فایل پاورپوینت کامل عده من لا رحم لها

فایل پاورپوینت کامل عده من لا رحم لها؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل عده من لا رحم لها شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل عده من لا رحم لها را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل عده من لا رحم لها با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل عده من لا رحم لها با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل عده من لا رحم لها تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل عده من لا رحم لها را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عده من لا رحم لها :

ثمه کثیر من المجالات التی یحاول الفقه الیوم ان یلجها وبنفس القوه والمتانه التی کان یتعامل بها مع المسائل المتعارفه التی الفناها فی المصنفات والابحاث الفقهیه.. وفی هذا البحث الذی عقد لاحدی المسائل المستحدثه قدم فیها سماحه آیه الله الشیخ المؤمن تحقیقا قیما ودراسه دقیقه ولقد احسن واجاد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین وازکی صلواته وسلامه علی سید المرسلین محمد و آله الاطیبین واللعنه الدائمه علی من عاداهم اجمعین .

ان التقدم العلمی الحدیث الیوم توصل الی امکان قلع رحم المراه عند ابتلائها بمرض یرجی زواله بذلک او لدواع شخصیه لها ، وان تعیش بعده عیشه ترضاها ، فیقع الکلام فی ان المراه اذا قلعت واخرجت رحمها فهل علیها – اذا کانت فی سن من تحیض – الاعتداد بالاشهر اذا طلقها زوجها او هی بحکم الیائسه لا عده علیها وتحل لها الازواج من حین الطلاق ؟

المستفاد من کلمات الفقهاء:

ان المساله وان کانت من المستجدات کما اشرنا الا انه لا باس مع ذلک بالرجوع الی کلمات اصحابنا الاخیار لعله یستنبط منها ملاک الاعتداد عندهم ویستفاد منها او یؤید ما لعلنا نستفیده من ادله الباب ، فنقول: ان الماثور عن الاصحاب فی عده الطلاق لمن لا تحیض من النساء لصغر سنها او کبره قولان: فالسید المرتضی وابو المکارم ابن زهره ۰ قالا بان علیهما ایضا الاعتداد اذا طلقهما زوجهما ، والمشهور بینهم انه لا عده علیهما .

فقال السید المرتضی فی الانتصار: مساله: «ومما ظن انفراد الامامیه به القول بان الآیسه من النساء من المحیض اذا کانت فی سن من لا تحیض لا عده علیها متی طلقت ، وکذلک من لم تبلغ المحیض اذا لم یکن مثلها من تحیض لا عده علیها ، وباقی الفقهاء یخالفون فی ذلک ویوجبون العده علی الآیسه من المحیض وعلی التی لم تبلغه علی کل حال ، وعده هؤلاء عندهم الاشهر ، وهذا المذهب لیس بمذهب لجمیع الامامیه ، وان کان فیهم من یذهب الیه ویعول علی اخبار آحاد فی ذلک ولا حجه فیها ولیس بمذهب لجمیع الامامیه فیلحق بما اجمعوا علیه .

والذی اذهب انا الیه ان علی الآیسه من المحیض والتی لم تبلغه العده علی کل حال ، من غیر مراعاه الشرط الذی حکیناه عن اصحابنا . والذی یدل علی صحه هذا المذهب قوله تعالی: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن » ^(۱) وهذا نص صریح فی ان الآیسات من المحیض واللائی لم یبلغن عدتهن الاشهر علی کل حال ; لان قوله تعالی: «واللائی لم یحضن » معناه: واللائی لم یحضن کذلک » ^(۲) . ثم تصدی لتبیین دلاله الآیه وابرام ما قیل علی دلالتها من النقوض . فهو قدس سره لا یری اثرا للیاس من المحیض بل الآیسه وغیرها لدیه سواء یجب علیهما الاعتداد بثلاثه اشهر .

وقال السید ابو المکارم ابن زهره – فی فصل فی العده من کتابه الغنیه عند تعرضه لعده المطلقه -: «. . . وان کانت لا تحیض لصغر او کبر ولیس فی سنها من تحیض فقد اختلف اصحابنا فی وجوب العده علیها ، فمنهم من قال: لا تجب ، ومنهم من قال: یجب ان تعتد بالشهور ، وهو اختیار المرتضی رضی الله عنه ، وهی ثلاثه اشهر ، وبه قال جمیع المخالفین ، وطریقه الاحتیاط تقتضی ذلک ، وایضا قوله تعالی: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن » ^(۳) وهذا نص » ^(۴) ثم بین وجه دلاله الآیه بما یقرب مما ذکره السید فی الانتصار .

