فایل پاورپوینت کامل «عزیز داشتن قاضی»؛ چرا و چگونه؟

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل «عزیز داشتن قاضی»؛ چرا و چگونه؟ :

یکی از کلیدی‌ترین مطالبات رهبر فرزانه‌ی انقلاب از رئیس جدید قوه‌ی قضائیه در حکم انتصاب وی، «عزیز داشتن قاضی» بود. به همین مناسبت، مرور مبانی دینی و دلایل عقلی، مدیریتی و اخلاقی این مطالبه و همچنین جلوه‌های عینی عزیز داشتن قاضی را ضروری می‌دانیم.

. چرایی عزیز داشتن قاضی

تأکید رهبر حکیم انقلاب بر تکریم قضات را می‌توان یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی نظام قضایی دانست؛ حلقه‌ای که نه‌فقط اقتضای اخلاق اسلامی برای قدرشناسی از صاحبان خدمت است بلکه تدبیر مدیریتی بسیار کارگشا، دقیق و بجا برای بهبود شاخص‌های دادرسی منصفانه و گسترش عدالت علوی به شمار می‌رود. به‌راستی مگر می‌شود دم از عدالت زد و کرامت و عزت کارگزاران عدالت و مبارزان خط مقدم جهاد قضایی را نادیده انگاشت؟ امیر مؤمنان علی علیه‌السلام در عهدنامه‌ی مالک اشتر، خطاب به این والی منصوب خود در مصر درباره‌ی قضات چنین می‌نویسند: «وَافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یزِیلُ عِلَّتَهُ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ. وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَهِ لَدَیک مَا لا یطْمَعُ فِیهِ غَیرُهُ مِنْ خَاصَّتِک، لِیأْمَنَ بِذَلِک اغْتِیالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَک.»[۱] حقیقت آن است که در سیاست تقنینی و اجرایی ایران -چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن- عنایت درخوری به شأن و منزلت و کرامت قاضی نشده است.[۲] درحالی‌که در کلام امامین انقلاب بر لزوم توجه و حفظ این منزلت سفارش شده است.[۳] با بررسی همه‌ی قوانین و مقررات مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها در دو سند به‌طور مستقیم بر برخی از ابعاد منزلت و کرامت قاضی تصریح شده است:

یکم) قانون اساسی:

اصل این قانون برای تأمین امنیت شغلی قاضی به‌صراحت مقرر می‌دارد:

«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه‌ی قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»

اصل نیز در راستای حمایت مدنی از قاضی در موارد ورود ضرر ناشی از قصور او مقرر می‌دارد:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به‌وسیله‌ی دولت جبران می‌شود؛ و در هر حال از متهم اعاده‌ی حیثیت می‌گردد.»

دوم) مصوبه‌ی مورخ /// مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات نیز مقرر می‌دارد:

«ماده – ایجاد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تأمین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر:

بند – استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رأی.

بند – تصمیم‌گیری به‌صورت مستند و مستدل و بدون تأثیرپذیری از دخالت دیگران.

بند – رعایت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور.

بند – گزینش افراد برخوردار از شایستگی‌های علمی، تقوایی و توانایی‌های لازم برای امر قضا.

بند – تعیین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات.

بند – تأمین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت قضاوت.

بند – نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی.»

