،قدرت وام دهی بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد، سبت به خرید اوراق قرضه اقدام می کند. به همین جهت، عملیات بازار باز افزون بر سامان دهی سیاستهای پولی و اعتباری بلندمدت برای رویارویی با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسریهای بودجه مقطعی مورد استفاده قرار می گیرد.

و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال ۱۹۷۰ به بعد، در کشورهایی چون امریکا، هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذاری از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه می گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروی کند، و به این معنی: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد، بانکهای تجاری می کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب می شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود. ^(۳)

ماهیت حقوقی عملیات بازار باز

چنانچه گذشت، عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتی، به این بیان که بانک مرکزی در شرایط تورمی، برای کاهش نقدینگی و یا جبران کسری بودجه دولت، به فروش اوراق قرضه پرداخته، به این ترتیب از مردم و بانکهای تجاری قرض با بهره می گیرد و در روزگار ایستایی و کسادی بازار، با خریدن اوراق یاد شده، اسناد بدهی دولت را جمع آوری می کند. برابر قانون ورقه قرضه، برگه بهادار درخور معامله ای است که شناسای مبلغی وام، با بهره معین است که تمامی یا اجزای آن در زمان یا زمانهای معین بازگردانده می شود. ^(۴) و ناشر ورقه قرضه، متعهد است در سررسید یا سررسیدهای معین، افزون بر اصل مبلغ اسمی، بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.

بنابراین، وقتی دولت جهت تامین اعتبار یک طرح تولیدی یا دفاعی، اوراق قرضه نشر می دهد، فروش آن به بانکهای تجاری یا مردم، به معنی گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد، به معنی ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید، به فروش اوراق یادشده دست یازد، این فروش به معنای فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامی حرام و باطل است، چون خرید و فروش ابتدایی اوراق مصداق روشن قرض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوی نیز تنزیل دین ناشی از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین، عملیات بازار باز به شکلی که در کشورهای سرمایه داری جریان دارد، نمی تواند در کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، جریان یابد.

تجربه عملیات بازار باز در ایران

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه مشکل قانونی برای انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت کنترل و تنظیم نقدینگی وجود نداشت، لکن تحقیقات نشان می دهد نظام بانکی تجربه موفقی در به کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولی نداشته است.

برای نخستین بار اوراق قرضه در سال ۱۳۲۰ به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهای چهارماه منتشر شد، لکن به جهت استقبال نکردن مردم، لغو گردید. در سال ۱۳۳۰ اوراق قرضه های یک صد ریالی، به ارزش دو میلیارد ریال،با بهره ۶درصد منتشر گردید و برای تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات، عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتا به جهت حساسیت مسائل سیاسی مورد استقبال قرار گرفت.

در سال ۱۳۴۶، بانک کشاورزی اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره ۵/۶ و ۷ درصدی به ارزش ۵/۱ میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمی توسط مردم و مؤسسات خصوصی خریداری و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتی فروخته شد.در این سال به وزارت دارایی نیز اجازه داده شد جهت تامین اعتبار برای بنیه دفاعی ۱۰ میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند، ولی به علت استقبال نکردن مردم، تمامی آنها توسط بانک مرکزی خریداری گردید.

از سال ۱۳۴۷ به بعد، دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تامین مالی پاره ای طرحهای عمرانی و دفاعی، مقداری اوراق قرضه منتشر کرده است، لکن بیش تر آنها از سوی نظام بانکی جذب گردیده است. در مرداد ۱۳۴۹، به موجب قانون، بانکهای کشور ملزم به خرید اوراق قرضه شدند و مقرر شد معادل ۱۶ درصد از افزایش سپرده های دیداری و غیردیداری خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهداری کنند.

در دهه ۱۳۵۰، حجم کل اوراق قرضه ای که سیستم بانکی می باید در برابر دگرگونیهای کل سپرده ها خریداری کند، بارها دگرگون شد.

در سال ۱۳۵۰ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، خرید اوراق از سوی بانکها متوقف گردید، ولی در سال ۱۳۵۲ به دلیل در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی، بانکها عهده دار شدند معادل ۵۰ درصد از افزایش سپرده های مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی، نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند.

