فایل پاورپوینت کامل سیری در العناوین، ج ۲

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل سیری در العناوین، ج ۲ – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل سیری در العناوین، ج ۲ شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل سیری در العناوین، ج ۲ گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سیری در العناوین، ج ۲ با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سیری در العناوین، ج ۲ از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل سیری در العناوین، ج ۲ با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل سیری در العناوین، ج ۲ را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیری در العناوین، ج ۲ :

بخش نخست

العناوین یکی از آثار فقیه ژرف اندیش واصولی محقق سید میر عبد الفتاح حسینی مراغه ای است که جلد نخست آن را در مجله فقه اهل بیت شماره نهم به تفصیل معرفی نمودیم. در آن مقال اندکی از ویژگیهای کتاب ومؤلف توانا ونو اندیش آن قلمی شد. در اینجا تنها به ذکر برخی از برجستگیهای کتاب بسنده می کنیم. العناوین در میان آثار فقهی از جهات گوناگون کم نظیر یابی نظیر است. از جمله: نو آوری در روش وقالب، تتبع گسترده، فراوانی استدلال، اشراف بر اندیشه های فقهای عصر خویش وگذشته، تفریعات شگفت انگیز، موشکافی در آیات وروایات، نقد وبررسی دیدگاههای دیگران و…

در مقاله پیشین، نمونه هایی از این ویژگیها را بر شمردیم. در این نوشتار به چند مورد دیگر اشاره می کنیم: ۱. نویسنده در بحث تبعض صفقه برای روشن شدن موضوع، بیش از شصت مورد از موارد آن را بر می شمرد. ۲. در مبحث الفاظ عقود بیش از ده قول را بیان می کند. ۳. در مورد عقد معاطاتی، هشت دلیل بر لزوم آن اقامه می کند. ۴. عقد وایقاعاتی که قبض در آنها شرط است، به تفصیل تبیین شده اند. ۵. در مبحث مقتضیات اطلاق عقد به گونه تفصیلی، وارد بحث شده وبیش از شانزده مورد را بیان می دارد. جهت آشنایی بیشتر با این کتاب گران سنگ، جلد دوم آن را به ترتیب عنوان ها مرور می کنیم.

عنوان ۲۷

از جمله مباحث مهم در باب معاملات، تبیین اصل صحت یا فساد در عقود است. در این که آیا اصل در عقود، صحت است یا فساد، فقها دیدگاههای مختلف ارائه نموده اند. مشهور اصل در عقود را فساد دانسته اند. مؤلف محترم در این بحث، دیدگاه مشهور را پذیرفته وبر این باور است که استصحاب عدم نقل وانتقال، در موارد شک جریان دارد. در پی این مطلب، بحث دیگری را مطرح می کند که آیا در میان ادله، قاعده کلی که حاکم ومانع از جریان استصحاب باشد، داریم یاخیر؟ از این رو عنوان را با اصل صحت در عقود آغاز کرده ومطالب سودمند فراوانی را فرا روی فقه پژوهشان قرارداده است. مانند این که گاهی منشا شک در صحت وفساد عقد، شبهه حکمیه است ; مثلا نمی دانیم عقد وقف بدون قصد قربت ونیز داد وستد طلا ونقره بدون قبض، صحیح است یا نه؟ وگاهی منشا شک، شبهه موضوعیه است; مانند موردی که شرایط صحت وبطلان عقد را می دانیم ولی نمی دانیم عقدی که در خارج واقع شده، شرایط صحت در آن رعایت شده است یا نه؟

در دو مقام به این مبحث پرداخته می شود. نویسنده در مقام اول در ارتباط با شبهه حکمیه بحث می کند ومقام دوم را در عنوان ۲۸ مطرح می کند. در مقام اول با پنج دلیل اصل صحت در عقود را اثبات ودر ضمن هر دلیل، اشکال وجوابهای زیادی را مطرح می سازد.

دلیل اول: معاملات وعقود از امور متداول ومورد نیاز مردم بوده است ودر زمان شارع مقدس نیز جریان داشته است. بنابر این اگر عقود مشکوک از باب شبهه حکمیه، فاسد باشند، شارع آنها را تقریر وامضا نمی فرمود. دلیل دوم: اگر عقود مشکوک باطل وفاسد باشند، باتوجه به این که مورد ابتلا ومورد نیاز بوده اند، بطلان آن عقود، باید مشهور شود ; در حالی که چنین شهرتی تحقق نیافته است. از اینجا روشن می شود عقود مشکوک باطل نیستند. مؤلف در ذیل این دلیل، دو اشکال وجواب علمی وسودمند را مطرح می کند. دلیل سوم: از عموم روایت مشهور الناس مسل طون علی اموالهم استفاده می شود، افزون بر تصرفاتی چون: خوردن، آشامیدن، پوشیدن وسوار شدن برای صاحبان اموال، کارهای دیگری مانند فروختن، بخشیدن، اجاره دادن و… در اموالشان صحیح است. بر این اساس، با تمسک به عموم این روایت در موارد شک، هر عقدی صحیح خواهد بود. اشکال: حدیث در مقام بیان اذن در تصرف در اموال نیست تا در موارد مشکوک به اطلاق آن بر اصل صحت تمسک شود ; زیرا مستفاد از روایت، اذن در تصرف در محدوده مقررات شارع است نه بیشتر. جواب: این گونه عبارات ظهور دارند در انشاء وامضاء تصرفات مالک به هر شکلی که باشد وقرینه ای بر انصراف این عبارت به مشروعیت تصرفات مالک تنها در قلمرو مقررات شارع وجود ندارد. دیگر آن که فقها به همین عبارت بر مشروعیت بسیاری از تصرفات استدلال می کنند; چنانچه می گویند: اذن مالک موجب اباحه تصرف دیگران است واسقاط سبب سقوط است. ظاهرا تفاوتی میان این موارد که به عموم حدیث استدلال شود با موارد دیگر، که شک در صحت داریم، نیست. زیرا هر کس اصاله الصحه را در برخی از عقود مالی بپذیرد، در تمام عقود می پذیرد.

