فایل پاورپوینت کامل قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی

فایل پاورپوینت کامل قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی :

*-عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هرگونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند، قاعده ی غرور است. این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غرور را معنا کرده و به مدارک و ادلّه ی عامه و خاصّه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است.

در بحث مدلول قاعده، به این نتیجه رسیده است که فرقی بین این که

مغرور کننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته است که مدلول قاعده، عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی (فروش مالی بدون اجازه ی صاحب آن) ندارد و از کلمات فقهاء شواهدی بیان شده است. آنگاه این قاعده از دیدگاه حقوق دانان مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اگرچه آنان این مباحث را از فقه گرفته اند ولی بسیاری از حقوق دانان آن را در شرح قانون مدنی مورد بحث قرار داده اند و در این رابطه به مادّه ی ۲۶۳ و ۳۲۵ قانون مدنی اشاره کردیم و کلمات یکی از شارحان قانون مدنی را ذکر نمودیم.

در پایان مصادیقی از این قاعده را بیان کردیم و در رابطه با حدیث «کل مُفْتٍ ضامن» (هر فتوا دهنده ای ضامن است) بحث کردیم و توضیح دادیم که فتوای فقیه جامع الشرائط که با ضوابط و قوانین افتاء صورت بگیرد از مصادیق این قاعده نیست و در بحث پایانی رابطه ی قاعده ی غرور را با قاعده ی اتلاف به طور مختصر مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: غرور، غارّ، مغرور، خسارت، ضمان، تسبیب، اتلاف، سبب، مباشر، تعاقب ایدی، اجره المثل، ضرر، لاضرر، قاعده، سیره عقلاء، اجماع.

۱. مقدمه

از جمله قواعد معروف و مشهور فقهی و حقوقی بلکه مسلم و قطعی،^(۱) نزد فقهاء عظام «قاعده ی غرور» است که در ابواب معاملات و باب ضمانات و غیره، حتی در باب طلاق کاربرد دارد و به آن استناد می کنند و فقهاء عظام و دانشمندان علم حقوق آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و درباره ی آن اظهار نظر فرموده اند. خلاصه مضمون آن همان گونه که از ادلّه اش استفاده می شود این است که اگر کسی از راه عمل و یا گفتار، کسی را فریب دهد و از این ناحیه به او ضرر و خسارتی وارد کند، آن کسی که مغرور شده حق دارد شرعا و قانونا به کسی که فریبش داده رجوع کند، و تمام خسارات و غرامات وارده را از او مطالبه نماید؛ اگرچه فریب دهنده قصد خدعه هم نداشته باشد، بلکه اگر فریب دهنده جاهل و یا امر بر او مشتبه شده باشد و یا خودش از ناحیه دیگری فریب خورده باشد، بر او واجب است ضرر و زیان وارد شده بر مغرور را جبران نماید و شرعا ضامن خواهد بود. فقهاء عظام، رضوان اللّه علیهم، در ذیل حدیث نبوی صلی الله علیه و آله «المغرور یرجع الی من غره» قاعده را مورد بحث قرار داده اند؟

۲. معنای غرور در لغت و اصطلاح فقیهان

برای بحث و بررسی این قاعده ی شریفه، ضرورت دارد چند جهت را مورد تحقیق و کنکاش قرار دهیم: جهت اول بررسی معنای غرور، از دیدگاه لغت شناسان و هم از نظر اصطلاح فقیهان است.

۲.۱. از دیدگاه لغت شناسان به چند مورد بسنده می کنیم:

الف. در کتاب «المصباح المنیر»^(۲) بیانی دارد که حاصلش این است: «مغرور کردم فلانی را»، یعنی دست یافتم به غفلت او و رسیدم از ناحیه او هرچه را می خواستم؛ و غرور به معنای غفلت است در حال بیداری؛ ریشه این لغت از غرّ است که به معنای اثر ظاهر از چیزی است و گاهی به معنای این است که او را در حال غفلت در هم پیچید؛ و از این معنا است آیه ی شریفه ما «غرّک بربک الکریم».^(۳)

