پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل «حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ – تجربهای بینظیر در ارائه!
پاورپوینتی شیک و استاندارد:
فایل فایل پاورپوینت کامل «حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ شامل 32 اسلاید طراحیشده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint میباشد.
چرا فایل فایل پاورپوینت کامل «حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ گزینهای عالی است؟
- گرافیک حرفهای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل «حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ با طراحی مدرن و چشمنواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل میکنند.
- کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت بهگونهای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
- آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل «حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ از قبل تنظیمشده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
تضمین کیفیت و دقت بالا:
این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائههای حرفهای میباشد.
نکته قابل توجه:
برخی نسخههای غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل «حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل «حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ را دریافت کنید و یک ارائه بینظیر داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل «حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ :
دلایل عدم پذیرش حوزه سکولار
اما علیرغم تمام شواهد ذکرشده که می تواند هشداردهنده باشد و توجهات بیشتری به این مسئله جلب نماید، نمی توان مخالفت های اخیر با حوزه سکولار را بی وجه دانست و کلیت حوزه (جدای از موضوع برخی اشخاص خاص) را در معرض اتهام قرارداد بلکه به دلایلی باید از حوزه دفاع نمود و در برخی سطوح، حق را به جانب حوزه علمیه دانست.
تنزل مسئله به سطح ارادی یا سیاسی
ورود به عرصه حمایت از نظام و همراهی با آن، دایره گسترده ای دارد که اراده مبتنی بر حمایت ساده ترین و ابتدایی ترین آن است. همچنین حمایت سیاسی واکنش سهل تری از ورود در مسائل گسترده و پیچیده علمی است.
بنابراین اگر مسئله «عدم کارآمدی حمایت علمی و سیاسی حوزه علمیه نسبت به نظام» به معنای سطح ارادی یا سیاسی آن باشد، طبیعتاً تهمت ناروایی نسبت به کلیت حوزه و بسیاری از روحانیون خواهد بود.
از همین رو مراجع در پاسخ به اتهام به افعالی که انجام داده اند، استناد می کنند و ورود خود به مسائل مستحدثه را دلیلی بر رد اتهام می شمارند. کما اینکه برخی نیز به حمایت سیاسی حوزه از نظام استناد کرده و عدم اعتقاد به جدایی دین از سیاست را در رد اتهام حوزه سکولار بیان می دارند.
ابهام در میزان مسئولیت علمی حوزه علمیه
اعتقاد به توانایی ها و ظرفیت عظیم فقه و لزوم پویایی فقه، مورد اتفاق اکثریت است؛ اما میزان لازم ورود فقها به مسائل اداره نظام و نقش آن ها در تهیه و تولید مدل های کارآمد مدیریت اجتماعی و سیاسی مسئله روشنی نیست. برخی زیاده انگارانه توقع ارائه مدل های آماده و کامل از جانب حوزه به جامعه و نظام را دارند و برخی دیگر نیز ساده انگارانه بیان اجمالی و اکتفا به بیان حلال و حرام در پاسخ به سؤالات جزئی و بخشی سیاسی و اجتماعی را کافی می دانند. حال آنکه از سویی باید نقش اندیشه بشری در تولید مدل ها را به رسمیت شناخت و از سوی دیگر ورود کارآمد و همه جانبه فقهی به مدل ها را تأمین کرد تا از شرعی بودن آن ها، رعایت شدن ضوابط و اصول و انطباق مدل ها با مقاصد شریعت اطمینان خاطر حاصل نمود.
با توجه به کثرت مسائل و قلت نیروی انسانی حوزه نسبت به دانشگاه (کمتر از یک درصد) طبیعتاً این فرآیند با تعامل شایسته و هدفمند حوزه و دانشگاه شکل خواهد گرفت.
حال آنکه متأسفانه علیرغم گذشت دهه ها از شعار وحدت حوزه و دانشگاه، هنوز این تعامل به نحو مطلوبی شکل نگرفته است. از سویی این دو قشر با زبان و ادبیات یکدیگر به خوبی آشنا نشده اند و از سویی دیگر همچنان بدبینی ها و دوگانه سازی متحجر – بی ایمان بین آن ها باقی مانده است که این تعارض فراتر از عرصه علمی و تولید اندیشه نیز قابل مشاهده است و می توان در سطوح مدیریتی و سازمانی انواعی از آن را مشاهده نمود. از نگاه های گزینشی محدودکننده تا رویه های نفاق آلودی که قابل رویت است.
بنابراین باید نقش دانشگاه ها و در تعبیر عام تر، نخبگان جامعه را مورد توجه قرار داد. در حالی که دانشگاه ورود کارآمدی به مسائل عینی جامعه خود ندارد و نقش خود را در بومی سازی مدل های مدیریتی جامعه (فارغ از رعایت مسائل دینی) به سرانجام نرسانده و با استانداردهای علمی همان دانشگاه های غربی نیز فاصله دارد، انداختن توپ در زمین حوزه ها و متهم کردن آن ها در مسئله کارآمدی چندان روا نیست خصوصاً با توجه به آنکه حوزه ها علیرغم ضعف نیروی انسانی، اقدامات قابل ملاحظه ای انجام داده اند و دغدغه های جدی تر در این عرصه دارند.
سخن نهایی در این بخش آنکه تمرکز بر حل این مشکل با تربیت و تعلیم نیروی های درجه دو و کسانی که تا حدی با علوم حوزه و دانشگاه آشنا باشند، راه حل تامی نبوده کما اینکه تاکنون نیز مسئله را حل ننموده است. بلکه باید از حداکثر ظرفیت های علمی دو گروه علمی جامعه خصوصاً از افراد شاخص تر و توانمندتر استفاده نمود.
تفکیک بین حوزه و روحانیون صاحب منصب
اگرچه عده قابل توجهی از روحانیون در مناصب مختلف حکومتی حضور دارند و فعالیت آن ها جایی برای اتهام «عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی و سیاسی» باقی نمی گذارد نمود، اما تلقی عمومی و فراگیر، تفکیک بین این بخش از روحانیت و حوزه علمیه یا نهاد روحانیت است. عدم تعامل سازمانی بین حوزه و نظام و مستقل دیدن روحانیون صاحب منصب، تفکیک بین وظایف صاحبان مناصب با باقی افراد نهاد روحانیت و. . . از عواملی است که زمینه ساز این تلقی می باشد و طبیعتاً با توجه به این تفکیک، آنچه از سوی روحانیون صاحب منصب صورت می گیرد، به عنوان عملکرد حوزه علمیه محسوب نمی شود کما اینکه در ماجرای انتقاد آیت الله مکارم شیرازی نسبت به قوه قضائیه این مسئله به وضوح عیان گردید. آیت الله مکارم می فرمایند: «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می گیرد» که آقای لاریجانی متعاقب آن می فرمایند: «چرا به گونه ای صحبت می شود که گویی
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.