دلیل چهارم: آیه یاایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بر اصاله الصحه در عقود دلالت دارد; زیرا هرچند در مورد کلمه «عقد» فسیرهای مختلفی شده (مؤلف محترم چهار تفسیر را بیان می کند) ولی مقید کردن اطلاق اوفوا بالعقود وجهی ندارد. بر اساس نقل راغب عقد سه نوع است: عقد میان انسان وخدا، عقد میان انسان وخودش وعقد میان انسان ودیگران.

آیه تمام این سه نوع را فرا می گیرد ; جز عقدهایی که ترک آنها واجب باشد. از این رو هرگاه شک در صحت عقد از آن جهت باشد که احتمال ویا شک در شرطیت ویا مانعیت چیزی باشد، حکم به صحت آن می شود. سپس محقق بزرگوار این بحث را مطرح می کند: آیا اطلاق آیه اوفوا بالعقود به عقدهای متداول در زمان شارع اختصاص دارد ویا این که عقدهای نو پیدای زمان ما را نیز در بر می گیرد؟ وی می نویسد: دلیل باور اول ممکن است این باشد که الف ولام هر چند برای استغراق است ; ولی منصرف به عقود متعارف در همان زمان است; زیرا دلالت الف ولام بر عموم در جایی است که قرینه عهد ویا قرینه مجاز در کار نباشد.

این دلیل ناتمام است ; زیرا اولا ; الف ولام برای استغراق افراد است نه انواع وچون الف ولام برای استغراق افراد است همه افراد آن، حتی فرد نادر غیر متعارف را نیز شامل می شود. در غیر این صورت لازم می آید آیه به چند فرد متعارف ومتداول در زمان شارع محدود شود. ثانیا; فقها آیه را منطبق کرده اند بر افراد کم یابی که حتی تحقق آن بعید است. این، دلیل بر عدم انصراف آیه به افراد متعارف است . ثالثا; ندرت وکم یابی ضرر به شمول عموم وارد نمی کند ; زیرا میان عام واطلاق فرق است. ندرت وجود، در دلالت مطلق مضراست نه در دلالت عام. رابعا ; آنچه ضرر به شمول آیه می زند، غلبه اطلاق است نه غلبه وجود. یعنی هرجا لفظی گفته شود وغالبا بر برخی از افراد اطلاق گردد، در این مورد فراگیری لفظ نسبت به افراد دیگر جای شبهه است. اما اگر شمول لفظ نسبت به تمام افراد مساوی است ولی برخی از افراد آن، بیشتر وجود دارند، افراد دیگر نیز داخل در آن لفظ نیز می باشند. محقق مدقق پس از اثبات دلالت آیه بر اصاله الصحه واین که آیه تمام عقدها حتی عقدهای نو پیدای هر زمان را در بر می گیرد، شش اشکال بر مدلول آیه، مطرح می کند واز هر اشکال جوابهای علمی ودقیق متعددی می دهد. مثلا به اشکال دوم که از محقق نراقی است نه جواب می دهد که هر کدام از ارزش علمی بالایی بر خوردار است.

دلیل پنجم: عموم روایت المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم دلالت دارد بر قاعده اصاله الصحه در عقود ; زیرا شرط یا به معنای الزام والتزام است ویا به معنای ربط ومعلق کردن چیزی به چیز دیگر. هر کدام باشد، در عقود نیز این ملاک شرط وجود دارد. وچون با این ادله صحت هر شرطی ثابت می گردد، در نتیجه صحت هر عقدی نیز به اثبات می رسد. وخروج برخی از افراد شرط ضرر به حجیت عام در بقیه نمی رساند.

عنوان ۲۸

به دنبال طرح اصاله الصحه در عقود در عنوان ۲۷ نویسنده در این عنوان، اصاله الصحه در ایقاعات را مطرح می کند ومطالب سودمندی را بیان کرده است. از جمله سه دلیل بر اصل صحت در ایقاعات بیان داشته است: دلیل اول: عموم المؤمنون عند شروطهم بر اصاله الصحه در ایقاعات دلالت دارد; در صورتی که شرط به معنای الزام والتزام باشد; زیرا در ایقاعات مانند طلاق، ظهار وعتق نیز التزام به معنون آنها وجود دارد. پس از اثبات اصاله الصحه در ایقاعات، ایشان بیان می دارد که تمام مباحث گفته شده در اصاله الصحه در عقود، اینجا نیز راه پیدا می کند. مانند بحث از این که عموم آیه آیا تنها ایقاعات متعارف ومتداول در زمان شارع را فراگیر است یا تمام ایقاعات حتی ایقاعات نو پیدا را در بر می گیرد؟

دلیل دوم: عموم اوفوا بالعقود بر اصاله الصحه در ایقاعات دلالت دارد. بلکه برخی از مصادیق ایقاعات مانند نذر، یمین وعهد در کلام اهل لغت وتفسیر تصریح شده که مصداق عقد است; زیرا عقد همان عهد است. بنابر این، اشکال به عموم آیه -به این که عقد باید دو طرف داشته باشد- نا تمام است به جهت عموم آیه.

