فایل پاورپوینت کامل حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری

فایل پاورپوینت کامل حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری :

چکیده

این مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتی درباره منع اسلامی ربا نتیجه می گیرد که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خطّ مشی اقتصادی دیگری به جای آن نیکو است. باید توجّه داشت که به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامی تبدیل نمی شود؛ بلکه آن چه پس از حذف بهره به جای آن قرار می گیرد باید با ارزش های اخلاقی اسلام نیز سازگاری داشته باشد.

مقاله در تحلیلی اجتماعی، وظایف نرخ بهره را توضیح داده، بهینگی سیاست خاص آلترناتیو پس از حذف بهره را در ایفای آن وظایف ارزیابی می کند. در نهایت با این پیش فرض که در اسلام، اصول چهارگانه اخلاقی یعنی وحدت، اختیار، تعادل، و مسؤولیّت اسلامی حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد برای رسیدن به اهداف اسلامی آن نقش فعال دارد، راه حلّی اسلامی برای سیاست گذاری ارائه می دهند.

مقدّمه

شاید مهم ترین و در عین حال دشوارترین موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول یا به عبارت دیگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهمّیّت این مطلب ناشی از آن است که بر فلسفه ممتاز اجتماعی اقتصادی دلالت دارد که انزجار خود را از هر شکل استثمار اجتماعی از جمله روابط مالی نامتعادل و غیرعادلانه اعلام می کند و دشواری مسأله در این امر است که حذف ربا نه تنها نشانه ای از بازسازی نظام مالی، بلکه بیانگر دوباره سازی بنیانی کل نظام اقتصادی بر اساس دستورهای اسلام است.

باید توجّه داشت هر نوع راه حل اسلامی که می کوشد عناصر ناسازگار متعلّق به نظام های اقتصادی گوناگون را با یک دیگر ترکیب کند، به شکست محکوم است؛ برای مثال، در نظام سرمایه داری، به زور نمی توان برابری نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامی عملی نمود. روشن تر بگوییم: نظام سرمایه داری، صرفا با حذف ربا اسلامی نمی شود و درست هم نیست تصور کنیم آن سیستم اقتصادی که بر اساس اخلاق پروتستان به وجود آمده است^(۱) بتواند تزریق ارزش های اخلاقی اسلام را به راحتی تحمل کند. با استدلالی مشابه می توان گفت عدم وجود نرخ بهره در یک اقتصاد سوسیالیستی، به هیچ وجه سبب نزدیک تر شدن آن به اقتصاد اسلام نمی شود، چرا که انگیزه حذف بهره در این دو سیستم متفاوت است. به طور کلی، درستی موضع اسلام در به کارگیری ابزار خاص سیاست گذاری مانند «ربا» عمدتا در سیستم اقتصادی اسلام مفهوم پیدا می کند.

بدون استثنا، اسلام در کلیه موارد به روشنی نظر داده است که ربا باید حذف شود: «ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید! ربا را چند برابر مخورید»^(۲) برای مؤمنین هیچ راهی جز اجرای این دستور باقی نمی ماند. «ما برای کافران عذابی دردناک مهیا ساخته ایم».

پس بی تردید ربا را نباید جزئی از یک اقتصاد «تمام عیار» اسلامی به حساب آوریم و بایستی برای حل مسائل اقتصادی در جست وجوی یک آلترناتیو باشیم.

ملاحظات اساسی

برای روشن ساختن مسائل بنیادی مورد بحث، لازم است همواره نکات زیر در مورد منع ربا مدنظر قرار گیرد:

اولاً، حذف بهره یک ابزار سیاست گذاری است، نه یک هدف و از این امر می توان به دو نتیجه مهم دست یافت: ۱. حذف ربا یک وسیله است؛ یکی از وسیله هایی که در عمل، تشخیص پیش شرط های یک اقتصاد اسلامی عاری از استثمار را ممکن می سازد.

۲. به مجرد حذف بهره، انتخاب سیاست های اقتصادی قابل قبول به آن دسته محدود می شود که به بی عدالتی اجتماعی، به ویژه بی عدالتی هایی که از نابرابری های درآمد و ثروت برخاسته اند، دامن نمی زند. به عبارت دیگر، ابزار سیاست گذاری جدید باید با فلسفه اخلاقی اسلام سازگار باشد.

