فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر و راهکارهای ارتقای رفتار حرفه ای پلیس

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر و راهکارهای ارتقای رفتار حرفه ای پلیس :

مقدمه

پلیس نیرویی برای استقرار امنیت و نظم عمومی در جامعه است. در دوران مدرنیته باتشکیل دولت- ملت و صنعتی شدن جوامع و… نیرویی به وجود آمد که وظیفه اش برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه است. در تمام کشورهای دنیا پلیس وجود دارد و کمابیش وظایف مشترکی در تمامی کشورها بر دوش آنهاست. پلیس مستقیما با جامعه در حال برخورد است یک برخورد یک طرفه؛ پلیس دارای قدرت است و افراد جامعه در مقابل آن ضعیف و فرمانبر. اینجاست که نقش پلیس در جامعه بسیار مهم و حیاتی است. اگر در جامعه پلیس و مردم احترام و اعتماد متقابل داشته باشند جامعه بهتر و عادلانه تر است. رفتار پلیس با مردم تعیین کننده وضع حقوق و آزادی های افراد جامعه است؛ هر چقدر این رفتار مطلوب تر باشد، موقعیت افراد جامعه برای برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی بهتر است و هر چه این رفتار و ارتباط بد باشد، حقوق و آزادی های افراد جامعه محدودتر و تأسف بار است.

در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های شگرف در حوزه های علمی و فناوری های نوین از یک سو و تنوع و پیچیدگی های جرایم از سوی دیگر، رعایت اصول و ارزش های حقوق بشری توسط نیروهای پلیس که در ارتباط و تعامل مستقیم و مستمر با مردم می باشند، همواره یکی از مطالبات جدی شهروندان و سازمان های حقوق بشری بوده و انجام وظایف و مأموریت های انتظامی و ارائه خدمات اداری و اجتماعی به مردم یکی از مهم ترین عرصه هایی است که ممکن است حقوق و آزادی های اساسی افراد مانند حق بر داشتن حریم خصوصی، حق برحیات، حفظ کرامت انسانی، امنیت فردی و… را تهدید نماید. مقامات و ماموران پلیس اداری با مجموعه قواعد رفتاری و یا دستورالعمل های اخلاقی خاص خود، در مقابل جامعه ای که به آن خدمت می کنند مسئول و پاسخگو هستند. این افراد برای تضمین حسن اجرای قانون، باید مطابق قانون و در چارچوب قواعد حقوقی فعالیت نمایند. اقدامات مقامات و مأموران پلیس باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. سازمان های پلیسی و دیگر سازمان های دولتی؛ مانند قوه مجریه، پارلمان و دستگاه قضایی باید بر وظایف مقامات و کارکنان پلیس نظارت داشته باشند تا هر گونه موارد نقض حقوق بشر از سوی مأموران پلیس به طور کامل بررسی و مجازات های مناسب اعمال و از قربانیان جبران خسارت گردد.

مبحث اول: شاخص ها و اصول رفتار حرفه ای پلیس

رفتار حرفه ای پلیس یکی از مهم ترین فاکتورها در بررسی عملکرد پلیس محسوب می شود. رفتار حرفه ای به مجموعه عملکردهای تخصصی گفته می شود که پلیس از آن طریق می تواند امور مربوط به حوزه وظایف را با توسل به توانایی رزمی، تکنولوژی و امکانات فنی- موتوری به نحو مناسبی انجام دهد. «رابرت پیل»، نخستین نظریه پرداز مدرن است که رفتار حرفه ای پلیس را به صورت اصول نه گانه به شرح ذیل معرفی کرده است:

– مأموریت اصلی که پلیس برای آن به وجود آمده، پیشگیری از جرم و بی نظمی است.

– توانایی پلیس برای انجام وظایف منوط به تأیید اقدامات پلیس از سوی جامعه است.

– پلیس برای اینکه قادر به مراقبت و حفظ موقعیت اجتماعی خود باشد، باید از تمایل جامعه به همکاری داوطلبانه در رعایت قانون، حراست کند.

– درجه همکاری جامعه با پلیس به نسبت استفاده پلیس از قوه قهریه، کاهش می یابد

– پلیس همراهی جامعه را نه از طریق پرورش افکار عمومی، بلکه از طریق نمایش مستمر بی طرفی در اعمال قانون، تأمین و حفظ می کند.

– پلیس برای اطمینان از رعایت قانون یا اعاده نظم، تنها در صورتی که به کارگیری تشویق، نصیحت و اخطار نتیجه نداده باشد و آن هم در حد ضرورت، از قوه قهریه استفاده می کند.

– پلیس همواره، باید رابطه با جامعه را حفظ نماید، این کار به این نظریه شکل واقعیت می دهد که پلیس، مردم است و مردم نیز پلیس؛ افراد پلیس صرفا اعضایی از جامعه هستند که برای انجام مستمر وظایف خود حقوق می گیرند و این وظایف برای تأمین سعادت و بقای جامعه بر دوش هر کسی گذاشته شده است.