دلیل سوم: حدیث انما یحلل الکلام ویحرم الکلام (الفاظ موجب حلیت وحرمت می شود) دلالت دارد بر اصل صحت در ایقاعات; زیرا در ایقاعات نیز کلام به کار برده می شود. لیکن ممکن است گفته شود: روایت در مقام بیان این است که با غیر کلام حلیت وحرمت حاصل نمی شود. اما در مقام بیان این نیست که با هر کلامی حلیت وحرمت حاصل می شود. مقام دوم در این عنوان بحث از اصل صحت در عقود وایقاعاتی می کند که شک ناشی از شبهه موضوعیه است. می فرماید: در اینجا دو وجه وجود دارد. وجه جریان اصل صحت در عقود وایقاعات از باب عموم اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم ومانند آنها می باشد.

نویسنده در ادامه این اشکال را مطرح می کند: با توجه به این که افرادی از عقود وایقاعات از تحت عموم صحت خارج شده اند، اگر در مورد عقد ویا ایقاعی شک کنیم داخل در عام است ویا خاص، در دانش اصول دو دیدگاه وجود دارد: برخی مورد شک را داخل در خاص می دانند وبرخی داخل در عام. لیکن ایشان چهار دلیل می آورد که داخل در عام است. از جمله عرف در چنین مواردی عنوان عام را نسبت به فرد مشکوک فراگیر می داند تا زمانی که عنوان خاص احراز نگردد. دلیل دیگر بر جریان این اصل در عقود وایقاعات در موارد شبهه موضوعیه، قاعده حمل فعل مسلمان بر صحت است که بر آن اجماع واخبار فراوان دلالت دارد. بنابر این هرگاه عقد ویا ایقاعی از مسلمانی صادر گردد وشک کنیم آیا شرایط صحت را رعایت وموانع صحت را ترک کرده است یا نه، قاعده حمل فعل مسلمان بر صحت دلالت دارد بر این که شرایط رعایت، وموانع ترک شده است.

عنوان ۲۹

مبحث اصل لزوم در عقود وایقاعات از جمله باحث سودمندی است که در این عنوان مطرح شده است. از جمله مطالب مطرح شده عبارت است از: ۱. بی گمان عقود وایقاعات که سبب در معاملات به شمار می آیند، می توانند لازم باشند -یعنی آثارشان باید مترتب گردد; مگر دلیلی بر جواز فسخ ویا بطلان داشته باشیم- ومی توانند ذاتا جایز باشند -یعنی آثار بار نگردد هر چند موجبی برای فسخ ویا بطلان نداشته باشیم. این لزوم ویا جواز در عقد یا ایقاع گاهی معلوم وگاهی مشکوک است. در صورت دوم این بحث مطرح است که آیا اصل اولی لزوم است یا جواز؟

۲. اصل در عقود وایقاعات لزوم است: دلیل اول: پس از تحقق عقد ویا ایقاع وحصول اثر آن دو، هر گاه شک در لزوم وجواز پیش آید، استصحاب بقاء اثر، مقتضی لزوم است. دلیل دوم: اقتضای اطلاق عقد وایقاع، لزوم وعدم جواز فسخ است; همان گونه که مقتضی عقد، حال بودن ثمن است. زیرا صیغه های عقد وایقاع در دوام ظهور دارند. یعنی وقتی که «بعت » ویا «زوجتی طالق » گفته می شود مالک وزوج برای همیشه مال و زن را از سلطه اش خارج می کند. بنابر این در مدلول وانشاء بیع وطلاق، دوام خوابیده است وجواز با این مدلول عقد وایقاع منافات دارد. دلیل سوم : ممکن است -باصرف نظر از دلالت لفظی صیغه های عقد وایقاع- لزوم را از حالت دو طرف عقد استفاده کنیم. لیکن این در صورتی تمام است که دو طرف عقد ویا جاری کننده ایقاع، دوام را قصد کند. دلیل چهارم: عموم اوفوا بالعقود بر لزوم دلالت دارد. زیرا اقتضای وفا به عقد وایقاع ترتیب اثر برای همیشه است واین جز لزوم چیز دیگری نیست.

