فایل پاورپوینت کامل شیخ فضل الله نوری و مشروطیت (۱)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شیخ فضل الله نوری و مشروطیت (۱) :

چکیده:

انقلاب، اندیشه، تاسیسات و آثار مشروطیت پدیده ای مهم و بی سابقه در تاریخ کشور ما بود. به همین دلیل در زمان وقوع درباره ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این انقلاب بحثها و گفتگوهای زیادی در موافقت و مخالفت با آن ارائه شد. این مقاله به تبیین نظریات و دیدگاههای یکی از بزرگترین فقهای بزرگ ایران، شیخ شهید فضل الله نوری، درباره انقلاب، ابعاد و آثار مختلف مشروطیت همراه بررسی مقایسه ای با دیدگاههای متقابل آن اختصاص دارد.

شیخ فضل الله نوری (۱۸۴۳ – ۱۹۰۹ / ۱۲۸۸ – ۱۴۲۲ ش.) یکی از مجتهدین بزرگ تهران در زمان انقلاب مشروطیت (۱۹۰۵ – ۱۹۰۹ / ۱۲۸۴ – ۱۲۸۸ ش.) بود. برخی از برهانهای ارائه شده شیخ فضل الله، توسط [عبدالهادی] حائری در بررسی دیدگاه علامه میرزا حسین نائینی (۱۸۶۰ – ۱۹۳۶ / ۱۲۴۹ – ۱۳۱۵ ش.) – یکی از مجتهدین مطرح نجف – مورد بحث قرار گرفته است. قسمتی از اثر علامه نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، که در سال ۱۹۰۹ / ۱۲۸۸ ش. نوشته شده، تلاشی برای رد ایرادات شیخ فضل الله بر مشروطیت است. در این مقاله برهانهای شیخ فضل الله مورد بررسی دقیقتری قرار می گیرد.

شیخ فضل الله اعلم مجتهدین تهران در این دوره بود و تحصیلاتش را در جوانی در محضر عمویش در نجف آغاز کرد (ترکمان ۱۳۶۲: ۹ – ۱۵). بعد از آن طلبه درس میرزا حسن شیرازی در سامرا شد و در حدود سال ۱۸۸۲ / ۱۲۶۱ ش. در تهران اقامت گزید. در مبارزه علیه امتیاز تنباکو، در سالهای ۱۸۹۱-۱۸۹۲ / ۱۲۷۰ – ۱۲۷۲ ش. با میرزا حسن آشتیانی همکاری نزدیک داشت. در دوران سلطنت مظفرالدین شاه (۱۸۹۶ – ۱۹۰۷ / ۱۲۷۵ – ۱۲۸۶ ش.) هر دو با سیاستهای امین الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه، در سالهای ۱۸۹۷ – ۱۸۹۸ مخالف بودند; به این دلیل که یکی از اهداف او را کاستن از قدرت علما می دانستند. شیخ فضل الله از مجتهدینی بود که با سیاست استقراض صدراعظم بعدی، امین السلطان (۱۸۹۰ – ۱۹۰۳ / ۱۲۶۹ – ۱۲۸۲ ش.) به مبارزه برخاست. زمانی که عین الدوله (۱۹۰۳ / ۱۲۸۲ ش.) به صدارت رسید، شیخ از سیاست او در کاستن هزینه ها و افزایش مالیات حمایت کرد و به همین دلیل تسلیم پشتکار او در اعمال اصلاحات ناخوشایند در مورد رسومات شد. شیخ فضل الله از پیوستن به نهضت مخالفت علیه عین الدوله به رهبری مجتهدین، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی، که از نوامبر ۱۹۰۵ / آبان ۱۲۸۴ ش. شروع شده بود، خودداری کرد و در همین زمان بود که مدعی شد مشروطیت فتنه ای علیه شریعت است (ناظم الاسلام ۱۳۵۷: ۳۲۲). در ژولای ۱۹۰۶/ تیر ۱۲۸۵ ش. دولت عین الدوله ورشکسته و ناتوان شد و شیخ فضل الله، به دلیل حمایتش از این دولت، خود را در خطر انزوا دید و تا حدودی تحت فشار افکار عمومی مجبور به پیوستن به جریان مهاجرت علما به قم و نهضت تاسیس دارالشوری شد. زمانی که مجلس (شورای ملی) در سپتامبر ۱۹۰۶ آغاز به کار کرد، شیخ فضل الله علاقه زیادی به آن ابراز نکرد. در ژانویه ۱۹۰۷ / دی ۱۲۸۶ وضعیت جسمی شاه به دلیل ضعف و مرض به وخامت گرایید و سرانجام فوت کرد و اینگونه پسرش، محمدعلی، جانشین شاه شد. او مخالف سرسخت حکومت مردمی بود. در فوریه مجلس، شاه را وادار کرد که بپذیرد حکومت کنونی ایران، مشروطه است. قبول این امر به طور تلویحی ناظر بر محدودیت قدرت پادشاه و مقدمه نظام حقوق غربی بود; موضوعاتی که با تاسیس مجلس در سال ۱۹۰۶ / ۱۲۸۵ ش. برای اولین بار اجتناب ناپذیر شده بود.

