بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جنگ ۲۲ روزه غزه در آیینه حقوق بین الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون :

مقدمه

۱- دو جایگاه متفاوت حقوقی برای یک طرف مخاصمه: نخستین بار در بند «ج»ماده ششم اساسنامه نورنبرگ، منطق محاکمه و مجازات جنایات علیه بشریت تاحدودی روشن گردید. منشأ الهام این منطق، واقعه«هولوکاست»، یعنی کشتار دسته جمعی یهودیان بود که به خاطر آن، دولتمردانی که فرمان به شکنجه و نسل کشی یهودیان داده بودند، براساس حقوق بین الملل در قبال افعالشان، مسئولیت کیفری یافتند.[۱] اندیشه مجازات مرتکبان جرائم بین المللی در مقاطع مختلف ذهن انسان متمدن معاصر را به خود مشغول کرده بود، ولی به دلایل مختلف واقعیت بیرونی نیافت. اگرچه تا قبل از جنگ جهانی دوم، طی معاهدات ورسای و سور[۲] در خصوص ضرورت محاکمه امپراتور آلمان (ویلهلم دوم)و مجازات مسببان نسل کشی ارامنه، تحرکاتی صورت گرفت، اما هیچ کدام به نتیجه نرسید. تقدیر این بود که جهانیان اولین تجربه مجازات مجرمان بین المللی را به خونخواهی بزه دیدگانی انجام دهند که امروز دولتشان در مقام و جایگاه متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قرار دارد. رژیم اشغالگر قدس بلافاصله مدتی پس از جنگ جهانی دوم، با استناد به اصل صلاحیت جهانی، دست به کار محاکمه و مجازات برخی نازی های متهم به کشتار یهودیان شد.

۲- روش شناسی موضوع در حقوق بین الملل کیفری: موضوع موردکنکاش آن قدر قابلیت نظری دارد که می توان در دو حوزه حقوق کیفری بین المللی و حقوق بین الملل کیفری موردمداقه قرار گیرد. امروزه برخی از نویسندگان فرانسوی همچون ژان فرانسوا رولو[۳] با جدیت تمام به دنبال نظام مند کردن تفاوت بین دو حوزه«حقوق کیفری بین المللی »و«حقوق بین الملل کیفری »هستند.[۴] البته باید متذکر شد که معنا و مفهوم این حوزه ها، در قرن نوزدهم و بیستم با یکدیگر متفاوت است. در قرن نوزدهم مبارزه با بی کیفرمانی جنایتکاران بین المللی بیش تر دارای خصیصه های ملی و سرزمینی بود، در حالی که در قرن بیستم و به خصوص اواخر این قرن با شکل گیری محاکم بین المللی کیفری، این رشته بیش تر به سمت«بین المللی شدن »سوق پیدا کرد، به گونه ای که امروزه خصیصه های بین المللی آن غیرقابل انکار است.[۵] بنابراین به نظر می رسد صرف نظر از دغدغه«تعریف»و مبانی معرفت شناختی این دو گرایش، باید واقع گرایانه پذیرفت که این قلمرو به رغم این که از نظر علمی به صورت مستقل قابل طرح است اما ناگزیر و چه بسا خوشبختانه از حقوق بین الملل عمومی و حتی امروزه از روابط بین الملل نیز برای باروری خود بهره می گیرد.

