---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حقوق بشر و چالش های فرارو در آئینه فلسفه حقوق اسلامی :

چکیده

حقوق بشر گرچه در سده اخیر از سوی سازمان ملل متحد و در چند سده قبل در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد، ولی براهین، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر این است که حقوق بشر، قبل از هر چیزی ریشه در ادیان الهی دارد و اصول اصلی حقوق طبیعی شامل حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات، مستند به اصیل ترین منابع اسلامی هستند که جامع و خاتم همه ادیان الهی است.

حقوق بشر به معنای حقوقی است که انسان ها صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و چون حقیقت وجودی انسان «از خدا» و «به سوی خدا» و «مستعد برای نیل به کمال شایسته انسانی» است، حقوق بشر غربی به دلیل اندیشه های «خویشتن مالکی»، «نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی»، «فرجام انکاری» و «لذّت گرایی» به جای اندیشه تعالی بشر، هویّت واقعی انسان را نادیده گرفته، و در نتیجه به دلیل غفلت از موضوع فضیلت و کرامت ارزشی انسان، دچار انحرافات زیادی شده است؛ زیرا اساسی ترین حقوق انسان، آن است که «بشر» را در حوزه ارزش ها تفسیر کنیم.

حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد باید جهانی باشد اما حقوق بشر غربی به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ الحادی و لیبرالیستی، بر خلاف ادعاهای فراوان، نمی تواند جهانی و جهان شمول باشد، چون لازمه جهانی بودن آن است که یا به همه فرهنگ ها توجه شود و یا بر قدر مشترک ها تکیه ورزد. اما حقوق بشر از دیدگاه اسلام، به خاطر ابتناء بر فطرت مشترک بشر و نیز قاعده الزام و احترام به فرهنگ های دیگر بر اساس همزیستی مسالمت آمیز، جهان شمول است.

پیش درآمد

در جهان بینی اسلامی، انسان خلیفه خدا^(۱) و گل سرسبد آفرینش^(۲) است و جهان هستی برای او و به خاطر خدمت به او آفریده شده است.^(۳) از این رو، خدای متعال وی را گرامی داشت و در آفرینش او، به خود تبریک گفت^(۴) و از بین همه موجودات، او را برای خود برگزید.^(۵) آن گاه برای نیل او به هدف آفرینش، که همانا کمال شایسته اوست، به وی استعدادهایی موهبت نمود و برای شکوفایی آن استعدادها، تکالیفی مقرّر و حقوقی ارزانی داشت که از جمله آن ها می توان به «حقوق بشر» اشاره نمود. همان گونه که در مقدّمه «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» آمده است: «حقوق اصلی و آزادی های عمومی در اسلام، جزئی از دین مسلمین است.»

در قرن بیستم، جهان پس از سپری کردن تجربیات بسیار تلخ، بخصوص جنگ های جهانی اول و دوم، که خسارت و تلفات بی شماری بر بشریت تحمیل شد، و با تأسیس «سازمان ملل متحد» در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ م درصدد برآمد تا گامی به سوی تأمین صلح و امنیت بین المللی بردارد. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور «اعلامیه جهانی حقوق بشر»^(۶) در سال ۱۹۴۸م است. بر اساس بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد بر همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم است در جهت تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه مردم بدون هیچ گونه تبعیضی بر اساس جنس، زبان و دین همکاری کنند. بر اساس مواد ۵۵ و ۵۶ منشور، یکی از وظایف سازمان ملل «تشویق احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان، یا مذهب»^(۷) بوده و «کلیه دولت های عضو، متعهد به همکاری با آن سازمان شده اند».^(۸) به منظور بررسی تطبیقی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، ضمن بحث از مفهوم «حقوق بشر» به بررسی ریشه ها و بنیان های فکری اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته، با تبیین ماهیت و ویژگی های آن، نسبت این اعلامیه جهانی با حقوق بشر در اندیشه اسلامی بیان خواهد شد با این روش، چالش های فکری مسلمانان و حکومت های اسلامی با کشورهای غربی در مسئله حقوق بشر و ریشه های چالش روشن می گردند.

اما پیش از ورود به اصل بحث، به تاریخچه حقوق بشر و ادعاهای متفاوت در زمینه ریشه های تاریخی آن اشاره خواهد گردید و سپس مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

۱ ریشه های تاریخی طرح حقوق بشر

در مورد ریشه های تاریخی طرح و تبیین حقوق بشر نظام های گوناگون، اختلاف نظر وجود دارد.

الف. در غرب

انگلیسی ها معتقدند که آن ها اولین قدم را برای تبیین حقوق بشر برداشته اند و مستند آنان عبارت است از:

۱. منشور کبیر از سوی جان، پادشاه انگلستان، در سال ۱۲۱۵ صادر شد که بعضی از آزادی ها و حقوق افراد ملت را در برداشت.

۲. دادخواست و اعلامیه حقوق انگلستان در سال ۱۶۲۸؛^(۹) 3. لایحه و اعلامیه حقوق انگلستان در سال ۱۶۸۹.^(۱۰)

ولی فرانسوی ها نهضت حقوق بشر را برخاسته از انقلاب کبیر فرانسه می دانند که به دنبال آن این اعلامیه ها صادر شدند:

۱. اعلامیه حقوق بشر و اتباع فرانسه (۱۷۸۹)؛

۲. علامیه حقوق منعکس در قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۳)؛

۳. اعلامیه حقوق و تکالیف منعکس در قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۵).

همچنین بر اساس آن اعلام شد افراد آدمی دارای یک سلسله حقوق طبیعی مقدّس، مسلّم و غیرقابل انتقالند و بی اطلاعی متصدیان از وجود این حقوق یا عدم رعایت آن ها منشأ بدبختی اجتماعات بشری است.

