فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شامل 104 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سلسله الفقه المدرسی / دراسه فقهیه میسره فی کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه :

کتاب القرض والدین

لقد تقدم نشر القسم الاول (القرض) فی العدد الاول من مجلتنا فقه اهل البیت علیهم السلام . . وقد استقبل القراء ذلک بکل حفاوه . . وقد عبر بعضهم عن استحسانه وتفاؤله لهذه المبادره الحسنه والخطوه الموفقه التی قام بها الکاتب فی برمجه الماده الفقهیه وفق منهجیه اکادیمیه مرتبه . . وکانت المطالبه من هنا وهناک بمواصله نشر ما تبقی من هذه الدراسه . . ونعرض بین ایدیکم القسم الثانی من البحث وهو بحث الدین .

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی محمد و آله الطاهرین .

لقد تقدم القسم الاول (القرض)، وکنا اوردنا هناک الفرق بین المصطلحی (القرض والدین) فمن اراد التفصیل فلیراجع ، ونذکر القارئ بان القرض: «هو تملیک مال لآخر بالضمان ، بان یکون علی عهدته اداؤه بنفسه او بمثله او قیمته » والدین هو: «مال کلی ثابت فی ذمه شخص لشخص آخر» .

القسم الثانی

الدین

هیکلیه البحث

یدور البحث فی هذا القسم علی خمسه محاور رئیسه ، وهی:

۱ – ما یجب علی المدین تکلیفا .

۲ – بیع الدین .

۳ – قسمه الدین .

۴ – وفاء الذمی من ثمن ما لا یملکه المسلم .

۵ – حلول الدین .

ما یجب علی المدین تکلیفا:

[(ویجب) علی المدیون (نیه القضاء) سواء قدر علی ادائه ام لا ، بمعنی العزم – وان عجز – علی الاداء اذا قدر ، وسواء کان صاحب الدین حاضرا ام غائبا ; لان ذلک من مقتضی الایمان ، کما یجب العزم علی اداء کل واجب ، وترک کل محرم . وقد روی: ان کل من عزم علی قضاء دینه اعین علیه: وانه ینقص من مؤونته بقدر قصور نیته ^(۱) ] .

لقد افاد المصنف والشارح ان نیه القضاء امر واجب، واوضح الشارح بانه انما کان ذلک واجبا ; لان قضاء الدین واجب، ومن المعلوم وجوب العزم علی اداء جمیع الواجبات وترک سائر المحرمات ، فان ذلک من مقتضی الایمان .

وهذا الحکم ثابت حتی لو کان المدین عاجزا عن اداء الدین ، وسواء کان الدائن حاضرا یمکن ایصال الدین الیه ام غائبا ویتعذر ایصاله الیه .

ثم اشار الشارح الی روایه تؤکد ان هذه النیه لها اثر فی تسهیل اداء الدین ، فقد روی عن الامام الصادق علیه السلام انه قال: «من کان علیه دین ینوی قضاءه کان معه من الله حافظان یعینانه علی الاداء عن امانته ، فان قصدت نیه عن الاداء قصر عنه عن المعونه بقدر ما قصر من نیته » ^(۲) .

دیون الغائب:

[(وعزله عند وفاته ، والایصاء به لو کان صاحبه غائبا) لیتمیز الحق ویسلم من تصرف الوارث فیه ، ویجب کون الوصایه الی ثقه ; لانه تسلیط علی مال الغیر وان قلنا بجواز الوصایه الی غیره فی الجمله . (ولو جهله ویئس منه تصدق به عنه) فی المشهور . وقیل: یتعین دفعه الی الحاکم ; لان الصدقه تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه ، ویضعف بانه احسان محض الیه ; لانه ان ظهر ولم یرض بها ضمن له عوضها ، والا فهی انفع من بقاء العین المعزوله المعرضه لتلفها بغیر تفریط المسقط لحقه . والاقوی التخییر بین الصدقه ، والدفع الی الحاکم ، وابقائه فی یده] .

لقد بحث فی هذا المقطع المصنف والشارح کیفیه اداء دین الشخص الغائب المجهول الحال ، وجاء التوضیح کالآتی:

۱ – یجب علی المدین اذا حضرته الوفاه ان یعزل الدین الذی فی ذمته .

