فایل پاورپوینت کامل بررسی وظایف و اختیارات رهبر و رییس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیتری ن مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی وظایف و اختیارات رهبر و رییس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیتری ن مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان :

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهی به نحوه و سیر تاریخی تدوین قانون اساسی در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده می شود. هدف عمده در این بررسی و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم سالاری و دمکراسی در نظام حکومتی کشورهای مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح می بیند که نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهای مدعی دمکراسی و مردم سالار، دمکراتیک تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسی و تعریف آن: عبارت «قانون اساسی » ترجمه انگلیسی، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسی رایج گردید.

در طول قرن بیستم، اغلب کشورهای آسیایی در اثر تحولات داخلی، از نظام حکومت استبدادی به حکومت پارلمانی و نظام قانونی روی آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان های ملی خود ترجمه کرده، بر روی مهم ترین قانون بنیادی کشور خود گذاردند.

قانون اساسی، همان طور که از نام آن پیداست، جای بیان اصول کلی حکومت و طرح ریزی تشکیلات اساسی کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسی هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتی (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤسای سه قوه و امثال این مسائل کلی درج می گردد.

بدین ترتیب، قانون اساسی هر کشور مهم ترین قانون مملکتی است. قانون اساسی چهارچوب حقوقی و سیاسی حکومت را معین و در داخل کشور نوعی نظم حقوقی برقرار می کند که این نظم حقوقی قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه می دارد. ^(۱)

نگاهی به قوانین اساسی کشورهای ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسی ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسی، قریب نود سال می باشد. پیش از آن، در دورانی طولانی حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت با روش دیکتاتوری انجام می گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه ای عمیق داشت، شاه برای تسلط بیش تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل الله (سایه خدا) می داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگری های علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقراری نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونی از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در ۱۹ رجب ۱۳۲۴ قمری انجام گرفت و به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام نامه، در ۱۸ شعبان همان سال مجلس شورای ملی در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتی را مامور تدوین قانون اساسی نمود و برای اولین بار در ایران در سال ۱۲۸۵ شمسی (۱۳۲۴ ق.) یعنی شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسی تدوین شد و به امضای شاه رسید، در این قانون اساسی، سلطنت شاهان نفی نگردید، بلکه تثبیت شد ولی مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسی مشروطیت بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسی در سال ۱۳۴۶ شمسی در زمان سلطنت پهلوی دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسی، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایی نیستیم که سابقه تجربه طولانی در خصوص قانون اساسی داشته باشیم. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، طومار رژیم سلطنتی و قانون اساسی شاهنشاهی درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ شمسی که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهوری اسلامی » انتخاب کردند، مجلس خبرگان برای تدوین نهایی قانون اساسی جدید در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ شمسی افتتاح گردید و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ پس از انجام بحث ها در ۶۸ جلسه عمومی علنی، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسی کشور ایران در تاریخ آذرماه ۱۳۵۸ از طریق همه پرسی از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۸ شمسی، امام خمینی قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگری، موارد و حدود آن، اشخاصی که باید در این بازنگری شرکت کنند و مدتی که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگری قانون اساسی عبارت بودند از: ۱. رهبری ۲. تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴. تمرکز در مدیریت صدا و سیما ۵. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. ۷. راه بازنگری در قانون اساسی ۸. تغییر نام مجلس شورای ملی به شورای اسلامی. ^(۲)

بدین ترتیب اولین بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت و از طریق همه پرسی به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چهارده فصل و ۱۷۷ اصل می باشد.

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

تا سال ۱۷۷۶ تمام ممالک متحده آمریکای شمالی (۱۳ ایالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار می رفتند. ایالات مزبور اگرچه در امور داخلی خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصمیمات کلی به عهده پارلمان انگلستان بود.

درسال ۱۷۷۵ میلادی کنگره ای در فیلادلفیا برگزار شد و طی آن جورج واشنگتن به فرماندهی ارتش انقلابی وقت منصوب گردید. این کنگره در سال ۱۷۷۶ استقلال ۱۳ مستعمره امریکایی انگلستان را اعلام کرد. پس از مدت ها بحث و مناظره بین سران ممالک، سرانجام کنگره فیلادلفیا در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ دولت متحد را تاسیس نمود و قانون اساسی دولت جدید را پس از تصویب در پارلمان های ممالک، تایید کرد. از سال ۱۷۹۱ تا ۲۰۰۰، ۳۷ ایالت دیگر به عضویت دولت متحده درآمدند. ^(۳) قانون اساسی امریکا در حال حاضر، دارای هفت اصل و بیست و شش اصلاحیه می باشد.