در پایان سال ۱۳۵۳ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده های غیردیداری به ۳۰ درصد کاهش یافت; اما در سال ۱۳۵۴ دوباره به ۴۵درصد رسید و تا پایان سال ۱۳۶۲ در این سطح باقی ماند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جز در سال ۱۳۵۸ اوراق قرضه صرفا به منظور اجرای تکالیف بانکها و جایگزینی اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان، انتشار یافت و نقشی در تامین کسری بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳، الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصی نیز اوراق جدیدی ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکهای تجاری عهده دار شده اند از ابتدای سال ۱۳۷۰، معادل ۳۶ درصد از منابع خود (مانده سپرده های قرض الحسنه، جاری و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص دهند. ^(۵)

علتهای موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران

شرط اصلی موفقیت بانک مرکزی در استفاده از عملیات بازار باز، وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار، بویژه اوراق قرضه است، تا بانک مرکزی بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهای جدید به مقدار دلخواه، به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط، به دلایل زیر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.

۱. ناسازگاری ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینی، مردم ایران به جهت پایبندی به تعالیم اسلام، سعی می کنند تا جایی که می توانند از معاملات ربوی اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعی به سرمایه گذاری و کسب درآمد بپردازند.

۲. نداشتن سود مناسب، تا قبل از تصویب عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ بهره پرداختی به اوراق قرضه ۲، ۳، ۵ و ۷ ساله به ترتیب معادل ۹،۵/۹،۱۰، ۵/۱۰ درصد بود. ^(۶) این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه، یا در واقع ضرر می کرد و یا سود ناچیزی به دست می آورد. در نتیجه سرمایه گذاری در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر، چون بورس بازی روی زمین، برتری نداشت.

۳. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران، چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزاری برای تامین مالی طرحهای ویژه و تامین کسری بودجه منتشر می گردد و سپس در مرحله بعد، به عنوان ابزاری برای کنترل حجم نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. از آن جایی که در ایران رقم اصلی تامین بودجه از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت بود، تنها در سالهایی که دولت در فروش نفت و کسب درآمدهای مورد نظر با مشکل روبه رو می شد به این سمت کشیده می شد و در نخستین فرصت در صدد جمع آوری اوراق فروخته شده بر می آمد.

عوامل بالا و وجود عوامل سیاسی و اجتماعی دیگر، مانع شکل گیری بازار متشکلی برای اوراق قرضه گردید و روشن است که با نبود چنین بازاری، امکان بهره گیری از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.

بایستگی طراحی ابزار یا ابزارهای مناسب برای جایگزینی عملیات بازار باز

چنانچه گذشت، عملیات بازار باز، مهم ترین ابزار سیاست پولی به حساب می آید; یعنی دقیق ترین ابزار برای سیاستهای بلندمدت و تنها ابزار کارآمد برای رویارویی با بحرانهای کوتاه مدت و مقطعی است.لکن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و حذف فعالیتهای مبتنی بر بهره، از جمله انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، این ابزار، در عمل مشکل قانونی پیدا کرد. در قانون جدید، اگرچه ابزارهای دیگری برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، لکن همه آنها خاصیت ابزارهای دیگر را دارند و هیچ یک شایستگی جایگزینی عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه را ندارند. این در حالی است که همه صاحب نظران مسائل بانکداری وجود چنین ابزاری را برای رویارویی با بحرانهای مقطعی و بهره گرفتن از آن را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت، ضروری می دانند.

بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکداری به فکر طراحی ابزارهای مناسب، جهت جایگزینی اوراق قرضه افتاده اند و تا کنون ابزارهایی ارائه کرده اند. در ادامه این نوشتار، با نقد و بررسی ابزارهای پیشنهاد شده، ابزار دیگری ارائه می گردد، لکن مناسب است ابتدا اصول و معیارهایی، که در طراحی ابزارهای جدید لازم است، مراعات شود و مورد توجه قرار گیرد.

اصول و معیارها در طراحی ابزارهای جایگزین

از آن جا که مسائل پولی، بویژه ابزارهای مالی از حساسیت فوق العاده ای برخوردارند، لازم است در طراحی اوراق جایگزین اوراق قرضه دولتی، جهت به کارگیری در عملیات بازار باز، بیش ترین دقت انجام گیرد تا از پیشامد هرگونه مشکلی و بروز هرگونه بن بستی، به اندازه امکان، جلوگیری شود. بر این اساس، به نظر می رسد اوراق یاد شده بایستی افزون بر شرط غیر ربوی بودن، ویژگیهای زیر را داشته باشند.

