فایل پاورپوینت کامل رساله استحباب السوره بعد الحمد

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رساله استحباب السوره بعد الحمد :

تالیف: شیخ بهاءالدین عاملی طاب ثراه

شیخ بهائی از دانشمندان آگاه، هوشیار، مبتکر و ذی فنون شیعه است. در نزد استادان بزرگ (که هشت شخصیت بزرگ و برجسته را در شرح حال وی نام برده اند) دانش اندوخته و شاگردان بنام و بزرگی را (که نودوشش نفر از آنان، شناخته شده اند و از آنان نام برده شده است) تربیت کرده و به جامعه علمی تشیع تحویل داده است. ^(۱)

آثار بسیار ارزشمند از خود به یادگار گذاشته است، بیش از هفتاد اثر، در تفسیر، فقه، اصول، حساب، ریاضیات و…. از آثار وی رساله استحباب قراءت سوره پس از حمد در نماز است که گاهی با عنوان «رساله فی قراءه سوره بعد الحمد او آیه » ^(۲) یاد می شود و در منابعی، از آن به نام: «رساله فی استحباب السوره و وجوبها» ^(۳) یاد کرده اند و یا «رساله فی استحباب السوره فی الرد علی بعض معاصریه.» ^(۴) و….

نسخه ای از آن در کتابخانه آستان قدس شناخته شده که برابر گزارش الذریعه، تاریخ نگارش آن به سال ۹۸۸ می رسد. ^(۵) و نسخه ای از آن همراه مجموعه ای در کتابخانه خوانساری وجود داشته است. ^(۶)

در کتابخانه آیت الله مرعشی نیز، نسخه ای از این رساله، همراه مجموعه ای به شماره ۱۰۰۳ وجود دارد، در بردارنده برگ ۱۱۱ تا ۱۱۶، ^(۷) نگاشته شده در سال ۱۰۵۷. رساله ای که در پیش روی دارید، براساس این نسخه است که با تصحیح متن و استخراج منابع تقدیم می گردد.

یادآوری: در تصحیح این رساله، تنها از یک نسخه استفاده شده، از این روی، کاستیهایی خواهد داشت. این رساله، از آن جهت اهمیت دارد که نخستین رساله مستقل نگاشته شده در این مقوله است. شیخ بهائی در این رساله از نظر پدرش که قراءت سوره را مستحب می دانسته، دفاع کرده ^(۸) و سپس از آن برگشته است.

وی در حبل المتین، مستحب بودن سوره را برابر روایات می داند اما دست برداشتن از قول مشهور را مشکل می شمارد ^(۹) و در رساله اثنی عشریه صلاتیه که به سال ۱۰۱۲، پس از حبل المتین نگاشته شده (چون به آن ارجاع می دهد) سوره را واجب می داند. ^(۱۰) به هر حال، شیخ بهائی در رساله استحباب سوره، به نقد استدلالهای یکی از فاضلان ناشناخته همروزگار خود پرداخته که بر واجب بودن خواندن سوره استدلال کرده است.

شیخ بهائی، در آغاز رساله، نام شماری از طرفداران هر یک از دو قول: واجب و مستحب بودن قراءت سوره را، پس از سوره حمد بر شمرده و به این نکته اشاره دارد: این فاضل معاصر، با استفاده از کتابهای علامه و اندیشه های شهید در ذکری و نکته هایی که خود افزوده، چهارده دلیل بر واجب بودن سوره اقامه کرده است که دوازده دلیل آن را روایات در بر می گیرد.

شیخ بهائی در این رساله به نقد این دلیلها می پردازد که ما خلاصه آن را در سه عنوان: قرآن، سیره و روایات، گزارش می کنیم:

قرآن

خداوند می فرماید: «فاقروا ما تیسر منه » مقتضای امر، عموم ماء موصوله و واجب نبودن قراءت قرآن در غیر نماز حکایت از آن دارد که: قراءت قرآن در نماز، به اندازه ممکن، واجب است. و از دایره این واجب، بیش از حمد و یک سوره، به اجماع خارج است.

