فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر(۱)

فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر(۱)؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر(۱)، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر(۱) با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر(۱) آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر(۱) به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر(۱) ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر(۱)، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر(۱) :

چکیده

این مقاله رژیم حقوقی دریای خزر را با توجه به تغییرات جدیدی که در ساختار اتحاد شوروی (سابق) ایجاد شده است، بررسی می نماید. اما لازم است ابتدا موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولت های ساحلی تبیین گردد. این سؤال که آیا حقوق بین الملل مربوط به دریاها مقرّرات کافی ناظر بر دریاهای محصور در خشکی را فراهم نموده اند، باید مورد بحث قرار گیرد. این مقاله رژیم حقوقی دریا را در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی (سابق) مورد بررسی قرار می دهد.

همچنین طرح روسیه را برای یک رژیم حقوقی بین المللی جدید برای دریای خزر مورد تحلیل قرار می دهد. در این مقاله، سازوکارهای عمده برای ایجاد یک رژیم حقوقی در خصوص تسهیم منابع طبیعی مورد تجزیه قرار می گیرند. این مقاله می تواند این گونه خاتمه یابد که به دو دلیل عمده، وجود رژیم حقوقی دریای خزر باید در یک روش جامع مورد تجدیدنظر قرار گیرد:

اولاً، به علت ایجاد دولت های ساحلی جدید که وضع کنونی را تغییر داده اند.

ثانیا، به علت وجود موافقت نامه ها (ی گذشته) که همه موضوعات مربوط به دریا را پوشش نداده اند، از جمله (مباحب مربوط به) «آلودگی دریایی» و «استخراج منابع طبیعی».

مقدّمه

در تمام طول تاریخ، دریای خزر یک «منبع غذا» و یک وسیله برای «تجارت دریایی» برای جمعیت هایی بوده که در ساحل آن می زیسته اند. برخی از آن ها به ماهی گیری یا حمل کالا از کنار دریا به دیگر سواحل دریا مشغول بوده اند. در تاریخ اخیر دریای خزر، ایران و اتحاد شوروی (سابق)، نقش عمده ای در ایجاد اصول حاکم بر استفاده از دریا ایفا می کردند. اگرچه برخی از رویه های عرفی برای استفاده از دریا وجود داشتند، ولی اساس اصول حقوقی حاکم بر دریا از موافقت نامه های منعقد شده به وسیله این دو دولت، ناشی شده بود. به هر حال، انحلال اتحاد شوروی (سابق) در سال ۱۹۹۱ م و امر فوق العاده دولت هایی که جدیدا در حاشیه دریای خزر ایجاد شدند، بررسی مجدّد وضعیت حقوقی دریای خزر را ضروری ساخت. اگرچه وضعیت حقوقی دریا به وسیله توافق های بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) معیّن شده است، ولی قابلیت این توافق ها به وسیله دولت های ساحلی جدید مورد تردید واقع شد.

همچنین تصور توافق های موجود مربوط به دریا موجب شد دولت های ساحلی دریا به سوی یک نظام دسته جمعی مفید از طریق ایجاد یک رژیم حقوقی جدید و نسبتا خوب به جای اینکه (دریا خزر) منبعی برای درگیری منافع باشد، به سوی همکاری های منطقه ای حرکت کنند.

موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولت های ساحلی آن

دریای خزر یک دریای درون مرزی (داخله، درون کشوری) است که از طریق رود «ولگا» به «دریای سیاه» ارتباط دارد. دریای خزر، بزرگ ترین دریای محصور در خشکی در جهان است. دریای خزر منطقه ای به وسعت ۴۶۳۲۴۴ کیلومتر مربع را شامل می شود و حداکثر پهنای آن و طول آن به ترتیب ۵۵۴ و ۱۲۸۰ کیلومتر است. ظرفیت دریا ۷۹۰۰۰۰ کیلومتر مکعب، و عمق آن از ۵۰ متر در ناحیه شمال تا ۹۸۰ متر در ناحیه جنوب آن متفاوت است. سطح این دریا، ۲۸ متر زیر سطح آزاد دریاها، و به لحاظ طبقه بندی در زمره آب های نمکی است. پیش از فروپاشی اتحاد شوروی (سابق) در سال ۱۹۹۰ میلادی، فقط ایران و اتحاد شوروی (سابق) حاشیه نشین دریای خزر بودند.

