فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر :

همراه با پژوهشهای مرکز تحقیقات حکومت اسلامی۱۰

«امر به معروف و نهی از منکر» عنوان پژوهشی است که توسط حجه الاسلام آقای
محمد رحمانی در مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری انجام
گرفته است.

این تحقیق در هفت فصل:

۱. کلیات و مبادی تصوری

۲. مبانی وجوب امر به معروف و نهی از منکر

۳. شرایط

۴. مراحل

۵. وظایف دولت

۶. شیوه شناسی امر به معروف و نهی از منکر

۷. چند اشکال و جواب؛ و یک خاتمه در «بعضی از نظرات اهل سنّت»؛ سامان یافته است.

آنچه در این مقاله می خوانید دو شرط ایمنی از ضرر و احتمال تأثیر در وجوب امر به
معروف و نهی از منکر از مباحث فصل سوم است که تقدیم علاقمندان می گردد.

حکومت اسلامی

شرط سوم و چهارم

شرط سوم، ایمنی از ضرر و شرط چهارم احتمال تأثیر است. هر یک از این دو شرط،
مباحث بسیاری به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، اختلافات زیادی نیز از سوی
فقها نقل شده است. افزون بر اینها اشکالهایی نیز بر ثبوت هر یک از این دو شرط، شده است؛
از جمله این که کم تر موردی یافت می شود که امر به معروف یا نهی از منکر، همراه با نوعی
ضرر نباشد یا این که در بسیاری از موارد، احتمال تأثیر آنی و فوری، که مطلوب حاصل شود،
داده نمی شود؛ ولی آثار و فواید دیگری بر امر یا نهی بار می شود. با این حال، این فریضه
واجب نیست. پرواضح است که در این صورت، موجب لغویت و تعطیلی این واجبِ بسیار
مهم خواهد شد.

از این رو، در این بخش، ادله هر یک از این دو شرط، با تفصیل بیش تری نقد و بررسی
خواهد شد. از آن جا که ادله اثبات و نفی و اشکالهای این دو، نزدیک به هم است، برای
طولانی نشدن بحث، برخی از مباحث، از جمله پیشینه بحث به طور مشترک بررسی می شود؛
ولی به مباحث اساسی، جداگانه خواهیم پرداخت.

پیشینه تاریخی

بررسی تاریخ مباحث علمی، در روشن شدن حقیقت مطالب، نقش به سزایی دارد. این
تأثیر و نقش، در علوم نقلی، به ویژه فقه، دو چندان است؛زیرا اقوال و نظریات صدر اول،
خصوصا فقهای معاصر عصر غیبت و آغاز غیبت کبری، در حکم روایات است.

این مطلب، در موضوع مورد بحث، یعنی شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر،
(تأثیر و نبود مفسده) از اهمیت بیش تری برخوردار است. از آن جا که به اجماع فقها استدلال
شده است، پرواضح است که برای مشخص شدن صحت و سقم اجماع باید اقوال فقها
بررسی شود.

نظرات فقیهان صدر اول

کتاب فقه الرضا شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بیان کرده است. ابن ابی عقیل
عمانی (متوفای ۳۴۰ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده
است. همچنین شیخ صدوق (متوفای۳۸۱ق.) در کتاب المقنع بحث امر به معروف و نهی از
منکر را نیاورده است. وی در کتاب الهدایه نیز از این بحث گذشته و متعرض آن نشده است.
شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق.) در کتاب المقنعه مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت
عنوان «باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح
کرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است:

اگر از انکار منکر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در
حال و یا آینده، به انکار قلبی و زبانی بسنده می شود و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد، به
انکار قلبی که هیچ کسی حق ترکش را ندارد بسنده می شود.^(۲)

سید مرتضی(متوفای ۴۳۶ق.) نه در کتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریات
این بحث را مطرح نکرده است.

ابوالصلاح حلبی (متوفای ۴۴۷ق.) مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان
مستقل مطرح کرده است. وی درباره شرط تأثیر می فرماید:

«ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط
تأثیر، مستلزم اثبات شرطی است بی دلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.»

ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده می نویسد:

عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا می دانیم که واجب است اجتناب از قبحی (مفسده) که از سوی
مأمور یا منهی و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهی، بر آمر و ناهی وارد می شود؛ زیرا از نظر عقل و شرع،
جایز نیست مکلف برای رفع قبیح، قبیحی را بپذیرد.^(۳)

شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ق.) در النهایه درباره شرط ترس از ضرر می نویسد:

اگر برای امر به معروف و نهی از منکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضرری که بر او
یا غیر او وارد می شود، به امر و نهی قلبی بسنده می شود.^(۴)

وی در کتاب الجمل والعقود با این که اصل بحث را آورده، ولی سخنی از شرایط به میان
نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.

شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را
پذیرفته است:

نهی از منکر سه حالت دارد: ۱. گمان تأثیر باشد. ۲. گمان تأثیر نباشد. ۳. احتمال تأثیر و عدم تأثیر
مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفته اند وجوب ساقط است و بعضی دیگر گفته اند ساقط
نیست. این نظر سیدمرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد… و درباره شرط عدم
مفسده گفته است که مفسده قبیح است.^(۵)

سلار (متوفای ۴۶۳ق.) در کتاب مراسم، متعرض این بحث شده است.

قاضی ابن براج(متوفای ۴۸۱ق.) در کتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره کرده و
می نویسد:

«امر به معروف و نهی از منکر، زمانی صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوی داشته باشد
که ضرری در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمی شود.»

ابن حمزه طوسی (متوفای ۵۸۰ ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است:

«اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبی بسنده می شود.»^(۶)

سیدبن زهره(متوفای ۵۸۵ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهی از منکر نشده است.

ابن ادریس (متوفای ۵۹۸ق.) روشن تر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفته است:

«شرط سوم: گمان تأثیر نهی از منکر باشد. شرط چهارم: ترس جانی نباشد. شرط پنجم: ترس مالی
نباشد. شرط ششم: در امر و نهی مفسده نباشد.»^(۷)

پس از فقهای صدر اول، بیش تر فقها این دو شرط را پذیرفته اند؛ مانند محقق حلّی،^(۸)
علامه حلی،^(۹) شهید اول،^(۱۰) شهید ثانی،^(۱۱) محقق اردبیلی^(۱۲) و صاحب جواهر، که به تفصیل
درباره هر یک، استدلال کرده است و به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

آن چه از این بررسی تاریخی حاصل می شود، این است که همه فقهای صدر اول، بر
اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به شرط ایمنی از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق نظر
ندارند و این مطلب، تأثیر بسیاری در استنباط حکم شرعی دارد.

تقریر محل نزاع در شرط سوم

برای تقریر و تبیین بهتر مفهوم شرط سوم و دایره آن، باید به نکاتی توجه کرد:

الف) برخی از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کرده اند؛ مانند مؤلف شرایع
الاسلام،^(۱۳) منتهی،^(۱۴) قواعد^(۱۵) و الوسیله.^(۱۶) برخی دیگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانسته اند؛
مانند شیخ طوسی در نهایه الاحکام،^(۱۷) ابن ادریس^(۱۸) و ابوالصلاح در اشاره السبق؛ ولی با دقت
در سخنان گروه اول، معلوم می شود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.

ب) ضرر در این جا، در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولاً شامل ضرر جانی،
مالی و عرضی می شود و ثانیا ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان.

ج) ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقلایی نیز موضوع
ضرر محقق می شود.

د) مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است.

دلایل شرط سوم

فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادله ای تمسک کرده اند. بیشترین استدلال را صاحب
جواهر دارد. از این رو، شایسته است سخنان ایشان نقل و نقد شود. وی در ذیل کلام محقق
حلی، که شرط چهارم را مفسده نداشتن دانسته و گفته است که «اگر گمان ضرر جانی یا مالی
برای آمر و ناهی یا یکی از مسلمانان برود، وجوب انکار ساقط می شود»، می نویسد: (نقل
به معنا)