از طرفی با توسعه و پیشرفت حقوق بین المللی در عرصه های کیفری به ویژه با پایه گذاری دادگاه های بین المللی کیفری معاصر و دخالت آن ها در پایان دادن به پدیده«بی کیفرمانی»جنایات بین المللی، امروزه این حوزه عملا با قواعد کیفری عمومی، آیین دادرسی و ادله مدون خود اصرار دارد دامنه نفوذ خویش را حتی به شئون کیفری کشورها که وجهی از حاکمیت آن ها است تسری دهد. از آن جا که حوزه اول، یعنی حقوق کیفری بین المللی در صلاحیت حاکمیت کشورها است آن ها در مقایسه با مراجع بین المللی وابسته ای همچون شورای امنیت یا دیوان بین المللی کیفری راحت تر می توانند با تمسک به برخی از اصول مربوط، نظرشان را درباره حادثه کشتار غزه اعلام کنند. از هر رو به نظر می رسد سیر پژوهش در مسأله جنگ غزه در بستر بین المللی و با ضمانت اجراهای کیفری می تواند به دو شکل افقی و عمودی موردبحث قرار گیرد. در الگوی واکنش های بین المللی کیفری افقی، معمولا دولت ها نسبت به افعال ارتکابی توسط دو طرف درگیر در جنگ، یعنی رژیم صهیونیستی و دولت قانونی فلسطین در غزه واکنش نشان داده یا دعوای مجازات مجرمان بین المللی احتمالی را مطرح می کنند؛ در حالی که در واکنش های بین المللی کیفری عمودی نهادها و مؤسسات حقوقی بین المللی و یا وابسته به سازمان ملل از جایگاهی برتر و از بالا به پایین نسبت به طرفین درگیر دست به تحقیق می زنند و احیانا اقدام به صدور کیفرخواست می کنند.

۳- پیشینه تاریخی جنایات بین المللی: پیشینه جنگ ها و منازعات بین المللی و نوع واکنش کشورها و جامعه بین المللی نسبت به این منازعات و تلاش آن ها برای مجازات عاملان جنایات ارتکابی در این منازعات، هیچ گاه قابل مقایسه با مواضع آن ها دربرابر حوادث غزه و لبنان نیست. اگرچه پدیده هایی همچون نسل کشی ارامنه در برهه ای از تاریخ، به دلیل عدم محاکمه و مجازات مرتکبان آن ها چون زخمی کهنه در چهره تاریخ به جای مانده اند، اما پس از آن و بعد از جنگ جهانی دوم، پیروزمندان جنگ حداقل با ابزار نسبتا قانونی دادگاه های نورنبرگ و توکیو، بی کیفرمانی جنایتکاران بین المللی را به چالش کشیدند. شاید به این دلیل که بیش تر قربانیان جنگ جهانی دوم یهودی بودند به همان میزان یهودیان به خود اجازه دادند تا در برهه ای دیگر از تاریخ، خود نقش جنایتکار را بازی کنند. با این همه، هیچ گاه تا به امروز جامعه بین المللی تا به این اندازه نسبت به سرنوشت بزه دیدگان چنین جنایاتی بی تفاوت نبوده است.

مدتی پس از برپایی دادگاه های نظامی بین المللی، جهانیان شاهد جنایات بی سابقه ای در حوزه بالکان و در قلب اروپا بودند. در این جنگ، صرب ها با گرایش نژادپرستانه و به بهانه اعلام استقلال بوسنی و هرزگوین، از ابتدای ژانویه ۱۹۹۱ بیش از ۲۰۰,۰۰۰ مسلمان و صرب را به کام مرگ فرستاند. جنگی که پس از سه ماه تعلل اروپایی ها و صدور قطعنامه های متعدد توسط شورای امنیت، نهایتا منجر به حمله ناتو به صربستان و تأسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی براساس قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت شد. حادثه دیگر مربوط به نسل کشی رواندا است که بنا به برخی روایات بیش از ۸۰,۰۰۰ نفر از هردو طرف درگیر کشته شدند. همین امر موجب صدور قطعنامه ۹۵۵ شورای امنیت و تشکیل دادگاه بین المللی کیفری رواندا برای محامکه جنایتکارانی شد که دست به نسل کشی زده بودند.

در واقع، در دهه های اخیر حوادثی در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده که باعث شده موارد نقض حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه بیش تر موردتوجه قرار گیرند. نقض گسترده حقوق بشر در دهه ۱۹۷۰ در آرژانتین، اروگوئه، شیلی[۶] و کشتار ارتکابی توسط خمرهای سرخ در کامبوج، درگیری، کشتار و مخاصمات نسبتا دائمی در قاره افریقا و نهایتا جنایات ارتکابی ارتش رژیم اشغالگر قدس در جنگ ۲۲ روزه لبنان، همه پیشینه های زنده ای هستند که کم وبیش با پاسخ مناسب و جدی جامعه بین المللی مواجه نشده اند.