۲ – اذا کان صاحب الدین غائبا او مجهولا لا یعرف مکانه او هل هو حی او میت ، ولا یمکن تسلیم الدین الیه ، فعندئذ یجب الایصاء بذلک الدین .

وقد علل الشارح وجوب عزل الدین ، والایصاء به: بتمییزه عن غیره من اموال المیت ، فلا یتصرف فیه الورثه ، ولئلا یضیع حق الدائن .

۳ – اوضح الشارح: ان الوصی علی الدین یجب ان یکون ثقه ; لان الوصایه تسلیط علی مال الغیر ، فیجب ان یکون هذا المتسلط او الوصی امینا علی تلک الاموال ، علی الرغم من ان صاحب المال یجوز له ان یجعل شخصا غیر ثقه – ای فاسقا – وصیا علی امواله ، حسب رای الشارح .

۴ – یری المصنف: ان المدین اذا لم یستطع معرفه مکان الدائن ، او هل هو حی او میت ، ویئس من معرفه حاله ، فعندئذ یتصدق بالمال نیابه عن الدائن ، ویوضح الشارح ان هذا هو الرای المشهور .

۵ – واورد الشارح رایا آخر یری وجوب دفع الدین الی الحاکم عند عدم معرفه حال الدائن ، ولا یوافق اصحاب هذا الرای علی التصدق بمال الدائن المجهول الحال ; لان التصدق تصرف فی مال الدائن بغیر اذنه .

۶ – ویری الشارح ان الرای الثانی ضعیف ; لان التصدق بمال الدائن هو احسان محض الیه ، والمال مضمون العوض من قبل المدین اذا ظهر الدائن ، ولم یرض بهذا التصدق ، اما اذا لم یظهر صاحب المال ، فالصدقه انفع للدائن من بقاء العین معزوله ; لاحتمال تعرضها للتلف ، کالسرقه وغیرها ، فیسقط حقه اذا کان هذا التلف من غیر تفریط من المدین .

۷ – وقد اوضح الشارح رایه بعد ایراد هذا الاشکال فقال: الاقوی ان المدین مخیر بین التصدق بهذا المال ، او دفعه الی الحاکم ، او ابقائه فی یده .

بیع الدین:

[(ویصح بیعه بحال) وان لم یقبض من المدیون وغیره ، حالا کان الدین ، ام مؤجلا ، ولا یمنع تعذر قبضه حال البیع من صحته ; لان الشرط امکانه فی الجمله لا حال البیع ، ولا فرق فی بیعه بالحال بین کونه مشخصا ومضمونا علی الاقوی ; للاصل ، وعدم صدق اسم الدین علیه ، (لا بمؤجل) لانه بیع دین بدین] .

ثمه قضیه تجاریه بحثها الفقهاء ، وهی قضیه اعتبار الدین مالا قابلا للبیع رغم انه مال فی الذمه ، فبحثت مساله بیع الدین الی المدین والی غیره ، کما بحثت مساله بیع الدین باکثر منه وباقل ، وبیع الدین بثمن حال ومؤجل ، وفیما یلی نعرض هذه المسائل کما وضحها المصنف والشارح:

۱ – یری المصنف: انه اذا کان لشخص دین فی ذمه شخص آخر – حالا کان الدین ام مؤجلا – جاز له ان یبیع ذلک الدین علی المدین نفسه ، او علی شخص آخر ، ویجب ان یکون ثمنه حالا غیر مؤجل .

وعلق الشارح علی هذا الرای موضحا: ان عقد البیع یکون صحیحا وان لم یقبض المشتری المثمن (الدین) فی مجلس البیع ، ولا یمنع تعذر قبض المثمن حال البیع من صحه بیع الدین الی المدیون وغیره . . . الخ ، معللا عدم بطلان هذا البیع بان الشرط فی صحه البیع هو امکان القبض بصوره عامه لا امکان القبض فی حال البیع ، فلو تاخر القبض ساعه او یوما – مثلا – عن زمن انشاء العقد فلا یبطل البیع .