ب. در کتاب «اقرب الموارد» بعد از آن که معانی زیادی برای این مادّه ذکر کرده است می گوید: «المغرور المخدوع و المغرور المطمع با الباطل» مغرور به معنای فریب خورده است و نیز گاهی به معنای کسی است که از روی طمع کاری، دست به کار باطل می زند.^(۴)

ج. در تفسیر شریف مجمع البیان آمده است: «والغرور ظهور امریتوهم به جهلاً الامان من المحذور یقال غرّه غرور اواغترهّ اغترارا». غرور به معنای ظاهر شدن چیزی است که از روی جهل، خیال می کند از محذوری در امان است.^(۵)

از گفتار لغت شناسان به دست می آید که در مادّه ی غرور، جهل و غفلت افتاده است نسبت به مغرور و کسی که خدعه شده است. ولی نسبت به غارّ، یعنی فریب دهنده و کسی که خدعه از او صادر شده است، اعمّ از جهل و عمد است؛ بنابراین، «مغرور» به کسی اطلاق می شود که از فعل و یا گفتار شخصی، در اثر غفلت و بی توجّهی و یا در اثر طمع کاری، فریب خورده باشد؛ و «غارّ و خدعه کننده» به کسی اطلاق می شود که فعل و یا گفتار او دیگری را گول بزند، اعم از این که بداند که در اثر گفتار او یا عمل او کسی فریب می خورد یا نداند و یا در حال اشتباه باشد.

۲.۲. معنای غرور در اصطلاح فقهاء از همان معنای لغوی گرفته شده است؛ زیرا فقهاء عظیم الشأن فرمودند: «غرور» عبارت است از صدور فعل و قول کسی که موجب ضرر و زیان بر شخص دیگری شود البته در اثر فریب خوردن از فعل و یا قول شخصی که او را فریب داده است؛ اگرچه قصد فریب دادن نداشته و یا جاهل باشد؛ چون در صدق عناوین افعال، قصد و نیت معتبر نخواهد بود، بنابراین مغرور می تواند به غارّ رجوع کند و خسارات را از او بگیرد.^(۶)

۳. مدرک قاعده ی غرور

برای اثبات این قاعده به اموری تمسّک شده است که لازم است هر یک از آنها را مورد بحث قرار دهیم:

۳.۱. دلیل اول، نبوی بودن حدیث

حدیث مشهور نبوی «المغرور یرجع الی من غرّه»، که گفته اند از فریقین نقل شده است همان گونه که محقق ثانی در «حاشیه ارشاد» و نیز در کتاب «نهایه ابن اثیر» به عنوان روایت نقل شده است.

اگر ثابت شود که این جمله، حدیث نبوی است در دلالت آن بر مدّعی جای تردید نیست؛ زیرا مراد از رجوع مغرور به غارّ، عرفا همان گرفتن خسارت و ضرری است که از ناحیه غارّ بر او وارد شده است نه صرف رجوع ظاهری و زبانی. ولی عمده اشکال در این است که این جمله به عنوان حدیث در کتب فریقین دیده نشده است و همین طور در کتب فقهاء هم به عنوان خبر مرسل ذکر نشده است تا بگوییم اشکال سندی آن، به عمل اصحاب جبران می شود و گفته شود ولو حدیث مرسل است، اما اطمینان به صدور داریم و در حجّیت آن کافی است. بله فقیه بزرگ، مرحوم سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، در «حاشیه مکاسب» فرموده است این حدیث به پیغمبر صلی الله علیه و آله منسوب است همان طوری که از محقق ثانی در «حاشیه ارشاد» نقل شده است و ممکن است دعوی انجبار آن به عمل اصحاب بکنیم؛ زیرا این قضیه با همین لفظ متداول و معروف است بین فقهاء.^(۷) علاوه بر آنچه مرحوم سید فرموده است؛ فقیه متبحر، صاحب جواهر هم آن را به پیامبر نسبت داده است و در کتاب غصب فرموده: «بل لعل قوله علیه السلام المغرور یرجع الی من غرّه ظاهر فی ذلک»^(۸) بنابراین آنچه ایشان فرموده اند بعید نیست و ضعف سندی هم با عمل اصحاب، بلکه عمل مسلمین جبران می شود. شاید بتوان گفت خود این جمله، از اصول متلقاتی باشد که یدا به ید از پیامبر رسیده باشد و مورد امضاء ائمه معصومین علیهم السلام قرار گرفته باشد.