در پاسخ، شیخ بهائی در هر یک از این مقدمات، خدشه وارد می سازد و استدلال به آیه را، کافی نمی داند، بدین ترتیب:

۱. در این که «ما» در آیه شریفه برای عموم باشد، ابراز می دارد که روشن نیست و تردید می کند و نکته هایی را نیز بیان می کند.

۲. در دلالت امر بر واجب بودن، خدشه وارد می سازد و می گوید: در موارد بسیاری، امر برای غیر واجب به کار برده شده است.

۳. این که گفته اند: قراءت قرآن در غیر نماز واجب نیست را، سخن نادرستی دانسته و بر این باور است: برای یادگیری و حفظ قرآن از گزند و نابودی، قراءت آن واجب است.

۴. برابر آنچه شماری از مفسران عامه و خاصه در تفسیر آیه گفته اند، استدلال به آیه جایی ندارد و درست نیست; زیرا آنان قراءت در آیه را به معنای نماز شب گرفته اند از باب تسمیه کل به اسم جزء، زیرا اصل قراءت جزء نماز است.

سیره

به تواتر رسیده که پیامبر(ص) بعد از سوره حمد، همیشه سوره ای از قرآن می خوانده که این خود، دلیل بر واجب بودن سوره است; زیرا که خود آن بزرگوار فرموده: «نماز بخوانید آن گونه که می بینید نماز می خوانم.»

پاسخ: در صورتی قراءت پیامبر و امام دلیل بر واجب بودن خواهد بود که آنان از این قراءت قصد وجوب کرده باشند و هیچ گاه برخلاف آن ره نپوییده باشند. روشن است که این سخن را نمی شود ثابت کرد. واجب بودن اقتدای به پیامبر(ص) در جائی است که علم داشته باشیم که آن عمل را به خاطر این که واجب بوده انجام داده و حال آن که می دانیم پیامبر(ص) و امامان(ع) بسیاری از کارهای مستحبی، مانند قنوت و… را همیشه انجام می داده اند.

روایات

روی هم رفته، به دوازده روایت که تاییدهایی نیز دارند، بر واجب بودن قراءت سوره کامل در نماز، استدلال شده است که در چهار دسته می شود آنها را تقسیم بندی کرد:

۱. روایاتی که می گویند: به جهت ترک بسم الله، نماز باید دوباره خوانده شود و یا بسم الله با سوره خوانده شود. (دلیل اول و ششم).

۲. روایاتی که می گویند: هر سوره ای رکعتی دارد و یا در نماز واجب، کم تر و یا بیش تر از یک سوره خوانده نشود (دلیل چهارم و پنجم) و یا حق هر سوره ای را از رکوع و سجود آن، باید کامل کرد. (دلیل دوازدهم) و مانند اینها دلیل هفتم است که می گوید: نمازگزار، در صورت توانایی بر حفظ سوره، یک سوره بخواند.

۳. روایاتی که می گویند: در هنگام شتاب و بیماری قراءت حمد کافی خواهد بود و مفهوم آن این است: در غیر آن باید سوره کامل خوانده شود. (دلیل هشتم، نهم و دهم)

۴. روایاتی که بر قراءت سوره کامل توجه می دهند، مانند دلیل چهاردهم که می گوید: پیامبر(ص) قل هو الله را در نماز می خواند و یا دلیل سیزدهم که امام صادق(ع) به عمربن یزید دستور می دهد معوذتین را در نماز بخواند و یا دلیل یازدهم که در وایت حماد آمده: بعد از حمد یک سوره خوانده می شود.

شیخ بهائی در پاسخ از روایات، در آغاز به مناقشه سند می پردازد و بر سند آنها خدشه وارد می سازد و پس از آن، دلالت آنها را به بوته نقد و بررسی می نهد و در این بررسی، در دلالت روایات تردید می کند و آن گاه روایات مخالف را می آورد.

