فایل پاورپوینت کامل جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی شامل 85 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی :

مباحث مربوط به مشروعیت و مشارکت سیاسی از مهم ترین مسایل مربوط به رابطه جامعه و حکومت محسوب می گردد . مشروعیت حکومت دینی و مشارکت سیاسی شهروندان مسلمان در آرای سیاسی محقق نراقی در این نوشتار به بحث گذاشته می شود . در این راستا مفهوم «ظل الله » برای فرمانروایان عادل و عدالت گستر در مرکز مباحث مشروعیت سیاسی حاکمان قرار می گیرد و مشارکت سیاسی شهروندان مسلمان در چارچوب آموزه امر به معروف و نهی از منکر به بحث گذاشته می شود .

واژه های کلیدی: اندیشه سیاسی، نراقی، مشروعیت، مشارکت، امربه معروف .

مقدمه

مقوله جامعه و حکومت در اندیشه سیاسی محقق نراقی عمدتا در پی بازیابی رابطه حکومت و جامعه است که در ادبیات رایج علوم سیاسی ذیل عناوین مشروعیت، مشارکت و جایگاه مردم مورد بحث قرار می گیرد . در اندیشه سیاسی نراقی، هر چند با توجه به شرایط و مقتضیات زمانه، این مباحث به صورت جدی مطرح نبوده، اما تلقی این محقق از سیاست دینی، مبتنی بر منظومه کلان فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی ملهم از آموزه دینی است که با دقت در آن می توان رویکرد ایشان را به مقوله های مزبور بازیافت . این مقاله در سه مساله مشروعیت، مشارکت و جایگاه مردم را بر اساس اندیشه سیاسی نراقی مورد کاوش قرار می دهد .

سیاست شناسی محقق نراقی و نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت، که وی را به نظریه ولایت مطلقه فقهای جامع الشرایط می کشاند، دیدگاه وی در سایر حوزه ها را نیز بازتاب می دهد . هر چند در اندیشه این محقق، مشروعیت سیاسی حکومت دینی ریشه در شرع دارد، اما این امر نفی مشارکت و جایگاه مردم در حکومت دینی را افاده نمی کند . ماهیت نظام دینی در اندیشه نراقی بر محور عدالت شکل می گیرد . عدالت، مفهوم کلان و راهبردی است که موضع حکومت در قبال خلق و خالق را مشخص می سازد . عادل، تنها به مبارزان و ظلم ستیزان اطلاق نمی گردد، بلکه عادل اکبر در تعبیر محقق کسی است که نگهبان شریعت است و چنین فردی واجد شرایط سروری و سیادت سیاسی بوده، از مشروعیتی سیاسی نیز برخوردار خواهد بود . مردم مسلمان نیز موظف به اطاعت و حمایت از چنین فردی است و اگر حاکم و فرمان روا به عدالت حکم نکند، وظیفه مردم آن است که به او عدالت آموزند .

۱ . مشروعیت سیاسی

مشروعیت سیاسی یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی و به ویژه فلسفه سیاسی است . مشروعیت سیاسی در پاسخ گویی به این سؤال اساسی مطرح می گردد که چه کسانی از اقتدار و حاکمیت مشروع برخوردارند؟ در جامعه شناسی نیز این بحث به گونه ای معکوس طرح می شود; پرسش جامعه شناختی مشروعیت، این است که چرا مردم و شهروندان، دارندگان قدرت را مشروع تلقی کرده، از آنان اطاعت می کنند؟

بنابراین مشروعیت سیاسی عبارت است از توجیه قانونی و عقلانی اعمال قدرت . رژیم های سیاسی تلاش می کنند تا اعمال حاکمیت شان را قانونی ساخته، قدرت را که چهره زبر و خشن دارد، به اقتدار که دارای ماهیت آرام و مسالمت آمیز است تبدیل کنند; بنابراین با مشروعیت سیاسی چهره زمخت قدرت تلطیف می شود .