۱. مخالفی در این حکم نیافتم (اجماع) ۲. قاعده لا ضرر و لاضرار ۳. قاعده لاحرج ۴. قاعده سهولت
و سماحت دین ۵. قاعده یسر ۶. خبر عیون اخبار الرضا: «و امر به معروف و نهی از منکر بر کسی
واجب است که توان داشته و ترس از ضرر بر جان نداشته باشد…»^(۱۹) 7. خبر مسعده.^(۲۰) 8. خبر شرایع
الدین^(۲۱) 9. یحیی الطویل^(۲۲) 10. خبر مفضل بن زید^(۲۳) 11. همان گونه که گذشت، ابی الصلاح حلبی
در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود که از نظر شرع و عقل، برای رفع یک قبیح ارتکاب
قبیح دیگر جایز نیست.^(۲۴)

آن چه ملاحظه شد، مجموعه ادله ای بود که بر این شرط اقامه شده است. بعضی از این
ادله، جزو ادله عامه هستند و برخی جزو ادله خاصه و ویژه همین بحث.

عنوان شرط سوم

فقیهانی که این شرط را بیان کرده اند، در عنوان آن، هماهنگ نیستند. بعضی آن را با عنوان
«عدم مفسده» و برخی دیگر با عنوان «عدم ضرر» مطرح کرده اند. نخستین فقیهی که این شرط
را مطرح کرده، شیخ مفید است که عنوان آن را «ترس از مفسده» قرار داده است. از جمله
فقیهانی که عنوان شرط را «عدم ضرر» قرار داده اند، قاضی ابن براج است که معتقد است آمر
یا ناهی باید علم یا گمان قوی به عدم ضرر داشته باشد.

به حسب ظاهر، عنوان «مفسده» اعم از ضرر است ولی^(۲۵) می توان ادعا کرد که قراینی
وجود دارد که مقصود از مفسده، همان ضرر است؛ از جمله این که کسانی که عنوان شرط را
«عدم مفسده» قرار داده اند، به قاعده لاضرر استدلال کرده اند.^(۲۶) از سوی دیگر، مقصود از
عدم ضرری که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته، در سخنان قائلان به
این شرط، از جهاتی اعم است از:

الف. ضرر مالی، جانی و عرضی.

ب. ضرر حال و آینده.

ج. ضرر خود و دیگران.

هر یک از این ضررها سبب می شود که وجوب منتفی شود. آنچه در این نوشتار بررسی
و نقد می شود، عبارت است از ادله اشتراط یا عدم اشتراط امر به معروف و نهی از منکر
به این دو شرط.

نقد و بررسی

به نظر می رسد با هیچ یک از این ادله نمی توان ثابت کرد که با احتمال ضرر جانی یا مالی یا
عرضی برخود یا دیگران، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. از این رو، لازم است هر
یک از ادله یاد شده جداگانه بررسی شود.

دلیل اول: اجماع

استدلال به اجماع از نظر صغری و کبری اشکال دارد. از نظر صغری، زیرا اولاً، بسیاری از
فقها یا بحث امر به معروف را مطرح نکرده اند و یا متعرض این شرط نشده اند. ثانیا، جمله «لا
أجدُ خلافا» دلالت بر اجماع ندارد.

از نظر کبری نیز این اشکال وجود دارد که اجماعی که از نظر فقهای شیعه، یکی از ادله
چهارگانه است، اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام است. پرواضح است که چنین اجماعی، اگر
نگوییم قطعا مدرکی است، احتمال مدرکی بودن آن بسیار زیاد است و نمی تواند کاشف از
قول معصوم و حجت باشد.

2. قاعده لاضرر

صاحب جواهر به این قاعده استدلال کرده و در توضیح سخن محقق نوشته است:

«وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مفسده ساقط است… به دلیل نفی ضرر و ضرار.»^(۲۷)

این استدلال، از جهاتی دچار اشکال است؛ زیرا:

اولاً: قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهی از منکر، فراگیر نیست؛ زیرا میان قاعده
و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تزاحم هست. در باب تزاحم، وظیفه
ما ترجیح دلیلی است که در بردارنده ملاک اهم است و در اینجا مصلحت و ملاک اهم،
در طرف ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط
به عموم مسلمانان و جامعه اسلامی است؛ ولی مصلحت قاعده بر می گردد به شخص آمر
و ناهی، بلکه اگر به طور اتفاق، مصلحت و دفع ضرر از آمر و ناهی، از مصلحت
تحقق معروف و ترک منکر بیشتر باشد، به حکم عقل، قاعده لاضرر بر ادله امر به معروف
و نهی از منکر مقدم می شود.

