فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادات(قسمت اول)

فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادات(قسمت اول)؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادات(قسمت اول)، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادات(قسمت اول) با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادات(قسمت اول) آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادات(قسمت اول) به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادات(قسمت اول) ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادات(قسمت اول)، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی؛ کاستی ها و پیشنهادات(قسمت اول) :

چکیده:

جرائم علیه خانواده، فصولی از قانون مجازات اسلامی است که چندان مورد بحث و مناقشه واقع نگردیده است. لذا کاستی ها و نواقص آن پنهان بوده و در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می نماید. بررسی این فصل از قانون مجازات اسلامی، می تواند راهگشای کشف ضمانت اجراهای کیفری مناسب شود تا ناهنجاری هایی که موجب سستی روابط خانوده یا اضمحلال آن می شود، مرتفع گردد. قوانین در خصوص حمایت از استحکام خانواده آن چنان قوی و روشن باید باشد تا این هدف را تامین نماید و امری را به قاضی واگذار ننماید. در این نوشتار به بررسی و تحلیل ترک انفاق، ازدواج زن شوهر دار و تعدد زوجات پرداخته شده است و خلأهای قانونی مشخص و پیشنهادات قانونی در انتهای هر بحث داده شده است.

واژگان کلیدی :

ترک انفاق، ازدواج زن شوهردار، ازدواج مرد زن دار، زن، خانواده، اقارب.

فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» است. این جرائم مشتمل بر ترک انفاق، عدم ثبت نکاح، ازدواج با زن شوهردار، ازدواج با زن صاحب عدّه، ازدواج قبل از بلوغ و فریب در نکاح می باشد. جرائم مذکور، مفهوم اخصِ جرائم علیه مصالح خانواده می باشد. یعنی جرائمی که به روابط داخلی اعضای خانواده آسیب رسانده یا آن را مورد تهدید قرار داده یا استحکام خانواده از این رهگذر متزلزل می شود. به عنوان نمونه عدم ثبت نکاح یا ترک انفاق توسط زوج، رابطه بین زن و شوهر را دچار مخاطره می سازد، همچنین فریب در نکاح یا ازدواج زن شوهردار، استمرار خانواده را با مشکل مواجه می نماید. آسیب

‎

دیدن خانواده آثار وضعی سوء در روابط اجتماعی دارد که می

‎

تواند منجر به وقوع انحرافات اجتماعی و شیوع بزه های متعددی شود، لذا بررسی جرائم علیه مصالح خانواده به عنوان مصدر سایر جرائم اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این نوشتار درصدد تحقق اهداف ذیل می

‎

باشد:

تبیین حدود جرائم فوق چه از لحاظ نظری و چه در آراء محاکم؛

تناسب مجازات های تعیینی با بزه های فوق؛

بررسی تهدیدات محتمل نسبت به حفظ و بقای خانواده؛

معرفی و استخراج مخاطراتی که نیاز به پیش بینی در کتاب تعزیرات داشته باشد.

البته پیوستگی این نوع جرائم با حقوق خانواده به حدّی زیاد است که برای طرح عناوین کیفری فوق، ناگزیر به ارائه مباحث کاملاً حقوقی شده و سرنوشت نکاح را از دید حقوقی محض مورد بررسی قرار داده؛ زیرا حدود و ثغور جرائم فوق، فقط با درک تکالیف قانونی زوجین قابل توصیف می

‎

باشد. در این راستا به بررسی ۱۰۷ پرونده، پیرامون جرائم فوق پرداخته شد که در پایان هربخش نتایج آن ذکر گردیده است.

جدول شماره۱: تعداد پرونده های بررسی شده با ذکر موضوعات

موضوع	ترک انفاق	تدلیس	عدم ثبت نکاح	تعدد زوجات	جمع کل
تعداد	۴۸	۱۴	۱۸	۲۷	۱۰۷

آمار موجود از موضوعات پرونده های محاکم دادگستری از کل کشور نشان می دهد که ترک انفاق، بیشترین رقم از موضوعات فوق را در بردارد، لذا در مطالعه میدانی، تعداد پرونده های ترک انفاق بیشتر از سایر موضوعات است.

انفاق

در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. مقرر می دارد:

«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید؛ دادگاه او را از سه ماه و یک روز حبس تا پنج ماه حبس محکوم می نماید».