قانون اساسی انگلستان

قانون اساسی انگلستان عمدتا قانونی غیر مدون است و قسمت عمده این قانون به صورت سوابق، عرف ها و عاداتی است که به تدریج به وجود آمده و از نسلی به نسل بعدی انتقال یافته و در طول زمان، مؤسسات سیاسی این کشور را به شکل امروزی درآورده است. بعضی از مصوبات پارلمان نیز جزء قانون اساسی هستند، اما تعداد آن ها زیاد نیست. البته این قوانین مکتوب نیز، در یک زمان و یک تاریخ از طرف پارلمان تصویب نشده اند، ولی فعلا به صورت پراکنده در دستگاه حقوقی انگلستان حضور دارند. مردم انگلیس هرگز در طول تاریخ نظام سیاسی خود را یک جا طرح ریزی و به شکل یک قانون اساسی تدوین و تصویب نکرده اند. شکل گرفتن قانون اساسی و نهادهای سیاسی در این کشور چنین بوده است که مثلا در یک زمان مردم از پادشاه در زمینه اداره امور خود، اختیاراتی مطالبه کرده اند و پادشاه درمقابل مردم گامی به عقب برداشته، تسلیم خواست ملت شده است و در نتیجه فرمانی صادر کرده و به موجب آن قسمتی از اقتدارات حکمرانی خود را به ملت تفویض نموده است. این قبیل مطالبات از طرف مردم و عقب نشینی پادشاهان، در طول تاریخ انگلستان و در زمان های مختلف، به دفعات رخ داده است. این فرامین و سوابق هم اکنون قسمتی از قانون اساسی این کشور محسوب می شود.

از طرفی در کشور انگلستان، قوه قضاییه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوی مردم، نظرات قضایی ذی قیمتی درزمینه های مختلف حقوقی ابراز داشته است. این نظرات قضایی نیز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضی » در نظام حقوقی انگلستان اعتبار قانونی دارند. قسمتی از این تصمیمات قضایی که مربوط به روابط مردم و حکومت و حقوق بنیادی و آزادی ها است، جزء قانون اساسی انگلستان می باشد.

در کنار فرامین پادشاهان و رویه قضایی و مصوبات عادی پارلمان، سنت های حقوقی – سیاسی نیز که در طی یک دوران طولانی در انگلستان شکل گرفته اند، ستون فقرات دمکراسی و حقوق اساسی این کشور را تشکیل می دهند. این سنت ها که به آن ها کنوانسیون، (Convention) می گویند، هیچ گاه و در هیچ جا تدوین نشده اند. مضافا شکل گرفتن آن ها نتیجه تدبیر و اندیشه شخص یا هیات بخصوصی نیست، بلکه پیش آمدها و اتفاقات سیاسی موجب پیدایش و قوام آن ها شده است. بدین جهات است که گفته می شود قانون اساسی انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند این دواست. ^(۴)

قانون اساسی فرانسه

رژیم فرانسه تا سال ۱۷۸۹ میلادی سلطنتی و اختیارات سلطنت نیز بسیار وسیع و نامحدود بود، به گونه ای که تمام قدرت و اختیارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آن ها اعطا کرده است تا این که:

الف) در سال ۱۷۸۹، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولین قانون اساسی در ۱۵ سپتامبر سال ۱۷۹۱ م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.

ب) قانون اساسی مصوب ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳، حکومت سلطنتی را به حکومت جمهوری تبدیل کرد.

ج) قانون اساسی سال سوم جمهوری در ۱۷۹۵، شرایط، شکل، تعداد و چگونگی انتخابات مجلس و وظایف قوه مجریه را تغییر داد و قوانین جدیدی را وضع نمود.

د) در سال هفتم جمهوری (۱۷۹۹) ناپلئون با کودتای خود قانون اساسی جدیدی را وضع کرد که یکی از خصوصیات آن تشکیل چهار مجلس (شورای دولتی، تریبون ها، هیات تقنینیه و مجلس سنای حافظ یا نگهبان) بود.

