فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱)

با فایل فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ترجمه ها؛ سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی(۱) :

مقدمه

تروریسم، پدیده ای جدید نیست. تاریخ، مشحون از اقداماتی تروریستی است که حیات بی گناهان را سلب یا تهدید کرده، افراد بشر را از حقوق و آزادیهای اساسی خود، محروم ساخته است. روابط دوستانه میان دولتها را در معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و امنیت دولتها را به مخاطره افکنده است.

در عصر ما تروریسم از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدّل گشته است. در عصر جهانی شدن و فن آوری پیشرفته، اقدامات تروریستی، دیگر در مرزهای ملی یا منطقه ای محصور نمی گردد. روند فزاینده گسترش مسافرتهای هوایی، انقلاب ارتباطات، اقتصاد جهانی خصوصی و جهان بدون مرزی که در آن زندگی می کنیم، شرایطی به ارمغان آورده است که می تواند مورد سوء استفاده تروریستها قرار گیرد. تروریستها با جلب مساعدت از هم پیمانان فرامرزی و ارتباطات و شبکه های مالی، می توانند تقریبا هر جا که بخواهند، اقدامات تروریستی خویش را سازماندهی کنند و به اجرا گذارند. واکنشهای حکومتها اغلب بیش از اندازه، ناهماهنگ و متشتّت است و از این رو مهارت و تبحر تروریستها را موجب شده است.

گرچه تروریستها همگام با روند جهانی شدن، پیشرفت کرده اند، امّا در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نگشته اند. از آن جا که تروریستها به عاملانی بین المللی مبدّل شده اند، هیچ منطقه، دولت، ملت یا شخصی، از اقدامات آنها مصون نمی ماند. تروریستها از خارج آموزش دیده، فرمان داده شده، سلاح دریافت می کنند و پس از ارتکاب عمل مجرمانه، به آن جا پناه می برند. آنها در گریختن از منفذهای موجود در سیستم همکاری بین المللی (جهت تعقیب آنها) متبحر شده اند.

فعالیت تروریستی، از آن جهت افزایش یافته که تروریستها با موفقیت، خود را با روند جهانی شدن وفق داده اند، در حالی که تلاشها و مساعی ضد تروریسم به صورتی بخشی و ملّی باقی مانده است.

انگیزه های تروریسم، تغییر یافته است. در سالهای جنگ سرد، تروریستها اصولاً از انگیزه های ایدئولوژیک، تأثیر می پذیرفتند. آنها جرایم خود را برای کسب اعتبار و جلب منفعت انجام می دادند، امروز تروریستهای متأثر از افراطی گریهای مذهبی، ممکن است چیزی برای عرضه به عموم نداشته باشند و سکوت آنها، تعیین جا و مکان تمام آنها را دشوار کند.

جامعه بین المللی باید اقدامات ضد تروریستی مؤثری را توسعه دهد که تجلیات پیچیده و جهانی تهدیدهای فزاینده تروریستی را مورد توجه قرار دهد. اقدام یک جانبه یا حتی دو جانبه برای مقابله با تهدیدی که جهانی است، کافی نیست. همکاری و هماهنگی بین المللی برای محدود ساختن تروریستهای بین المللی، لازم و ضروری است. در این عرصه، رویکردی جهانی مورد نیاز است.

همکاری بین المللی برای اقدام علیه تروریسم

سازمان ملل متحد از مدتها قبل، مرکز تلاشهای بین المللی برای توسعه سیاست مشترک همکاری میان دولتها جهت ممانعت و مقابله با تروریسم بوده است. با وجود این، دستیابی به این هدف، به هیچ وجه، آسان نیست. سالها پس از آن که این موضوع در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت (سال ۱۹۷۲)، مجمع عمومی سازمان ملل، قادر به حل اختلافات اساسی میان دولتها درباره چگونگی مقابله و برخورد با این معضل نبوده است. یکی از مجادله برانگیزترین موضوعات مطرح شده در این باره، این است که آیا باید تروریسم تعریف شود، و محتوای چنین تعریفی، چه باشد؟ آیا اقدامات جنبشهای رهایی بخش ملی باید خارج از حیطه تعریف تروریسم قرار داده شود یا خیر؟

مسائل راجع به تروریسم دولتی و این که آیا بیشتر بر روی اقدامات عملی جلوگیری از تروریسم بین المللی تأکید شود یا درباره اسباب و علتهای تروریسم مطالعه شود نیز خود مشکل ساز بوده است.