– پلیس باید همیشه در راستای مأموریت های خود انجام وظیفه نماید و هیچ وقت نباید در حوزه اختیارات دستگاه قضایی وارد شود (پلیس فقط مجری قانون است، نه مرجع داوری).

– سنجش کارآیی پلیس فقدان جرم و بی نظمی است، نه صرف اقدام پلیس در برخورد با آنها.

با توجه به این اصول می توان بیان کرد که از نظر «رابرت پیل» وظایف یا رفتار حرفه ای پلیس عبارت اند از:

۱- اصل احترام و تأیید ۲- اصل مشارکت و همکاری با مردم ۳- اصل اعتمادسازی ۴- اصل صداقت ۵- اصل بی طرفی و قانون مداری ۶- اصل تأمین امنیت ۷- اصل کارایی و توانمندی ۸- اصل تناسب ۹- اصل ضرورت

مبحث دوم: هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر در رفتار حرفه ای مقامات و مأموران پلیس

کمیساریای عالی حقوق بشر مجموعه ای از اصول و ارزش های جهانی را در راستای تبیین و تشریح استانداردهای حقوق بشری برای مأموران اجرای قانون مطرح کرده که این استانداردها بیشتر در قالب احترام به کرامت ذاتی انسان در رفتار مأموران پلیس با شهروندان و افراد جامعه آمده است. البته قوانین ملی که بتواند با استانداردهای جهانی حقوق بشر انطباق داشته باشد، فقط در برگیرنده حقوق و آزادی های بنیادینی همچون حق بر حیات، منع شکنجه و منع بردگی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، بلکه شامل حقوق و آزادی هایی همچون احترام به حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی عقیده، تشکیلات و تجمعات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت در امور سیاسی و. .. نیز می شود که افراد جامعه بتوانند در مقابل دولت های خود از حقوق ذاتی خود بهره مند شوند و حتی در صورت ارتکاب جرم نیز حقوق و آزادی های بنیادین آنان نباید سلب شود و این مأموران پلیس هستند که با رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی حقوق بشری، حافظ حقوق و آزادی های شهروندان بوده و از نقض آن جلوگیری می کنند.

گفتار اول: پلیس و استانداردهای بین المللی حقوق بشر

مقامات و مأموران پلیس باید با استانداردهای جهانی حقوق بشر آشنا بوده و در انجام مأموریت های خود آنها را رعایت نمایند و همواره باید از قانون تبعیت نمایند و وظایفی که به موجب قانون برعهده آنها گذاشته شده را به نحو احسن انجام داده و از انجام هرگونه اقدام فرا قانونی علیه افراد خودداری نمایند. مقامات و مأموران پلیس حافظ حقوق و آزادی های بنیادین افراد جامعه بوده و موظف به گزارش موارد نقض قانون و مقررات هستند. درتمامی مأموریت ها و اقدامات پلیسی باید اصول حاکمیت قانون و منع تبعیض رعایت گردد. مقامات و مأموران پلیس باید در نظر داشته باشند که اطاعت از دستور مافوق نمی تواند مبنایی برای توجیه نقض حقوق بشر نظیر کشتن غیرقانونی و شکنجه افراد باشد. آنها باید موارد نقض قانون و حقوق بشر را گزارش نمایند.

فرماندهان و مقامات پلیس باید آموزش های لازم را به نیروهای تحت امر خود ارائه نمایند تا آنها درک صحیحی از وظایف قانونی خود و حقوق شهروندان داشته باشند.

فرماندهان با اعمال مدیریت صحیح و اصولی باید اطمینان حاصل نمایند که نیروهای تحت امر به کرامت انسانی افراد احترام می گذارند، راهبردها و سیاست های کلان پلیسی منطبق با استانداردهای حقوق بشری است و به کلیه گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر به نحو مقتضی رسیدگی می شود.

گفتار دوم: اصول عمومی

۱- قوانین بین المللی حقوق بشر برای همه دولت ها الزام آور است.

۲- حقوق بشر یک موضوع مشروع برای قوانین بین المللی و بررسی های بین المللی است.

۳- مأموران اجرای قانون ملزم هستند استانداردهای بین المللی حقوق بشر را بشناسند و به کار بندند.

گفتار سوم: رفتار اخلاقی و قانونی

۱- حقوق بشر مبتنی بر کرامت ذاتی انسان است.

۲- مأموران اجرای قانون باید تحت هر شرایطی از قوانین اطاعت کنند و به آن احترام بگذارند.

۳- مأموران اجرای قانون باید در زمان انجام وظیفه با درجه بالایی از مسئولیت حرفه ای به جامعه و افراد خدمت کنند.

