فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل

با فایل فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل شامل 48 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین الملل :

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق از مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده: پیدایش کشوری در قلب خاورمیانه با عنوان «اسرائیل » و نزاع دهها ساله آن با ساکنان اصلی این سرزمین، همواره افت و خیزها، کش و قوس ها و چالش هایی را در عرصه بین المللی به وجود آورده و همواره ذهن هر متفکر دردمندی را به خود معطوف داشته که چرا و چگونه است که بالاخره همه جنگ ها و نزاع ها به گونه ای فرجامی داشته اند، اما این مساله بیش از نیم قرن است که تاکنون نه تنها فرجامی نداشته که علی رغم میل باطنی و کمک های همه جانبه استکبار جهانی، اینک آغازی نو و شروعی دوباره و جانی تازه گرفته است.

آنچه می خوانید نیم نگاهی به این مساله بزرگ جهان اسلام پرداخته و از منظر حقوق بین الملل، علل عدم شناسایی کشور اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند.

بررسی «خودداری از شناسایی » در حقوق بین الملل

در بررسی «خودداری از شناسایی » به عنوان یکی از ضمانت های اجرایی بین المللی در برابر وضعیت حاصل از نقض مقررات بین الملل، مناسب است از دو زاویه به این موضوع توجه شود:

نخست آن که اصولا آیا شناسایی یک وضعیت جدید بین المللی هم چون یک حکومت یا دولت از سوی دولت ها و حکومت های دیگر از یک الزام قانونی برخوردار است که همه دولت ها باید پس از ادعای یک حاکمیت، آن را به رسمیت بشناسند؟

کلییار در این باره می گوید: «شناسایی کشور یا دولت عملی است ذاتا سیاسی که دولت ها در انجام یا عدم انجام آن از آزادی کامل برخوردارند. علی رغم این آزادی، کشورها تمایل دارند که عوامل و عناصر حقوقی را نیز در ارزیابی خود لحاظ کنند و در نتیجه، رویه بین الملل بر این است که حقانیت داخلی و بین المللی دولت های نوبنیاد را شرط شناسایی قرار دهند.» ^(۱)

برخی از نویسندگان حقوقی نیز معتقدند که کشورها در صورتی ملزم به شناسایی یک کشور جدید هستند که بخواهند با آن کشور ارتباط برقرار کنند; ^(۲) بدین معنا که در شناسایی، اگر هم الزامی باشد، تنها به عنوان شرط برقراری روابط مطرح است، نه این که به خودی خود، کشورها الزامی به این شناسایی داشته باشند، اگرچه اصل حاکمیت دولت ها، که در منشور ملل متحد برای دولت ها به رسمیت شناخته شده است، به آنان این اختیار را می دهد که هر دولتی را بخواهند شناسایی نمایند یا از شناسایی آن سرباز زنند و اجبار دولت ها به این ارتباط، نقض حاکمیت آنان در حوزه سیاست خارجی شان خواهد بود.

گرهارد فن گلان، استادیار دانشگاه «مینسوتا» در امریکا نیز در این باره می گوید: هیچ الزامی برای شناسایی یک دولت جدید وجود ندارد. وی در این باره از قول وزارت خارجه امریکا می افزاید: از نظر ایالات متحده، حقوق بین الملل، دولت ها را ملزم به شناسایی واحدهای دیگر به عنوان دولت نمی کند. این موضوع مربوط به تشخیص هر دولت است که آیا واحدی به منزله یک دولت شایسته شناسایی است یا خیر. او اضافه می کند که تاکنون موارد متعددی از وضعیت موجود، بوده است که می توان آن را «عدم شناسایی دسته جمعی » نامید; هم چون موارد مانچوکو، ترنسکی و بانتوستان ها در افریقای جنوبی. ^(۳)

از دیدگاه منشور ملل متحد نیز باید گفت: مطابق ماده ۲ (۱) منشور ملل متحد، از آن جا که نظام ایجاد شده در منشور بر مبنای تساوی حاکمیت کلیه دولت ها بنا نهاده شده است و از این رو، اختیار دولت ها در شناسایی یک وضعیت را باید از شؤون حاکمیت آن ها دانست و هرگونه الزامی که به چنین اختیاری خدشه وارد کند – اگر مبنای قطعی در منشور نداشته باشد – تحدید بی دلیل حاکمیت دولت ها خواهد بود.