به نظر ایشان، دسته نخست، دلیل است بر جزء سوره بودن بسم الله.

دسته دوم دلیل است بر این که جمع بین دو سوره کامل در نماز درست نیست.

دسته سوم خود دلیل بر مستحب بودن خواندن سوره در نماز است; زیرا مفهوم وصف حجت نیست و مفهوم شرط نیز که در روایتی آمده، نفی باس در آن، حرام نبودن را نمی رساند، بلکه مکروه نبودن را می رساند.

دسته چهارم، تنها بیان گر جایز بودن قراءت سوره کامل در نماز است و این که معوذتین جزء قرآن است.

در برابر اینها، روایات صحیحی داریم که می گویند: در نماز، تنها خواندن سوره حمد کافی است و یا دستور به خواندن بخشی از سوره را داده اند (که حمل اینها بر تقیه مشکل است) و یا خود معصومان در نماز، بخشی از سوره ای را خوانده اند.

در پایان در پاسخ به این شبهه که تنها با قراءت سوره کامل، یقین به بری بودن ذمه حاصل می شود، می نویسد: این شبهه در باره تمام کارهای نماز می آید، مانند: سلام و… معنی ندارد که به سوره ویژه شود.

افزون بر این، این که با خواندن سوره به قصد وجوب، یقین پیدا می شود که ذمه بری است، سخنی است باطل; زیرا بسیاری از روایات، به مستحب بودن سوره دلالت دارند و به نظر کسانی که آن را پذیرفته اند، این نماز که به نیت واجب بودن قراءت گزارده می شود باطل است و قول مشهور مخالف براءت اصلی است و حمل روایاتی که بر مستحب بودن دلالت می کنند بر تقیه، دور است; زیرا اینها زیاد و از نظر متن و دلالت قوی هستند. از این روی محقق از قول مشهور به استحباب روی آورده و سلار و ابن جنید و ابن ابی عقیل نیز، چنین فتوا داده اند.

گویا بحثی را که شیخ بهائی با نگارش این رساله آغاز کرده سالهای سال در حوزه علمیه اصفهان مطرح بوده است، بویژه که افرادی مانند صاحب مدارک ^(۱۱) و معالم ^(۱۲) که از شاگردان برجسته محقق اردبیلی بشمارند، قول به مستحب بودن را پذیرفته اند. علامه مجلسی این قول را مقتضای روایات می داند و تنها به جهت برابری آن با نظر عامه آن را نمی پذیرد. ^(۱۳) و از آن جا که این موضوع در حوزه اصفهان مطرح بوده، آقا جمال خوانساری در شرح غرر در ذیل کلمه ^(۱۴) ۵۱، به مناسبت عمل به احتیاط در مسائل شرعیه، نمونه مثال خود را استحباب سوره یا وجوب قراءت آن بعد از حمد ذکر می کند و می نویسد:

«[اگر کسی احتیاط کند و سوره کامل بخواند] یقین به براءت ذمه خود حاصل کند و بنابر هر دو مذهب نماز او صحیح باشد و اگر نخواند او را یقین به آن نباشد، بلکه شک در آن باشد.» ^(۱۵)

این اظهار نظر آقا جمال انگیزه ای شد که درباره اصل موضوع به تحقیق پرداخته و رساله شیخ بهائی را در این موضوع تقدیم دانش پژوهان کنیم که خود زمینه ای باشد برای بحث و بررسی این موضوع مهم فقهی.