۳. مطلب سوم در این عنوان این است که اگر عقدی از یک طرف لازم واز طرف دیگر جایز باشد داخل در چه عنوانی است؟ لزوم یا جواز ویا مرکب از این دو؟ ایشان می فرماید: دلیل داخل بودن در عنوان مرکب این است که در چنین عقدی هم جواز وهم لزوم وجود دارد. دلیل داخل شدن در عنوان جواز این است که بی گمان میان لزوم وجواز تناقض وجود دارد; زیرا لزوم به معنای نفی جواز فسخ است وجواز به معنای جواز فسخ می باشد وذات عقد نمی تواند هم لازم وهم جایز باشد. اما احتمال داخل بودن در عنوان لزوم بعید است; مگر این که جواز را به جواز فسخ از هر دو طرف تفسیر کنیم، ولازم تفسیر شود به عقدی که چنین نباشد. لیکن این گونه تفسیر از جواز ولزوم بعید است.

در پایان می نگارد: اگر لزوم وجواز را نسبت به ذات عقد بسنجیم عقد جایز است واگر نسبت به دو طرد عقد (متعاقدان) بسنجیم عقد مرکب از جواز ولزوم است. سپس بحث را با طرح اشکال وجواب مفصلی در این رابطه ادامه می دهد.

عنوان ۳۰

موضوع این عنوان، قاعده «العقود تابعه للقصود» است. از جمله مطالب مطرح در این عنوان عبارت است از: ۱. در معنای این قاعده دو احتمال وجود دارد واین دو معنا قابل جمع است: الف – عقد بدون قصد محقق نمی گردد. بنابر این عقد شخص خواب، شوخی کننده ومست باطل است. ب – مراد از قاعده این است که عقد در خصوصیات وویژگیها -مانند فوری بودن لزوم، جواز، منجز بودن، تعلیق، اطلاق وتقیید- تابع قصد دو طرف عقد است.

۲. دلیل قاعده، در صورتی که به معنای اول مراد باشد، دو چیز است: الف – اجماع فقها بر بار نکردن آثار بر عقد بی قصد . ب – اصل اولی عدم ترتب آثار بر عقود است مگر با دلیل. بر اساس ادله عامه در صورتی آثار عقود مترتب می شود که عنوان عقد محقق گردد وتحقق عنوان عقد متوقف است بر تحقق عهد ویا ربط واگر قصد نباشد عهد ویا ربط نیز محقق نمی گردد. ادله خاصه نیز در صورتی دلالت بر ترتب آثار عقد می کند که لفظ عقد خاص مانند بیع، اجاره، نکاح و… صادق باشد وصدق این عناوین به قصد آنها بستگی دارد. بنابراین اگر در عقد، قصد نباشد اثر بار نمی شود. افزون بر این دو دلیل، ممکن است به روایات لا عمل الا بنیه; هیچ عملی محقق نمی شود جز با نیت و انما الاعمال بالنیات; همانا اعمال بانیتها محقق می گردد، تمسک شود. زیرا ظهور این روایات عبارت است از محقق شدن ماهیت عمل مگر با نیت ویا دست کم معنای روایات عبارت است از صحیح نبودن عمل بی نیت. زیرا نفی صحت نزدیک ترین مجاز به حقیقت است. اما حمل معنای این روایات بر نفی کمال ویا مجمل شمردن معنای روایات نا تمام است.

۳. فقها بحث کرده اند که شرطیت قصد در تحقق عقد از جانب بایع اختصاص دارد به زمان ایجاب واز جانب مشتری به زمان قبول ویا این که قصد از سوی هر یک، در تمام زمان ایجاب وقبول شرط است. بنابر این اگر بایع قصد بیع کند و «بعت » بگوید وپس از آن غافل شود ویا از قصدش برگردد، عقد باطل است. از دیدگاه نویسنده قصد در تمام زمان ایجاب وقبول از دو طرف عقد لازم است; زیرا هر یک از این دو باید در عقد قصد داشته باشند وعقد از ایجاب وقبول تشکیل شده است. پس در ظرف تحقق این دو باید قصد وجود داشته باشد.

۴. دلیل بر لزوم قصد -اگر قاعده به معنای دوم باشد- عبارت است از اجماع واصل عدم تحقق، مگر با قصد کردن ارکان عقد. مانند این که بایع قصد کند موجب خاص را وبه عکس ویا قصد ثمن ومثمن از جانب هر یک از دو طرف عقد بشود.

۵. فراگیر کردن قاعده نسبت به احکام لاحق مانند وجوب نفقه، خیار مجلس وحیوان، حق شفعه، مهر، عدم جمع دو خواهر در نکاح، بطلان نکاح پنجم ومانند اینها نادرست است. زیرا هیچ فقیهی نگفته ترتب این آثار، متوقف بر قصد آنها از سوی عاقد است; به چند دلیل از جمله: اجماع قطعی بر این که ترتب این آثار دایر مدار قصد نیست; سیره قطعی; اطلاق ادله نسبت به ترتب این آثار بر عقد هر چند عاقد آنها را قصد نکند.

عنوان ۳۱

موضوع این عنوان، قاعده «العقد ینحل الی عقود» می باشد که در چند جهت بحث شده است. از جمله: ۱. هر چند مقصود فقها از عقد، ایقاع نیست; لیکن عقد در این قاعده ایقاع را نیز در بر می گیرد; مگر این که دلیل قاعده، اجماع باشد. ۲. مراد از انحلال یک عقد به عقدهای متعدد انحلال حکمی است نه انحلال حقیقی ونیز مقصود، انحلال یک عقد به عقدهای متعدد از جنس همان عقد وایقاع است. پس یک عقد بیع در حکم عقدهای متعدد بیع است; نه عقد بیع واجاره.