فلسفه و چرایی تلاش برای مشروعیت سازی، به استحکام و دوام رژیم های سیاسی باز می گردد . رژیم های سیاسی مردمی و مشروع، از استحکام و پایداری برخوردار بوده و حمایت های شهروندان را به همراه دارند; در حالی که رژیم های غیر مشروع در وضعیت های دشوار و بحرانی با احتمال سقوط و فروپاشی روبه رو می گردند . بنابراین دوام و بقای حاکمیت مستلزم شروعیت سازی آن است و از این رو حتی ضد مردمی ترین رژیم ها تلاش می کنند تا حد اقل به صورت ظاهری خود را مشروع جلوه دهند . از منظر دینی و در چارچوب اندیشه اسلامی، مشروعیت سیاسی علاوه بر نکته فوق، با تعالیم اسلامی پیوند می خورد و مشروعیت سیاسی از مقبولیت مردمی جدا می شود، زیرا صرف مقبولیت مردمی، به هر نحو ممکن، از دید اغلب متفکران مسلمان نمی تواند حکومت را مشروعیت بخشد، از این رو عده ای از صاحب نظران، از مشروعیت الهی – مردمی یاد می کنند . ^(۲)

در بحث مشروعیت سیاسی، مفهم «ظل اللهی » سلطان در اندیشه محقق نراقی از جایگاه خاصی برخوردار است . در این تلقی، صرف قدرتمند بودن ملوک و سلاطین دلیلی بر حقانیت و مشروعیت سیاسی محسوب نمی گردد . هر چند در اندیشه رایج اهل سنت و به ویژه نظریه تغلب، سلطان حاکم بر جامعه، با در اختیار داشتن ابزار فرمان روایی و دارا بودن قدرت از شروعیت برخوردار است، اما اندیشه سیاسی شیعی هیچ گاه مفهوم اساسی «عدالت » را به سطح «امنیت » تنزل نداده و عدالت را معیار سنجش مشروعیت قرار داده است . نیک پیداست که فقها و متفکران سنی مذهب در مساله خلافت و سپس در مساله سلطنت، معیارهای خود را بسیار تنزل دادند تا جایی که عدالت تقریبا به فراموشی سپرده شد و در مقابل، امنیت، نظم و مصلحت توجیهی برای مشروعیت اعمال حکام گردید . ^(۳) اما محقق نراقی مشروعیت حکومت را دایر مدار عدالت دانسته و تحقق و اجرای آن را شرط اساسی اتصاف ملوک و سلاطین به ظل اللهی عنوان کرده است:

پس سلاطین عدالت شعار و خوانین معدلت آثار از جانب حضرت مالک الملک برای رفع ستم و پاسبانی عرض و مال اهل عالم معین گشته، از کافه خلایق ممتاز و از این جهت به شرف خطاب ظل اللهی سرافراز گردیده اند تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام و سلسله حیات شان را قوام بوده باشد . ^(۴)

امروزه دولت ها تلاش وافری دارند تا مشروعیت سیاسی خویش را تامین کنند که این امر را از طرق مختلف انجام می دهند . حداقل مشروعیت سیاسی برای حفظ و بقای هر نظام سیاسی به عنوان یک شرط ضروری مورد توجه قرار دارد . شیوه ها و راه کارهای کسب مشروعیت سیاسی، با شرایط اجتماعی و مقتضیات فرهنگی هر جامعه ای متفاوت است . همین دغدغه ها و دل مشغولی های حکام و دارندگان قدرت سیاسی موجب شده است، پژوهشگران مسائل سیاسی و جامعه شناسان سیاسی به طرح الگوها و گونه هایی از مشروعیت سیاسی بپردازند .

در این میان، معروف تر از همه الگویی است که ماکس وبر ارائه می کند . وی انواع اقتدار یا مشروعیت را بر اساس انواع کنش های افراد مطرح می کند و بر این عقیده است که افراد دارای سه نوع رفتار سنتی، عقلانی و عاطفی هستند . به نظر وبر با توجه به این که هر یک از کنش های سنتی، عاطفی یا عقلانی ناظر به اهداف خاصی است، سه نوع مشروعیت را استخراج می کند; اما وی این نکته را نیز مطرح می کند که در جوامع مختلف با توجه به ویژگی های فرهنگی و ساختار اجتماعی، ممکن است نوع خاص و خالص گونه های سه گانه مزبور وجود داشته باشد یا تلفیقی از هر سه منبع مشروعیت ساز باشد .