با وجود این، شمار فزاینده ای از سوانح هواپیماربایی، گروگان گیری و اقدامات خشونت بار متأثر از افراطی گری مذهبی، این امر را برای تمام دولتهای در حال توسعه و توسعه یافته روشن ساخت که در مقابل حملات تروریستی، آسیب پذیرند.

با توجه به تعدیل تنشهای موجود در روابط بین المللی که با پایان جنگ سرد قرین گشته بود و تسهیل روند صلح خاورمیانه، سازمان ملل متحد، توانست فعالانه، کار بر روی طرحی مشترک جهت مبارزه با تروریسم بین المللی را آغاز کند. نیاز به چنین اقدامی، در اجلاس مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ شورای امنیت به تصویب رسید؛ زمانی که اعضای شورا، نگرانی عمیق خود را نسبت به اقدامات تروریسم بین المللی ابراز داشتند و بر نیاز جامعه بین المللی به برخورد مؤثر با چنین اعمالی، تأکید کردند.^(۲)

در نهم دسامبر ۱۹۹۴، مجمع عمومی با وفاق عام (کنسانسوس)، جامعترین سند خود در نبرد علیه تروریسم بین المللی را تهیه کرد؛ اعلامیه راجع به اقدامات امحای تروریسم بین المللی که به قطعنامه ۶۰/۴۹ ضمیمه شده بود. این اعلامیه، قاطعانه تمام اعمال، شیوه ها و رویه های تروریسم را به عنوان نقض شدید و بارز اهداف واصول سازمان ملل متحد، محکوم کرد.

به بیان این اعلامیه، اعمال تروریسم، تحت هیچ ملاحظه سیاسی، فلسفی، ایدئولوژی، نژادی، قومی، مذهبی یا هر انگیزه دیگری که برای موجه جلوه دادن آنها مورد استفاده قرار گیرد، قابل توجیه نیست.

این اعلامیه از این حیث نیز قابل توجه است که مفهومی عام و مشترک از اقدام تروریستی ارائه می دهد و اعمال مجرمانه ای را که هدف یا انگیزه آنها ایجاد رعب و وحشت میان عامه مردم، گروهی از اشخاص، یا اشخاصی خاص به منظورهایی سیاسی است، تحت هر شرایطی، غیر قابل توجیه می داند.

علاوه بر این، اعلامیه مذکور، تعهدات دولتها طبق منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل درباره امحای تروریسم بین المللی و آن حوزه های همکاری را که باید مورد توجهی خاص قرار گیرد، گوشزد می نماید و از سازمانهای وابسته به نظام ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی درخواست شده است که برای اعتلای مبارزه علیه تروریسم و امحای آن، تلاش کنند. بویژه این اعلامیه از دبیر کل ملل متحد درخواست می کند اقدامات عملی معینی برای مساعدت دولتها در اجرای این اعلامیه انجام دهد.

تعهد مجمع عمومی برای مبارزه با تروریسم، در اعلامیه راجع به برگزاری پنجاهمین سالگرد ملل متحد، مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵، مورد تأیید مجدد قرار گرفت (قطعنامه ۶/۵۰) و بار دیگر در قطعنامه ۵۳/۵۰ مورخ یازده دسامبر ۱۹۹۵ نیز مورد تأکید قرار گرفت.

برای انسجام این پیشرفت، من (دبیر کل) در پنجاهمین اجلاس مجمع، گزارشی^(۳) شامل پیشنهاداتی راجع به نحوه اجرای وظایف محوّله موضوع اعلامیه ۱۹۹۴ ارائه دادم. این گزارش، همچنین شامل اطلاعاتی راجع به وضعیت کنوانسیونهای چندجانبه ذیربط و سیاهه ای از اقدامات دولتهای عضو، راجع به پیشرفت تلاشهای آنها علیه تروریسم بود.