دلیل برانحلال عبارت است از: الف – اجماع. شاهد بر اجماع، استدلال فقها به این قاعده در ابواب مختلف فقه است. ب – استقراء. زیرا در موارد مختلف چنانچه بعضی از مبیع ومنشا عقد باطل باشد عقد در باقی صحیح است. مثلا اگر نصف مبیع ملک دیگری باشد بیع در باقی صحیح است. یا اگر عقد نکاح بر دو زن که یکی از آنها خواهر زوج باشد واقع گردد عقد نسبت به دیگری صحیح است. یا اگر دو زن را طلاق دهد ویا ظهار یا ایلاء کند; اما یکی از آنها فاقد شرایط طلاق، ظهار وایلاء باشد در دیگری صحیح است. همچنین در اقرار، مزارعه، شرکت وعقود دیگر.

۴. اشکال: چون عقد بر مجموع ومرکب واقع می گردد، اگر بعضی فاسد وباطل باشد نسبت به بعض دیگر نیز عقد باطل است. چون عقد بر مجموع مرتبط تعلق گرفته واین مانع انحلال است. پاسخ: چون عقد بر جزء جزء به تنهایی جایز است، تعلق عقد بر مجموع، دلالت بر ارتباطی بودن آنها نمی کند. بنابر این به هر مقدار از این اجزاء که قابلیت برای تاثیر عقد داشته باشد واقع می گردد وبه هر مقدار قابلیت نداشته باشد عقد اثر نمی کند. زیرا عقد سبب شرعی است وفرقی میان اسباب شرعی وعقلی نیست.

۵. در معاوضات مجموع به مجموع، در واقع هر جزئی در برابر جزء دیگر معاوضه می شود. پس معاوضات، متعدد خواهد بود. از این رو چنین اشکالی مطرح می شود که در این گونه عقدها قصد تعلق می گیرد به کل در برابر کل واما وقوع هر جزئی در برابر جزء دیگر قصد نمی شود. بنابر این قاعده «العقود تابعه للقصود» در این موارد رعایت نمی شود. جواب: اولا; در عقدهای مجموع در مقابل مجموع، قصد تعلق می گیرد به تعلق هر جزئی در برابر جزء دیگر وقصد ارتباط امر زاید است ونیاز به دلیل دارد. بنابر این تا هنگامی که به ارتباط تصریح نکرده، بطلان بعض، ضرر به صحت بعض دیگر نمی رساند. ثانیا; عقد مقتضی نقل وانتقال متعلق عقد است. اگر نسبت به بعض اجزاء مقتضی موجود باشد وشک شود آیا عدم نقل وانتقال در اجزاء دیگر مانع است یا نه، اصل عدم مانعیت است; زیرا مانع بودن یا نیازمند به انشاء شارع است ویا اشتراط مکلف; حال آن که هر دو مفقود است. ادله دیگری نیز در این زمینه آورده است .

۶. انحلال عقد به عقدهای متعدد موجب می گردد در تمام احکام، حکم عقد مستقل داشته باشند; مگر مواردی که دلیل بر خلاف آن باشد. بنابر این اگر عقد هبه، وقف، سکنی، رهن، صرف وسلم که قبض شرط صحت آنهاست بر مجموع واقع گردد به هر مقدار قبض تحقق گیرد عقد صحیح است اما جاری نشدن خیار در اجزاء عقد از آن جهت است که دلیل خیار بر خلاف قاعده است. از مباحث سودمند این عنوان، تحقیقی است پیرامون ملاک ومعیار وحدت وتعدد صفقه. خلاصه نظر ایشان -پس از رساندن صورتهای مساله به بیشتر از ۶۰ مورد- عبارت است از این که تعدد ثمن موجب تعدد صفقه است. همین طور تعدد مثمن موجب تعدد صفقه است ولی تعدد ویا وحدت ایجاب کننده وقبول کننده ونیز ایجاب وقبول، تاثیری در این جهت ندارد.

عنوان ۳۲

در این عنوان تبیین می شود که باقصد ورضایت وآرزوی تحقق عقد ویا ایقاع هیچ یک از این دو واقع نمی شوند; مگر با صیغه والفاظی که از سوی شارع سبب به شمار می آید، رعایت شود. دلیل آن عبارت است از:

۱. اصل، عدم ترتب آثار عقد وایقاع است مگر با تحقق اسباب شرعی (صیغه).

۲. ادله عقد وایقاع این موارد را فرا نمی گیرد. انشاء قلبی نیز اثر ندارد; چون: ۱. اصل، عدم ترتب است مگر با تحقق اسباب شرعی. ۲. انشاء در قلب هر چند ایقاع است ولی عقد نیست; چون عقد نیازمند به قبول است. ۳. در روایت است که انما یحلل الکلام ویحرم الکلام.

