فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع :

بررسی واژگانی

الف) واژه «حاکم »: عموم واژه شناسان، «حکم » را به معنای منع گرفته و حاکم را نیز بر همان اساس معنا می کنند. به عنوان نمونه راغب اصفهانی در کتاب مفردات خویش می نویسد: «اصل واژه حکم از منع است برای اصلاح و لذا به افسار چهار پایان «حکمه » گفته می شود… و حکم به چیزی یعنی قضاوت به این که چنین است یا چنان نیست، با صرف نظراز این که این قضاوت الزامی برای دیگران به وجود بیاورد یا نه،… و به کسی که میان مردم حکم می نماید حاکم و حکام گفته می شود.» ¹ مرحوم طریحی با اشاره به این که حکم در متون اسلامی به معنای «علم، فقه و قضاوت به عدل » آمده است، در مورد «حکم » که یکی از اسامی خداوند متعال است می فرماید: «مقصود از حکم، حاکم است چون خداوند مردم را از ستم ها منع می نماید.» ² اما ابن اثیر این اسم از اسمای حسنی را به معنای قاضی دانسته و علت تسمیه حاکم به این نام را منع ستمگر از ستم در مقابل ابن منظور، که ازمشهورترین واژه شناسان عرب است، حاکم را تنفیذ کننده حکم می داند. ^۴ با توجه به آن چه که نقل شد، یکی از فقها می نویسد: «با جست وجو در کتاب و سنت روشن می شود که واژه های حکم، حکومت، حاکم و حکام بیش تر در مورد قضا و قاضی به کار می روند، اگر چه در معنای ولایت عامه و والی نیز استعمال می گردند.» ⁵ ایشان سپس با ذکر شواهدی از آیات و روایات تاکید می نمایند که حکم و مشتقات آن به هر دو معنا به کار رفته و می رود و بالاخره این نکته را می افزایند که: «بین این دو معنا (قضاوت و زعامت) اشتراک معنوی وجود دارد نه اشتراک لفظی،زیرا هم قاضی و هم والی با کلام و دستور خود از فساد منع می نمایند و (بلکه باید گفت) قضاوت شعبه ای از زعامت است و قدرت آن در خارج، غالبا از ناحیه قدرت زعیم و نیروهای اوست وگرنه قاضی به تنهایی توان منع کردن و اجرای دستور را ندارد.» ⁶ تذکر این نکته بی مناسبت نیست که اهتمام فقهای عظام در کاوش پیرامون واژه حکم و حاکم، به دلیل حساسیت آن و ورود در بسیاری از متون مهم و به ویژه مقبوله عمربن حنظله است. در این روایت که از محکم ترین مدارک روایی ولایت فقیه می باشد،امام صادق (ع)، در حدیثی مفصل می فرمایند «… فانی قد جعلته علیکم حاکما» ⁷ و لذااین بحث پیش آمده است که مقصود از حاکم در این روایت چیست؟ قاضی یا زعیم یا هر دو؟ برخی معتقدند در صورت تجرد از قرائن این واژه به معنای رهبر است که قضاوت نیزشانی از شئون او است. برخی دیگر نیز با دلایلی، از جمله «مشهوره ابی خدیجه »،حاکم را به معنای قاضی گرفته و لذا ولایت مستفاد از مقبوله برای فقها را درهمین محدوده مقید می کنند. ^۸ بدون آنکه نیازی به بررسی این اقوال و مستندات آن داشته باشیم، به نظر می رسددر مورد این قاعده معنای حاکم روشن و به قرینه تناسب موضوع و حکم، مستغنی ازبحث زایدی باشیم. آن چه از مجموع مباحث این باب اقوی به نظر می رسد وجوداشتراک معنوی در کلمه حاکم است. توضیح این که می توان گفت حکم به معنای «دستور» است که برحسب مورد گاه دستور قضایی است (که حاکم به آن قاضی نامیده می شود) و گاه نیز دستور ولایی و اجرایی است که به تعبیر رایج حکم حکومتی نامیده شده و از حاکم به معنای والی و مرجع قدرت اجرایی صادر می گردد.بنابراین این طور نیست که کلمه حاکم در برخی از آیات و روایات به معنای قاضی و در برخی دیگر به معنای والی به کار رفته باشد، بلکه این واژه در همه آن هابه یک معنا یعنی دستور دهنده است که برحسب مورد می تواند قاضی یا والی بوده باشد. ^۹ در این قاعده، از آن جا که بحث تمیز حق از باطل و شناخت و معرفی ذی حق از غیراو مطرح نیست قضاوت مناسبت چندانی نداشته و نیاز به اعمال قدرت و اجبار سرکشان می باشد که طبیعتا در اختیار والی است و اگر هم احیانا در گذشته تاریخ مشاهده می شود که قضات دارای قدرت اجرایی و نیروهای انتظامی بوده اند به دلیل تفویض اختیارات از ناحیه ولات بوده است. ^۱۰ خلاصه این که، با توجه به موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه، به نظر می رسدمقصود از این واژه در اینجا عبارت است از «فقیه جامع الشرایط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنای عام آن را دارا بوده و دارای صلاحیت اداری وسیعی است. ^۱۱ زیرا چنان که می دانیم شئون فقیه جامع الشرایط متعدد بوده و علاوه بر ولایت بر افتا و ولایت زعامت، دارای ولایت قضایی نیز بوده و نه تنهاقضاوت در اختیار اوست بلکه هر کس دیگری نیز جهت تصدی این امر باید ماذون ومنصوب از ناحیه وی باشد. ^۱۲ در همین جا باید به این نکته اشاره نمود که تفسیر حاکم در قاعده مذکور به والی و زعیم به معنای آن نیست که او شخصا بایستی در این امور دخالت نماید بلکه همان گونه که در مباحث اجتهاد و تقلید به تفصیل مورد بحث فقها و اصولیین قرارگرفته است فقیه جامع الشرایط که زمام تمام امور جامعه را در دست دارد، می تواند اختیارات خود در بخش قضا (یا برخی بخش های دیگر را) به سایرین تفویض نماید. تاریخ نیز گواه آن است که حکام شرعی، حتی در زمان بسط ید، اعمال چنین ولایت هایی را به قضات منصوب تفویض می نموده اند ¹³ و چاره ای جز همین هم برای اداره هر چه بهتر جامعه وجود نداشته است. البته تفویض این امر مانع از اعمال آن از سوی شخص ولی و زعیم نمی شده است چنان که در سیره نبوی و علوی نیز مشاهده می گردد. ^۱۴ به هر حال، امروزه نیز، بدون تردید این امور در حوزه وظایف و اختیارات قضات قرار گرفته و مراجع صلاحیت دار دادگستری هستند که به این گونه مسائل رسیدگی می کنند. به همین دلیل است که مثلا در مواد ۱۱۱۱، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی سخن از محکمه و اجرای حکم او به میان آمده است. ^۱۵ خلاصه این که حاکم در این جا به معنای زمامدار جامعه است و به همین دلیل است که این قاعده در لسان بسیاری از فقها به عنوان «السلطان ولی الممتنع » مطرح شده و یا به جای حاکم، واژه امام را استعمال نموده اند. ^۱۶