اقدامات مهم دیگری نیز از جانب دولتها انجام شده است. در ۱۳ مارس سال ۱۹۹۶ برای اولین بار، اجلاس تاریخی ایجاد صلح (صلح بانان) در شرم الشیخ مصر، با ریاست مشترک رئیس جمهور مصر، حسنی مبارک و رئیس جمهور ایالات متحده، بیل کلینتون برگزار شد که من در آن جا به این رهبران جهانی در اثبات اهمیت همکاری دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و ارتقای همکاری جهت توقف اقدامات تروریسم، ملحق شدم. این امر، بعدا در آن ماه توسط یک گروه کاری پی گرفته شد که توصیه نامه هایی راجع به بهترین شیوه اجرای تصمیمات آن اجلاس تهیه گردید.

در ۲۶ آوریل، کنفرانسی تخصصی راجع به تروریسم، در چارچوب سازمان کشورهای آمریکایی در لیما برگزار شد که اعلامیه لیما جهت جلوگیری، مبارزه و امحای تروریسم را تهیه کرد^(۴) که شامل یک طرح عملی درباره همکاری منطقه ای بود.

دو ماه بعد، گروه اجلاس هفت، در لیون فرانسه تشکیل جلسه داد و اعلامیه ای راجع به تروریسم را تصویب نمود و قصد اعضا را برای اعتلا و ارتقای قابلیت جامعه بین المللی جهت غلبه بر تروریسم اعلام نمود.

در ۳۰ ژولای، در کنفرانس وزرا که راجع به تروریسم در پاریس تشکیل شد، وزرای خارجه و وزرای مسؤول امنیت کشورهای گروه هفت و روسیه، درباره یک سری اقدامات ملی و همکاری جهت جلوگیری از تروریسم و مبارزه با آن، توافق کردند (اعلامیه پاریس).

کلینتون، رئیس جمهور آمریکا در نطق خود در پنجاه و یکمین اجلاس مجمع عمومی، در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶، از تمام ملتهای حاضر خواست که متعهد شوند هیچ مسامحه ای نسبت به تروریسم روا نخواهند داشت و از تمام دولتها خواست که تمام کنوانسیونهای بین المللی موجود علیه تروریسم را به تصویب رسانند.

این پیشرفتهای قابل ملاحظه، نه فقط تعهد و التزام جامعه بین المللی به اقدام علیه تروریسم را به تصویر می کشد، بلکه نشانگر اتخاذ این اقدام در سطحی جهانی است. با این حال، شالوده ای بنیادی تر برای اقدام جهانی علیه تروریسم وجود دارد. این مبنا، شالوده ای هنجاری است که بر مجموعه ای از معاهدات چندجانبه مصوّب سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی آن برای مقابله با تروریسم بین المللی استقرار یافته است.

اسناد حقوق بین الملل مصوب با نظارت نظام ملل متحد

در دهه های اخیر، شمار زیادی از اسناد حقوقی مفتوح برای مشارکت جهانی، که جنبه هایی معین از معضل تروریسم بین المللی را مورد توجه قرار داده است، در داخل نظام ملل متحد، تنظیم و تصویب شده است که در کنار هم، پایه و اساسی استوار جهت موفقیت در مبارزه علیه تروریسم فراهم می آورد. اینک نُه کنوانسیون چندجانبه بین المللی و دو پروتکل ذیربط درباره انواع خاص جرایم بین المللی که جرایم تروریستی شایع است، وجود دارد. هر کدام از این اسناد، مشتمل بر فهرست یا توصیفی عینی از جرایم ممنوعه است و اقداماتی مشخص جهت سرکوبی و مجازات آنها تبیین کرده است.

با وجود چنین نگرش بخشی و پراگماتیکی، نظام ملل متحد توانسته است منظومه ای حقوقی برای جلوگیری و مجازات بسیاری از اعمال تروریستی عرضه کند. اعمال تروریستی تحت پوشش این اسناد، به اقداماتی علیه وسایل خاص حمل و نقل یا تسهیلاتی مشخص، اعمال علیه اشخاصی خاص، گروگان گیری و استفاده از مواد یا وسایل معینی برای اهداف تروریستی مربوط می شود.