البته اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ مقدّم بر اعلامیه های حقوق بشر فرانسوی است، بلکه همان گونه که صاحب نظران گفته اند: «اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوّب ۲۸ ماه اوت ۱۷۸۹ که جزء لاینفک قانون اساسی موّرخ ۳ سپتامبر ۱۷۹۱ می باشد و از اعلامیه حقوق موّرخ ۱۳ فوریه ۱۶۸۹ انگستان و اعلامیه استقلال ۱۳ مستعمره آمریکایی موّرخه ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ و قانون اساسی موّرخ ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ ممالک متحده آمریکای شمالی استفاده شده است.»^(۱۱)

ولی حقیقت آن است که:

اولاً، از آن هنگام که بشر ضرورت زندگی اجتماعی را به خوبی درک کرد، به اصول اولیه حقوق طبیعی خود پی برد. ملاک اصلی اولیه حقوق طبیعی عبارت از صیانت و تنظیم حیات انسانی در دو بُعد اساسی آن یعنی حیات طبیعی محض (حق حیات که همه ادیان الهی و مکاتب و حقوق و قوانین بشری آن را به رسمیت شناخته اند) و حیات مطلوب است. حیات مطلوب دارای چهار اصل اساسی حقوق طبیعی است که عبارتند از: ۱. حق کرامت؛ ۲. حق تعلیم و تربیت؛ ۳. حق آزادی مسئولانه؛ ۴. حق مساوات و برابری در برابر قوانین.^(۱۲)

ثانیا، به دلیل آنکه مبنای ادیان بر حق الهی، راهنمایی انسان برای نیل به رشد و کمال اوست، خداوند سبحان اصول اولیه این حقوق فطری را به وسیله ادیان به همه مردم ابلاغ کرد. از این رو، حقوق بشر قبل از هر چیزی ریشه در ادیان بر حق الهی دارند؛ همچنان که قوم اصلی حضرت موسی علیه السلام ، که پیرو حضرت ابراهیم علیه السلام است باور دارد که «موسی علیه السلام در شریعت خود، آن قانون ازلی و ابدی را می بیند که جهان هستی به وسیله آن حرکت می کند. شریعت موسی علیه السلام قانون طبیعی است.»^(۱۳)

ثالثا، در میان ادیان الهی، دین اسلام هم به لحاظ تکامل بشریت و هم به لحاظ جامعیت و خاتمیت دین و نیز به خاطر مصون ماندن کتاب آسمانی آن از تحریف، عالی ترین و جامع ترین اصول بنیادین حقوق بشر را مطرح و از آن حمایت کرده است. همان گونه که علّامه محمدتقی جعفری یادآور شدند: «اصول پنج گانه حقوق طبیعی انسان که عبارتند از: حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات، مستند به اصیل ترین منابع اسلامی هستند که جامع همه ادیان الهی است.»^(۱۴) (در بحث جهان شمولی حقوق بشر، قدری بیشتر در این باره صحبت می کنیم، در اینجا شایسته است برای روشنگری و پاسخ به ناآگاهان از حقوق اسلامی، به سابقه درخشان نظام حقوقی اسلامی در مسئله حقوق بشر اشاره شود:)

ب. در اسلام

ریشه های تاریخی حقوق بشر در اسلام به رفتار انسانی و پر از عدل و رأفت و عاطفه رهبر عالی قدر آن برمی گردد؛ چنان که حضور و مشارکت رسول گرامی صلی الله علیه و آله قبل از آغاز بعثت در معاهدات دفاع از مظلوم و یاری نمودن ستمدیدگان مانند «حلف الفضول» و «حلف المتطیبین» دلیل بر این مدعاست. این پیمان ها به منظور پایان دادن به خصومت ها و رفع ستمگری نسبت به انسان های بی گناه و بی پناه منعقد شدند و طرفین در کنار خانه کعبه سوگند یاد کردند. در پیمان «حلف الفضول» یا پیمان جوان مردان، افراد شرکت کننده، از جمله حضرت محمّد صلی الله علیه و آله سوگند یاد کردند که علیه ظالم، پشتیبان مظلوم و دست در دست همدیگر «ید واحده» باشند تا ستمگر حق ستم دیده را بپردازد و تأکید کردند: این پیمان مادامی که دریا کنار ساحل خود را مرطوب می کند (یعنی برای همیشه تاریخ) استوار است.^(۱۵) پس از ظهور اسلام نیز پیامبر گرامی آن را مورد تأکید و تأیید قرار دادند و چنان که در احادیث آمده است، فرمودند: «من در خانه عبدالله بن جُدعان شاهد پیمانی شدم (و در آن حضور داشتم) که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان دعوت کنند، اجابت می کنم.»^(۱۶) ابن هشام، سیره نویس مشهور، در مورد پیمان مزبور از آن حضرت نقل می کند که فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگرچه در مقابل آن، گران بهاترین نعمت (اشتران سرخ مو) را در اختیار من بگذارند.»^(۱۷)

نمونه دیگر منشور مدینه است که بر اساس آن، پیمانی بین مسلمانان، کفّار و یهود مدینه منعقد شد، روابط آن ها بر مبنای همزیستی مسالمت آمیز استوار گشت و حکومت اسلامی در اولین اقدام عملی خود، حقوق اقلیّت ها را به رسمیت شناخت و حمایت از آنان را به عهده گرفت.^(۱۸)