۴- مأموران اجرای قانون نباید مرتکب هیچ عمل فساد و رشوه خواری شده و با هرگونه اقدامی در جهت فساد مقابله کنند.

۵- مأموران اجرای قانون باید حفظ و احترام به کرامت انسانی و حمایت از حقوق بشر را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

۶- مأموران اجرای قانون باید موارد نقض قوانین، مقررات و مجموعه اصولی را که از حقوق بشر حمایت و ترویج می نماید، گزارش نمایند.

۷- رفتار همه مأموران پلیس باید در مطابقت و یا در راستای احترام به اصولی مانند حاکمیت قانون، ضرورت، منع تبعیض، تناسب و انسانی باشد.

مبحث چهارم: اصول بنیادی

۱- مأموران پلیس از زور و قوه قهریه باید به هنگام ضرورت مطلق و نه بیش از حد و اندازه استفاده نمایند.

۲- از سلاح در شرایط استثنایی و به عنوان آخرین گزینه یا آخرین راهکار استفاده شود.

۳- دستگیری و بازداشت فقط باید بر اساس موازین قانونی و هنگامی صورت پذیرد که ضروری و اجتناب ناپذیر باشد و با بازداشت شدگان، انسانی رفتار شود.

۴- به قربانیان جرایم و جنایات کمک گردد.

۵- قربانیان مخاصمات مسلحانه، شورش ها، اغتشاش ها و سایر آشوب ها و ناآرامی ها مورد حمایت قرارگیرند. (علم محمود۱۳۸۴: ۴۲)

مبحث اول: راهکارهای ارتقای رفتار حرفه ای پلیس

مأموران پلیس برای داشتن عملکرد بهینه و مطلوب در خدمت رسانی به جامعه و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان، مهارت ها و رفتار حرفه ای خود را در انجام مأموریت ها و وظایف ذاتی که همان پیشگیری از جرم و برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی است، بایستی متناسب با شرایط روز و موقعیت های اجتماعی ارتقا بخشند. در این تحقیق برای افزایش توانمندی و مهارت ها و ارتقای رفتار حرفه ا ی مأموران پلیس، راهکارهایی همچون آموزش حقوق بشر به شهروندان، آموزش حقوق بشر به مقامات و مأموران پلیس، عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و انطباق قوانین ملی با قواعد حقوق بشر بین الملل و نظارت بر کارکنان پلیس ارائه شده است که ذیلا مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول: آموزش حقوق بشر به شهروندان

آموزش حقوق بشر، هم آموزش «حق» هاست و هم خود یک «حق» است. حقی که با ارتقا و گسترش احترام به حقوق بشر پیوندی ناگسستنی دارد. عدم توجه به آموزش حقوق بشر، مانند این است که از کودکی بی آنکه آموخته باشیم، بخواهیم به زبان دیگری سخن بگوییم. از این رو، واضح است تا هنگامی که آموزش حقوق بشر از سطح آکادمیک فراتر نرفته (با آنکه راه اندازی رشته حقوق بشر در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه ها خود گامی بزرگ بود). به متن جامعه راه نیابد و انتظار رفتار حقوق بشری از جامعه آموزش ندیده، روا نباشد. بدون آموزش و درونی کردن مفاهیم، اصول و ارزش های حقوق بشری و نهادینه کردن آنها، نمی توان به احترام و رعایت حقوق بشر امیدوار بود و یا به تعبیر دیگر، اگر چراغ آموزش حقوق بشر را روشن نگاه نداریم، نمی توانیم انتظار شناخت، احترام، رعایت، حمایت و ترویج حقوق بشر را در رفتار افراد جامعه و دولت] پلیس[ داشته باشیم.

ز آموزش حقوق بشر تعاریف متعددی ارائه شده است؛ در یکی از این تعریف ها آمده است: آموزش حقوق بشر عبارت است از مجموعه ای از آموزش ها در جهت ایجاد آگاهی درباره ارزش های حقوق بشری، توسعه و تقویت احترام به حقوق بشر و حمایت از آن و آشنایی با سازوکارهای تضمینی آن در جهت بهره مندی از حقوق و آزادی های اساسی و مقابله با موارد نقض حقوق بشر. ( امیرارجمند ۱۳۷۸: ۱۶۶- ۱۶۵)تعریفی که سازمان ملل متحد از آموزش حقوق بشر دارد، عبارتند از آموزش، تربیت و اطلاع رسانی با هدف ساختن فرهنگی جهانی از حقوق بشر از طریق به اشتراک گذاشتن دانش، بیان مهارت ها و قالب بندی عقاید به سوی:

۱. تقویت و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی؛

۲. رشد همه جانبه شخصیت بشر و احساس کرامت؛

۳. توسعه آگاهی در زمینه بردباری، برابری جنسیتی و دوستی میان همه ملل، افراد بومی، نژادی و ملی، گروه های اقلیت مذهبی و زبانی؛

۴. توانمندسازی همه افراد برای مشارکت مؤثر در جامعه مردم سالار و تحت حاکمیت قانون؛

۵. ایجاد و حفظ صلح.