ثانیا: قاعده لا ضرر تخصصا از مورد بحث خارج است؛ زیرا این قاعده، درباره احکامی
جاری می شود که موضوع آنها در ابتدا ضرری نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه.

این احکام گاهی همراه با ضرر هستند. در این صورت، با قاعده لاضرر، وجوب آنها
برداشته می شود؛ ولی اگر حکمی همیشه یا غالبا همراه با ضرر جانی یا مالی یا عرضی باشد،
مانند وجوب جهاد، خمس و زکات، با قاعده لاضرر وجوب آن برداشته نمی شود؛ زیرا با
اجرای این قاعده، لغویت این ادله لازم می آید، که این بر شارع حکیم قبیح است. امر به
معروف و نهی از منکر نیز از این قبیل احکام است؛ زیرا در آیات و روایات بسیاری، جهاد
مصداق امر به معروف یا به عکس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است. در آیات و
روایات، همچنین به مشقت بار بودن امر به معروف و نهی از منکر، در بیشتر موارد یا
همواره، اشاره شده است، که در برابر این مشقات جانی و مالی و عرضی باید صبر کرد. از
آنجا که این دسته از آیات و روایات، در مقام تبیین ادله خاصه، آورده خواهند شد، در اینجا از
پرداختن به آنها می پرهیزیم.

ثالثا: صرف نظر از اشکالهای یاد شده، در قاعده لا ضرر، مبانی مختلفی وجود دارد، که
مهم ترین آنها عبارتند از:

۱. مبنای شیخ انصاری، که قائل است لاضرر دلالت دارد بر نفی حکم ضرری.^(۲۸)

2. مبنای آخوند خراسانی، که معتقد است: لاضرر حکم ضرری را با نفی موضوع
بر می دارد.^(۲۹)

3. مبنای شیخ شریعت، که معتقد است «لا» در «لاضرر»، ناهی است، نه نافیه. بنابراین،
قاعده لاضرر، بر نهی از ضرر زدن به دیگران دلالت دارد.^(۳۰)

4. مبنای فاضل تونی، که باور دارد قاعده لاضرر و لاضرار، این است که هیچ حکم
ضرری، که ضرر آن تدارک نشده باشد، در شریعت جعل نشده است.^(۳۱)

5. مبنای امام خمینی رحمه الله ، که معتقدند قاعده لاضرر، حکم حکومتی است.

به هر حال، در صورتی لاضرر می تواند وجوب امر به معروف و نهی از منکر ضرری
را بردارد که مبنای اول و دوم را بپذیریم؛ ولی بنا بر مبنای سوم، چهارم و پنجم
نمی توان مدعا را ثابت کرد؛ زیرا طبق مبنای سوم، تنها بر نهی دلالت دارد. بنابراین،
حکم ضرری را نفی نمی کند. بنا بر مبنای چهارم هم حکم ضرری غیر متدارک، نفی می شود
و ضرر امر و نهی، با ثواب و پاداش بسیار، جبران می شود. پس حکم ضرری غیر متدارک،
صادق نیست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبنای پنجم نیز هر جا حاکم اسلامی
تشخیص دهد که حکمی ضرری است و باید برداشته شود، از موضوع اختیارات اسلامی، بر
نفی آن حکم می کند.

رابعا: با توجه به پاداش و اجر الهی فراوان، از نظر عقلا آنچه را آمر و ناهی متحمل
می شود، ضرر نیست؛ زیرا مفهوم ضرر، امری است عرفی و عرف در این موارد، عنوان ضرر
را صادق نمی داند؛ زیرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزینه ها و درآمدها
است و بی شک، در آمد مکلف در این موارد، به مراتب بیشتر از هزینه ها و مشقاتی است که بر
او وارد می شود.