ه.) قانون اساسی مصوب سال ۱۸۰۲، حکومت جمهوری را به حکومت امپراتوری تبدیل نموده و ناپلئون به سمت امپراتور انتخاب شد.

و) پس از سقوط ناپلئون، حکومت فرانسه به لوئی هجدهم منتقل شد و قانون اساسی ۱۸۱۴، قوه مقننه را به مجلس مبعوثان و مجلس اعیان واگذار نمود.

ز) در اول مارس ۱۸۱۵، ناپلئون جزیره الب را ترک کرد و عازم فرانسه شد و پس از ورود به شهر لیون خود را مجددا امپراتور فرانسه معرفی نمود و در تاریخ ۲۰ مارس وارد پاریس شد و در ۱۲ آوریل قانون اساسی جدیدی تحت عنوان سندالحاقی ابلاغ نمود.

ح) مجلس مؤسسان فرانسه در سال ۱۸۴۸ قانون اساسی جدیدی تصویب و ابلاغ کرد و هیات مقننه را مجلس واحدی نمود.

ط) با کودتای لوئی ناپلئون، قانون اساسی ۱۸۴۸ ملغی و قانون اساسی جدیدی وضع شد.

ی) در سال ۱۸۵۲ حکومت جمهوری ملغی و ناپلئون به سمت امپراتور تعیین شد و سپس با شکست او در سال ۱۸۷۰، مجددا حکومت فرانسه جمهوری گردید.

ک) در سال ۱۸۷۵ قانون اساسی دیگری در فرانسه تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.

ل) سرانجام در ۱۳ اکتبر سال ۱۹۴۶ پس از تخلیه فرانسه از نیروهای نظامی آلمان، «ژنرال دو گل » با انجام رفراندوم، قانون اساسی ۱۸۷۵ را ملغی و قانون اساسی جدید را معرفی و برای اجرا اعلام نمود. ^(۵) قانون اساسی فرانسه هم اکنون از هفده فصل و یکصد و هشتاد و نه اصل تشکیل شده است. ^(۶)

در جدول شماره یک، شش موضوع مورد مقایسه قرار گرفته است. ردیف شماره یک جدول نشان می دهد که سه کشور ایران، فرانسه و امریکا برای انتخاب رئیس قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور، شرایطی را مشخص نموده اند و در ایران علاوه بر آن، برای انتخاب ولی فقیه نیز شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. اما در انگلستان با توجه به نظام سلطنتی این کشور، شرایط خاصی برای تعیین پادشاه در نظر گرفته نشده است و سلطنت به صورت موروثی از پادشاه به ولیعهد منتقل می گردد، بنابراین، مردم در تعیین پادشاه هیچ نقشی ندارند.

ردیف شماره دو جدول، روش انتخاب مقامات عالی کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد; رؤسای جمهور ایران و فرانسه با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند (انتخابات یک مرحله ای است)، اما رئیس جمهور امریکا و ولی فقیه در ایران با روش دو مرحله ای انتخاب می شوند. در امریکا در مرحله اول، مردم هر ایالت عده ای را به عنوان هیات انتخاب کنندگان رئیس جمهور برمی گزینند، سپس هیات مزبور در هر ایالت تشکیل جلسه داده و از طریق رای مخفی دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب می نمایند و آن گاه فهرستی از افرادی که به آنان رای داده شده با مشخص نمودن رای هر یک از آن ها تهیه و به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام مشخص رئیس سنا، ارسال می نمایند. در حضور اعضای سنا و مجلس نمایندگان رای ها شمارش می شوند. شخصی که بیش ترین رای را برای ریاست جمهوری به دست آورده باشد مشروط بر آن که آرای اکثریت کل رای دهندگان تعیین شده را اخذ کرده باشد، به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود. ^(۷)

در ایران نیز برای انتخاب رهبر، مردم هر استان یک نفر را به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری (در استان هایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند، به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد) انتخاب می نمایند، سپس مجموع نمایندگان منتخب مردم استان ها، مجلس خبرگان رهبری را تشکیل می دهند و با توجه به صفات و شرایطی که قانون اساسی