قید «هرکس» در متن ماده، اعم از زن یا مرد می باشد. اگر چه از عبارت «نفقه زن خود را ندهد»، به نظر می آید که مرتکب جرم، فقط شامل «مردان زن دار» است. اما با توجه به اینکه، عدم تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه نیز جرم تلقی می

‎

شود. بنابراین چنانچه زنی موظف به تأدیه نفقه اقارب خود مانند پدر یا مادر باشد، یا «فرزندانی» که با توجه به شرایط عامه تکلیف و شرایط اختصاصی ، اضافه بر نفقه خانواده خویش باید نفقه پدر یا مادررا نیز بدهند، می

‎

توانند مرتکب چنین جرمی شوند. لذا ارتکاب این جرم توسط هر مرد یا زنی که با وجود شرایط قانونی ملزم به تأدیه نفقه همسر یا اقارب خود باشد، امکان پذیر است.

شرایط قانونی وجوب نفقه همسر

در ماده ۱۱۰۶ ق.م. و ماده ۱۱۰۹ ق.م.ا. نفقه همسر را مشروط به دو شرط می

‎

داند که ذکر می

‎

گردد:

۱- نکاح دائم؛ به این معنا که فقط در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر می

‎

باشد و در نکاح منقطع نفقه به زن تعلق نمی گیرد. مگر اینکه شرط ضمن عقد نموده باشد. این حکم در ماده ۱۱۱۳ ق.م. تصریح شده است. همچنین زوجه پس از وقوع عقد نکاح و قبل از اولین تمکین خاص، چنانچه به استناد حق حبس از تمکین امتناع ورزد، مستحق دریافت نفقه می باشد که در ماده ۱۰۸۵ ق.م. به آن اشاره شده است.

۲- تمکین؛ زن در صورت نداشتن مانع مشروع نباید از تمکین در مقابل مرد امتناع ورزد، لازم به ذکر است که منظور از تمکین عام، ادای وظایف زوجیت است و تمکین خاص در مقابل استمتاعات زوج می باشد. «مانع مشروع نیز به عذرهای شرعی اطلاق می شود که زن با وجود آن از انجام وظایف زناشویی از نظر شرعی معذور است. مانند: روزه واجب یا بیماری که پزشک زوجه را از آمیزش ممنوع کرده باشد.» مصداق بارز تمکین در برابر شوهر، سکونت مشترک با وی می باشد و زنی که به خانه شوهر نمی رود، موجب سقوط حق نفقه خود می شود. البته چنانچه زن به موجب خوف از ضرر مالی، جانی یا حیثیتی از بودن با شوهر در یک منزل استنکاف نماید و این ادعا در محکمه محرز شود؛ طبق ماده ۱۱۱۵ ق.م. نفقه وی به عهده شوهر است.

شرایط ارتکاب جرم ترک انفاق

با تلفیق قانون مدنی در انفاق زوجه و جرم ترک انفاق در قانون مجازات اسلامی سه شرط برای تحقق جرم ترک انفاق لازم است:

۱)- عدم نکاح دائم

قید «دائم» بودن در عقد نکاح این سؤال را مطرح می

‎

کند که اگر در نکاح منقطع، زوجه شرط نفقه را بکند آیا ترک آن جرم می باشد یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال دو نظر است.

الف) آنچه در ترک انفاق در مورد ازدواج دائم وجود دارد در خصوص ازدواج موقتی که در آن شرط نفقه شده هم وجود دارد، لذا با پذیرش التزام به شرط ضمن عقد، فرقی بین میزان لزوم انفاق در نکاح دائم با لزوم شرط در نکاح موقت وجود ندارد و نسبت به هر دو مورد بر حسب اقتضائات و نظم عمومی کشور، می توان مقرراتی وضع نمود. این گروه برای نظر خود از دو دلیل استفاده کرده

‎

اند: اول «اصاله الاباحه»، با توجه به این اصل هیچ منعی از بیان شرط خاص که دلیلی بر بطلان آن نباشد، وجود ندارد. دوم با استناد به قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، عمل به شرط توسط مشروط علیه لازم است.

ب) ضمانت اجرای شرط در نکاح موقت با حکم نفقه در عقد دائم فرق دارد.

اما سؤال دیگر این است که اگر تخلف از اتیان شرط فعلی صورت گرفت، بر مشروط علیه وفا به آن لازم است یا اینکه مشروط علیه در انجام شرط یا عدم آن مخیر است، به بیان دیگر، آیا برای مشروط له به سبب تخلف مشروط علیه، خیار فسخ وجود دارد؟

دو نظر در این موضوع مشاهده می شود:

الف) در صورت عدم حصول شرط، فرد اختیار دارد که عقد فاقد شرط را بپذیرد و یا آن را نپذیرد و دیگر لزومی به اجبار مشروط علیه وجود ندارد و وجوب وفا به این عقد، فقط از ناحیه امر به معروف حاصل می

‎

شود.