ثانیا، در حالی که برابری نرخ بهره با صفر ممکن است یک شرط لازم به حساب آید، ولی به هیچ وجه شرط کافی برای رسیدن به نظم اقتصادی اسلام نیست. اگرچه یک سیستم تمام عیار اقتصادی اسلامی بر برابری نرخ بهره با صفر دلالت دارد ولی عکس این قضیه الزاما نمی تواند صادق باشد و این امر دو نتیجه دارد:

۱. زمانی که سیستم اقتصادی اسلامی پیاده شود، نرخ بهره برابر صفر می شود.

۲. در صورتی که سیستم اقتصادی اسلامی پیاده نشده باشد، ممکن است بتوان برابری نرخ بهره با صفر را عملی نمود.

این دو عبارت در مجموع، دلالت بر این دارند که ادعایی که می گوید برابری نرخ بهره با صفر، شرط کافی برای استقرار سیستم اسلامی است، مردود می باشد.^(۳) دلیل این امر آن است که ظاهرا جوامع سوسیالیستی از ربا به عنوان یک نهاد استفاده نمی کنند. در واقع، یک گام جلوتر می رویم و می گوییم ادعای ملایم تری که می گوید «حذف ربا در چهارچوب اقتصاد سرمایه داری، موجب بروز رویدادهایی می گردد که نهایتا منجر به تبدیل خود به خودی نظام به یک سیستم تمام عیار اقتصاد اسلامی خواهد شد»، اعتبار ندارد. حتی ممکن است چنین برداشتی سبب دورشدن ما از سیستم اقتصاد اسلامی بشود. مسئله اساسی، ایجاد یک «تغییر بنیادی»^(۴) در روابط اساسی تولید و مصرف و رابطه پس انداز و سرمایه گذاری و جریان ایجاد پول است.

ثالثا، حذف ربا در مفهوم عمیق تر آن، مساوی با نفی کل سیستم سرمایه داری است. این ادعا را به آسانی می توان اثبات کرد.

سرمایه داری بر پایه مخاطره با مسئولیت محدود^(۵) اداره می شود، چرا که اطلاعات فرد از عملکرد واحدهای بزرگ اقتصادی محدود است. پس آگاهی محدود، به ناچار مخاطرات محدود را نیز ایجاب می کند و این، آن چیزی است که اساسا نرخ مثبت بهره را تداعی می کند. از این رو، نرخ مثبت بهره در اقتصاد سرمایه داری، پاسخ گوی اصل «تعادل» (در این جا عدالت اجتماعی) نیز می باشد. ولی این یک تناقض است، چرا که تعادل یکی از خصوصیات سیستم اسلامی است، نه سرمایه داری. نتیجه مهمی که از این استدلال به دست می آید این است که حکم اسلام در مورد حذف ربا به این معنا نیست که نرخ بهره حتی در سرمایه داری، حذف شود. آن چه اسلام فرمان می دهد، بازسازی کامل اقتصاد طبق موازین اسلامی است، به طوری که ربا هیچ گونه نقش اقتصادی در آن ایفا نکند. بنابراین، حذف ربا تنها یکی از عناصر (گرچه عنصر مهم) رفرم همه جانبه اسلامی برای استقرار سیستم اقتصادی غیراستثماری است.

رابعا، باید درک شود که تأکید اسلام، آن قدر که بر جای گزینی بهره به وسیله ایجاد تغییرات بنیادی در راستای یک مکانیزم مالی مشروع اسلامی استوار است، بر حذف بهره نیست. ایرونیگ فیشر^(۶) اقتصاددان آمریکایی در سال ۱۹۰۶ در کتاب خود تحت عنوان ماهیت سرمایه و درآمد و هم چنین در کتاب نظریه بهره که در سال ۱۹۳۰ منتشر ساخت، نشان داد که هر چه روش تولید غیرمستقیم باشد^(۷) قدرت تولید (بهره وری) افزایش پیدا می کند؛ مثلاً وقتی انسان بخواهد با دست ماهی بگیرد ممکن است در یک روز تعداد اندکی ماهی صید کند ولی اگر پول و وقت خود را صرف کرده قلاب ماهی گیری تهیه کند، قدرت تولید یا بهره وری وی افزایش پیدا کرده، در یک روز تعداد بیش تری ماهی صید می کند و اگر باز هم پول و وقت بیش تری را صرف کرده، تور ماهی گیری ببافد و به کمک آن ماهی صید کند، قدرت تولیدش در یک روز (بهره وری) زیادتر می شود.