ب) واژه «ولی »: این واژه برگرفته از مصدر خود یعنی «ولایت » است که دارای معانی فراوانی است. آن گونه که اکثر اهل لغت گفته اند کلمه «ولایت » به فتح واو به معنای نصرت و دوستی است، در حالی که همین کلمه به کسر واو معنای امارت وسرپرستی را می دهد. ^۱۷ برخی نیز احتمال داده اند که هر دو کلمه به معنای قرابت باشد که بی مناسبت با سلطه و سرپرستی نیز نیست. ^۱۸ به هر حال، تردیدی نیست که مقصود از «ولی » در این جا همان دارای حق تصرف وسرپرستی امور دیگری است، کسی که در مواقع ضروری می تواند دیگری را اجبار به ترک یا فعل امری نموده و یا خود راسا از جانب او اقدام نماید. به تعبیر یکی از نویسندگان «ولی » در فرهنگ حقوقی ما عبارت است از «کسی که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا می باشد خواه درامور خصوصی (مانند: ولایت پدر و جد نسبت به صغیر) و خواه در امور عمومی ماننداختیار هر یک از کارمندان دولت در حدود شغل خود. به همین جهت هر یک ازکارمندان دولت را در فقه والی و جمع آن ها را ولات (بضم واو) می گفتند.» ¹⁹ چنین ولایتی که از نوع ولایت تشریعی است به ادله اربعه برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین وجود داشته و اثبات آن برای فقیه جامع الشرایط همان چیزی است که به عنوان ولایت در تصرف (علاوه بر ولایت در فتوی وقضا) مورد بحث در کتب فقهی است. ^۲۰

