فایل پاورپوینت کامل حجاب و آزادی از منظر حقوق بشر اسلامی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل حجاب و آزادی از منظر حقوق بشر اسلامی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل حجاب و آزادی از منظر حقوق بشر اسلامی شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل حجاب و آزادی از منظر حقوق بشر اسلامی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حجاب و آزادی از منظر حقوق بشر اسلامی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حجاب و آزادی از منظر حقوق بشر اسلامی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل حجاب و آزادی از منظر حقوق بشر اسلامی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل حجاب و آزادی از منظر حقوق بشر اسلامی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حجاب و آزادی از منظر حقوق بشر اسلامی :

مقدمه

زندگی جمعی بشر اقتضاءات و الزاماتی دارد که رسیدن به هدف مطلوب اجتماعی را میسر می کند این کلیت مورد پذیرش واقع شده است و نمی توان مخالفی برای آن یافت. اما آنچه مورد بحث وسوال جدی قرار گرفته است تبیین هدف مطلوب، مبانی و شرایط رسیدن به آن است. به طورکلی دو رویکرد عمده در پاسخ دادن به سئوال فوق تاکنون شکل گرفته است. در یک نگاه، پذیرش آزادی با مؤلفه های انسان مداری تلاش کرده است حداکثر آزادی را برای انسان مورد شناسایی قرار دهد و در نتیجه با رویکرد حداقلی به حوزه تکالیف و محدودیت ها نگاه کرده است. طبیعی است که در این رویکرد حاکمیت ها باید حداقل دخالت در زندگی اجتماعی را داشته باشند و در عوض تلاش خواهندکرد که مسیر تفسیر و پذیرش حداکثر آزادی را دنبال کند. در نگاه دیگر دولت و حاکمیت با نگاه به حفظ ارزش های اجتماعی و مقدم کردن منافع اجتماعی دایره آزادیهای عمومی را با شاخصه فوق ترسیم کرده اند. این وضعیت هم در جوامع دینی و هم در جوامع غیردینی که به ارزش های اجتماعی توجه دارند وجود دارد. تفاوت این دو نوع جوامع در مبانی و اهداف و همچنین ابزارهای رسیدن به هدف قابل بررسی است. اکنون سوال آن است که کدام یک از این دو رویکرد در تکریم بخشی به انسان و ارزشهای مربوط به او نگاه دقیق تر و واقع بینانه تری را دنبال کرده اند. این سوال که خود بحث مستقل را می طلبد نتایج مهمی را به دنبال دارد که می طلبد با لحاظ ابعاد مختلف مورد توجه اندیشمندان واقع شود. پاسخ به مسئله فوق هر چه باشد زمینه طرح سوال دیگری شده است. این سوال ویژه برخی جوامع اسلامی و حاکمیت های اسلامی است که قانونی با عنوان پوشش اجباری وضع کرده اند. اما از طرف دیگر خود را به اسناد حقوق بشری نیز متعهد کرده اند. اقتضای این تعهد ات پذیرش حداکثری آزادی افراد می باشد مگر آنکه خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی و یا قانون ویژه یک دموکراتیک باشد.

پذیرش آزادی افراد در بدو امر با اجبار به پوشش که یک مسئله اجتماعی را شکل می دهد در تعارض می باشد. اکنون این سوال وجود دارد که چگونه می توان از طرفی قانون پوشش اجباری را پذیرفت و از طرف دیگر به اسناد حقوق بشری معتقد بود. آنچه در این نوشتار دنبال می شود اثبات این ادعاست که بین الزام به پوشش چه به عنوان یک حکم شرعی و یا به عنوان یک قانون کشوری با آزادی تنافی وجود ندارد. در واقع آزادی اجتماعی افراد از مسیر پذیرش چنین اجباری محقق می شود. این ادعا با تکیه مفاهیم نوپیداحقوق بشری نسل سوم قابل دسترسی و اثبات است.

