فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن :

مقدمه

بانک به شکل سنتی آن مولود نظام سرمایه داری ^(۱) است و در این نظام جایگاه تعریف شده ای دارد . اهداف و وظایف بانک ها متناسب با مبانی و اصول این نظام شکل گرفته و به عنوان جزئی از نظام، با دیگر اجزا همخوانی دارد .

گرچه مشخصه بارز بانک ها بهره است و اسلام بهره و ربا را حرام دانسته، لکن برای استفاده از بانک در نظام اقتصادی اسلام، حذف بهره به تنهایی کافی نیست، بلکه ابتدا باید جایگاه بانک را در نظام اقتصاد سرمایه داری بیابیم و روشن سازیم که بانک ها چه خلایی را در این نظام پرکرده و چه اهدافی را تعقیب می کنند سپس به مطالعه نظام اقتصادی اسلام پرداخته و به دنبال این باشیم که اصولا آیا خلا مزبور در این نظام نیز وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است چگونه این خلا پر می شود؟ و با توجه به جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام الگوی مناسب بانکداری چیست؟

جایگاه بانک در اقتصاد سرمایه داری

ساختار نظام سرمایه داری را می توان در الگوی چرخه درآمدی مشاهده کرد . شرکت کنندگان در این نظام به دو گروه دولت و مردم (خانوارها و بنگاه ها) تقسیم می شوند و مردم با یکدیگر و با دولت به وسیله بازارهای سه گانه زیر پیوند می خورند:

۱- بازار عوامل که در آن عوامل تولید (کار و سرمایه غیر نقدی) اجاره می شوند .

۲- بازارهای کالا و خدمات که در آن کالاها و خدمات خرید و فروش می شوند .

۳- بازارهای مالی که در آن دارایی های مالی خرید و فروش می شوند .

نمودار زیر چگونگی پیوند شرکت کنندگان در این نظام را نشان می دهد . با این فرض که اقتصاد بسته است و تجارت خارجی وجود ندارد .

نمودار شماره ۱: چرخه درآمدی در نظام اقتصاد سرمایه داری

طبق نمودار، پس انداز خانوارها از طریق بازارهای مالی به کسانی منتقل می شود که برای سرمایه گذاری نیاز به پول دارند . دولت نیز به وسیله فروش اوراق قرضه می تواند از این پس اندازها استفاده کند . البته نمودار مزبور شکل ساده شده روابط را نشان می دهد; برای مثال، ممکن است بنگاه ها نیز بخشی از سود توزیع نشده خود را از طریق بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند . به هر حال، بازارهای مالی وجوه را از کسانی که با مازاد روبه رو هستند به کسانی که به این وجوه نیاز دارند، منتقل می کنند .

بازار مالی

بازار مالی بازاری است که در آن دارایی های مالی خرید و فروش می شوند . «دارایی در معنای وسیع، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد و به دو نوع مشهود و نامشهود تقسیم می شود . دارایی مشهود دارایی ای است که ارزش آن بستگی به خصوصیات مادی آن دارد . مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و دارایی نامشهود، نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است .» ^(۲)

دارایی های مالی در شمار دارایی های نامشهودند و خود به دو قسم تقسیم می شوند:

۱- دارایی های مالی که از حق ثابتی بر ذمه ناشر حکایت دارند و مستلزم پرداخت ثابتی هستند، مانند: وام، اوراق قرضه دولتی و غیر دولتی .

۲- دارایی های مالی که حاکی از مالکیت دارنده آن نسبت به دارایی مشهود بوده، و مستلزم پرداخت ثابتی از ناحیه ناشر نیستند، مانند: اوراق سهام شرکت ها .

واسطه های مالی

یکی از نهادهای مالی در این بازار واسطه های مالی هستند . واسطه های مالی از طریق نشر حق مالی و عرضه آن ها به پس انداز کنندگان، پول به دست می آورند و آن گاه این وجوه را به مصرف کنندگان یا بنگاه ها وام می دهند .

واسطه های مالی بر دو قسم اند: واسطه هایی که اکثر منابع مالی خود را از طریق پول هایی که پس انداز کنندگان سپرده گذاری می کنند به دست می آورند (واسطه های مالی سپرده پذیر) مانند بانک های تجاری، مؤسسات وام و پس انداز، بانک های پس انداز، اتحادیه ها (یا مؤسسات) اعتباری . نهادهای سپرده پذیر با وجوهی که از سپرده ها و دیگر منابع مالی به دست می آورند هم وام مستقیم به واحدهای اقتصادی می پردازند و هم در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند . درآمد این نهادها نیز از طریق درآمد حاصل از وام هایی که می دهند و کارمزد اوراق بهاداری که می خرند به دست می آید .

