فایل پاورپوینت کامل فقه و نیازهای جدید در دوره

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و نیازهای جدید در دوره :

کتاب نقد، ش ۳۳، زمستان ۸۳

چکیده: نویسنده در ابتدا رابطه فقه و تحول های اجتماعی را برمی شمرد و اجتهاد را عنصر پویایی بخش برای فقه می داند. به نظر وی، اجتهاد پویای شیعه به علت توجه به قالب های ذهنی و تفاوت رویکردها نسبت به موضوعات، نتایج متفاوتی ارائه می دهد. وی سپس به لزوم استفاده از رویکرد جامعه مدنی، جامعه جهانی و … در هنگام صدور فتوا در شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی در جامعه اشاره می کند و می گوید در این دوران نمی توان با چارچوب های ذهنی گذشته به افتاء پرداخت.

بخش اول: تحول و رابطه آن با فقه

۱. «امروزه در همه جا و توسط همگان به ما می گویند که در عصر تحولات عظیم زندگی می کنیم و همه چیز در حال تغییر است…». اگر بخواهیم با دقت سخن بگوییم باید گفت که «تغییر همواره در بستر امور ثابتی صورت می پذیرد». تغییر، خود یک امر ثابت است! تنها چیزی که متغیر است، شتاب، سرعت و دامنه تغییرات می باشد (که تعبیر من از جمع این سه مؤلفه، به «حجم» تغییرات است).

۲. هدایت و رهبری جوامع بشری در همه ادوار تاریخ از سوی کسانی صورت گرفته و می گیرد که پاسخ سریع تر و مناسب تر به حجم تغییرات می دهند و از راه همین پاسخ است که مدیریت تغییر صورت می پذیرد.

اینک این پرسش مطرح می شود که آیا چنین قابلیتی در فقه وجود دارد و به عبارت صحیح تر، می توان این انتظار را به تنهایی از علم فقه داشت؟

فقه به سبب برخورداری از عنصر «اجتهاد»، علمی پویا است. پس در مقابل تغییرات، از یک طرف (همچون علم حقوق عرفی) دست و پا بسته و پیرو، و از طرف دیگر (همچون علم ریاضی) بدون برخورداری از قابلیت انعطاف عمل نمی کند. بر اساس این نگاه، اجتهاد، فرمان رهبری و هدایت فقه برای پیشبرد جامعه بشری است.

اما اگر بپذیریم رهبری و هدایت جامعه از راه مدیریت بر افراد صورت نمی پذیرد برخلاف تصورات شایع به ویژه در علم مدیریت ، بلکه مدیریت برنامه ها و پروژه ها و مهم تر از همه مدیریت بر روابط است که بستر لازم برای هدایت و رهبری جامعه انسانی را فراهم می آورد، در این صورت شاید در پاسخ مثبت دادن به پرسش های پیشین کمی تأمل کنیم. وجه این تأمل آن است که نخست، مراد از پاسخ گویی فقه به نیازهای جدید، به معنای صدور فتواهای جدید در ارتباط با آنها نیست؛ بلکه به معنای همگام کردن جامعه با فتواهای صادر شده بدون استفاده از ابزارهای بیرونی است. دوم آنکه فتواهای منع در موارد مرتبط با امور نوپیدای ذکر شده برای ایجاد فرصتی است تا جامعه عقب افتاده از تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری بتواند مهار آن امور نوپیدا را در دست گیرد و بر وفق صلاح فرد و جامعه مورد استفاده قرار دهد که در این صورت حکم بر جوازش صادر می گردد. همان گونه که نظام حکومتی در برابر واردات کالا، از یک سو مالیات سنگین بر کالای وارداتی می بندد و از سوی دیگر، حکم بر ممنوعیت قاچاق کالاهای مزبور را صادر می کند؛ ولی لیست کالاهای قاچاق گه گاه مورد بازبینی قرار می گیرد و مواردی از آن لیست خارج و موارد دیگری بر آن افزوده می شود.

به نظر می رسد بر اساس آنچه گفته شد، معنای عبارت حضرت امام که فرمودند: «فقه، تئوری واقع و کامل اراده انسان از گهواره تا گور است…» به روشنی دانسته می شود که در آن صورت باید توجه بیشتری به جایگاه و نقش مدیریتی آن داشته باشیم و از همه فضای لازم برای اعمال چنین مدیریتی بهره مند شویم و بی جهت بار عقب ماندگی های دیگر حوزه های علمی و تخصصی را به دوش فقه نیندازیم.