به منظور تبیین دقیق تر مسئله ضروری است که مقدمات لازم در اثبات ادعا مورد توجه قرار گیرد. از این رو نگاهی به قوانین و مقررات مربوطه وهمچنین وضعیت پوشش در دادگاه اروپایی حقوق بشر ومفهوم حقوق نسل سوم و معنای حریم در فقه مد نظر خواهد بود.

قانون پوشش اجباری و منفعت عمومی

طرح امنیت اخلاقی، و تصویب برخی مجازات ها برای افرادی که رعایت پوشش اسلامی در معابر عمومی را ندارد و دستور حضرت امام خمینی (ره) به ضرورت رعایت پوشش در مراکز دولتی (۱۳۵۷)، رویکرد قانونگذار ایرانی در اجباری کردن حجاب را نشان می داده است. مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات سابق زمانی که فردی بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شود به حبس از ده روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. این قانون تفاوتی بین بدپوششی یا بی پوششی قائل نشده است. در سال ۱۳۶۵ نیز قانون جرم عدم رعایت حجاب شرعی تصویب شد. ماده چهار این قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند را بیان می کرد.

مطابق این ماده در صورت ارتکاب، افراد خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده دو محکوم می گردید. این ماده شامل، تذکر و ارشاد، توبیخ، سرزنش، تهدید، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزارریال و در نهایت ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق و یا همان جریمه نقدی محکوم می شوند. ماده ۶۳۸ قانون مجازات سابق، جرم کسی که علنا در انظار عمومی تظاهر به عمل حرامی را صورت دهد علاوه بر کیفر آن عمل حرام به حبس ده روز تا دو ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد. مطابق بند یک ماده ۲۱ آیین دادگستری کیفری سابق، جرم عدم رعایت حجاب شرعی، جزء جرایم مشهود حساب می شود. البته درسال ۱۳۶۳ با تصویب قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب در معابر عمومی را موجب تعزیر تا ۷۲ ضربه شلاق تصویب کرد. (روزنامه کیهان ۱۶ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۵).

ورود قانونگذار به حوزه حجاب بیانگر نگاه حاکمیتی دولت به مسئله پوشش است.

معنای رویکرد حاکمیتی در قانون جدید خدمات اداری تعریف شده است.

نگاهی بر اقدامات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سایر نهادهای فرهنگی کشور در راستای تشکیل کمیته مشترک فرهنگی و راه اندازی قرارگاه فرهنگی با پذیرش یک منفعت جمعی قابل فهم است. الزام دوماهه شورای شهر تهران به شهرداری جهت ارائه لایحه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باز در این راستا توجیه پذیر است. (پایگاه خبری حجاب، کد مطلب: ۲۳۹۶۵) مصوبه چهارصدو سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب و عفاف مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴، حاوی نکاتی است که با نگاه به شکل گیری منفعت جمعی به نگارش درآمده است.

بند۵، این مصوبه بین حجاب و شکل گیری هویت فرهنگی وملی و همچنین آثار سیاسی استقلال و حجاب رابطه برقرار کرده است. در بند ششم به آثار منفی ضعف حجاب از جمله روحیه اشرافی گری و تجمل پرستی و فقر مادی توجه داده است. در بند هشتم به توسعه قلمرو عفاف و حجاب هم برای مردان و هم برای زنان توجه شده است دربند نهم به معرفی الگوهای برتر اجتماعی اشاره شده که خود یکی از نمادهای توجه به منفعت جمعی است. بند چهاردهم نیز حجاب و معماری و شهرسازی رابطه برقرار کرده است. در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۴ در جلسه پانصد وشصت وششمین جلسه این شورا راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف تصویب شده است. چهل وپنج راهبرد مطرح شده و تصویب شده در این جلسه همگی حاکی از وجود منفعت ملی در خصوص حجاب می باشد لذا تمام نهادهای عمومی در حوزه فعالیت های فرهنگی مسئول این راهبردها شده اند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر و پوشش اسلامی

پوشش اسلامی در آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر از موقعیت خاصی برخودار شده است.