فکلام هذین العلمین لا دلیل فیه علی نفی الاعتداد عمن قلعت رحمها ، بل ان حکمهما بوجوب العده علی الصغیره والیائسه یقتضی انه لا یستثنی من المطلقات احد ، ویجب عده الطلاق علی جمیع النساء ، وتعم موضوع الکلام .

فان کان هنا دلاله او اشعار فانما هو فی کلام غیرهما ممن ینفی العده عن الیائسه والصغیره ، فیبحث ان هذا النفی هل یختص بخصوصهما ام یعم کل من لا تحیض مثلها ؟ فنقول:

قال الشیخ المفید قدس سره فی کتابه القیم المقنعه – باب عدد النساء -: «واذا طلق الرجل زوجته الحره بعد الدخول بها وجب علیها ان تعتد منه بثلاثه اطهار ان کانت ممن تحیض ، وان لم تکن تحیض لعارض ومثلها فی السن من تحیض اعتدت منه بثلاثه ا شهر ، وان کانت قد استوفت خمسین سنه وارتفع عنها الحیض وایست منه لم یکن علیها عده من طلاق » ^(۵) .

والعباره کما تری قد جعلت الملاک الکون فی سن من تحیض وارتفاع الحیض باستیفائه ، ومقتضاها وجوب الاعتداد علی موضوع بحثنا ، الا ان لقائل ان یقول انها ناظره ومبنیه علی ما تعارف علیه حینذاک ، وان قوله: «ارتفع عنها الحیض وایست منه » دال علی سر عدم وجوب الاعتداد ، وهو موجود فی ما نحن فیه ، ومقتضاه ان لا یکون علیها عده .

وقال الصدوق – فی باب الطلاق من المقنع -: «واعلم ان خمسا یطلقن علی کل حال: الحامل المبین حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتی لم یدخل بها ، والتی قد یئست من الحیض او لم تحض ; وهو علی وجهین: ان کان مثلها لا تحیض فلا عده علیها ، وان کان مثلها تحیض فعلیها العده ثلاثه اشهر» ^(۶) .

ولیس فی العباره تصریح بان الاعتبار بالسن فلو فسر قوله: «ان کان مثلها لا تحیض الخ » بما یعم مثل ما اذا کان عدم الحیض مستندا الی اخراج الرحم بالعملیه المذکوره لکانت داله علی ان مثلها لا عده علیها ، کمن خرجت عن سن الحیض . الا ان الظاهر انصراف العباره الی المعهود فی مثل ذلک الزمان ، لکنه مع ذلک ففی العباره اشعار بسر حکم الاعتداد کما فی سابقتها .

وقال ابن ادریس – فی باب العدد من السرائر -: «وان کانت لا تحیض لصغر لم تبلغ تسع سنین او لکبر بلغ خمسین سنه مع تغیر عادتها وهما اللتان لیس فی سنهما من تحیض فقد اختلف اصحابنا فی وجوب العده علیهما ، فمنهم من قال: لا تجب ، ومنهم من قال: تجب ان تعتد بالشهور ; وهی ثلاثه اشهر ، وهو اختیار السید المرتضی وبه قال جمیع المخالفین . . .» الی ان قال – بعد ذکر دلیله کما فی الانتصار -: «والقول الآخر اکثر واظهر بین اصحابنا ، و علیه یعمل العامل منهم ، وبه یفتی المفتی ، والروایات بذلک متظافره متواتره ، وهو مذهب شیخنا المفید وشیخنا ابی جعفر فی سائر کتبه . فاما الآیه فلا تعلق فیها بحال لا تصریحا ولا تلویحا ; لانه تعالی شرط فی ایجاب العده ثلاثه اشهر ان ارتابت ، والریبه لا تکون الا فیمن تحیض مثلها ، فاما من لا تحیض مثلها فلا ریبه علیها ، فلا یتناولها الشرط المؤثر» ^(۷) .

فتراه قدس سره قد استدل فی مقام رد قول السید بوجوب العده علی الآیسه والصغیره بان شرط ایجاب العده هو ارتیاب الحمل او الحیض ، والریبه لا تکون فیهما ، فلا عده علیهما ، ففیه دلاله واضحه علی عدم ثبوت العده علی من لا تحیض لانقلاع رحمها واخراجه .

اللهم الا ان یقال: ان مصب کلامه انما هو نفی دلاله الآیه علی ما رامه السید المرتضی بقوله الذی نقلناه: «وهذا نص صریح فی ان الآیسه من المحیض واللائی لم تبلغ عدتهن الاشهر علی کل حال » فهو قدس سره انما ینفی دلاله الآیه من دون تصریح بان الملاک فی الاعتداد هو الارتیاب . لکنه لا ینبغی الریب فی اشعار کلامه بذلک کما لا یخفی .