هرچند اقتضای پایبندی به رهنمودهای بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی و رعایت این دو سند فرادستی و راهبردی این بوده است که در قوانین و مقررات عادی، شأن و استقلال قاضی به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و دست‌کم یکی دو قانون خاص با محوریت این دو موضوع تصویب شود، ولی سوگمندانه باید بگوییم که این اتفاق هرگز نیفتاده است؛ درحالی‌که در برخی کشورهایی که جایگاه قاضی و قضا در آن‌ها همانند اسلام مورد تأکید و تکریم نبوده، حمایت‌های مناسب‌تری از قاضی به عمل آمده است. افزون بر این حتی در رویکرد مدیران قضایی نظام جمهوری اسلامی در طول سالیان گذشته، قاضی و کرامتی که شایسته‌ی آن است در تلاطم تراکم پرونده‌های قضایی و در هیاهوی جنجال‌های رسانه‌ای علیه قوه‌ی قضائیه و عملکرد این قشر شریف، گم شده است؛ به‌طوری‌که احتمالاً با تأثیرپذیری از چنین فضای مسمومی، عنوان مهم‌ترین قانون مرتبط با قاضی،[۴] او را تنها شایسته‌ی «نظارت بر رفتار» دانسته است و بدبینی قانونگذاران را به این مقام مظلوم آشکار کرده است وگرنه می‌شد با الفاظی ایجابی مانند «ارتقای عملکرد قضات» این بدبینی ناروا را مطرح نکرد؛ هرچند مسئله‌ی اصلی، وجود چنین بدبینی‌ای است نه مطرح کردن یا نکردن آن. خلاصه آنکه در نظام فعلی قضایی ما برخلاف تأکید آموزه‌های اصیل دینی و سنت حکو‌متی پیشوایان ما، قاضی هرگز در جایگاه شایسته‌ی خود قرار نگرفته است و اساساً مدیریت سرمایه‌ی انسانی قضایی در کشور با شاخص‌های دین و عرف، فاصله‌ای طولانی دارد. اثبات این ادعا نیاز به براهین عقلی و سَبر و تقسیم ندارد؛ کافی است درنگی در آمار زیر کنیم: آمار پرونده‌های قضایی رسیدگی‌شده در قوه‌ی قضائیه که بنا بر اعلام رئیس سابق قوه‌ی قضائیه، میلیون پرونده در سال گذشته بوده و تعداد قضات قوه‌ی قضائیه بنا بر آمار اعلامی از مراجع مختلف، هزار قاضی است. یعنی بر اساس دو آمار مذکور، میانگین سهم هر یک از قضات از پرونده‌های قضایی، پرونده در سال است.

اگر میانگین تعداد برگ‌های هر پرونده را فرض کنیم، سهم هر قاضی حدود هزار صفحه خواهد بود که در طول جریان دادرسی از بدو تشکیل پرونده تا اجرای حکم، تهیه یا تولید شده‌اند. اگر این تعداد برگ‌های هر پرونده را بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل یا مرخصی و بیماری قاضی و سایر امور ضروری زندگی او، تقسیم بر روزهای سال کنیم نتیجه این خواهد شد که هر قاضی در هر روز، بی‌وقفه با صفحه پرونده سروکار دارد که باید تک‌تک این برگ‌ها را برای صدور رأی مطالعه کند، از آن‌ها یادداشت‌برداری و در رأی خود در حد ضرورت به آن‌ها استناد کند. این تازه بخشی از کار یک قاضی است. او همچنین باید در طول روز، از مدعیان، مدعی‌علیهم، شاکیان، متهمان، وکلا، شهود، مطلعان و کارشناسان به‌قدر ضرورت و حسب مورد تحقیق کند. اما حساس‌ترین بخش کار قاضی، زمانی آغاز می‌شود که او باید تا جایی که می‌تواند خود را از دغدغه‌ی تکالیف قضایی روزمره -به شرحی که گفته شد- رها سازد و با فراغ بال به مطالعه‌ی نهایی پرونده و مستندات و مواد قانونی مرتبط با موضوع قضایی بپردازد و آنگاه مبادرت به صدور رأی کند. در این مرحله، قاضی باید بتواند با دقت و تمرکز تمام، واقعه‌ی حقوقی مربوط به یک ادعای کیفری یا مدنی را بازشناسی کند و اجزای واقعه‌ی حقوقی را درست مانند قطعه‌های یک پازل، آن‌گونه که واقع شده و به‌گونه‌ای که هیچ تعارض و ناهماهنگی بین این اجزا وجود نداشته باشد، در جای خود قرار دهد.

همه‌ی این کارها که انجام شد، قاضی، تازه نیمی از گام‌های مربوط