بنابراین بانک های تجاری جزء واسطه های سپرده پذیر در بازار مالی هستند و از چهار طریق منابع مالی خود را تامین می کنند:

۱- سپرده ها (دیداری، پس انداز، مدت دار)

۲- اخذ وام از بانک هایی که ذخیره مازاد دارند .

۳- اخذ وام از بانک مرکزی

۴- فروش اوراق قرضه در بازار مالی

بانک ها به سپرده ها و وام هایی که می گیرند بهره پرداخت می کنند; سپس این وجوه را در بازار اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده، از عایدات آن بهره مند می شوند و یا وام پرداخت کرده، بهره می گیرند . مابه التفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، بخش عمده ای از درآمد بانک ها را تشکیل می دهد .

عملکرد سایر واسطه های مالی سپرده پذیر تا حدودی مشابه بانک های تجاری است .

نوع دیگر واسطه های مالی، غیر سپرده پذیر هستند، مانند شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی . این مؤسسات وجوه خود را از طریق فروش سهام یا اخذ حق بیمه و امثال آن تامین می کنند و این وجوه را برای خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام صرف می نمایند .

نقش بانک ها

برای پی بردن به نقش و کارکرد بانک ها در نظام سرمایه داری، لازم است کارکرد دارایی های مالی، بازارهای مالی و واسطه های مالی را بررسی کنیم . برای دارایی های مالی دو کارکرد عمده ذکر کرده اند:

الف – انتقال وجوه از کسانی که پول اضافی دارند به کسانی که برای سرمایه گذاری در دارایی مشهود به پول نیازمندند . ^(۳)

ب – انتقال یا توزیع خطر حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه . ^(۴)

برای بازارهای مالی نیز سه کارکرد مهم ذکر شده است: ^(۵)

۱- فرایند قیمت یابی: در بازار مالی روابط متقابل خریدار و فروشنده، قیمت دارایی مبادله شده را تعیین می کند . به عبارت دیگر، این روابط بازده مورد انتظار دارایی مالی را معین می سازد .

۲- تامین نقدینگی: بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی را بفروشد و وجه نقد دریافت کند . اگر این مکانیسم وجود نمی داشت، دارنده آن ناچار بود سند بدهی را تا زمان سررسید آن و سند سهامداری را تا زمانی که شرکت داوطلبانه یا به اجبار منحل شود، نگه دارد .

۳- کاهش هزینه معاملات: معاملات دو نوع هزینه دارند: هزینه جست وجو جهت یافتن دارایی مورد نظر، مانند هزینه صرف وقت و درج آگهی و هزینه اطلاعات در رابطه با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود . وجود بازار مالی سازمان یافته، هزینه های جست وجو و هزینه های اطلاعات را پایین می آورد; زیرا قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندرکاران است .

برای واسطه های مالی نیز به طور کلی چهار کارکرد اقتصادی ذکر شده است: ^(۶)

۱- وساطت در انطباق سررسیدها: در موارد بسیاری دارندگان وجوه حاضر نیستند وام بلند مدت بپردازند در حالی که متقاضیان وجوه به وام بلند مدت نیاز دارند . واسطه های مالی با اخذ وجوه از طریق سپرده پذیری یا از طرق دیگر و پرداخت آن به متقاضیان وام بلند مدت، دارایی های کوتاه مدت را به دارایی های بلند مدت تبدیل می کنند .

۲- کاهش خطر با ایجاد تنوع: پس انداز کننده اگر بخواهد پول خود را مستقیما در اوراق بهادار سرمایه گذاری کند برای کاهش خطر باید اوراق متنوعی را بخرد . این کار علاوه بر این که به سرمایه زیادی نیاز دارد و سرمایه گذارانی که وجوه اندکی دارند، به سختی می توانند به این حد از تنوع دست یابند، برای هریک نیز هزینه در بردارد . واسطه های مالی، وجوه دریافت شده را در اوراق قرضه و سهام زیادی سرمایه گذاری کرده، و از این طریق به تنوعی مطلوب با هزینه های کم به منظور کاهش خطر، دست می یابند .