۳. چرا عنصر اجتهاد، قابلیت پویایی فقه را فراهم می آورد. به عبارت دیگر، وجه این عنصر در توازن افزایی فقه برای پاسخ گویی (به معنایی که در بالا بیان کردم) به نیازهای جدید چیست.

به نظر نویسنده، عنصر «اجتهاد» به علت برخورداری از دو عامل مهم زاویه نگرش (رویکرد^(۱) یک فقیه و قالب های ذهنی^(۲) او نسبت به موضوعات است که موجبات پویایی فقه را فراهم می آورد. پس در صورتی که نخست، زاویه دید و دوم، قالب های ذهنی یکسانی در استنباط از ادله به کار گرفته شود، نمی توان شاهد تفاوت فراوانی در نتیجه استنباط باشیم.

بخش دوم: لزوم استفاده از رویکرد جامعه مدنی، جامعه جهانی و… در هنگام صدور فتواها در شرایط «پس از استقرار حکومت اسلامی در جامعه»

به نظر می رسد که جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اراده، دوره های متعددی را گذرانده و می گذراند. نخستین آن، دوره جامعه طبیعی است که مهم ترین عامل مؤثر در جامعه، عوامل طبیعی است. در نتیجه شکل حرکت بشر این دوره نیز بیشتر همگام با طبیعت است. در این دوره، حکومت ها بیش از آنکه وظیفه ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیت های مهمی در برابر عوامل مؤثر بیرونی و حفظ امنیت، به ویژه در قبال دشمنان خارجی دارند. در نتیجه افراد در درون حکومت، به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستردگی بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل بیشتری برخوردارند و همین امر سبب می شود که فقها برای تحقق اهداف دین به عنوان رسالت الاهی خویش، به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت، تا حد مؤثر و قابل قبولی داشته باشند. اما با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی و ورود به دوره جامعه مدنی، حکومت رسمی، وظایف جدیدی در ارتباط با شهروندان دارد که در دایره وسیع تری از موضوعات اعمال حکومت می کند. همین امر باعث می شود که به تدریج دایره تعارض و تزاحم بین این دو بخش اعمال حاکمیت (دایره حاکمیت دین، فقه و فقها و حاکمیت غیردینی) بیشتر شود. نتیجه این تعارضات در کشور ایران، به پیروزی متدینان برای ایجاد حکومت دینی انجامید. البته لازم به ذکر است که جامعه بشری به سرعت دوره جامعه مدنی را نیز پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه جهانی شده و در حال گذار از این جامعه و ورود به جامعه دیجیتالی و مجازی است.

استقرار حکومت اسلامی، برگشت به دوره جامعه طبیعی است یا ورود به جامعه مدنی اسلامی؟ هر کدام از این دو گزینه، فقه متناسب با خودش را می طلبد. به نظر می رسد اگر فقه به معنای واقعی در شرایط کنونی که با انبوه انتظارات شهروندان از حکومت روبه رو است بخواهد حکومت کند، امکان برگشت به دوره جامعه طبیعی را نخواهد داشت؛ در نتیجه هر فقهی باید متناسب با همان جامعه باشد.

مهم ترین دستاورد حکومت برای فقیه، امکان برخورداری او از اطلاعات مربوط به موضوعات مختلف در جامعه است. به عبارت دیگر، جامعه تحت حاکمیت حکومت رسمی برای اینکه به نحو مناسبی اداره شود، باید نسبت به امور مختلف، از اطلاعات آماری درست به روز و قابل دسترس برخوردار باشد. بر این اساس، رویکرد فقیه در یک گام، باید فراهم کردن چنین امکانی برای حکومت اسلامی باشد و در گام دیگر، از نتایج چنین اطلاعاتی برای اتخاذ استراتژی های مناسب بهره مند شود.

نتیجه بعدی چنین حمایتی، امکان بازخورد گرفتن نتایج عملی فتواها در جامعه است. به عبارت دیگر، فقهای عظام باید در شرای