ج) واژه «ممتنع »: ممتنع که اسم فاعل باب افتعال و از ریشه «منع » می باشد به معنای امتناع کننده است; یعنی «کسی که از امری یا کاری باز ایستد و سرپیچی کند.» ²¹ هم چنین ممکن است این واژه به معنای «محال و غیرممکن » ²² نیز به کار رود. امتناع در این قاعده در معنای نخست به کار رفته و با نگاهی به تمامی مواردجریان قاعده معلوم می گردد که مقصود فقها از ممتنع کسی است که از انجام تکالیف قانونی خویش استنکاف ورزیده و یا از رسیدن صاحبان حق به حق خویش جلوگیری می نمایند مانند خودداری زوج از پرداخت نفقه با وجود تمکن یا امتناع شریک از تقسیم مال الشرکه با وجود نداشتن ضرر. از آن چه گفته شد پیداست که، آن گونه که برخی پنداشته اند، این قاعده در برگیرنده مواردی نیست که انجام امری «محال و غیرممکن » باشد بلکه برای تحقق موضوع قاعده، ضروری است به رغم امکان انجام عملی، مکلف از انجام آن خودداری نماید. به سخن دیگر آن چه موجب ولایت حاکم بر ممتنع می گردد امتناع اختیاری است نه امتناع قهری. ^۲۳ نکته جالبی که در همین جا مورد تیزبینی و دقت نظر فقها قرار گرفته است آن است که آیا مقصود از ممتنع کسی است که حتی به رغم اجبار حاکم از امتناع خویش دست بر نمی دارد یا برای اعمال ولایت حاکم تنها سرپیچی اولیه کافی بوده و نیازی به اجبار وی از سوی حاکم نیست؟ بسیاری از بزرگان فقه در ضمن مواردی که به قاعده استناد نموده اند اجبار را لازم دانسته و مقصودشان از ممتنع کسی است که ولو بالاجبار از انجام وظیفه خودداری می نماید. برای نمونه می توان در این زمینه از شیخ مفید ²⁴ ، شیخ طوسی ²⁵ ، ابن حمزه ²⁶ ، ابی الصلاح حلبی ²⁷ ، محقق ²⁸ و علامه ²⁹ نام برد که در بحث امتناع محتکر از فروش اموال احتکار شده و نیز سایر مباحث به لزوم اجبار اشاره نموده اند. شیخ انصاری در مسئله امتناع دائن از قبول دین، ضمن پذیرش همین نظریه، از مرحوم محقق کرکی و نیز ابن ادریس نقل خلاف نموده و به آنان نسبت می دهد که حاکم بدون اجبار اولیه دائن، می تواند به استناد ولایت بر ممتنع اقدام به قبض دین نماید ³⁰ ولی با توجه به ادله ای که خواهد آمد و نیز فتوای همین بزرگواران درسایر موارد مربوط به امتناع،این سخن قابل پذیرش نبوده و لذا شهید اول در کتاب «دروس » پس از نقل این قول از ابن ادریس آن را بعید می شمارد. ^۳۱ صاحب جواهر وشیخ انصاری نیز این استبعاد را تایید می نمایند. ^۳۲ به هر حال آن چه درست تر به نظر می رسد آن است که در مرحله نخست اجبار ممتنع ضروری است، زیرا برای ملکیت (مثلا) دائن نسبت به آنچه مدیون می پردازد به دوعنصر نیازمندیم: یکی قبض وی و دیگری رضایت او، و امتناع تنها لزوم وجود رضایت را ساقط می کند نه آن که ضرورت اصل قبض را نیز از بین ببرد. قبض، ولو اجبارا،در این جا ممکن است و دلیلی بر سقوط ضرورت آن در دست نیست، علاوه بر این که انجام عمل به دلیل اکراه و اجبار به حق و عادلانه در حکم انجام آن از روی اختیار است. ^۳۳ افزون بر این استدلال و این که این قول موافق ادله قاعده ³⁴ بوده و اجماع بر آن نیز ادعا شده است ³⁵ ، نتیجه اجرای اصل عملی نیز همین می شودزیرا ولایت بر دیگری خلاف قاعده بوده و در موقع شک نفی می گردد.