در رد این نظر بیان شده که اگر وفا به شرط از ناحیه امر به معروف حاصل بشود، این حکم تکلیفی در عرض وجوب ادای مال غیر قرار می

‎

گیرد و دیگر این شرط قابل اسقاط نمی

‎

باشد و این در حالی است که همه فقها ساقط نشدن چنین حقی را پذیرفته

‎

اند.

ب) شرط منجر به حق مالکیت برای مشروط علیه می

‎

شود و به همین واسطه او می تواند مشروط علیه را در صورت امتناع به وفای عقد اجبار نماید و سپس جایز است آن را اسقاط نماید. بنابراین هم حق اجبار برای مشروط له حاصل می

‎

شود و هم برای تخلف از شرط، حق فسخ قرار داده شده است و جمع بین این دو هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا وقتی شرط به هر دلیلی عملی نباشد و با قهر و اجبار هم امکان انجام آن میسر نباشد، قاعده «نفی ضرر» ایجاب می کند که ضرر برداشته شود، لذا در ابتدا فرد ممتنع از پرداخت نفقه به دادن نفقه اجبار می شود و در صورت عدم پذیرش، مشروط له یا زن اجازه فسخ عقد ازدواج موقت را پیدا می کند. ولی انتخاب فسخ عقد با توجه به محدود بودن موجبات فسخ نکاح در کتب فقهی بعید و ناممکن به نظر می رسد.

طبق ماده ۱۰ ق.م. قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قوانین نباشد، نافذ است. همچنین در مواد ۲۳۹ و ۲۳۷ق.م. اجبار به وفای شرط توسط حاکم صورت می گیرد و چنانچه اجبار مشروط علیه برای انجام شرط، ممکن نباشد و از جمله کارهایی نباشد که فرد دیگری بتواند انجام دهد، مشروط

‎

له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ولی در نکاح موقت، چنانچه زوجه شرط نفقه یا شرط فعل دیگری در عقد دائم یا موقت را نماید و زوج به آن شرط عمل نکند در مرحله اول زوج، الزام به اتیان شرط می شود و در صورت عدم امکان اجبار وی یا عدم وجود اموالی برای زوج که توقیف شود، زوجه حق فسخ چنین نکاحی را نخواهد داشت. زیرا موجبات فسخ نکاح محدود به مواردی است که در ضمن مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ ق.م. مطرح شده است.

حال با توجه به اینکه چنین شرطی از نظر حقوقی تنها الزام زوج به پرداخت نفقه یا الزام به انجام شرط را به همراه دارد، همچنین با عنایت به اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری و اینکه حق نفقه اصولاً مربوط به نکاح دائم است. بنابراین در مقام شک به سرایت عنوان کیفری به مردی که از اتیان شرط انفاق یا هر شرط دیگری به موجب شرط، امتناع نموده؛ باید چنین زوجه ای را تنها برخوردار از ضمانت اجرای حقوقی یعنی الزام زوج به تأدیه نفقه یا الزام به انجام شرط دانست و امکان تعزیر و تأدیب وی منتفی است.

سؤال دیگر این است که اگر زوجه هم حق حبس از تمکین و هم حق نفقه داشته باشد؛ آیا از ضمانت اجرای کیفری در صورت ترک انفاق زوج برخوردار است؟

هیأت عمومی دیوانعالی کشور با تأکید بر وصف تمکین در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. چنین رأی داده است: «… از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ ق.م.ا. مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ ق.م. حکم به مجازات شوهر نخواهد شد…».

با توجه به لازم الاتباع بودن این رأی، استدلال مخالف به نظر بی فایده می باشد.

۲)- عدم تمکین زن

با تصریح قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی تنها مانع نفقه زوجه، نشوز وی می باشد. با توجه به استدلال دیوانعالی کشور، در مورد انفاق منکوحه غیر مدخوله، به نظر می رسد، چنانچه زن به علل موجهی که در ماده ۱۱۱۵ ق.م. ذکر شده است، تمکین نکند، حکم به مجازات شوهر داده نخواهد شد؛ زیرا قانونگذار در مقام ذکر «تمکین» هیچ نوع تخصیصی را بیان نکرده است. از نظر فقهی نیز درخصوص ارتباط تمکین با پرداخت نفقه نظرات مختلفی وجود دارد:

الف) تمکین مساوی با پرداخت نفقه است، در این صورت اگر زنی به صورت موجه یا غیر موجه تمکین نکند و عذر او در طول زوجیت ادامه داشته باشد، نفقه ای به او تعلق نمی گیرد. چون این مسئله موجب ضرر عظیم برای زن می شود به همین علت می توان موردی که زن با عذر موجه یا به سبب مریضی تمکین نمی کند از استثنائات حکم قرار داد.

