فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار شامل 111 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل درآمدی بر حقوق کیفری کار :

*مدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. مقاله حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.

مقدّمه:

«جرم» و «مجازات» در یکی از رشته های منشعب از علم حقوق؛ یعنی «حقوق کیفری» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.^(۱) «حقوق جزا»، «حقوق کیفری» یا «حقوق جنایی»^(۲)، رشته ای از حقوق است که از یک سو، جرایم (موارد نقض ارزشهای اساسی جامعه) و واکنشهای کیفری (مجازاتها و اقدامات تأمینی) متناسب با این جرایم را تعریف و تعیین می کند و از سوی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آن (قرار، حکم یا تصمیم قضایی) را پیش بینی و ترسیم می کند.

اصول و مقررات حقوق کیفری، نسبت به همه تابعان آن؛ یعنی اشخاص حقیقی و در پاره ای نظامها، اشخاص حقوقی، جنبه عمومی و مشترک دارد، لیکن از آغاز سده بیستم، پیشرفتها، اختراعات و اکتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنّی از یک طرف و رشد علوم، به ویژه علوم انسانی و رخدادهای سیاسی و اجتماعی، از طرف دیگر، جوامع بشری را دستخوش تحوّلات عمیق نموده است.

در این رهگذر، حقوق کیفری به عنوان حامی «قهرآمیز» ارزشها و دستاوردهای اساسی این پیشرفتها نیز متحوّل و به اقتضای ظهور ارزشهای جدید، تخصّصی شده است؛ به طوری که در کنار حقوق جزا، شاهد تولد رشته های کیفری ای هستیم که از آنها با عنوان «حقوق کیفری خاص» یا «حقوق کیفری فنّی» یاد می کنند.

حقوق جزای فنی یا خاص، در واقع، حمایت «تخصصی» از یک ارزش یا یک پدیده جدید و در عین حال، فنی است که در جامعه به اهمیت و جایگاه ویژه ای دست یافته است. به عبارت دیگر، حقوق کیفری خاص، تأکید بر حمایت و کیفیت حمایت از پاره ای دستاوردهاست که به لحاظ تخصّصی فنی بودن آن، «حمایت کیفری خاصّی» را می طلبد. این حمایت خاص، با جرم انگاری موارد ایراد لطمه و صدمه به دستاوردهای جدید، پیش بینی آیین دادرسی خاص و بعضا، ایجاد مراجع رسیدگی تخصّصی با حضور دادرسان متخصص و آموزش دیده و… محقق می شود. در این باره می توان به حقوق کیفری رایانه، حقوق کیفری بازرگانی، حقوق کیفری پزشکی، حقوق کیفری محیط زیست و… اشاره کرد.^(۳)

امروزه باید از حقوق کیفری کار نیز به عنوان یکی از همین رشته های منشعب از حقوق یاد کرد. در این رشته، با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار^(۴) و حقوق کیفری، از نیروی کار کشور صیانت می شود و با شناسایی و تعریف عناوین مجرمانه ای که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصوّر می باشد، راههای پیشگیری از این قبیل جرایم، با اعمال پاره ای مجازاتها و محرومیتها، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد؛ بویژه موضوع مسؤولیتهای کیفری و حقوقی کارفرما، از مسائل و نکات بسیار پراهمیتی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد؛ چرا که به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرمهای گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیت ویژه ای دارد و بهره گیری از اصول حاکم بر حقوق کیفری و در نتیجه، تعمیق نظریات کارشناسی در رشته مستقلی به نام حقوق کیفری کار، از ارزش والایی برخوردار خواهد بود.

در این مقاله، می کوشیم که به طور فشرده، ابتدا جرم انگاری در حقوق کار را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و سپس به ضمانت اجرای کیفری مربوط در حقوق کار ایران اشاره کنیم و در انتها نیز یک نتیجه گیری کلی و انتقادی با توجه به مطالب یاد شده، عرضه شود.