این نکته قابل ذکر است که نمادهای اسلامی معمولا از اعتقادات مذهبی ناشی می شوند و در عبادات، آموزش، عملکرد و اطاعت خود را نشان می دهد. ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وجود این حق اذعان کرده است. در تفسیر عمومی کمیته حقوق بشر(۱۹۹۳,July,30.CCPR, General comment) بیان شده است که عبادت، مفهومی عام دارد که شامل تشریفات مذهبی(ritual)، اعیادی که برگرفته از آموزه های مذهبی است و اقداماتی که به این مراسم و مناسبات تعلق دارد می شود. این مفهوم شامل رسوم و عرفهای مذهبی مثل نوع پوشش نیز می گردد. یکی از مهمترین مشکلات دادگاه اروپایی حقوق بشر مربوط به وجود نمادهای پوششی است که توسط برخی از این دولت های اروپایی نیز پذیرفته شده است. سایر موارد همانند مساجد از این وضعیت برخوردار. (۴;volp7,2006,CaralynEvans) این موضوع هم در مورد روسری و هم نقاب مطرح است. اما با این تفاوت که نقاب تکلیف دینی نمی باشد چون حجاب شامل پوشش صورت نمی باشد.

تعدادی از کشورهای اروپایی با این موضوع مانند فرانسه مخالفت کردند. (ibid) چرا که این نماد مذهبی را مغایر با ویژگی سکولار می دانستند. بهرحال ایجاد رابطه بین مفهوم بی طرفی مذهبی دولت و ممنوعیت پوشش اسلامی روشن نیست. اجازه دادن به پوشش از طرفی خلاف اصول سکولاریسم است و اجازه ندادن خلاف بی طرفی دولت نسبت به پوشش می باشد. دادگاه مذکورمعتق است اساس این اختلاف ریشه در این معنا دارد که اجازه آزادی پوشش به حقوق دیگران لطمه می زند. چراکه با فرهنگ دیگران در ستیز است. (ibid)

نکته دیگر آنکه دادگاه های اروپایی حقوق بشر در برابر سه مطلب یعنی تبلیغ اسلام از طریق پوشش، مسئله برابری جنسیتی و نابردباری مذهبی مواجه است. در واقع حجاب از طرفی در عرصه اجتماع جنبه تبلیغ مذهبی بخود می گیرد و از طرفی نوعی تبعیض جنسیتی است و در نهایت خط قرمزهایی که در نظام سکولاریستی وجود دارد، را نشان می گیرد.(ibid)

ماده ۹ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر این نکته تاکید و تصریح می کند که هر فردی نسبت به آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارای آزادی است. این آزادی به صورت فردی و جمعی، و عمومی و خصوصی می باشد. همچنان که افراد حق دارند که عقاید خود را در قالب اطاعت یا آموزش یا عبادت و یا رفتار نشان دهد.

دادگاه اروپایی به این نکته تصریح کرده است که آزادی مذهب فقط به عقاید نیست، بلکه شامل رفتار و بندگی خداوند نیز می شود. پرونده های مختلفی در برابر دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفته است که حاکی از تقدم منفعت جمعی بر منافع فردی در استفاده از آزادی می باشد. اگرچه این نگاه در کلیت خود درست است، اما در تشخیص مصداق سخن ناصوابی است. در یک پرونده در انگلستان یک دانش آموز به دلیل استفاده از نقاب از استفاده از اتوبوس مدرسه محروم شده است و در پرونده دیگر معلمی از تدریس در پیش دبستانی سوئیس بخاطر استفاده از مقنعه محروم می شود. مورد دیگر آنکه استادی در ترکیه از نام نویسی محروم می شود چرا که او دوست داشت در کلاس درس از مقنعه استفاده کند.(۲۰۱۴ ,Sara Tonolo) دادگاه در عین حال که پوشش را مصداق آزادی مذهب (ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) و مصداق آزادی بیان (ماده ۱۰ کنوانسیون) می داند، اما نمی تواند از منفعت جمعی (public interests) نیز عدول کند و در نهایت می گوید استفاده از بعضی نمادهای مذهبی می تواند بر دیگر حقوق بشر همچون حق بر سلامت اثر منفی بگذارد و در این راستا به مشکلات ایجاد شده از این رهگذر توجه می دهد. (ibid)