عظمت نظام حقوقی اسلامی و اهتمام آن به حقوق بشر به حدّی است که نه تنها در زمان صلح و نسبت به شهروندان خود، بلکه در زمان جنگ و نسبت به دشمنان و لشکریان مخالف نیز حقوق بشردوستانه بین الملل را بنیاد نهاد. در حالی که حقوق بین الملل تنها در نیمه دوم قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم توانست مقرّرات و قوانینی را برای حقوق بشردوستانه وضع کند، حکومت اسلامی از بدو تأسیس، قواعد انسانی را برای مبارزه و جنگ مقرّر نمود؛ چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله مبارزان مسلمان را از کشتن زنان، کودکان، تعقیب فراریان، نابود ساختن کشتزارها و رفتارهای غیرانسانی دیگر بازداشتند.^(۱۹)

حقوق بشردوستانه شاخه ای از حقوق بشر است که در مخاصمات مسلّحانه بین المللی و در برخی از اوضاع و شرایط خاص در منازعات مسلّحانه داخلی مورد استفاده قرار می گیرد^(۲۰) و اهداف آن عبارتند از: حمایت از افرادی که مستقیما درگیر جنگ نیستند؛ مانند بیماران، مجروحان، اسیران و افراد غیرنظامی.^(۲۱)

اصلی ترین منبع حقوق بشردوستانه بین المللی کنوانسیون های چهارگانه «ژنو» است که پس از پشت سر گذاشتن دو جنگ ویرانگر جهانی اول (۱۹۱۴۱۹۱۸) و دوم (۱۹۳۹۱۹۴۵)، در ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ تصویب و در ۲۱ اکتبر ۱۹۵۰ لازم الاجرا شد. موضوعات آن کنوانسیون ها عبارتند از:

۱. نحوه رفتار با اسیران جنگی؛ ۲. حمایت از افراد غیرنظامی در جنگ؛ ۳. اقدامات لازم برای بهبود وضع مجروحان، بیماران و نیروهای مسلّح در جنگ زمینی؛ ۴. اقدامات لازم برای بهبود وضع مجروحان، بیماران و غریق های نیروی مسلّح در جنگ دریایی.

ج. مقایسه اسلام و غرب در موضوعات حقوق بشر

به منظور شفّافیت سخن و نیز پرهیز از اطاله کلام، فقط به چند نمونه از موضوعات حقوق بشر، که در اسلام مورد توجه بوده اند و غربِ مدّعی حقوق بشر هنوز هم از فهم عمق آن درمانده است، بسنده می شود:

«حقوق سیاسی» به معنای حقوقی است که شخص به موجب آن در کشور خویش از حق مساوی برای تشریک مساعی در نظام اجتماعی و سیاسی بهره مند شود و نمونه بارز آن حق رأی و حق انتخاب است، نهاد بیعت و شورا در اسلام و تأکید بر لزوم برخورداری مسئولان و کارگزاران حکومت از مقبولیت مردمی و تلاش در جهت رضایت آنان، چنان که حضرت علی علیه السلام در فرمان خود به مالک اشتر (استاندار آن حضرت در مصر) فرمودند:«و لیکن احبّ الامورِ الیکَ اوسطُها فی الحق و اعَمُّها فیِ العدلِ و أجمعها لرضیَ الرّعیّهِ»^(۲۲) و نیز حق کسب مناصب اجتماعی برای همه، مگر آنچه به دلایلی خلاف مصلحت انسانی باشد (البته با شاخصه و ارزش های الهی که نیل به مقام شامخ خلافت الهی را هدف گیری می کنند)؛ مانند برخی از محدودیت ها که در روابط زن و مرد مشاهده می شود و نیز به رسمیت شناختن مشارکت سیاسی همگانی، اعم از زن و مرد که شاهد بر این مدّعا هستند. در حالی که اسلام بیش از ۱۴۰۰ سال قبل مشارکت سیاسی زنان را در اساسی ترین مسائل حکومت و نظام اسلامی و بیعت با رسول خدا صلی الله علیه و آله ^(۲۳) به رسمیت شناخته، زنان غربی حداکثر از یک قرن بیش و برخی از آن ها فقط از چند دهه قبل واجد این حق شده اند.

اما حقوق بشر آمریکایی با تناقض دایمی ادعای جامعیت و اصول لیبرالیستی و محدودیت نسبی عمل لیبرالی مواجه است؛ زیرا:

اولاً، حقوق بشر آمریکایی همان حقوق مردان بود. به رغم سوابق موجود در زمینه نقش زنان در دوران مهاجرنشین های اولیه آمریکایی، شواهد موجود نشان می دهند که آنان در نظم جدید، نقشی نداشتند و اصلاً در آن زمان سخنی از مسئله حقوق زنان در میان نبود.

ثانیا، حق برابری و مشارکت سیاسی مخصوص ثروتمندان و مالکان بود. از این رو، جان آدامز این دو معضل را جزو مسائل شایسته تأمّل و چاره اندیشی می داند و می گوید: «ادعای تازه ای طرح خواهد شد، زنان خواستار حق رأی خواهند شد… و همه کسانی که یک پول سیاه هم ندارند، حق رأی مساوی در کلیه فعالیت های حکومتی را مطالبه خواهند کرد.»^(۲۴)

ثالثا، تبعیض نژاد و رنگ را به رسمیت شناخت. دلیل آن اعتراف نویسندگان غربی است که نوشته اند: مسئله برده داری در آمریکا آشکارا شرم آورتر از دو معضل سابق بود.

