فایل پاورپوینت کامل تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری با تکیه بر تأثیر آن در حدود و قصاص

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری با تکیه بر تأثیر آن در حدود و قصاص :

برای تبیین دقیق موضوع «تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری» نخست باید اشتباه را به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم کرد:

الف) اشتباه حکمی (جهل به قانون)

از دیدگاه حقوق جزای عرفی با توجه به قاعده معروف« جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» بعد از گذشت مدت مشخصی ، ادعای اشتباه حکمی از سوی مرتکب، مسموع و قابل پذیرش نیست، البته اخیراً در برخی از قوانین جزایی مبتنی بر حقوق عرفی، اشتباه حکمی قهری و اجتناب ناپذیر ، از قاعده مذکور استثنا شده است. در حقوق جزایی اسلام (فقه جزایی شیعه) با بررسی ادله و مستندات فقهی مربوط، این نتیجه حاصل می شود که ادله معذور بودن جاهل به واسطه دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده است؛ به عبارت روشن تر ، جهل و اشتباهی که مانع از تحقق مسؤولیت کیفری می شود، تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور است نه هر نوع جهل و اشتباه ، که متأسفانه در قانون مجازات اسلامی بدین امر تصریح نشده است.

ب) اشتباه موضوعی: اگر اشتباه موضوعی در جرایم عمدی حادث شود تأثیر آن بر حسب اینکه به یکی از عناصر و اوصاف اساسی یا یکی از عناصر و اوصاف فرعی و یا یکی از علل مشدده جرم تعلق گیرد، متفاوت است و در صورتی که اشتباه در جرایم غیر عمدی رخ دهد اصولاً مسؤولیت کیفری فاعل را زائل نمی کند.

اشتباه حکمی و موضوعی در جرایم موضوع کتاب دوم قانون مجازات اسلامی حدود بمعنی الاخص – باعث منع تقصیر کیفری و در نهایت سقوط مجازات می شود، هر چند که مقنن در مواد ۶۴،۶۵، تبصره ۱ ماده ۱۶۶ و بند ۵و۶ ماده ۱۹۸ فقط به تأثیر اشتباه در سه جرم (زنا، شرب مسکر و سرقت حدی) تصریح کرده که شایسته بود حکم فوق به سایر جرایم یاد شده در کتاب مذکور تسری پیدا می کرد.

در جرایم موضوع کتاب سوم قانون مجازات اسلامی قصاص- نیز حکم کلی اشتباه و مقدار تأثیر آن بیان نشده است اما اشتباه موضوعی در بند ج مواد ۲۰۶و۲۷۱ و نیز مواد۲۲۶و۲۹۵ مورد عنایت واقع شده است.

مقدمه

اشتباه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و بحث برانگیز حقوق جزای عمومی به شمار می آید. اساتید حقوق جزا در کتب و نوشته های خود بیشتر از اشتباه به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت کیفری یاد می کنند در حالی که به عقیده ما کاربرد اصطلاح «رافع مسؤولیت» در این باره، خالی از اشکال نیست و بنا به توضیحاتی که در صفحات بعدی خواهیم داد باید در مواردی که اشتباه ، مسؤولیت کیفری را زائل می کند از عبارت « اشتباه مانع مسؤولیت کیفری است» سود جست. برای توضیح و تبیین دقیق مسأله تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری، ناگزیر از تعریف اشتباه و انواع آن هستیم.

کلیات: تعاریف و مفاهیم

اشتباه: واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن۱، شک و شبهه و سهو و خطا۲ و…آمده است. از نظر اصطلاحی اشتباه ، تصور خلاف واقعی است از چیزی(مادی یا معنوی)۳ و یا به تعبیر کامل تر عبارت است از «تصور خلاف انسان از واقع ، چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی ، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود»۴

بنابر تعاریف فوق، تصور نادرست و خلاف واقع انسان ممکن است نسبت به حکم و قانون باشد و یا نسبت به متعلق و موضوع حکم و قانون ، بر این اساس ما اشتباه را به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم کرده و تأثیر هر کدام را بر مسؤولیت کیفری و در جرایم مختلف با تأکید بر جرایم حدی و مستوجب قصاص مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- اشتباه حکمی: این نوع اشتباه عبارت است از تصور نادرستی که شخص نسبت به قانون دارد به این معنا که به تصور این که عمل مباح و قانوقی انجام می دهد، مرتکب عمل مجرمانه ای می شود حال ممکن است این اشتباه ناشی از جهل۵ نسبت به قانون باشد و یا ناشی از تفسیر نادرست قانون.