عنوان ۳۳

پس از اثبات کافی نبودن عقد قلبی، این بحث مطرح می شود که آنچه بر قصد وانشاء قلبی دلالت می کند یا لفظ است ویا فعل. موضوع این عنوان فعل دلالت کننده بر انشاء عقد وایقاع است. مباحث مهم این عنوان عبارت است از:

۱. فعل دال بر عقد وایقاع، یا در صورتی است که انشاء لفظی ممکن نیست; مانند گنگ ویا انشاء لفظی ممکن است. در هر یک از این دو صورت یا فعل در دلالت بر مراد صریح است یا دلالت ظنی ویا مشکوک دارد. ایشان حکم هر مورد را جداگانه بحث می کند.

۲. اگر فعل دال بر انشاء وقصد ظنی باشد در تحقق عقد وایقاع کافی نیست. مانند لمس کردن وسنگ انداختن در عقد نکاح. زیرا: الف – تمام فقها در صحت عقد وایقاع، وجود لفظ ویا فعلی که صریح در مراد باشد را شرط می کنند. ب – کفایت چنین فعلی با مشروع بودن آنها منافات دارد; زیرا با چنین فعلی تنازع ومرافعات رفع نمی گردد. بنابر این نمی تواند مشروع باشد. ج – اصل در معاملات فساد است وهر عقد وایقاعی منصرف است به مواردی که در دلالت بر مراد صریح باشد ودلالت کننده ظنی بر مراد، عقد وایقاع به شمار نمی آید واثری بر آن بار نمی شود.

۳. اگر فعلی که دلالت بر عقد ویا ایقاع می کند (با امکان انشاء لفظی) دلالتش بر مراد مشکوک باشد، این نیز کفایت نمی کند. زیرا همان ادله صورت پیش به طریق اولی اینجا نیز راه پیدا می کند.

۴. اما اگر دلالت فعل بر مراد صریح باشد -که در فقه به آن «معاطات » گفته می شود- صورتهای مختلفی دارد. زیرا معاطات یا در عقد است ویا در ایقاع وهر یک از اینها یا رایگان است ویا معاوضی. از طرف دیگر، معاطات یا مفید اباحه است ویا مفید ملک. در صورت دوم ملک یا لازم است ویا جایز. ونیز معاطات در عقد یا از دو طرف است ویا از یک طرف. همچنین معاطات یا عقد مستقل است ویا مصداق یکی از عقود متعارف در فقه می باشد. بنابر این در چند مقام به این موضوع پرداخته می شود.

۵. معاطات در ایقاعات معروف مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق واقرار کافی نیست. زیرا: اولا; فقها اتفاق دارند در این موارد نیاز به لفظ صریح است; بلکه در بعضی صیغه مخصوص لازم دارد. مانند طلاق. ثانیا; استصحاب بقاء زوجیت در مورد طلاق معاطاتی، وبقاء عبدیت در عتق معاطاتی جریان دارد وهیچ یک از ادله خاصه وعامه که دال بر صحت معاطات است نمی تواند حاکم بر استصحاب باشد; زیرا ادله خاصه تنها معاطات قولی را شامل می شود وادله عامه مانند اوفوا بالعقود -بنابر این که عقد را اعم از ایقاع بدانیم- باز عقد قولی ویا عهد مؤکد را شامل می شود وعهد مؤکد بدون لفظ حاصل نمی شود. اما حدیث المؤمنون عند شروطهم; اگر شرط به معنای ربط باشد شامل ایقاع نمی شود واگر به معنای التزام باشد شامل ایقاع می شود والتزام، قولی است نه مجرد قصد. افزون بر اینها مدلول حدیث، شروط میان بندگان باخودشان است. در حالی که ایقاعات شروط میان مؤمنان نیست. دلیل سوم بر بطلان ایقاع فعلی ظهور حدیث انما یحلل الکلام ویحرم الکلام است که دلالت دارد بر این که تنها محلل ومحرم، کلام است مگر مواردی که تخصیص زده شود.

۶. معاطات در ایقاعاتی که شبیه عقد است مانند وقف عام، وصیت برای عموم، اذن موجب اباحه تصرف وسقوط ضمان و.. . به نظر می رسد صحیح باشد; زیرا: اولا; از نظر عرف هر یک از این ایقاعات با فعل مناسب آنها صادق است. مثلا اگر کسی مسجدی بسازد ویا حصیری را در مسجد فرش کند در عرف می گویند: او وقف کرده است. ثانیا; سیره گذشته وحال مسلمانان دلالت دارد بر این که این گونه ایقاعات همان گونه که با قول محقق می شود با فعل نیز تحقق پیدا می کند وچون این سیره در زمان معصوم نیز برقرار بوده مورد امضا واقع شده است. واگر مورد امضا نباشد باید بطلان آن مشهور گردد. زیرا مورد ابتلای همه مردم می باشد.

۷. مقتضای اصل اولی در معاطات در عقدهای رایگان مانند وقف خاص، صدقه خاص، عطیه، سکنی، تحبیس و… عدم ترتب آثار بر این عقود است. لیکن دو دلیل غیر لفظی بر صحت معاطات در عقود رایگان وجود دارد واز آنجا که این دو دلیل اطلاق وعمومیت ندارند، دلالت آنها نسبت به هر یک از این موارد باید جداگانه بررسی گردد. آن دو عبارتند از : الف – سیره مستمر متشرعه که دلیل اصلی بر مشروعیت معاطات است. ب – صدق نام وعنوان این عقود با فعل مناسب آنها. نویسنده دلالت هر یک از این دو دلیل را نسبت به موارد فوق ملاحظه کرده وبعضی را پذیرفته وبعضی را رد کرده است.