اشکال مرحوم خوئی، و یا احتمال استناد به سایر قواعد:

مرحوم آیه اللّه العظمی آقای خوئی قدس سره . در رابطه با حدیث نبوی اشکالی دارند که لازم است مورد بحث قرار گیرد. در کتاب «مصباح الفقاهه» در بحث بیع فضولی، در مورد ضمان بایع فضولی می فرماید: سومین دلیل، تمسّک به قاعده ی غرور است به این که «المغرور یرجع الی من غرّه» اگرچه بعید نیست که این جمله روایت نبوی باشد، ولی انجبار آن به عمل اصحاب درست نیست ولو این که اصل کبری، یعنی عمل اصحاب، روایت ضعیف را منجبر می کند را هم بپذیریم؛ زیرا این مورد، صغرای آن کبری نیست؛ برای این که خصوصیتی در اینجا وجود دارد که معلوم نیست مشهور در عمل و فتوا، به این قاعده استناد کرده باشند؛ چون شاید مستند آنها در ضمان، قاعده ی «تسبیب و یا لاضرر» باشد و یا روایات خاصّه ای در این مسئله وارد شده است؛ بنابراین، ضعف این روایت جبران نمی شود ولو این که مشهور در مسئله ی «بیع فضولی» به ضمان هم فتوا داده باشد. بلکه می توانیم به طور جزم بگوییم مشهور فقهاء، به این قاعده تمسّک نکرده اند؛ برای این که مقتضای «قاعده ی غرور» این است که باید مشهور فقهاء در تمام موارد غرور، به آن تمسّک کرده باشند و بر طبق آن فتوا داده باشند و حال آن که فقهاء فقط در همین مورد فتوا به ضمان داده اند؛ بنابراین روایت هم از جهت سندی و هم از جهت دلالت، از درجه اعتبار ساقط است.^(۹)

جواب: حق و انصاف این است که بر اساس مبانی مشهور بین فقهاء عظامِ قدیم و جدید انجبار به عمل مشهور تمام است و اگر کبرایِ کلی را قبول کردیم صغری در اینجا تمام است و هیچ خصوصیتی در اینجا وجود ندارد که مانع از انجبار شود و اشکال این محقق رحمه الله وارد نیست؛ برای این که سخن ایشان مبنی بر این که استناد مشهور به این حدیث معلوم نیست و شاید ضمان بایع در مورد خسارتهایی که به مشتری رسیده است از «قاعده ی تسبیب» و یا «قاعده ی لاضرر» و یا از جهه اخبار خاصه باشد ناتمام است؛ زیرا شکی نیست که در اینجا به قاعده ی غرور تمسّک کرده اند، همان گونه که خود ایشان هم در پایان کلام، قبول کرده اند و مرحوم شیخ در «مکاسب» و مرحوم سید در «حاشیه» به آن اعتراف کرده اند، تا جایی که محقق بزرگ میرفتاح مراغه ای در کتاب ارزشمند «العناوین» درباره ی قاعده می گوید: «سومین دلیل این است که مشهور بین فقهاء تمسّک به خبر مشهور است که «المغرور یرجع الی من غرّه» که از رسول خدا روایت شده است و اگرچه آن را در کتب اخبار نیافتم ولکن ظاهر سیاق کلام فقهاء این است که حدیث مروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است و چون مضمون آن مورد اجماع اصحاب است نیازمند به بحث سندی نیست.»^(۱۰)

ملاحظه می فرمایید که ایشان از شهرت فراتر رفته اند و ادعای «اجماع اصحاب» بر مضمون حدیث می کنند و اگر اصحاب بر مضمون فتوا نداده بودند چگونه مورد اجماع قرار می گیرد.