وقال الشیخ فی باب العدد من النهایه: «واذا دخل بها ثم اراد طلاقها ; فان کانت لم تبلغ المحیض ومثلها لا تحیض – وحد ذلک ما دون التسع سنین – لم یکن علیها منه عده . . . وان کانت لا تحیض ومثلها تحیض کان علیها ان تعتد بثلاثه اشهر ، فاذا مضت فقد بانت منه وملکت نفسها» ^(۸) .

الی ان قال بعد ذکر احکام لمستقیمه الحیض وغیرها: «واذا طلقها وهی آیسه من المحیض ، ومثلها تحیض کان عدتها ثلاثه اشهر ، وان کانت آیسه من المحیض ومثلها لا تحیض ، فلیس علیها منه عده ، وبانت فی الحال وحلت للازواج » ^(۹) .

فهو قدس سره قد تعرض لحکم من لا تحیض وهی فی سن من تحیض مرتین ، وحکم علیها بالاعتداد ثلاثه اشهر ، واطلاقه یشمل ما نحن فیه ، اللهم الا ان یدعی انصرافه الی المتعارف فی ذلک الزمان کما احتملناه ذیل عباره الشیخ المفید قدس سره .

وربما امکن ان یقال: ان قوله: «وان کانت آیسه من المحیض ومثلها لا تحیض فلیس علیها منه عده » یعم ما نحن فیه فان من قلع رحمها آیسه من المحیض ومثلها لا تحیض فلا بد وان لا یکون علیها عده ، فلیس ما نحن فیه داخله فی عنوان «من لا تحیض ومثلها تحیض » بل فی عنوان «الآیسه من المحیض ومثلها لا تحیض » فلا بد وان لا یکون علیها عده . لکنه ایضا منصرف الی متعارف ذاک الزمان ، الا انه مع ذلک لا یخلو عن اشعار بالمطلب کما مر .

وقال – فی کتاب العدد من المبسوط -: «والمدخول بها ان کانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ لا عده علیها عند اکثر اصحابنا ، وعند بعضهم یجب ، وهو مذهب جمیع المخالفین » ^(۱۰) . . . الی ان قال: «الآیسه من المحیض ومثلها لا تحیض لا عده علیها ، مثل الصغیره التی لا تحیض مثلها ، ومن خالف هناک خالف هاهنا . وقالوا: علیها العده بالشهور علی کل حال » ^(۱۱) .

والکلام فیه کما مر فی عباره النهایه: من امکان دعوی شمول الآیسه لموضوع البحث ، وامکان الانصراف عنها ، وفی عدم خلوها من الاشعار بحکم ما نحن فیه .

وقال قدس سره – فی کتاب العده من الخلاف -: «مساله ۱: الاظهر من روایات اصحابنا ان التی لم تحض ومثلها لا تحیض والآیسه من المحیض ومثلها لا تحیض لا عده علیهما من طلاق ، وان کانت مدخولا بها . وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک ، وقالوا: یجب علیهما العده بالشهور . وبه قال قوم من اصحابنا .

دلیلنا روایات اصحابنا واخبارهم وقد ذکرناها ، وایضا قوله تعالی: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر» ^(۱۲) فشرط فی ایجاب العده ثلاثه اشهر ان ارتابت ، والریبه لا تکون الا فی من تحیض مثلها ، واما من لا تحیض مثلها فلا ریبه علیها» ^(۱۳) .

فعبارته قدس سره وان کانت من حیث الشمول لموضوع البحث والانصراف عنه مثل عباره نهایته الا ان بیانه قدس سره فی مقام الاستدلال «لان حکم الاعتداد المذکور فی الآیه لا یعم الیائسه » یقتضی عدم عمومه لموضوع بحثنا ایضا ; فان من قلعت رحمها ایضا لا ریبه علیها .

وقال القاضی ابن البراج (المتوفی ۴۸۱) – فی مهذبه فی باب طلاق الآیسه من المحیض ولیس فی سنها من تحیض -: «فاذا طلقها بانت منه فی الحال ، وکان بعد ذلک خاطبا من الخطاب » ^(۱۴) ونحوها افاد فی طلاق الصغیره ^(۱۵) ولم یزد علیه ما یستدل به لما نحن فیه .