یکی از مشخصات بارز آموزش حقوق بشر این است که تنها آموزش نظری نبوده و مبتنی بر آموزش کنش و واکنش و اقدام است؛ یعنی در آموزش حقوق بشر تنها انتقال دانش و معلومات صورت نمی گیرد؛ بلکه باید مهارت ها نیز آموزش داده شده و نگرش ها و ارزش ها مورد تامل قرار گیرند. آموزش حقوق بشر باید به عموم مردم با هر سطح سواد و درجه تحصیلات داده شود تا این اطمینان حاصل شود که آنان از حقوق و تکالیف خود که مطابق کنوانسیون های حقوق بشری و اسناد بین المللی بایستی از آن برخوردار گردند، آگاهی دارند. آموزش حقوق بشر نه تنها باید به عموم مردم یا شهروندان داده شود؛ بلکه بایستی به سایر گروه های اجتماعی که از آنان به عنوان گروه های هدف یاد می شود، آموزش حقوق بشر داده شود؛ گروه هایی مانند مقامات دولتی- پلیس- قضات- مقامات زندان- وکلا- خبرنگاران و اصحاب رسانه- سازمان های غیردولتی-نهادهای دولتی (افراد شاغل در نهادهای دولتی) گروه های آسیب پذیر (مانند زنان-کودکان-اقلیت ها -پناهندگان و…) – نمایندگان مجلس- اتحادیه های کارگری- مراکزآموزشی (مدارس و دانشگاه ها) در زمره این گروه های هدفند. (انصاری و همکاران۱۳۹۰: ۱۹-۱۳)

– ضرورت و اهداف آموزش حقوق بشر به شهروندان

در حال حاضر در مورد اینکه آموزش حقوق بشر می تواند منجر به کاهش نقض حقوق بشر و ایجاد جوامع آزاد و طرفدار صلح و عدالت شود اجماع کلی وجود دارد و به طور فزاینده ای به مثابه راهبردی برای پیشگیری از سوء استفاده های حقوق بشری شناخته می شود. (همان: ۴۵)همه باید بدانند حقوق بشر با مسئولیت ها پیوند دارد؛ رعایت اصول و ارزش های حقوق بشر در زندگی خویش و رعایت حقوق دیگران و دفاع از آنها؛ هدف آموزش حقوق بشر، ساختن شهروند مسئول و فعال در یک جامعه مدنی دموکراتیک پویا و شاداب است؛ چرا که شهروندان باید قادر به تفکر نقادانه باشند، انتخاب های اخلاقی انجام دهند، در مورد مسائل مهم و حیاتی موضع اصولی اتخاذ کنند و ابتکاراتی برای اقدام های مدنی خلق و ابداع کنند. مشارکت در فرایند دموکراتیک سازی و تحکیم دموکراسی به معنای درک و تعهد آگاهانه نسبت به ارزش های بنیادین حقوق بشر و دموکراسی هم هست. شهروند فعال بودن همچنین به معنای مشارکت در فرایند دموکراتیک، دارای انگیزه برگرفته از حس مسئولیت شخصی برای پیشبرد و حفاظت حقوق همگان است؛ اما برای مشارکت، شهروندان باید ابتدا از حقوق بنیادی خود، آگاه و مطلع باشند. همچنین یادگیری برای کنش گرایی آگاهانه نیز ضروری است. تنها افراد و گروه هایی برای حفظ و دفاع از حقوق بشر تلاش خواهند کرد که آنها را بفهمند و درک کنند. درست همان طور که جامعه مدنی متکی به شهروندان مسئول و داوطلب است، سازمان های حقوق بشر نیز متکی به کنشگران آگاه و مطلع خود هستند. کنشگران هم خودشان درباره حقوق بشر می آموزند وهم به دیگران می آموزانند و در پی آگاهی هستند؛ چون موضوع حقوق بشر برای آنان مهم است، و معمولا هرچه بیشتر بدانند، تعهدشان به تلاش برای ایجاد تغییر زیادتر می شود. با تشخیص اینکه افراد فعال در این زمینه هرچه آگاه تر باشند، کنشگری آنان اثر بخش تر است، سازمان های حقوق بشر باید دائما اعضای خود را، در زمینه حقوق بشر آموزش بدهند. علاوه بر آن، کنشگران حقوق بشر خود باید همواره به عنوان نماد و تسهیل کننده حقوق بشر در محیط های مختلف عمل کنند. نکته دیگر، آموزش حقوق بشر به مردم در جوامع محلی است. مردم هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را درک کنند، شروع به جستجو برای تحقق آنها در زندگی خویش می کنند. جامعه، خانواده و تجارب شخصی خویش را با یک لنز حقوق بشری بررسی می کنند. حساس شدن به حقوق بشر در زندگی روزمره بر اهمیت یادگیری در مورد حقوق بشر و همچنین یادگیری برای حفظ حقوق بشر تأکید می کند، مردم باید بدانند چگونه حقوق بشر را به خانه خود بیاورند و درمدرسه و جامعه آن را پیاده کنند و به موارد نقض آن در جامعه و محیط خود واکنش مناسب و مؤثر نشان دهند.

