فایل پاورپوینت کامل شیوه شهید صدر رحمه الله در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل شیوه شهید صدر رحمه الله در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل شیوه شهید صدر رحمه الله در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان شامل 94 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل شیوه شهید صدر رحمه الله در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شیوه شهید صدر رحمه الله در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شیوه شهید صدر رحمه الله در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل شیوه شهید صدر رحمه الله در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل شیوه شهید صدر رحمه الله در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شیوه شهید صدر رحمه الله در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان :

چکیده

این مقاله، شیوه شهید صدر رحمه الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام را در گام های ده گانه ذیل توضیح می دهد:

۱. جدایی علم و مکتب؛

۲. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛

۳. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامی، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛

۴. تأکید بر کل گرایی برای کشف مکتب؛

۵. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبی نقش دارند؛

۶. تکیه بر مناطق آزاد فقهی؛

۷. نیاز به اجتهاد پیچیده برای پرداختن به متون دینی و کشف مضمون آن ها؛

۸. توجّه به خطرهای تهدید کننده اجتهاد؛

۹. ضرورت آزادی و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهای گوناگون)؛

۱۰. غفلت نکردن از لغزشگاه های واقعیّت های اجرایی.

در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمه الله در کشف مکتب پرداخته، به آن ها پاسخ می دهد.

پیش درآمد

از جمله نمودهای محسوس در اندیشه های امام شهید صدر رحمه الله ، نظریه پردازی های او است. کسانی که او را شناخته و پای درسش نشسته اند، در هر کدام از ابعاد گسترده این اندیشه پربار، آشکارا با این پدیده روبه رو شده اند.

او همچنان که به لحاظ فکری و فلسفی، نظریّه پردازی می کرد، از نظر فقهی و اصولی نیز به ارائه نظریّه های نو می پرداخت و حتّی هنگامی که به تدریس تاریخ می پرداخت یا می کوشید رابطه میان بشر، آفریدگار و مسؤولیّت هایش را مطرح سازد، نظریّه ای را طرح ریزی می کرد که تاریخ، انسان و هدف از آفرینش انسان را در چارچوب پیوند میان مقولات «جانشینی خدا و شهادت»، در بر می گرفت.

شیوه شهید صدر رحمه الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام

می توان این شیوه را در گام های ده گانه ذیل فشرده ساخت:

۱. کوشش داشت مباحث علمی و مکتبی را بر این اساس که علم مربوط «به آن چه هست» و مکتب بر «آن چه باید باشد» انگشت می گذارند، از یک دیگر جدا سازد. از این جا است که «مکتب، عهده دار پرداختن به موضوع عدالت اجتماعی است؛ حال آن که علم، ارائه دهنده تفسیر واقعیّت به گونه ای جدا از عدالت اجتماعی است».^(۲)

۲. همچنان که میان مکتب و قانون، تفاوت قائل شد؛ زیرا مکتب، عبارت از مجموعه نظریّه های اساسی است که به مشکلات زندگی اقتصادی می پردازند؛ حال آن که قانون (مدنی) بر جزئیّات روابط مالی افراد و حقوق شخصی و عینی ایشان انگشت می گذارد و می گوید:

درست نیست که پژوهشگر اسلامی همچنان که برخی نویسندگان اسلامی انجام می دهند مجموعه ای از احکام اسلام را که در واقع، به مفهوم امروزی، هم طراز قوانین مدنی هستند، بر اساس متون شرعی و فقهی و به صورت مکتب اقتصادی اسلام، مطرح سازد، گو این که پیوندهای نیرومندی میان آن دو برقرار است؛ زیرا هر دو به ارگانیسم نظری واحدی تعلّق دارند؛^(۳)

بنابراین، قانون، روبنای مکتب به شمار می رود.

۳. تأکید کرده که آن چه پژوهشگر اسلامی انجام می دهد، به مفهوم تکوین و ایجاد یک مکتب آن چنان که نظریّه پردازان مکاتب وضعی انجام می دهند نیست؛ بلکه در حقیقت، کشف و یافتن مکتب است؛ زیرا اقتصاد کامل و تمام عیاری که وضع شده و او وظیفه دارد حقیقت آن را دریابد و شالوده اش را مشخّص سازد، در برابرش قرار دارد و از همین رو است که این دو عمل [نظریّه پردازی پژوهشگر مسلمان (کشف کننده) از یک سو و نظریّه پردازی دیگری (ایجادگر) از سوی دیگر [ویژگی های متفاوتی دارند.