خامسا: بر فرض صدق ضرر در چنین مواردی، که با ضرر کم تر (ضرر شخص) ضرر
بیشتر و مهمتر (فساد جامعه) برطرف می شود و با تحمل فاسد، افسد دفع می شود، قاعده
لاضرر جاری نیست.

3. قاعده لاحرج

یکی از ادله ای که صاحب جواهر برای اثبات شرط چهارم، بدان استدلال کرده، قاعده
لاحرج است. ایشان می نویسد:

«وجوب امر به معروف و نهی از منکر، باوجود ضرر، به دلیل نفی حرج از دین برداشته می شود.»^(۳۲)

این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا بسیاری از اشکالهایی که درباره قاعده لاضرر بیان شد،
در این جا نیز وجود دارد؛ از جمله، اشکال اول و دوم. از این رو، به تکرار آنها نمی پردازیم.
پرواضح است که میان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج از جهاتی تفاوت هست که بررسی آنها
از حوصله این نوشتار خارج است.

4. قاعده سهولت

این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا معنای اینکه اسلام دین سمحه و سهله است، این نیست
که در آن، هیچ گونه زحمت و مشقتی وجود ندارد، بلکه به این معنا است که اسلام نسبت به
ادیان و مکاتب دیگر، احکامی آسان تر و قابل تحمل تر دارد و بر فرض اینکه انجام دادن آنها
موجب مشقت و زحمت باشد، چون با انگیزه الهی و خلوص و عشق و علاقه همراه است،
تحمل آنها آسان است.

آسان بودن احکام اسلام، هنگامی آشکارتر می شود که بدانیم در ادیان آسمانی پیشین،
احکامی بسیار دشوار و پرزحمت وجود داشته است. در اسلام قواعد و اصولی وجود دارد
که موجب آسانی تکالیف می شود؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، برائت، اصل صحت، اصل
حلیت و قاعده طهارت.

بنابراین، با قاعده سهولت نمی توان هر تکلیف و حکمی را که انجام دادن و یا ترکش برای
مکلف زحمت و مشقت داشته باشد، برداشت.

5. قاعده یسر

قاعده یسر، چیزی غیر از قاعده سهولت نیست، هر چند مستند آن، برخی از آیات قرآن
است؛ مانند:

«یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر».
«خداوند برای شما آسانی (احکام آسان) را قصد کرده، نه مشقت را.»

در هر صورت، همان مطالب و اشکالهای قاعده سهولت، در اینجا نیز راه دارد. بنابراین، با
این قاعده نمی توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را با احتمال ضرر و مفسده منتفی
دانست. ظاهرا منظور صاحب جواهرنیز از قاعده یسر، دلیلی مستقل نبوده است و عطف
قاعده یسر بر قاعده سهولت، عطف تفسیری است.

6. خبر عیون اخبار الرضا

این روایت، که متن عربی آن آورده شد، دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر،
بر کسانی واجب است که ترس بر جان خویش و یا طبق نقل دیگری، ترس بر خویش و یاران
و همراهان خود نداشته باشند؛ اما استدلال به این روایت برای اثبات مدعا ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، سند روایت ضعیف است؛ زیرا اعمش در سند آن قرار دارد که توثیق نشده است.
آیت الله نوری می نویسد:

«این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا در سند آن، اعمش قرار گرفته که وثاقت و صداقت او
ثابت نشده است. توضیح اینکه گرچه دو عالم بزرگوار، شیخ بهایی و میرداماد فرموده اند: اعمش
شخص مستقیم یا مورد وثوق است، ولی بزرگان علم رجال، مانند کشی (محمد بن عمر عبدالعزیز،
متوفای ۳۲۹ق.) و نجاشی (ابوالعباس احمد بن حسین، متوفای ۴۵۰ق.) و شیخ طوسی (ابوجعفر
محمد بن حسن، متوفای ۴۶۰ق.) و علامه حلی (جمال الدین حسین بن یوسف، متوفای ۷۲۶ق.) در
کتابهای خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شده اند و ابن داود تصریح کرده که شأن وی مهمل (و
نامعلوم) است و طریق دیگر روایت فوق، از ناحیه مرحوم صدوق به ابوجعفر محمدبن علی بن
(بابویه، متوفای ۳۸۱ق.) از فضل بن شاذان است. سند این طریق نیز ضعیف است؛ زیرا در آن دو فرد
به نام عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه قرار گرفته اند و وثاقت و مورد اطمینان بودن
این دو نفر، ثابت نشده است.»^(۳۳)