فیشر استدلال می کرد که این افزایش قدرت تولید، سهم سرمایه (ابزار تولید) است و به عنوان بهره باید به آن پرداخت شود. از طرف دیگر در توجیه بهره استدلال دیگری می کند که به مصرف نظر دارد و آن این که: هر انسانی ترجیح می دهد با پول خود در زمان حال کالا یا خدمتی خریداری کند و با مصرف آن به حداکثر ارضاشدگی یا مطلوبیت دست یابد. وقتی کسی حاضر می شود برخلاف خواست درونی خود از مصرف زمان حال بگذرد و سرمایه اش را در اختیار دیگری قرار دهد، باید از این بابت به او پاداشی داده شود که با این پاداش و اصل سرمایه در آینده کالا و خدمت بیش تری بخرد و میزان مطلوبیت بیش تری به دست آورد. وی به این پاداش نیز بهره می گوید.

باید توجه داشت که مخالفت اسلام با ربا، دو استدلال فوق را رد نمی کند. به عبارت دیگر، مخالفت اسلام با ربا ضرورتا توضیح فیشر در رابطه با وجود نرخ مثبت بهره یعنی بهره وری حاصل از شیوه های غیرمستقیم تولید و ترجیح مثبت مصرف کنونی نسبت به مصرف آتی را نفی نمی کند. آن چه اسلام می گوید این است که استدلال فیشر را نباید برای توجیه نهاد بهره به کار گرفت؛ زیرا بهره سبب می شود تا ثروتمندان به زندگی قارچ گونه ای عادت کنند و از طریق اعطای وام و اخذ ربا از کار تولید سرباز زنند و تولید و اشتغال جای خود را به تن پروری و کسب درآمد از راه های ساده و از دسترنج دیگران بدهد.

آن چه با اخلاقیات اسلام در تضاد است نگرش سرمایه داری است نه روش های تولید سرمایه داری. به این بیان که: اسلام برتری ترجیح مصرف در زمان حال نسبت به زمان آینده را می پذیرد ولی این مفهوم را برای توجیه ربا به کار نمی گیرد. بنابراین، نهی اسلام از ربا دقیقا با پندار ارسطویی یا الهیون قرون وسطی، مبنی بر این که پول نازا است و لذا نباید عواید داشته باشد، منطبق نیست. جان مینارد کینز در این مورد می گفت: «مشکل الهیون قرون وسطی یافتن فرمولی بود که بر اساس آن بتوانند در عین حال که به کمک قواعد، رسوم و قوانین اخلاقی نرخ بهره را پایین نگه می دارند کارآیی نهایی سرمایه را بالا نگه دارند». برخلاف استنباط بسیاری از مؤلفین اقتصاد اسلامی، او در واقع آن را در این رابطه مطرح نمی کرده است. آن چه اسلام مقرر کرده، محو قراردادی ربا توسط دستگاه اجرایی نیست، بلکه یافتن مبنایی جدید برای قیمت گذاری سرمایه است؛ یعنی آیا ربا قیمت سرمایه است؟ خیر! در اسلام قیمت سرمایه ربا نیست، بلکه قیمت سرمایه حق مشارکت در سرمایه گذاری است که صاحب سرمایه را در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی شریک می سازد.