۳- کاهش هزینه ها: سرمایه گذارانی که دارایی مالی می خرند باید مدت زمانی بگذرد تا به جهات لازم برای راه و رسم ارزش یابی سرمایه گذاری دست یابند . علاوه بر هزینه فرصت زمانی که صرف پردازش اطلاعات درباره دارایی مالی و ناشر آن می شود، دست یابی به آن اطلاعات، انعقاد قرارداد و . . . نیز هزینه دارد . واسطه های مالی، سرمایه گذاران حرفه ای را که کارشان تحلیل دارایی های مالی و اداره آن هاست، استخدام می کنند . استخدام این گونه افراد حرفه ای برای واسطه های مالی به صرفه است; زیرا سرمایه گذاری وجوه، کار اصلی آنان است . به سخن دیگر، عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به دارایی های مالی، صرفه جویی های مقیاس دارد .

۴- ایجاد مکانیسم پرداخت: امروزه بیش تر معاملات نقدی نیست و پرداخت وجوه با استفاده از چک، کارت اعتباری، کارت بدهکاری و انتقال الکترونیکی صورت می پذیرد . زمانی این امور تنها به وسیله بانک های تجاری انجام می شد ولی امروزه دیگر نهادهای سپرده پذیر نیز می توانند از این ابزارها استفاده کنند . امکان پرداخت بدون استفاده از پول نقد، عاملی مهم در عملکرد بازار مالی است . نهادهای سپرده پذیر دارایی هایی را که قابل پرداخت نیستند به دارایی هایی تبدیل می کنند که این ویژگی را دارند .

بانک ها نیز به عنوان واسطه مالی سپرده پذیر، نقش ها و کارکردهای چهارگانه فوق را دارند .

سایر عملیات بانکی ^(۷)

بانک ها علاوه بر این که به عنوان یک واسطه مالی در بازارهای مالی نقش ایفا می کنند، کارکردهای دیگری نیز دارند که عبارت اند از:

۱- مبادلات ارزی: مبادلات ارزی مبادله یک پول برحسب نرخ متداول به پول دیگر است که در بازار ارز (پول خارجی) صورت می پذیرد . بانک ها در این بازار به مبادله پول داخلی با پول های خارجی اقدام می کنند .

۲- عملیات سرمایه گذاری: برخی بانک ها از محل سرمایه و سپرده های ثابت و بلند مدت، به سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد می پردازند . این سرمایه گذاری گاه به صورت تاسیس بنگاه های اقتصادی و گاه به صورت خرید سهام است .

الف) تاسیس بنگاه های اقتصادی: بانک ها پس از بررسی و تحلیل هزینه و فایده، در صورتی که تاسیس مؤسسه ای را با سود مثبت ارزیابی کنند، آن را به صورت شرکت سهامی تاسیس می کنند; به نحوی که بخشی از سهام به وسیله بانک پرداخت می شود و شرکت رسما به ثبت می رسد . در این روش مدیریت مؤسسه را بانک عهده دار می شود و در صورت لزوم می تواند برای تکمیل سرمایه خود بقیه سهام را در بازار بورس به فروش رساند .

ب) خرید سهام: در این حالت بانک مبتکر تاسیس بنگاه نیست بلکه با بنگاه های اقتصادی موجود، از طریق خرید سهام آن ها در بورس و یا از طریق افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی و تخصیص سهامی به بانک که در نتیجه افزایش سرمایه ایجاد شده است، مشارکت می کند .

نقش بهره در بازار مالی

واسطه های مالی در تجهیز و تخصیص منابع پولی خود بر اساس بهره عمل می کنند و نرخ آن در بازارهای مالی و از برآیند عرضه و تقاضای وجوه به دست می آید . واسطه های مالی سپرده پذیر از جمله بانک ها با تعهد پرداخت بهره، انگیزه لازم را برای صاحبان وجوه ایجاد می کنند و از طرف دیگر به هدف دریافت بهره وجوه خود را وام داده یا در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند . لذا اگر بهره حذف شود عملکرد بانک ها و به طور کلی واسطه های مالی در نظام سرمایه داری مختل می شود و قسمی از بازارهای مالی که آن را بازار بدهی ^(۸) می نامند، حذف می گردد .

ترسیم نظام اقتصادی اسلام

شکی نیست که بهره همان ربا و حرام است . بنابراین، بازارها و واسطه های مالی به شکلی که در نظام سرمایه داری وجود دارد، نمی تواند در نظام اسلامی وجود داشته باشد . ولی این سؤال باقی است که سیستم جایگزین برای حرکت وجوه و منابع پولی به سمت سرمایه گذاری کدام است؟ طبیعی است همه صاحبان وجوه نمی توانند از وجوه خود در سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد استفاده کنند و به عکس، همه کسانی که توان مدیریت سرمایه گذاری را دارند وجوه لازم در اختیار ندارند . یک نظام اقتصادی، از هر نوع که باشد، باید برای تجهیز و تخصیص منابع پولی، سیستمی ارائه کند و اسلام برای این امر، سیستم خاص خود را ارائه کرده است .