وقال سلار – فی کتاب الفراق من المراسم عند ذکر ما یلزم المراه -: «فاما غیر المتوفی عنها زوجها فعلی ضربین: احدهما یجب علیها عده ، والآخر لا یجب علیها عده ، فمن لا یجب علیها عده من لم تبلغ المحیض ولیست فی سن من تحیض ، وغیر المدخول بها ، والیائسه من الحیض ولیست فی سن من تحیض ، وقد حد فی القرشیه والنبطیه ستون سنه وفی غیرها خمسون سنه » ^(۱۶) .

وهو قدس سره وان وافق المشهور فی عدم العده علی مثل الصغیره والیائسه الا ان عبارته لا مجال لتوهم عموم فیها لمثل موضوع بحثنا . اللهم الا بمثل اشعار ضعیف کما لا یخفی .

وقال ابن حمزه – فی فصل فی بیان العده من کتاب الطلاق من الوسیله عند ذکر عده الطلاق -: «والتی لم تبلغ المحیض ولا مثلها والآیسه من المحیض ومثلها لا تحیض لا عده علیهما ، وقال المرتضی: علیهما العده ، مثل عده من لم تبلغ المحیض ومثلها تحیض . والآیسه من المحیض ومثلها تحیض ، عدتها ثلاثه اشهر» ^(۱۷) . والکلام فی احتمال عموم العباره لما نحن فیه وفی اشعارها مثل ما تقدم فی سابقه .

وقال الحلبی فی الکافی – فی فصل فی العده -: «فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحره او امه قبل الدخول او بعده وقبل ان تبلغ تسع سنین او بعد ما یئست من الحیض ومثلها لا تحیض فلا عده علیها ، وان کان بحره بعد الدخول وقبل الحیض او بعد ارتفاعه لعله ومثلها من تحیض فعدتها ثلاثه اشهر» ^(۱۸) .

فقوله: «او بعد ما یئست من المحیض ومثلها لا تحیض . . .» ربما یدعی عمومه لموضوع کلامنا ، لکن دعوی الانصراف الی خصوص من طعنت فی السن قائمه ، وعلی ای حال فالاشعار ثابت کما تقدم .

وقال المحقق فی الشرائع – ذیل الفصل الثالث من بحث العدد -: «وفی الیائسه والتی لم تبلغ روایتان ، احداهما انهما تعتدان بثلاثه اشهر ، والاخری لا عده علیهما ، وهی الاشهر ، وحد الیاس ان تبلغ خمسین سنه » ^(۱۹) .

وقال فی المختصر النافع: «ولا عده علی الصغیره ولا الیائسه علی الاشهر وفی حد الیاس روایتان اشهرهما خمسون سنه » ^(۲۰) .

وکما تری لیس فی عبارتیه دلاله علی حکم ما نحن فیه الا الاشعار الذی مر بیانه .

وفی کشف الرموز – شرح المختصر النافع – لم یزد علی المتن شیئا الا قوله: «و علیهما – یعنی خبری عدم ثبوت العده علی الصغیره والیائسه – عمل الشیخین وابن بابویه وابن ابی عقیل وسلار» ^(۲۱) .

وقال العلامه – فی الفصل الاول من مبحث العدد من القواعد -: «ولو دخل بالصغیره ، وهی من نقص سنها عن تسع او الیائسه وهی من بلغت خمسین ، او ستین ان کانت قرشیه او نبطیه فلا اعتبار به ، ولا یجب لاجله عده طلاق ولا فسخ علی رای ، اما الموت فیثبت فیه العده وان لم یدخل وان کانت صغیره او یائسه ، دخل او لا» ^(۲۲) .

وفی ایضاح الفوائد لولده فخر المحققین (المتوفی ۷۷۱) – تعلیقا علی قوله: «علی رای » ما نصه:

«اقول: الخلاف فی الصبیه التی لم تبلغ والیائسه اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نکاحها بعد الدخول هل علیهما عده الطلاق ام لا ؟ قال الشیخان وابنا بابویه وابو الصلاح وسلار وابن البراج وابن ادریس: لا عده علیهما ، وهو اختیار المصنف ، وهو الحق عندی ، وقال السید المرتضی وابن زهره علیهما العده .

لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فی الموثق – فساق الحدیث – وفی الحسن عن زراره – فساقه ثم قال -: ولان کلا من هاتین المطلقتین انتفی سبب الاعتداد فیهما ، وکلما انتفی سبب الاعتداد انتفی الاعتداد ; والثانیه ظاهره ، واما الاولی فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل ، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال: «التی لا یحبل مثلها لا عده علیها» ^(۲۳) وفی هذا الحدیث ایماء الی ما ذکرنا ، والحمل هنا ممتنع بالنظر الی العاده » ^(۲۴) .

