فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه) شامل 115 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ه) :

مقدمه

ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه از مسلمات عقل است و شرع اسلام بر آن اذعان دارد. مبرهن است که وجود قانون و حاکم باطل از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است (نهج البلاغه، خطبه ۴۰). اما آنچه نیازمند تأمل و دقت است، آن است که داعیه داران انواع حکومت ها در جهان، مدعی اند نوع حاکمیت آنان بهترین مدل حکومتی است و تمامی شاخص های اصلی حاکمیت مترقی؛ اعم از آزادی، امنیت، رفاه و عدالت اجتماعی را داراست، اما امروزه در جهان شاهدیم، ادعاهایی نظیر دمکراسی، به فریبی برای استثمار جوامع و ملت ها تبدیل گشته و این سیستم های حکومتی، تنها تأمین کننده منافع سرمایه داران و ثروتمندان جهان بوده و اصل حاکمیت عمومِ مردم، افسانه ای بیش نیست.

نظام سیاسی دموکراسی را که سرمایه داران بنا کرده و امروزه به جدّ مبّلغ آنند؛ به گونه ای که ثروتمندان و سرمایه داران می توانند به راحتی به قدرتمندان سیاسی تبدیل شوند.

این واقعیت را می توان در مخارج و هزینه های گزاف پیکارهای انتخاباتی به روشنی جست وجو کرد. در واقع در این گونه جوامع، چرخه قدرت ثروت و ثروت قدرت، ماهیت اصلی دموکراسی، انتخابات و رأی مردم را تشکیل می دهد (مکارم شیرازی، ۱۳۹۰، ص ۷۲).

در دموکراسی جوامع غربی ملاک، حاکمیتِ اکثریت است. آزادی نیز تا آنجا جایگاه و احترام دارد که مخل این سیستم حاکمیتی و نظام سود و ثروت نباشد. علاوه بر آنکه این مسأله خود به تنهایی نمی تواند شاخص حقانیتِ حاکمیت ها باشد. امروزه شاهدیم که دموکراسی موجود در جوامع غربی، نه تنها حاکمیت اکثریت نیست، بلکه حاکمیت اقلیتی است که قادرند با زر و تزویر و سیاست بازی و تبلیغات خاص، افکار و سلایق مردم را به سمت خویش مایل گردانند (نوروزی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۰-۱۱۴).

اگر امروزه بشر پس از گذراندن دوره های تاریخ باستانی، قرون وسطایی، رنسانس و انقلاب های صنعتی، به کیمیای به ظاهر مترقی «دموکراسی» و به واقع، برده داری مدرن دست یافته است، اما شاهدیم که هرگز نتوانسته به رابطه گسترده و پیچیده انسان با تمام عوالم هستی؛ اعم از عوالم شهود و عوالم غیب دست یابد و نظام حکومتی خود را بر اساس آن بنا نهد؛ زیرا حتی برقراری جامعه مدنی و نظم نوین جهانی و دموکراسی، تنها می تواند در سطح زندگی مادی بشر نقش آفرینی نماید و این در حالی است که ساحات وجودی انسان، علاوه بر جنبه های مادی، آثار روحانی و معنوی دارد که مرتبط با نظام عالم غیب است. این بدان سبب است که رفتارهای اجتماعی بشر نیز نمی تواند بی ارتباط با روح شگفت انگیز و پیچیده او باشد و عقل بشر، حتی در شکل خرد جمعی از دست یابی به تمام مصالح و مفاسد مرتبط با سعادت انسان عاجز است و نیازمند کمک وحی است. بنابراین، با تکیه به این مقدمه می توان گفت سابقه طرح اصول و مبانی حکومتی مترقی اسلام که متشکل از دو رکن اساسی «انتصاب الهی» و «پذیرش مردمی» است، بیش از چهارده قرن است که در قالب دموکراسی به شکل مردم سالاری دینی سابقه دارد. در میان عالمان متقدم شیعه، مثل شیخ «مفید» (متوفای ۴۱۳ق) از نخستین کسانی است که به نظریه حکومت اسلامی فقیه در عصر غیبت با تکیه بر هدایت مادی و معنوی بشر پرداخته است. اکنون لازم است تا در این پژوهش، به تبیین این تئوری که شیخ مفید آن را در گفتمان فقهی و کلامی خویش مطرح کرده است، بپردازیم.