به هر حال، پس از فروپاشی اتحاد شوروی و غیرمنتظره بودن دولت های ساحلی جدید، اکنون دریای خزر با پنج کشور هم مرز است: آذربایجان در غرب، ایران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسیه در شمال غربی، و ترکمنستان در غرب.

موضوع دریاهای محصور در خشکی و حقوق دریاها

موضوع دریاهای محصور در خشکی، به نحو تفصیلی در حقوق بین الملل دریا، پوشش داده نشده است. در دیدگاه اول، این به علت حقوق دریاهاست که مقرّرات حاکم بر استفاده از دریاهای آزاد و فضای اقیانوس ها را، که به آب های دریای آزاد راه دارند، تنظیم می نماید. این مقررات موضوعاتی همچون کشتی رانی، پرواز هواپیماها، حفظ محیط زیست و اکتشافات و استخراج منابع طبیعی دریا را شامل می شود. اگرچه بعضی اصولی کلی به وسیله حقوقدانان و رویه های دولت ها توسعه یافته اند، ولی مقرّرات حاکم بر دریاهای محصور در خشکی، به صورت بین المللی تنظیم نگشته اند. کنوانسیون های سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها (کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ ژنو) موضوع دریاهای محصور در خشکی را، همانند خلیج های کوچک تاریخی و خلیج هایی با چندین دولت ساحلی، بررسی نکرده اند. این به یک معنا، این مطلب را به طور ضمنی می فهماند که حقوق دریاها نسبت به فراهم ساختن اصول بنیادین برای استفاده عمومی دریاهای محصور در خشکی، قابل تصور است.

بر این اساس، موضوع مدیریت و استفاده از دریاهای محصور در خشکی و دیگر موضوعات مربوط به آن، باید با یک چشم انداز برای تدوین [این گونه دریاها]، به وسیله دولت های ساحلی ذی ربط، مورد بحث واقع شود. این دولت ها در ایجاد رژیم های حقوقی حاکم بر دریاهای محصور در خشکی، احتیاط زیادی نشان می دهند. این بدین معناست که ممکن است حقوق دریاها از رژیم های حقوقی دریاهای محصور در خشکی متفاوت باشد [که این دریاهای محصور در خشکی [وابسته به ماهیت توافق های دولت های ساحل نشین می باشند، در حالی مقرّرات حقوق دریاها به نحو یکسانی، برای فضای اقیانوس ها قابل اجرا هستند و بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایی آن ها، دارای ماهیت مشابه هستند. علی رغم امکان یک طیف وسیع رژیم های حقوقی برای استفاده و تسهیم دریاهای محصور در خشکی، فقط تعداد کمی از این دریاهای محصور در خشکی، از مقرّرات مشابه بهره می برند.

همچنین دریاهای محصور در خشکی از «دریاهای بسته» و «دریاهای نیمه بسته» متفاوت هستند، از آن نظر که حقوق دریاها مقرّرات مخصوصی را فراهم می سازند. به هر حال، بعضی مشابهت ها بین آن ها وجود دارد. برای مثال، وجود دریاهای بسته یا نیمه بسته، به وسیله دویا چند دولت مجاور [هم مرز [است. این دریاها به وسیله آب راه ها به دریاهای آزاد ارتباط دارند، اما به علت شرایط بومی حسّاس آن ها، مقرّرات خاصی برای حفاظت آن ها از آلودگی وجود دارد. علاوه بر آن، دولت های ساحلی هم مرز با دریاهای بسته یا نیمه بسته باید در مدیریت، حفظ منابع طبیعی، اکتشاف و استخراج منابع آبزی دریاها همکاری داشته باشند. مثال برای دریاهای بسته و یا نیمه بسته چنین است: خلیج فارس، دریای سیاه، دریای کاری بین (carribean)، دریای بالتیک، دریای سرخ، دریای زرد و دریای شمال با وجود مشابهت مناطق دریایی بجز آب های ساحلی موضوعاتی برای مقرّرات حقوق دریاها وجود دارند که شامل «مقرّرات کشتی رانی» و «تحدید حدود» می گردند.