هم چنین باید گفت که غالب مطالب معمول در نوشته های اقتصاد اسلامی، در مورد عدم کارآیی نرخ بهره در اتخاذ تصمیمات مربوط به پس انداز و سرمایه گذاری، به موضوع حاضر ارتباطی ندارد؛ زیرا بحث در کارآیی و عدم کارآیی بهره در افزایش سرمایه گذاری و پس انداز نیست بلکه صحبت از نوع توزیع عایدات حاصل از سرمایه گذاری و پس انداز و اعطای وام به تولیدکنندگان است. تحریم ربا در اسلام در واقع یک مورد خاص از قاعده کلی تری است که کلیه معاملات مالی را که به نابرابری های درآمد و ثروت در جامعه دامن می زند، تحریم می کند.

بالأخره به این هم باید توجه داشت که برابری نرخ بهره با صفر در اقتصاد اسلامی، دلالت بر اشباع سرمایه ندارد، اگرچه این احتمال را نمی توان کنار گذاشت؛ چرا که در جهان واقع، سرمایه آن قدر زیاد نیست که همه تولیدکنندگان از آن به اندازه کافی برخوردار بوده و به پرداخت بهره برای دریافت آن نیازی نداشته باشند. این وضعیت در جهان واقع تحقق پذیر نیست؛ زیرا در صورتی نرخ بهره در اثر اشباع سرمایه به صفر می رسد که دو شرط زیر وجود داشته باشد:

۱. رجحان زمانی اجتماعی، یعنی ترجیح مردم یک جامعه برای مصرف در زمان حال به قدری زیاد باشد که نرخ بهره کم سبب شود اصلاً پس انداز نکنند.

۲. نرخ سود با احتساب حق تحمل خطر به قدری کم باشد که سرمایه گذاران فقط در صورت صفر شدن نرخ بهره حاضر به اخذ وام جهت سرمایه گذاری شوند و می دانیم که تحقق این شرایط بسیار نادر است.

باید توجه داشت که نظر اسلام در مورد حذف بهره با استدلال های یاد شده مطابقت ندارد و منظور اسلام از حذف بهره جلوگیری از تالی فاسدهای اقتصادی آن است. از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که حذف بهره در اسلام به معنای صفر شدن قیمت سایه^(۸) سرمایه نیست؛ یعنی برفرض وقتی سرمایه در تولید کفش به کار گرفته شود و دارای عایدی و سهم سود برابر با بیست درصد باشد می گویند نرخ بهره برای اعطایی وام باید کم تر از بیست درصد نباشد؛ زیرا اگر پول مورد وام را در تولید کفش به کار اندازیم بیست درصد سود عایدمان می شود، لذا وقتی از سرمایه گذاری در تولید کفش صرف نظر می کنیم و در اعطای وام آن را به جریان می اندازیم، باید حداقل بیست درصد بهره دریافت کنیم. در این مثال، بیست درصد سهم سود سرمایه گذاری در تولید کفش را قیمت سایه سرمایه می نامند و می گویند اگر در جامعه ای این قیمت سایه به صفر برسد در آن حالت نرخ بهره به صفر خواهد رسید. سخن در این است که صفر کردن نرخ بهره در اسلام بر اساس این نوع استدلال نیست؛ چرا که در اسلام تحریم ربا یک قاعده اختیاری نیست که بتوان آن را از طریق یک آیین نامه اداری از بین برد، بلکه مسئله پیچیده تر از این است. آن چه مدنظر است نفی شیوه خاص قیمت گذاری سرمایه، از طریق نرخ بهره است که مخالف فلسفه اخلاقی اسلام است پس باید از رده ابزارهای سیاست گذاری و از اختیار سیاست گذار در اقتصاد اسلامی خارج شود. از این رو به منظور تقویت دیدگاه اسلام در مورد تحریم ربا، باید به فکر یافتن ابزار آلترناتیو در مورد قیمت گذاری صحیح سرمایه بود تا شرایط لازم برای تحقق اخلاق اسلامی فراهم آید.