دادگاه در ادامه به این واقعیت توجه داده است که هر عقیده و اعتقادی مشمول ماده ۹ کنوانسیون نمی شود چرا که واژه رویه و عادتی که در ماده ۹ کنوانسیون بکار رفته است، به هر رویه ای که از مذهب برگرفته باشد یا متاثر از آن باشد اشعار ندارد. به عبارت دیگر دادگاه مواردی مثل استفاده از مقنعه و یا نقاب را رویه ای می داند که مذهب دستور به آن نداده است بلکه متاثر از مذهب می باشد.(۲۰۳ ,ECHR.III ,2002 ,.Pretty vs U.K)

حقوق نسل سوم

جدیدترین نسل حقوق بشری با رویکرد و عنوان حقوق همبستگی نشان دهنده پیشرفت ارزشهای جهانی است. ارزشهائی که در ارزشهای غربی خلاصه نمی شود و یک بنیان قوی برای تحقق حقوق نسل سوم تلقی می شود. حقوق گروه یا حقوق جمع و یا منفعت جمعی، تعابیری ازاین حقیقت می باشد. در این نگاه به زبان حق و زبان تکلیف، درکنار هم معنا پیدا می کند. پذیرش زبان تکلیف به معنای توجه کردن به منافع جمعی و عدم تمرکز بر منافع فردی است. پذیرش ادبیات جدید حقوق بشری احیاء ارزشهایی است که در یک برهه زمانی مورد غفلت قرار گرفت در نتیجه تمرکز اصلی حقوق بر زبان حق شکل گرفت. این رویداد برای آینده حقوق بشر بسیار سودمند است. دلیل سودمندی را باید در نوع ترکیب و هم افزائی زیان حق و تکلیف تعریف کرد.توازن و تعادلی که در این زمینه شکل گرفته است توسعه و تفسیر این حقوق برای جامعه بشری بنیاد محسوب می شود، نقش آفرین است. در تعیین و تعریف حقوق نسل سوم به هویت همبستگی آن باید توجه کرد. درجات انسانی، منافعی است که نمی توان آن را مختصر به فرد یا گروهی خاص دانست و دیگران را بی نصیب از منافع آن فرض کرد. ماهیت این منافع ملی است.

در برابر منافع فردی که ماهیت حقوق نسل اول ودوم را شکل می دهد، نسل سوم با تکیه بر منفعت بشر شکل می گیرد. در این فضا همگان طرف حق و تکلیف قرار می گیرند و مبانی فکری از جمله اندیشه های سکولاریستی یا اومانیستی نقش عمده ای در نوع نگاه به این منافع ندارد. تفاوت موجود در این زمینه به مصادیق این منفعت برمی گردد. به عنوان مثال ممکن است مکتبی، قصاص را مصداق منفعت جمعی تلقی نکند ولی دیدگاه فقهی آن را یکی از مصادیق منفعت جمعی تعریف کند. پذیرش منافع جمعی فصل جدیدی در روابط حقوقی شکل می دهد. عبور از رویکرد اخلاقی به منافع جمعی و شکل گیری نگاه حقوقی و مدنظر قراردادن حق و تکلیف عمومی به این مقوله فضای جدیدی را در نظام بین المللی حقوق بشر بوجود آورد. این منافع بگونه ای است که همگان از وجود آنها بهره مند می شوندو همگان نیز از فقدان آنها متضررخواهند شد.