در آوریل ۱۹۰۷ / ۱۲۸۶ ش. پیش نویس متمم قانون اساسی، که مشخص کننده حقوق و وظایف مجلس بود، تحت بررسی قرار گرفت. این پیش نویس تا حد زیادی بر مبنای قانون اساسی بلژیک تنظیم شده بود. شیخ فضل الله اصلاحیه ای بر این پیش نویس ارائه کرد که مطابق آن شورایی از علما بر تمام قوانین نظارت کنند; قبل از آنکه مجلس از شرعی بودنشان، اطمینان حاصل کند (کسروی: ۳۱۶; ترکمان ۳۷۷ – ۳۷۹). در پیش نویس اصلی این ماده، هیچ گونه شرطی برای انتخاب اعضای این شورا پیش بینی نشده بود. اصلاحیه سرانجام تحت عنوان ماده دوم در قانون اساسی گنجانده شد; اما با صورت اولیه، آنکه توسط شیخ فضل الله ارائه شده بود، یکسان نبود و اندکی تفاوت داشت. طبق ماده دوم مجلس، هیات علمای بزرگ بیست نفره گزینش نهایی اعضای شورا را عهده دار شد (کسروی: ۳۷۲). بدین ترتیب مجلس، که آن زمان در تسلط مشروطه خواهان بود، کنترل مؤثری بر اعضای شورا داشت. شیخ فضل الله با چنین تفسیری از این اصل موافق نبود و آن را برای مهار مشروطیت، بسیار ضعیف می دانست. در این زمان شیخ فضل الله پیش نویس اصلی قانون اساسی که مسلمان را با غیرمسلمان در برابر قانون مساوی می دانست، بهانه قرار داد تا مخالفت خود را با مشروطیت آغاز کند. [شیخ] فضل الله و پیروانش برای اعلام ضدیت با مشروطه در حرم [حضرت] عبدالعظیم در ژوئن ۱۹۰۷ / خرداد ۱۲۸۶ ش. به بست نشستند و تحصن کردند. آنها تا ۱۶ سپتامبر ۱۹۰۷ / ۲۵ شهریور ۱۲۸۶ ش. در آنجا ماندند و در طی اقامت، مجموعه ای از اعلامیه های تبلیغاتی که حاوی استدلالهایشان در مخالفت با مشروطیت بود، منتشر طبق گفته [ادوارد] براون مجموع این اعلامیه ها ۱۹ فقره بود،، (۹۴: ۱۹۱۴ Browne) اما طبق اظهار کسروی، بیشتر از این تعداد بود. مجموعه اول اعلامیه ها، چیزی بیش از ۱۹ فقره بود که برخی دارای تاریخ و با خط نستعلیق نوشته شده بود و مجموعه دوم ۱۹ فقره بود که با خط نسخ نوشته شده بود. کسروی در کتاب تاریخ [مشروطیت] خود سه فقره از این اعلامیه ها را چاپ کرده است و [اسماعیل] رضوانی مجموعه بزرگی از این اعلامیه ها را در اختیار دارد که در تاریخ مشروطه ایران منتشر کرده است (کسروی: ۴۱۰، ۴۱۴ – ۴۲۳; رضوانی: ۱۵۹ – ۲۰۹; ترکمان: ۲۳۱ – ۳۶۸). کسروی می گوید که اولین اعلامیه ها به صورت چاپی منتشر شد تا بست نشینان قادر به خرید نسخ منتشره اش باشند (۴۰۹ – ۴۱۱). هرچند تاکنون حدود ۱۴ فقره از آن منتشر شده که هر یک حاوی دو تا سه برگ می باشد. از اعلامیه های منتشر شده ۴ فقره با خط نستعلیق است و نوشته روی آن چنین است: «منتشره در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم برای بیداری برادران دینی و اصلاح اشتباهاتشان ». دو نسخه از مجموعه نوشته شده با خط نستعلیق دارای تاریخند اما فاقد شماره: ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۵ (۲۳ ژولای ۱۹۰۷) (ترکمان: ۲۳۳) و ۱۸ جمادی الثانی (۲۹ ژولای) (ترکمان: ۲۶۰، ۲۷۰). دو نسخه با شماره های ۹ و ۱۰ مشخص شده اند (ترکمان: ۲۷۷، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۹۰). شماره ۱۰ تاریخ ۲۳ جمادی الثانی (۱۳ آگوست) را دارد. دو نسخه به خط نسخ و با شماره های ۱۸ و ۱۹ نیز موجود است (ترکمان: ۳۵۱ – ۳۵۲، ۳۴۴ – ۳۴۶) که همان طرح و نقشه را دارد و عنوانی که بیان کننده انتشار آنها در شاه عبدالعظیم است; اما هر یک عناوین فرعی متفاوتی دارد. مجموعه اول «بیداری و اصلاح » و دومی «بر ضد شک » نامیده شده است. هیچ یک تاریخ ندارد، اما مجموعه دوم اشاره به بست نشینانی دارد که دو ماه در حرم [حضرت عبدالعظیم] مقیم بوده اند. بنابراین تاریخش می بایست به حدود ۲۰ آگوست ۱۹۰۷ مربوط باشد. سایر نمونه های با خط نسخ، تاریخش ۲۶ جمادی الثانی (۶ آگوست)، ۲ رجب (۱۱ آگوست) و ۴ رجب (۱۳ آگوست) می باشد (ترکمان: ۲۹۴، ۳۵۱، ۳۱۲، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۲۴). بنابراین گفته کسروی درباره اینکه مجموعه اول با خط نستعلیق و دومی با خط نسخ است، احتمالا درست است. از مجموعه اعلامیه هایی که تاکنون منتشر شده، اولین آنها تاریخش ۲۳ ژولای است; اما آنهایی که چاپ شده اند احتمالا در اواسط ژولای انتشار یافته اند و آخرین اعلامیه منتشر شده، تاریخش حدود ۲۰ آگوست است. بنابراین به نظر می رسد دوره ای که اعلامیه ها در آن منتشر شده اند حدودا شش هفته باشد. از اعلامیه های در دسترس فقط دو فقره به امضای شیخ فضل الله است (ترکمان: ۲۳۸ – ۲۳۹، ۲۴۲، ۲۴۴). اغلب آنها فاقد امضا یا با جمله «تحریر شده توسط پناهندگان به [زاویه مقدسه] شاه عبدالعظیم » اتمام یافته است. یکی از اعلامیه ها، حاوی متن سخنرانی شیخ علی لاهیجی است (ترکمان: ۲۳۷ – ۲۳۸; کسروی: ۴۳۱). کسی که نامش در جای دیگری نیامده، اما احتمالا واعظی بوده که برای انتشار گفته های بست نشینان انتخاب شده است. به غیر از این، بعضی از اعلامیه ها بازگو کننده نامه ها و تلگرامهای [برخی از] علمای نجف در تایید استدلالهای بست نشینان است (ترکمان: ۲۴۰، ۲۴۳، ۲۵۴، ۲۵۹). همان گونه که کسروی و رضوانی خاطرنشان کرده اند، هدف آنها به غیر از تبلیغات، تشریح عقاید بست نشینان است تا تبادل نظر یا انتشار اخبار. شواهد و مدارک موجود برای تشخیص تمایزات برجسته در افکار و اندیشه ها در طی شش هفته ای که اعلامیه ها منتشر شده، کافی نیست. به طور کلی اعلامیه ها با عنوان روزنامه شیخ فضل الله شناخته شده اند، (۹۴:Brown) و تکذیب محتوای آنها مستقیما به شخص او مربوط است. بحث ذیل شیخ فضل الله را به عنوان حامی اصلی اندیشه ای که به وسیله بست نشینان هدایت می شده، مطرح کرده است.