گرچه هر سند حقوقی، به جرمی متفاوت مربوط می شود، رویکرد قانونمند اتخاذ شده و اقدامات اجرا شده، خصایص و ویژگیهای مشترکی داشته است. با استثناهایی اندک، تمام این اسناد بر روی مسؤولیت کیفری فرد، متمرکز شده و بر اصل استرداد یا محاکمه، مبتنی گشته است.

طبق این اسناد، دولتهای عضو، ملزمند جرایم فهرست شده را طبق قوانین داخلی خود، قابل مجازات تلقی کنند و صلاحیتی اصلی درباره جرایمی خاص (مثل جرایم ارتکابی در قلمرو آنها یا توسط اتباعشان) مقرر دارند. بعلاوه، تمام دیگر دولتهای عضو باید صلاحیت فرعی خود را بر هر جرمی که مجرم ادعایی متعاقبا در سرزمین آنها حضور پیدا کند و آنها وی را به دولتهای واجد صلاحیت اولیه و اصلی مسترد نمی دارند، اعمال نمایند.

کلیه این اسناد، دولتهای عضو را ملزم می کند که با همدیگر، همکاری قضایی کنند. نیز به طور مستقیم یا از طریق امین، سند ذیربط اعمال مجرمانه ای که در قلمرو تحت صلاحیت آنها رخ داده، اقدامات اتخاذی، اشخاص تحت بازداشت و نتایج دادرسیهای علیه تروریستهای مظنون را به دیگر طرفها اطلاع دهند. تمام این اسناد، برای اجرا، صرفا به حقوق داخلی هر دولت متکی است.

الف) اسناد مربوط به اقدامات علیه وسایل معین حمل و نقل یاتسهیلات خاص:

تصرّف و در اختیار گرفتن هواپیما یا کشتی غیر نظامی با زور یا تهدید یا حملات مسلحانه به فرودگاههای بین المللی یا سکّوهای ثابت، اقدامات شایع تروریسم بین المللی بوده است. از این رو، دولتهای عضو از آژانسهای تخصصی نظام ملل متحد که در این امور ذیصلاح هستند (یعنی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و سازمان بین المللی دریایی (ایمو)) درخواست نمودند که اسنادی را برای جلوگیری و مبارزه با چنین اقداماتی تهیه کنند.

به همین خاطر، با حمایت ایکائو، چهار کنوانسیون چندجانبه تهیه و تنظیم شد که به ترتیب، اعمال غیر قانونی ارتکابی در هواپیما، تصرّف غیر قانونی هواپیما، و اقدامات مجرمانه علیه امنیت هواپیمایی غیر نظامی و در فرودگاههای بین المللی را پوشش می دهد. دو سند دیگر، یکی به اعمال تروریستی علیه دریانوردی و دیگر به سکّوهای ثابت مستقر در فلات قاره مربوط می شود و با حمایت سازمان بین المللی دریایی منعقد شده است.

۱. کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما:

این کنوانسیون که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ در توکیو امضا شد (کنوانسیون توکیو)^(۵)، اولین سند چندجانبه حقوقی بود که به معضل رو به رشد هواپیماربایی پرداخت. هدف اصلی این کنوانسیون، ایجاد صلاحیت اصلی دولت محل ثبت هواپیما درباره جرایم ارتکابی در هواپیمای غیر نظامی در حال پرواز یا بر فراز دریای آزاد یا در هر منطقه ای خارج از سرزمین دولت محل ثبت می باشد (مواد ۱ و ۳).

گرچه این کنوانسیون، هیچ تعریف یا فهرستی از جرایم خاص یا اعمالی که باید سرکوب شود، ارائه نمی کند، امّا ماده ۱۱ آن، به شکلی خاص از تروریسم؛ یعنی راهزنی هوایی مربوط می شود. این ماده مقرر می دارد:

۱. هرگاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و یا توسل به زور یا تهدید به زور، مرتکب عمل مداخله و تصرّف یا اعمال کنترل بر هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هرگاه چنین عملی در شرف وقوع باشد، هر دولت متعاهد، برای حفظ یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن، کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.