در این جا ضمن ارائه گزارش مختصری از الگوهای سه گانه ماکس وبر، ^(۵) از مشروعیت سیاسی در اندیشه علامه نراقی حث خواهیم کرد . گفته شد ماکس وبر با توجه به سه نوع رفتار، از سه گونه مشروعیت نام می برد:

۱ . مشروعیت عقلانی، مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال حاکمیت کسانی است که این مقررات آنان را برای اعمال سیادت فرا خوانده است . ماکس وبر عنوان سیادت قانونی یا مشروعیت ناشی از قانون را نیز بر این مورد اطلاق می کند;

۲ . مشروعیت سنتی، مبتنی بر اعتقاد متداول به تقدس و احترام سنن اجتماعی است که از قدیم دارای اعتبار بوده است . در این چارچوب سنت ها به ما می آموزد که چه کسانی مجاز به اعمال سیادت هستند;

۳ . مشروعیت کاریزمایی، مبتنی بر فرمان برداری ناشی از ارادت شخصی، جذبه ها و ویژگی های فوق العاده فرد مورد اطاعت است . احترام جامعه به یک فرد به دلیل ویژگی های فوق العاده او موجب می گردد که مردم از نظام سیاسی ای که او تشکیل داده، اطاعت کرده و سیادت او را مشروع تلقی کنند .

در طبقه بندی وبر، مشروعیت دینی عمدتا در چارچوب سیادت سنتی جای می گیرد، زیرا مقصود از سنت ها مجموعه باورها و معتقداتی است که افراد جامعه آنها را پذیرفته اند و دارای احترام هستند، اما ریشه در گذشته دارند . بنابراین «سنت دینی » در جوامع معتقد به ادیان الهی یکی از بخش های مهم سنن اجتماعی محسوب می گردد . از این منظر می توان گفت: شروعیت سیاسی مورد نظر علامه نراقی، مشروعیت ناشی از باورهای دینی است که در درون گفتمان سیادت سنتی جای می گیرد، زیرا در اندیشه سیاسی نراقی، مشروعیت سیاسی در درون رویکرد غالب بر فقه سنتی اسلام مطرح می گردد که بر اساس آن «پادشاه عادل سایه خدا در زمین » تلقی می شود . ^(۶)

هر چند گونه شناسی ماکس وبر، چار چوب تحلیلی مفیدی را برای مطالعه مشروعیت سیاسی در اختیار می گذارد و همچنان از اعتبار برخوردار است، اما برخی از پژوهشگران با نگاه حل المسائلی و کارکرد گرایانه پرسش مشروعیت سیاسی را پاسخ داده اند . از این منظر مشروعیت سیاسی عمدتا تحت تاثیر کارکردها و کار ویژه های نظام سیاسی تحلیل می شود . رابرت دال ^(۷) این گونه مشروعیت را چنین توضیح می دهد: رهبران و نظام های سیاسی می کوشند تا اطمینان یابند که هر گاه در بر خورد با کشاکش های اجتماعی، ابزار حکومتی به کار گرفته شود، تصمیمات اتخاذ شده را هم می پذیرند، نه فقط به خاطر ترس از خشونت، بلکه بر این باورند که پذیرش تصمیمات از نظر اخلاقی درست و به حق است . بنابراین وقتی حکومت مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار، کارکرد، اقدامات، تصمیمات، سیاست ها و برنامه ها سالم و از کارآمدی لازم برخوردار است یا حکومت از شایستگی و درستکاری اخلاقی برخوردار بوده و حق صدور دستورات الزام آور را دارد . ^(۸)

در این جا رابرت دال مشروعیت قانونی را با مشروعیت به مفهوم کار آمدی رژیم سیاسی تلفیق می کند; به عبارت دیگر، از یک سو تلقی حقانیت نظام سیاسی از سوی شهروندان مطرح است و از سوی دیگر، کار آمدی رژیم حاکم و ترکیب این دو امر به نظام سیاسی مشروعیت می بخشد .