در سال ۱۹۷۰ کارل و اساک (Karel Vasak) از نوع سوم حقوق بشر سخن به میان آورد و نام آن را حقوق همبستگی قرار داد. حقوق همبستگی حقوقی هستند برای توجه به دادن به ابعادی از زندگی بشری، مثل حق بر توسعه، که فراموش شده است. پیشنهاد واساک در سال ۱۹۷۹ با اعلامیه فرانسه کامل شد. در این اعلامیه نیز به سه نوع حقوق توجه داده شد. در واقع نسل اول به حقوق مدنی سیاسی و نسل دوم به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم نیز با عنوان همبستگی خود را نشان داد. پایه این حقوق برادری جهانی (Fraternity) است. آنچه واساک آنرا حقوق فراموش شده نامیده است سخن درستی است چراکه در میان صدها اعلامیه صادرشده، جائی از اعلامیه حقوق بر توسعه یافت نمی شود. هدف اعلامیه هزاره جهت دارکردن تلاشهای بازیگران به توسعه می باشد. عملی کردن این تلاشها در سطح جهانی منظور این حقوق را شکل می دهد.

در واقع اعلامیه هزاره با نگاه به جامعه جهانی به عنوان یک کل و با تکیه بر شکل گیری همبستگی راهی برای تحقق اهداف جهانی است. این اعلامیه تحقق اهداف خود را تا ۲۰۱۵ اعلام کرده است.

بدیهی است راه رسیدن به این هدف منوط به تلاش همه بازیگران است.

اهمیت این موضوع در گزارش پایانی که توسط رودی محمود ریزیک (Rudi Mahmood Rizki) به شورای حقوق بشر ارائه شد نمایان شد ایشان به عنوان کارشناس مستقل سابق حقوق بشر و حقوق همبستگی جوابهای مربوطه به سوالات حقوق نسل سوم را به دولت ها و کلیه مجموعه های مربوطه اعم از دولتی و غیردولتی جهت هرگونه اظهار نظر ارسال کردند.. تکیه اصلی در گزارشهای ارائه شده توسط ریزکی در حقوق همبستگی به حق توسعه است بگونه ای که فاصله بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را کم کند. تحقق این مسیر نیازمند اقدامات ملموس و محسوس است.( ۱۹۹:p ,2005 ,De Feyter, Koen) گزارشگر ویژه با ملاحظه پاسخ های قبلی بیان کرد که حق بر توسعه تسریع کننده عدالت جهانی و محقق کننده ترتیبات اقتصادی و اجتماعی است و احساس مشترک بین همه مردم می باشد. هرچند هنوز روابط بین المللی منوط به مقررات قوی در حوزه نظامی و اقتصادی است و با این دو ابزار تلاش می شود تا با ایجاد فشار بر سایرین به تغییر روابط اقدام کنند. کاستن از فقر و گرسنگی نیازمند ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه است. وجود فقر و محدودیت امکان اجرای حقوق بشر را از بین می برد و نمی توان انتظار تحقق حقوق بشر در قالب نسل اول و دوم را داشت. از آنجا که فقر یک پدیده اجتماعی است، بهتر است برای تحقق توسعه هم به افراد و هم جوامع مرتبط می شود. از آنچه گذشت می توان به این حقیقت دست یافت که برخی از تعهدات بگونه ای است که بدون انجام آن نمی توان به سایر تعهدات جامه عمل پوشانیده است این تعهد ات بگونه ای است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد اهمیت این تعهد ات و آثاری که بر انجام سایر تعهدات دارد بیانگر جایگاه این تعهدات است.(۶۹. P ,2005 ,Jason Morgan Foster, vol8)

رسیدن به این حقیقت بیانگر پذیرش تعهدات فرد نسبت به جامعه است. اگرچه در نظام بین المللی حقوق بشر زبان حقوق صریح و روشن است، زبان تکالیف مبهم و غیرصریح است اما در خصوص نسل سوم باید گفت که زبان تعهد زبان روشنی است. شناسایی پارادیم تکلیف محور و حق محور به گونه ای که این دو را متوازن در کنار هم داشته باشد و بتواند زمینه تعهدات حقوق بشری را فراهم آورد بسترساز رسیدن به حقوق نسل سوم است. چنین نگاهی هم ممکن و هم ضروری است.

