بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد :

اطلاعات، ۲۲ و ۲۳/۳/۱۳۸۰

چکیده: عدالت نزد فلاسفه یونان باستان قرار گرفتن هرچیز در وضع طبیعی و آرمانی خود است . عدالت توزیعی به معنای تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگی او و عدالت تعویضی ناظر به برابری در مبادله است . اما اندیشه سوبژکتیویستی مدرن تحولی اساسی در مفهوم عدالت ایجاد کرد و آن را بر حسب کردار انسانی تعریف نمود . عدالت اجتماعی مفهومی نوین است که علی رغم تشابه ظاهری با عدالت توزیعی، با آن متفاوت است . عدالت توزیعی ناظر به وضع طبیعی افراد و گروه های نابرابر در چارچوب یک جامعه سلسله مراتبی است; اما عدالت اجتماعی در اندیشه مدرن، همه افراد انسانی را برابر فرض می کند و ناظر به برابر کردن فرصت ها و درآمدها و ثروت هاست .

افلاطون و ارسطو کوشیدند مفهوم عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضیح دهند . عدالت از دیدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در منزلت و مرتبت طبیعی آنها . از دید آنان عدالت در واقع چیزی جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعی آنها نیست . مباحث مربوط به عدالت توزیعی نزد قدما و مجادلات مربوط به آنچه امروزه تحت عنوان عدالت اجتماعی یا اقتصادی صورت می گیرد، عمدتا ناظر به الگویی از جامعه آرمانی است . ارسطو با تکیه بر رکن اصلی عدالت نزد یونانیان باستان، یعنی اصل تناسب طبیعی، به دو شکل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان ها قائل شد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی .

با نضج گرفتن اندیشه سوبژکتیویستی جدید، بسیاری از مبانی تفکر ارسطویی، از جمله اندیشه های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت . بر خلاف جهان شناسی باستانی، سخن گفتن از طبیعت منهای انسان و به طریق اولی تصور وضعیت آرمانی مستقل از عمل انسانی از لحاظ معرفت شناسی مدرن لغو است . در چارچوب اندیشه سوبژکتیویستی مدرن، عدالت وصف افعال انسانی است . عملی عادلانه است که منطبق بر اصول و قواعد کلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشری باشد . البته آرمان عدالت توزیعی با اینکه موقتا در دوره ای از تجدد تحت الشعاع مفهوم جدید عدالت قرار می گیرد، اما به علت رشد بسیار کهن و قوی آن در فرهنگ های بشری دوباره به اشکال مختلف ظهور می نماید . عدالت اجتماعی، مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قدیمی عدالت توزیعی است .

عدالت اجتماعی در واقع یکی از شعارهای اصلی همه ایدئولوژی ها و نهضت های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی است . آنها بر این باورند که تا زمانی که عدالت اجتماعی (اقتصادی) برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت . باید توجه داشت که میان عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی از لحاظ مضمونی و مصداقی تفاوت های اساسی وجود دارد . مفهوم قدیمی عدالت توزیعی مبتنی بر تصور سلسله مراتبی یا ارگانیک جامعه است; در حالی که عدالت اجتماعی مفهوم جدیدی است که پیش فرض اولیه آن عبارت است از برابری همه افراد جامعه با تصور اتمیستی از اجتماع که در آن هیچ گونه پیوند ارگانیک و سلسله مراتبی میان افراد تشکیل دهنده جامعه وجود ندارد . بنابراین مفهوم عدالت اجتماعی قابل اطلاق بر جوامع سنتی ای که دارای ساختار ارگانیک هستند، نمی باشد .

عدالت اجتماعی گویای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادی است که طبق تعریف دارای حقوق برابرند . مساله اینجاست که چه معیاری برای عدالت در توزیع وجود دارد؟ واضح است که تقسیم علی السویه میان همه افراد، راه حل نیست; زیرا شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه هر فردی با فرد دیگر متفاوت است . پس توزیع عادلانه مستلزم شناسایی ویژگی های فرد فرد آحاد جامعه است . اما در جوامع گسترده امروزی چنین کاری ناممکن است . از این گذشته رسیدن به معیاری واحد در توزیع، با توجه به تفاوت سلایق و ارزش ها و خلقیات ممکن نیست . بنابراین مفهوم عدالت اجتماعی، بر خلاف تصور رایج، مفهومی به غایت ذهنی و سیال است; به طوری که مضمونی عینی، مشخص و قابل قبول برای همگان نمی توان برای آن تصور کرد .