نگرانی های عمده در ارتباط با دریاهای بسته یا نیمه بسته مربوط به محیط دریایی و منابع آبزی می شود. با توجه به حجم کوچک آب هایشان، این مناطق دریایی نسبت به آلودگی آسیب پذیر هستند. این آلودگی به منابع زنده [آبزی] صدمه می رساند. عوامل متفاوتی از آلودگی محیط دریایی در مورد دریاهای بسته و یا نیمه بسته وجود دارند. این عوامل شامل آلودگی ناشی از خشکی، آلودگی ناشی از کشتی ها، آلودگی ناشی از زباله، آلودگی پایگاه هوایی، آلودگی ناشی از اکتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدنی دریاها می شوند. همچنین بهره برداری بیش از حدّ منابع زنده [آبزی]، تعادل بومی ذخایر ماهی را بر هم می زند و ممکن است به نابودی گونه های معیّنی از ماهی ها منجر گردد.

این نگرانی ها در ارتباط با آب های محصور در خشکی وجود دارند و دولت های ساحلی باید درباره وضعیت بومی این دریاها بسیار نگران باشند. به ماهیت جغرافیایی این دریاها عنوان «مجموعه های بسته آبی، بدون هیچ جریان دریایی» داده شده است. فقدان یک راه به یک اقیانوس دریاهای محصور در خشکی را نسبت به آلودگی و بهره برداری بیش از حد منابع آبزی، آسیب پذیر ساخته است. این بدان معناست که لازم است توجه بیشتری درباره دریاهای محصور در خشکی مبذول گردد و این تنها از طریق همکاری نزدیک دولت های مجاور این گونه دریاها امکان پذیر است.

همان گونه که ذکر شد، برخی اصول کلی وجود دارند که به وسیله رویه و آموزه تأسیس شده اند که بر این مجموعه های آبی حاکم می باشند، اگرچه این اصول، در حقوق دریاها که روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقیانوس ها تنظیم می نمایند ایجاد نشده اند. مثال هایی از این اصول، که ممکن است تأثیرات مشابهی بر دریاهای محصور در خشکی داشته باشند، در بندهای ذیل ارائه شده اند:

مجموعه هایی از آب ها وجود دارند که در طبقه «دریای بسته» قرار می گیرند که در مجاورت یک یا چند دولت واقع شده اند. دریاچه بسته یا دریای بسته، که فقط در داخل یک کشور واقع شده است، همانند دریا یا دریاچه است که بخشی از آب های داخلی چنین دولتی را شکل می دهد. این دولت صلاحیت و حاکمیت کامل و انحصاری نسبت به این آب ها را داراست؛ همان گونه که این (صلاحیت و حاکمیت) نسبت به قلمرو خشکی او وجود دارد. به طور کلی، دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای محصور در خشکی، که در قلمرو یک دولت قرار گرفته اند، در صلاحیت و کنترل کامل آن دولت هستند. «دریاچه ارومیه»، «دریاچه دین درمر»، که در سرزمین های ایران و فرانسه واقع شده اند، تحت حاکمیت همین دولت ها قرار دارند. به هر حال، اگر بیش از یک دولت مجاور یک «منطقه بسته آبی» باشد، این نه دارای عنوان «آب های داخلی» است و نه به وسیله مقرّرات «حقوق دریاها» قابل اداره کردن است.

رودخانه ها و دریاچه ها ممکن است مرزهای دریایی دو یا چند دولت را دربر داشته باشند و وضعیتشان مطابق قراردادهای منعقد شده بین دولت های ذی ربط، ایجاد شده باشند. مشکل این مجموعه آب ها این است که اگر هیچ قراردادی وجود نداشته باشد، وضعیت این گونه آب ها مبهم باقی مانده و ممکن است، به درگیری منافع منجر گردد. این بدان علت است که به اندازه طرح های تحدید حدود (مرز)، که دارای اهمیت است، «خط میانی» که در صورت فقدان یک موافقت نامه قابل اعمال است همیشه ممکن نیست که به نتایج عادلانه منجر گردد.

چند مثال از دریاچه هایی که به وسیله دو دولت هم مرزند، از این قرار است: دریاچه «کُنستنس»، که هم مرز آلمان و سوئیس است، دریاچه «ژنو» که بین فرانسه و سوئیس واقع شده است، و دریاچه های «اِری»، «هورُن»، «سوپرپر» و «اُن تاریو» دریاچه های بزرگ که به وسیله کانادا و ایالات متحده احاطه شده اند.