قلمرو دین از نظر شیخ مفید

دین در تعابیر قرآنی و روایی، شامل مجموعه ای از عقاید، اخلاق، احکام و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و پرورش و تعالی انسان ها مؤثر است. پیامبر اکرم(ص) به دلیل خاتمیت، آیینی جامع و کامل برای بشر آورد که از جمله آثار و فواید آن، حاکمیت خدا در زمین (نحل (۱۶): ۲۶)، معنابخشی به زندگی، آرامش روانی، تربیت و کمال انسان به فراخور استعدادها، ازبین بردن خوف و ترس، رفع نگرانی از تنهایی، تعلیم و تربیت فراگیر بشر (جمعه (۶۲): ۲)، و شناساندن تمام مصالح و مفاسد، اصلاح فرد و اجتماع و احیای قسط و برقراری عدالت اجتماعی (حدید(۵۷): ۲۵)، همبستگی اجتماعی، احیای ارزش های انسانی و الهی و آزادی بشر از هر گونه اسارت (اعراف (۷): ۱۵۷)، اجرای احکام و قوانین دینی (فتح (۴۸): ۵۹) است. همانگونه که امام باقر(ع) فرمود:

«خداوند هیچ چیزی را که امّت اسلامی به آن نیازمند است فرو نگذاشته، مگر اینکه آن را در قرآن نازل کرده و برای رسولش تبیین نموده و برای هر امری حکمی قرار داده و برای آن دلیلی ذکر کرده که دلالت بر آن دارد» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۵۹). بر خلاف دیدگاه کسانی که معتقدند رسالت دین منحصرًا معطوف به اموری است که با فهم و درک بشری نمی توان به آن نائل شد (نصری، ۱۳۸۵، ص ۹۷؛ بازرگان، ۱۳۷۷، ص ۳۷).

با عنایت به گستره معنایی دین و با توجه به این که حکومت و حاکمیت، بسترِ ضروری و مناسبی برای تحقق اهداف آن است، می توان حوزه های عملکردی دین را شناسایی نمود. برای مشخص نمودن قلمرو دین در زندگی انسان، گاهی بر اساس انتظارات آدمی از دین آن را تعیین می کنند و گاه به خود دین رجوع می شود و گاهی هم ممکن است تلفیقی از دو روش فوق را داشته باشند (جعفری، ۱۳۸۷، ص ۲۷).

مبرهن است که بشر حتی در امور مادی و زندگی اجتماعی خویش؛ خواه به دلیل ناچاری و اضطرار و خواه به دلیل مدنی بالطبع بودن خویش، بدون دخالت دین نمی تواند تنها با اتکای بر عقلانیت و دانش و تجربه، به حیات طیبه مادی و معنوی دست یابد؛ چنانکه امیر مؤمنان علی(ع) خطاب به «محمدبن ابی بکر» و «مالک اشتر» می فرماید: «اگر دین فقط با آخرت کار داشته باشد، باز هم بدون دخالت آن در زندگی دنیوی، بشر به حیات معنوی خویش نخواهد رسید» (نهج البلاغه، نامه ۲۷ و۵۳).

فقهای اسلام همواره بر اساس اصول و ارزش های ثابت شریعت، به اجتهاد می پردازند و از قواعد فقهی و اصول عملیه و منابعی؛ نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل برای استنباط و کشف احکام شرعی است که شارع آنها را «تأسیس» نموده استفاده می کنند (محقق داماد، بی تا، ج ۱، ص ۶). البته این بدان معنا نیست که اسلام، احکام امضایی ندارد، بلکه بدان معنا است که عمده احکام، خصوصاً احکامی که در حوزه های مهم اجتماعی مردم است «تأسیسی» هستند و نه «امضایی». وجود پاره ای احکام امضایی نیز نمی تواند بیانگر حجیت «عرف بما انه عرف» باشد؛ زیرا امضایی که از سوی شارع صورت گرفته، در واقع تقریر پاره ای از عرف هایی است که با احکام اسلامی همگام بوده و مطابقت داشته اند، نه هر عرفی. هرگاه حکمی در میان عرف عقلاء باشد و اسلام آن را مطابق مصالح انسان ها ببیند و آن را صریحاً امضا کند یا با سکوت خود بر آن صحه بگذارد، این حکم نیز تأسیسی خواهد بود؛ زیرا هر یک از احکام عرفی عقلاء فقط در صورتی اعتبار شرعی خواهد داشت که در مرئی و منظر شارع بوده و از سوی او مورد تأیید قرار گرفته باشد (حکیم، ۱۴۱۸ق، ص ۱۹۸). شبیه امضای بیع در باب عقد فضولی و مانند آن که نوعی انشای ضمنی است؛ علاوه بر آنکه احکام امضایی، محدود به معاملات و یا عرف و سیره عقلاء نمی باشد و عبادات را نیز در بر می گیرد (حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ج ۶، ص ۳۴۶).