به طور خلاصه آموزش حقوق بشر را باید این گونه تعریف کرد؛ آموزش حقوق بشر یعنی پیوند بین شناخت و عمل یا به عبارت دیگر از شناخت به عمل رسیدن است. شناخت یعنی آشنایی با نهادها و سازوکارهای جهانی و منطقه ای اعم از نظارتی و تضمینی و شناخت مفاهیم، اصول و ارزش های حقوق بشری است و در مقابل آن، عمل هم به معنای اقدام برای شناسایی، احترام، حمایت، رعایت، ایفا، گسترش و ترویج حقوق بنیادین و آزادی های اساسی مبتنی برکرامت انسانی و دفاع از آن است و به تعبیر بهتر در صورتی که آموزش حقوق بشر (شناخت مفاهیم، اصول و ارزش های حقوق بشری) منتج به رعایت، ترویج و دفاع از حقوق بشر نگردد، پشیزی ارزش نخواهد داشت؛ چون که هدف از آموزش حقوق بشر، تغییر رفتار افراد جامعه و آماده کردن آنان برای داشتن رفتاری مناسب رعایت حقوق بشر و دفاع از آن است.

در نتیجه در جامعه ای که تمامی شهروندان و گروه های هدف، آموزش حقوق بشر دیده اند و از حقوق بنیادین و آزادی های اساسی خود آگاهی دارند و مدافع حقوق بشرند و از دولت هم مطالبات حقوق بشری دارند و در قبال افراد جامعه احساس مسئولیت می کنند؛ دیگر مأموران پلیس-که نماینده حکومت محسوب می شوند- مجبورند برای داشتن عملکرد بهینه و مطلوب در خدمت رسانی به جامعه و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان رفتار حرفه ای خود را در انجام مأموریت ها و وظایف ذاتی که همان پیشگیری از جرم و برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی است، ارتقا بخشند؛ زیرا که علاوه بر روسا و فرماندهان و دیگر نهادهای نظارتی، شهروندان آگاه و مسئول نیز بر پایه این اصل که «مردم پلیسند و پلیس مردم» بر رفتار مأموران نظارت نموده و از نقض حقوق بشر توسط پلیس جلوگیری می نمایند.

گفتار دوم: آموزش حقوق بشر به مقامات و مأموران پلیس

بررسی اصول نه گانه پیل، حدود دو قرن پس از او نشان می دهد که این اصول هنوز هم مبانی امور پلیسی، به ویژه مفاهیم نوین ناظر بر ارتباط جامعه و پلیس را دربردارد. اشاره به اینکه پلیس باید به گونه ای عمل کند که «مردم از صمیم قلب عملکرد او را بپذیرند» یا «همکاری مردم باید به گونه ای جلب شود که از صمیم دل و با اختیار از قانون اطاعت نمایند» زیربنای ارتباط پلیس جامعه محور امروز با مردم و رمز موفقیت این شیوه پلیسی جدید است. پلیس حرفه ای و جامعه محور که خود را در ارتباط اثرگذار و تنگاتنگ با جامعه می بیند برای موفقیت در مأموریت های خویش باید بتواند ارتباط خوب و مؤثری در موقعیت های گوناگون با اقشار مختلف جامعه برقرار نماید؛ بنابراین آموزش مأموران پلیس که در خط مقدم هستند ضرورت بیشتری دارد. در حقیقت پلیس حرفه ای و جامعه محور افق جدیدی را از نقش پلیس در جامعه مردم سالار معرفی می کند. (حیدریان ۱۳۸۹: ۲۱- ۲۰)