در رابطه با دریاچه ها و دریاهای سرزمینی، که هم مرز با چند کشورند، کلمبیا در سال ۱۹۶۷ م اظهارنظر نمود که در عمل، مجاور بودن کشورها، معاهداتی ایجاد نموده اند که بر «خط مرزی» و «حقوق کشتی رانی» حاکمند. اگر هیچ معاهده ای که بتواند خط مرزی را ایجاد نماید وجود نداشته باشد، کلمبیا به «خط میانی» به عنوان یک روش قابل قبول برای تحدید حدود می نگرند. کلمبیا پیشنهاد کرد که اگر دریاچه دارای یک «تالوگ» یا «کانال میانی» باشد، دیگر خط میانی [خط تنصیف آب ها به دو قسمت] قابل اعمال نخواهد بود. در این مورد، همانند رودخانه ها، «تالوگ» یا کانال میانی باید خط تحدید حدود دریاچه را شکل دهد.

در این باره، برون لی نقطه نظر مشابهی بیان داشت: «در عمل، موقعیت حقوقی، یا بر ایجاد حقوق شکلی [ذهنی، روشن بینی]، یا بر رژیم معاهده ای مبتنی است. او گفت: «در صورت فقدان یک موافقت نامه، یک فرض موافق با خط میانی وجود دارد که تنها دو دولت را شامل می شود.»

همچنین در جهان، مجموعه آب هایی وجود دارند که رژیم حقوقی خاص خود را دارند. حتی اگر بنا بر ضرورت، آن اصول حقوقی را شامل نشوند که نسبت به دریاهای محصور در خشکی با [مجاورت] چندین دولت قابل اعمال هستند، این دریاها به وسیله بیش از یک دولت محاصره شده اند و بنابراین، تابع توافق ها و ترتیب های چند جانبه به وسیله دولت های ساحلی هستند؛ همان گونه که این حالت مربوط به دریاهای محصور در خشکی نیز هست.

چند مثال از این مجموعه آب ها عبارتند از: «خلیج فون سکا» (Gulf of Fonseca)، دریاچه های بزرگ (The Great Lakes)، دریاچه «چاد» (Lake Chad)، رودخانه «آمازون» (Amazon Basin)، رودخانه «دانوب» (Danub River)، رودخانه «رهین» (Rhine River) و آب های «این داس» (Indus Waters).

رژیم حقوقی دریای خزر پیش از فروپاشی اتجاد جماهیر شوروی

رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله یک سلسله موافقت نامه هایی بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) ایجاد شده بود. این موافقت نامه موضوعاتی همچون کشتی رانی و شیلات را در برمی گیرند. این موافقت نامه همه موضوعات مربوط به دریای خزر را عنوان نمی کنند. برای مثال، این توافق ها، مقرّرات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط زیست دریای خزر را شامل نمی شوند. همچنین این موافقت نامه ها یک نظام برای نحوه بهره برداری از منابع موجود در بستر و زیربستر دریا را ایجاد نمی نمایند. علاوه بر آن، وجود مقرّرات قراردادی، خط تحدید حدود [خط مرزی] برای دریای خزر را معیّن نمی کنند. با این وجود، برخی سعی کرده اند یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند. به هر حال، این مطلب که هیچ مقرّراتی برای موضوع تعیین مرز، در موافقت نامه های موجود بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) در خصوص دریای خزر وجود ندارد، از سوی ایران پذیرفته نشده است. این مطلب مبتنی بر این ایده است که دریای خزر، یک منطقه دریایی مشترک برای این کشورهاست و بنابراین، غیرقابل تقسیم می باشد.

این حقیقت که هیچ خط مرزی در دریای خزر وجود ندارد، از سوی شنگ یو (Sheng Yu) مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوقدان چنین می نویسد: «تقریبا تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقد شده بین دولت های ساحلی تحدید حدود شده اند، بجز «دریاچه کُنتنس» (Lake Contance) و «دریای خزر». به طور کلی، موضوعاتی که به وسیله موافقت نامه ها پوشش داده نشده اند، معمولاً از مجاری دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلی حل و فصل می گردند.

سه موافقت نامه عمده بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) وجود دارند که شامل مقرّراتی می شوند که رژیم حقوقی دریای خزر را توصیف می کنند. این سه موافقت نامه عبارتند از:

۱. پیمان دوستی ۱۹۲۱ (موافقت نامه ۱۹۲۱)؛

۲. موافقت نامه تأسیس کشتی رانی و بازرگانی ۱۹۳۵ (موافقت نامه ۱۹۳۵)؛

۳. موافقت نامه ۱۹۴۰ در خصوص کشتی رانی و بازرگانی (موافقت نامه ۱۹۴۰).

اساسا دو موافقت نامه اخیر مقرّرات مشابهی را شامل می شوند، تا آنجا که مربوط به آب های دریای خزر می شوند.