وموضوع کلام المتن والشرح وان لم یعم ما نحن فیه ، ولیس فیه ازید من الاشعار المذکور بالعموم ، الا ان الدلیل الثانی الذی استند الیه الشارح یقتضی انتفاء العده فی محل کلامنا ایضا ، فان المفروض انقلاع رحم المراه بالمره وامتناع الحمل بالقطع والیقین ، فالرحم فارغه عن الحمل ، وسبب الاعتداد منتف ، ولازمه انتفاء الاعتداد کما افاد .

وقال ابن فهد (المتوفی ۸۴۱) فی المهذب البارع – عند قول المحقق: «ولا عده علی الصغیره ولا الیائسه علی الاشهر» -: «اقول: هذا هو مذهب الشیخین وتلمیذه وابن حمزه والتقی وابن ادریس ، وذهب السید الی وجوب العده علیهما بثلاثه اشهر ، واختاره ابن زهره . احتج الاولون بان المقتضی للاعتداد زال ، فتزول العده ; لان العده انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا ، وهذه الحکمه منتفیه هنا قطعا ، فلا وجه لوجوب العده » ^(۲۵) . وهی فی الدلاله وکیفیتها مثل عباره الایضاح کما هو واضح .

والعلامه فی الارشاد لم یزد علی قوله: «وان کانت فی سن من تحیض ولا حیض لها فعدتها ثلاثه اشهر ، ولا عده علی الآیسه والصغیره » ^(۲۶) .

وقال الشهید الثانی فی المسالک: «اختلف الاصحاب فی الصبیه التی لم تبلغ التسع والیائسه اذا طلقت بعد الدخول . . هل علیهما عده ام لا ؟ فذهب الاکثر ، ومنهم الشیخان والمصنف والمتاخرون ، الی عدم العده . وقال السید المرتضی وابن زهره: علیهما العده ، والروایات مختلفه ایضا ، واشهرها بینهم ما دل علی انتفائها ، فمنها – ثم سرد اربع روایات ثم قال: – وحسنه محمد بن مسلم ایضا عن ابی جعفر علیه السلام قال: «التی لا تحل مثلها لا عده علیها» . ویؤیده من جهه الاعتبار انتفاء الحکمه الباعثه علی الاعتداد فیهما ، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل ، کما تنبه علیه روایه محمد بن مسلم السابقه ، وانتفاؤها عن غیر المدخول بها ، وهما فی معناها» ^(۲۷) .

فهو کما تری قد جعل انتفاء الحکمه المذکوره مؤیدا للمدعی لا مستندا له ، وایده ایضا بانهما بمنزله غیر المدخوله التی لا عده علیها .

وقال سید الریاض – عند شرح قول المحقق: «ولا عده علی الصغیره ولا الیائسه علی الاشهر» والاستدلال له بالاخبار -: «وهی مع استفاضتها واعتبار سند اکثرها وانجبار باقیها بالشهره العظیمه التی کادت تکون اجماعا بل اجماع فی الحقیقه معتضده باصاله البراءه والمخالفه للتقیه وفقد الحکمه الموجبه للعده ^(۲۸) .

فقوله قدس سره: «وفقد الحکمه الموجبه للعده » نظیر لما ذکرناه عن المسالک آنفا کما لا یخفی .

المتحصل من کلماتهم:

فالمتحصل من هذه الکلمات: ان السیدین لم یفرقا فی ثبوت عده الطلاق بین اقسام النساء واوجباها حتی علی الیائسه والصغیره ، واما غیرهما من الاصحاب فقد نفوها عنهما ، وعباراتهم فی التعبیر عن الیائسه مختلفه ، فربما عبروا عنها بمن یئست من المحیض ولیست فی سنها من تحیض ، وهم الاکثر ، کما فی المقنعه والانتصار والسرائر والمهذب والغنیه والمراسم بل والشرائع والنافع والقواعد والارشاد ، وربما عبروا عنها بمن یئست عن المحیض ومثلها لا تحیض ، کما فی عباره الصدوق فی المقنع والشیخ فی کتبه الثلاثه وابن حمزه فی الوسیله والحلبی فی الکافی .

وقد عرفت امکان دعوی عموم التعبیر الثانی لما نحن فیه ; فان من قلع رحمها یائسه عن المحیض ومثلها لا تحیض ، ولازمه عموم حکمهم بانتفاء العده لها ، الا ان الانصاف انصرافها الی متعارف ذلک الزمان من کون منشا الیاس الکبر والطعن فی السن ، فیتحد التعبیران ، ولا یعم شی ء منهما لما نحن فیه ، نعم فی کلیهما اشعار بان سر انتفاء العده عنهما انما هو عدم امکان الحیض والحمل ، فتنتفی العله الباعثه علی الاعتداد فیهما ، وهی استعلام فراغ الرحم من الحمل ، وهو بعینه موجود فی ما نحن فیه ، ولازمه ان ینتفی حکم وجوب الاعتداد عن موضوع بحثنا ایضا ، هذا .