شاید در چارچوب نظری آقای دال مشروعیت سیاسی از نظر نراقی را بهتر بتوان توضیح داد، زیرا علامه نراقی در شروعیت سیاسی دقیقا روی دو نکته تاکید دارد: وی هم به حقانیت حکومت از نظر مردم توجه دارد وهم بر کار ویژه حکومت به خصوص اجرای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق مظلومان تاکید می کند . از نظر نراقی حکومتی مشروعیت دارد که از یک سو، بر اساس قوانین دینی مورد پذیرش مردم شکل گرفته باشد و از سوی دیگر، مجری عدالت اجتماعی و پاسبان شریعت محمدی صلی الله علیه وآله وسلم باشد . در این زمینه می گوید:

هر کس که خوی و صفات خود را به اصلاح آورد و … متابعت هوا و هوس نفس خود را ننمود و بر جاده وسط ایستاد، چنین شخصی قابلیت اصلاح دیگران را دارد و سزاوار سروری مردمان است و خلیفه خدا و سایه پروردگار است در روی زمین . ^(۹)

بنابراین در اندیشه سیاسی محقق نراقی، عدالت مؤلفه اصلی مشروعیت سیاسی محسوب می گردد; پس ملوک و سلاطین تنها با داشتن ملکه عدالت و اجرای آن در جامعه از مشروعیت سیاسی برخوردارند و زمامداران مورد اعتماد مردم تلقی می شوند . محققان علوم سیاسی در بحث مشروعیت نظام سیاسی اظهار می دارند که درجه مشروعیت سیاسی نظام با تعادل و استحکام نظام سیاسی و جاودانگی رژیم حاکم رابطه جدی دارد و از این رو احتمال اضمحلال حکومت، بی ثباتی و عدم تعادل آن با درجه مشروعیت سیاسی، نوعی رابطه معکوس دارد; براساس این رابطه، می توان گفت به هر مقدار که درجه مشروعیت سیاسی نظام حاکم افزایش یابد، احتمال بی ثباتی و سقوط نظام تقلیل پیدا می کند و به هر اندازه که درجه مشروعیت سیاسی نظام کاهش یابد، احتمال سقوط نظام افزایش می یابد . این رابطه را محقق نراقی میان عدالت و نظام سیاسی جست و جو می کند . به نظر نراقی، افزایش درجه عدالت ملوک و سلاطین، موجب بقا و حفظ حکومت می گردد; در حالی که کاهش یا فقدان عدالت، احتمال اضمحلال و سقوط حکومت را افزایش می دهد:

شیوه عدالت و دادخواهی، باعث دوام و خلود سلطنت می گردد، چون دولت سرای پادشاهان را پاسبانی از این هشیارتر و کاخ رفیع البنیان سلاطین را نگاهبانی از این بیدارتر نیست . جناب مستطاب امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: از ملوک و فرماندهان، هر کس که به عدل و داد عمل کند، خدای تعالی دولت او را در حصار امن خود نگاه دارد و هر که جور و ستم نماید، به زودی او را هلاک گرداند . ^(۱۰)

محقق نراقی در بحث از اوصاف حاکم اسلامی به مقوله مشروعیت سیاسی باز می گردد . به نظر ایشان، ولایت و حاکمیت تنها از آن خداوند، پیامبر، جانشینان و نایبان آنان است . به غیر از اینها هیچ کس حق حاکمیت بر مردم ندارد و نمی تواند از مردم طلب اطاعت و فرمان برداری کند . بنابراین نراقی مشروعیت را برخاسته از قوانین شرعی و التزام حاکم به اجرای عدالت و شریعت مصطفوی دانسته و تنها کسانی را که از اوصاف و شرایط شرعی برای حکومت برخوردار باشند، دارای قدرت مشروع می داند . در این مورد در بحث ولایت فقیه ایشان آمده است:

بی تردید در هر امری از امور که این گونه با زندگی انسان آمیخته باشد، بر خداوند رؤوف حکیم است که والی و سرپرست و مسؤولی برای آن تعیین سازد و فرض این است که از طرف شارع، دلیلی بر نصب شخص معینی و یا بیان کلی و غیر معین و یا لقب گروهی خاص جز شخص فق