دیدگاه وظیفه ای

کلیه این ملاحظات به یک نتیجه بسیار مهم می انجامد و آن این است که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره زشت است پس هر خط مشی اقتصادی دیگری به جای آن، نیکوست. به عبارت دیگر، به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامی تبدیل نمی شود. بهینگی سیاست های آلترناتیو یعنی آن چه پس از حذف بهره به جای آن قرار می گیرد، باید با ارزش های اخلاقی اسلامی سازگاری داشته باشد. یک برخورد تحلیلی مناسب با این مسئله مشکل، که نه تنها سیاست های آلترناتیو ربا را مشخص می سازد بلکه بهینگی (مطابقت آن ها با ارزش های اسلامی) را معین می کند این است که ببینیم نرخ مثبت بهره در یک اقتصاد پویا چه وظایف مطلوب اجتماعی را انجام می دهد. به عبارت دیگر، وظایف بهره را در رابطه با آن چه از نظر اجتماعی و نه فردی مطلوب است، باید مورد توجه قرار داد. در جوامع سرمایه داری که پیرو مکتب فردگرایی اند یک فرد می تواند بهره و ربا به دست آورد، اگرچه در جامعه تورم و فقر و فاصله بین فقر و غنا همگان را بیازارد. مسلّم است که مجموع افراد جامعه فقر و فاصله طبقاتی را نمی پذیرند؛ یعنی وجوه بهره و ربا به نتایجی که به لحاظ اجتماعی مطلوب باشد منجر نمی شود. بنابراین بهینگی یک سیاست خاص آلترناتیو پس از حذف بهره با توجه به میزان موفقیت آن در انجام این وظایف ضروری، به بهترین وجه ممکن یعنی دستیابی به آن چه جامعه در مجموع می طلبد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. وقتی می گوییم به بهترین وجه ممکن یعنی تأمین شرایط بهینه که شامل شرایط لازم جهت استقرار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی نیز می شود.

در تحلیل زیر، چنین فرض می شود که همه سیستم های اقتصادی مثل سرمایه داری، سوسیالیسم، مختلط و اسلام می کوشند تا وظایف اساسی یعنی تأمین رفاه اقتصادی، داشتن رشد اقتصادی، افزایش بهره وری (قدرت تولید) و خلاصه پویایی اقتصادی را تأمین کنند لذا از جهت تلاش برای انجام این وظایف، کلیه سیستم های اقتصادی مشابه و یکسان اند. ولی وقتی این سؤال مطرح می شود که چگونه این وظایف انجام می شود هر کدام یک روش خاص را ارائه می دهند. برای مثال، در سیستم سرمایه داری می گویند این ربا یا نرخ بهره است که امکان انجام وظایف فوق را به وجود می آورد؛ یعنی مردم به طمع دریافت بهره مقداری از درآمد خود را در بانک ها پس انداز می کنند و بانک ها به طمع اخذ بهره، پس اندازها را به سرمایه گذاران وام می دهند و همین نرخ بهره است که در مقایسه با سود حاصل از سرمایه گذاری، توجیه اقتصادی یک پروژه را معین می کند، لذا تشکیل سرمایه به معنای افزایش کارخانه، جاده، بیمارستان، دانشگاه و غیره به کمک نرخ بهره انجام می شود، بیکاری به کمک نرخ بهره کاهش پیدا می کند و رفاه اقتصادی به کمک نرخ بهره افزایش می یابد.

در نظام سوسیالیستی نرخ بهره فاقد این وظایف است. تنها نقشی که نرخ بهره در این سیستم ایفا می کند آن است که به حسابداران کمک می کند تا هزینه های یک پروژه را برآورد نمایند؛ یعنی در کنار پرداخت دستمزد و مبلغ لازم برای خرید مواد اولیه، نرخ بهره را نیز به عنوان هزینه سرمایه درنظر می گیرند تا هزینه تولید یک واحد محصول را محاسبه کنند. با توجه به اهمیت قضیه بد نیست ببینیم اقتصاد اسلامی این وظیفه را چگونه انجام می دهد.