۲ – یری الشارح ان بیع الدین بثمن حال یقع صحیحا علی الاقوی ، سواء کان الثمن الحال مشخصا حین البیع کما لو عرض المشتری للبائع خمسه دنانیر او خمسین کیلو من الحنطه مفرزه عن غیرها ثمنا للدین المشتری ، او کان مضمونا کما لو جعل المشتری الثمن کلیا مشاعا فی ملکه فیعطی البائع ایه خمسه دنانیر او ای خمسین کیلو من الحنطه – مثلا – من غیر تحدید شخصها ، مستدلا علی صحه بیع الدین بثمن حال – المشخص منه والمضمون – بالاصل ، ای بما ان هذه المعامله هی بیع ، فالاصل فی البیع صحه ان یکون الثمن مشخصا او مضمونا ، ولا فرق بین الدین وغیره ، ولان الثمن المضمون ، وان تاخر اداؤه عن مجلس البیع لا یصدق علیه اسم الدین ; لذا فهو لیس بیع دین بدین ، المحرم فی الشریعه .

۳ – یری المصنف عدم صحه بیع الدین بثمن مؤجل ; لانه بیع دین بدین ; لما ورد من النهی عن ذلک .

اعتراض الشارح:

[وفیه نظر ; لان الدین الممنوع منه ما کان عوضا حال کونه دینا بمقتضی تعلق الباء به ، والمضمون عند العقد لیس بدین وانما یصیر دینا بعده فلم یتحقق بیع الدین به ، ولانه یلزم مثله فی بیعه بحال ، والفرق غیر واضح . ودعوی اطلاق اسم الدین علیه ان ارادوا به قبل العقد فممنوع ، او بعده فمشترک ، واطلاقهم له علیه عرفا اذا بیع به فیقولون: باع فلان ماله بالدین مجاز بقصد ان الثمن بقی فی ذمته دینا بعد البیع ، ولو اعتبر هذا الاطلاق جاء مثله فی الحال اذا لم یقبضه ، خصوصا اذا امهله به من غیر تاجیل] .

اعترض الشارح علی رای المصنف القائل بعدم صحه بیع الدین بثمن مؤجل ، ویلخص رده فیما یلی:

۱ – ان بیع الدین بثمن مؤجل هو بیع صحیح ; لان الممنوع منه هو ان یکون هناک دینان قبل البیع ، ثم یباع احدهما بالآخر ، اما بیع الدین بثمن مؤجل ، فان هذا البیع لا یصدق علیه بیع الدین بالدین ، وانما باع الدین بشی ء یکون دینا بعد العقد .

۲ – ان المضمون حال العقد اذا صار ثمنا للدین ، فهو ایضا لیس بیع دین بدین ، وانما یکون المضمون دینا بعد العقد ; لذا فهو جائز ایضا .

۳ – ثم یوضح الشارح: انه لو قیل: ان بیع الدین بثمن مؤجل لا یجوز ، فینبغی ان یقال بعدم جواز بیع الدین بثمن حال (کلی فی الذمه)، ; لانه یشخص بعد البیع ، فهو کالثمن المؤجل الذی یشخص بعد العقد ، اذ لا یوجد فرق بینهما ، فکل من الثمن المؤجل والثمن اذا کان کلیا فی الذمه یشخص بعد العقد من قبل المشتری .

۴ – ثم یضیف ان دعوی اطلاق العرف اسم الدین علی الثمن المؤجل ، ان ارید به صحه الاطلاق قبل العقد فهو ممنوع ، وان ارید به صحه هذا الاطلاق بعد العقد فهو یشترک مع کون الثمن حالا ، لکنه کلی فی الذمه ویشخص بعد ذلک .

۵ – ثم یوضح الشارح ان اطلاق العرف اسم الدین (علی الثمن اذا کان مؤجلا) هو اطلاق مجازی ، یقصدون به بقاء الثمن فی الذمه بعد البیع ، ولو کان هذا الاطلاق حقیقیا لصدق علی الثمن الحال (لانه کلی فی الذمه) اذا لم یقبضه البائع ، خصوصا اذا امهل المشتری من غیر تاجیل .

وهکذا تکون خلاصه الحوار ان الشارح یری جواز بیع الدین بثمن حال وبثمن مؤجل .

رای ابن ادریس:

[(ومنع ابن ادریس من بیع الدین علی غیر المدیون) استنادا الی دلیل قاصر ، وتقسیم غیر حاصر ، (والمشهور الصحه) مطلقا ; لعموم الادله] .

اما ابن ادریس فیری عدم جواز بیع الدین علی غیر المدین ، وقد رد الشارح هذا الرای واعتبره باطلا ; لانه اعتمد علی دلیل قاصر ، وتقسیم غیر حاصر ، فانه قد حصر البیع الجائز بثلاثه اصناف ، هی: ۱ – بیع عین شخصیه مشاهده ۲ – بیع عین مشاهده موصوفه ۳ – بیع سلف .