۲. در موارد مشروح در بند قبل، دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین آن فرود می آید، به مسافران و خدمه، به محض امکان، اجازه مسافرت خواهد داد و هواپیما و محمولات آن را در اختیار اشخاصی که قانونا حق تصرّف آن را دارند، می گذارد.

این کنوانسیون، همچنین مسائلی را چون اختیارات قانونی فرمانده هواپیما و اختیارات و تکالیف دولتهای متعاهد؛ از جمله درباره شخصی که تحت بازداشت آنهاست و مظنون به ارتکاب عمل موضوع ماده ۱۱ می باشد نیز پوشش می دهد.

۲. کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرّف غیر قانونی هواپیما:

این کنوانسیون که در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۵ در لاهه امضا شد (کنوانسیون لاهه)^(۶)، در صدد ارتقای سیستم همکاری بین المللی ایجاد شده به وسیله کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو می باشد. این هدف، با «تعریف جرم هواپیماربایی» (ماده ۱۱)، «الزام کشورهای عضو به وضع مجازاتهای شدید طبق قوانین ملی خود برای جرم مذکور» (ماده ۲) و یا «الزام دولت عضو به استرداد مجرم ادعایی یافت شده در سرزمین وی به یکی از دولتهایی که به آن جرم مربوط می شود یا ارجاع به مقامات ذیصلاح برای تعقیب» (اصل استرداد یا محاکمه ماده ۷)، محقق می شود.

دولتهایی که با این جرم مرتبط هستند، مکلّفند صلاحیت اصلی خود درباره چنین جرمی را اعمال نمایند. آنها توسط کنوانسیون، به شرح زیر تعریف شده اند:

الف) اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد.

ب) اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده، در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم، هنوز در هواپیما باشد.

ج) هرگاه جرم در هواپیمایی انجام شده باشد که بدون خدمه پرواز، به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او، یا محل اقامت دائمی وی، در قلمرو آن دولت باشد.

جرایم تحت پوشش این کنوانسیون عبارتند از: تصرّف غیر قانونی یا اعمال کنترل بر هواپیمای در حال پرواز با اعمال زور یا تهدید یا به واسطه هرگونه ارعاب، شروع به انجام چنین عملی و معاونت در اجرا یا شروع چنین عملی (ماده ۱).

۳. کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری:

این سند که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال امضا شد (کنوانسیون مونترال)^(۷)، رژیم کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه علیه هواپیماربایی را با توجه به دیگر انواع اقدامات خشونت بار علیه هواپیمایی کشوری، تکمیل می کند.

طبق مفاد این کنوانسیون:

شخصی مرتکب جرم موضوع این کنوانسیون تلقی می شود که بر خلاف قانون و به صورتی عمدی، به اعمال زیر مبادرت وزرد:

الف) علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز، به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل، امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.

ب) هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند.

ج) به نحوی از انحاء، دستگاه یا موادی را در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود که موجب از بین رفتن هواپیما شود یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور سازد و یا طبیعت اعمال مزبور، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره افکند.

د) تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین ببرد یا به آن آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره افکند.

ه ) با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی در دسترس بگذارد که در اثر آن، امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.

شروع به ارتکاب هر یک از جرایم فوق و معاونت در ارتکاب یا شروع هر یک از آن جرایم، جرم محسوب می شود؛ اگر به صورتی غیر قانونی و عامدانه ارتکاب شده باشد (ماده ۱).

دولتهایی که بر چنین جرمی صلاحیت اصلی دارند، عبارتند از: دولتی که در سرزمین وی، جرم انجام شده باشد، دولت محل ثبت هواپیما، دولت محل فرود هواپیما؛ به شرطی که مجرم ادعایی هنوز در آن هواپیما باشد، دولتی که در قلمرو وی، اجاره کننده هواپیما، مکان اصلی تجارت یا اقامتگاه دائمی دارد.

با وجود این، مانند مورد کنوانسیون لاهه، تمام دیگر دولتهای عضو، ملزم به انجام اقدامات لازم جهت اعمال صلاحیت بر چنین جرایمی جهت محاکمه مجرم ادعایی موجود در قلمروشان مطابق اصل استرداد یا محاکمه هستند (ماده ۵).

