فایل پاورپوینت کامل فقه نظام­‌ساز

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه نظام­‌ساز :

مدتی است عادت کرده‌ایم با طرح عناوینی که توضیح روشنی هم در مورد ماهیت و کیفیت آن‌ها وجود ندارد، برخی امور را کم‌ارزش و برخی دیگر را ارزشمند نشان دهیم. از جمله‌ی آن‌ها «فقه فردی» یا «فقه جزء نگر» در مقابل «فقه نظام» یا «فقه تمدنی» است.

قریب به پنج دهه از طرح موضوع «فقه نظامات» می‌گذرد، اما توجه جدی به آن در حوزه‌های علمی ایران کمتر از دو دهه است که آغاز شده است. البته تا وقتی که منظور از «جدی» این باشد که اهتمام اشخاص و پژوهشگاه‌ها به آن زیاد شده است، نه اینکه الزاما یک تلاش علمی درخور در راستای طرح آن صورت گرفته باشد. حجم تولید گفتار در مورد این رویکردهای جدید بسیار زیاد، و عمدتا از صورت شفاهی و در حد کلیات تجاوز نمی‌کند. بدون اینکه بر سر یک معنای از «فقه نظام» توافق شود و مولفه‌ها و غایات آن دقیقا تشریح شود، ساعت‌ها در مورد آن سخن رانده و بحث کرده‌ایم. مقصود از «توافق» هم نباید صرفا این باشد که یکی از رویکردها را بی‌دلیل مبنای شکل‌گیری این گفتمان قرار دهیم، بلکه هر رویکرد باید از ضرورتِ درستیِ خودش به صورت فنی دفاع کند.

بیشتر پژوهشگرانی که اخیرا متوجه این آشفتگی اصطلاحی شده‌اند، سعی کرده‌اند رویکردهای مختلف را از یکدیگر جدا کنند، اما برای دفاع از رویکرد مورد نظر خود بیش از یک بند یا کمتر اختصاص نداده‌اند! بعد از ملاحظه‌ی مباحث طرح شده در این خصوص، دیدگاهی که نزد نگارنده ترجیح دارد این است که فعالان این حوزه، کمتر به پیچیدگی و گستردگی این موضوع توجه می‌کنند و به جای بررسی روشمند چنین موضوع مهمی، به طرح مدعیاتی می‌پردازند که به لسان فقهی، تنها بر استحسان متکی است. به همین دلیل، در یک سلسله یادداشت به طرح سوالاتی که مدافعان این رویکرد بدون توجه نشان دادن از آن‌ها می‌گذرند خواهم پرداخت؛ چه بسا اینگونه گامی در راستای روشن‌سازی ماهیت اینگونه کوشش‌ها برداشته شود.

مساله‌ای که اکنون قصد طرح آن را دارم، یکی از ده‌ها مساله‌ای است که مدافعان این رویکرد نو باید پاسخگوی آن باشند. اما برای درک معقولیت این رویکرد تازه از این سوال شروع می‌کنم که «گذر از فقه به اصطلاح فردی به فقه به اصطلاح نظام‌ساز یا تمدنی، با چه ضرورتی مطرح می‌شود و این ضرورت چه ماهیتی دارد؟» اگر از همین ابتدا در پیشفرض‌ها و اصولی که ذهن ما را نسبت به این گذار و ارزشگذاری این رویکردهای نو توجیه می‌کند، به دقت ننگریم، روزی می‌رسد(مثل همین امروز) که هرکس مبنا و نظری دارد و حجم عظیمی از مباحث صورت می‌گیرد، اما کسی نمی-تواند توضیح دهد که چه مبانی، اصول و روش به خصوصی قرار است این رویکردهای نو را به عنوان مباحثی علمی و فنی قابل طرح سازد و چه نسبتی با مبانی، اصول و روش‌های پذیرفته شده‌ی سنت فقهی دارد؟

آن‌گونه که از عبارات قریب به اتفاق مدافعان این رویکردهای نو-با تمام اختلافات جزئی که با یکدیگر دارند- بر می‌آید، همگی دلمشغول توسعه‌ی کارکردهای فقه هستند. در خصوص همین دغدغه و دلمشغولی، دو سوال را باید پاسخ داد:

– چه توجیهی برای نگاه کارکردی به فقه و دین وجود دارد؟

– کارکردهایی که از فقه انتظار می‌رود، محصول گذر زمان و تغییر اوضاع زمانه است یا وجود اشکالی فنّی در فقه سنتی؟

برای پاسخ به سوال نخست به حکمت الهی تمسک شده و تشریع را واجد مصالح و کارکردهایی دانسته‌اند که می‌توان روی آن‌ها حساب کرد. اجازه دهید حداقل یک ابهام را در مورد این پاسخ توضیح دهیم:

اینکه «تشریع، حکمت دارد» به چند صورت قابل فهم و تفسیر است:

الف) تشریع یعنی کل نظامِ تشریع، اما در خصوص تک‌تک اجزاء نمی‌توان چنین چیزی را اثبات کرد، چون حکمِ کل الزاما در خصوص تمام یا بعضی از اجزاء صادق نیست.

ب) تشریع یعنی تک‌تک یا اکثر اجزاء(همان احکام شرعی)، اما این مصالح به نحوی نیست که آن‌ها را به قطع یا ظن معتبر بشناسیم؛ شاید بسیاری از آن‌ها(به خصوص در حوزه‌ی مناسک و عبادات) امور امتحانی باشند و مصلحت آن‌ها در انقیاد نسبت به خداوند باشد؛ و اگر چنین نباشد و دارای مصالح تکوینی باشند، ما نمی‌توانیم آن-ها را جز با استحسان تشخیص دهیم.

ج) تشریع یعنی تک‌تک یا اکثر احکام شرعی، اما چون فتاوا به عنوان کاشف حکم شرعی با یکدیگر تفاوت دارند و بنابر مذهب طریقیت، تنها یکی از آن‌ها درست است، نمی‌دانیم مصلحت بر کدام فتوا یا حکم شرعیِ مکشوفه مترتب می‌شود. (توجه داشته باشید که مقصود از فتوا فقط فتوای مراجع تقلید نیست! باید در بحث اجتهاد و تقلید روشن شود که هر مجتهدی که لازم هم نیست از سوی یک دستگاه رسمی مثل جامعه مدرسین تایید شده باشد، صاحب فتوا بوده و نظر او کاشف حکم شرعی به حساب می‌آید. ساختارهای توجیه و معرفیِ مرجعیت چنانکه امروز در عالم تشیع سراغ داریم، یک راهکار سامان‌بخش عقلایی و اجتماعی-سیاسی است نه امری که به صورت قطعی و با بطلان الگوهای رقیب و در بحث فنی اجتهاد و تقلید به اثبات رسیده باشد. از آنجا که بخشی از این بحث به شناخت قواعد حاکم بر حوزه‌ی عمومی مربوط می‌شود، بررسی آن باید به روندهای تقنینی‌ای واگذار شود که ا