ثم قال: «وبما ان بیع الدین علی غیر المدین لیس واحدا من هذه الاصناف ، فهو بیع باطل » ^(۳) .

فی حین ان المصنف یری ما یراه المشهور ، وهو جواز بیع الدین الی المدین وغیره . . .

واید الشارح رای المصنف واضاف: ان عموم الادله نحو: «احل الله البیع » تشمل هذا العقد ، وتجری علیه .

بیع الدین بزیاده او نقیصه:

[(وبزیاده) عن قدره (ونقیصه ، الا ان یکون ربویا) فتعتبر المساواه ، (ولا یلزم المدیون ان یدفع الی المشتری الا ما دفع المشتری) الی البائع (علی روایه محمد بن الفضل عن ابی الحسن الرضا علیه السلام) وقریب منها روایه ابی حمزه عن الباقر علیه السلام ، وانما اقتصر علی الاولی ; لانها اصرح ، وعمل بمضمونها الشیخ وجماعه ، ویظهر من المصنف المیل الیه ، وفی الدروس: لا معارض لها] .

۱ – من المعلوم بالضروره ان الربا محرم فی الشریعه الاسلامیه ، ویتحقق الربا فی المعامله اذا کان العوضان ربویین – ای من جنس واحد ، مقدرین بالکیل او الوزن ، دون المعدود ، نعم یثبت فیه ربا القرض – ولذلک قال المصنف: لا یصح بیع الدین باقل منه ولا اکثر اذا کان من الاعیان الربویه ، فیشترط فی صحه بیع الدین اذا کان من الاجناس الربویه ان یباع بما یساویه ، مثال ذلک لو کانت هناک ^(۱۰۰) لیره ذهبیه دینا لشخص فی ذمه شخص ، واراد بیعها بمثلها ، فلا یصح بیعها الا بما یساویها .

۲ – اذا لم یکن الدین من الاجناس الربویه ، فیصح بیعه باکثر منه وباقل ; ای یصح فیه الربح .

مثال ذلک:

لو کان شخص یملک سندا مالیا بدین قدره (۱۰۰۰) دینار عراقی علی شخص من الاشخاص ، جاز له ان یبیع ذلک السند المالی (الدین) باقل من (۱۰۰۰) دینار وباکثر منه ; لان النقود الورقیه لیست من الاجناس الربویه ، فیجوز بیع بعضها ببعض مع الزیاده والنقصان .

۳ – یری المصنف ان الدائن اذا باع دینه باقل منه ، فلا یتحمل المدیون مسؤولیه دفع الدین کاملا ، بل یدفع الی المشتری مقدار ما دفع المشتری الی الدائن .

واعتمد الشهید الاول فی هذا الرای الفقهی علی الروایه التی رواها محمد بن فضیل عن ابی الحسن الرضا علیه السلام ونص الروایه: «قلت الرضا علیه السلام: رجل اشتری دینا علی رجل ، ثم ذهب الی صاحب الدین ، فقال له: ادفع الی ما لفلان علیک ، فقد اشتریته منه ، قال: یدفع الیه قیمه ما دفع الی صاحب الدین ، وبرئ الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه » ^(۴) .

واردف الشارح قائلا: وقریب من هذه الروایه ، روایه ابی حمزه عن الباقر علیه السلام ، ونص الروایه: «سالت ابا جعفر: عن رجل کان له علی رجل دین ، فجاءه رجل ، فاشتراه منه بعوض ، ثم انطلق الی الذی علیه الدین ، فقال: اعطنی ما لفلان علیک ، فانی قد اشتریته منه ، کیف یکون القضاء فی ذلک ؟ فقال ابو جعفر علیه السلام: یرد الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتری به من الرجل الذی له الدین » ^(۵) .

ثم عقب الشارح قائلا: انما اقتصر الشهید الاول علی الاستشهاد بالروایه الاولی ; لانها اکثر صراحه من روایه ابی حمزه فی هذا الحکم ، واضاف: ان روایه محمد بن فضیل قد عمل بها ایضا الشیخ الطوسی وجماعه آخرون من الفقهاء رضوان الله علیهم .