۱. شایستگی تامین اعتبار مالی، اوراق جایگزین، بایستی به گونه ای باشند که دولت بتواند از راه فروش آنها طرح یا طرحهای مشخصی را تامین اعتبار مالی کند.

۲. شایستگی برای ابزار سیاست پولی، اوراق یاد شده بایستی به گونه ای باشند که بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش آنها، به افزایش و کاهش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد بپردازد.

۳. شایستگی تشکیل بازار، اوراق بایستی چنان طراحی شوند که اعتماد مردم به آنها جلب شود، به گونه ای که در عمل، بازاری فعال برای خرید و فروش آنها شکل گیرد. برای این هدف، طراحان اوراق لازم است به موارد زیر توجه داشته باشند:

الف. اوراق باید دارای عنصر انگیزشی برای مردم باشند، تا مردم و مؤسسه های بخش خصوصی، دست به کار خرید و فروش آن شوند. و این عنصر، شایستگی دگرگونی داشته باشد، تا بتوان با دگرگونی آن، مقدار خرید یا فروش مورد نظر را تامین کرد.

ب. اوراق باید از جهت مسائل حقوقی مالی دارای قاعده و معیار روشن باشند; یعنی مسائل مربوط به اصل مبلغ پرداختی، سود حاصله، زمان و مکان پرداخت، چگونگی خرید و فروش اولی و ثانوی، چگونگی رسیدگی به اختلافهای احتمالی، به طور دقیق روشن باشد.

ج. اوراق بایستی شایستگی تجدید انتشار در سر رسید داشته باشند، تا بتوان در سر رسید اوراق قبلی، اوراق جدیدی را منتشر و جایگزین آنها کرد.

د. منابع مالی حاصل از فروش اوراق از امنیت کافی، گرچه از راه پوششهای مختلف بیمه برخوردار باشند. حال با توجه به اصول و معیارهای بالا به بررسی اوراق پیشنهاد شده می پردازیم:

چند نوع ابزار مالی جهت جایگزینی اوراق قرضه دولتی از طرف اندیشه وران مسلمان ارائه شده که به بررسی یک یک آنها می پردازیم.

۱. اوراق قرضه بدون بهره دولتی

شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد، انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتی باشد، به این صورت که ولت برای تامین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهای مشخصی که دارای زوایای ارزشی و معنوی هستند، دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود، در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهای سودمند برای همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم، ساختن جاده، پل و شبکه های آبرسانی و… به کارگیرد، سپس قیمت آنها (مبالغ اسمی اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومی دولت بازپرداخت کند.

صاحبان اوراق می توانند آنها را به اشخاص دیگر بفروشند و یا صبر کنند تا در سر رسید، مبلغ پرداختی خود را از ولت بگیرند. به این اوراق بهره ای تعلق نمی گیرد، لکن دولت می تواند جهت تشویق مردم، جایزه هایی به خریداران بپردازد.

ارزیابی اوراق قرضه بدون بهره

این اوراق به آن ترتیب که ذکر شد از نظر فقهی مشکلی ندارد و در حقیقت خریداران اوراق تا سررسید معین، مبلغی را به صورت قرض الحسنه در اختیار دولت می گذارند تا در طرحهای مفید برای همگان به کار گرفته شود. لکن از جهت استقبال مردم، اندازه روشنی دارد که از آن فراتر نخواهد رفت به این معنی که در جامعه های اسلامی، براساس تعالیم اسلام، افراد می خواهند بخشی از دارایی خود را برای کمک به محرومان و حمایت از طرحهای خیرخواهانه به کار برند و روشن است که اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دست آورد، مردم از خرید اوراق یاد شده استقبال خواهند کرد و وجود سازمانها و نهادهایی چون صندوقهای قرض الحسنه، حسابهای قرض الحسنه بانکها، کمیته امداد امام خمینی و مراسمهایی چون جشن نیکوکاری و جشن عاطفه ها، شاهد این ادعاست. لکن باید توجه داشت که بالاترین و بیش ترین استقبال مردم در همین حدود خواهد بود.