و اما آنچه ایشان فرموده اند اگر این قاعده را قبول داشتند مقتضای قاعده این است که در همه ی موارد به آن عمل کنند نه تنها در این مورد خاصّ، در جواب می گوییم اولاً این ملازمه وجود ندارد ممکن است قاعده یک مصداق داشته باشد و مورد شهرت اصحاب باشد و ثانیا می گوییم این قاعده اختصاص به این مورد ندارد و در بسیاری از ابواب فقه و در معاملات به معنی الاعم مثل باب ضمانات، ابواب غصب، مهر، خُلع و طلاق و غیره به آن تمسّک کرده اند و فقهاء پیشین مانند: شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی، شهیدین، علاّمه و محقق ثانی و از متأخرین شیخ اعظم انصاری به این مطلب اعتراف کردند، علاّمه در «قواعد» فرموده است کسی که مالی را که از غاصب گرفته است تلف کند، ضمان بر متلِف مستقر می گردد؛ مگر این که غروری از ناحیه غاصب صورت بگیرد؛ مانند جایی که با آن مال، مهمانی کرده باشد. و همین طور اگر غرور از ناحیه «مالک» باشد ضمان بر غارّ مستقر می گردد. و نیز همین گونه است در جایی که مال را «ودیعه» گذاشته باشد و یا آن را «اجاره» داده باشد؛ ولی در صورتی که هبه کرده دو احتمال وجود دارد: اول این که رجوع کند بر غاصب به جهه غرور و ثانیا این که ضامن نباشد، چون هبه ضمان ندارد و در مفتاح الکرامه در ذیل این کلام در شرح کلام علاّمه که فرموده است «لانّ الهبه لایستعقب الضمان» دلیل آن این است هبه را متّهب گرفته است، تا این که ضمان نداشته باشد، بعد جواب داده است به این که، مطلب همین است در صورتی که غرور نباشد والا باید بر اساس قاعده ی غرور عمل شود؛ و ثانیا عدم اقتضاء ضمان برای واهب در صورتی است که هبه صحیح باشد و حال آن که اینجا هبه باطل است و می فرماید ولیت شعری که چه فرق است بین جایی که غاصب، طعامی را به غیر بدهد و یا هبه کند و متهب آن را بخورد. انصاف این است که هیچ تفاوتی نیست و هر کس ادعای فرق بکند، دلیل بیاورد. بنابراین ادلّه ی غرور عام است و این مورد را هم می گیرد و عجیب است از کسی که فرق بگذارد! بنابراین کلام محقق خوئی، مردود است و در نتیجه هم انجبار سند صحیح می باشد و هم عمومیت قاعده، مسلم است.

۳.۲. دلیل دوم، سیره عقلاء

سیره عقلاء و بناء عملی آنها بر این مستقر شده است که اگر در معاملات و یا غیر آن، به واسطه ی خدعه و فریب دیگری، متضرّر شدند و یا خسارتی بر آنها وارد شد، رجوع می کنند به شخص فریب دهنده و خسارت را از او می گیرند؛ از باب این که آن شخص، سبب این خسارت شده است. و در این بناء عقلایی هیچ کس استنکاری ندارد و امری است شایع و اختصاص به ملت خاصّی هم ندارد؛ بلکه همه ی عقلای عالم شریکند و این سیره عقلائیه، متصل است به زمان ائمه علیهم السلام و هیچ گونه ردّ و انکاری هم از آن بزرگواران نرسیده است و نفسِ عدمِ ردِ سیره عقلائیه، کفایت می کند؛ چون سیره عقلائیه است نه سیره گروهی خاصّ. علاوه این که استدلال فقهاء هم در موارد خاص، کاشف از این است که سیره، مورد امضاء ائمه علیهم السلام واقع شده است. مرحوم آقای بجنوردی مدعی است که بهترین دلیل برای حجت قاعده ی غرور همین سیره عقلائیه است.^(۱۱)

۳.۳. دلیل سوم، اجماع

اجماع که امری است محقق، بین تمام فقهاء از قدما و متأخرین، بر این که مغرور به شخص غارّ رجوع می کند، به همان مقداری که از ناحیه او تحمّل ضرر کرده است. در اصل این کبری اختلافی وجود ندارد و اگر اختلافی باشد در بعضی از جزئیات است؛ مثل این که اگر غارّ جاهل باشد به این که فعل او، موجب ضرر می شود یا نه؟ مانند این که دختری را توصیف کند به صفاتی مثل این که دارای جمال و یا مال است و شخصی از این توصیف فریب بخورد و با آن دختر ازدواج کند و مهر زیادی بدهد، بعد معلوم شود که همه ی اینها دروغ بوده است؛ آیا این توصیف کننده «غارّ» محسوب می شود یا نه؟ و یا ضمانت دارد یا نه؟ در این گونه جزئیات اگر شبهه ای وجود داشته باشد، لطمه ای به اصل اجماع در این مسئله وارد نمی کند.