از منظر شیخ مفید، سیاست، تدبیر زندگی مادی و معنوی مردم است. وی در آثار فقهی و کلامی خویش مفهوم سیاست را همنشین مفاهیمی چون تدبیر (مفید، ۱۴۱۳ق، المسائل العکبریه، ص ۱۲۴)، ریاست (همان، ص ۶۳)، امر و نهی و نظارت (مفید، ۱۴۱۰ق، ص ۶۶۹ و۸۱۲)، ولایت (مفید، ۱۴۱۳ق، اقسام المولی فی اللسان، ص ۱۶و۲۷)، امامت و خلافت بکار برده است. سیاست از منظر شیخ مفید، چیز جدایی از شریعت نیست؛ زیرا وی در تعریف امام که آن را سلطان اسلام می داند، می نویسد: «امیرالمؤمنین علی(ع) مدبر دین و دنیا است» (مفید، ۱۴۱۳ق، المسائل العکبریه، ص ۱۲۴). «امام؛ یعنی والی خلق در جمیع امور دینی و دنیوی و کسی که ریاست مردم در امور دینی و دنیوی هر دو به نیابت از پیامبر به او واگذار شده است» (مفید، ۱۴۱۳ق، النکت الاعتقادیه، ص ۳۹).

شریعت از منظر شیخ مفید، تمامی جوانب و مسائل زندگی است و به تعبیر وی، هر حادثه ای که به وقوع بپیوندد نصی از صادقین ۸درباره آن وجود دارد و بر اساس آن درباره این حوادث حکم می شود (مفید، ۱۴۱۴ق (ب)، ص ۱۳۹). همچنین در جایی دیگر می نویسد: «دین و سلطنت دو برادر توأمان هستند. دین، اساس و سلطان، نگهبان آن است و آنچه بی اساس باشد، منهدم می شود و آنچه بی حفاظ باشد از بین می رود» (مفید، ۱۴۱۳ق، الاختصاص، ص ۲۶۳). بنابراین، از منظر این معلم، هر نوع تدبیر و سیاست در زندگی انسان ها باید ممّد به شریعت و فهمی از کتاب و سنت بوده باشد و این حقیقت پیوستگی سیاست با دین است.

ضرورت حاکمیت و حکومت از نظر شیخ مفید

نیاز جامعه بشری به نظم اجتماعی و دستگاه حکومتی و قدرت سیاسی از عناصر بدیهی و مسلم نزد محققان و متفکران است؛ چنانکه گزارش های تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناسی و نیز شواهد باستان شناسی گویای این مطلب اند که جوامع بشری هیچ گاه از نهاد حکومت و رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی خالی نبوده است. در زندگی اجتماعی، وجود قانون که حدود و اختیارات اجتماعی افراد را تعیین می کند، امری ضروری است و از طرفی قانون بدون پشتوانه اجرایی بی تأثیر است.

ازاین رو، لازم است فرد یا گروهی بر تدوین و یا اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه اجرای آن را فراهم آورند.

ضرورت رهبری و حکومت تا حدی است که هر گاه جامعه از داشتن دستگاه حکومتی صالح محروم باشد و بر سر دو راهی داشتن رهبر و حکومت ناصالح و یا بی قانون و هرج و مرج قرار گیرد، فرض نخست متعین و مرجح است؛ زیرا در جامعه بی قانون و فاقد دستگاه قدرت سیاسی، قانون حتی به طور نسبی هم حکومت نکرده و هیچ حریمی حفظ نخواهد شد، اما در جامعه ای که قانون و حکومت برقرار است، دست کم تا آن جا که مصالح حکومت ایجاب می کند، نظم و قانون برقرار خواهد بود.

لذا، امیرالمؤمنین علی(ع) در رد نظریه خوارج مبنی بر تخطئه حکمیت که به شعار قرآنی «لا حکم الا لله» استناد می کردند، فرمودند:

شعاری است حق و سزاوار، ولی از آن برداشتی ناصحیح می شود. درست است که حکم، مخصوص خداوند است، ولی اینان می گویند که رهبری و حکومت بر جامعه، مخصوص او است؛ در حالی که مردم به فرمانروا و حاکم نیاز دارند؛ خواه نیکوکار باشد یا بدکار (نهج البلاغه، خطبه ۴۰).

شیخ مفید درباره ضرورت تشکیل حکومت، در بیان شرح وظایف حاکم اسلامی به این امر مهم و کلیدی در مباحث اندیشه سیاسی اشاره کرده و اجرای حدود الهی را غایت و ضروری حکومت اسلامی می داند. به اعتقاد وی، با امامت و ریاست است که مکلفان به اصلاح رهنمون گردیده و از فساد و تباهی نجات می یابند و جنایتکاران تأدیب، غافلان آگاهی یافته، حدود الهی اقامه و اختلافات حل می گردد. مرزهای ایشان امن و اموال آنان محافظت می گردد (مفید، الارشاد، ج ۲، ص ۳۴۲).