هذه فایل پاورپوینت کامل رساله استحباب السوره بعد الحمد

من جمله مصنفات الشیخ الفاضل الکامل النحریر الشیخ بهاءالدین محمد العاملی طاب الله ثراه و جعل الجنه مثواه

بسم الله الرحمن الرحیم

احسن ما یفتتح به الکلام حمد الملک العلام. والصلوه والسلام علی نبینا محمد وآله الکرام. یقول: الفقیر الی الله الغنی بهاءالدین الحارثی، بینما الخاطر یقتطف من ازهار الحقایق ریاها، و یرتشف من کووس الدقایق حمیاها، اذ عثر سبوح النظر علی مسئله، هی معترک انظار الرجال متعلقه بافضل الاعمال، وهی الحکم فی قراءه السوره بعد الحمد فی الثنائیه واولی الثلاثیه والرباعیه. فقد اختلف علماؤنا، رضی الله عنهم، علی قولین: فالاکثر کالمرتضی ^(۱۶) والمفید ^(۱۷) وابن ادریس ^(۱۸) والعلامه علی الوجوب ^(۱۹) ، والاقل کالشیخ فی النهایه ^(۲۰) ونجم الائمه فی المعتبر ^(۲۱) وسلار ^(۲۲) وابن الجنید ^(۲۳) علی الاستحباب.

واصحاب هذا القول جوزوا ببعض السوره کما جوزوا ترکها بالکلیه والقول الاول اشهر قلیلا، ولعله احوط سبیلا، الا ان القول الثانی کما یظهر اقوی دلیلا. وقد وجدت بعض الفضلاء قد تصدی لتقویه ما علیه الاکثر، واستدل علی ذلک باربعه عشر وجها. هی فی الحقیقه خلاصه ما استدل به القائلون بوجوبها کالعلامه، قدس سره، فی المختلف ^(۲۴) وشیخنا الشهید فی الذکری ^(۲۶) ، مع زیادات رشیقه وتحقیقات انیقه، خلت عنها الکتب المذکوره والزبر المسطوره. ولما تاملت الوجوه التی اوردها والدلایل التی عددها، وجدت اکثرها عند الناقل الصادق لاینهض دلیلا علی ما ادعاه، بل بعضها کالشاهد علی خلاف دعواه وها انا ذاکرها فی هذه الوریقات البالیه لیلمحها ارباب الفطن العالیه، مشیرا الی ما فیها من عدم الدلاله، او قصورها، او ضعف السند، او المعارضه بما هو اقوی، ذاکرا فی اثناء الکلام بما یمکن التمسک به علی الاستحباب، ناکبا عن طریق الاعتساف فی کل باب، سایلا ممن یعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال، ان ینظر فیها الی ما قیل لا الی من قال والتوکل علی واهب التوفیق.

قال الفاضل المذکور: الوجه الاول: قوله تعالی: «فاقراوا ما تیسر منه ». ^(۲۷)

فان مقتضی الامر وعموم الموصول وعدم وجوب القراءه فی غیر الصلوه، وجوب قراءه کلما تیسر من القرآن فی الصلوه. خرج منه مازاد عن الحمد والسوره بالاجماع; فتعین الباقی عملا بالمقتضی ورفع المانع سیاتی تحقیقه. وهذا وجه وجیه، مع بیان عدم صلاحیه المعارض.

اقول: فی هذا الدلیل نظر اذ لایتعین کون ما فی الآیه موصوله لجواز کونها نکره موصوفه فلایفید العموم، اتفاقا، لانها نکره فی الاثبات. والمعنی فاقراوا شیئا تیسر، ومقتضاه الاجتزاء بما یسمی قرانا وهو یحصل بالفاتحه وحدها. سلمنا ان، ما فی الآیه موصوله لکن لانسلم افادتها العموم حینئذ. بل ذلک اذا کانت للاستفهام او المجازاه کما صرح به بعضهم. سلمنا ان الموصوله ایضا من صیغ العموم لکن افاده الآیه المراد، مبنی علی ان الامر فیها للوجوب وهو غیر متعین لمجئ الامر فی القرآن لغیر الوجوب اکثر من مجیئه للوجوب، کما صرح به بعض المحققین. والحمل علی الاکثر، اولی من الحمل علی الاقل. الا تری الی حملهم اللفظ الدایر بین المجاز والاشتراک علی المجاز، مستدلین بان المجاز اکثر فی کلامهم مع ان الحمل علی الاشتراک حمل علی الحقیقه.