مساله ای که خیلی اهمیت دارد، این است که این اوراق شایستگی برای ابزار سیاست پولی ندارند، چرا که در این اوراق عنصر انگیزشی حس خیرخواهی و معنوی انسانهاست که تغییر دادن آن، نخست آن که، خیلی بلند مدت و دو دیگر، خارج از کنترل بانک مرکزی است، در نتیجه اگر بانک مرکزی بخواهد در شرایط تورمی بیش تر از مقدار معمول اوراق قرضه بدون بهره بفروشد، تا نقدینگی را جذب کند، راهی برای انگیزاندن مردم ندارد، چون در این شرایط مردم برای حفظ ارزش ثروت و دارایی خود، سعی خواهند کرد اوراق قرضه هایی هم که در دست دارند، بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهای با دوام نگهدارند، همان گونه که در حالت رکودی نیز، بانک مرکزی که قصد خرید اوراق و تزریق پول را در جامعه دارد، باز موفق نیست، زیرا صاحبان اوراق قرضه بدون بهره، انگیزه ای برای فروش ندارند، بلکه برعکس سعی خواهند کرد در آن شرایط دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.

نتیجه این که اوراق قرضه بدون بهره، نه تنها شایستگی برای ابزار سیاست پولی (کنترل حجم پول) ندارد، بلکه پدیده ای است که به صورت طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می کند.

به نظر می رسد چنانچه بعضی از محققان پیشنهاد داده اند، ^(۷) این اوراق همانند بیمه بیکاری برای تثبیت تابع تقاضای کل و به عنوان ابزاری برای سیاست مالی به کار رود. همان طور که در شرایط رکودی بیمه بیکاری (دادن دستمزد برای اشخاصی که شغل خود را از دست داده اند) مانع کاهش تابع تقاضای کل می گردد و در شرایط رونق و تورمی، گرفتن حق بیمه بیکاری از افراد شاغل مانع رشد بی رویه تابع تقاضای کل می گردد، در شرایط رکودی که افراد زیادی بیکار و نیازمند گردیده اند، زمینه برای خیر و نیکوکاری بیش تر است، در نتیجه افراد ثروتمند بیش تر به خرید این اوراق جهت حمایت از محرومان و نیازمندان خواهند پرداخت. در نتیجه یک نوع توزیع نوی در جامعه شکل می گیرد و مانع کاهش خیلی زیاد تابع تقاضای کل می گردد و برعکس در شرایط رونق و تورمی که اشتغال و درآمدها بالاست زمینه برای خرید و نیکوکاری کم تر می شود، در نتیجه توزیع دوباره، کم تر صورت می گیرد و این مانع افزایش بی رویه تابع تقاضای کل می گردد.

۲. اوراق خرید نسیه دولتی

دومین پیشنهادی که از زوایای بسیار، بمانند اوراق قرضه است، اوراق خرید نسیه دولتی است. به این صورت که بانکهای تجاری و تخصصی، همچنین سایر مؤسسات پولی و اعتباری، می توانند کالاهای سرمایه ای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی یا دفاعی دولت را خریداری و به صورت مدت دار (نسیه) به دولت بفروشند و دولت در برابر خرید آنها، به جای پول نقد، اسنادی که حاکی از بدهی مدت دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک قرار می دهد، سپس دولت از راه فروش آن طرحها یا از راه بودجه عمومی، قیمت کالاهای خریداری شده را کم کم می پردازد و اسناد بدهی خود را جمع آوری می کند. بانکها و مؤسسات اعتباری طرف قرارداد دولت، می توانند تا سر رسید اسناد صبر کنند و می توانند کل یا بخشی از آنها را به مردم بفروشند (تنزیل کنند)، حال بانک مرکزی می تواند برای اجرای سیاست پولی اقدام به عملیات بازار باز از راه خرید و فروش این اسناد و اوراق خرید نسیه دولتی کند. به این صورت که هر وقت احساس کرد قدرت اعطای تسهیلات بانکهای تجاری کاهش یافته و حجم نقدینگی در دست مردم کم است، به خرید اوراق یاد شده از بانکهای تجاری و مردم می پردازد. در نتیجه، قدرت اعطای تسهیلات بانکها و حجم نقدینگی مردم بالا می رود و برعکس در شرایط تورمی، با فروش این اوراق به بانکها و مردم قدرت اعطای تسهیلات بانکها و حجم نقدینگی بخش خصوصی را کاهش می دهد.