شاخصه ها و قانون مدیریت خدمات کشوری

شاخصه های نسل سوم در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز منعکس شده است. ماده ۸و ۹ این قانون به تعیین تعریف و برخی مصادیق منفعت کشوری توجه کرده است.

مطابق ماده ۸ امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. آنچه در این تعریف مدنظر است توجه به منافع جمعی است. ویژگی این منافع بهره مندی همگان بدون ایجاد محدودیت برای دیگران است. در واقع پذیرش این حقوق تنافی با آزادی ندارد تکیه بر این نکته مهم حاکی از آن است که تأمین منافع جمعی، تضمین آزادی است و نه ایجاد محدودیت نسبت به آزادی افراد. در واقع عدم توجه به منافع جمعی تضمینی برای آزادی نیز باقی نخواهد گذاشت به عنوان مثال بند “و” از ماده هشت به مواردی توجه داده است که با مفهوم منفعت جمعی معنا پذیر می باشد. تلاش برای حقظ تمامیت ارضی، حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلام و صیانت از هویت ایرانی اسلامی نمونه هایی از منافع جمعی دانسته شده است. ذیل ماده ۹این قانون بیان شده است که امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود زندگی افراد می گردد.

حریم در فقه

قبل از آنکه در خصوص منفغت جمعی در اسلام بحث شود توجه به یک مسئله مهم ضروری است چرا که بی توجهی به این نکته آثار منفی دارد. تبیین این مهم نیازمند ترسیم معنای حریم است.

از دیدگاه فقه و فقهاء جمیع مشتقات ماده (ح ر م) مثل کلمه حریم در معنای مشترک به کار رفته است وآن به معنای منع و ردع می باشد (محمد صالح بن احمد.۱۳۸۴ ج ۵ص: ۳۴۴) منظور از منع محدودیتی است که هر شی از آن بر خودار است و در نتیجه امکان ورود دیگری در آن نمی باشد و تفاوتی از جهت حکم تکلیفی و یا وضعی از این جهت ندارد السید الطبا طبایی البروجردی، ۱۴۱۶ج ۱، ص: ۱۹۲-۱۹۶) کلمه حریم در فقه هم شامل حریم اموال وحریم انسان است.

حریم اموال آن موضع نزدیک به بنای ساخته شده است که تابع آن بنا است و بهره برداری کامل از آن بنا متوقف بر آن مکان قریب است و به این خاطر به آن حوزه، حریم می گویند که دسترسی غیر مالک به آن بدون اذن مالک حرام و ممنوع می باشد. (سید عبد الاعلی السبزواری ۱۴۱۳، ج ۲۳، ص: ۲۲۴. حکیم ۱۴۱۰ج ۲، ص: ۲۹۲.) کاربرد حریم در زمینه اموال عمدتا در کتاب احیای اراضی موات مبحث حریم زمین عامر می باشد. برخی هم در ابواب دیگر فقهی به آن پرداخته اند مثلا شهید صدر در کتاب الشرکه به حریم و مفهوم ومیزان آن پرداخته و برخی دیگر هم در تبیین قاعده احترام، اجمالا به مفهوم حریم پرداخته اند. ( فخر المحققین ۱۳۸۷، ج ۲، ص: ۲۳۲. سید جواد بن محمد حسینی، ج ۷، ص: ۱۳).