سلمنا، ان الامر فی الآیه للوجوب، لکن لانسلم عدم وجوب القراءه فی غیر الصلوه فانها واجب کفائی اجماعا، للتعلم وحفظ المعجز عن الاندراس ونحو ذلک.

سلمنا ذلک، لکن عندنا مایسقط به هذا الاستدلال راسا، وهو ان المفسرین من العامه والخاصه، ذکروا فی تفسیر هذه الآیه ان المراد بالقراءه صلوه اللیل. قال فی الکشاف: عبر عن الصلوه بالقراءه لانها بعض ارکانها کما عبر عنها بالقیام والرکوع والسجود. یرید فصلوا ما تیسر علیکم ولم یتعذر من صلوه اللیل. ^(۲۸) ومثل ذلک، قال الشیخ ابو علی الطبرسی: فی تفسیره. ^(۲۹) والبیضاوی فی انوار التنزیل. ^(۳۰) وعلی هذا فلا دلاله فی الآیه علی وجوب قراءه السوره بوجه. نعم، فیها دلاله علی وجوب قراءه القرآن فی الصلوه وعدم انعقادها بدونه. فهی «اما ان یصلح للاحتجاج علی بعض العامه کالحسن بن صالح وابن علیه والاصم. ^(۳۱) حیث ذهبوا الی عدم تحتم قراءه القرآن فی الصلوه، کما اورده شیخنا العلامه ^(۳۲) و غیره من الاصحاب فی کتبهم. ^(۳۳)

وبالجمله فالاستدلال بالآیه المذکوره علی وجوب قراءه السوره لاصوره له.

قال الفاضل المذکور: الثانی: قد تواتر النقل عن النبی، صلی الله علیه وآله، انه صلی بالسوره بعد الحمد ودوام علیها، وذلک یدل علی وجوب قرائتها مع قوله، صلی الله علیه وآله: «صلوا کما رایتمونی اصلی.» ^(۳۴)

اقول: هذا الدلیل ذکره العلامه، طاب ثراه، فی المنتهی ^(۳۵) و شیخنا الشهید، قدس سره، فی الذکری ^(۳۶) . وفیه مالایخفی، فان قراءه النبی، صلی الله علیه وآله، والائمه، علیهم السلام، لها فی صلوتهم، انما ینهض دلیلا علی وجوبها لو علم انهم، صلوات الله علیهم، قصدوا بقرائتها الوجوب وانه لم یترکها احد منهم قط ودون ذلک خرط القتاد. وظاهر ان مجرد قرائتهم لها لایدل علی وجوبها بشی من الدلالات. وقد ذکر الاصحاب، رضی الله عنهم، انه انما یجب التاسی به، صلوات الله علیه وآله، فی فعله اذا علم انه قصد به الوجوب، وان ذلک الفعل لیس من خواصه والا وجب التوقف وعلی تقدیر قبول انه لم یترکها احد منهم قط، مع انه شهاده علی نفی وندور الاطلاع علی ذلک فی الصلوات الاخفائیه. فلا نسلم دلاله ذلک علی الوجوب لمواظبتهم، صلوات الله علیهم، علی کثیر من المستحبات کالقنوت ونحوه کما هو معروف بین العام والخاص. وقوله، صلی الله علیه وآله: «صلوا کما رایتمونی اصلی » ظاهر، انه لیس علی اطلاقه، بل المراد وجوب التاسی فی الواجبات لاغیر وکون السوره منها اول البحث: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.» ^(۳۷)