ب) عدم نشوز شرط پرداخت نفقه است، در حقیقت نشوز مانع ادای نفقه می

‎

شود.

ج) حد وسط بین نظر اول و دوم را قبول نموده ومدعی هستند: «نصوص مربوط به پرداخت نفقه، مطلق تمکین را شرط نمی داند تا به کسی که حتی با عذر شرعی تمکین نکرده است، نفقه تعلق نگیرد، زیرا زن تقصیری ندارد، چون فرض این است که زن در این حالت از تمکین معذور است بلکه در اینجا لازم است، اطاعت زن از شوهر لحاظ شود که عدم آن موجب نشوز است و اطاعت از عدم نشوز منفک نمی باشد و در این صورت فرقی بین عدم نشوز به عنوان مانع و تمکین به عنوان شرط واقع نمی شود و در مصداق با هم متحد می

‎

باشند. بنابراین همان

‎

طور که زوجه صغیره مصداق تمکین قرار نمی

‎

گیرند، همان

‎

طور افرادی که به جهت عذر شرعی یا عقلی، مانع از استمتاع می

‎

شوند؛ عنوان ناشزه تعلق نمی

‎

گیرد و عدم صدق تمکین ضرری به آنها نمی

‎

رساند. بنابراین برای فردی که ناشزه نیست و اطاعت از شوهر دارد، ولیکن عذر شرعی یا عقلی برای تمکین دارد، این نوع عدم تمکین ضرری نمی رساند و نفقه به او تعلق می

‎

گیرد ».

لذا از منظر فقه منعی ندارد که این اشخاص از همان ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری که زن در حالت تمکین دارد، برخوردار شوند.

۳)- عدم استطاعت مالی زوج

عدم پرداخت نفقه زن توسط همسر می تواند به سبب عجز، امتناع و استنکاف عمدی شوهر باشد. سؤال مهم این است که آیا مجازات و تعزیر مردی که به سبب عجز ناشی از بیماری یا بیکاری و علل ناخواسته از پرداخت نفقه امتناع می

‎

ورزد، همانند مردی است که از دادن نفقه با وجود قدرت امتناع می

‎

کند، است؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر مطرح است:

۱) نفقه زن موکول به استطاعت شوهر نیست و میزان آن با شئونات زن سنجیده می شود، لذا ترک انفاق زن اگرچه به سبب عدم توانایی مالی زوج باشد، مشمول عنوان مجرمانه بوده و شوهر باید مجازات شود و شرط استطاعت مندرج در ماده ۶۴۲ق.م.ا. مربوط به انفاق اقارب است.

۲) پرداخت نفقه از جانب مرد شرط صحت یا لزوم عقد است؛ اما آیا اعسار مرد نقشی در کفویت زوجین در ابتدای ازدواج یا و ادامه زندگی زناشویی دارد و آن را تحت تأثیر قرار می

‎

دهد؟ چند نظر است:

الف) برخی قائل به وجود شرط نفقه شده اند دلیل آنها فرمایش امام صادق (ع) است که فرمودند: «کفو باید عفیف بوده و مکنت مالی داشته باشد». چون در غیر این صورت به زن، ضرر وارد می شود و فقر مالی زوج در عرف نقص محسوب می شود و نیز اختلاف مردم در مال و ثروت، اختلاف ایشان را در نسب بوجود می آورد و بالاخره نفقه موجب قوام نکاح و دوام ازدواج می باشد.

ب) بعضی نفقه را در کفویت شرط ندانسته اند که دلایل آنها عبارت است:

آیه شریفه قرآن کریم که می

‎

فرماید: «ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله»، «اگر فقیر باشید خداوند شما را از فضل خود بی نیاز می کند» و «فانّ مع العسر یسرا»، «به درستی که با هر سختی آسانی است» همچنین به احادیثی اشاره می

‎

کنند، همچون احادیث وارده مانند: جاء رجل الی النبی (ص) فشکی الیه الحاجه فقال «تزوّج، فتزوج فوسع علیه» .