اعلامیه هایی که حاوی قویترین استدلال شیخ فضل الله بر ضد مشروطه خواهان است، مشروطیت را تاسیس نهادی می داند که هیچ گونه مبنایی در قانون شرع ندارد و اینگونه آن تعارض در منابع مرجعیت شرعی ^(۵) ایجاد می شود. او مشروطه خواهان را به دلیل تلاش برای انقلاب در شریعت و تغییر آن بر طبق «قوانین پارلمانهای پاریس و انگلستان » متهم می کرد (ترکمان: ۲۴۱ – ۲۴۲، ۲۴۴) [و می گفت] مشروطه خواهان در تلاش برای معرفی قانون پارلمانهای اروپایی، این حقیقت را که مردم ایران خود دارای شریعتند، نادیده می گیرند. شیخ فضل الله در این باره می گوید:

حال آنکه مجلس برای مطالب دولتی تاسیس شده نه برای امور دینی و اگر راست می گویند چرا راضی شدند که سه چهار فقره مطالب شرعیه… در نظامنامه اساسی درج شود… مجلس باید از روی قانون محمدی باشد… [اما هم اکنون وضعی شده که مردم قانون پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم را کنار گذاشته و در عوض مطابق قانون خود عمل می کنند].

بست نشینان نمایندگان مجلس را به مداخله در قانون وحیانی ^(۶) متهم کردند، در حالی که آنها را فاقد چنین حقی می دانستند (ترکمان: ۳۶۰، ۳۶۲). آنها به شدت استدلال مشروطه خواهان را مبنی بر اینکه قانون اسلام می بایست مطابق مقتضیات زمان تغییر کند ^(۷) ،رد می کردند. آنها می گفتند که قانون خداوند، غیرقابل تغییر است:

خدا هرگز زمین را از حجت خالی نگذاشته و آن حجت انبیاء بود یا اوصیاء و به هر [این چنین] پیغمبری از برای امور معاد و معاش امت، قانونی در کتب آسمانی فرستاده و به پیغمبر ما که اکمل جمیع انبیاء بوده است از برای امتش که اکمل امم سابقه بوده اند قوانینی در قرآن فرستاده که اکمل جمیع قوانین سابقه بوده است که تا روز قیامت بماند و حاجتی به قانون اروپا و آلمان مثلا نداشته باشد و اگر قانون این پیغمبر خاتم صلی الله علیه وآله وسلم ناقص بود بر خدا لازم بود که بعد از آن حضرت پیغمبری بیاورد و قانون عطا نماید تا حجتش بر خلق ناقص نماند (ترکمان: ۳۵۵; کسروی: ۴۳۷).

به بیان دیگر تنها منبع مشروع قانون، اراده الهی ^(۸) است که از عصری به عصر دیگر توسط پیامبران و در کتب مقدس آنها، آشکار می شود. بست نشینان همچنین بنیان مشروعیت مجلس را با تقاضای معرفی کتاب یا پیامبری که مشروطه خواهان عقایدشان را از آن اخذ کرده اند، زیر سؤال بردند. از نظر آنها مجلس بدون بنیانی واقعی برای قدرتش، یعنی قانون الهی، متعلق به کسانی که باید از آنها اطاعت کرد، کسانی که در طریق خداوند هستند مانند پیامبران، امامان و کسانی که نیابت آنها را دارند (یعنی علما)، نیست.

دومین اتهام مهم دیگری که شیخ فضل الله علیه مشروطه خواهان در اعلامیه ها طرح کرده، این است که آنها ایده اصلی نهادی را که علما خواستار آن بوده، منحرف کرده و به جای آن بنای پارلمان اروپایی را گذاشته اند. باید «بین دارالشورای کبرای ملی اسلامی شیعی جعفری [و] پارلمنتهای فرنگ فرق بگذارند» (ترکمان: ۲۸۰، ۲۸۴).