لکن شبهه ای که در تمسّک به اجماع وجود دارد این است که، در این مورد و نظائر آن، این گونه اجماعات مدرکی است و یا محتمل المدرکیه است و کاشف از آرای معصوم نیست. لکن ممکن است در جواب این اشکال گفته شود اگرچه این مطلب، به عنوان یک مطلب مسلم گفته شده است، ولی این گونه نیست و به طور کلی تمام نیست؛ برای این که اگر به طور محصل، در مسئله ای اجماع ثابت شد، مانند جایی که همه ی فقهاء از قدماء و متأخرین یک فتوا داده باشند، کشف می کند که اتصال به معصوم دارد. حالا یا از باب این که از خود امام علیه السلام ، شنیده شده است؛ یا این که روایتی در کتاب یا اصلی از اصول اصحاب دیده شده است و فرضا آن روایت ضعیف و یا خبر مرسلی باشد که مورد تأیید قرار می گیرد و وثوق صدور از امام پیدا می کند؛ و حتی اگر روایتی داشته باشیم که از نظر دلالت داری چند احتمال است، همین احتمالی که مورد اجماع است، مورد تأیید قرار می گیرد؛ زیرا اگر یک فتوایی بر طبق یک احتمال از معانی روایت وجود داشته باشد، تأیید می شود که همان احتمال مورد رضایت امام علیه السلام است.

بنابراین در عالم ثبوت مانعی ندارد که اجماع، یک دلیل مستقلّ باشد همان گونه که در همین مسئله، ادعای اجماع شده است؛ مانند مرحوم سید در «حاشیه مکاسب» فرموده است: «و با الجمله قاعده الغرور من القواعد المحکمه المجمع علیها و لا فرق علی الظاهر بین کون الغار عالما او جاهلاً و ما یحتمل او یقال من عدم صدق الغرور مع جهل الغار کماتری.»^(۱۲)

خلاصه این که، قاعده ی غرور از جمله قواعد محکم فقهیه است و مورد اجماع علمای شیعه می باشد و فرقی هم نیست بین این که مغرور کننده، عالم و یا جاهل باشد و آنچه احتمال داده و یا احیانا گفته می شود که در صورت جهلِ مغرور کننده، غرور صدق نمی کند، صحیح نیست.

۳.۴.دلیل چهارم، اخبار خاصّه

بر حجّیت و اعتبار این قاعده اخبار و روایات زیادی است که در ابواب مختلفه رسیده است، که به چند روایت اکتفا کنیم:

الف: صحیح ابی عبیده از امام صادق علیه السلام «قال فی رجل تزوّج امرأهً من ولیّها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها قال فقال دلست العقلاء^(۱۳) والبرصا والمجنونه والمفضاه و من کان بها زمانه ظاهره فانّها ترد علی اهلها من غیر طلاق و یأخذ الزوج المهر من ولیّها الّذی کان دلسّها فان لم یکن ولیّها علیم بشی ء من ذلک فلا شیئی علیه و تردّ علی اهلها.»

«امام صادق علیه السلام درباره ی مردی که زنی را از ولیّ آن زن تزویج کرده بود و در آن زن عیبی دیده، بعد از آن که با او آمیزش کرده بود فرمودند: اگر آن زن عقلاء، پیس، دیوانه و یا زمین گیر باشد آن زن را بدون طلاق به خانه ی اهلش برمی گرداند یعنی فقط عقد نکاح را فسخ می کند و زوج مهری را که به آن داده است از ولیّ آن زن پس می گیرد؛ از جهت این که او تدلیس کرده و زوج را فریب داده است و اگر ولیّ آن زن عالم به عیب نبوده است، چیزی بر او نیست فقط آن زن را به خاندانش برمی گرداند.»^(۱۴)

در دلالت این روایت شبهه ای نیست زیرا جمله «الذی کان دلسها بِمنرله» علّت حکم است و هر جا علّت باشد مقیِّد عموم است و حکم دائر مدار آن است و تمام علّت در اینجا تدلیس است که از طرف ولی، صورت گرفته است و زوج در این ازدواج گول خورده است؛ بنابراین ولی ضامن مهر است و باید به زوج بدهد.