آموزش حقوق بشر برای افرادی که در نهادهای صاحب قدرت خدمت می کنند، اولویت بیشتری پیدا می کند؛ چرا که اگر این افراد آموزش های لازم را ببینند کمتر مرتکب نقض حقوق و آزادی های مردم می شوند و نتیجه آنکه؛ مردم آرامش و امنیت بالاتری به دست خواهند آورد. یکی از سازمان هایی که در میان نهادهای حاکمیتی ارتباط بیشتری با همه طبقات جامعه دارد و عملکرد این نهاد تأثیر بسزایی در رعایت حقوق و آزادی های مردم دارد، پلیس است. نیروهای پلیس به دلیل قدرتی که در اختیار دارند و نیز موقعیتی که در آن قرار گرفته اند، به درک و آموزش حقوق بشر احتیاج ضروری دارند با درک این مهم، امروزه برای ارتقای رفتار حرفه ای و عملکرد پلیس در زمینه رعایت حقوق و آزادی های مردم، ده ها قاعده و استاندارد حقوقی در سطح جهانی تعریف و تدوین شده است و در کشورهای مختلف خصوصا جوامع توسعه یافته قوانین و سازوکارهای دقیقی در این زمینه شکل گرفته اند که همین امر باعث بهبود عملکردها و ارائه تصویر شایسته از پلیس نزد عموم مردم و گسترش محبوبیت عمومی شده و همین محبوبیت باعث گردیده تا مردم به پلیس کشور خود اعتماد کرده و در فرایند تولید امنیت، مشارکت وسیع نمایند و همواره یار و یاور پلیس باشند. (محمدی ۱۳۹۲: ۲)

– ضرورت و اهمیت آموزش حقوق بشر به پلیس

تردیدی وجود ندارد که آموزش حقوق بشر به مقامات پلیس و مأموران- به عنوان یکی از گروه های هدف- می تواند یکی از عوامل مؤثر بر ارتقای رفتار حرفه ای آنان و راهکاری تأثیرگذار و مفید برای رفع چالش های پلیس در زمینه حقوق بشر تلقی شود؛ زیرا پلیس که حکم نماینده حاکمیت را دارد و بازوی اجرایی دستگاه قضایی محسوب می شود، در راستای انجام مأموریت و وظایف ذاتی خود؛ یعنی پیشگیری ازجرم، برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی و مبارزه با تبهکاران در نوک پیکان انتقادات قرار گرفته و متهم به نقض حقوق و آزادی های شهروندان می شود. مأموران پلیس به دلیل ارتباط و تعامل مستمر با اقشار و طبقات مختلف جامعه و جایگاه و موقعیتی که در اجتماع دارند، نیازمند آموزش هدفمند و مستمر در زمینه استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان هستند. در بیان ضرورت آموزش حقوق بشر به مقامات و مأموران پلیس همین بس که در ماده ۱۰ کنوانسیون منع شکنجه به طور مستقیم بر آموزش حقوق بشر به مأموران اجرای قانون از جمله پلیس تأکید گردیده و کنوانسیون مقررات مفیدی را در رابطه با آموزش مأموران تدوین نموده است.

آموزش حقوق بشر به عنوان یکی از اساسی ترین مولفه های اثرگذار بر نحوه واکنش و عملکرد پلیس، بی تردید این زمینه را فراهم می سازد که پلیس در اتخاذ تدابیری جهت دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن ترغیب و موفق عمل کند. آموزش حقوق بشر سبب توانمندی پلیس در انجام وظایف مختلف خود می گردد. همچنین آموزش های مذکور باعث افزایش توانایی پلیس برای شناخت جنبه های حقوق بشری روابط خود با مردم در زمان بروز کشمکش ها و تعارضات احتمالی در سطح جامعه می شوند و مسئولیت پذیری ]رفتار حرفه ای [آنان در انجام وظایف را ارتقا می بخشد. بی تردید پلیس به دلیل قدرتی که در اختیار دارد نیازمند آموزش مستمر حقوق بشر است. سازمان پلیس در هر کشور باید افرادی تحصیل کرده و آشنا با حقوق بشر را استخدام نماید و آموزش های نظری و کاربردی لازم را برای نیروهای خود تدارک ببیند. این آموزش ها بی تردید مأموران را در مواجهه با موقعیت های حساس یاری خواهد کرد. (همان: ۳)

گسترش و ترویج این دیدگاه که حقوق بشر دیگر امر داخلی دولت ها نبوده و حاکمیت آنها مطلق نیست؛ بلکه دولت ها مشروعیت حاکمیت خود را از اراده سیاسی مردم می گیرند، نشان می دهد که آموزش حقوق بشر برای عموم شهروندان و دیگر گروه های هدف ازجمله پلیس امری ضروری و لازم است. در بیان ضرورت و اهمیت آموزش حقوق بشر به پلیس همین بس که اگر شهروندان آموزش حقوق بشر نبینند، از حقوق و آزادی های خود آگاهی ندارند و پلیس ممکن است که به نام قانون آزادی های آنها را محدود و یا حقوقشان را ضایع کند و یا اینکه خود شهروندان به حقوق یگدیگر احترام نگذارند؛ اما وقتی خود مأموران پلیس که در نهادهای قدرت هستند، آموزش حقوق بشر نبینند، به دلیل عدم شناخت الزامات و استانداردهای حقوق بشری، قطعا در انجام مأموریت ها و وظایف قانونی خود آزادی مردم را محدود و یا حقوق آنان را نادیده خواهند گرفت که این موضوع نه تنها باعث نارضایتی و بی اعتمادی شهروندان آگاه و مسئول خواهد شد؛ بلکه اعتبار و وجهه دولت را نیز در جامعه بین الملل خدشه دار خواهد کرد که جبران هر دوی آنها سخت خواهد بود.