وی درباره وجود و ضرورت حکومت در سرزمین ها، دایره حکومتی مناطق مختلف را به بلاد اسلام و بلاد ایمان و بلاد کفر تقسیم می کند. وی با این تقسیم بندی بیان می کند در هر سرزمینی باید حکومتی وجود داشته باشد، اما معیار حکومت صحیح، قرارگرفتن در بلاد ایمان است و اگر فراهم نشد، باید به سراغ بلاد اسلام رفت تا شریعت و حدود الهی به خوبی اجراء گردد و غیر از این، قرارگرفتن در بلاد کفر است؛ چنانکه می نویسد:

هر بخش از بلاد اسلام که شرایع اسلام جز به وجود امامت آل محمد(ص) در آن روان باشد، دارالاسلام است، نه دار ایمان و هر بخش از بلاد اسلام؛ خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم که در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمد(ص) وجود داشته باشد، آنجا دارالاسلام و دار ایمان است. به اعتقاد من ممکن است سرزمینی در عین اینکه دار الاسلام است، دار کفر ملت نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دار ایمان و کفر ملت هر دو باشد (همان).

به اعتقاد وی با امامت و ولایت است که امت اصلاح گردیده، از فساد و تباهی نجات یافته، جانیان تأدیب و غافلان آگاه شده، حدود الهی اقامه و اختلافات حل گردیده و مرزهای ایشان امن و اموال آنان محافظت می گردد (همان). همچنین اساسی ترین دلیل بر ضرورت تشکیل نظام سیاسی از دیدگاه ایشان، اصلاح جامعه است که به اعتقاد وی با اجرای قوانین اسلام توسط رئیسی فقیه و عادل تأمین می گردد (مفید، ۱۴۱۳ق، المسائل الجارودیه، ص ۴۴)؛ چنانچه نظام سیاسی مشروع و نامشروع نیز از جمله تعابیر موجود در آثار شیخ مفید است. شیخ مفید می نویسد:

هر بخش از بلاد اسلام که شرایع اسلام جز به وجود امامت آل محمد(ص) در آن روان باشد، دارالاسلام است، نه دار ایمان و هر بخش از بلاد اسلام؛ خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم که در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمد(ص) وجود داشته باشد، آنجا دارالاسلام و دار ایمان است. به اعتقاد من ممکن است سرزمینی، در عین اینکه دار الاسلام است، دار کفر ملت نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دار ایمان و کفر ملت هر دو باشد (مفید، ۱۴۱۳ق، الجمَل، ص ۱۸۸-۱۸۷).

نتیجه آنکه از منظر شیخ مفید، در هر عصری تشکیل حکومت یکی از وظایف بزرگان دین است. این امر مهم در عصر غیبت امام معصوم(ع) بر فقیهان شیعه است که به تشکیل حکومت برای اجرای حدود الهی و قوانین فقهی، برقراری عدل، مبارزه با ظلم، ایجاد نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، هدایت معنوی و فراهم کردن بستر سعادت افراد در جامعه بپردازند.

مشروعیت حاکمیت و حکومت از دیدگاه شیخ مفید

تشکیل جامعه اسلامی در مدینه و تخلیه تدریجی یهود، نوع برخوردها، تربیت ها و هدایت ها و همچنین نوع تشکل ها، سازماندهی ها و مبارزات، تنظیم قراردادها و پیمان ها و تنظیم نظام های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و تشریع شرایع و قوانین، حکایت از تشکیل حکومت دینی توسط پیامبر(ص) داشت.

پس از رحلت پیامبر(ص) و در دوره های انتظار و تقیه و قیام، مشروعیت حاکمیت امامان: از اموری است که فقیهان شیعی و از جمله شیخ مفید بر آن اذعان دارند و آن را از مسلمات برشمرده اند.

پس از رسول خدا نیز فقط ائمه: به دلیل نص الهی و وصایت رسول خدا(ص) مشروعیت و استحقاق امامت و ریاست بر امت اسلامی را دارند و تنها ایشان حجت خداوند در میان مردم محسوب می شوند (مفید، ۱۴۱۳ق، المسائل العکبریه، ص ۴۷-۴۶؛ مفید، ۱۴۱۴ق (ب)، ص ۴۰).

