فایل پاورپوینت کامل جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم :

در نقد رویکردهای فقه حکومتی، فقه اجتماعی و فقه نظام مند اگر بخواهیم همه چیزهایی که حکومت برای اداره جامعه نیاز دارد را از فقه بیرون بکشیم دچار عرفی شدن دین می شویم؛ عرفی شدن دین خطری است که با روح شریعت سازگار نیست. انقلاب بزرگ اسلامی ما با یک زیربنای فقهی به وجود آمد و آن زیربنای ولایت فقیه است. این مبنای فقهی، هم باعث شکل گیری انقلاب شد و هم یکی از شاخصه های مهم حکومت ما است که در حکومت های دیگر نظیر آن را نداریم. برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی باید به سراغ فقه برویم. فقه در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی نقش بسزایی خواهد داشت. ما برای برداشتن گام دوم نیاز به تحول در فقه داریم؛ این امر مورد سفارش رهبر معظم انقلاب است. در این بحث ابتدا خط سیری که فقه ما بعد از انقلاب طی کرده است را ترسیم خواهم کرد و اینکه چه تحولاتی در طول این فرآیند شکل گرفته است و برای ادامه مسیر باید چه حرکت هایی صورت بگیرد.

چهار تحول مهم فقه در دوران انقلاب

چهار تحول مهم در طول این سال ها ایجاد شد. از دوران مشروطه آغاز شد تا به انقلاب رسید و پس از آن شتاب گرفت. برخی از این اتفاقاتی که افتاد واقعا تحول است چراکه رشد آن در حدی است که یک دوره فقه یا اصول را برای ما ایجاد می کند. اولین تحول پرداختن به مسائل نو و مستحدثه بود که در فقه ما چندان توجهی به آن نمی شد اما اهل سنت از آنجا که حکومت را در دست داشتند در این زمینه بسیار کار کردند و کتاب های بسیاری نگاشته اند؛ مصر در این زمینه پیشتار بود.

حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله مسائل مستحدثه مهمی را تبیین فرمودند. پیش تر فقه اصلا به دنبال حل این مسائل نبود؛ اسم این تحول نیست چراکه بر اساس نیاز در بستر زمان شکل گرفته است. ایجاد فقه های مضاف یکی از مهم ترین تحولات فقهی در این عصر است؛ در ساختار فقه ما اصلا چنین چیزی وجود نداشت. فقه تربیت، فقه شهرسازی، فقه الحکومه، فقه الاداره، فقه قانون گذاری از جمله فقه های مضافی است که طول این سال ها کار شده است و پیش تر چنین ابوابی در فقه نداشتیم و در این سال ها ایجاد شد. شاید ساختار فقه ما در آینده دیگر مانند ساختار کتاب شرایع نباشد؛ کتاب فقهی معتبر ما در این اساس شکل گرفته است اما این ساختار در حال بازنگری است و این تحول به سمت اجتماعی تر شدن، به روزتر شدن و حل مسائل جدید به واسطه فقه، پیش می رود.

تحول در اصول فقه

تحول دیگر، تحول در اصول فقه و روش استنباط است. منابع فقه ما کتاب، سنت و عقل است و اداله ما روایات، سیره و عرف است. امروزه یک تحولی در تنقیح این ادله دارد صورت می گیرد. اصول فقه ما برای حل این مسائل جدید و فقه های مضاف در حال تحول است. در مباحث الفاظ تحول چندانی نداریم اما در مباحث عقل، سیره و جایگاه عرف تحولات خوبی داشته ایم. اعتبار سیره عقلائیه به اتصال آن به زمان شارع است. از زمان مرحوم امام(ره) این بحث مطرح شد که این اعتبار مستقل از اتصال به زمان معصوم است. در طول این سال ها به فقه المقاصد نیز پرداخته شده است که در ادوار گذشته چندان مورد توجه نبود.

تغییر رویکرد؛ مهم‎ ترین تحول فقهی

تحول سوم بسیار عمیق تر است و شأنیت آن بیش از آن موارد قبلی است و آن تحول در رویکرد فقه است. فقه حکومتی در این جایگاه تحولی قرار دارد. دو شاخص برای فقه قبل از انقلاب وجود دارد که امروزه در صدد تغییر و تحول آن هستند. یکی فردی بودن فقه است می گویند فقهی که در گذشته وجود داشته است به مسائل اجتماعی توجه نداشته است حتی در معاملات و اجتماعی ترین مسائل مانند امر به معروف و نهی از منکر هم نگاه فردی دارد. اگر امر به معروف و نهی از منکر را با نگاه اجتماعی بررسی کنیم برخی از شروط چهارگانه آن دیگر از شروط وجوب نخواهد بود بلکه از شروط واجب خواهد بود یعنی واجب است که مثلا شرایط تأثیر را ایجاد کنیم. اما اگر بر اساس نگاه فردی آن را شرط وجوب بگیریم تا زمانی که احتمال تأثیر ندهیم، تکلیفی نداریم. یکی دیگر از شاخصه هایی که باید تغییر کند نگاه مسئله محوری است؛ شورای نگهبان ما نیز چنین نگاهی دارد. فقه ما باید نگاه کلان و جامع نگرانه داشته باشد. در نظر اندیشمندان نوآور در عرصه فقه این مسائل به عنوان نقطه ضعف مطرح می شود بنابراین آمدند رویکردهای جدیدی را مطرح کردند.

رویکرد فقه اجتماعی و حکومتی

برخی در این میان رویکرد فقه اجتماعی را برگزیده اند بعضی دیگر می گویند فقه باید رویکرد حکومتی پیدا کند. اختلاف در این رویکردها به پیش فرض های فقیه باز می گردد؛ اینکه فقه بنا است حکم چه چیزی را بیان کند. در گذشته فقیه حکم یک مکلف را در برابر خدا مشخص می کرد بنابراین نگاهش فردی بود چون یک فرد را در نظر داشت و حکمی صادر می کرد. فقیه باید حکم جمعی و اجتماعی را صادر کند. فقه حکومتی یک نوع فقه اجتماعی خاص است. می گویند فقیه باید در تمام مسائل فقهی یک پیش فرض داشته باشد که این مسئله می خواهد در یک حکومت اجرا شود. به عنوان مثال بحث مالکیت را مطرح می کنم که هنوز این مسئله میان شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام حل نشده است. اگر ما یک خانه ای را به صورت قولنامه ای با امضای دو شاهد خریداری کنیم این معامله از نظر شرعی صحیح است هرچند که این یک سند عادی است اما حجیت و اعتبار دارد. در نگاه فردی این هیچ مشکلی ندارد اما در نگاه حکومتی اگر بخواهیم به این اسناد عادی اعتبار بدهیم نمی توانیم کشور را اداره کنیم. امروزه قوه قضائیه و بانک ها به دلیل وجود این اسناد غیر معتبر دچار مشکلات بسیاری شده اند. این مشکل