جان وسلی (John Wesley) می گوید: «سیاهان در آمریکا برده اند، سفیدها از آزادی لذت می برند. پس آیا همه این فریادهای مربوط به آزادی و نفی بردگی چیزی جز لفّاظی و بازی با کلمات هست؟»^(۲۵)

از این رو، دموکرات های آمریکایی این تناقضات را دریافته و خواستار حل آن ها شده اند، چنان که ویلیام گوردون بر این نظر بود که اگر مقدّمه اعلامیه استقلال آمریکا نمایانگر «احساسات واقعی» می باشد، مفاد آن با برده داری سازگار نیست.^(۲۶) ریچارد ولز هم این پرسش را مطرح کرد که چگونه می توان برده داری را با ابراز وفاداری به آزادی آشتی داد؟!^(۲۷)

واقعیت آن است که بنیانگذاران و رهبران نهضت حقوق بشر در آمریکا اساسا به برابری نژادی و سیاه و سفید اعتقاد نداشتند، چنان که توماس جفرسون، رئیس جمهور آمریکا (۱۸۰۱)، بر این اندیشه بود که سیاهان از نظر استعدادهای جسمی و ذهنی، هر دو از سفیدها پست ترند و به همین دلیل، اعتقاد نداشت که سفیدها بتوانند در وضعیتی یکسان در صلح به سر برند.^(۲۸)

اما اسلام با برده داری رایج و نهادینه شده از قبل مواجه شد، نه آنکه آن را تأسیس کرده باشد. با وجود این، اولاً، اسلام تمام اسباب و عوامل برده گیری را جز در یک مورد لغو کرد؛ مثلاً، در گذشته هرگاه طلب کار نمی توانست طلب خویش یا سود (ربا) را از بدهکار دریافت کنند، فرد مقابل را به بردگی می گرفت. اسلام این عمل را ملغا اعلام کرد و با تحریم ربا (بقره: ۲۷۸ و ۲۷۹)، از طلبکار خواست به بدهکار فرصت دهد. (بقره: ۲۸۰) از دیگر اسباب بردگی، فروش انسان های آزاد برای کسب مال حرام بود، و نیز تسلط ظالمانه یک قبیله بر قبیله دیگر، که اسلام با آن ها آشکارا مخالفت کرد.

ثانیا، اسلام از پیروان خویش خواست در مقابل نقض قسم و پیمان، روزه خواری و جبران نقص روزه و…، یک برده و در برخی موارد شصت بنده آزاد کنند.

ثالثا، یکی از صدقات و کارهای خیر در اسلام، خرید برده و آزاد ساختن اوست.

رابعا، اسلام از صاحبان برده خواست با انعقاد «عقد مکاتبه» به آزادسازی بردگان کمک کنند. (نور: ۳۳)

خامسا، اسلام اعلام کرد همه انسان ها فرزندان یک پدر و مادرند و دلیلی بر برتری یکی بر دیگری جز به خاطر تقوا وجود ندارد. (حجرات: ۱۳).

و این اقدامات مجموعا در راستای کاهش و حذف تدریجی و طبیعی نظام برده داری صورت پذیرفتند.

در موردی که اسلام برده گرفتن را به رسمیت شناخت، منطقی ترین استدلال را دارد. تمام عالم هستی ملک خدای متعال و وی آفریدگار متعال است که به واسطه رحمت، لطف و حکمت به منظور هدایت انسان ها به بهترین راه زندگی، توسط پیامبران مجموعه تعالیمی را تحت عنوان «دین» فروفرستاد. حال اگر انسان های ناسپاس، که از نعمت خدا بهره می برند و شکر او بجای نمی آورند، به این بسنده نکرده، درصدد محروم کردن انسان های دیگر از بهترین موهبت الهی یعنی دین و نظام مشروع دینی برآمده، به مبارزه با دین خدا و جنگ با حکومت اسلامی اقدام کنند، نهایت رأفت به آن ها و همه انسان های دیگر آن است که چنین افراد تبهکار و مفسد و کم خرد را به بردگی بگیرند و سپس در پرتو تعالیم نورانی اسلام روح آن ها را تهذیب و سپس اقدام به آزادسازی آن ها نمایند.

خلاصه سخن اینکه جامعه بین المللی از سال ۱۹۴۸ به بعد سعی کرد انسان ها را در مقابل ظلم و استبداد یاری رساند؛ چون در قرن های پیش از تاریخ، انسان ها به شیوه های گوناگون مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند، در حالی که اسلام بیش از ۱۴۰۰ سال پیش بر این حقوق تأکید نمود. از مقایسه این دو معلوم می شود که «الاسلامُ یعلو و لا یُعلی علیه.» شریعت اسلام از ابتدا برای «انسان» بوده و هیچ گاه حقوقی که در این اعلامیه بیان شده اند به درجه ارزش و اهمیت حقوق بشر در اسلام نمی رسند، بلکه به خاطر آزادی های افسار گسیخته از یک سو، و نگاه سکولاریستی به دین و بی اعتبار دانستن آن از تأثیر در ساخت نظام اجتماعی از سوی دیگر، بشریت را دچار انحطاط کرده و دست کم انحطاط بشریت در مواردی مانند همجنس بازی بر اساس آن توجیه شده است.