جنگ غزه از روز ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ آغاز و تا ۲۲ روز(از ۷ دی ماه ۱۳۸۷ تا ۲۸ دی ماه)ادامه یافت. این جنگ موجب شهید شدن ۱۴۰۰ شهروند فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۰۰۰۶ نفر که عمدتا کودکان و زنان بودند گردید. بنابه گزارش سازمان عفو بین الملل در پنجم ژوییه ۲۰۰۹، «تلفات فلسطینی ها در جنگ غزه ۱۰۰ برابر تلفات رژیم اشغالگر قدس»بوده است.[۷] صرف نظر از مباحث محض حقوق بین الملل در خصوص اعادی طرفین درگیر مبنی بر رخداد تجاوز نظامی و یا دفاع مشروع،[۸] در این نوشتار توجه ما بیش تر بر مباحث مربوط به جرائم ارتکابی پس از آغاز درگیری متمرکز خواهد شد. به این معنا که سیر بحث بیش تر به سمت ماهیت دعاوی خواهد بود که مراجع حقوق بشری همچون شورای حقوق بشر علیه رژیم صهیونیستی مطرح کرده یا خواهند کرد. بدیهی است کشتار غیرنظامیان فلسطینی و لبنانی در دو جنگ اخیر اگرچه از نظر کمی قابل مقایسه با سایر جنایات ارتکابی پیش گفته در سایر نقاط دنیا نیست، اما کیفیت ارتکاب، نقض بی محابا کنوانسیون های ژنو، هدف گیری آشکار و عمدی غیرنظامیان و نهایتا تخریب گسترده زیرساخت های اقتصادی -انسانی لبنان و غزه، از وجوه تمایز کیفی این جنایات با سایر جرائم بین المللی در دوران معاصر است.

۴- جایگاه موضوع در حقوق بین الملل بشردوستانه: «حقوق بین الملل بشردوستانه»ریشه در عنوان «حقوق بشردوستانه»دارد اصطلاح لاتین jus in bell یعنی «حقوق جنگ»با عبارت jus ad bellum یعنی «حقوق جنگیدن»دو چیز متفاوت و قابل تفکیک هستند. در سال ۱۹۴۵ نیز تدوین کنندگان منشور ملل متحد، عنوان«جنگ»را وارد متن منشور نکرده، تنها به کارگیری عبارت«دفاع مشروع»را پذیرفتند.[۹]

ازاین رو به گفته برخی نویسندگان[۱۰] بی شک مبنای اولیه حقوق بشردوستانه و همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگ است؛ کما این که شکل گیری نهاد صلیب سرخ در ۱۸۶۳ نیز بر همین مبنا بوده است.

اصطلاح«حقوق بین الملل بشردوستانه»بدوا در قرن نوزدهم(سال ۱۸۶۴)ظاهر شد، اما از قرن بیستم(سال ۱۹۴۵)به تدریج موردنظر قرار گرفت و رسما از سال ۱۹۷۰ مورداستقبال واقع گردید. این عنوان حقوقی زاییده«حقوق ژنو »در سال ۴۶۸۱ است، اما مبنای دیگر آن«حقوق لاهه»یا«حقوق جنگ»که اساس آن به«اعلامیه سن پترزبورگ»[۱۱] (۱۸۶۸)برمی گردد.[۱۲]

معمولا زمانی که هیأت حاکمه کشورها در معرض جدال با حقوق بشر قرار می گیرند و همچنین در موارد مخاصمات نظامی داخلی، مانند نسل کشی روآندا، حقوق بین الملل بشردوستانه شروع به مداخله می کند.[۱۳] جدال دائمی رژیم اشغالگر قدس با حقوق بشر، چه در داخل سرزمین های اشغالی و از طریق سرکوب و ارعاب فلسطینیان ساکن آن منطقه و چه با حمله های نظامی و به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه علیه ساکنان غزه و حتی کرانه باختری، از مصادیق بارز نقض حقوق بین الملل بشردوستانه است. بنابر تحقیق صورت گرفته توسط عفو بین الملل، در جنگ غزه ۱۴۰۰ نفر کشته شده اند که ۳۰۰ نفر از آن ها کودک و صدها نفر زن بوده اند.[۱۴] یکی دیگر از جرائم ارتکابی رژیم صهیونیستی عبارت است«مجازات دسته جمعی غیرنظامیان»که با محاصره ۱۸ ماهه مردم منطقه غزه آغاز شده بود. این اقدام مبین نقض ماده ۳۳ و ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص جرم انگاری رفتار یک قدرت اشغالگر در مواجهه با غیرنظامیان است.[۱۵]