حقوقدانان جزایی در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا اتفاق نظر ندارند؛ عده ای۶ علم به قانون را شرط شمول قانون معرفی کرده اند با این توضیح که جاهل به قانون اصولاً مشمول امر و نهی قانونگذار نیست یعنی شرط تعلق خطاب به مخاطب و یا مخاطبین ، علم آنهاست و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار علم و آگاهی داشته باشد تا بتواند ملتزم به احکام باشد و تکلیف به امر مجهول، تکلیف بمالایطاق است بنابراین افراد جاهل از ابتدا مورد خطاب قانونگذار نیستند.

برخی دیگر۷ علم به قانون را شرط ثبوت مسؤولیت کیفری می دانند، پیروان این نظریه معتقدند که علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی است بنابراین جاهل به قانون همان طور که مشمول اوامر و نواهی مقنن قرار می گیرد افعال و ترک افعال او نیز می تواند مقرون به سوء نیت جزایی باشد لذا مرتکب جاهل (جاهل مغتفر) مجرم بوده ولی مسؤولیت کیفری او به واسطه علم نداشتن زائل شده است.

عده ای دیگر بر این عقیده اند که اشتباه حکمی (جهل به قانون) هیچ گونه تأثیری بر مسؤولیت کیفری فاعل ندارد و در کلیه حالات چه جهل از نوع قابل اعتنا(مغتفر) باشد و چه از نوع غیر قابل اعتنا(غیر مغتفر) به آن توجه و عنایتی نمی شود.۸ گروهی دیگر۹ از نویسندگان جزایی اعتقاد دارند که جهل مانع از تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی می شود به عبارت دیگر قصد مجرمانه زمانی تکمیل می شود که مرتکب عالم به این معنی باشد که عمل وی موضوع اعمال یا ترک اعمال جرم شناخته شده از سوی قانونگذار است. اگر مرتکب، عالم به عناصر تشکیل دهنده جرم باشد این امر برای تحقق قصد مجرمانه کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بداند که فصل یا ترک فصل او مجرمانه است. از نظر این گروه، اصولاً سوء نیت جزایی به دو جزء تقسیم می شود ۱- تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی ۲- علم فاعل به اجزاء سازنده رکن مادی جرم و تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی زمانی میسر خواهد بود که مرتکب عالم و عارف به قانونی باشد که دارد با آن مخالفت می کند و همچنین قوه الزام آور آن را بفهمد و درک کند بنابراین جاهلین به قانون ، فاقد قصد مجرمانه اند.

به نظر نگارنده، رأی اخیر، صائب تر و به حقیقت نزدیک تر است چرا که اراده هر چیز بدون علم به آن چیز محقق نمی شود، اراده مخالفت با قوانین و مقررات تنها نزد کسی متصور و متحقق است که از وجود قانون الزام آوری که با آن مخالفت می کند آگاه و مطلع باشد از این رو اشتباه حکمی یا همان جهل به قانون مانع از تحقق سوء نیت و قصد مجرمانه شده و زمانی می توان از مسؤولیت کیفری سخن گفت که مجرمیت فرد محقق شده باشد چه اینکه مسؤولیت کیفری، نتیجه قضایی و تابعی از مجرمیت است.۱۰ با این حال به نظر ما کاربرد عبارت «رافع مسؤولیت» در موضوع مورد بحث که حکایت از تحقق مسؤولیت و رفع آن به واسطه اشتباه حکمی دارد خالی از وجه بود. و پیشنهاد می شود از اصطلاح «اشتباه حکمی مانع از تحقق مسؤولیت کیفری است» استفاده شود. در این باره ذکر دو نکته مهم، ضروری است :