مفهوم کلی قاعده و شرایط اجرای آن

با شناختی که از واژگان این قاعده فقهی به دست آوردیم، اکنون می توان مفهوم کلی آن را چنین بیان کرد: هر گاه کسی از ادای حقوق دیگران خودداری ورزیده یااز انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خودگردد، حاکم جامعه اسلامی (و نه هر فقیهی) یا منصوبین وی می توانند به قائم مقامی از او عمل نموده و آن چه را که وظیفه او است از باب ولایت به انجام رسانند. بنابراین، امتناع و نیز وجود حاکم دو شرط اساسی در جریان این قاعده اند. شرط دیگر مطالبه و درخواست ذی حق است که اینک به اختصار مورد بحث قرارخواهند گرفت.

الف) احراز امتناع: در این قاعده نیز همانند سایر قواعد فقهی، اولین شرط برای اجرای قاعده احراز موضوع و یا به تعبیر فقها «عقد الوضع » قاعده می باشد. به بیان دیگر احراز «امتناع » نخستین نکته ای است که باید در نظر گرفت و تا حاکم کسی را به واقع «ممتنع » نشناسد نخواهد توانست از باب ولایت بر ممتنع اقدامی نماید. درست به همین دلیل است که در تمام موارد استناد به قاعده، قبل از هرچیز سخن از اجبار و الزام ممتنع به میان آمده است. به طور مثال چنان که خواهیم دید حاکم اسلامی پیش از آن که اموال احتکاری را خود به فروش برساند، به عقیده فقها لازم است که محتکر را مجبور به فروش نماید و تنها در صورت خودداری اوست که حاکم اعمال ولایت می نماید. ضرورت اجبار و الزام ناشی از چیزی جز احراز امتناع نیست و لذا حتی در مسئله طلاق به دلیل عجز شوهر از انفاق نیز اجبار را پیش از طلاق ولایی لازم دانسته اندو این معنایی نخواهد داشت مگر به منظور اثبات عجز و در عین حال امتناع ازطلاق. ^۳۶ مراجعه به بخش پایانی این نوشتار به خوبی بیانگر نکته یاد شده می باشد. توجه به اصل عملی نیز ما را به همین نتیجه رهنمون می سازد، زیرا بدون شک اصل اولیه عدم ولایت هر کس نسبت به دیگران است و ثبوت ولایت نیازمند به دلیل است. ^۳۷ از این رو در مواردی که نسبت به وجود ولایت تردید شود، به نفی آن حکم می شود.برای اطمینان به ثبوت ولایت و مشروعیت عمل، حاکم ابتدا بایستی صدق «امتناع » را احراز نماید.

ب) وجود حاکم: ولایت بر ممتنع تنها برای حاکم یا منصوبین از سوی وی ثابت است،زیرا چنان که خواهیم گفت هدف اساسی و مبنای وضع چنین حکمی حفظ نظم اجتماعی وجلوگیری از ظلم و هرج و مرج است و تحقق چنین هدفی جز با واگذاری امر به حکومت ممکن نیست. با توجه به همین نکته است که برخی از فقها تصریح کرده اند که در مواردی نظیرخودداری دائن از قبول دین، مدیون نمی تواند راسا اقدام به اجبار ممتنع نماید. ^۳۸ اجازه اقدام خودسرانه به افراد نقض غرض و موجب هرج و مرج خواهد بود. در همین جاست که پاسخ به این سوال نیز روشن می شود که آیا در صورت فقدان حاکم یا عدم امکان دست یابی به وی، ولایت بر ممتنع به «عدول مومنین » منتقل می گرددیا نه؟ فقهایی همانند امام خمینی که این ولایت و به طور کلی ولایت فقیه را برمبنای فوق پذیرفته و آن را بر اساس حسبه و معروف استوار نساخته اند با پاسخ منفی به این پرسش معتقدند این ولایت به عدول مومنین منتقل نمی گردد. ^۳۹ درمقابل کسانی که مانند شیخ انصاری ولایت فقیه را بر مبنای حسبه و معروف بودن آن پذیرفته اند به ناچار در فرض مذکور چنین ولایتی را برای عدول مومنین ثابت می دانند. ^۴۰ خلاصه این که به نظر می رسد پاسخ به این سوال بستگی به آن دارد که مستند فقهی فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع را چه بدانیم.