گفتار نخست: جرم انگاری در حقوق کار

الف) تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

تعریف جرم:

گرچه در جلد اعلام فرهنگ فارسی معین، لغت جرم ضبط نشده، و لیکن جرم (= جریحه به تازی)، فعل یا ترک فعل مخالف نهی الزامی قانون گذار [است ] که بر آن کیفر مترتب گردد… لفظ جرم را عرب از لغت فارسی گرم (= تاوان) گرفته است. «گرم گرفتن» یعنی گناه گرفتن، جزیه گرفتن، غنیمت گرفتن، بهانه گرفتن. در فارسی، هنوز این لغت به کار می رود. گرم، گوسفندی بود که به عنوان تاوان یا غنیمت یا مالیات گرفته می شد… .^(۵)

جرم از دیدگاههای گوناگونی قابل تعریف است و مفهوم آن نیز می تواند از دیدگاه فقهی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی مورد ملاحظه قرار گیرد.^(۶) از نظر قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰، جرم، هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون، برای آن مجازات تعیین شده باشد (ماده دوم قانون مجازات اسلامی).

تعریف مجازات:

… مجازات، عبارت از تنبیه کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع، رنج و تعب است که مشخصه حقیقی مجازات است. همین ضابطه، مجازات را از وسایل انضباطی (

de police La Mesure

) که قبل از ارتکاب جرم، برای جلوگیری از وقوع آن اعمال می شود و اقدامات مربوط به ترمیم زیانهای ناشی از دعاوی حقوقی، تفکیک می نماید. مجازات را نباید با تدابیر تأمینیه که اخیرا در قوانین جزایی پیش بینی شده است، اشتباه نمود. راست است که این قبیل تدابیر، از جهت این که دفاع و حمایت از جامعه می کند، شبیه مجازات است، ولی چون اعمال آن، آمیخته با رنج و تعب متهم نمی باشد، از مفهوم مجازات خارج می گردد… .^(۷)

ب) جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

فصل یازدهم قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (ماده ۱۷۱ ۱۸۶) به موضوع بزه و کیفرهای مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان اختصاص یافته است. مواد مذکور، از نظر موضوع بزه و جرم، نه تنها به دیدگاه قانون گذار نسبت به پاره ای موضوعات بنیادین و اساسی مربوط می گردد، بلکه ضمانت اجرای عدم توجه به تکالیف مقرر در این قانون را با صراحت، مورد اشاره قرار داده است.

موضوعات اساسی

یکی از موضوعات اساسی در روابط انسانی، که مورد پذیرش نظامات حقوقی مختلف نیز قرار گرفته است، منع کار اجباری (خواه به صورت انفرادی و خواه به صورت جمعی) از طرق گوناگون همچون: اجبار، تهدید و اعمال فشارهای گوناگون است.

بی مناسبت نیست که اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان، در اصول و مواد خود، صریحا به بیان نظر پرداخته اند و «کار اجباری» را به هر شکل، ممنوع و مذموم شمرده اند؛ مثلاً بند چهارم از اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» را از مبانی اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده است.^(۸)

در همین باره ماده ۱۷۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حکم موضوع را از نظر حقوق کار ایران، چنین معین کرده است:

کار اجباری، با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلّف، علاوه بر پرداخت اجره المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل پنجاه تا دویست برابر حداقل مزد روزانه، محکوم خواهد شد.

افزون بر این، اجبار اشخاص به عضویت یا شرکت در تشکل کارگری و کارفرمایی از راه اجبار یا تهدید نیز از دیگر موضوعات ریشه ای در روابط کارگر و کارفرما محسوب می گردد. قسمت اخیر اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر آزادی احزاب، جمعیّتها و انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی، مشروط به رعایت و عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین مقرر می دارد:

… هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

در ماده یکصد و هفتاد و هشتم قانون کار، به همین موضوع، چنین اشاره شده است:

هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید، وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد، و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی^(۹) و مراتب جرم، به جریمه نقدی از بیست تا دویست برابر حداقل مزد روزانه کارگر، در تاریخ صدور حکم، یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو، محکوم خواهد شد.

ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

۱. بیمه نکردن کارگر: یکی از جرایم پیش بینی شده در قانون کار که برای آن، مجازات تعیین شده، عدم اقدام کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگر است که در ماده ۱۸۳ قانون کار منعکس و مندرج است.

می دانیم که به موجب قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، تکالیفی به عهده کارفرمایان مشمول این قانون گذاشته شده است که از آن جمله، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی و نیز کسر مبلغ معینی به عنوان سهم کارگر و واریز آن به حساب سازمان پیش گفته است. ضمانت اجرای بیمه نکردن کارگر، در ماده مرقوم، به صراحت اعلام شده است.

۲. تخلف از موارد مذکور در ماده ۱۴۹ (لزوم تأمین مسکن و خانه های سازمانی برای کارگران) و ۱۵ تا ۱۵۵ (تأمین غذای مناسب، وسیله رفت و آمد، تأمین تسهیلات لازم برای ایجاد تعاونی کارگران، ایجاد محل مناسب برای ورزش کارگران و ایجاد کلاسهای نهضت سوادآموزی) از جمله عناوینی است که برای آنها، تعیین مجازات شده است؛ یعنی در صورت عدم توجه به این تکالیف، کارفرما از لحاظ جزایی، مورد تعقیب واقع می شود (ماده ۱۷۳ قانون کار).

۳. عدم توجه به تکالیف مقرر در مواد ۳۸، ۴۵، ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، به موجب ماده ۱۷۴ قانون کار، جرم محسوب شده است.

یادآوری می کنیم که ماده ۳۸ قانون کار، به لزوم رعایت تساوی در ارجاع کار به کارگر زن و مرد اشاره کرده است و ماده ۴۵ قانون کار، به موضوع موارد مجاز برای برداشت از حقوق کارگر اختصاص دارد. ماده ۵۹ قانون کار، از ارجاع کار اضافی و شرایط آن سخن گفته است و تبصره ماده ۴۱، به لزوم پرداخت حقوق کارگران بر اساس حداقل مزد تعیین شده، اشاره نموده است.^(۱۰)

۴. فرصت ندادن به کارگران زن، جهت شیردهی کودکان خود: در ماده ۷۸ قانون کار، کارفرمایان مکلّف شده اند که به مادران شیرده شاغل در کارگاه، تا پایان دو سالگی کودک^(۱۱) پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهند و این فرصت، جزء ساعات کار آنان محسوب می شود.

نه تنها این موضوع، بلکه عدم توجه به تکالیف مقرر در مواد ۸۰ (عدم اقدام کارفرما به اخذ نتیجه آزمایشهای پزشکی برای نوجوانان در بدو استخدام)، ۸۱ (عدم تجدید آزمایشهای پزشکی، سالی یک بار)، ۸۲ (عدم رعایت ساعات کار کارگر نوجوان که نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است) و ۹۲ (عدم تشکیل پرونده پزشکی برای کارگرانی که به اقتضای نوع کار، در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند و معاینات سالیانه و ضبط نتیجه معاینات در پرونده مربوطه)، از موجبات مجازات کارفرما دانسته شده و حکم آن نیز در ماده ۱۷۵، به این شرح اعلام شده است:

متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول)، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۹۲ برای هر مورد تخلف، حسب مورد، علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر، به ترتیب ذیل، محکوم خواهند شد:

۱. برای تا ده نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر.

۲. برای تا صد نفر، نسبت به مازاد ده نفر، ده تا سی برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳. برای بالاتر از صد نفر، نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.^(۱۲)

۵. کارهای سخت و زیان آور:

کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آنها، عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده، که در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می گردد که نتیجه آن، بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد.^(۱۳)

تردیدی نیست که پاره ای کارهای ارجاعی به کارگر، حمایت و نظارت خاص دولت را می طلبد و کارهایی که عنوان «سخت و زیان آور» به خود گرفته، از جمله این موارد به نظر می رسد. همین امر سبب شده است که قانون گذاران، تمهیداتی برای مقابله با موارد تخلف کارفرمایان بیندیشند.