او بویژه از اینکه کلمه اسلامی (ناظم الاسلام ج ۱: ۵۵۸ – ۵۶۶) از عنوان اولیه مجلس حذف شده، ناراحت بود. شیخ فضل الله، مجلسی را که علما خواهان آن بودند، چنین توصیف می کند:

مجلس، دارالشورای کبرای اسلامی است و به مساعی مشکوره حجج اسلام و نواب عامه امام علیه السلام قائم شده و برای خدمت و معاونت به دربار دولت شیعه اثنی عشری و حفظ حقوق و پیروان مذهب جعفری تاسیس گردیده است (ترکمان: ۲۴۱ – ۲۴۲، ۲۴۴).

او بر بنیان اسلامی مجلسی که علما خواستار آن بودند تاکید بسیار داشت. مدعی بود که [مجلس] شورای ملی و مشروطیت تا زمان بست نشینی در سفارت انگلستان، شنیده نشده بود (ترکمان: ۳۲۲، ۳۲۶). از نظر او علما خواستار مجلسی بر اساس اسلام، قرآن، شریعت و اصل امر به معروف و نهی از منکر بودند. برعکس بعد از تاسیس مجلس بابیها و اشخاص لامذهب ظاهر شده و مجلس را به نهادی بر اساس امر به منکر و نهی از معروف بدل کرده اند (ترکمان: ۲۸۷، ۲۹۱).

اینها کفار و بدعتگذاران هستند که مفاهیمی چون «شورای ملی »، «آزادی »، «برابری » و «قانون اساسی » را که همگی لباسهای دوخته شده بر هیات بیگانه و خارج از قانون الهی و کتاب مقدس است رواج می دهند (ترکمان: ۳۲۱، ۳۲۵). نفوذ آنها به اندازه ای است که هر مجلسی که در این شرایط تشکیل شود از هر ده عضو آن، چهارتایشان دهری مسلک، یکی شان بابی دو نفرشان فرنگی مآب و سه نفرشان منکر مذهب شیعه جعفری خواهند بود (ترکمان: ۳۳۰; کسروی: ۴۳۴).

اگرچه ارزیابی شیخ فضل الله از اهداف اعضایی که درصدد غربی کردن امور مملکت بودند، صحت داشت; اما بابی خواندن رقبایش حقیقت نداشت. مشروطه مشروعه جایگزین پیشنهاد شیخ فضل الله برای وضعیت امور موجود بود. این عبارت یکی از اهداف اعلام شده مشروطه طلبان قبل از انقلاب بود و در سال ۱۹۰۵ زمانی که پیروان آیت الله سید محمد طباطبایی تلاش می کردند تا شیخ فضل الله به پیوستن به جریان اصلاح طلبی ترغیب شود، مورد استفاده قرار گرفت (ناظم الاسلام ج ۱: ۳۲۱). به عبارت دیگر شیخ فضل الله، اصطلاح مشروطه را به معنی مشروطیت ^(۹) به کار می برد که بگوید، مشروطیت شکلی از حکومت اسلامی است که مرجعیتش ^(۱۰) از نمایندگی اراده اکثر مردم است، همراه حق قانونگذاری که ناشی از همان منبع اقتدار است. اصطلاح مشروعه را نیز به معنای مطابقت با شریعت به کار می برد و منظورش، نظامی حقوقی بود که در نهایت بر وحی و اراده الهی مبتنی بود. شیخ فضل الله احتمالا بیش از دیگر هم عصرانش به درستی فهمیده بود که این دو نظام حقوقی نمی توانند به صورت واحد با همدیگر ترکیب شوند. بنابراین عبارت مشروطه مشروعه هیچ معنایی نداشت و در بهترین حالت، شعاری مناسب برای سردرگم کردن مشروطه خواهان بود. علاوه بر این، همان گونه که [سر] اسپرینگ رایس، مامور سیاسی وقت بریتانیا، در تهران اظهار کرده، در ۱۹۰۷ مشروطیت و مجلس از هواداری کامل عموم برخوردار بود و تقاضا برای شکل دیگری از حکومت در این زمان کاری عبث بود. در اعلامیه های بعدی، شعاری که مورد تاکید قرار گرفت نظامنامه اسلامی بود که به طور دقیق اهداف بست نشینان را بیان می کرد: «معنای نظامنامه اسلامی به طور دقیق قانونی است که بیش از ۱۳۰۰ سال یا بیشتر در میان ما بوده است » (ترکمان: ۳۵۶، ۳۵۸). به بیان دیگر، وحی الهی ^(۱۱) تنها بنیان مشروع برای قانون است و تنها قانون اساسی معتبر، شریعت است.