۲ مفهوم «حقوق بشر»

«حقوق بشر»^(۲۹) به چه معناست و مقصود از آن چیست؟ آیا نزد همگان معنای واحدی دارد؟ و آیا در اسلام، حقوق بشر قابل قبول است؟

فلسفه حقوق بشر در اسلام چیست؟ و منشأ آن کیست؟ ریشه اختلاف حقوق بشر در اندیشه اسلامی و غربی چیست؟ آیا می توان به کلّیتی از حقوق بشر دست یافت که بین اسلام و غرب مشترک باشد؟ آیا «اخلاق» انسانی، جایگاه و منزلتی در حقوق بشر دارد؟ پاسخ به این پرسش ها در گرو تبیین مفهوم و ماهیت «حقوق بشر» است. اگرچه پذیرش جهانی در مورد اصل حقوق بشر وجود دارد، ولی در مورد ماهیت و گستره این حقوق و در نتیجه تعریف «حقوق بشر»، توافق کلی وجود ندارد.^(۳۰) در بین خود حقوقدانان غربی نیز، در خصوص مفهوم «حقوق بشر» اختلاف نظر وجود دارد.^(۳۱) منشأ این اختلاف نظر، تفاوت برداشت ها از خود این مفهوم است که در ذیل، تبیین می گردد:

الف. «حقوق» مورد بحث به چه معناست؟ آیا اصلاً منظور از «حقوق» در اینجا، اعطای امتیاز به یک فرد، در برابر تکالیفی است که بر عهده دارد و دولت به عنوان مقام اعطاکننده، حق دخل و تصرف و محدود کردن آن ها را دارد یا به معنای مصونیت یا امتیاز انجام برخی کارها و یا قدرت بر ایجاد یک رابطه حقوقی است که اگر دولت ها از آن تخلّف کنند، از افرادی ذی حق علیه دولت ها حمایت می شود؟^(۳۲) بنابراین، ارائه یک تعریف، مشکل است^(۳۳) و برخی آن را ناممکن دانسته اند.

ب. «بشر» مورد بحث به چه معناست؟ شاید این سؤال بی مورد تصور شود؛ زیرا تقریبا اتفاقی است که مقصود از «بشر»، همان انسانی است که همه می شناسیم. از این رو، «حقوق بشر» نه به معنای حقوقی است که افراد بشر دارند، بلکه به معنای حقوقی است که انسان ها به دلیل آنکه انسان هستند، از آن برخوردارند؛ یعنی برای برخورداری از آن حقوق، صرف انسان بودن کافی است، فارغ از شرایط گوناگون اجتماعی و نیز سطح استحقاق آن ها،^(۳۴) اما تعیین آن به وسیله افراد یا دولت ها، ارتباط وثیقی با نگرش ها و رویکردهای آنان از بشر دارد.^(۳۵) اینجاست که یک سؤال منطقی مطرح می شود که مقصود از «بشر» در این اعلامیه چیست؟ «آیا این همان انسانی است که پیامبران آن را برای ما توصیف نموده و گفته اند: انسان موجودی است دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده و رهسپار یک هدف اعلایی است که با مسابقه در خیر و کمال به آن هدف خواهد رسید، مگر اینکه خود انسان، این ارزش را از خود منتفی سازد و هر کس به این انسان اهانت کند و حقوق او را نادیده بگیرد، با مشیّت خداوندی در مقام مبارزه برآمده است؛ یا این همان انسانی است که امثال توماس هابز و ماکیاولی او را برای ما تعریف نموده اند که “انسان، گرگ انسان است”، و هیچ حقیقت ارزشی در وجود انسانی واقعیت ندارد؟»^(۳۶)

«حقوق جهانی بشر از دیدگاه غرب، موضوع فضیلت و کرامت ارزشی را برای انسان ها نادید گرفته است؛ در هیچ یک از مواد این حقوق، امتیازی برای انسان های بافضیلت، با تقوا و با کرامت مطرح نشده است»،^(۳۷) بلکه بر اساس تلاش هایی که در کنفرانس ها و مجامع بین المللی به عمل آورده، با یک نگرش سکولاریستی، انسان را از حوزه ارزش ها جدا کرده و روشن است که اسلام به طور کلی، با سکولاریسم، هم در تفسیر انسان و هم در تفسیر عالم هستی و هم در تفسیر حقیقت حیات، ناسازگار است.^(۳۸) بر اساس تفکر سکولاریستی، انواع فساد و فحشا تجویز و ارزش های دینی حذف می شوند و بدین سان، سکولاریسم با تنزّل مقام شامخ انسانیت، بیشترین اهتمام را به آزادی به معنای اباحه گری و رهایی از قیود اخلاقی و مذهبی می دهد و آزادی های مدّ نظر آن بیشتر در آزادی تن و شهوت خلاصه می شوند.^(۳۹) به عبارت دیگر، حقوق بشر غربی به کرامت ذاتی بشر بسنده نموده، از حیثیت بالاتر، یعنی کرامت ارزشی، تغافل نموده است، در حالی که اساسی ترین حقوق انسان آن است که «بشر» را در حوزه ارزش ها تفسیر کنیم.^(۴۰) از دیدگاه اسلام، این امتیاز (کرامت ارزشی) برای نیل به موقعیت های شایسته زندگی اجتماعی، ضروری است.^(۴۱) بنابراین، منشأ بسیاری از تفاوت ها در ماهیت و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، اختلاف جهان بینی و تفاوت در انسان شناسی می باشد، گرچه مقصود هرگز این نیست که «انسان» به صرف انسان بودن و فارغ از هر حیثیت دینی، نژادی و جنسیتی، حقوقی ندارد؛ زیرا همان گونه که استاد شهید مطهری فرمودند: «از دیدگاه اسلام، حتی برای بدترین مجرمین نیز حقوقی در نظر گرفته شده، کسی نمی تواند آن حقوق را نادیده بگیرد. در منطق اسلام، اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صدبار اعدام هم برای او کم باشد، باز هم حقوقی دارد که آن ها باید رعایت شوند.»^(۴۲) اما سخن در کلّیت این حقوق است. به همین دلیل، حتی پیشنهادهای بسیاری از دولت های شرکت کننده در «کنفرانس سانفرانسیسکو» (برای تدوین منشور ملل متحد)، که برای روشن شدن ماهیت حقوق بشر و نحوه آن صورت گرفت، هیچ یک به تصویب نرسیدند^(۴۳) و در نتیجه، همان گونه که هنری استینر و فیلیپ آلستون می گویند: علی رغم پذیرش گسترده اصول حقوق بشر در تدابیر و طرح های ملّی و بین المللی، توافق کاملی درباره ماهیت چنین حقوقی و گستره اساسی آن (یعنی تعریف حقوق بشر و دامنه اعتبار آن) و مبنای اعتبار آن، وجود ندارد.^(۴۴) حاصل آنکه همان گونه که علّامه محمدتقی جعفری می فرماید: «نظام حقوق اسلام و غربی در کلّیت اصول اساسی حقوق بشر (یعنی حق حیات شایسته، حق آزادی، حق امنیت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت مجازات و هرگونه رفتار ظالمانه و ممنوعیت رفتار بر خلاف شئون انسانیت) مشترک هستند.»^(۴۵) اما به دلایلی که برشمرده شدند، در مبانی و برخی از مصادیق و بیش از آن، در گستره و دامنه این حقوق، تفاوت های چشمگیری وجود دارند.»^(۴۶) اختلاف در مبانی حقوق بشر و ریشه های آن در شکل گیری رهیافت های گوناگون بسیار تأثیرگذار بود. همان گونه که جروم شستاک (Jerom Shestak) خاطرنشان می سازد، هرگونه نگرشی نسبت به بحث و بررسی نظریات فلسفی حقوق بشر، بدون پرداختن به مبانی و افکاری که ساختار حقوق بشر را شکل داده اند، مبهم و مشوّه خواهد بود.^(۴۷) این حقوق از چه منبعی سرچشمه گرفته اند و منشأ اعتبار آن ها چیست؟ هر رویکردی در این مسئله، بر کل رویکرد ما نسبت به حقوق بشر تأثیر خواهد داشت؛ اینکه آیا مبنای مذهبی دارد یا ناشی از مکتب حقوق طبیعی یا پوزیتویسم و مانند آن می باشد؟ واژه «حقوق بشر» با این عنوان، در مذاهب سنّتی یافت نمی شود. با وجود این، کلام (الهیّات)، بیانگر مبانی نظری آن بوده، و بررسی اصول کلی و آموزه های حقوق بشر در منابع دینی موجود و منابع آن حقوق، عالی ترین موجود (خداوند) است.^(۴۸) پس تعیین مبنای اعتبار این حقوق، حایز اهمیت بسیار است. در اینجا، به اختصار به چند نکته در خصوص زیرساخت های حقوق بشر اشاره می شود:

۳ ویژگی های ساختاری حقوق بشر در اعلامیه جهانی

حقوق بشر، آن چنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب یافته، از لحاظ ساختاری، دارای ویژگی هایی است که توجه به آن ها در بررسی تطبیقی ضروری می نماید:

الف. ابتنا بر جهان بینی سکولاریستی غرب

«حقوق بشر» موردنظر اعلامیه جهانی گرچه به لحاظ نظری به عنوان «مجموعه حقوق متعلّق به افراد بشر» تعریف می شود و از این رو، باید جهان شمول باشد و از ارزش های جهانی برخوردار باشد،^(۴۹) ولی در واقع، جهان بینی خاصی را ترسیم می کند و آن عبارت است از: فرهنگ مدرن لیبرال دموکراسی و سکولار غرب و تلاش برای فهم این حقوق بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی، در اصل «تحریف» مفهوم مناسب آن است؛ همان گونه که جک دانلی با صراحت می گوید: «برداشت های به اصطلاح غیرغربی از حقوق بشر، در واقع، اصلاً برداشت از حقوق بشر نیست.»^(۵۰) بر خلاف برخی نویسندگان کم تعمّق، منظور این نیست که چون اندیشه حقوق بشر غربی است، پس تنها در خاستگاه خود مشروعیت دارد،^(۵۱) بلکه اولاً، اندیشه حقوق بشر اصالتا ریشه در تعالیم پیامبران الهی و ادیان توحیدی دارد.^(۵۲) ثانیا، حقوق بشر موردنظر در این اعلامیه، مبتنی بر جهان بینی غربی است و به اعتراف خود دانشمندان غربی، از جمله آر. جی. وینسنت (R.J.Vincent)، «آنچه قوانین بین المللی حقوق بشر نامیده می شود، که ظاهرا عنوانی خنثی است، در واقع وسیله ای برای گسترش و تعمیق مشروعیت برداشت های غربی از جامعه خوب است.»^(۵۳)

در سه واژه محوری در این عبارت تأمّل کنید:

یک. «گسترش»،^(۵۴) نه صرفا ارائه؛ زیرا ایده های مربوط به ارزش های غربی، اکنون بیشتر توسط نخبگان و روشن فکران تحصیل کرده در غرب و پیشتر به وسیله عواملی مانند مدیران و حاکمان دوره استعمار و نظام های آموزشی آن ها در سراسر جهان ارائه شده است.

دو. «تعمیق»؛^(۵۵) یعنی برداشت موجود از ارزش های غرب در جهان اسلام، مانند نقاط دیگر، به قدر کافی عمیق و ریشه دار نیست که بتوان فرهنگ های موجود را در آنجا کاشت.

سه. «مشروعیت»،^(۵۶) یعنی به نحوه ای باید سلطه غرب را پذیرفت که در حد امکان، با نوعی نگرش منطبق باشد و مانند سابق نباید تحمیل یا تهاجم فرهنگی محسوب شود، به گونه ای که به عنوان ظهور مجدّد امپریالیسم فرهنگی با خطر مواجه گردد.