۸. معاطات در نکاح -که یکی از عقود معاوضی است- باطل می باشد وبر آن پنج دلیل اقامه کرده. از جمله: اجماع، سیره مسلمین، لزوم هرج ومرج واصل تحریم در فروج.

۹. معاطات در عقود معاوضی جزء نکاح صحیح است واثر آن یا اباحه تصرف است ویا تملیک. وی سه دلیل بر این مطلب اقامه کرده است: الف – اجماع محصل. ب – سیره گذشته وحال مسلمانان به گونه ای که صحت معاطات در عقود معاوضی از ضروریات فقه به شمار می آید. ج – عموم ادله ای که بر مشروعیت بیع واجاره ومانند آن وارد شده معاطات را نیز فرا می گیرد.

۱۰. نسبت به لزوم وجواز عقد معاطاتی دو دیدگاه مطرح است. مشهور قائل به جواز است ونظر برخی از فقها از جمله مقدس اردبیلی لزوم است. ایشان برای قول دوم هشت دلیل اقامه می کند. از جمله: الف – پس از تحقق وصدق این عناوین با فعل معاطاتی مناسب، ادله لزوم شامل آنها می شود . ب – عموم اوفوا بالعقود نیز شامل عقد معاطاتی می شود; زیرا با فعل معاطاتی نام عقد بر آنها صادق است. ج – استصحاب بقاء اثر. د – سیره متشرعه بر این که پس از عقد معاطاتی، راضی به فسخ نمی شوند. ایشان تمام این ادله را نقد می کند وبا دو برهان دیدگاه مشهور را می پذیرد: الف – اجماع مستفیض بر عدم لزوم وجود دارد ومخالفت مقدس اردبیلی ضرر به اجماع نمی رساند. ب – اصل، عدم لزوم عقد است.

۱۱. در این که آیا عقد معاطاتی مفید اباحه در تصرف است یا ملک، دو قول است. مشهور اباحه در تصرف را پذیرفته اند. ولی شیخ جعفر غروی صاحب شرح قواعد دیدگاه دوم را ترجیح داده است. نویسنده برای دیدگاه مشهور، چهار دلیل می آورد: الف – اصل، عدم نقل وانتقال مالکی است مگر با دلیل ودلیل منحصر در عقد لفظی است. ب – فقها در مفید اباحه در تصرف بودن اتفاق دارند. ج – اگر معاطات مفید ملکیت باشد باید مفید لزوم نیز باشد; در حالی که ثابت شده عقد معاطاتی مفید لزوم نیست. د – روایاتی که لزوم را بیان می کنند، بر الفاظ مخصوص در عقود -برای نقل وانتقال مالکی- دلالت دارند ونیز دلالت دارند بر این که عقد معاطاتی مفید مالکیت نیست; زیرا در این صورت لغویت لزوم الفاظ مخصوص لازم می آید. مؤلف برای صاحبان نظریه ملکیت پنج دلیل ذکر می کند: الف – در معاطات، عنوان بیع، صلح، اجاره ومانند آنها صدق می کند وبی گمان با تحقق این عناوین، نقل وانتقال مالکی نیز صورت می گیرد. ب – قصد دو طرف عقد معاطاتی تملیک وتملک است وعقود تابع قصد هستند. ج – سیره گذشته وحال مسلمانان بر اجرای احکام ملک بر عقد معاطاتی است. وی پس از بیان ادله این دیدگاه به یکایک ادله اباحه اشکال می کند.

۱۲. بی گمان در تحقق ماهیت معاطات قبض شرط است وصرف رضایت به معاوضه وعقد کافی نیست. بحث در این است که آیا قبض ابتدایی شرط است ویا قبض استدامه ای نیز کافی است؟ از باب مثال اگر مال زید نزد عمرو امانت باشد مال عمرو نیز نزد زید امانت باشد واینها راضی شوند به معاوضه این دو مال این گونه قبض در صحت معاطات کفایت می کند یا نه؟ از نظر نویسنده، این گونه قبض در صحت معاطات کفایت نمی کند. زیرا: اولا; مقتضی اصل، عدم ترتب اثر است مگر در مواردی که احراز گردد سبب نقل وانتقال، شرعی ثانیا; سیره مسلمانان بر کافی نبودن چنین قبضی است.

۱۳. آیا عقد معاطاتی عقد مستقلی است ویا در هر بابی داخل در عقد همان باب می گردد؟ مثلا خرید وفروش معاطاتی در عقد بیع داخل است. اجاره معاطاتی در عقد اجاره داخل است. ایشان می فرماید: چون فقها ابواب معاملات را در عقود مخصوص منحصر کرده اند وبرای عقد معاطاتی نیز عنوان مستقلی نگشوده اند پس عقد معاطات داخل در عقود دیگر است. بنابر این تمام احکام وشرایط عقود مانند شرایط متعاقدان، دو عوض، خیار وضمان نسبت به آن جاری است.