۴. پروتکل مقابله با اعمال خشونت بار غیر قانونی در فرودگاههایی که برای هوانوردی بین المللی غیر نظامی مورد استفاده قرار می گیرد:

تهیه و تنظیم این پروتکل که در ۲۴ فوریه ۱۹۸۸ در مونترال صورت پذیرفت (پروتکل مونترال)^(۸) مستقیما به بمب گذاریهای انجام شده در فرودگاههای فرانکفورت و توکیو در ژوئن ۱۹۸۵ و حملات تروریستی در فرودگاههای رُم و وین در دسامبر همان سال مربوط می شود.

این پروتکل، به فهرست مندرج در کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، این موارد را افزوده است:

ارتکاب غیر قانونی و عمدی عملی خشونت بار علیه شخص با استفاده از هر وسیله، ماده یا سلاح در فرودگاهی که برای هوانوردی غیر نظامی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث صدمه جدی یا مرگ می شود یا احتمال آن می رود، یا باعث انهدام یا خسارت جدی به تسهیلات فرودگاه مورد استفاده هوانوردی غیر نظامی بین المللی، یا هواپیمای واقع در فرودگاه که در حال سرویس نیست یا ایجاد اختلال در سرویسهای فرودگاه می شود (ماده ۲).

پروتکل مزبور، دولتهای عضو را به انجام اقدامات ضروری جهت اعمال صلاحیت بر چنین جرایمی جهت رسیدگی به جرم مجرم ادعایی حاضر در قلمرو آنها، مطابق با اصل استرداد یا محاکمه متعهد می کند (ماده ۳).

۵ . کنوانسیون راجع به مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی:

در واکنش به حمله تروریستی به مسافران یک کشتی مسافرتی که در اکتبر ۱۹۸۵ در دریای مدیترانه حرکت می کرد (سانحه آشیل لارو)، سازمان بین المللی دریانوردی، این کنوانسیون را در ۱۹ مارس ۱۹۸۸ در رُم تهیه کرد (کنوانسیون رُم)^(۹).

این کنوانسیون، درباره یک کشتی که از رهگذر یا از آبهای ورای مرز خارجی دریای سرزمینی یک دولت یا محدوده کناری دریای سرزمینی آن با دولتهای مجاور حرکت می کند، اعمال می شود (جز کشتی جنگی یا کشتی دولتی) (ماده ۴).

طبق ماده ۳ این کنوانسیون، هر شخصی که به نحوی غیر قانونی و عامدانه، ایمنی دریانوردی یک کشتی را به مخاطره اندازد، مرتکب جرم شده است. موارد ذکر شده در این ماده، بدین قرار است:

الف) با اعمال زور یا تهدید یا هرگونه ارعاب، کشتی را تصرف کند یا تحت کنترل گیرد.

ب) عمل خشونت باری علیه شخص موجود در کشتی انجام دهد.

ج) کشتی یا محموله آن را منهدم سازد یا بدان خسارت وارد آورد.

د) وسیله یا ماده ای در کشتی قرار دهد یا باعث قرار گرفتن آن شود که احتمالاً باعث انهدام کشتی یا وارد آمدن خسارت بدان شود.

ه ) تسهیلات دریانوردی را منهدم سازد یا به شدت به آنها خسارت وارد آورد یا عملیات آنها را مختل نماید.

و) اطلاعاتی غیر واقعی با علم به مجعول بودن آن، ارسال کند.

ز) در ارتباط با ارتکاب یا شروع به ارتکاب هریک از جرایم فوق، شخصی را به قتل برساند یا مجروح سازد.

بعلاوه، هر تهدیدی که هدف آن، مجبور ساختن شخص حقیقی یا حقوقی به انجام یا خودداری از اقدام به هر عمل یا ارتکاب هر یک از جرایم فوق باشد، جرم محسوب می شود؛ اگر آن تهدید، احتمالاً ایمنی دریانوردی کشتی مورد بحث را به مخاطره افکند.