برای اثبات این مدعا ابتدا نظام اقتصادی اسلام را ترسیم کرده، سپس چگونگی جریان درآمد بین شرکت کنندگان را نشان می دهیم .

برای ترسیم نظام به فقه اقتصادی اسلام (احکام و حقوق اقتصادی) مراجعه می کنیم; چرا که احکام و حقوق اقتصادی در قیقت بیان گر ضوابط و قوانین حاکم بر اجزای نظام اقتصادی مورد نظر اسلام است . اگر فقه اقتصادی اسلام با این نگرش مطالعه شود، نوع بازارها، اقسام شرکت کنندگان و چگونگی روابط بین آن ها به دست می آید و نظام اقتصادی اسلام با استفاده از الگوی چرخه درآمدی – نظیر آن چه در اقتصاد سرمایه داری گذشت – ترسیم می شود .

انواع عقود مالی اسلام

عقد مالی عقدی است که بین دو طرف در مورد استفاده یا انتقال ملکیت یک مال بسته می شود و مال هر چیزی است که در بازار ارزش معامله ای دارد . برخی از عقود مالی معروف عبارت اند از: خرید و فروش، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت، جعاله، صلح، قرض، عاریه، صدقه و وقف .

ماهیت و کاربرد هریک از این عقود بدین قرار است:

۱- خرید و فروش: عقدی است که به موجب آن، مورد معامله در مقابل عوض، از فروشنده به خریدار منتقل می شود . چیزی که فروخته می شود می تواند کالای مصرفی یا سرمایه ای باشد .

۲- اجاره: عقدی است که موجب تملیک منفعت اشیا چون خانه، زمین، ماشین در مقابل عوض می شود و اگر انسان خودش را برای کاری اجاره دهد، موجب تملیک عمل اش به دیگری در مقابل اجرت می شود . ^(۹) در صورت اول هر چیزی که دارای نفعت حلال و مورد اعتنای عقلا باشد و با بقای عین، امکان انتفاع از آن ممکن باشد می تواند موضوع اجاره باشد; مثلا پول را نمی توان اجاره داد . ^(۱۰) در صورت دوم نیز هر عمل حلالی که برای مردم مفید باشد، اجرت گرفتن در مقابل آن جایز است . ^(۱۱)

۳- مضاربه: عقدی است که بین دو شخص واقع می شود; بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی و عمل از دیگری باشد و اگر سودی حاصل شد بین آن دو تقسیم گردد . ^(۱۲)

۴- مزارعه: معامله ای است بر این اساس که زمین در مقابل سهمی از حاصل آن، کاشته شود . ^(۱۳)

۵- مساقات: معامله ای است که بر درختان ریشه دار ثابت انجام می گیرد; به این صورت که عامل این درختان را در مقابل سهمی از میوه های آن، آب دهد . ^(۱۴)

وجه مشترک سه عقد اخیر این است که در هر سه صاحبان نیروی کار با صاحبان سرمایه (نقدی و غیرنقدی) در سود فعالیت اقتصادی مشارکت می نمایند . با این تفاوت که عقد مضاربه تنها در تجارت و عقد مزارعه و مساقات تنها در کشاورزی کاربرد دارد .

۶- شرکت: عقدی است که بین دو یا چند نفر بر معامله و کسب با مال مشترک بسته می شودو نتیجه آن جواز تصرف شرکا در مال مشترک است . شرکا می توانند با آن مال به فعالیت اقتصادی بپردازند و در صورتی که در مورد سود و زیان شرطی نشده باشد، سود و زیان به نسبت سرمایه هر یک، بین آن ها تقسیم می شود . ^(۱۵) عقد شرکت در امور صنعتی، کشاورزی و خدماتی و تجاری کاربرد دارد و سرمایه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد . ^(۱۶)

۷- جعاله: جعاله التزام به پرداخت عوض معلوم در مقابل عمل مباح و معقول است . ^(۱۷) این عقد در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و از آن جا که جعل می تواند اجرت ثابت یا سهمی از سود باشد، می توان مفاد عقود مضاربه، مساقات، مزارعه و اجاره را به جعاله انشا کرد، در نتیجه از این عقد می توان به نحو مطلوبی در اجاره عوامل و نیروی کار خدماتی و مشارکت کار و سرمایه، استفاده کرد .