از طرفی، ممنوعیت اعمال شده توسط رژیم اشغالگر قدس و جلوگیری از فرار غیرنظامیان از صحنه جنگ غزه، نقض کنوانسیون های ژنو بوده، یکی دیگر از ستم های است که علیه غیرنظامیان روا داشته شده است؛ چرا که در این جریان تنها به ۲۰۰ زن خارجی غیرفلسطینی اجازه داده شد که از منطقه غزه خارج شوند. این اقدام خود می تواند به عنوان تبعیض نژادی غیرمستقیم[۱۶] لحاظ گردد.[۱۷]

به علاوه، در حوزه حقوق بین الملل بشر نیز مسأله غزه قابل طرح وتأمل است. متون بین المللی در مورد«حقوق بشر»تنها پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده اند و در واقع بیش تر بیانگر آرمان ها و آرزوهای بشری هستند تا«قواعدی»برای حمایت از ارزش های ریشه دار جامعه بین المللی.[۱۸] البته باید گفت که این متون از زمان ظهورشان تا به امروز توانسته اند نوعی آگاهی و شناخت عمومی بین المللی را در سطح جوامع، انتشار دهند. تولد حقوق بشر به دلیل حمایت از فرد دربرابر دولت حاکم بوده است، لذا این حمایت منحصر به زمان جنگ نبوده، در زمان صلح هم اعمال می گردد. حقوق بین الملل بشر به گواهی نهادهای سازمان ملل به کرات در مورد فلسطینیان به معنای اعم و در مورد ساکنان غزه به طور اخص، نقض و با هشدار این نهادها روبه رو گردیده است. مواردی مثل دستگیری، آزار، شکنجه، حبس، نابرابری اجتماعی و تعرض به بناهای مذهبی در سرزمین های اشغالی همواره در قطعنامه ها و هشدارهای نهادهای بین المللی موردتوجه قرار گرفته اند. شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در دوازدهمین جلسه فوق العاده خود[۱۹] و در پاراگراف ۲ از بند«الف»، مسئولیت رژیم اشغالگر در ارتقای حقوق بشر و رعایت حقوق بین الملل را یادآور شده است. این شورا در پاراگراف پنجم سند فوق، با صراحت نگرانی خود را از رفتارهای رژیم صهیونیستی که موجب صدمه به مکان های مذهبی در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی می شوند اعلام می کند.[۲۰]

در جدیدترین موضع گیری شورای حقوق بشر و طی قطعنامه ای که به بهانه جنگ موردبحث صادر گردیده، رژیم اشغالگر قدس به شدت و به خاطر تمامی سیاست ها و تدابیر اتخاذی به عنوان کشور اشغالگر، موردسرزنش و محکومیت این شورا قرار گرفته است. ایجاد محدودیت برای فلسطینی ها در دسترسی به اموال، مکان های مقدس و به ویژه بیت المقدس شرقی که برمبنای معیارهای تبعیض آمیز ملی، مذهبی، جنسیتی، سنی و نظایر آن ها صورت می گیرد و منجر به نقض شدید حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ ملت فلسطین می شود، به شدت محکوم شده اند.[۲۱]