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «من ترک التزویج مخافه العیله فقد ساء ظنه بالله عزوجل ان الله عزوجل یقول: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله» .

به نظر می رسد که نظر دوم با اصول و قواعد مذهب مناسب تر است. حتی در صورت پذیرش قول اول هم وجود شرط نفقه را حمل بر موردی کرده اند که ولّی یا وکیل بخواهد زن را به عقد ازدواج مردی درآورد، باید شرط نفقه در کفویت را به نماید، زیرا عدم وجود نفقه برای زن مفسده آور است و اشاره

‎

ای به شرط نفقه توسط خود فرد در ازدواج نشده است.

لذا با فرض پذیرش عدم شرط نفقه در کفویت و عدم تمکن نسبت به انحلال عقد، این سؤال به تبع آن مطرح می شود که اگر زوج پس از مدتی تنگدست شد و نتوانست نفقه زن را بپردازد آیا زن ضمانت اجرای حقوقی دارد و می

‎

تواند درخواست مجازات نماید؟

بنابر یک نظر، زن باید به دادگاه مراجعه کند، تا حاکم عقد را فسخ نماید و چنانچه حاکم وجود نداشت، خودش نکاحش را فسخ می کند. زیرا:

اولا:ً قرآن کریم می

‎

فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان».

ثانیاً: به قاعده «نفی ضرر» و «نفی حرج» تمسک می

‎

شود.

ثالثاً: به جهت صحیحه ابی بصیر از امام باقر (ع) که فرمودند: «من کانت عنده امراه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقاً علی الامام ان یفرق بینهما».

گروهی دیگر قائل هستند: زن نمی تواند نکاح را فسخ کند، بلکه باید صبر نماید تا وضعیت مالی شوهر بهبود پیدا کند و مستند این قول آیه شریفه «وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله» ، «مردان و زنان بی همسر و کنیزان و بندگان خود را به نکاح یکدیگر درآورید و اگر مرد و زنی فقیرند خدا به لطف خود، آنها را بی نیاز خواهد گردانید». امیرالمؤمنین می

‎

فرماید: «ان امراه استعدت الیه علی زوجها للاعسار فابی ان یحبسه و قال: ان مع العسر یسرا»، «زنی از تنگدستی شوهرش شکایت کرد و امام از حبس کردن شوهر ممانعت کرده و فرمودند با هر سختی آسانی است».

بنابراین اگر فقر زوج سبب تملک فسخ نکاح بود در این آیه مالکان فسخ را به نکاح دعوت نمی کرد. بدین ترتیب وقتی از ابتدای زوجیت فقر مانع ازدواج نمی

‎

شود، به طریق اولی اگر در تداوم زندگی زناشویی هم فقر عارض شود، موجب اخلال در زندگی خانوادگی نمی گردد، مضافاً بر اینکه، استحباب لزوم عقد، اقتضای عدم فسخ نکاح و حفظ زندگی زناشویی را می نماید. البته طبق نظر برخی فقها در صورت اعسار، زوج به پرداخت نفقه ملزم نمی باشد. هم چنین برخی دیگر معتقدند، در صورتی که مرد تنگدست و زن متمکن باشد، زن باید مخارج زندگی را بپردازد. بدین ترتیب وقتی مددی در زندگی زناشویی دچار تنگدستی شود، از یک سو مجازات حبس به منزله مجرم شناختن زوج است و با مجازات زوج مشکل مخارج زندگی مشترک حل نمی شود و از سوی دیگر این نظر مورد قبول نمی باشد.

اما یک سؤال هنوز باقی است که اگر مرد تمکن از پرداخت نفقه نداشته و زن نیز در زندگی دچار مشکل شود، چه باید کرد؟

در این گونه موارد زن می تواند به حاکم مراجعه نموده و حاکم طبق صلاحدید مخارج زندگی زن را از طریق شخص ثالث و بیت المال تأمین نموده یا در صورت عدم امکان چنین امری با فرصت مناسبی که به زوج می دهد، موضوع را حلّ و فصل نماید و در نهایت چنانچه هیچ راهی وجود نداشته باشد ممکن است به جدایی بین ایشان حکم نماید.

به هرحال مطابق ماده ۶۴۲ ق.م.ا. تنگدستی شوهر عذر مشروعی است که مانع از تحقق جرم می شود و تنها با داشتن امکانات مالی، زوج نمی تواند از انجام این وظیفه سرباز زند و در صورت اعسار زوج، راه

‎

های مختلفی فرا روی زوجه است که عبارتند از:

۱) زوجه صبر کند تا زوج دوران تنگدستی را پشت سر گذاشته و به تمکن مالی برسد.