بر اساس همین رویکرد است که بسیاری از دگراندیشان به ظاهر مسلمان، هم صدا با نویسندگان و گویندگان و صاحب نظران غربی اعلام می کنند که حقوق بشر مجموعه ای از ارزش های صرفا سکولار است و خداوند این حقوق را به مردم ارزانی نکرده است و در هیچ یک از نهادهای دینی ریشه ندارد، بلکه نسبت به ارزش های اسلامی برتری دارد و هر جا که ارزش های اسلامی با حقوق بشر تعارض یابند، حقوق بشر باید مقدّم شود و مهم تر اینکه می گویند: لازم است آموزه های اسلامی را از طریق سکولار ماندن آن ها یا با ارائه تفسیری هرمنوتیک از قرآن، طوری تغییر دهیم که با ارزش های بین المللی حقوق بشر منطبق شوند؛ زیرا آنان شریعت را کهنه و اهتمام به آن را ارتجاع و برخاسته از سنّت گرایی می دانند.

ب. ناسازگاری حقوق بشر غربی با مبانی اندیشه اسلامی

نظریه حقوق بشر غربی هرگز با مبانی اندیشه اسلامی سازگاری ندارد. حقوق بشر غربی با اتّکا به «راسیونالیسم»، بر این باور است که هیچ مرجعی بجز عقل بشر برای داوری در باب ادعاهای اخلاقی وجود ندارد.^(۵۷) با اتّکا به اومانیسم» هم تأکید می کند که این حقوق با شخص انسان آغاز می شوند و با او به پایان می رسند. از این رو، منشأ اعتبار و مفهوم این حقوق، صرفا انسانی است و نمی توان آن ها را به فراتر از شخص انسان گسترش داد.^(۵۸) اصطلاح «حقوق بشر»، هم ماهیت و هم منبع این حقوق را نشان می دهد؛ یعنی حقوق بشر، حقوقی است که هر فرد به دلیل انسان بودن از آن ها برخوردار است،^(۵۹) نه آنکه از جانب خداوند به وی عطا شده باشند و اصلاً این حقوق ارتباطی با خدا یا وحی یا دین ندارند.^(۶۰) پس هرگونه تلاش برای ارتباط حقوق بشر (در اندیشه و مفهوم غربی) با ارزش های مبتنی بر وحی الهی، مانند ارزش های اسلامی، بیهوده است؛ زیرا ارزش های دینی هرچند برای انسان حقوقی در نظر گرفته اند، اما به لحاظ تعالی در بینش و نگرش دینی به انسان و رعایت حقوقی که به حیات طیبه و شایسته انسانی و فرانباتی و فراحیوانی بشر ارتباط می یابند،^(۶۱) عالی ترین حقوق را منظور داشته است؛ اما باور و نقطه آغاز و پایان آن ها خداست، نه انسان.

نتیجه این اختلاف در جهان بینی، به مرحله نظریه پردازی محدود نمی ماند؛ بلکه بیشترین تأثیر را در حوزه عمل و رفتار اجتماعی برجای می گذارد. بر اساس تفکر اومانیستی، انسان، خالق اخلاق خویشتن تلقّی می شود، و آنچه در این نگرش اصالت دارد، خواسته ها و امیال و لذات انسان است و اگر دینی هم معتبر باشد، باید در جهت تأمین هوا و هوس های افراد و هماهنگ با خواست های انسان باشد. از این رو، در این اندیشه الحادی، انسان جایگزین خدا شده، محور همه ارزش ها قلمداد می شود^(۶۲) و حقوق و قانون چیزی است که انسان ها بر اساس خواسته و میل خود وضع می کنند. اینجاست که اومانیسم به «لیبرالیسم» یعنی اباحه گری منتهی می شود؛^(۶۳) زیرا به گفته داستایفسکی (Dostoievski)، نویسنده شهیر روسی، «اگر خدایی نباشد، همه چیز مجاز است.»^(۶۴) بر مبنای لیبرالیسم، اصل اساسی و بنیادین در حقوق، آزادی مطلق انسان هاست؛ اما آنجا که اگر هر فردی بتواند آنچه را که خود می پسندد، انجام دهد و در این جهت آزاد باشد، هرج و مرج پدید آمده، موجب سلب آزادی از دیگران و اختلال در نظام اجتماعی می شود و به ناچار و از روی ضرورت و صرفا به منظور حفظ آزادی سایران، باید حدودی برای آزادی هر یک از افراد قایل شده، آزادی هرکس منوط و محدود به عدم اخلال به آزادی دیگران گردد. بنابراین، تنها عامل محدودکننده آزادی، همان گونه که جان استوارت میل خاطرنشان می سازد، «اصل ضرر»^(۶۵) است و اگر احیانا در اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخنی از مقتضیات صحیح اخلاقی به میان آمده،^(۶۶) بدون پشتوانه منطقی است و بیشتر به مزاح شباهت دارد تا به واقعیت؛ چون بر مبنای تفکر لیبرالیسیتی و نسبیت ارزش ها و اصالت دادن به خواست بشر به جای مصلحت وی، شنیع ترین کارهای اخلاقی، نه تنها مجاز، بلکه مقدّس و قابل دفاع و از حقوق مسلّم و طبیعی بشر قلمداد می شود.^(۶۷) بسیار وقیح و مایه شرمساری بشر است که پس از بحث و بررسی عقلانی و فلسفی، به این نتیجه می رسند که همجنس بازی به همان اندازه مقدّس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی بشر محسوب می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید. و چنانچه جامعه این کار مقدّس حقوق بشری را جرم بداند، فراتر از حدود و اختیارات قانونی خود عمل کرده، حق شهروندان خود را تضییع نموده است.^(۶۸) بر همین اساس است که بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که متأثر از تفکر لیبرالیستی است، تنها عامل محدودیت حقوق و آزادی های افراد را مزاحمت با حقوق و آزادی های دیگران و مقتضیات اخلاقی جامعه دموکراتیک می داند؛^(۶۹) چه اینکه بر مبنای «خویشتن مالکی»^(۷۰) لیبرالیستی «زندگی هر فرد، دارایی خود اوست و به خداوند، جامعه یا دولت تعلّق ندارد و می تواند با آن هر طور که مایل است، رفتار کند.»^(۷۱) از این رو، به گفته هابز، هیچ کس حق محدود کردن آزادی انسان را ندارد و بر مبنای «عقل مداری»^(۷۲) لیبرالیستی، مسیر حرکت انسان را امیال او مشخص می کنند و وجود شکاف بین امیال و آرزوهای واقعی مردم با امیال بیان شده آن ها، پذیرفتنی نیست.^(۷۳) بر همین اساس است که: اولاً، آموزه های مذهبی مانند حجاب، ممنوعیت سقط جنین، محدودیت های روابط جنسی و احکام مربوط به خانواده و اخلاق و ارزش های دینی را مصداق ستم به زنان معرفی نموده، در جهت محو آن فعالیت می کنند. برای مثال، در «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، هرگونه قیدی در روابط بین زن و مرد، با عنوان «تبعیض علیه زنان» محکوم شده است.^(۷۴) ثانیا، ازدواج با همجنس در برخی کشورهای غربی همچون نروژ، سوئد و هلند جنبه رسمی پیدا کرده است، به گونه ای که از سوی جوامع غربی تلاش می شود همجنس بازی را علمی جلوه دهند.^(۷۵) در کنفرانس «پکن»، به دنبال مشروعیت جهانی بخشیدن به همجنس بازی و ابتذال اخلاقی و فرهنگی، خواستار نفی هرگونه تبعیض علیه گرایش همجنس بازی شدند.^(۷۶) ترویج جهانگردی سکس به عنوان یک استراتژی توسعه در همین جهت می باشد.^(۷۷)