عنوان ۳۴

در این عنوان از جایگزین بودن اشاره اخرس (مطلق عاجز از تکلم) به جای لفظ در تمام ابواب فقه بحث می شود. نویسنده پیش از ورود به اصل بحث، می فرماید: جز معاطات هیچ فعلی از افعال جایگزین لفظ نمی شود; مگر اشاره اخرس که در تمام ابواب فقه حتی عبادات جایگزین لفظ می شود. از این رو اشاره او به جای قرائت، تلاوت، ذکر در نماز، تلبیه در حج وخواندن صیغه در عقود وایقاعات به شمار می آید. ایشان شش برهان بر این مدعا اقامه می کند. از جمله:

الف – در برخی موارد مانند قرائت نماز روایت خاص وجود دارد. بی گمان فرقی میان این موارد وموارد دیگری که روایت وارد نشده نیست. ب – اگر اشاره جایگزین لفظ نباشد موجب عسر وحرج می گردد. ج – اجماع نیز بر آن دلالت دارد. به دنبال این بحث، هفت بحث دیگر در ارتباط با ویژگیهای اشاره طرح می کند. چون بحث مورد ابتلای همه مردم نیست از تفصیل بیشتر خود داری می کنیم.

عنوان ۳۵

آیا عربی بودن صیغه عقد وایقاع شرط است یا نه؟ اگر عربی بودن شرط نیست آیا اهل هر زبانی با همان زبان خود باید صیغه را اجرا کند ویا با هر زبانی می توان صیغه را اجرا کرد؟ آیا در صورت دوم ممکن است بخشی از صیغه با یک زبان وبخش دیگر با زبان دیگر اجرا گردد؟ در عنوان ۳۵ مباحثی در این خصوص مطرح شده است. از جمله:

۱. بیشتر فقهای سابق عربی بودن صیغه را شرط کرده اند مگر در مواردی که دلیل بر جواز غیر عربی داشته باشیم. مانند عقد اقرار ووصیت. گروهی از فقهای متاخر جز در عقد نکاح عربی را شرط نکرده اند. حتی بعضی از فقها مانند سید محمد طباطبایی حتی در نکاح نیز عربی بودن را شرط نمی دانند.

۲. در عقود وایقاعات جایز، عربی بودن صیغه شرط نیست اما در عقد وایقاع لازم اختلاف است.

۳. کسانی که عربی بودن را در عقد وایقاعات لازم شرط کرده اند به ادله ای تمسک کرده اند. از جمله: الف – اصل، عدم نقل وانتقال با عقد وایقاع است; مگر دلیل اقامه گردد ودلیل در موردی اقامه شده که صیغه عربی باشد. ب – عقد وایقاعی که از نظر شرع سبب نقل وانتقال است به موارد متعارف انصراف دارد. وموارد متعارف جایی است که صیغه عربی باشد. ج – لزوم تاسی وپیروی از شارع اقتضا می کند صیغه عربی باشد. ایشان ادله دیگری نیز اقامه می کند.

۴. کسانی که عربی بودن صیغه را شرط نمی دانند به ادله ای تمسک کرده اند. از جمله: الف – اطلاق ادله عقود وایقاعات، عقد وایقاع غیر عربی را فرا می گیرد. ب – عموم آیه اوفوا بالعقود عقد وایقاع غیر عربی را در بر می گیرد. مؤلف، این دو استدلال را این گونه رد می کند که اطلاق وعموم، غیر عربی را شامل نمی شود; زیرا عقد منصرف است به عقد متعارف وعقد متعارف باید با زبان عربی باشد.

عنوان ۳۶

موضوع این عنوان بحث از الفاظ صیغه عقد وایقاع است. در این رابطه ده دیدگاه را نقل می کند. مهم ترین مطالب این عنوان عبارت است از:

۱. از نظر نویسنده، ملاک ومیزان در الفاظ صیغه عقد وایقاع این است که با صراحت بر مراد متکلم دلالت کند. خواه با قرائن دلالت کند یا بدون قرائن. دلایل این ادعا: الف – اجماع فقها . ب – تعلیل فقها نسبت به مشروعیت برخی از الفاظ به این که این لفظ صریح در این معنا است. ج – مذاق شرع که اهتمام به مراد متکلم است نه الفاظ والفاظ تنها طریق بیان مراد متکلم است. د – اطلاق ادله احل الله البیع و الصلح جائز ومانند آنها عقد وایقاع با هر لفظی را در بر می گیرد.

عنوان ۳۷

موضوع بحث در این عنوان اعتبار ماضی بودن صیغه عقد یا استقبال ویا امر بودن صیغه است. ایشان پنج دلیل را بر شرط ماضی بودن صیغه عقد اقامه می کند. از جمله:

۱. صیغه ماضی وضعا دلالت می کند که فعل در زمان گذشته واقع شده واین با مقصود عقد یعنی وقوع تملیک وتملک در زمان اجرای عقد، ساز گارتر است.

۲. در صیغه عقد صراحت در معنای تملیک وتملک ومانند آن شرط است بی گمان فعل ماضی از مستقبل وامر بر وقوع فعل صریح تر است.

۳. برخی از فقها ادعای اجماع کرده اند بر این که صیغه عقد عربی اگر ماضی نباشد صحیح نیست. این اجماع با عمل مشهور واصل عملی واحتیاط در عمل تایید می گردد. اما دلیل بر عدم ش