۲)- زوجه در طول مدت فقر مالی شوهر، مخارج زندگی را پرداخت نماید، البته به عنوان قرض و سپس با شوهر محاسبه نماید.

۳)- به حاکم مراجعه و حاکم مطابق مصلحت تا حد امکان طرق تأمین نفقه را تعیین و در غیر این صورت با دادن مهلت به مرد، حکم طلاق را صادر نماید و با این محاسبات مرد نباید به دلیل تنگدستی به زندان برود و این برخلاف قواعد و اصول مذهب است.

بنابراین قید «استطاعت» در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. مربوط به انفاق همسر و انفاق اقارب می باشد و نمی

‎

توان قید «استطاعت» را منحصر به انفاق اقارب نمود، زیرا اجتهاد در برابر صراحت قانون پذیرفته نمی گردد. منتهی با قید مذکور نباید راه برای اثبات عدم توانایی چنان باز باشد که تمام مجرمین بدان متمسک شوند که این تنها با هوشمندی قضات قابل تفکیک است. البته این نکته که بین جرم ترک انفاق در صورت عمد و ارتکاب ناخواسته آن باید تفاوت باشد و مورد غفلت قرار گرفته که امید است مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

شرایط قانونی وجوب نفقه اقارب

طبق فقه امامیه و ماده ۱۱۹۶ ق.م. با وجود شرایط ذیل نفقه اقارب واجب می شود:

۱)- رابطه خویشاوندی

اقارب نسبی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند. منظور از اقارب نسبی صعودی پدر بزرگ، مادربزرگ، پدر و مادر است و اقارب نسبی نزولی فرزندان و نوه

‎

ها می

‎

باشند و اقارب نسبی در خط اطراف مثل خواهر، برادر و…. شامل اقارب نسبی صعودی و نزولی نمی

‎

شوند، لذا نه تنها اقارب سببی ملزم به انفاق یکدیگر نیستند، بلکه سایر اقارب نسبی در خط اطراف هم ملزم به انفاق یکدیگر نمی باشند و اگر اقارب منفِق متعدد باشند و وی نتواند نفقه اقارب صعودی و نزولی را بدهد، اقارب نزولی بر اقارب صعودی طبق ماده ۱۲۰۲ ق.م. مقدم است. همچنین در صورتی که در کنار زوجه، چند نفر واجب النفقه دیگر باشند، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود که این موضوع در ماده ۱۲۰۳ ق.م. مطرح شده است.

۲)- استطاعت منفِق

منفق باید متمکن باشد، یعنی بدون اینکه در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، بتواند نفقه اقارب را بدهد که ماده ۱۱۹۸ ق.م. به آن تصریح نموده است.

۳)- مستحق نفقه

دریافت کننده نفقه باید فقر مالی داشته باشد و نتواند زندگی خود را از اشتغال به شغل و کاری فراهم سازد.

۴)- حدود نفقه

نفقه محدود به مسکن، البسه، غذا و لوازم خانگی است. البته اندازه آن با درجه استطاعت منفق تعیین می گردد و با شأن اقارب سنجیده نمی شود و این مفهوم در ماده ۱۲۰۴ ق.م. تصریح شده است.

جرم ترک انفاق اقارب

در قانون مجازات اسلامی فقط به استطاعت مالی منفق اشاره نموده است و به بقیه شرایط فوق هیچ اشاره

‎

ای نشده است. البته در قانون مدنی تمام شرایط درج شده است و با قید «سایر اشخاص واجب النفقه» معلوم می

‎

شود که تمام شرایط ملحوظ در قانون مدنی باید در اتخاذ تصمیم در وقوع جرم، مدّ نظر قرار گیرد، لذا نتایج ذیل بدست می

‎

آید:

الف) با ترک انفاق اقارب سببی و نسبی در خط اطراف فرد محکوم به ارتکاب جرم نخواهد شد.

ب) تارک انفاق اقارب در خط صعودی اگر همسر و اولاد داشته باشد، در صورت عدم تکافوی دارایی وی به انفاق همگی آنها، مجرم شناخته نمی

‎

شود.

ج) تارک انفاق نسبت به اقارب نسبی که قدرت مالی دارند یا خود قادر به کسب معاش می باشند، مجرم تلقی نمی شود.

د) تارک انفاق نسبت به شئونات اقارب مجرم نیست.

ه) تارک انفاق نسبت به هزینه های خادم، درمان، تحصیل و سفر مجرم نمی باشد، زیرا این هزینه

‎

ها از مصادیق نفقه نیست.

