فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی شامل 36 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی; تاملی در سخنان محسن قمی :

نوروز، ۱۰/۵/۸۰

چکیده: نظریه مردم سالاری دینی چه امتیازاتی بر نظریه دموکراسی دارد؟ آیا این نظریه خودش با دشواری هایی روبه رو نیست؟ در مقاله زیر که نقدی است بر سخنرانی آقای محسن قمی، رییس محترم نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانگشاه ها ادله امتیاز مردم سالاری دینی بر دموکراسی را به چالش کشیده شده اند .

لب مدعای جناب قمی این است: مردم سالاری دینی، منشور انقلاب اسلامی است . نظریه مردم سالاری دینی، پیشرفته تر، شفاف تر و کارآمدتر از الگوهای رایج در جهان معاصر، به ویژه دموکراسی غربی است . وی برای اثبات برتری مردم سالاری دینی بر دموکراسی غربی، امتیازات شش گانه ای را برمی شمرد:

«اولین امتیاز این نظریه این است که دموکراسی در ذات خود دچار ابهام فراوان است و از ابتدا با مشکلاتی از قبیل پارادوکس دموکراسی، ستم اکثریت و دیکتاتوری نخبگان مواجه بوده است و لذا قرائت ها و تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه شده است . انواع مختلف دموکراسی نخبه گرا، مشارکتی، تکثرگرا و لیبرال دموکراسی، همه شاهد این ابهام درونی دموکراسی است .»

اولا در این گزارش، فی الواقع به نقص دموکراسی غربی اشاره شده، نه امتیاز مردم سالاری دینی . ثانیا وجود دموکراسی و قرائت ها و تفسیرهای متفاوت از دموکراسی نمی تواند دلیل بر ابهام درونی و ذاتی دموکراسی باشد; بلکه علامت حیات، پویایی و بالندگی و زایندگی آن است و از یک منظر، نه تنها نقص نیست، بلکه قوت بن مایه این نظریه را نشان می دهد . افزون بر این، مگر نظریه مردم سالاری دینی دچار ابهام درونی و ذاتی نیست و مگر در معرض تکثر قرائت ها و تنوع تاثیرها قرار نگرفته است؟ بنا بر یک جمع بندی، هشت یا نه قرائت در باب ولایت فقیه قابل بازشناسی و تمایز است .

از این گذشته، از آنجا که مردم سالاری دینی در هر حال نوعی مردم سالاری (دموکراسی) است، طبیعتا همه ابهامات و مشکلات مطرح در باب دموکراسی، به مردم سالاری دینی هم سرایت می کند .

ثالثا هر نظریه ای مشکلات خاص خود را دارد . هیچ نظریه ای فارغ از اشکال نیست . اگر دموکراسی غربی در دل خود با مشکلات دست و پنجه نرم می کند، مردم سالاری دینی هم با مشکلات نظری و عملی خاص خود روبه روست . این طبیعی است که وقتی مردم سالاری متصف یا مقید به وصف یا «قید دینی » می شود، کار نظریه پردازان دو چندان می شود; آنها از این پس باید چشمی بر مقومات مردم سالاری داشته باشند و چشمی دیگر بر مبانی دینی .

جناب قمی در بیان امتیاز دوم مردم سالاری دینی اظهار می کند: «گرچه دموکراسی شیوه و روشی برای مراجعه به آرای عمومی است، لکن همواره نوعی عقلانیت در آن نهفته است که این روش را در خدمت به آن عقلانیت مورد بهره برداری قرار می دهد» . ایشان در مقام ارائه نمونه می افزایند: «لیبرالیسم همان پشتوانه عقلانی لیبرال دموکراسی غربی است و به همین جهت … رابرت نوزیک و هایک تصریح کرده اند که اگر روزی آرای اکثریت معطوف به نفی برخی از اصول لیبرالیسم شود … ما هرگز رای اکثریت را نمی پذیریم; چون ما به مبانی دموکراسی متعهد هستیم، نه به روش های آن » . جناب قمی نیک مستحضرند که هیچ چاقویی دسته خود را نمی برد . مثلا نقض غرض است که عده ای رای گیری کنند که رای ارزشی نداشته باشد! طبیعی است که دموکراسی به مثابه یک شیوه و روش، مبتنی بر مبانیی است که التزام به آن در گرو پذیرش آن خواهد بود، نه نفی آن . نمی توان به آرای عمومی مراجعه کرد تا نفی مراجعه به آرای عمومی را به بحث گذاشت . پاره ای از مبانی دموکراسی، لازمه لاینفک آن است و بدون آن، دموکراسی، دموکراسی نخواهد بود; چه دموکراسی دینی و چه غیردینی; و نفی آن، دموکراسی و مردم سالاری را از هر نوع که باشد منتفی خواهد کرد .

از فحوای عبارت جناب قمی چنین برمی آید که ایشان گویی نقش مردم و رای آنها را در مردم سالاری دینی تا آستانه انتخاب نظام اسلامی می داند و پس از رای مردم به نظام اسلامی، دین نقش خود را در اداره عمومی اجتماع ایفا خواهد کرد و از آن پس، دیگر رای مردم نافذ نخواهد بود، مگر در مواردی که وحی در آن خصوص سکوت کرده باشد . جای پرسش است که حوزه سکوت وحی کجاست؟ وحی هیچ گاه حوزه سکوت خود را به روشنی و صراحت بیان نکرده است و بر اساس آرای مختلف دین پژوهان، دایره سکوت وحی، تنگی و فراخی بسیار می یابد .

ایشان اظهار می کنند: «چنان چه تفسیرها و قرائت های مختلفی از برخی احکام دینی وجود داشته باشد، مردم با آرای خود در زمینه های مختلف، قرائت مورد تایید خود را مشخص خواهند کرد» . این سخن حاکی از آن است که آقای قمی رای مردم را در ترجیح یک قرائت و تفسیر از احکام دینی نسبت به قرائت ها و تفسیرهای دیگر نافذ می داند . روشن است که این ملاک نمی تواند مبنای حقانیت یا بطلان یک قرائت از میان قرائت های مختلف باشد . حقانیت یا بطلان یک قرائت تابع رای اکثریت نیست . از این رو سخن آقای قمی را می توان مبتنی بر اصالت نوعی قرارداد اجتماعی دانست .

امتیاز سومی که نام برده برای مردم سالاری دینی قائلند، پرهیز از تبلیغات مسموم و بهره برداری ناصحیح از افکار عمومی است: «امروز افکار عمومی در غرب توسط مؤسسات عظیم اقتصادی جهت داده می شود . پول، نقش اساسی را در انتخابات ایفا می کند . اما در نظریه مردم سالاری دینی، حاکم نه مالک قدرت است و نه اجاره نشین خانه قدرت; بلکه صرفا امانت دار الهی است » .

جناب قمی در این بیان مرتکب خلط مقام «تحقق » و «تعریف » و به عبارت دیگر «هست » و «باید» شده اند . نیم نگاهی به رفتار رسانه ها، جناح ها و تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی چند سال اخیر تجربه مردم سالاری دینی، کافی است که دریابیم ما تافته جدا بافته ای از واقعیت موجود