نقض حق بنیادین حیات (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)، نقض ممنوعیت شکنجه طبق ماده ۷ میثاق، نقض حق مسکن و اخراج اجباری فلسطینیان (ماده ۱۱)، نقض حق دسترسی به آب به عنوان اولین و ابتدایی ترین منبع حیات، و همچنین نقض حق عبورومرور آزدادنه، حق کار و معاش و حق آزادی بیان از مواردی هستند که توسط این رژیم و در این جنگ آشکارا ارتکاب یافته اند.[۲۲] به نظر می رسد این گونه افعال ناقض حقوق بشر را می توان به خوبی در حکم اماره ای دانست که حاکی از نقض های حقوق بین الملل بشردوستانه در جریان جنگ غزه هستند؛ چنان که گلدستون در بخش نتیجه گیری گزارش به این که«حمله به غزه مبتنی بر محاصره شدید و محدود کردن رفت وآمد مردم، اموال و خدمات در طی سه سال»[۲۳] بوده است، اذعان می کند. این جمله به خوبی ارتباط تنگاتنگ نقض حقوق بشر بین المللی به عنوان رفتار مقدماتی برای ارتکاب جنایات در جنگ غزه را نشان می دهد. به نظر می رسد با تکیه بر مقدمات پیش گفته و بر محور گزارش گلدستون می توان نوشتار را برمنبای دو گفتار پیش رو دنبال کرد.

گفتار اول)شباهت اعمال ارتکابی در جنگ غزه با جنایات بین المللی

در جریان جنگ غزه دو مأموریت بین المللی برای بررسی جنایات ارتکابی انجام شد. اولین مأموریت از سوی کشورهای عربی بود که به جان دوگارد[۲۴] اجازه داد تا موضوع را بررسی کند. وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته اند و تعقیب کیفری مرتکبان این جنایات در حقوق بین الملل ضروری است. گروه دوم به سرپرستی ریچارد گلدستون با مأموریت از طرف شورای حقوق بشر با زمان کافی که در اختیار داشت و با ارائه یک گزارش ۵۷۵ صفحه ای، جدید خود را در پی گیری این مسأله نشان داد[۲۵] و البته در نهایت به نتیجه دوگارد رسید. بررسی و ارزیابی اجمالی برخی از رئوس و نکات مهم گزارش گلدستون و مجموعه اخبار و گزارش ها پیرامون جنگ موردبحث، نشان از قابلیت تحلیل افعال ارتکابی دارند. به ویژه که با گسترش و پربارتر شدن حوزه تقنینی حقوق کیفری بین الملل و حداقل بیان مصادیق جرائم بین المللی، مسأله جرم انگاری در مجموعه قوانین کیفری چنان پربار گشته که امروزه در بحبوحه جنایات ارتکابی در این جنگ، می توان آن ها را بررسی و احیانا وقوعشان را براساس قوانین موجود اثبات کرد. ازاین رو در این جا مشکل، تشخیص جرائم ارتکابی یا ضعف توان حقوق بین المللی کیفری نیست، بلکه مسأله به چگونگی دستیابی به یک دادرسی عادلانه و تنظیم فرایند کیفری برمی گردد.

رژیم صهیونیستی بدون هیچ مبنای حقوقی جدی، عملیات نظامی علیه غزه را آغاز کرد و درد و رنج های بسیاری به غیرنظامیان وارد آورد. رویکرد نظامی به کار گرفته شده برای سرکوب«غزه»به طور ذاتی مجرمانه است. این کار موجب نقض مقررات جنگ و ارتکاب جنایت علیه بشریت شد.[۲۶] شاهد مثال این ادعا، اظهارات یکی از نهادهای مؤثر و مهم بین المللی یعنی صلیب سرخ جهانی[۲۷] مبنی بر استفاده رژیم اشغالگر قدس از بمب فسفر سفید به عنوان سلاح جنگی است که براساس کنوانسیون ژنو ۱۹۸۰ استفاده از آن در محدوده حضور غیرنظامیان ممنوع است. این مسأله در نتیجه گیری گلدستون با این عنوان که رژیم اشغالگر قدس با به کارگیری این نوع بمب ماده ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو را نقض کرده نیز موردتأیید قرار گرفته است.[۲۸] گلدستون در گزارش خود، به گونه ای دقیق و فراگیر سعی در بررسی جرائم و جنایات ارتکابی از تمامی زوایا داشته، آنچنان که نقض حقوق بین الملل و جرائم ارتکابی در هردو حوزه حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه را مدنظر قرار داده است.