در خصوص حریم انسان اغلب علمای متقدمین در باب دفاع در کتاب حدود به صورت مختصر سخن گفته اند مانند علامه در کتاب قواعد الاحکام. (علامه حلی ۱۴۱۳؛ ج ۳، ص: ۵۷۱) اما برخی هم در کتاب محاربه این مساله را آورده اند. (شهید اول ۱۴۱۷ج ۲، ص: ۵۹) از معاصرین هم امام خمینی در تحریر الوسیله در کتاب امر به معروف و نهی از منکر آن را مطرح کرده اند. برخی دیگر همچون شهید صدر در ذیل بحث قاعده لا ضرر از حریم انسان سخن گفته اند. علامه محمد باقر مجلسی در کتاب مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ذیل روایتی با این مضمون که امام باقر ع به برادرشان زید فرمودند: در قیام عجله نکن و در این هنگام زید ناراحت شدند و در پاسخ گفتند امام کسی است که «ذب عن حریمه» یعنی دفع کند از حریمش؛ می گوید: «الحریم ما یجب حفظه عن الفساد». (علامه مجلسی ۱۴۰۴ج ۴، ص: ۱۱۴) ایشان در شرح روایتی دیگر می گوید: «لا یحل لغیره التصرف فیه إلا بإذنه» (همان)همچنین ملا محمد صالح مازندرانی در کتاب شرح کافی می گوید: «حریم الرجل ما وجب علیه حفظه و المنع من انتهاکه».(محمد صالح، ج ۶، صص: ۲۸۹-۲۹۰)

در کتب فقهی دیگر نیز در باب دفاع بیان شده است که بر انسان واجب است از نفس و حریم خود تا آنجایی که توان دارد دفاع کند.(شهید ثانی ۱۴۱۳ ج ۱۵، ص: ۴۹۵۰ جواد بن علی تبریزی، ص: ۴۵۷۴۵۹ جامع المسائل (بهجت)، ج ۵، ص: ۳۵۲)

علاوه بر اینکه بر خود صاحب حریم واجب است از حریمش دفاع کند بر دیگری هم سزاوار نیست که در حریم افراد دیگر دخالت کند. مطابق آنچه از نظر شهید صدر در کتاب القواعد الفقهیه ذیل قاعده لا ضرر، به دست می آید که اگر مداخله دیگران و نظارت بر حریم افراد صورت گیردحق عرض و کرامت انسانی حفظ نشده و همین میزان برای اثبات ممنوعیت مداخله دیگران کافی است. (شهید صدر، ج ۴، ص: ۵۲۱-۵۲۲)

حوزه عمومی

یکی از مباحث چالش زا در این رابطه؛ مشخص نبودن مرز بین حریم خصوصی و حوزه عمومی است (نوذری، ۱۳۸۱،صص: ۴۶۶-۴۶۸). نبود تعریف روشن ار این ارتباط به تعارض در نحوه اعمال آزادیها بر می گردد. ضروری می نماید که به تعریف روشنی در این راستا دست یافت تا از نتایج منفی حوزهای تداخلی دوری جست. در این راستا تعاریف چندی بیان شده است که توجه به آنها مفید است.

الف) حوزه عمومی حوزه ای است که در آن، چیزی پنهان و غیر قابل دسترس نیست و تدبیر و سازمان آن نیز به یک فرد و گروه اختصاص ندارد؛ این حوزه منطقه اقتدار دولت است. (کدیور ۱۳۸۲ شماره ۴۶ ص: ۶۸)

ب) از نظر جان کین حقوق عمومی شکل خاصی از روابط مکانی میان دو یا چند نفر است که معمولا از طریق وسائل ارتباطی با هم ارتباط دارند. (جان کین، ۱۳۸۳، ۵۹، صص: ۷۰-۷۵) جان کین حوزه عمومی را به سه سطح تقسیم می کند.حوزه عمومی خرد که ده ها، صدها یا هزاران منازعه کننده در سطح درون مرزی