شیخ فضل الله همچنین نسبت به اصلاح پیش نویس اصلی درباره ماده دوم قانون اساسی، معترض بود و منکر این بود که مجلس حق مداخله در انتخاب مجتهدین این شورا را دارد (ترکمان ۲۶۷ – ۲۶۸، ۲۷۵; کسروی: ۴۲۲). او خواهان این بود که ۲۰ نفر از ناظرین این شورا، می بایست فقط به وسیله علما منصوب شوند و دیگر اینکه این بند [برای همیشه] غیرقابل تغییر باشد. او نمایندگان را به خاطر اینکه در این ماده برای خود مرجعیت قایل شده بودند، متهم می کرد; از نظر او نمایندگان چنین حقی نداشته و در این باره از حدود وظایف خود تجاوز کرده بودند.

او همچنین به طور کلی خواهان معرفی وظایف، حقوق و حدود عملکرد مجلس و نمایندگان بود. معنی ضمنی این کار این بود که آنها در حقوق و وظایف علما مداخله کرده و حق انحصاری شریعت را نقض کرده اند. او در کلامش با تاکید بر اقتدار علما صحه می گذاشت:

ای اهل اسلام مگر پیغمبرتان نفرموده اهانت عالم اهانت من و اهانت من اهانت خداست و رد بر علما رد بر من و رد بر من رد بر خداست (کسروی: ۴۳۷; ترکمان: ۳۵۵).

او از اینکه احترام علما مراعات نشده و اقتدارشان نادیده گرفته می شود، ناراضی بود. همچنین از تحقیر شاه نیز گله مند بود: «در این چند روز، گروههای یاغی سرکش حملات وقیحانه ای به سلطان عظیم الشان می کنند».

مطابق دیدگاه شیخ فضل الله هدف بابیها و دهریها برانداختن سلطنت بود (ترکمان: ۲۶۶، ۲۷۴; کسروی: ۴۲۱). در این باره او احتمالا به تلاشهایی اشاره داشت که حاکمیت نسبت به اراده و خواست مردم پاسخگو شود تا اینکه فقط به شریعت نظر داشته باشد. در پاسخ به این سؤال که چرا از نظر برخی نظام موجود باید تغییر کند می گفت: «چون بلد، بلد اسلام و سلطان، سلطان اسلام و علما، علمای اسلامند» (کسروی: ۴۳۸; ترکمان: ۳۶۶). شیخ فضل الله همچنین تمایزی جالب توجه بین اصطلاحات شیعی و سکولار برای حاکم جایر قایل شد، اما متاسفانه آن را بسط نداد:

کارهای سلطنتی… در اصطلاح فقهای دولت جایره و در عرف سیاسیین دولت مستبد گردیده است (ترکمان: ۲۶۷، ۲۷۵; کسروی: ۴۲۲).

در جایی دیگر آورده است:

حکومت خودکامه، در زبان فقهی همان استبداد (سلطنت استبدادیه) و حکومت قراردادی ^(۱۲) همان پادشاهی مشروطه (سلطنت مشروطه) است (کسروی: ۴۱۶; ترکمان: ۲۶۱، ۲۷۰).

مساله آن بود که مشروطه خواهان واژگانی جدید با ارزشهایی جدید ارائه می کردند که با مفاهیم شیعی پیوند خورده بود، اما درواقع اندیشه هایی جدید بود که نسبت به مفاهیم شیعی زمینه ها و مقاصد متفاوتی داشت، به طوری که نتایج یکسانی از آن دو منتج نمی شد. برداشتی که شیخ فضل الله و بست نشینان بر آن تاکید داشتند، تداوم نقش سنتی شاه و از دیدگاه آنها، نظام اسلامی حکومت بود.