الف) گزارش گلدستون و تصویرگری افعال ارتکابی

کشورهای عربی با پیشنهاد متن یک قطعنامه به مجمع عمومی، در قالب این مجمع رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها می خواهند که تحقیقات معتبری در خصوص این جنگ آغاز شود. در این قطعنامه، گزارش گلدستون که از سوی شورای حقوق بشر مأمور شده بود، با ۱۱۴ رأی موافق ۱۸ رأی مخالف و همچنین ۴۴ رأی ممتنع از جمله فرانسه، تأیید شد[۲۹] و به این ترتیب مبنای حقوقی گزارش گلدستون موردتصدیق جامعه جهانی قرار گرفت. بنابه نظر برخی تحلیل گران، این گزارش از چنان اهمیتی برخوردار است که بیش تر به یک «تحقیق»، رسیدگی و یا یک«حکم بازداشت»شباهت دارد. وسعت مسأله به شدت جنایات ارتکابی از زمان عملیات نظامی«سرب گداخته»در سال ۲۰۰۹ برمی گردد.[۳۰] در این گزارش، گلدستون که خود سابقه قضاوت و ریاست در برخی دادگاه های بین المللی کیفری را دارد، صراحتا به ارتکاب جنایات جنگی توسط اشغالگران صهیونیستی و امکان وقوع«جنایات علیه بشریت»اشاره می کند.[۳۱]

با کنکاش در کنوانسیون های چهارگانه ژنو، اهمیت مجازات جنایات بین المللی مذکور در گزاش گلدستون بیس ازپیش آشکار می شود. در این مورد ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم تصریح می کند که: «کشورهای عضو این کنوانسیون باید تمام تدابیر قانونی لازم را برای تعیین ضمات اجراهای کیفری علیه مرتکبان نقض های فاحش، یا افرادی که دستور ارتکاب این نقض ها را صادر کرده اند در نظر بگیرند». از آن مهم تر، آن ها متعهد می گردند که: «اشخاص متهم به ارتکاب این نقص های فاحش و یا آمران به این نقض ها را تحت پیگرد قرار داده، این افراد را صرف نظر از تابعیتشان نزد دادگاهای خود احضار کنند». صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش و اجرا یا عدم اجرای قواعد فوق توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی، گلدستون در بخش نتیجه گیری گزارش، صراحتا این رژیم را به نقض شدید کنوانسیون های ژنو متهم می کند. ارتکاب قتل عمدی، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، صدمات شدید بدنی و تخریب گسترده اموال بدون وجود ضرورت های نظامی و نهایتا تشکیل سپر انسانی، در واقع جرائمی هستند که ارتکاب آن ها توسط اشغالگران از سوی گلدستون مورداشاره و تأیید قرار گرفته است.[۳۲] طبیعتا براساس قواعد حقوق بین الملل کیفری، تمام این افعال برای مرتکبان آن ها مسئولیت کیفری فردی به دنبال خواهد داشت. در این مورد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به صراحت در ماده ۷ و ۸، مصادیق متعددی از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را جرم انگاری کرده است که به راحتی موارد فوق را هم دربرمی گیرند.[۳۳]

پس از سال ها تجاوز و اشغالگری توسط رژیم صهیونیستی در واقع این اولین بار است که جنایات جنگی آن ها به واسطه یک گزارش رسمی توسط سازمان ملل متحد مستندسازی و ثبت می گردد. به نظر می رسد محتوای این گزارش به لحاظ تحصیل دلایل مربوط به وقوع احتمالی جنایات بین المللی از کارایی لازم و رسمی برخوردار باشد. از آن جا که این قطعنامه تأیید می کند که شورای امنیت می تواند دادستان را مأمور رسیدگی کند و خود گزارش هم ادله ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ارائه می دهد، قطعا دادستان می تواند از این گزارش به عنوان بخشی از ادله احتمالی بهره بگیرد.