نظریّه پرداز ایجادگر برای وضع نظریّه های کلّی مکتب، پیش از هر چیز از شناخت وضع موجود آغاز می کند تا روبناهای آن و قوانین جزئی تر را بر آن شالوده قرار دهد؛ حال آن که نظریّه پرداز کشف کننده، کار خود را با فرود آمدن از طبقات بالا به منظور کشف اعماق نظری آن آغاز می کند و امکان دارد که کشف کننده، افزون بر یافتن خطوط اصلی نظریّه از میان متون [فقهی و شرعی] موفق شود بر واقعیت های علمی (از جمله کشف دیدگاه اسلام درباره نظریّه جمعیّتی مالتوس) که نظریّه مکتبی بر آن مبتنی شده است نیز واقف شود.

۴. او تأکید کرده که برای کشف مکتب، طرح یکایک احکام جزئی، راه به جایی نمی برد؛ بلکه باید هر کدام را به صورت جزئی از کل و جنبه ای از بافت کلّی و به هم پیوسته، مطالعه کنیم تا سرانجام به کشف قاعده عامی که از کل سرچشمه گرفته باشد، نایل آییم.^(۴)

۵ . همچنان که احکام [شرعی و فقهی] و مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبی نقش دارند، مقصود از مفاهیم، هر یک از دیدگاه های اسلامی است که به تفسیر یک واقعیّت هستی، اجتماعی یا تشریعی می پردازند؛ برای مثال، اعتقاد به پیوند جهان هستی با خداوند متعالی، مفهوم معیّنی از هستی است یا اعتقاد به این که مجموعه بشر، پیش از وصول به مرحله عقل، از مرحله فطرت گذر کرده است نیز خود مفهومی اسلامی از تاریخ و جامعه به شمار می رود و اعتقاد به این که مالکیّت، حقّی ذاتی نیست و روندی در جهت جانشینی انسان برای مالی است که به خداوند متعالی تعلّق دارد نیز مفهومی در خصوص مالکیّت است. همه این مفاهیم می توانند ما را در کشف و ارائه مکتب، یاری رسانند.

۶. آن شهید رحمه الله بر آن است:

در این جا و در جریان کشف مکتب اقتصادی اسلام باید به مناطق آزاد [فقهی] توجّه کنیم با این توضیح که نظام اقتصادی، مشتمل بر دو جنبه است: جنبه ای که به طور کامل بدان پرداخته شده و جنبه دیگری که تصمیم گیری درباره آن به دولت اسلامی، واگذار شده و منطقه آزاد فقهی به شمار می رود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جنبه نخست را خود اجرا کرد و در جایگاه ولّی امر، به پر کردن جنبه دوم نیز پرداخت و به رغم این که فرمان ها و اوامری که بر اساس ولایت امری صادر می شوند، احکام ثابتی به شمار نمی روند، چنین فرمان هایی (فرمان های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره پر کردن منطقه آزاد فقهی) می تواند روشنایی بخش و الهام بخش روش های انجام این کار، متناسب با تحقّق اهداف عالی اقتصادی باشند.^(۵)

۷. آن مرحوم رحمه الله یادآور شده از آن جا که احکام و مفاهیم، دروازه های ورود ما به محورهای مکتب است و نیز از آن جا که متون دینی اغلب به طور مستقیم این احکام و مفاهیم را در اختیار ما قرار نمی دهند و به اجتهاد پیچیده ای برای پرداختن به آن متون و کشف مضمون آن ها نیاز است:

تصویری که از مکتب اقتصادی [اسلام] ایجاد می کنیم، چون در پیوند با احکام و مفاهیم است، در واقع بازتاب اجتهاد معیّنی است و تا وقتی که جنبه اجتهادی دارند نمی توان قاطعانه به واقعی بودن این تصویر حکم داد؛ زیرا امکان بروز خطا در اجتهاد به عمل آمده وجود دارد؛ به همین دلیل، ممکن است اندیشه وران گوناگون اسلامی، متناسب با اجتهادهای خود، تصویرهای متفاوتی را از مکتب اقتصادی آن ارائه دهند که البّته هر کدام از آن ها، تصویری اسلامی به شمار می رود؛ زیرا بیانگر اعمال روند اجتهادی است که خود اسلام آن را روا و مقرّر داشته و بدین ترتیب، تصویر ارائه شده اسلامی است چون برآیند و نتیجه اجتهاد شرعا جایز است.^(۶)