قال الفاضل المذکور: الثالث: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن محمدبن یعقوب الکلینی، عن محمدبن یحیی، عن احمدبن محمد، عن علی بن مهزیار، عن یحیی بن عمران الهمدانی قال: کتبت الی ابی جعفر، علیه السلام، جعلت فداک، ماتقول فی رجل ابتدء ببسم الله الرحمن الرحیم فی صلوته وحده، فی ام الکتاب، فلما صار الی غیر ام الکتاب من السوره ترکها؟

فقال العیاشی: لیس بذلک باس. فکتب بخطه: «یعیدها»، مرتین، علی رغم انفه، یعنی العیاشی. ^(۳۸) وهو یستلزم وجوب السوره; لان ترکها الجمیع یستلزم ترک السوره، فکان اولی بوجوب الاعاده واحتمال اختصاص وجوب التسمیه فی اول السوره بمن قرء السوره، لامطلقا، مدفوع: بانه اذا لم یکن السوره واجبه، لم یکن ابعاضها واجبه، فوجوب بعض السوره قول ثالث خارج عن القولین کما صرح به فی المختلف. ^(۳۹)

اقول: الکلام علی ما ذکره من وجوه، اما اولا: فلضعف هذه الروایه بالمکاتبه. واما ثانیا: فلانها لیست من الصحاح بل ولامن الحسان. واما ثالثا: فلعدم تعین عود الضمیر فی قوله، علیه السلام، یعیدها، الی الصلوه ولعل المراد انه یعید السوره، مع البسمله وذلک لایقتضی وجوب السوره، بل انما فیه اشعار بما علیه اهل البیت، علیهم السلام، من ان البسمله آیه من کل سوره وانه لاینبغی قراءه السوره بغیر البسمله، کما یفعله الجمهور.

سلمنا: دلالتها علی وجوب السوره، لکنها مع ما فیها من الضعف معارضه بما رواه الشیخ فی التهذیب عن سعدبن عبدالله، عن احمدبن محمد عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال: سمعته یقول:

«ان فاتحه الکتاب یجوز وحدها فی الفریضه.» ^(۴۰)

وهذا الحدیث صحیح السند کما لایخفی وقد اعترف بصحته المحققون ومعارضه ایضا بما رواه الشیخ فی التهذیب ایضا، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب عن الحلبی، عن ابی عبدالله، علیه السلام:

«ان فاتحه الکتاب یجزی وحدها فی الفریضه.» ^(۴۱)

وهذا الحدیث ایضا، صحیح السند، لاطعن فیه وقد اعترف بصحته فی المنتهی. ^(۴۲) فانی تقابل بذلک، الحدیث الضعیف وامثاله فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین.

قال: الرابع: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الحلبی، عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن العلا، عن محمدبن مسلم، عن احدهما، علیهما السلام، قال: سالته عن الرجل، یقرا السورتین فی الرکعه فقال: «لا لکل سوره رکعه » ^(۴۳) والظاهر ان السند صحیح وقد صرح به فی المنتهی. ^(۴۴)

قال: الخامس: ما رواه الشیخ فی التهذیب ایضا، عن محمدبن یعقوب، عن احمدبن ادریس، عن محمدبن احمدبن یحیی، عن محمدبن عبدالحمید، عن سیف بن عمیره، عن منصوربن حازم، قال: قال: ابو عبدالله، علیه السلام: «لاتقرا فی المکتوبه باقل من سوره ولا باکبر.» ^(۴۵) والظاهر من السوره غیر الحمد.