شیخ فضل الله به طور ضمنی فریاد اصلاح طلبانه برای برقراری عدالت را، نوعی فریبکاری می دانست:

جماعت آزادی طلب توسط دو لفظ دلربای عدالت و شورا برادران ما را فریفته به جانب لامذهبی می رانند… دین اسلام اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین، دنیا را به عدل و شورا گفت. آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید (کسروی: ۴۱۰).

از نظر او هدف مشروطه خواهان از طرح عدالت صرفا، دستاویزی برای اهدافی دیگر و احتمالا، به عنوان علمی برای گردآوردن حامی بود. به نظر او کاملا واضح بود که چنان هدفی غیرواقعی است:

چون عدالت تامه را منحصر به زمان ظهور حضرت حجت می دانستید لهذا منتظر قدوم عدالت لزوم آن حضرت بوده اید الحال چه واقع شده است میان ما و شما ای صاحبان عقاید مذکوره… که سست عنصری خود را نشان این و آن داده اید و به محض آنکه صیت مجلس معدلتی از برای طغیان ظلم و جور عدوان بلند شد [بپاخاستید] (کسروی: ۴۳۴; ترکمان: ۳۲۹).

اقدام مشروطه خواهانه ای که بیشترین ناسازگاری علما را برانگیخت و شیخ فضل الله را به مخالفت آشکار با مجلس کشاند، ماده ای بود که تساوی تمام اتباع کشور در برابر قانون را بدون در نظر گرفتن مذهب آنها، به رسمیت می شناخت. این اصل تمایزات قانونی را برجسته می ساخت که بر اراده شهروندان یک دولت ملی ^(۱۳) مبتنی است و قانونی که بر اراده الهی بنا شده و بر اساس آن مؤمنان نسبت به کافران موقعیت ممتازی داشته، از آنها متمایز می شدند. به عنوان مثال یکی از اتهامات مجلس تلاش در جهت امر به منکر و نهی از معروف بود. شیخ فضل الله و بست نشینان در این باره چنین می گفتند:

… این مجلس به مجوسان آزادی نشر عقایدشان را می دهد. اما هر کس را که بخواهد جلوی این کار را بگیرد مستبد خوانده شده، متهم به تخریب مجلس می شود (ترکمان: ۲۸۷ – ۲۸۸، ۲۹۱ – ۲۹۲).

شیخ فضل الله همچنین با فریاد روز برای آزادی از دیدگاه او آزادی به وسیله احکام شرع (شریعت) محدود می شد. او علی الخصوص به آزادی نشر ^(۱۴) حمله می کرد و بقای آن را اسباب فتنه انگیزی و رواج تهمت و افترا می دانست. او خواهان کنترل شدیدتر در این حوزه بویژه بر مطابقت مقالات و کتب منتشر شده با شریعت تاکید داشت. بعد از این بود که او عبدالرحیم طالبوف نویسنده اصلاح طلب را تکفیر و نوشته های او را به این دلیل که با شریعت ناسازگارند، تحریم کرد. یکی دیگر از موضوعات مورد منازعه، مساله تعلیم و تربیت اجباری بود که مشروطه خواهان در تلاش برای طرح آن بودند. شیخ فضل الله چنین کاری را خلاف شرع می دانست و معتقد بود که قصد واقعی از این کار، تاسیس مدارسی به سبک فرنگ و تربیت اطفال نابالغ بر اساس عادات خارجی است (کسروی: ۴۳۴; ترکمان: ۳۳۱). بدآموزی اطفال چیزی غیر از تاثیرپذیری نخواهد بود.

لوایح شیخ فضل الله در باب موضوع، اصلاحاتی که در راه است بحث چندانی ندارد، بویژه که این اصلاحات مستمریها و حقوقها را دربرمی گرفت. در کلام او، انتقاد مشروطه خواهان به شیوه معمول صرف پول، چنین بیان شده است:

کسانی که منکر شریعت و معتقد به طبیعت هستند… [می گویند که] مردم بی تربیت ایران سالی بیست کرور تومان می برند و قدری آب می آورند که زمزم است و قدری خاک که تربت است و اینکه اگر این مردم وحشی و بربری نبودند این همه گوسفند و گاو و شتر در عید قربان نمی کشتند (کسروی: ۴۱۶ – ۴۱۸; ترکمان: ۲۶۲ – ۲۶۳; ۲۷۱).