رژیم کشتی رانی

رژیم کشتی رانی به وسیله موافقت نامه های ۱۹۲۱، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) بیان شده است. ماده ۱۱ موافقت نامه ۱۹۲۱ م حق کشتی رانی در دریای خزر، به وسیله این دو کشور را به رسمیت شناخته است. این ماده در کنار دیگر مواد چنین مقرّر می دارد: «… طرفین قرارداد، بدین وسیله رضایت خودشان را اعلام می دارند که از زمان امضای معاهده (۲۶ فوریه ۱۹۲۱) کشتی های طرفین دارای حق مساوی کشتی رانی آزاد در دریای خزر بر اساس پرچم های یکدیگر، هستند.»

مقرّرات متضّمن کلمه «کشتی ها» است. این نشان می دهد که همه کشتی های طرفین، اعم از کشتی های تجاری یا نظامی، از حق مسالمت آمیز کشتی رانی در دریای خزر بهره مند هستند. به هر حال، ماده ۱۲ بند ۴ موافقت نامه ۱۹۴۰ یک فاصله ۱۰ مایلی برای اهداف ماهی گیری معیّن می سازد. از آنجا که هیچ محدوده دیگری برای دیگر اهداف بیان نمی دارد، این ممکن است به طور ضمنی بفهماند که محدوده ۱۰ مایلی از طرف ساحل، آب های [داخلی[ کشورهای ساحلی را تشکیل می دهد. مطابق با آن، اگر یک کشتی جنگی بخواهد در ورای محدوده ۱۰ مایلی وارد شود، کسب اجازه قبلی از دولت ساحلی ذی ربط لازم است. در ارتباط با محدوده آب های داخلی طرفین قرارداد، همان مشکل وجود دارد. چنین به نظر می رسد که «اصول عمومی حقوق دریاها» ممکن است برای ترسیم «خطوط اساسی» در امتداد سواحل دریا اعمال شوند، اگرچه طرفین نسبت به استفاده از این اصول در محدودیت نیستند. به هر حال، اعتبار یک سیستم «خط مرزی» که به وسیله یک طرف استفاده می شود، مبتنی بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا می باشد. در عمل، درگیری عمده ای بین ایران و اتحاد شوروی (سابق) نسبت به این موضوعات وجود نداشته است.

موافقت نامه ۱۹۳۵ [مسئله ماهی گیری و…] را روشن می ساخت که حق کشتی رانی برای دول غیرساحلی در دریای خزر وجود ندارد. این استثنا در ماده ۱۴ موافقت نامه ۱۹۳۵ این گونه آمده است: «اعضای طرف قرارداد موافقت دارند که در همسویی با اصولی که در معاهده بیست و ششم فوریه ۱۹۲۱ بین اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و ایران تنظیم شده، تنها باید در سرتاسر منطقه دریای خزر کشتی های متعلّق به اتحاد جماهیر شوروی با ایران یا اتباع یا سازمان های حمل و نقل یا تجاری یک طرف یا دو طرف قرارداد، که تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا ایران حرکت می کنند، وجود داشته باشند.»

ماده ۱۳ موافقت نامه ۱۹۴۰ همان مقرّرات را تکرار می کند و بنابراین، به همان رژیم کشتی رانی [سابق [تصریح می نماید. همچنین اگرچه ماده ۱۴ موافقت نامه ۱۹۳۵ مقرّراتی را دربرمی گیرد که به روشنی توضیح می دهند خدمه کشتی های طرفین قرارداد، تنها شامل افراد می شوند که اتباع مربوطه بوده باشند، این قوانین در ماده ۱۳ معاهده ۱۹۴۰ قرار داده نشده اند. به هرحال، در نامه های ۲۵ مارس ۱۹۴۰، که بین سفیر اتحاد شوروی در ایران و وزیر امورخارجه مبادله شده است، این مطلب مورد توافق واقع شد که «اعضای طرف پیمان باید موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند که فقط اتباع دولت دیگر در کشتی ها کار می کنند و بنادری که متعلّق به اعضای طرف پیمان می باشند، در اهدافی ورای آن چیزی که این بنادر به آن ها اختصاص یافته است، به کار گرفته نمی شوند.

ماده ۱۵ بند اول از معاهده ۱۹۳۵ م، یک «رژیم رفتاری برابر» در ارتباط با کشتی های بازرگانی یک عضو در بنادر طرف دیگر ایجاد می نماید، از آن نظر که این کشتی ها، کشتی های ملّی هستند [و نه کشتی های دولت ثالث].