ومسالتنا حیث انها مستجده لا یعمها کلمات الاصحاب لا نفیا ولا اثباتا ، وان کان فی کلماتهم ما یشعر بانتفاء الاعتداد فیها .

نعم ، قد عرفت اشتمال کلمات بعضهم علی الاستدلال لنفی العده عن الیائسه والصغیره بدلیل یقتضی نفیها عن موضوع بحثنا ، کما مر التنبیه علیه ذیل ما نقلناه عن الخلاف وایضاح الفوائد .

متی ینفتح البحث:

وحینئذ فالعمده هو الرجوع الی ادله الباب لیستبین انها عامه لما نحن فیه ایضا ام انها خاصه بخصوص الکبیره العجوزه .

وقبل الورود فی تبین حدود مفادها یجب التنبه لنکته: وهی ان المقصود بالکلام هنا انه علی القول بان الصغیره والیائسه لا عده علیهما فی الطلاق فهل یعم حکمهما لمنقلعه الرحم او لا ؟ واما علی قول السیدین من عموم الاعتداد لهما ایضا فلا مجال للبحث عن استثناء ما نحن فیه عنه ، فالبحث عما نحن فیه فرع لقول المشهور ، وهو واضح .

ومنه یتبین ان البحث فی مسالتنا انما هو بعد الفراغ عن تحکیم ادله نفی العده عن الیائسه والصغیره ورفع الید عن معارضاتها ; لعدم اعتناء المشهور بها او لموافقتها لمذهب العامه او لغیر ذلک .

وربما امکن ان یقال: انا لا نسلم تفرع البحث عن انتفاء العده فی محل کلامنا علی الفراغ عن انتفائها عن الیائسه والصغیره ; وذلک ان ادله الانتفاء عامه تدل علی حکم المقلوعه الرحم بما انها فرد من الافراد الداخله فی موضوع تلک الادله بلا ابتناء ولا تفرع علی دخول الیائسه والصغیره فیها .

الا ان التحقیق خلافه ; وذلک ان عناوین الادله النافیه – کما سیاتی – کالنص فیهما بحیث لا یمکن اخراجهما عنها واختصاصها بمثل من انقلعت رحمها ، بل اما یرفع الید عنها کما هو قول السیدین ، واما یؤخذ بها کما علیه المشهور ، وعلی الثانی ینفتح مجال البحث عن عمومها لموضوع کلامنا .

مقتضی القاعده فی المطلقه:

اذا عرفت هذا فنقول: قد یقال: ان مقتضی القاعده ثبوت العده علی کل مطلقه . وما یمکن ان یستدل به علی هذه القاعده عده من الآیات والاخبار:

۱ – فمن الآیات قوله تعالی – فی اول سوره الطلاق -: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده » ^(۲۹) فان ظاهرها ان الطلاق انما یتحقق ببلوغ العده وعموم «النساء» شامل لجمیع اصنافها التی منها من انقلع رحمها ، فیدل علی ثبوت العده فی طلاقها ایضا .

فان قلت: ان اضافه العده الی ضمیر النساء فی قوله تعالی: «لعدتهن » تدل علی مفروضیه تشریع العده للنساء ، فلا محاله تحکی عن تشریع العده لهن قبل نزول هذه الآیه ، ویکون اشاره الی آیه البقره ، وحیث انها مختصه بمن تحیض من النساء ، فآیه الطلاق ایضا تختص بمن تحیض ، ولا عموم فیها .

بل قد یقال: ان الآیه حیث انها لیست فی مقام تشریع اصل العده ، بل فی مقام ذکر ان الطلاق والافتراق لا بد وان یکون عند بلوغ العده وانقضائها ، فلا محاله تختص بمن شرعت لها العده من النساء ، ولا عموم فیها یشمل جمیع النساء لکی تدل علی قاعده عامه .

قلت: لا ینبغی الریب – کما افید – فی ان الآیه انما تکون بصدد ان الفراق انما یکون ببلوغ العده ، الا انه لا ریب ایضا فی ان ما جعلته موضوع هذا الحکم عنوان «النساء» الذی لیس فیه ای قید ، وهو اسم جمع یعم جمیع افراد النساء ، ولا مجال لتقیید موضوع القضیه بما یوجبه ثبوت محمولها له ، کما فی سائر الموارد .