ثم عقب الشارح بما معناه: ویظهر من المصنف انه یمیل هنا – ای فی اللمعه – الی مضمون الروایه ، وقد ذهب فی کتابه (الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه) الی انه لا توجد روایه معارضه لروایه محمد بن فضل ، لذا یتعین عنده العمل بها .

اعتراض الشارح:

[لکن المستند ضعیف ، وعموم الادله تدفعه ، وحمل علی الضمان مجازا ، لشبهه بالبیع فی المعاوضه ، او علی فساد البیع للربا وغیره ، فیکون الدفع ماذونا فیه من البائع فی مقابله ما دفع ، ویبقی الباقی لمالکه . والاقوی مع صحه البیع لزوم دفع الجمیع ویجب مراعاه شروط الربا والصرف ، ولو وقع صلحا اغتفر الثانی خاصه] .

اعترض الشارح علی اعتماد الشهید الاول علی هذه الروایه ، والافتاء بمضمونها ای بعدم اعطاء مشتری الدین اکثر مما اعطاه لصاحب الدین ، واقام اعتراضه هذا علی اساسین اثنین هما:

۱ – ضعف الروایه التی استند الیها المصنف فی استنباط فتواه ^(۶) .

۲ – ان هذه المعامله تکون بعد سقوط الروایه مشموله بعموم الادله الآمره بالوفاء بالعقود ، کقوله تعالی: «اوفوا بالعقود» ^(۷) .

وبهذا العموم یبطل ما ذهب الیه المصنف ، حسب ما یری الشارح ; لان الدین عقد یجب الوفاء به کما انشئ بین الطرفین .

لذا فان الشارح یری: ان الاقوی هو لزوم دفع الدین کاملا الی المشتری ، وان اشتراه بثمن اقل منه ; اذا کان بیع الدین سالما من الربا ^(۸) او جاریا علی اصول بیع الصرف ان کان صرفا .

ویورد الشارح طریقه اخری غیر البیع ، یستحق معها المشتری کامل الدین الذی فی ذمه المدیون ، وهی طریقه الصلح ، فللدائن ان یصالح شخصا علی ما له فی ذمه المدیون باقل من الدین ، ویتسلم ذلک الشخص الدین کاملا من المدین ; شریطه ان یسلم الصلح من الوقوع فی الربا ، شانه شان البیع فی هذه المساله .

وبعد ان اسقط الشارح الروایه التی اعتمدها المصنف فی فتواه ، حاول توجیه العمل بمضمونها من قبل المصنف ومن ذهب مذهبه کالآتی:

ا – اعتبارهم البیع الوارد فی الروایه بانه ضمان – اعتبارا مجازیا – للمشابهه بین الضمان والبیع فی المعاوضه ، ففی کل من عقدی البیع والضمان یعوض المشتری والمضمون له ، وفی هذه المعامله ضمن المشتری للدائن – مثلا – ال (۱۰۰۰) دینار التی فی ذمه المدیون بعوض قدره (۹۰۰) دینار ، فاذن الدائن للمشتری بقبض ال (۹۰۰) دینار من المدیون فقط ، وبذا لا یستحق اکثر منها .

ب – اعتبار البیع الذی انشئ بین الدائن والمشتری بیعا ربویا ; لذا فان الزائد یعتبر باطلا ، ولا یستحق المشتری اکثر مما دفع ا لی الدائن . کما یمکن ان یکون البیع باطلا لاسباب اخری ، لذا فلا یستحق المشتری حسب هذا التوجیه الا ما دفع للدائن .

وفی حاله بطلان البیع علی الاحتمالین ، فان المدین عندما دفع الی المشتری ال (۹۰۰) دینار فقط ، انما یدفعها باذن البائع (الدائن)، ویبقی الباقی لمالکه .

قسمه الدین:

[(ولا تصح قسمه الدین) المشترک بین شریکین فصاعدا علی المشهور (بل الحاصل منه لهما والتاوی) – بالمثناه – وهو الهالک (منهما) . وقد یحتال للقسمه ; بان یحیل کل منهما صاحبه بحصته التی یرید اعطاءها صاحبه ویقبل الآخر ; بناء علی صحه الحواله من البری ء ، وکذا لو اصطلحا علی ما فی الذمم بعضا ببعض وفاقا للمصنف فی «الدروس » ^(۹) ] .