۱- اگر چه علم به قانون در تحقق سوء نیت مؤثر و از عناصر سازنده آن است اما این علم ضرورتاً و لزوماً«علم حقیقی و فعلی » نیست بلکه « فرض و اماره قانونی علم» نیز می تواند جانشین و قائم مقام «علم حقیقی به قانون » برای تشکیل سوء نیت جزایی قرار بگیرد به تعبیر روشن تر آگاهی به احکام و قوانین ، اماره ای قانونی است و نظم عمومی ایجاب می کند که اثبات خلاف این فرض میسر نباشد یعنی قانونگذار فرض را بر این امر گذاشته که مرتکب جرم ، از جرم بودن عمل ارتکابی مطلع بود. چه در غیر این صورت به مشکلی بزرگ که عبارت است از ادعای جهل به قانون از سوی متهمین و دشواری اثبات و احراز آن، بر می خوریم که راه فرار مجرمین از اجرای قانون را باز گذاشته و در نتیجه قوانین جزایی به مقرراتی خنثی و معطل تبدیل خواهد شد. برای همین است که قانون و رویه قضایی بسیاری از کشورها بنا به قاعده معروف و قدیمی « حهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست»۱۱ بعد از گذشت مدت معینی ، ادعای اشتباه و جهل نسبت به قانون را مسموع ندانسته اند.

۲- نکته دوم در این رابطه این است که پذیرش مطلق و بی قید و شرط قاعده مذکور خلاف انصاف و عدالت است زیرا کثرت قوانین، پیچیدگی آنها و نیز توسعه شهرها و روستاهاو در نتیجه عدم اطلاع همه مردم از کلیه قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامنی افراد جامعه ممکن نمی سازد. اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد نپذیرفتن ادعای اشتباه، حکمی ظالمانه و بدور از انصاف خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن درآمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام قانونی مطلع شود و یا اتباع خارجی که تازه وارد کشور جدیدی شده اند و یا تازه مسلمانان و… در همین راستا بسیاری از کشورها در قوانین جزایی خود اشتباه قهری و غیر قابل اجتناب – به شرط اثبات آن از سوی متهم- را از قاعده«جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» استثناء کرده اند.۱۲

در حقوق جزای اسلام (فقه جزایی شیعه) نیز با بررسی ادله و مستندات فقهی مربوطه این نتیجه حاصل می شود که ادله معذور بودن جاهل و مشتبه- مثل آیه ۱۵ سوره مبارکه۱۳، حدیث رفع۱۴ ، صحیحه حلبی از امام صادق(ع)۱۵ قاعده درء۱۶ …- به واسطه دو قاعده وجوب

تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده و تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور مانع از تحقق مسؤولیت کیفری می شود . متأسفانه قانون مجازات اسلامی بر این امر تصریح نکرده که شایسته است قانونگذار ما نسبت به رفع این خلأ و تنگنای قانونی هر چه سریع تر اقدام کند.

ب- اشتباه موضوعی: اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است مثلاً می داند که شرب مسکر جرم است ولی در تشخیص متعلق حکم-مسکر- دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می نوشد ولی بعداً کاشف به عمل می آید که مایع نوشیده شده، مسکر بوده است.

برای برسی تأثیر اشتباه موضوعی باید جرایم را به دو دسته عمدی و غیر عمدی تقسیم کرد:

۱- اشتباه موضوعی در جرایم عمدی: تأثیر اشتباه موضوعی در این نوع جرایم ، بر حسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فصل مجرمانه تعلق گیرد متفاوت است . اگر به یکی از عناصر و اوصاف اساسی جرم تعلق گیرد دو حالت ممکن است حادث شود یا اینکه به علت فقدان قصد مجرمانه ، وقوع جرم منتفی شود . –مثال قبلی- و یا اینکه باعث تغییر وصف و ماهیت جرم شود مثال : داروسازی به خیال اینکه داروی شفابخشی به بیمار می دهد، داروی مهلکی به او تحویل دهد و او در اثر مصرف آن دارو، بمیرد، در اینجا وصف مجرمانه دارو فروش قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی خواهد بود نه قتل عمد. هرگاه اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد- مثل اینکه کار فرمایی به تصور اینکه کارگری که استخدام کرده بیشتر از ۱۵سال تمام سن دارد ولی بعداً مشخص گردد که کارگر مذکور کمتر از ۱۵ سال سن داشته ۱۷ –هیچ گونه تأثیری بر مسؤولیت کیفری مشتبه نخواهد داشت . در نهایت اگر اشتباه نسبت به یکی از کیفیات مشدده جرم باشد کیفیت مشدده را زائل خواهد کرد – مثال: فردی به تصور اینکه یکی از افراد موضوع ماده ۶۰۹ ق.م .ا را مورد توهین قرار می دهد به شخص عادی توهین کند، مستند محکومیت وی ماده ۶۰۸ خواهد بود نه ماده۶۰۹.