و) اگر تارک انفاق مفلس یا ورشکسته شود، فقط نفقه آتیه اقارب قابل مطالبه است و نفقه گذشته قابل مطالبه نیست و نسبت به ترک نفقه گذشته مجرم شناخته نمی

‎

شود.

موضوع این جرم عبارت از «ترک عمل واجب» می باشد. یعنی عنصر مادی جرم جنبه مثبت ندارد و مرتکب عملی را انجام نمی دهد، بلکه عمل واجبی را که قانونگذار بر عهده او گذاشته است ترک می کند. واژه ای که در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. بکار رفته است، نیز عبارت «امتناع می کند» می باشد. البته گاه کاری و عملی مثبت مقدمه ترک انفاق می

‎

باشد. مثل اینکه زوج یا زوجه، زندگی خانوادگی را ترک نمایند که در حقیقت رها کردن خانه و کاشانه فعل مثبتی است که مقدمه عمل نامشروع ترک انفاق است. همچنین اگر مردی افراد تحت تکفل خویش را از خانه بیرون کند و از ورود به مسکن جلوگیری به عمل می آورد؛ عنصر مادی جرم محقق می شود.

عنصر معنوی این جرم نیز با عمد و اراده تحقق می یابد، لذا اگر کسی به طور ناخواسته نتواند، نفقه همسر یا اقارب خود را تأمین کند، مجرم نیست. حال سؤال این است که اگر شوهر به موجب حکم قطعی در حبس باشد، آیا تارک انفاق محسوب می گردد؟

از نظر حقوقی چنین فردی ممکن است الزام به انفاق شود. ولی از نظر کیفری نمی توان وی را مجرم پنداشت. زیرا ارتکاب جرم در حالی که وی مسلوب الاختیار بوده متصور نمی باشد، زیرا کسی که در حبس است نه تنها کسب و کاری نداشته بلکه به اموال خود دسترسی هم ندارد تا بتواند مخارج زن و اقارب خود را تأمین نماید. البته اگر مردی از حبس آزاد شود و زن نفقه گذشته خود را مطالبه نماید و زوج با وجود استطاعت مالی آن را پرداخت نکند، امکان مجازات وی وجود دارد. اما سایر اقارب به سبب نفقه گذشته نمی توانند طرح دعوا نمایند، زیرا نفقه اقارب فقط نسبت به آینده قابل مطالبه می

‎

باشد.

نقد مجازات تارک نفقه

یکی از موارد مهم در حقوق کیفری تناسب جرم و مجازات است که در بسیاری از مجازات

‎

ها چنین امری مشهود نیست. کانون خانواده با جرم ترک انفاق در معرض تزلزل اقتصادی قرار می

‎

گیرد و با اثبات جرم و حبس مجرم، امکان کسب درآمد و انفاق کاسته می

‎

شود و خانواده در معرض خطر فروپاشی قرار می گیرد. یعنی تزلزل خانواده در اثر ترک انفاق پس از اعمال مجازات حبس منتهی به کدورت و جدایی خواهد شد. چه بسیار مردانی که همسران خود را بعد از تحمل مجازات به سبب محکومیت به این جرم طلاق بدهند. بنابراین لازم است، تغییراتی در نوع مجازات این جرم داده شود، زیرا اشکالات ذیل به قانون فعلی وارد است:

۱) نوع مجازات این جرم در قانون مجازات عمومی، حبس بوده است و قانونگذار اسلامی عیناً از همان مرجع مجازات حبس را اقتباس نموده است.

۲) قانونگذار حداقل مجازات تارک نفقه را ۹۱ روز حبس قرار داده است در حالی که معمولاً در دادگاه

‎

ها حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی می

‎

کنند.

۳) برای تعدد جرم ترک انفاق، باید مجازات تشدید شود و به تعداد افراد تحت انفاق مرتکب جرم، متعدد شود. یعنی اگر فردی ترک انفاق همسر و فرزند را مرتکب شود، به تعداد آنها جرم مرتکب شده است و طبق ماده ۴۷ ق.م.ا. وقتی تعدد مادی جرم از نوع جرائم واحد محسوب می

‎

شود، فقط یک مجازات برای مجرم تعیین می شود و تعدد جرم از علل مشدده کیفر می باشد و باید برای آن مجازات اعمال شود و حال آنکه تشدید مجازات ترک انفاق در هیچ یک از پرونده های استنادی مشاهده نشد.