در بند اول ماده ۱۵ چنین آمده است: «کشتی های تجاری، در حالی که پرچم یک عضو طرف پیمان را در دریای خزر به اهتزاز درآورده اند، اما وقتی وارد بنادر طرف دیگر می شوند، یا در آنجا قرار دارند یا در حال ترک آنجا هستند، در تمام این شرایط، باید شبیه کشتی های ملّی طرف دیگر رفتار کنند.»

ماده ۱۲ بند یک موافقت نامه ۱۹۴۰ م، همان قانون بالا را تجدید کرده است و «اصول رفتار ملّی» مربوط به کشتی های تجاری یک عضو طرف پیمان را تکرار می نماید. اصول رفتار ملّی فقط نسبت به «کشتی های تجاری» قابل اعمال هستند و این نسبت به کشتی های ارتش، که کشتی های جنگی را توسعه، داده نشده اند. ورود کشتی های جنگی به بنادر هر یک از اعضا منوط به شرایط خاص است، و آن وقتی است که رضایت صریح قبلی دولت ساحلی ذی ربط را کسب نموده باشد.

همچنین تا آنجا که کشتی رانی اهمیت دارد، همان حالت کشتی رانی در دریای خزر ممکن است نسبت به دریاچه های درون مرزی، رودخانه ها و دریاهای بسته، که در سرزمین یک دولت قرار دارند، و نیز آب های داخلی اعمال شود. این از اصولی کلی در حقوق بین الملل است، که در این مجموعه آب ها، یک دولت همان گونه دارای حاکمیت و صلاحیت کامل است که در قلمرو خشکی خودش دارای آن می باشد. اگرچه در مورد آب های داخلی، به طور عموم، هیچ امکانی برای عبور دریایی کشتی های خارجی وجود ندارد، آب های داخلی ممکن است برای کشتی رانی [دولت دیگر]، آن هم منوط با رضایت صریح دولت ساحلی و مطابق با قانون [عرف[ و مقرّرات استفاده شود.

همین مطلب در ارتباط با آب های داخلی هم مرز با چند دولت نیز وجود دارد. دولت های ساحلی در خصوص اجازه یا منع حرکت کشتی های متعلّق به دولت های ثالث، در این آب های داخلی دارای صلاحیت هستند. همان گونه که برون لی توضیح می دهد، دریاچه های بین المللی و دریاهای محصور در خشکی، جز در مواردی که موافقت نامه های مخصوص [و اجازه قبلی [وجود دارد، برای کشتی رانی [دول دیگر] آزاد نیستند.

کابوتاژ یا تجارت ساحلی

معاهده ۱۹۳۵ م می پذیرد که به طور کلی، حقوق کابوتاژ (حمل و نقل محلّی کالا و مسافر به وسیله کشتی ها از یک ساحل به ساحل دیگر همان کشور) در انحصار آن دولت است، اما اعضای طرف پیمان موافقت کردند که به کشتی ها و شرکت های کشتی رانی، بر اساس پرچم هایشان، حقوق کابوتاژ دیگر مناطق ساحلی ایشان، به طور رسمی واگذار گردد.

در ماده ۱۵ بند ۳ معاهده ۱۹۳۵ چنین آمده است: «تجارت ساحلی باید برای کشتی های ملّی محفوظ باشد. به هر حال، این مورد توافق است که هر کدام از اعضای طرف قرارداد، باید به کشتی هایی که تحت پرچم عضو دیگر حرکت می کنند، حق تجارت ساحلی را در خصوص حمل مسافر و کالا در دریای خزر را اعطا نمایند.»

ماده ۱۲ بند ۳ از موافقت نامه ۱۹۴۰، همان مقرّرات را منعکس می سازد. به طور عموم، مطابق با حقوق بین الملل، دولت های ساحلی دارای حق انحصاری در تجارت ساحلی (کابوتاژ) هستند. بدین روی، دولت ها ممکن است بر اساس انجام یک موافقت نامه یا معاهده، چنین حقی را به کشتی های دیگر دولت ها اعطا نمایند. چنین چیزی مقتضای خواست آزاد دولت هاست که این گونه انجام دهند، وگرنه کابوتاژ به وسیله کشتی های خارجی نمی تواند اجرا گردد. علاوه بر این، در خصوص مقرّرات مزبور، معاهده ۱۹۰۴ بین فرانسه و پادشاهی انگلستان، مثال دیگری است که دولت ها به اتباع خود حقوق به کار گماشتن در تجارت ساحلی را اعطا می نمایند.