در این مرحله لازم است روشن کنیم که مشخصه اساسی قضیه چیست؟ اسلام ربا را حرام کرده ولی مالکیت محدود و ثروت خصوصی را پذیرفته است. این دو یعنی حذف ربا و قبول مالکیت محدود و مشروط، فلسفه اخلاقی یک جامعه قسط آمیز و عاری از عناصر استثماری و در عین حال مشوق ابتکارات فردی را نشان می دهد در هر حال این مشخصه محدود بودن مالکیت فردی و محو ربا سبب می شود تا وظیفه سیاست گذار اقتصادی در سیستم اقتصادی اسلام، پیچیده تر از سایر سیستم های اقتصادی شود؛ چرا که مسئولیت او یقینا سنگین تر از همتای خود در جامعه سوسیالیستی است، که در آن هم ربا و هم مالکیت خصوصی از بین می رود. هم چنین وظیفه اش در مقایسه با سیاست گذار جامعه سرمایه داری نیز که در آن، هم ربا و هم نهاد مالکیت خصوصی مُجاز می باشد، از لحاظ مهارت فنی و نبوغ انسانی خطیرتر است. به همین دلیل است که می گوییم در مقایسه این سیستم های اقتصادی با یکدیگر و مشکل تر بودن مسئولیت سیاست گذار اقتصادی اسلامی باید توجه داشت که حداقل در دوره انتقال از سیستم اقتصادی موجود به سیستم اقتصادی اسلامی، نسبت به اصل مالکیت خصوصی خیلی سخت گیری نکنند و در مواقع لازم از تأکید بر آن بکاهند؛ زیرا وجود آن، مانع جریان حذف ربا می باشد. این مسئله انعکاسی از مشکلات مربوط به تحقق پیام الهی در بُعد اجتماعی آن است؛ زیرا پیام الهی قرآن در مورد تحریم ربا و وجوب استقرار عدل و قسط در صحنه های مختلف اقتصاد، اقتضا می کند که در مواردی اصل مالکیت خصوصی محدودیت و مشروطیت بیش تری پیدا کند. باید توجه داشت محدودیت در نهادی که نتواند از درخشش پیام الهی بکاهد، تنها می تواند محدودیت هایی را بر قدرت مانور سیاست گذاران بار کند.

وظایف اساسی

در این سازماندهی تحلیلی، اولین مرحله، توجیه وجود نرخ بهره برای انجام وظایف اقتصادی است.^(۹) به عبارت دیگر، می خواهیم بگوییم که نرخ بهره چه وظایف اقتصادی را انجام می دهد. در یک اقتصاد واقعی (یعنی غیرپولی که در آن پول نقش ایفا نمی کند) که پویا باشد و در طول زمان رشد پیدا کند، نرخ بهره برابر است با بهره وری نهایی خالص سرمایه؛ یعنی هر گاه یک واحد به سرمایه افزوده شود، چه مقدار بر محصول اضافه می شود. به عبارت دیگر، نرخ بهره عبارت است از مقدار محصول اضافی که در اثر یک واحد بیش تر از سرمایه عاید تولید کننده می شود، یا سهم سرمایه در محصول. این نرخ بهره سه وظیفه مشخص را بر عهده دارد که می توانند جزئی از یک وظیفه باشند:

۱. خنثاکردن اثرات نرخ مثبت اجتماعی رجحان زمانی برای پس انداز و سرمایه گذاری؛ به این بیان که انسان اقتصادی همیشه ترجیح می دهد که درآمد خود را در زمان حال مصرف کند، حال اگر از او بخواهیم که قسمتی از آن را پس انداز کند و مثلاً پس از یک سال آن را به مصرف برساند، برای این تأخیر زمانی که یک نوع عدم مطلوبیت از مصرف نکردن حال است، باید مبلغی به نام بهره روی پول وی گذاشت و پس از یک سال به او تحویل داد تا با مصرف بیش تر، عدم مطلوبیت تحمیل شده را جبران نماید. همین استدلال در مورد سرمایه گذاری درآمد مثلاً خریدن اوراق بورس نیز صادق است.