– اهداف آموزش حقوق بشر به پلیس

نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که آموزش حقوق بشر به مأموران پلیس، این توانمندی را به آنان می دهد که قادر باشند به وسیله شناخت از موارد نقض حقوق و آزادی های مردم و همچنین آموختن راهکارهای مقابله با آن، رفتار خویش را کنترل نمایند. (همان: ۷)

هدف از آموزش حقوق بشر به مأموران پلیس -که ارتباط مستمری با افراد جامعه دارند و ملزم به حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های مردم هستند – همانند دیگر گروه های هدف، مانند قضات- وکلا- مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، تنها شناخت و انتقال مفاهیم، اصول و ارزش های حقوق بشری نیست یا به عبارت بهتر مقصود، نه تنها یادگیری و آموختن صرف نیست؛ بلکه هدف از آموزش، تغییر نگرش و رفتار مأموران پلیس برای داشتن رفتاری مناسب جهت دفاع و حمایت از حقوق بشر در انجام وظایف قانونی، پیشگیری از جرم و برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی است یا به عبارت بهتر هدف از آموزش حقوق بشر به مأموران پلیس ارتقای رفتار حرفه ای آنان است.

بنابراین می توان اهداف آموزش حقوق بشر به مأموران پلیس را که بایستی پس از آموزش محقق شود این گونه بیان کرد: (تاسه ۱۳۹۵: ۹۷)

۱- آموزش حقوق بشر باید بتواند اطلاعاتی مفید در خصوص منابع حقوق بین الملل بشر و موارین مرتبط با آن را برای مأموران پلیس فراهم آورد.

۲- آموزش حقوق بشر باید بتواند مهارت های آموزش داده شده به مأموران پلیس را کاربردی و عملی نماید.

۳- آموزش حقوق بشر باید بتواند مأموران پلیس را نسبت به نقش آنان در حمایت و ارتقای حقوق بشر حساس نموده و یافته ها و نتایج حاصل از آن را در فعالیت های روزمره آنان به کار بندد.

اما به اعتقاد نگارنده یکی از مهم ترین اهداف آموزش حقوق بشر به پلیس که بایستی پس از آموزش محقق شود و به نظر می رسد تا حدودی مغفول مانده، این است که آموزش حقوق بشر باید بتواند حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی مأموران پلیس را در برابر نقض های احتمالی حقوق و آزادی های افراد جامعه برانگیزد و این اصل و استاندارد حقوق بشری را در تاروپود وجود آنان نهادینه سازد که امر آمر قانونی (اطاعت از دستورات روسا و فرماندهان) سبب نخواهد شد که آنان در قبال نقض های احتمالی حقوق بشر مسئول و پاسخگو نباشند.

گفتار سوم: عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و انطباق قوانین ملی با قواعد حقوق بشر بین الملل

مادامی که دولتی به عضویت کنوانسیونی درنیامده، هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای آن ندارد؛ اما پس از قبول و عضویت در کنوانسیون یا معاهدات بین المللی مکلف به اجرای آن کنوانسیون ها هستند (قواعد و مقررات کنوانسیون ها را در سیستم حقوق داخلی خود اعمال نمایند یا قوانین داخلی خود را اصلاح نمایند). هرچند برخی اعتقاد دارند که قواعد و اصول مندرج در کنوانسیون های حقوق بشری در حکم قاعده آمره بوده و برای همه دولت ها اعم از عضو و غیرعضو الزام آور است.

– ضرورت عضویت در کنوانسیون های حقوق بشری و انطباق نظام حقوق داخلی با قواعد حقوق بین الملل بشر