ثانیا، بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت معارض است با روایات دیگری که
دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در صورت ترس از ضرر، که در
پایان این بحث، به بررسی آن خواهیم پرداخت.

خبر مسعده

ادعا شده است که خبر مسعده، که متن عربی آن گذشت، بر این دلالت دارد که امر به
معروف و نهی از منکر، بر افرادی واجب است که توانمند و گفته شان مطاع (پذیرفته) باشد؛
ولی به نظر می رسد که روایت مذکور، بر مدعا، یعنی شرطیت ایمنی از ضرر، دلالت
ندارد؛ زیرا:

اولاً: سند روایت ضعیف است؛ زیرا مسعده بن صدقه، که در سلسله سند روایت قرار
دارد، به عقیده برخی صاحب نظران رجال، مانند نجاشی^(۳۴)و شیخ طوسی^(۳۵)توثیق نشده و یا
به عقیده کسانی مانند مجلسی^(۳۶) در وجیزه و فاضل جزائری^(۳۷) و علامه، تضعیف شده است.
توثیق افرادی مانند محقق مامقانی نیز حدس است و اعتبار ندارد.^(۳۸)

ثانیا: بر فرض تمام بودن سند، دلالت ناتمام است؛ زیرا مدلول روایت، ربطی به ایمنی از
ضرر ندارد، بلکه دلالت بر قدرت آمر و ناهی دارد و قدرت داشتن، غیر از ضرری
نبودن است.

ثالثا: بر فرض تمام بودن سند و دلالت، روایت با دسته ای از روایات که پس از این خواهد
آمد، معارض است.

خبر شرایع الدین

مدلول خبر شرایع، این است که امر به معروف و نهی از منکر بر کسانی واجب است که
قدرت و تمکن آن را داشته و ترسی بر جان خود یا یاران و خویشان نداشته باشند.

هر چند دلالت این روایت، بر مدعا تمام است، ولی اشکالهایی بر آن وارد است و در
نتیجه، استدلال به آن ناتمام خواهد بود؛ از جمله:

اولاً: از نظر سند، ناتمام است؛ زیرا در سند آن، اعمش وجود دارد، که پیش از این، به
تفصیل درباره وی سخن گفتیم.^(۳۹)

ثانیا: این روایت با روایاتی که بر عدم شرطیت دلالت دارند، معارض است، که تفصیل آن
خواهد آمد.

روایت یحیی بن طویل

محتوای روایت طویل، این است که تنها امر به معروفِ افراد غیر قدرتمند واجب است؛
اما امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشیر) واجب نیست؛
زیرا احتمال ضرر هست.

این روایت نیز دلالت بر مدعا ندارد؛ زیرا:

اولاً: یحیی بن طویل مجهول است و توثیق خاص ندارد. بسیاری از صاحب نظران، اسم
او را آورده اند، بی آن که او را توثیق کنند؛ مانند اردبیلی^(۴۰) و مامقانی.^(۴۱)

ثانیا: روایت بسیاری دلالت دارند بر اینکه ارزشمندترین نوع جهاد، امر به معروف و نهی
از منکر در برابر سلطان ستمگر است؛ از جمله:

«أفضل الجهاد کلمه حقّ عند سلطان جائر یقتل علیه».^(۴۲)
«ارزشمندترین نوع جهاد، سخن حقی است که به سلطان ستمگر گفته می شود، که به همان سبب
کشته می شود.»

ثالثا: این روایت نیز با روایاتی که دلالت دارند بر اینکه امر به معروف، مشروط به عدم
ضرر نیست معارض است. این دسته روایات نیز در پایان بررسی خواهد شد.