می بینیم که در این جا اجتهاد در دو مرحله صورت می گیرد:

مرحله نخست، مرحله کشف حکم یا مفهوم از میان متون؛

مرحله دوم، مرحله استنباط و برداشت خطّ مکتبی از مجموعه احکام و مفاهیمی است که به نظر کشف کننده در عرصه مورد نظر با یک دیگر هماهنگ هستند که البّته و به طوری که توضیح خواهیم داد، همین جنبه در کشف خطوط و محورهای مکتب، نقطه ضعف تلّقی شده است.

۸. مرحوم شهید صدر رحمه الله از خطرهایی سخن به میان آورده که عمل اجتهاد را به ویژه در مورد احکامی که به جنبه های اجتماعی زندگی انسان مربوط می شوند تهدید می کنند:

به همین دلیل، خطر خود محوری در روند کشف مکتب اقتصادی اسلام، شدیدتر از همین خطر بر روند اجتهاد در زمینه های احکام فردی و جزئی است.^(۷)

به نظر آن شهید رحمه الله خطرهای دیگر عبارتند از:

أ. توجیه وضع موجود؛

ب. جداسازی استدلال شرعی از وضعیّت زمان و مکان؛

ج. پیش داوری درباره متون.^(۸)

۹. از جمله مهم ترین مراحل این شیوه، موضوعی است که مرحوم شهید رحمه الله از آن با عنوان «ضرورت خود محوری» یاد می کند. او یادآور می شود که اجتهاد در کشف جزئیات احکام تا هنگامی که کشف کننده به وظیفه خود عمل می کند و در چارچوب کتاب و سنّت و طبق شرایط کلّی که نمی توان آن ها را نادیده گرفت، به ترسیم موضوع و مشخص ساختن ویژگی های آن می پردازد، ویژگی شرعی و اسلامی دارد؛ ولی در عین حال، کشف کننده احکام [= مجتهد]، با چنین اجتهادی، به مرحله ایجاد و ارائه ایده کلّی درباره اقتصاد اسلامی (مکتب اقتصادی اسلام) می رسد که در آن، احکام و مفاهیمی را که به مدد اجتهاد استنباط شده اند، همگی در شمار ساز و کارهای اقتصاد اسلامی به شمار می آیند و تصاویر متعدّدی از این اقتصاد را تشکیل می دهند که جملگی شرعی و اسلامی هستند و ما می توانیم در هر عرصه ای قوی ترین و تواناترین آن ها در حلّ مشکلات جامعه اسلامی و تحقّق اهداف عالیه اسلام را برگزینیم؛ بنابراین کشف کننده [= مجتهد] گستره انتخاب شخصی میان داده های گوناگون را دارد؛ بنابراین (و البّته در چارچوب اجتهادهای مختلف) آزاد است و حق انتخاب دارد.

او می افزاید: این کشف کننده که در این جا خود مؤلّف هم کشف کننده است، به فتواهای مجتهد معیّنی مقیّد نیست و برای رسیدن به آن چه درنظر دارد، حتّی به فتواهای خودش نیز پایبند نمی ماند.

برای توجیه این آزادی عمل، یادآور می شود که این موضوع در برخی حالت ها، یگانه راه کشف نظریّه اسلام و شالوده های مکتبی در اسلام است و در توضیح مطلب به موارد ذیل اشاره می کند:

أ. احکامی که مسلمانان درباره آن ها اتّفاق نظر داشته و تاکنون نیز موضوعیّت و قطعیّت خود را حفظ کرده اند، از پنج درصد مجموعه احکام فراتر نمی روند.

ب. پروسه اجتهاد، عملیّات پیچیده ای است که از هر سو در معرض تردید قرار دارد و مجتهد به رغم هر نتیجه ای که بدان دست یابد نمی تواند درباره صحّت آن، قاطعانه اظهار نظر کند؛ ولی با این حال، اسلام اجازه داده که همین نظر روا داشته شود و برای مجتهد نیز گستره معیّنی را معیّن کرده است که می تواند بر اساس گمان و استنباط خود و در چارچوب قواعدی که در علم اصول فقه از آن سخن به میان آمده، به اجتهاد بپردازد.