۸- صلح: تراضی و توافق بر تملیک عین یا منفعت و اسقاط دین یا حق و مانند آن را صلح می نامند . صلح در هر موردی (به غیر از موارد استثنا شده مانند حقوق غیر قابل انتقال) و در هر مقامی صحیح است، مگر آن که موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام گردد . ^(۱۸) عقد صلح، عام ترین عقدی است که در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و مفاد همه عقود دیگر را می توان به صلح انشا کرد .

۹- قرض: تملیک مال همراه با ضمان را قرض گویند; یعنی قرض گیرنده برگرداندن همان مال یا مثل یا قیمت اش را بر عهده شرط زیاده در قرض جایز نیست . ^(۲۰) از احکام قرض استفاده می شود که قرض دهنده کسی است که با مازاد درآمد روبه رو است و تمایل دارد بدون انگیزه سود، منافع مالش را ایثار نماید و قرض گیرنده کسی است که اولا به پول، سرمایه غیرنقدی یا کالا جهت مصرف یا سرمایه گذاری نیازمند است و ثانیا قدرت پرداخت قرض خود را در آینده دارد .

۱۰- عاریه: عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد . ^(۲۱) عاریه تنها در سرمایه غیرنقدی متصور است; زیرا انتفاع از مال عاریه داده شده نباید موجب از بین رفتن آن شود و کالای مصرفی و پول این ویژگی را ندارند . بنابراین عاریه موجب انتقال منافع سرمایه غیرنقدی از عاریه دهنده به عاریه گیرنده می شود .

۱۱- صدقه: صدقه بخشش مال به دیگری به قصد قربت ^(۲۲) را گویند و مال می تواند پول نقد، کالای مصرفی، سرمایه ای یا منافع شی ء یا عمل نیروی کار باشد . در تمام این موارد، اگر مالک مال خود را به قصد قربت و بدون عوض بدهد، صدقه تحقق می یابد . از احکام صدقه برمی آید که صدقه گیرنده باید اولا نیازمند باشد و ثانیا قدرت بازپرداخت آن چه را که می گیرد در آینده نداشته باشد . صدقه، قرض و عاریه در موارد نیاز مصرفی و سرمایه گذاری می توانند به کار روند .

۱۲- وقف: حبس نمودن شی ء و قرار دادن منافع آن برای شخص، اشخاص، عناوین یا جهات ^(۲۳) را وقف گویند و تنها در منافع و دیون و چیزهای غیرقابل تملک صحیح نیست . بنابراین زمین، خانه، مزرعه، ماشین، کتب و درختان قابل وقف اند . وقف از نظر موقوف علیهم بر سه قسم است: ^(۲۴)

الف) وقف در جهت مصالح عامه مانند مساجد، مقبره ها، پل ها، جاده ها، سدها و بیمارستان ها

ب) وقف برای عناوین کلی مانند فقرا جنگ زدگان، معلولین

ج) وقف برای افراد خاص مثل وقف برای فرزندان خود یا دیگری

اگر مالی را وقف فی سبیل الله کنند می توان منافع آن را در هر موردی که ثواب دارد مصرف کرد . ^(۲۵)

بنابراین وقف، هم در رفع فقر از جامعه و هم در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی می تواند مفید باشد .

بازارها در نظام اقتصادی اسلام

با تحلیل عقود گذشته درمی یابیم که در اقتصاد اسلامی پنج بازار به شرح زیر وجود دارد:

۱- بازار اجاره عوامل: در این بازار نیروی کار و سرمایه فیزیکی اجاره داده می شود و اجرت ثابت دریافت می گردد و چون اجاره پول ربا محسوب می شود صاحبان پول نمی توانند از این بازار استفاده کنند .

۲- بازار مشارکت عوامل: در این بازار نیروی کار و سرمایه فیزیکی به وسیله یکی از عقود مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و رکت به استخدام درآمده و پاداش خود را به صورت سهمی از سود دریافت می کند .

۳- بازار مشارکت سرمایه های نقدی: در این بازار صاحبان سرمایه نقدی پول خود را از طریق عقودی مانند مضاربه، جعاله و شرکت در فعالیت اقتصادی وارد کرده و پاداش خود را به صورت سهمی از سود دریافت می کنند .

۴- بازار کالاها و خدمات: در این بازار، کالاهای مصرفی و سرمایه ای خرید و فروش می شود