۴ مبانی فکری حقوق بشر

خاستگاه حقوق بشر در اندیشه اسلامی و غربی کجاست؟ تأثیر و جایگاه اصل «آخرت گروی» و «فرجام باوری» در تنظیم حقوق بشر دینی و غیردینی چگونه است؟ پیامدهای اخلاقی فرجام انکاری حقوق بشر غربی چگونه قابل تبیین است؟ قلمرو و حوزه امور خصوصی و عمومی در اندیشه غربی و اسلامی چگونه از یکدیگر متمایز می شوند و تأثیر آن ها چگونه است؟ نسبت حقوق فردی و جمعی در اندیشه اسلامی چگونه است؟ لذت گرایی یا فضیلت گرایی، کدام یک مبنای حقوق بشر غربی اند؟ نسبت حق و تکلیف در حقوق بشر غربی چگونه است؟ اصولاً فلسفه «تکلیف» و «محدودیت های رفتاری»، در اندیشه اسلامی و رابطه آن با حقوق بشر چیست؟ با توجه به اینکه ما در دنیای مدرن زندگی می کنیم و اسلام نیز از توسعه و تمدن و حرکت رو به جلو استقبال می کند، آیا نباید خود را با شرایط زندگی مدرن و حقوق و روابط بین المللی حاکم بر دنیای معاصر وفق دهیم؟ پاسخ به این پرسش ها با تبیین مبانی فکری حقوق بشر روشن می شود.

اندیشه حقوق بشر، طی چند دهه گذشته، به مبنای عمده و محکمی برای حقوق و روابط بین الملل تبدیل شده است. با توجه به اسناد تاریخی^(۷۸) و دلایل منطقی و عقلانی از جمله منشأ حق، که خدای متعال آفریدگار و هستی بخش جهان است، حقیقتا حقوق بشر ریشه در تعالیم دینی و آموزه های انبیا دارد. با وجود این، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبتنی بر جهان بینی غربی و حاصل اندیشه دوران مدرنیته است که با پیوند مکتب پوزیتیویسم^(۷۹) و مکتب حقوق طبیعی مدرن،^(۸۰) آبشخورهایی دارد که با مبانی اندیشه دینی و آموزه های اسلامی همخوانی ندارد، بلکه در موارد متعددی در تعارض آشکار با آن است. نگاه انتقادی ما بیشتر متمرکز بر نظریه حقوق بشر از لحاظ نظری است، و گرنه از حیث اجرا و عمل، رسوایی و فضاحت حقوق بشر غربی نیاز به توضیح ندارد. کسانی که لیبرال دموکراسی و حکومت بر مبنای خواست مردم^(۸۱) را آخرین نسخه و چاره درد بشریت می خواندند، مشخص شد که چگونه و با چه منطقی خواست خود را بر مردم مظلوم عراق تحمیل کردند و با مردمی که برای ایجاد حکومتی بر مبنای انتخابات فراگیر فعالیت می کنند، با تمام قدرت مقابله می کنند و نیز دولت دیگری (فرانسه) که مدعی است کشورش مهد آزادی و حقوق بشر است و خود از پایه گذاران و مروّجان اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده، چگونه در مقابل حجاب و پوشش اسلامی به عنوان یک دستور دینی، قانونی شدید وضع نمود که منجر به محرومیت عده زیادی از زنان مسلمان از آموزش و تعلیم و تربیت می شود و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر^(۸۲) را این گونه اجرا می کنند.

مبانی فکری اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف. نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی: ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدون اشاره به پروردگار متعال می گوید: همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند،^(۸۳) اما در برابر این سؤال که آیا این انسان مخلوق خداست و در قبال او وظایفی دارد یا نه، ساکت و بی تفاوت است. بر اساس مذاکرات صورت گرفته در جریان تدوین این ماده، ب