ج. بنابراین طبیعی است که هر مجتهدی، یک سری خطاها و مخالفت هایی با شرع واقعی اسلام داشته باشد؛ هر چند عذر وی موجّه شمرده شود.

د. این نیز طبیعی و منطقی است که واقعیّت شرع اسلام به نسبت های متفاوتی میان نظریّات مجتهدان، پراکنده باشد (و واقعیّت شریعت با آن تصویر اجتهادی که از سوی مجتهد ترسیم می شود، تفاوت داشته باشد).

ه . بنابراین ضرورتی ندارد که مجموعه احکام بر گرفته از اجتهادِ هر یک از مجتهدان، مکتب اقتصادی کامل و پایه های همسان و هماهنگ با ساختار آن احکام و چند و چون آن ها را منعکس سازد.

و. در این جا امکان دارد موضع کسی که در پی کشف مکتب اقتصادی اسلام باشد، با موضع مجتهدی که در پی کشف احکام جزئی شرع است، تفاوت داشته باشد بدین معنا که موضع وی در جایگاه مجتهدی که حکم شرع را کشف می کند، به نتیجه ای انجامد که از نظر همسویی با خط مکتبی، با احکام دیگر هماهنگ نباشد؛ حال آن که موضع وی در جایگاه فقیه و نظریّه پرداز، مجموعه هماهنگ و همسویی از احکام را برگزیند؛ حتّی اگر برخی از آن ها، نتیجه گیری های مجتهدان دیگری باشد. او در حذف نتایج ناهماهنگ و عناصری که با مجموعه های دیگر همخوانی ندارند و نیز جایگزینی آن ها با عناصر و احکامی که هماهنگی بیش تری داشته باشند، آزادی عمل و امکان اعمال سلیقه خویش را دارد.

عمل تلفیق و گردآوری اجتهادهای متعدّدی که هماهنگی و همخوانی بیش تری دارند، به منظور فراهم آوردن پشتوانه نظری یک مجموعه منسجم، صورت می گیرد.

ز. تأکید می کند: کم ترین نکته ای که درباره این مجموعه می توان گفت، این است:

تصویری است که می تواند در به تصویر کشاندن شریعت اسلام، کاملاً صادق باشد؛ ولی امکان صداقت و درستی آن بیش از امکان صداقت هر یک از تصاویر فراوان دیگری که فقه اجتهادی از آن ها سرشار است، نیست؛ ولی با وجود این، توجیه های شرعی خود را دارد؛ زیرا گویای اجتهادهای اسلامی مشروعی است که جملگی از کتاب و سنّت مایه گرفته اند و به همین دلیل، جامعه اسلامی امکان می یابد که از میان الگوهای فراوان اجتهادی شرعی که یکی از آن ها باید از سوی امّت انتخاب شود، آن را برگزیند.^(۹)

۱۰. و سرانجام درباره آن چه (فریب واقعیّت های اجرایی) می نامد، هشدار می دهد و منظور وی آن است که اسلام طّی ده ها سال، وارد عرصه اجرایی شده و چه بسا تلاش برای کشف مکتب اقتصادی آن، با عطف توجه به همین نکته صورت می گیرد؛ ولی تأکید می کند که نظریّه پرداز کشف کننده، در کار ارائه تصویر مکتب اسلام، تواناتر است؛ زیرا واقعیّت های اجرایی چه بسا محتوای پربار یک متن نظری را منعکس نسازند و اجرای شخصی موضوعی نیز کشف کننده [= مجتهد] را فریب دهد و برای مثال، او را با توجّه به این که در صدر اسلام افراد در بهره مندی از ثروت، آزادی کامل داشتند (وارد جزئیات مطلب نمی شویم) به این سوق دهد که وجود عناصر سرمایه داری در این مکتب را نتیجه گیری کند.

این بود شیوه شهید صدر رحمه الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام که طّی ده نکته، کوشیدیم به امانت آن را مطرح سازیم اکنون می کوشیم به دو ایرادی که به این کار گرفته اند، پاسخ گوییم.

ایراد نخست، درباره فایده این عمل؛

ایراد دوم، درباره مشروعیّت (اسلامی) آن.

ایراد نخست: فایده این کار