ولا یقاس بما اذا علم ان المحمول لا یمکن ثبوته لجمیع مصادیق الموضوع ، فان نفس هذا العلم قرینه علی هذا التقیید الذی هو خلاف الظاهر ، واما اذا لم یکن قرینه فاللازم ان یؤخذ بظاهر الکلام الذی هو العموم .

وبالجمله ، فحیث ان النساء عام یشمل جمیع الافراد فمدلولها الالتزامی ان کل واحده منهن قد شرعت لها عده تعتدها ، وهو کاف فی اثبات المطلوب .

وما افید من انه اشاره الی خصوص ما فی آیه البقره لکی تختص بمن تحیض من النساء .

فهو مما لا شاهد له ، فان مدلول اللفظ ولازمه لیس سوی ان النساء قد شرعت لهن عده ، واما ان هذا التشریع هو خصوص التشریع المدلول علیه بآیات البقره لیس الا ، فلا شاهد له ، بل هو مدلول التزامی تابع فی العموم والخصوص لمدلوله المطابقی ، وقد عرفت ان موضوع الحکم هو عنوان «النساء» الشامل لجمیع افراد النساء واصنافها .

نعم ، یمکن ان یقال: ان العموم الذی قیل انما یستفاد من الآیه لو لم تکن مذیله بذیل یحتمل کونه قرینه للتقیید ، والا فالذیل یمنع عن انعقاد العموم ، ویوجب فیه الاجمال ، وهاهنا الامر کذلک .

وذلک ان قوله تعالی فی الآیه الرابعه من السوره نفسها: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر» ^(۳۰) قد قید الاعتداد بالاشهر بالارتیاب الظاهر فی ارتیاب الحمل واحتماله ، فیدل بالمفهوم علی انه مع عدم احتمال الحمل فی الیائسه المذکوره فلا عده علیها ، فربما یفهم منه انه کلما لم یکن احتمال الحمل لم یکن مجال للعده ، فهی قرینه متصله بذیل الکلام ، یقید بها المطلق الواقع صدره ، وتمنع عن انعقاد الاطلاق او العموم له .

والانصاف: ان مجرد احتمال ان یکون نزول الآیات الاربع دفعه واحده واحتمال ان یراد بالارتیاب احتمال الحمل یوجب طرو الاجمال فی ظهور الکلام ، فلا یمکن الاستدلال به علی اثبات قاعده عامه ; وحیث ان کلا من الاحتمالین قائم فالاستناد الیها لاثبات القاعده مشکل جدا بل غیر صحیح ، والله العالم .

۲ – ومنها قوله تعالی – فی سوره البقره -: «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء» ^(۳۱) بلحاظ ان عموم «المطلقات » ایضا شامل لجمیع اصناف النساء کعموم «النساء» حرفا بحرف .

والتحقیق: ان دلالتها غیر تامه ، فان حکم التربص ثلاثه قروء یخصص عمومها بخصوص من تحیض منهن ، فان الاقراء الثلاثه – سواء کان القرء بمعنی الطهر کما هو الصحیح ویشهد له الاخبار بعنایه انه المناسب لاصله فی اللغه اعنی الجمع ، فان زمن الطهر زمن اجتماع الدم فی الرحم ام کان بمعنی الحیض کما عد ایضا من معانیه – انما یتصور تحققها فیمن تحیض وتطهر ، فیکون لها ثلاثه اطهار او ثلاث حیض ، واما من لا تحیض بعد الطلاق اصلا – اما لعدم بلوغها سن الحیض واما لتجاوزها عنه واما لانقلاع رحمها واما لعوارض وامراض شخصیه – فلا محاله لا یمکن دخولها فی العموم المحکوم بهذا الحکم ، فاختصاص المحمول ببعض الاصناف وعدم امکان تصوره فی بعض آخر دلیل وقرینه علی تخصیص الموضوع ، کما لا یخفی .

۳ – ومن الاخبار معتبره داود بن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام ، قال: «عده المطلقه ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر ان لم تکن تحیض » ^(۳۲) .

بتقریب انه علیه السلام حکم علی المطلقه بالاعتداد ثلاثه اشهر او ثلاثه قروء ، واطلاقها شامل لجمیع المطلقات ، فیستفاد منها تلک القاعده الکلیه .

الا ان لقائل ان یمنع اطلاقها ; ولذلک ان الظاهر انه علیه السلام فی مقام بیان مقدار عده المطلقه وکمیتها ، واما ان هذه العده ثابته فی جمیع الموارد او بعضها فهو امر آخر لیس فی مقام بیانه .