۴) مجازات تارک انفاق محجور، در قانون مشخص نشده است. البته حکم محجور در فقه مشخص است، محجور در صورتی که مال داشته باشد، از محل اموال وی نفقه تأدیه می شود. اما تا زمانی که قیم برای تارک انفاق نصب گردد، مجرم محسوب نمی شود؛ زیرا از دخل و تصرف در دارایی خود ممنوع است. اگر چه برای زن امکان تقاص بعید به نظر نمی رسد. همچنین پس از نصب قیّم نیز در صورت ترک انفاق، زوج قابل مجازات نخواهد بود؛ زیرا الزام به انفاق بطرفیت قیّم وی قابل مطالبه است و مجازات محجور نیز متصور نیست، زیرا محجور مانع شرعی و قانونی از تصرف در اموال خویش دارد.

ترک انفاق در محاکم

در موضوع ترک انفاق ۴۸ پرونده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که محتویات آن طبق پرسشنامه تدوین شده در محورهای، مشخصات شکات و متهمین، رابطه آنها با یکدیگر، علل جرم ترک انفاق و رأی دادگاه تکمیل گردید. ضمناً چون ماده استنادی ترک انفاق مشتمل بر دو جرم ترک انفاق همسر و سایر اقارب می باشد. در تفکیک پرونده ها به این دو نوع بزه نیز توجه شده است.

جدول شماره۲: مشخصات شکات از نظر جنسیت

جنسیت	زن	مرد	جمع کل
ترک انفاق	۴۷	۱	۴۸

جدول شماره۳: نسبت با متهم در جرم ترک انفاق

نسبت با متهم	همسر	فرزند	همسر و فرزندان	سایر اقارب	جمع
ترک انفاق	۳۳	۵	۱۰		۴۸

در مواردی که نفقه اقارب موضوع شکایت بود، همسر شاکی پرونده محسوب می

‎

شود، زیرا از طرف فرزندان شکایت نموده است و تنها در ۱ پرونده شاکی فرزند ذکور و مستقل از مادر بود و در ۵ پرونده مادر از طرف فرزندان شکایت ترک انفاق نموده و در ۱۰ پرونده هم نفقه همسر و نفقه فرزند مطرح شده است.

جدول شماره۴: تحصیلات فرد تارک نفقه

تحصیلات	بی سواد	ابتدایی	راهنمایی	دیپلم	لیسانس و بالاتر	اظهارنشده	جمع کل
ترک انفاق	۷	۳	۲	۳	۳	۳۰	۴۸

جدول شماره۵: وضعیت شغلی فرد تارک نفقه

شغل

بیکار

شغل غیردولتی

شغل دولتی دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * دیدگاه * نام * ایمیل * وب‌ سایت ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم. فراموشی کلمه عبور؟   ورود به سایت 0 .edd-js-none .edd-has-js, .edd-js .edd-no-js, body.edd-js input.edd-no-js { display: none; } /* */ [{“@type”:”Product”,”name”:”u0641u0627u06ccu0644 u067eu0627u0648u0631u067eu0648u06ccu0646u062a u06a9u0627u0645u0644 u062cu0631u0627u0626u0645 u0639u0644u064au0647 u062eu0627u0646u0648u0627u062fu0647 u062fu0631 u067eu0698u0648u0647u0634u064a u0645u064au062fu0627u0646u064au061b u06a9u0627u0633u062au064a u0647u0627 u0648 u067eu064au0634u0646u0647u0627u062fu0627u062a(u0642u0633u0645u062a u0627u0648u0644)”,”url”:”https://powerpoint-download.ir/downloads/217100/”,”brand”:{“@type”:”https://schema.org/Brand”,”name”:”u0622u0633u0627u0646 u067eu0627u0648u0631u067eu0648u06ccu0646u062a”},”sku”:”217100″,”image”:”https://powerpoint-download.ir/wp-content/uploads/edd/2024/09/powepointfile-150×150.png”,”offers”:{“@type”:”Offer”,”price”:”990000″,”priceCurrency”:”RIAL”,”priceValidUntil”:””,”url”:”https://powerpoint-download.ir/downloads/217100/”,”availability”:”https://schema.org/InStock”,”seller”:{“@type”:”Organization”,”name”:”u0622u0633u0627u0646 u067eu0627u0648u0631u067eu0648u06ccu0646u062a”}},”@context”:”https://schema.org/”}] /* */ /* */ /* */ /* */ NProgress.start(); setTimeout(function() { NProgress.done(); $(‘.fade’).removeClass(‘out’); }, 1000);