اقول: اما الروایه الاولی فاول ما فیها انها غیر معلومه الصحه، فان العلا مشترک وکونه العلابن رزین غیر معلوم، ولعله العلاء بن المسیب وهو منظور فیه ^(۴۶) ، مع انها نزل علی عدم جواز قراءه السورتین فی الرکعه الواحده. لا علی ان قراءه الواحده واجب، وقوله، علیه السلام: «لکل سوره رکعه » لا دلاله فیه علی الوجوب بوجه، کقوله، علیه السلام، فی الصحیح: «القنوت لکل صلوه » ^(۴۷) . ولو کان قصده، علیه السلام، بهذه العباره، الاعلام بوجوب السوره، لقال: لکل رکعه سوره، لا لکل سوره رکعه. والفرق بین هاتین العبارتین غیر خاف علی المتدرب فی اسالیب کلام العرب وهم، صلوات الله علیهم، افصح العرب. فینبغی تنزیل کلامهم علی اعلی مراتب البلاغه. فانا نجد احاد العرب یلاحظ فی محاوراته ماهو ادق من ذلک، فکیف بهم، صلوات الله علیهم، وهم معدن آیات البلاغه ومنبع غایات الفصاحه. فهذه الروایه عند التامل کالشاهد علی عدم وجوب السوره. ولو تنزلنا عن ذلک وقلنا بدلالتها علی وجوب السوره، لامکن معارضتها بما رواه الشیخ فی الصحیح عن سعدبن عبدالله، عن احمدبن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن مسکان، عن الحسن بن السری، عن عمربن یزید، قال: قلت لابی عبدالله، علیه السلام: ایقرا الرجل السوره فی الرکعتین من الفریضه؟ فقال: «لاباس اذا کانت اکثر من ثلث آیات » ^(۴۸) وقد اعترف فی المنتهی بصحه سند هذه الروایه. ^(۴۹)

واما الروایه الثانیه: فضعیفه السند، لان فی طریقها محمدبن احمد بن یحیی وهو یروی عن الضعفاء ولایبالی عمن اخذ، کما ذکره العلامه فی الخلاصه ^(۵۰) . وقد روی هنا عن محمدبن عبد الحمید وهو غیر منصوص علی توثیقه، بل الموثق ابوه، کما هو صریح الخلاصه ^(۵۱) . فکل العباره ربما ادت توثیقه وما هذا شانه کیف یعول علیه وعلی امثاله فی اثبات الاحکام الشرعیه، سیما مع معارضه اخبار الصحیحه الداله علی خلافها.

قال: السادس: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمدبن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن محمدبن عیسی، عن یونس، عن معاویه بن عمار، قال قلت: لابی عبدالله، علیه السلام، اذا قمت للصلوه اقرا بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحه الکتاب؟

قال: نعم:

قلت: فاذا قرات فاتحه الکتاب اقرا بسم الله الرحمن الرحیم مع السوره؟

قال: نعم. ^(۵۲)

اقول: وجه الاستدلال انه، علیه السلام، امر بقراءه البسمله مع السوره، وهی آیه منها وهذا یستلزم وجوب قراءه السوره لامتناع وجوب بعضها دون بعض. ولایخفی عدم دلاله هذه الروایه علی وجوب السوره ولهذا لم یستدل بها الاصحاب علی ذلک، بل انما استدل بها فی المنتهی ^(۵۳) ، علی: ان البسلمه آیه من کل سوره، وقوله: علیه السلام، فی جواب من سال عن قراءه بسم الله الرحمن الرحیم مع السوره: «بنعم » لاینافی القول باستحباب السوره ولایدل علی وجوبها، اذ لو کانت السوره مستحبه ایضا لما جاز الجواب بلا، وهذا فی الظهور کنار علی علم. ولو دلت هذه الروایه علی وجوب السوره، لامکن معارضتها بما رواه الشیخ عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن محمدبن ابی عمیر، عن حماد بن عثمان، عن عبدالله بن علی الحلبی والحسین بن سعید عن علی بن النعمان و محمدبن سنان و عبدالله بن مسکان عن محمد بن علی الحلبی، عن ابی عبدالله، علیه السلام.

انهما سالاه عمن یقرء بسم الله الرحمن الرحیم، یرید یقرا فاتحه الکتاب؟

قال: «نعم! ان شاء یسرا و ان شاء جهرا.»