دولت ها به سازماندهی سازوکارهای دولتی و در مجموع، تمامی ساختارهایی که قدرت عمومی ازطریق آنها اعمال می شود، به نحوی که واجد ظرفیت و توان لازم برای تضمین استیفای آزادانه و کامل حقوق بشر شوند، متعهد می باشند. قطعا با یک ساختار حقوقی که قدرت لازم را ندارد نمی توان به تضمین حقوق بشر امیدوار شد؛ بلکه باید ساختارها به صورتی خاص ترکیب و ایجاد شوند تا تمامی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه محقق گردند. علاوه بر این در ساختار حقوقی قدرت بایستی به ساختار حقیقی اعمال قدرت و نحوه تمشیت امور و مدیریت جامعه نیز توجه لازم شود؛ به عبارت دیگر، حتی اگر ساختار حقوقی حکومت طوری طراحی شده که بالقوه ظرفیت اجرا و تضمین حقوق بشر را داشته باشد، مسلما این موضوع فی نفسه برای استیفای کامل و آزادانه حقوق مردم توسط افراد تحت صلاحیت دولت، کافی نیست؛ بلکه نوع رفتار و سلوک دولت است که شرط دیگر اجرای کامل و تضمین رعایت حقوق بشر را تأمین می کند؛ بنابراین، تعهد به تضمین اجرای آزادانه و کامل حقوق بشر، صرفا با وجود یک سیستم حقوقی که به منظور انطباق با این تعهد، طراحی شده است، ایفا نمی شود؛ بلکه همچنین مستلزم آن است که دولت به نحوی به تعهدات خود عمل کند که تضمین مؤثر اجرای آزادانه و کامل حقوق بشر فراهم گردد. (محمدی ۱۳۹۲: ۸)

نظر به اینکه عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و هدایت کارگزاران و مأموران دولتی ازجمله مأموران پلیس به طور خاص در مسیری صحیح و انطباق قوانین ملی با قواعد نظام بین المللی حقوق بشر، از یک سو منافع دولت ها و جامعه بین المللی را تأمین می نماید که تلاش برای تحقق آن تعهدی برای همه دولت هاست و این مهم محقق نخواهدگردید؛ مگر با وضع قوانینی مناسب از سوی قانون گذار ملی و آموزش کامل و مستمر افراد جامعه ازجمله مأموران پلیس به منظور انطباق رفتار خود با استانداردهای بین المللی حقوق بشر؛ لذا آگاه کردن مأموران و تربیت مأموران آموزش دیده انتظار منطقی التزام به رعایت قواعد حقوقی را پدید می آورد. از سوی دیگر، تعهدی برعهده دولت ها قرار دارد که در صورت نقض قواعد و استانداردهای حقوق بشری از سوی مأموران، واکنش مناسبی نسبت بدان اتخاذ نمایند تا ضمن نظارت بر عملکرد پلیس و رفتار مأموران، هم از اتهام در پیش گرفتن سیاست سکوت و همدستی با متخلفان دوری گزینند و هم زمینه گستاخی دیگران برای زیر پا گذاشتن قواعد پذیرفته شده را فراهم نکنند. جهت نیل به این اهداف، وضع قوانینی مناسب و انطباق آن با قواعد و هنجارهای بین المللی حقوق بشر از سوی قانون گذار ملی و شناسایی و مجازات ناقضان حقوق بنیادین افراد جامعه و عدم چشم پوشی از نقض های آنان از مهم ترین وظایف دولت ها به شمار می رود. (همان : ۹)

حقوق بشر به طور خاص منعکس کننده برخی قواعد اخلاقی و حقوقی برای حفاظت و حمایت ازحقوق انسان هاست. بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد، دولت ها را به پبشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای تمام افراد بدون تمایز از حیث سن، جنس، نژاد، زبان یا دین، ملزم کرده است. همچنین میثاقین، حقوق بشر را به عنوان یک اصل بنیادین در روابط بین المللی مطرح می کنند. به لحاظ رعایت و احترام به حقوق بشر به طور خاص توسط مأموران اجرای قانون، به موجب اصل یکم سند اصول اساسی استفاده از زور و سلاح های گرم، دولت ها و سازمان ها و نهادهای مجری قانون باید مبادرت به وضع و تکمیل قوانین و مقررات مربوط به اصول اساسی استفاده از زور و سلاح های گرم نمایند. این اسناد شناخته شده جهانی به همراه اسناد عمده دیگری در مورد حقوق بشر، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند. با توجه به تحولات صورت گرفته از زمان تشکیل سازمان ملل متحد تاکنون مبنی بر تحدید حاکمیت دولت ها و گسترش و ترویج این دیدگاه که حقوق بشر دیگر امر داخلی دولت ها نبوده و حاکمیت آنها مطلق نیست؛ بلکه دولت ها مشروعیت حاکمیت خود را از اراده سیاسی مردم می گیرند، حاکی از آن است که مسئولیت و تعهدات دولت ها برای رعایت و احترام به حقوق بشر بیشتر شده است؛ همچنین باید اشاره کرد به رعایت «حسن نیت»در اجرای معاهدات به عنوان یک قاعده کلی حقوقی که دولت ها را در هر صورت ملزم به انجام تعهدات معاهداتی خود می نماید. قاعده بنیادین حقوق بین الملل، یعنی قاعده«وفای به عهد» در ماده ۲۶ کنوانسیون معاهدات ۱۹۶۸ وین دولت ها را به ایفای تعهدات معاهداتی خود فرا می خواند که مسلما در مورد کنوانسیون