یکی از مهم ترین نقادان مفهوم عدالت اجتماعی، فردریک فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصر است . از نظر وی عدالت خصیصه مربوط به رفتار انسانی است . از این رو اگر این واژه در توصیف یک وضعیت (اجتماعی) به کار رود، فاقد معنا خواهد بود; مگر اینکه شخص معینی مسؤول برقراری این وضعیت شناخته شود . نظم های اجتماعی خودجوش (غیرسازمانی) را که تشکیل عملکردشان به قصد و اراده افرادی معین بستگی ندارد، نمی توان متصف به عادلانه یا ناعادلانه بودن نمود . عدالت اجتماعی فرد را مخاطب قرار نمی دهد; بلکه جامعه را مسؤول می شناسد . سوای خطای تصور انسان وار از جامعه که جامعه را صاحب اراده، تصمیم و مسؤولیت می داند، تنها در صورتی می توان جامعه را مسؤول به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد، وضع یک سازمان را داشته باشد . پس تنها زمانی می توان از عدالت اجتماعی سخن گفت که جامعه به صورت یک سازمان تصور شود . از این رو می توان گفت هر اقدامی که در جهت تحقق عدالت اجتماعی صورت گیرد، عملا به معنای گام برداشتن در جهت تبدیل جامعه به سازمان است .

اما یک جامعه بزرگ را هیچ گاه نمی توان به سازمان تبدیل نمود . سازمان یک یا چند هدف مشخص را دنبال می کند; در حالی که جامعه نظمی است که در آن تکثر اهداف به تعداد اعضای آن است . آزادی در حقیقت چیزی جز همین تکثر اهداف فردی نیست و تبدیل جامعه به سازمان نتیجه ای جز سرکوب آزادی های فردی ندارد . در این خصوص، هایک این سؤال اساسی را مطرح می سازد که آیا واقعا این تکلیف اخلاقی وجود دارد که انسان خود را مطیع قدرت نماید تا با تنظیم فعالیت های اعضای جامعه، نوع معینی از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی می شود، تحقق بخشد؟ هرگام به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی، گامی به پس در زمینه آزادی های فردی است .

منطق توزیعی عدالت اجتماعی، در تضاد با عملکرد بی طرفانه مکانیسم بازار رقابتی یا اقتصاد آزاد است . با توجه به اینکه نظام بازار رقابتی نوعی نظم خودجوش و غیرسازمانی است، صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن و نتایج حاصل از آن نمی توان به کار برد . علت این امر واضح است . عدالت اساسا خصیصه رفتار فردی است و ارتباطی به وضعیت پدیده ها ندارد . این موضوع عینا در مورد نظم بازار نیز صدق می کند . نظم اقتصادی بازار مستلزم رعایت بعضی قواعد رفتاری کلی است . عدالت اینجا مربوط به نحوه کردار شرکت کنندگان در رقابت اقتصادی و نیز بی طرفی داور (دولت) ناظر بر قواعد بازی است . اگر نسبت به قواعد تخلفی صورت نگیرد، نتیجه عملکرد بازار را از زاویه عدالت نمی توان داوری نمود; چرا که نتایج نظم بازار محصول طرح و قصد قبلی شخص یا اشخاص معینی نیست . چگونگی توزیع درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممکن است برای بعضی ها بسیار ناگوار به نظر آید; یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر شایستگی آنها بیشتر از برندگان باشد . اما این وضع را نمی توان ناعادلانه خواند; چون هیچ رفتار ناعادلانه ای آن را به وجود نیاورده است .

نکته مهمی که درباره جوامعی مانند جامعه ما که هنوز به توسعه اقتصادی پایدار دست نیافته اند باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی در عمل منتهی به اتخاذ سیاست های ضدتوسعه می گردد . تبلیغ بدون تامل عدالت اجتماعی و سعی در به اجرا گذاشتن سیاست های ناظر بر آن، علاوه بر مشکلات عدیده، زیان جبران ناپذیر دیگری نیز به همراه می آورد و آن بی اعتبار نمودن شان و منزلت حق و قانون در جامعه است .

اشاره

آقای غنی نژاد در این مقاله و نیز مقالات دیگ