از دیدگاه شیخ مفید، نظام سیاسی مشروع، نظامی است که حاکمان آن از طرف خدا منصوب باشند و وظیفه آنان اجرای حدود الهی، برپاداشتن شریعت و تأدیب مردم بر اساس شریعت است (مفید، ۱۴۱۴ق (ب)، ص ۶۵). ریاست این نظام با اشخاصی است که اطاعتشان بر همگان واجب و مقدم بر اطاعت دیگران است (مفید، ۱۴۱۳ق، الإفصاح فی الإمامه، ص ۳۷). «پیامبر(ص) که از سوی خدا اطاعتش ثابت است و نیازی به بیعت یا اختیار و انتخاب از سوی دیگران ندارد» (همان) خداوند پیامبر(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم اولی و دارای ولایت است معرفی می کند و می فرماید:

«النَّبِی أَوْلَی بِاْلمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِم» (احزاب (۳۳): ۶). اطلاق آیه شریفه و محدود نکردن ولایت پیامبر(ص) به عرصه خاصی، بیانگر شمول این اولویت و ولایت در همه حوزه های ولایت پذیر است.

وی برای اثبات الهی بودن منشأ مشروعیت حکومت امام، برخی ویژگی ها را لازمه ذاتی امام دانسته و به استدلال پیرامون آن می پردازد (مفید، ۱۴۱۳ق، النکت الاعتقادیه، ص ۴۰). ایشان معتقد است امامت یکی از مسائل اساسی و ضروری شیعه به شمار می رود (مفید، ۱۴۱۰ق، ص ۳۲). امام از نظر شیعه، علاوه بر پیشوایی دینی، رهبری سیاسی را نیز بر عهده داشته و شیعیان همواره به آنان توجه ویژه ای نموده و اوامر ایشان را می پذیرند (همان). وی دراین باره می نویسد: «من می گویم همانا ائمه اطهار: قائم مقام انبیاء در تنفیذ احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و مربی تربیت مردم هستند. آنان همانند انبیاء، معصوم هستند» (مفید، ۱۴۱۴ق (ب)، ص ۶۵). «اما اجرای حدود الهی بر عهده سلطان اسلام است که از جانب خدای متعال نصب شده و آنان عبارتند از امامان هدایتگر از آل محمد(ص)» (مفید، ۱۴۱۰ق، ص ۸۱۰).

مراتب حاکمیت و حکومت از نظر شیخ مفید

اسلام با نظر به اهمیت و تأثیری که در هدایت انسانها و زمینه رشد ارزش های افراد دارد، مدیریت و نظام خاصی را برای آن ترسیم کرده است. بر اساس دیدگاه عقیدتی «شیعه»، حاکمیت در اصل، از آن خداست و به عبارتی دیگر، حاکمیت از شؤون ربوبیت الهی است.

هیچ کس حق حکومت بر انسانی را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد.پیامبران و خاتم آنها رسول خدا و اوصیای معصوم ایشان این وظیفه را بر عهده دارند. در عصر غیبت نیز فقهاء با اذن عام از طرف ائمه اطهار(ع) اجازه حکومت بر انسانها را دارند. بنابراین، ساختار کلی نظام سیاسی شیعه، نظامی ولایی و بر محور امامت است.

در دیدگاه شیخ مفید و قاطبه علمای شیعه، با نزول وحی بر انبیاء و رسول خدا(ص) در ابلاغ رسالت الهی، آنان به عنوان اولین گروه از حاکمان، وظیفه دارند به تشکیل حکومت بپردازند و حدود الهی را اجراء کنند. وی در این باره می نویسد: «من می گویم همانا ائمه: قائم مقام انبیاء در تنفیذ احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و مربی تربیت مردم هستند» (مفید، ۱۴۱۴ق (ب)، ص ۶۵؛ مفید، ۱۴۱۳ق، النکت الاعتقادیه، ص ۵۳).

شیخ مفید با این بیان، اگرچه امامان معصوم شیعه: را در امر تفسیر و تبیین احکام اسلامی و اقامه حدود الهی، جانشین انبیاء در امور محوله به آن ها می داند، اما به اعتقاد وی، انبیای الهی و به ویژه رسول خدا(ص) باید شریعت اسلام را حفظ کنند و به اجرای حدود الهی بپردازند. حفظ شریعت و تبیین و اجرای حدود نیز در صورتی امکان تحقق دارد که حکومتی از سوی انبیاء تشکیل شود.

امامت، یکی از مسائل اساسی و ضروری شیعه به شمار می رود (مفید، ۱۴۱۰ق، ص ۳۲). امامت به معنای زعامت امت در امور معاش و معاد است. این بنیاد سیاسی و دینی همواره مورد تأکید ش