فقالا: افیقراها مع سوره الاخری؟ فقال: «لا». ^(۵۴)

والتقریب انه، علیه السلام، رخص فی ترک البسمله، مع انها بعض السوره عندنا. فلو کانت السوره واجبه لما صح تبعیضها، اذ التبعیض انما یتمشی علی القول باستحبابها ولهذا تمسک القائلون بالاستحباب بالروایات الداله علی جواز التبعیض، وهذه الروایه صحیحه السند، وقد صرح به العلامه ^(۵۵) ، طاب ثراه، فقد ظهر بما ذکرناه، ضعف التمسک بتلک الروایه، ان شاء الله تعالی، فتدبروا یا اولی الالباب.

قال: السابع: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن محمدبن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد عن موسی بن القاسم، عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر، علیه السلام، قال: سالته عن الرجل یقرا سوره واحده فی الرکعتین من الفریضه وهو یحسن غیرها، فان فعل فما علیه؟ قال:

«اذ احسن غیرها فلایفعل، وان لم یحسن غیرها فلاباس.» ^(۵۶)

فان مقتضی قوله: «فلا یفعل » وجوب سوره فی کل رکعه، سواء کانت السوره متحده او متکرره.

اقول: الاستدلال بهذه الروایه علی وجوب السوره غیر مذکور فی کتب الاصحاب ولعله من منفردات هذه الفاضل. فلاباس ان یطلق عنان القلم فی مضمار الکلام فیها. فنقول: لاریب ان قول السائل: ایقرا الرجل سوره واحده فی الرکعتین من الفریضه، یحتمل امرین:

الاول: السؤال عن جواز التبعیض والثانی: السؤال عن جواز تکرار السوره الواحده فی الرکعتین والاحتمال الاول هو ما تبادر الی فهم العلامه قدس سره، فی المنتهی. ^(۵۷) حیث ذکر هذه الروایه دلیلا من جانب القائلین بجواز تبعیض السوره، وهی کما یحتمل ذلک یحتمل ما ذکرناه ایضا بل هی الی ما ذکرناه اقرب. لانه هو الملائم لقوله، علیه السلام، اذا احسن غیرها فلاتفعل. اذ لاحمل لکونه یحسن غیرها. اولا یحسن فی جواز التبعیض وعدمه، کما لایکاد یسترد علی ذی شکه، وکیف کان فالتمسک بها علی وجوب السوره بعید عن التحقیق، اذ لادلاله فی قوله، علیه السلام، اذا احسن غیرها الخ. علی وجوب قراءه السوره، کما زعمه هذا المستدل. ویرشد الی ذلک، ان قوله،علیه السلام، وان لم یحسن غیرها فلاباس، اما ان یرید به فلاباس بالتبعیض او فلاباس فی التکریر والاول لایقول به موجب السوره، وعلی الثانی لایبقی فی الروایه دلاله علی ما یزعمونه من وجوب السوره. فالروایه مشتمله علی ما یخالف مذهبهم من جواز التبعیض لمن لایحسن الا سوره واحده او عزیمه الدلاله علی وجوب السوره وهی الی الثانی اقرب کما عرفت. فالاتیان بها فی معرض الاستدلال علی هذا المطلب لایصفو عن شوب کما لایخفی علی ذی لب، ولو سلمنا انها تدل علی عدم جواز التبعیض فهی معارضه بما رواه سعدبن عبدالله، عن الحسین بن سعید عن فضاله بن ایوب، عن ابان بن عثمان، عمن اخبر، عن احدهما، علیهما السلام، قال: سالته هل یقسم السوره فی رکعتین؟ قال:

«نعم! اقسمها کیف شئت.» ^(۵۸)

وترک الاستفصال دلیل العموم فی الفریضه والنافله و بما رواه زراره عن الباقر، علیه السلام، فی رجل قرا السوره