مکانیسمی که طبق ماده ۶ کنوانسیون، برای مقابله و مجازات مرتکبان جرایم تروریستی فوق ایجاد شده، مشابه آنهایی است که طبق کنوانسیونهای لاهه و مونترال مقرر شده است. هر دولت عضو که با چنین جرمی مرتبط باشد، باید اقدامات ضروری را جهت اعمال صلاحیت، انجام دهد؛ در صورتی که جرم مورد بحث، به صورت زیرا انجام شده باشد:

الف) علیه کشتی یا در عرشه کشتی که در زمان محقق شدن آن جرم، پرچم دولت مذکور را برافراشته باشد.

ب) جرم مذکور، در قلمرو آن دولت؛ از جمله دریای سرزمینی آن انجام شده باشد.

ج) جرم، توسط تبعه آن دولت انجام شده باشد.

بعلاوه، دولت عضو، در موارد زیر می تواند صلاحیت خود را بر چنین جرمی اعمال نماید:

الف) شخص بدون تابعیتی، مرتکب آن جرم شده باشد که اقامتگاه معمولی وی در آن کشور است.

ب) حین ارتکاب جرم، تبعه آن دولت توقیف، تهدید، مجروح، یا کشته شده باشد.

ج) آن جرم، به قصد مجبور ساختن آن دولت به انجام یا خودداری از انجام هر عملی صورت گرفته باشد.

علاوه بر این، مشابه کنوانسیونهای لاهه و مونترال، هر دولت عضو که مجرم ادعایی یافت شده در سرزمین خود را به دولت دیگر مسترد نکند، باید درباره چنین جرمی، اعمال صلاحیت کند.

۶. پروتکل راجع به مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکّوهای ثابت واقع در فلات قاره:

این سند در ۱۰ مارس ۱۹۸۸ در رُم به امضا رسید.^(۱۰) طبق ماده ۲ این پروتکل، هر شخصی که به صورتی غیر قانونی و عمدی، اقدامات زیر را انجام دهد، مرتکب جرم شده است:

با زور یا تهدید به زور یا هر نوع فشاری دیگر، سکّوی ثابت را تصرّف یا بر آن اعمال کنترل نماید؛ عمل خشونت آمیزی علیه شخص موجود در سکوی ثابت انجام دهد که احتمال برود آن عمل، ایمنی آن شخص را به مخاطره می افکند؛ سکّوی ثابت را منهدم کند یا باعث خسارت به آن شود که به مخاطره افتادن ایمنی آن سکّو را محتمل بنماید؛ به هر طریقی شی ء یا ماده ای در سکّوی ثابت قرار دهد یا باعث قرار گرفتن آن شود که احتمال برود آن سکّوی ثابت را منهدم نماید یا احتمالاً باعث به مخاطره افتادن ایمنی آن شود، در ارتباط با ارتکاب یا شروع به ارتکاب هر یک از جرام فوق الذکر، شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند.

چونان اسناد قبلی، شروع به ارتکاب یا معاونت در ارتکاب هر یک از آن جرایم، یا هرگونه تهدید به منظور واداشتن شخصی حقیقی یا حقوقی به انجام یا خودداری از انجام هر عمل، یا برای ارتکاب هر یک از جرایم فوق الذکر نیز به منزله جرم محسوب می شود.

هر دولت عضو پروتکل، باید صلاحیت اصلی خویش را درباره جرایم فوق الذکر اعمال کند؛ هنگامی که آن جرایم، علیه یا در سکّوی ثابت واقع در فلات قاره آن دولت، یا به وسیله تبعه آن دولت صورت گرفته باشد.

ب) اسناد راجع به اقدامات علیه مقولاتی خاص از اشخاص یاگروگان گیری:

رهبران کشورها یا حکومت و مأموران دیپلماتیک، آماج تروریسم بین المللی بوده اند. تأثیرات و عواقب چنین حملات تروریستی، بویژه از آن حیث، وخیم و شدید خواهد بود که آن حملات، نه فقط ایمنی این اشخاص را به مخاطره می افکند، بلکه تهدیدی جدّی برای حفظ روابط معمول بین المللی است؛ روابطی که برای همکاری میان دولتها ضروری قلمداد می شود.