ب) بررسی تطبیقی با قواعد بین المللی کیفری

باید دید که چگونه می توان بین گزارش گلدستون و نهاد صالح رسیدگی به جنایات احتمالی، یعنی دیوان بین المللی کیفری، ارتباط برقرار کرد. علت وجودی این دیوان به امضای اساسنامه رم توسط کشورها برمی گردد. تا به حال ۳۰ کشور افریقایی، ۱۴ کشورآسیایی، ۱۷ کشور اروپایی شرقی، ۲۴ کشور امریکای لاتین و کارائیب و ۲۵ کشور اروپایی و نیز چند کشور دیگر این اساسنامه را امضا کرده اند.[۳۴] که در این میان نامی از قدرت هایی همچون ایالات متحده، روسیه و چین به چشم نمی خورد. تا به حال این دیوان، رسیدگی به چهار پرونده را آغاز کرده که سه مورد از آن ها به درخواست خود کشورها بوده است و تنها در یک مورد یعنی پرونده رئیس جمهور سودان (که اساسنامه را امضا نکرده)، دیوان از سوی شورای امنیت مأمور تحقیقات و رسیدگی شده است. دیوان می تواند در مورد محتوای شکایت های مطرح شده از سوی فلسطینی ها در خصوص خشونت رژیم اشغالگر قدس، مباحث جدیدی را مطرح کند. در این بستر باید نقش گزارش گلدستون و تأثیرگذاری آن را مورد بررسی و مداقه قرار داد.

گلدستون، با شناخت کامل از حقوق بین الملل کیفری صراحتا اذعان می کند که امروزه این حوزه از حقوق به ابزاری برای خدمت به حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه تبدیل شده است.[۳۵] وی معتقد است که تعقیب های کیفری و کیفرهای بین المللی دارای کارکردی ارعابی بوده، ابزاری برای امکان برقراری عدالت نسبت به بزه دیدگان جنایات بین المللی هستند. رویکردی که اساسا توسط رویه قضایی دادگاه های بین المللی کیفری ویژه برای روآندا و یوگسلاوی سابق نیز موردتأیید قرار گرفته است.[۳۶] به نظر وی، عدالت کیفری بین المللی[۳۷] بیش ازپیش به عنوان یک فرایند مؤثر برای جلوگیری از سوءاستفاده از«بی کیفرمانی»[۳۸] در سطح بین المللی مطرح شده است. براساس نتیجه گیری های فوق، گلدستون طی چند بند توصیه هایی را ارائه می کند که دو مورد آن ها یعنی«به رسمیت شناختن مسئولیت نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه و جبران خسارت و ترمیم زیان های وارد(به بزه دیدگان»[۳۹] توسط رژیم اشغالگر قدس، امروزه از مباحث بسیار مهم حقوق بین الملل کیفری است.

با این حال دستیابی به فرایندی فنی به منظور مرتبط ساختن دیوان بین الملل کیفری با مسئولیت کیفری سران و فرماندهان نظامی رژیم اشغالگر قدس، باید اذعان کرد که اساس این دیوان ارتباط ساختاری چندانی با شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان مرجع قانونی تهیه گزارش و یا مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. با این حال، طبق بند ۲ ماده ۵۱ اساسنامه این دیوان دادستان در مواردی می تواند برای بررسی جدیت اطلاعات دریافتی اطلاعات تکمیلی را از کشورها یا نهادهای بین المللی از جمله نهادهای فوق دریافت دارد.[۴۰] این بند مقرر می دارد: «دادستان باید درباره اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده بررسی و تحلیل کند. بدین منظور وی می تواند اطلاعات اضافی را از دولت ها، ارکان ملل متحد، سازمان های بین الدولی یا غیردولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می دهد، جستجو کرده، شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دادگاه استماع کند». به این ترتیب به نظر می رسد دادستان دیوان بین المللی کیفری برای استفاده از گزارش گلدستون به عنوان تحقیقی که شاید بتواند مؤید اعمال ارتکابی تحت عنوان جنایات بین المللی باشد، با مانع جدی روبه رو نیست.

گفتار دوم) سازوکارهای کیفری برای مجازات مرتکبان اعمال ارتکابی در جنگ غزه

پیشرفت های حقوق بین الملل عرفی و گذار به سمت نوعی حقوق بین الملل کیفری موضوعه به مرور به یاری بزه دیدگان و جریان مبارزه علیه بی کیفرمانی مجرمان بین المللی آمده است. بدون شک امروزه انبوه مقررات و رویه های قضایی دادگاه های بی