ج) تقاضای صاحب حق: به نظر می رسد مطالبه و تقاضای صاحب حق را نیز باید یکی دیگر از شروط اعمال ولایت بر ممتنع به شمار آورد. به بیان دیگر مراجعه وی به حاکم است که زمینه دخالت او را به وجود می آورد. برای اثبات این شرط می توان به هدف از وضع قاعده اشاره کرد. در صورتی که صاحب حق، از مطالبه حق خود چشم پوشی نماید موضوعی برای حفظ نظم عمومی، احقاق حق و جلوگیری از مخاصمه ودرگیری پیش نمی آید. اصل عملی نیز که پیش از این یاد شد، مقتضی عدم ولایت درمواردی است که به علت عدم درخواست ذی حق، نسبت به ثبوت ولایت تردید می نماییم. فقهای عظیم الشان، گرچه به صراحت این نکته را بیان نکرده و در موارد استناد به قاعده مطرح ننموده اند، اما در برخی مسائل نظیر طلاق زوجه غایب مفقود الاثر ⁴¹ ویا طلاق زنی که ظهار شده است ⁴² به این شرط توجه کرده و تاکید کرده اند که درصورت رضایت زن و صبر او بر وضع موجود حاکم نمی تواند اقدام به طلاق وی نماید.نظیر همین شرط در ضمن شرایط صدور حکم افلاس نیز مطرح شده است. ^۴۳ روشن است که اشتراط درخواست صاحب حق در اعمال این قاعده مربوط به مواردی است که حق الناس در بین بوده و ممتنع در ارتباط با شخص یا اشخاص دیگری نگریسته می شود. ^۴۴

مدارک و مستندات فقهی قاعده

۱) دلیل عام اکثر فقهای بزرگوار برای استناد به این قاعده نیازی به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلی مسلم و خدشه ناپذیر به فایل پاورپوینت کامل قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته اند. سر چنین برداشتی یا وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلی آن بوده است (که به آن خواهیم پرداخت) و یا این که ادله ولایت فقیه را کافی و بی نیاز کننده از این بحث می دانسته اند. توضیح این که «ولایت فقیه » وسعه آن و شئونی که مجتهد جامع الشرایط داراست از ژرف ترین و در همان حال کهن سال ترین مباحث فقهی است. شایدبتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت این ولایت تردید نداشته و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر: «کسی که در این امر تردید نماید اصلا طعم فقه را نچشیده و از رموزسخنان معصومین چیزی نفهمیده است.» ⁴⁵ آری، آن چه مورد بحث واقع شده محدوده این ولایت و سعه یا ضیق آن است که درنتیجه برخی قائل به عمومیت ولایت فقیه شده و برخی دیگر آن را در برخی مرزهامحدود ساخته اند. اما به هر حال و بنا بر هر دو قول ولایت بر ممتنع پذیرفته شده است. به همین دلیل در بسیاری از موارد پس از حکم به ولایت حاکم بر ممتنع، آن رانتیجه ولایت مجتهد و ناشی از جعل این حق برای او می دانند. ^۴۶ با چنین بینشی مانیازی به بحث از مدارک و مستندات این قاعده، به طور خاص، نداشته و باید آن رابه بحث ولایت فقیه موکول نماییم، چنان که برخی نیز همین را پسندیده اند، امادر این نوشتار، با چشم پوشی از ادله ولایت فقیه و مباحث مربوط به آن، به طورگذرا به ادله ای خواهیم پرداخت که می تواند جداگانه نیز مورد توجه واقع گردد. نکته دیگری که نباید ناگفته گذاشت آن است که عبارت «الحاکم ولی الممتنع »، درهیچ یک از متون روایی نیامده ⁴⁷ و این عبارت، با چنین الفاظی، اصطیاد از قواعدکلی و روایاتی است که با همین مضمون سخن می گویند. به همین جهت است که از این قاعده با تعابیر مختلفی یاد شده است. در اکثر کتاب های قدیمی نظیر مقنعه،نهایه، وسیله، اصباح الشیعه ⁴⁸ و… تعبیر به «سلطان » شده است. شیخ انصاری نیزچنین تعبیر می کند که «السلطان ولی الممتنع ». ^۴۹ برخی از فقها نیز از واژه «امام » بهره برده اند که قطعا مقصودشان حضرات معصومین نبوده ⁵⁰ و همان «حاکم » و زمامدار را در نظر داشته اند که در کلمات متاخرین متداول شده است. جالب این که ابن ادریس با جمع بین هر دو واژه چنین می فرماید: «کان علی السلطان و الحکام من قبله…» ⁵¹ از این نکته ارتباط قاعده با ولایت فقیه تایید شده و نشان می دهد مقصود از «حاکم » در این قاعده فقیه جامع الشرایط است که قضات منصوب از ناحیه او نیز صلاحیت اعمال این ولایت را دارند. پس از این مقدمه و با تاکید دوباره بر این که آن چه خواهد آمد، دلایلی غیر ازادله عام مربوط به اثبات ولایت فقیه است به بررسی ادله خاص می پردازیم و گرنه همان ادله عام نیز برای اثبات این قاعده کافی خواهد بود.