پرسنل ملل متحد و دیگر پرسنل وابسته که به ایفای وظیفه برای ملل متحد اشتغال دارند نیز بیشتر از گذشته در معرض حملات و دیگر اقدامات خشونت بار بوده اند. با این حال، جنبه ای دیگر از تروریسم بین المللی که نگرانی جدّی جامعه بین المللی را باعث شده، گروگان گیری است. سه کنوانسیون چندجانبه در این باره موجود است که با حمایت ملل متحد تهیه شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، این مسائل را مطمح نظر قرار داده است.

۱. کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی؛ از جمله نمایندگان دیپلماتیک:

این کنوانسیون به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ در نیویورک تنظیم شد (کنوانسیون نیویورک).^(۱۱) کنوانسیون نیویورک، برای مقابله با حملات تروریستی علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی که در ماده یک به نحو زیر از نظر کنوانسیون تعریف شده اند، مقرر می دارد:

الف) رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که طبق قانون اساسی کشور ذیربط، وظایف رئیس کشور را اعمال می نمایند و رئیس دولت یا وزیر امور خارجه، هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه وی باشند.

ب) هر نماینده یا کارمند دولت یا هر کارمند یا کارگزار یک سازمان بین المللی دولتی، هنگام وقوع جرم علیه شخص وی یا اماکن رسمی و محل سکنای شخصی یا وسایل نقلیه اش، حق دارد به موجب حقوق بین الملل، از حمایت مخصوص در مقابل وارد شدن لطمه به شخص، آزادی، و حیثیت خود و اعضای خانواده که با او زندگی می کنند، برخوردار گردد.

از این رو، اشخاص مورد حمایت این کنوانسیون، کسانی هستند که طبق حقوق بین الملل عرفی یا معاهدات بین المللی مانند کنوانسیون وین ۱۹۶۱ راجع به روابط دیپلماتیک^(۱۲) و کنوانسیون وین ۱۹۶۳ درباره روابط کنسولی^(۱۳) و نیز کنوانسیونهای راجع به مزایا و مصونیتهای ملل متحد و آژانسهای تخصصی^(۱۴)، از مصونیت برخوردار گشته اند.

طبق ماده ۲ این کنوانسیون، هر دولت عضو، متعهد است که ارتکاب عمدی حملات زیر را طبق قوانین داخلی خود، جرم قلمداد کند:

الف) قتل، آدم ربایی، یا هر نوع حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین المللی.

ب) حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکونت و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین المللی؛ به نحوی که جان یا آزادی او به مخاطره افتد.

تهدید به ارتکاب چنین حمله یا شروع به آن و معاونت در چنین حمله ای نیز جرم می باشد.

طبق ماده ۳ این کنوانسیون، دولتهایی که دارای صلاحیت اصلی درباره جرایم فوق هستند، عبارتند از:

الف) دولت محل ارتکاب جرم یا دولت محل ثبت کشتی یا هواپیما؛ هنگامی که جرم در آنها محقق شده باشد.

ب) دولت متبوع مجرم ادعایی.

ج) دولتی که قربانی به عنوان شخص مورد حمایت بین المللی، از جانب وی به انجام وظیفه پرداخته است.

مکانسیم تضمین محاکمه مجرمان ادعایی، تا حد زیادی از الگوی کنوانسیونهای لاهه، مونترال و رُم پیروی کرده و بر اصل استرداد یا محاکمه مبتنی می باشد (ماده ۳).

۲. کنوانسیون راجع به ایمنی ملل متحد و پرسنل وابسته:

هدف این کنوانسیون که در ۹ دسامبر ۱۹۹۴ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم شد^(۱۵)، دو گانه است: مقرر کردن حقوق و تکالیف دولتهای عضو و سازمان ملل متحد و پرسنل وابسته به آن، و ایجاد مسؤولیت کیفری فردی مرتکبان ادعایی حملات علیه آن اشخاص. با این نقطه ثقل دو گانه، قلمرو کنوانسیون، گسترده تر از دیگر اسناد مورد بحث می باشد.

«پرسنل ملل متحد» در ماده یک