۲. جبران کاهش مادی در مطلوبیت نهایی پس انداز به سبب رشد آن؛ به این بیان که وقتی یک شخص تمام درآمد خود را مصرف نکرده و قسمتی از آن را پس انداز می کند به این امید است که مثلاً آن را به یک بازاری بدهد تا به کار اندازد و از سود تجارت قسمتی نیز بابت بهره سرمایه به پس انداز کننده پرداخت کند. همواره این دغدغه برای وام دهنده وجود دارد که ممکن است در آینده سود تاجر به قدری زیاد شود که نیازی به وام گرفتن نداشته باشد. از این رو به ناچار صاحب پس انداز پول خود را راکد نگه می دارد و درآمدی از آن به دست نمی آورد و یا حداقل درآمد کم تری به دست می آورد. بخشی از بهره وام امروزی برای جبران این درآمدهای صفر شده پس انداز در آینده است، لذا گویی با پولدار شدن تاجر مطلوبیت نهایی پس انداز کاهش پیدا می کند و پس انداز کننده با اُفت درآمد روبه رو خواهد شد که جبران این افت درآمد در نرخ بهره ای است که امروزه دریافت می شود.

۳. جبران استهلاک فیزیکی موجودی سرمایه کشور در زمانی که پول در سیستم ایفا نقش کند؛ به این بیان که مجموعه سهام شرکت های موجود در کشور با افزایش قیمت ها دچار کاهش در ارزش می شوند و نرخ بهره در واقع جبران این خسارات برای صاحبان سهام محسوب می شود.

۴. وقتی اقتصاد پولی است نرخ بهره، جبران کاهش ارزش پس انداز و سرمایه گذاری است؛ به این بیان که تغییر قیمت ها چه به طور نسبی و چه به طور مطلق و تورم، سبب می شود ارزش واقعی پس انداز کاهش پیدا کند و بهره جبران این کاهش است. برای مثال، در صورتی که صاحب پس انداز با هزار تومان پس انداز خود در ابتدای سال می توانست یک کیلو سیب خریداری کند ولی به علت تورم، در پایان سال قیمت سیب به کیلویی دو هزار تومان می رسد و صاحب پس انداز فقط می تواند با پول خود نیم کیلو سیب خریداری کند، نرخ بهره باید این زیان را جبران کند تا صاحب پس انداز، میل به پس انداز مجدد داشته باشد. همین استدلال را در مورد سرمایه گذاری نیز می توان صادق دانست.

۱. نرخ اجتماعی رجحان زمانی

از آن جا که فرد اقتصادی محاسبات اقتصادی خود را برای زمان حال انجام می دهد، یعنی تلاش می کند کار می کند تا درآمد به دست آورد و زندگی اقتصادی روزمره اش را اداره کند، اگر تمام درآمد خود را در زمان حال مصرف نکند و آن را پس انداز کند، بابت این امساک از مصرف پاداشی را طلب می کند که به آن نرخ مثبت بهره گفته می شود. حال اگر رجحان زمانی مثبت باشد، یعنی مصرف کننده ترجیح دهد که در آمدش را در زمان حال مصرف کند، چنان چه نرخ بهره را صفر کنیم این به آن معناست که بگوییم برای صرف نظر کردن از مصرف در زمان حال، یعنی حال اندیشی مصرف کننده، نه تنها سبب می شود او تمام درآمدش را در زمان حال مصرف کند بلکه چون بهره برابر صفر است با قرض کردن از دیگران یعنی منفی کردن پس انداز خود بر مصرف در زمان حال می افزاید. اگر حالتی پیش آید که رجحان زمانی منفی باشد، یعنی صاحب درآمد ترجیح دهد که درآمدش را در زمان حال مصرف نکند، حتی اگر نرخ بهره برابر صفر شود پس انداز زیاد می شود. به همین ترتیب اگر رجحان زمانی خنثا باشد وقتی نرخ بهره برابر صفر شود نرخ نهایی پس انداز هم برابر صفر می شود.

چند اقتصاددان بزرگ غربی در یک مطالعه آماری و اقتصادی که در غرب انجام داده اند^(۱۰) به این نتیجه رسیده اند که بین نرخ نهایی پس انداز و نرخ بهره رابطه مستقیمی وجود ندارد؛ یعنی مردم به منظورهای دیگری غیر از کسب بهره، پس انداز می کنند.

برگردیم به بحث اصلی. در حقیقت اگر نرخ بهره مثبت ولی اندک باشد و در مقابل نرخ رجحان زمانی مثبت و زیاد باشد، مصرف مازاد بر درآم