۲) ادله خاص الف) روایات: گفته شد که «الحاکم ولی الممتنع »، به این شکل در روایتی نیامده است، اما مضمون آن را در برخی روایات می توان یافت. این روایات در ابواب مختلف وارد شده و با چشم پوشی از ضعف سندی که در برخی از آن ها است لالت برولایت حاکم جامعه اسلامی یا قضات منصوب از ناحیه او بر ممتنعین دارند. الف- ۱) روایت سلمه بن کهیل (در باب دین) عن سلمه بن کهیل، قال: سمعت علیا علیه السلام یقول لشریح: «انظر الی اهل المعک و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدره و الیسار ممن یدلی باموال الناس الی الحکام، فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فیها العقار و الدیار فانی سمعت رسول الله(ص) یقول: «مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم » و من لم یکن له عقار و لا دار ولا مال فلا سبیل علیه… . » ⁵² گر چه برخی سلمه بن کهیل را ضعیف دانسته اند ⁵³ اما ظاهرا در دلالت روایت برمفاد قاعده تردیدی وجود ندارد ⁵⁴ و لذا شیخ طوسی نیز در کتاب بسیار مهم نهایه با استناد به این روایت قاعده مورد نظر را جاری می نماید. ^۵۵ بر اساس این روایت، حضرت علی (ع) به شریح، که قاضی مشهور و منصوب وی است، می فرماید: اگر مدیونی، با وجود توانایی و گشایش، از ادای دیون خویش خودداری می ورزد، با فروش خانه و باغ (و سایر اموال او)، حقوق دیگران را استیفا کن. با توجه به ادامه روایت ⁵⁶ ، لحن کلمات و این که شریح دارای شخصیت ویژه ای نزدحضرت علی (ع) نبوده است بعید به نظر می رسد که بتوان روایت را حمل بر موردخاص و تفویض ولایت به شخص شریح نمود. حتی، اگر چنین هم باشد، اصل وجود چنین ولایتی برای حاکم جامعه به راحتی قابل استفاده است، به ویژه آن که با توجه به ادله ولایت فقیه تفاوتی بین امام معصوم و فقیه جامع الشرایط در این زمینه هانیست. ^۵۷ الف- ۲) روایت حذیفه (در باب احتکار) عن ابی عبد الله (ع): «نفد الطعام علی عهد رسول الله (ص) فاتاه المسلمون فقالوا: یا رسول الله، قد نفد الطعام و لم یبق منه شی الا عند فلان، فمره ببیعه.قال: «فحمد الله و اثنی علیه ثم قال یا فلان، ان المسلمین ذکروا ان الطعام قدنفذ الا شی عندک، فاخرجه و بعه کیف شئت و لا تحبسه.» ⁵⁸ در این روایت نیز، که از نظر سند پذیرفته شده است، امر پیامبر به بیع ظهور دروجوب داشته و مختص زمان ایشان هم نمی باشد. ^۵۹ البته در متن فوق ذکری از امتناع به میان نیامده است اما در وضعیتی مشابه آن چه در روایت توصیف شده، امتناع دارنده طعام از فروش آن امری طبیعی است. این امر از مراجعه مسلمانان به پیامبر و تقاضای صدور دستور فروش نیز قابل استظهار است. روایات دیگری نیز در باب احتکار وجود دارد که دارای چنین مفادی می باشند. الف- ۳) روایت ابو بصیر (در باب نفقه) قال: «سمعت اباجعفر (ع) یقول: من کانت عنده امراه فلم یکسها ما یواری عورتها ویطعمها ما یقیم صلبها کان حق علی الامام ان یفرق بینهما.» ⁶⁰ روایت فوق را چه در مورد عاجز از انفاق بدانیم و چه در مورد ممتنع از آن، ظهوردر این دارد که از طلاق زوجه خودداری می نماید. امام باقر (ع) در چنین جایی جداسازی به وسیله حاکم را به عنوان راه حل نهایی پذیرفته اند. روایات مشابه به سه حدیث فوق را به جهت رعایت اختصار مطرح نمی نماییم.