دومین نگرش به این مبحث از این زاویه است که گذشته از عدم امکان حقوقی اجبار دولت ها به شناسایی یک وضعیت جدید، مثل تاسیس یک حکومت نوبنیاد، آیا در مواردی که پیدایش چنین وضعیتی خلاف مقررات بین الملل ایجاد شده باشد، شناسایی و پذیرش آن اساسا مجاز خواهد بود یا از دیدگاه حقوق بین الملل خود نقضی دیگر قلمداد می شود؟

این یک اصل عقلی و منطقی است که هیچ کس نتواند از کار خلاف خود بهره مند شود. می توان گفت: این اصل در حقوق بین الملل نیز مبنای عرفی پیدا کرده است که وضعیت ناشی از ارتکاب جنایت نباید به نفع دولت جنایت کار به رسمیت شناخته شود. ^(۴)

اصولا در حقوق بین الملل، تاسیس یک وضعیت بین الملل هم چون یک حکومت یا یک کشور، از نظر بین المللی، زمانی مشروع و به حق است که با قواعد حقوق بین الملل مباینت نداشته باشد و به ویژه در مقام نقض هیچ قرارداد موجود بین الملل نبوده باشد. این قاعده خاص که به «دکترین استیمسون » معروف است، از زمانی شکل گرفت که استیمسون وزیر خارجه ایالات متحده، پس از تصرف منچوری در ۱۹۳۱ از سوی ژاپن و تشکیل دولت مانچوکو، با ارسال یادداشتی به ژاپن و چین، اعلام کرد که دولت وی وضعی را که به وسیله تجاوز به وجود آمده است، به رسمیت نخواهد شناخت. در سال بعد نیز جامعه ملل قطع نامه ای تصویب کرد ^(۵) که در آن گفته شد وظیفه اعضای جامعه ملل است که از شناسایی وضعیت یا معاهداتی که خلاف میثاق جامعه ملل یا پیمان پاریس ^(۶) (منع توسل به زور) است خودداری نمایند. ^(۷) در ۲۴ فوریه ۱۹۳۳ مجمع جامعه ملل قطع نامه ای تصویب کرد که بیان می داشت اعضای آن، دولت جدید مانچوکو را، چه عملی و چه به صورتی قانونی، به رسمیت نخواهد شناخت. ^(۸)

شیوه خودداری از شناسایی به انگیزه عدم حصول حقانیت، برای اولین بار در امریکای مرکزی و بر اساس رد شناسایی دولت هایی که به ناحق کسب اقتدار کرده بودند، در پیشنهاد دکتر توبار، وزیر خارجه وقت اکوادور تجلی یافت. بر اساس نظریه توبار، موجودیت دولت ها در حقانیت داخلی بر اساس اعمال زور نبوده و استقرار حکومتشان باید مبنی بر موازین مردم سالارانه و اراده مردم باشد. در غیر این صورت، شناسایی صورت نمی گیرد. ^(۹) امروزه نظریه بتانکور، (Betancourt) جای نظریه توبار را گرفته که بنابر آن، کشورها باید از شناسایی حکومت هایی که از راه اعمال زور تشکیل می شوند، خودداری کنند. ^(۱۰)

در سال ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل این است که تملک اراضی از طریق توسل به زور غیرقانونی بوده و نباید مورد شناسایی قرار گیرد. ^(۱۱)

نظریه استیمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، اما منشور ملل متحد در این مورد ساکت ماند. با این حال، امروز تردیدی در مورد عدم ضرورت شناسایی کشور جدید یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیرقانونی نمی باشد. برای نمونه، ماده ۲۰ منشور «بوگوتا» مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور «بوئنوس آیرس » مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و هم کاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ به چنین واقعیتی اشاره دارند. ^(۱۲)

دیوان بین الملل دادگستری در رای مشورتی خود، در خصوص حضور مستمر افریقای جنوبی در نامیبیا (افریقای جنوب غربی)، بدون رعایت قطع نامه ۲۷۶ مورخ ۱۹۷۰ شورای امنیت، می گوید: هر گاه منشا غیرقانونی بودن تشکیل یک کشور نوبنیاد ناشی از توجه یا عدم شناسایی قطع نامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به نظام سرپرستی باشد، تعهد کشورها به عدم شناسایی آن کشور جدید امکان پذیر است. ^(۱۳)

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در مقابله با کشور متجاوز، در مواردی به ع