همچنین:

[می گویند] وجوه روضه خوانی و وجوه زیارات مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانجات و در تسویه طرق و شوارع و در احداث راههای آهن و در استجلاب صنایع فرنگ [صرف شود].

سرانجام شیخ فضل الله، مشروطه خواهان را به آشوب طلبی و اغتشاش متهم کرد. به گفته او از زمانی که بساط مجلس برپا شده امنیت لطمه دیده و تجاوز و شورش افزایش یافته است. البته شیخ در طرح این اتهام کاملا مراقب بود. او نمی گفت که آشوب و بی نظمی نتیجه تاسیس مجلس است، بلکه آن را نتیجه نفوذ افکار فتنه انگیز در مجلس می دانست. او به شدت نسبت به انجمنها، شوراها و اجتماعات متعددی که در پایتخت پدید آمده بود، حمله می کرد و با ذکر اینکه در انگلستان فقط یک پارلمان وجود دارد; اظهار می داشت که در هر گوشه ای از تهران مجلسی برپا شده است (کسروی: ۴۳۸; ترکمان: ۳۳۶).

مبارزه شیخ فضل الله بر ضد مشروطه خواهان از شاه عبدالعظیم در سپتامبر ۱۹۰۷، زمانی که او با مجلس آشتی کرد، پایان یافت (دولت آبادی ۱۳۷۷ ج ۲: ۱۴۶). زمانی که تلاشهایی برای کودتا در دسامبر ۱۹۰۷ و بعد از آن بمباران مجلس در ژوئن ۱۹۰۸ صورت گرفت. شیخ فضل الله دوباره به صحنه مبارزه علنی با مشروطه خواهان بازگشت. در این مرحله او استدلالهایش را علیه مشروطیت در دو بیانیه ارائه کرد. اولی با عنوان «تذکره الغافل و ارشاد الجاهل » که تاریخ آن ۱۳۲۶ ق. است و بعد از سقوط مجلس نوشته شده و به ایام بین ژولای ۱۹۰۸ و ژانویه ۱۹۰۹ مربوط می شود .(۲۶۰ ,۲۰۹ :Hairi1) فتوایی است در حمایت برچیدن بساط مجلس توسط شاه در ژوئن ۱۹۰۸. نوشته دیگر فاقد تاریخ است و توسط مهدی ملک زاده در کتاب تاریخ مشروطیت، ارائه شده است روزنامه روسی زبان روشیا ^(۱۵) در شماره یکم ژوئن ۱۹۰۹ یادآور می شود که چند روز قبل رساله ای توسط شیخ فضل الله در رد حکومت مشروطه نوشته شده و آزادانه در میان مردم توزیع شده است. رساله مذکور مطمئنا یا تذکره است یا فتوا; اما دقیقا معلوم نیست که کدام یک می باشد. از آنجا که استدلالهای هر دو مشابه است، احتمالا هر دو با هم تدوین شده و هیچ تمایز یا پیشرفتی در آنها نسبت به لوایح سال ۱۹۰۷ دیده نمی شود.

بنیادی ترین مفهوم جدیدی که شیخ فضل الله در استدلالهایش بر ضد مشروطیت در سالهای ۱۹۰۸-۱۹۰۹ عرضه کرد، چیزی بود که نه تنها با آثار شریعت ^(۱۶) بلکه با هدف اساسی آن نیز برخورد پیدا می کرد.

او ابتدا بر وجود دو نظام متمایز از هم، اسلام و کفر، که هر کدام منطق کاملا خاص خود را داشت، تاکید می کرد. بر این اساس می گفت:

واعجب من الکل اینکه می گوید مواد قال فیه قابل تغییر است آیا این تغییر از اسلام به کفر است یا از کفر به اسلام و [در هر حال] خرافت هر دو معلوم است (ملک زاده ج ۴: ۲۱۵; ترکمان: ۱۵۸ – ۱۵۹).

او ادامه می دهد:

اگر