در ماده ۵۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، ساعات کار برای کارهای سخت و زیان آور، به میزان شش ساعت در روز تعیین شده و نباید در هفته، از ۳۶ ساعت تجاوز کند و در صورت عدم رعایت این موازین، کارفرما به حکم مقرر در ماده ۱۷۶ قانون یاد شده، تعقیب خواهد شد.

۶. ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند: ماده ۶۱ قانون کار، بدون اشاره به ضمانت اجرای عدم التفات به این موضوع، صرفا در مقام اعلام ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگران شب کار و یا ارجاع کارهای مخاطره آمیز به ایشان است. برای رفع این نقیصه، ماده ۱۷۶ قانون کار، از مجازات کارفرمایان متخلف سخن گفته است.

۷. شرایط خاص برای کار زنان کارگر: تردیدی نیست که وضعیت جسمی و فیزیکی زنان، وضع مقررات خاص و اعمال نظارتهای ویژه را اجتناب ناپذیر می سازد. این موضوع در اغلب کشورها و به ویژه سیستم حقوقی آنها، مورد توجه واضعان قوانین کار قرار گرفته است که البته چنین بذل توجهی، معلول تحولات عمیق اجتماعی، اقتصادی و صنعتی سنوات اخیر است^(۱۴) و به حکایت تاریخ، نوع نگرش به کار زنان، به ویژه در جوامع صنعتی در گذشته و حال، تفاوتهای چشمگیری پیدا کرده است.^(۱۵)

به هر صورت، از آن جا که ماده ۷۵ قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را برای کارگران زن ممنوع کرده، از لحاظ اشاره به مسؤولیت حقوقی و کیفری کارفرمایان متخلف، در ماده ۱۷۶، نحوه جبران خسارت و ضمانت اجرای کیفری آن بیان شده است.

۸. به کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال: در حقوق کار ایران، امکان بهره گیری از کار افراد زیر پانزده سال، به صراحت مردود اعلام شده است. البته انعقاد عقد اجاره اشخاص با افرادی که به سن پانزده سال نرسیده اند، تابع ضوابط حاکم بر حقوق مدنی خواهد بود و از این لحاظ، تصریح خاصّی در قانون کار به عمل نیامده است. اما ایجاد رابطه حقوقی بر اساس قانون کار، دارای ممنوعیت قانونی و مستوجب مسؤولیت حقوقی و کیفری خواهد بود (ماده ۱۷۶ قانون کار).

اشاره کنیم که در حال حاضر، «قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر، از شمول قانون کار» تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۸، دارای حکومت قانونی بوده و متأسفانه برای کارگاههایی که تا پنج نفر کارگر دارند، قابلیت اجرایی دارد.^(۱۶)

۹. استخدام کارگران در مشاغلی که ماهیتا برای نوجوانان مضر است: پاره ای مشاغل، ماهیتا به گونه ای است که ممکن است سلامتی یا رفتار، سلوک و اخلاق کارگران کم سن و نوجوان را تحت تأثیر قرار دهد و مخاطراتی برای آینده آنان به وجود آورد. در ماده ۸۴ قانون کار آمده است:

مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود، برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن، هجده سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

صرف نظر از این که متن این ماده، به صورت کلی و مبهمی انشا شده و معین نشده است که به واقع، منظور قانون گذار، کدام شغل و حرفه می باشد، اما در ماده ۱۷۶ قانون کار، از مجازات و پرداخت خسارت، گفت وگو به میان آمده است. مهمترین نقص این ماده را باید عدم مشارکت نهادهای مسؤول دیگری در اتخاذ تصمیم برای تشخیص موارد مشمول این ماده بیان کرد. اصلح بود که نظریه کارشناسی وزارت خانه های صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز برخی نهادهای فرهنگی دیگر نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این تشخیص، دخالت داده می شد.

۱۰. عدم اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی: تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران، ساز و کارهای مختلفی را نیازمند است و هر چه میزان و ضریب استاندارد در زمینه سلامتی و بهداشت کارگران، افزونتر باشد، رشد اقتصادی کشور از دورنمای روشن و شفافی برخوردار خواهد بود.