۴ – ومنها صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لا ینبغی للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها حتی تنقضی عدتها ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر ان لم تحض » ^(۳۳) . وتقریب دلالتها یظهر مما ذکرناه ذیل سابقتها ، فالجواب عنه ایضا یظهر مما مر فانه علیه السلام فی مقام بیان انه لیس للمطلقه ان تخرج فی زمان العده ، ثم بین کمیتها . واما ان کل مطلقه محکومه بالاعتداد ام لا ، فهو امر آخر لیس فی مقام بیانه .

ومنه یظهر الکلام تقریبا وجوابا فی روایه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام ، قال: «المطلقه تعتد فی بیتها ولا ینبغی لها ان تخرج حتی تنقضی عدتها ، وعدتها ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر الا ان تکون تحیض » ^(۳۴) .

فالحق انه لیس هنا قاعده عامه تقتضی ثبوت العده لجمیع المطلقات لتکون هی المرجع اذا قصرت ایدینا عن التمسک بدلیل خاص .

وکیف کان ، فمفروض البحث قیام الدلیل علی ان لا عده فی الیائسه والصغیره والقول بعدمها فیهما ، ولیس البحث فی ذلک ، وانما الکلام فی من قلع واخرج رحمها هل هی ملحقه بهما او لا ؟

وحینئذ فیتمحض الکلام فی انه هل قام دلیل علی ان طلاق المنقلعه الرحم ایضا من اقسام الطلاق البائن حتی تکون هی ایضا محکومه بان لا عده علیها فی الطلاق کالیائسه والصغیره ؟ فنقول:

یمکن الاستدلال لمحکومیتها بحکم الیائسه والصغیره بطوائف من الاخبار:

الطائفه الاولی: ما تدل علی ان من لا تحبل مثلها لا عده علیها:

۱ – فمنها ما عن الکافی والتهذیبین باسناد صحیح عن صفوان عن محمد بن حکیم عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: «التی لا تحبل مثلها لا عده علیها» ^(۳۵) .

والکلام فیه اما فی السند ، واما فی الدلاله:

اما سنده ، فلیس فیه احد یتامل فی وثاقته ، الا محمد بن حکیم ، فانه وان سلم انه الخثعمی الا انه مع ذلک لم ینص علی توثیقه ; اذ لم یرد فی محمد بن حکیم ازید من «ان ابا الحسن علیه السلام کان یامره ان یجالس اهل المدینه فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله وسلم وان یکلمهم ویخاصمهم ، حتی کلمهم فی صاحب القبر ، فکان اذا انصرف الیه ، قال له: ما قلت لهم ؟ وما قالوا لک ؟ ویرضی بذلک منه » ^(۳۶) . وهذا الارتضاء لا یدل علی انه کان ثقه فی الحدیث ، نعم قد روی الحدیث عنه صفوان الذی لا ریب فی انه صفوان بن یحیی ، وهو من الثلاثه الذین ذکر الشیخ فی العده «انهم من الثقات الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عمن یوثق به » ^(۳۷) ، مضافا الی انه من اصحاب الاجماع ، من السته الثالثه ، فبناء علی الاخذ بظاهر کلام الشیخ – کما لیس ذلک بالبعید – یکون سند الروایه معتبرا ، والله العالم .

واما دلالته ، فقد حکم بانه لا عده علی «التی لا تحبل مثلها» فجعل موضوع حکم انتفاء العده ان تکون المراه داخله تحت عنوان «التی لا تحبل مثلها» فیعم ما نحن فیه ، ویقتضی ان لا یکون عده علی من انقلع رحمها .

وبیانه: ان عدم حمل امراه تاره یحتمل فیه ان یکون لخصوصیه شخصیه عارضه ربما ترتفع بمر الزمن فیحتمل ارتفاعها کل آن ، فعدم الحمل اذا کان من هذا القبیل فلا اثر له فی انتفاء العده ، وتاره اخری یکون مستندا الی جهه واضحه توجب ان لا تحمل کل امراه وجدت فیها هذه الجهه ، ویصح ان یقال: ان هذه المراه لا تحبل مثلها ، فهذه هی موضوع الحکم فی الحدیث ، فحینئذ هذه المراه ومثلها اذا طلقت فلا عده علیها .

وهذا کما فی الصغیره التی لم تبلغ ، والعجوز التی جازت سن المحیض ، وکالمراه التی قلع رحمها من راس ، فهی ایضا داخله تحت عموم الموضوع فیعمها الحکم بلا اشکال .

وانحصار مصداق الموضوع فی مثل زمان صدور الحدیث بخصوص القسمین الاولین لا