روایت مفضل بن زید

مضمون این روایت این است که اگر کسی با سلطان ستمکار درگیر شده و در نتیجه،
دچار گرفتاری شود، اجر و پاداشی ندارد. اشکالهایی که بر این روایت وارد است،
عبارت است از:

اولاً: مفضل بن یزید توثیق خاص ندارد. در این باره، به کتاب جامع الرواه^(۴۳) و تنقیح
المقال^(۴۴) مراجعه شود. در هر دو کتاب یاد شده، به عدم توثیق و مدح وی تصریح شده است.

ثانیا: مضمون این روایت، با روایاتی که دلالت دارند بر اینکه افضل انواع جهاد، سخن
حقی است که در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستمگر گفته شود، ناسازگار است. نمونه ای
از این روایات، در بحث روایت یحیی بن طویل گذشت.

ثالثا: این روایات با روایاتی که دلالت دارند بر اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر،
مشروط به عدم ترتب ضرر نیست، معارض است. روایات یاد شده، در پایان این بحث
خواهد آمد.

روایات معارض

در برابر این روایات، دسته ای از روایات، به ویژه سخنانی از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه
دلالت دارد که امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مشقت و ضرر ساقط نمی شود. افزون بر
این روایات، سیره عملی ائمه اطهار علیهم السلام و برخی یاران ایشان، مانند ابوذر، میثم تمار
و حجربن عدیّ، گواه این مدعا است. از جمله این روایات، روایاتی هستند که بیان سخن
عدل را در پیشگاه سلطان ستمگر، از افضل عبادات به شمار آورده اند؛ مثلاً در نهج البلاغه
آمده است:

«و انّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لایقربان من أجل و لا ینقصان من رزق و أفضل فی
ذلک کله کلمه عدل عند إمام جائر».^(۴۵)
«همانا امر به معروف و نهی از منکر، موجب نزدیک شدن مرگ و کم شدن رزق نمی شود و بهتر از
امر به معروف و نهی از منکر، سخن عدلی است نزد سلطان ستمگر.»

دو بخش از این حدیث، بر مدعا دلالت دارد:

الف) عبارت «لایقربان…» کنایه از این است که امر و نهی، با احتمال خطر جانی و مالی
ترک نمی شود.

ب) جمله آخر دلالت دارد بر اینکه هر چند سخن عدل، نزد سلطان ستمگر، در بیشتر
مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما همچنان افضل انواع امر و نهی به شمار می آید.

روایات بسیاری دلالت دارد بر اینکه شخص مسلمان باید در برابر مشکلات
و دشواریهایی که در پی اجرای دستورهای الهی پیش می آید، شکیبا باشد؛ زیرا بهشت با
تحمل مشکلات و ناگواریها همراه است؛ از جمله:

«إنّ الجنه حُفت بالمکاره و انّ النار حفت بالشهوات و اعلموا أنّه ما من طاعه الله شیٌ الاّ
یأتی فی کره و ما من معصیه اللّه شئ إلاّ یأتی فی شهوه فرحم اللّه أمرءً فزع عن شهوته و قمع
هوی نفسه».^(۴۶)
«همانا بهشت به ناراحتی ها و جهنم به شهوات پیچیده شده است و بدانید که هیچ طاعت الهی حاصل
نمی شود مگر در ناراحتی و هیچ گناهی انجام نمی گیرد مگر همراه با غرایز حیوانی. رحمت خدا بر
کسی باد که از شهوات دوری کند و ریشه خواسته های نفسانی را بکند.»

درباره امر به معروف و نهی از منکر از امام علی علیه السلام چنین نقل شده است:

«اصبر علی ما أصابک من المشقّه و الأذی فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر».^(۴۷)
«در برابر دشواریها و رنجهایی که به سبب انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر متوجه می شوی،
استقامت کن.»

مدلول این دسته از روایات، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، حتی اگر با ضرر
و مشقت همراه باشد.

راههای رفع تعارض

با توجه به آنچه گذشت، میان دو دسته روایات یاد شده، تعارض ظاهری قطعی است؛
زیرا دسته اول دلالت دارد بر سقوط وجوب ا