۲- اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی: عنصر روانی در این نوع جرایم، عبارت است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. اصولاً در این نوع جرایم ، اشتباه موضوعی این عنصر را زائل نمی کند و مرتکب جرم علی رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است زیرا که اشتباه خود یکی از مصادیق بارز بی احتیاطی ، بی مبالاتی و بی توجهی به نظامات دولتی است بنابراین اشتباه در این قبیل جرایم مؤثر بر مسؤولیت کیفری مرتکب نیست – مثل اینکه کسی قصد کشتن حیوانی را داشته باشد و اشتباهاً تیر او به انسان دیگری اصابت کند و او را به قتل برساند به موجب ماده ۲۹۶ مرتکب قتل خطای محض شده است.

تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در«حدود»

قبل از ورود به تحث ذکر دو نکته ضروری است اول اینکه نسبت منطقی بین شبهه و اشتباه عموم و خصوص مطلق است یعنی اشتباه حکمی و موضوعی دو مصداق شبهه محسوب می شوند۱۸ و ثانیاً اینکه؛حدود منحصر به مجازات جرایم هشتگانه مذکور در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی نیست بلکه سایر مجازاتها – تعزیرات و قصاص و حتی احکام حکومتی- را نیز در بر می گیرد.۱۹ («و جعل الله لکل شیء حداً و لمن جاوز الحد، حداً و۲۰…»)

مطابق قاعده فقهی درء – تدرء الحدود بالشبهات- در موارد حدوث شبهه حد برداشته می شود. به عقیده ما ، اگر اشتباه حکمی یا موضوعی (که دو مصداق از مصادیق شبهه می باشند) در جرایم و اسباب حدود به معنی الاخص صورت گیرد، به دلیل فقدان عنصر روانی وقوع جرم منتفی می شود ، بنابراین نوبت به احراز مسؤولیت کیفری نمی رسد.

قانونگذار در دومین کتاب قانون مجازات اسلامی اسباب حدود به معنی الاخص را ذکر کرده (زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب مسکر، محاربه و افساد فی الارض، سرقت حدی و قذف) و تنها به تأثیر در سه جرم زنا ، شرب مسکر و سرقت حدی در مواد ۶۴،۶۵، تبصره ۱ ماده۱۶۶ و بندهای ۵و۶ ماده ۱۹۸ اشاره کرده و آن را باعث سقوط و درء مجازات دانسته است .

با توجه به دلایل ذیل شایسته بود قانونگذار حکم اشتباه را به سایر اسباب حدود به معنی الاخص (قذف، لواط، مساحقه، قوادی، محاربه و افساد فی الارض) تسری و تعمیم می داد:

۱- برخی از عبارات فقهاء –مثل تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) – مشعر بر این است که اشتباه حکمی و موضوعی در کلیه جرایم مستوجب حد، باعث سقوط مجازات می شود، در جلد دوم کتاب فوق آمده است. «یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد ارتفاع الشبهه حکماً و موضوعاً۲۱…»

۲- اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم یعنی اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هیچ گاه مانع از آن نیست که اگر قاضی محکمه مقررات کیفری را مساعد به حال متهم دید به تفسیر موسع آن دست نزند.۲۲ به عبارت دیگر هر چند قانونگذار از تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری به عنوان یک قاعده عمومی و عام یاد نکرده و فقط در کتاب حدود تأثیر آن را نسبت به جرایم خاصی پذیرفته ولی این عدم تصریح ، با عنایت به اصل مذکور مانع از آن نیست که تأثیر اشتباه را به سایر جرایم مذکور در کتاب دوم ق. م. ا تسری ندهیم.

۳- یکی از مبانی سقوط مجازات به واسطه شبهه و اشتباه ، قاعده درء است و با عنایت به عمومیتی که از الف و لام «الحدود» مستفاد می شود ، قاعده مذکور منحصر به حد خاصی از حدود نبوده و شامل سایر حدود نیز می شود.

۴- اصولاً با غض نظر از روایات و احادیث معتبری چون قاعده درء، حدیث رفع و … در اثر اشتباه حکمی و موضوعی در جرایم قذف، لواط ، مساحقه ، قوادی ، محاربه و افساد فی ال