شیلات (ماهی گیری)

یک موافقت نامه در خصوص ماهی گیری به وسیله ایران و اتحاد شوروی (سابق) در اول اکتبر ۱۹۲۷ در مسکو به امضا رسید. (معاهده ۱۹۲۷ م) این موافقت نامه بر اساس ماده ۱۴ موافقت نامه ۱۹۲۱ منعقد شده است. موافقت نامه ۱۹۲۷ مربوط به تأسیس یک شرکت

مشترک صنعتی بازرگانی به وسیله دو کشور برای به کارگیری شیلات در آب های ایران در دریای خزر است. این شرکت به طور مساوی بین ایران و اتحاد شوروی (سابق)، تسهیم شده بود و درآمد ناخالص آن هم باید به صورت مساوی تقسیم گردد.

مطابق ماده ۱۴ موافقت نامه ۱۹۲۷، امتیاز اعطاشده به شرکت برای یک دوره ۲۵ ساله بود و تمدید آن مشروط به رضایت حکومت ایران بود. به هر حال، پس از انقضای این دوره در سال ۱۹۵۳، ایران این دو موافقت نامه را تمدید نکرد و مهر پایان بر آن زد. از آن پس، ایران صلاحیت انحصاری ماهی گیری را دردریای خزر اعمال نمود.

معاهده ۱۹۳۵ م، یک منطقه انحصاری ماهی گیری را برای هر یک از طرفین در نظر گرفت. ماده ۱۵ بند ۴ این معاهده، یک منطقه ۱۰ مایلی دریایی را برای اهداف ماهی گیری تأسیس نموده است. مطابق آن، در ورای این مناطق انحصاری، ماهی گیری، برای طرفین در دریای خزر آزاد است.

ماده ۱۲ بند ۴ معاهده ۱۹۴۰، همان مقررّات [معاهده ۱۹۳۵[ را دارا می باشد. ماده ۱۵ بند ۴ معاهده ۱۹۴۰ چنین می گوید: «… هریک از اعضای طرف قرارداد نسبت به کشتی هایی که پرچم خود را به اهتزاز درآورده اند، حق ماهی گیری در آب های ساحلی خود را تا محدوده ده مایلی محفوظ می داند…»

این معاهدات سیاستی را برای حفظ منابع طبیعی و اداره منابع زنده دریا، تأسیس نکرده اند، این ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نگه داری و اداره منابع زنده، عمدتا به وسیله دولت ها، در دهه ۱۹۵۰ مورد توجه قرار گرفت، در حالی که آخرین معاهده مرتبط با دریای خزر در سال ۱۹۴۰ منعقد شد.

به طور خاص، چون دریا یک مجموعه آبی درون مرزی است، بهره برداری بیش از حد منابع زنده بدون هیچ گونه سیاستی برای نگه داری و اداره این منابع، به نابودی این منابع خواهد انجامید. اکنون پذیرفته شده است که منابع زنده که زمانی تصور می شود که منابع پایان ناپذیر باشند در صورت بهره برداری بیش از حد، پایان می پذیرند.

پرواز هواپیما [بر فراز منطقه دریای خزر]

توافق های مزبور شامل مقرّراتی مربوط به «موضوع پرواز هواپیما» در فضای دریای خزر نمی شود. یک موافقت نامه مربوط به «هوانوردی» به وسیله ایران و اتحاد شوروی (سابق) در سال ۱۹۶۴ م، برای تأسیس «بخش اطلاع رسانی پرواز» به منظور تضمین امنیت پرواز بر فراز دریای خزر به امضا رسید. بدین روی، این موافقت نامه یک رژیم برای عبور هواپیما بر فراز منطقه معیّن می سازد. در چنین موقعیتی، این بحث می تواند مطرح شود که پرواز صلح آمیز هواپیماهای نظامی و غیرنظامی دولت های ساحلی بر فراز دریا مجاز است. به هر روی، عبور با هواپیمای نظامی در فضای هوایی آب های ساحلی همان گونه که در ارتباط با کشتی های جنگی توضیح داده شده است مشروط به اجازه قبلی دولت ساحلی ذی ربط می باشد.

آلودگی دریایی

وجود قوانین قراردادی، سیاستی را برای حفاظت از محیط دریایی خزر ارائه می نماید. این گونه به نظر می رسد که برخی از مردم در دهه سی و چهل میلادی قادر بودند خطر جدّی آلودگی را پیش بینی کنند. این مطلب ممکن است از کم بودن کشتی های ناوبری دریا و فقدان فناوری، که متضمّن استخراج منابع نفتی دریا باشد، ناشی شده باشد. اما شرایط جغرافیایی دریای خزر به عنوان یک دریای محصور در خشکی و فقدان جریان های آبی در دریا، محیط دریایی خزر را نسبت به آلودگی بسیار آسیب پذیر ساخته است.

آلودگی دریای خزر یکی از مهم ترین موضوعات بحرانی مربوط به دریاست. منابع متعدد آلودگی دریا وجود دارند؛ از جمله: آلودگی ناشی از خشکی، آلودگی ناشی از کشتی ها، زباله ها و همچنین در اثر استخراج منابع نفتی. رشد بی رویه آلودگی محیط های ساحلی [از یک سو]، و توسعه های اقتصادی و نفتی [از سوی دیگر] در محیط دریای خزر، با هم پیوند خورده اند. برای مثال، صنایع توسعه یافته در محیط های ساحلی دریا، یک منبع آلودگی دریا ناشی از خشکی هستند.

در سال ۱۹۷۲ م، به دنبال امضای یک موافقت نامه در خصوص همکاری های علمی، فنی و فرهنگی در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ م، ایران و اتحاد شوروی (سابق)، در مورد ادامه مطالعات محیطی بر دریای خزر توافق نمودند و در جهت این هدف، اطلاعات و تجارب خویش را مبادله نمودند. همچنین در سال ۱۹۷۳ یک گروه ثابت به منظور رسیدگی به موضوعات محیط دریایی خزر و بررسی راه های جلوگیری از آلودگی دریا، تشکیل شد.

اکنون آلودگی دریا یک نگرانی عمده برای دولت های ساحلی شده است. برای مثال، مشکل «آلودگی گسترده محیط دریایی خزر» مجددا در نشست آلماتا پایتخت قزاقستان توسط دولت های ساحلی در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۵ مورد گفت وگو قرار گرفت. همچنین بیانیه صادر شده در پایان نشست مشترک معاونان وزرای خارجه کشورهای ایران، قزاقستان و ترکمنستان که در نوامبر ۱۹۹۵ در عشق آباد ترکمنستان تشکیل شد در کنار مسائل دیگر، تأکید کرد که دولت های حاشیه دریای خزر نسبت به محافظت از دریا، دارای مسئولیت هستند. همچنین رشد آلودگی در دریای خزر موجب نگرانی نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل شده است. در ۲ آوریل ۱۹۹۵، نشست اداری دولت های ساحلی در خصوص «نگه داری و اداره» دریای خزر در تهران تشکیل شد. نمایندگانی از سازمان توسعه سازمان ملل (U.N.D.P)، سازمان محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بانک جهانی طی جلسه ای به منظور بحث درباره استراتژی های عملی برای اداره و حفظ محیط دریای خزر حضور داشتند.

با توجه به بحث مزبور، واضح است که موافقت نامه هایی که تأسیس کننده رژیم حقوقی دریایی خزر هستند، با توجه به وجود «نیازها و منافع» ایران و اتحاد شوروی (سابق)، [آن هم] در زمان انعقاد قرارداد، منعقد شده اند. اگرچه موافقت نامه ها یک رژیم حقوقی برای کشتی رانی و ماهی گیری را بیان می دارند، اما این موافقت نامه ها به اندازه کافی نسبت به منافع جاری دولت های ساحلی پاسخگو نمی باشند. علی رغم این حقیقت، ممکن است مقرّرات موافقت نامه های موجود به عنوان یک راهنما و همچنین به عنوان یک الگو برای رژیم حقوقی جدید استفاده شوند. یک رژیم حقوقی جدید باید همه موضوعات مربوط به دریا را دربرگیرد، به نحوی که شامل کشتی رانی از هر نوع کشتی حفاظت محیط زیست دریا در مقابل هر نوع آلودگی، تأسیس یک قلمرو عمومی یا ملّی نسبت به منابع طبیعی، حفاظت در اداره این منابع و پژوهش های علمی دریایی گردد.

وضعیت حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروی (سابق) باعث ایجاد تعدادی از کشورهای جدید شد که قبلاً در یک اتحادیه بودند. نتیجه