ب: روشن تر از صحیح سابق صحیحه رفاعه است، «قال سئلت ابا عبداللّه علیه السلام عن البرصا، قال: قضی امیرالمؤمنین علیه السلام ، فی امرأه زوّجها ولیّها و هی برصا انّ لها المهربما استحلّ من فرجها و انّ المهر علی الذی زوّجها و انّما صار علیه المهر لانّه دلسها.»

«رفاعه گوید از امام صادق علیه السلام از زنی که مبتلا به برص شده سؤال کردم فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام ، درباره ی آن زنی که دارای برص بود و ولیش او را به ازدواج مردی درآورده بود قضاوت کردند به این که آن زن حق مهر دارد از جهت این که با او آمیزش شده است ولی مهر را باید ولیّش بدهد، برای این که او تدلیس کرده است و در اثر خدعه او زوج فریب خورده است.»^(۱۵)

پر واضح است که قول امام صادق علیه السلام «لانّه دلسّها» صریح در علیت است و شکی در عمومیت این علّت نیست؛ بنابراین، هر جا تدلیس صورت بگیرد، کسی که خدعه شده است باید رجوع کند به شخص تدلیس کننده و خسارات و غراماتی را که متحمّل شده است از او بگیرد.

ج: صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام «قال انّما یردّ النکاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت ارئیت ان کان دخل بها کیف یصنع بمهرها، قال المهرلها بما استحلّ من فرجها و یغرّم ولیّها الذی انکحها مثل ما ساق الیها.»

«امام صادق علیه السلام فرمود: عقد نکاح، به واسطه ی سه مرض فسخ می گردد پیسی، جذام و عقل. راوی گفت اگر آن زن که دارای مرض است، مدخوله باشد با مهر او چه می کنند؟ امام علیه السلام فرمودند: مهر دارد ولی غرامت مهرش بر عهده ی ولیّ او می باشد که او را به ازدواج آن مرد درآورده است.»^(۱۶)

در این روایت هم جمله «ویغرّم ولیها الذی انکحها» وصفی است که مشعر به علّیت است و با واژه ی غرامت آمده است که مربوط است به جایی که خسارت و ضرری بر کسی وارد شده باشد، بنابراین دلالت آن نیز تمام است.

د: چهارم صحیحه محمدبن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام «قال فی کتاب علیّ علیه السلام من زوّج امرأهً فیهما عیب دلسه و لم یینّ لزوجها فانّه یکون لها الصدّاق بما استحلّ من فرجها و یکون الّذی ساق الرّجل الیها علی الّذی زوّجها و لم یبیّن.»

«امام باقر علیه السلام فرمودند: که در کتاب علی علیه السلام است، هر کسی که زنی را تزویج کند و در او عیبی باشد که آن را مخفی کرده باشد و برای زوج بیان نکرده باشد، برای او صداق است در مقابل آمیزش با آن زن، ولی مهرش بر عهده ی کسی است که سوق داده او را به آن زن و عیب را بیان نکرده است.»^(۱۷)

روشن است که این روایت هم مشتمل بر تعلیل است و از مصادیق آن «عدم بیان عیب» است و از این تعلیل امام علیه السلام استفاده می شود که مغرور می تواند به کسی که از باب تدلیس زن را به او تزویج کرده است رجوع نماید و غرامت و خسارات وارده، مانند مهری که پرداخته است را از او بگیرد چون امام علیه السلام تدلیس کننده را ضامن دانسته است.

اینها بعضی از روایاتی است که مشتمل بر علّت و مقیِّد عموم است و اختصاصی به نکاح ندارد؛ بلکه هر کجا مصداق علّت باشد؛ یعنی، خدعه و فریبی محقق شده باشد، مغرور می تواند به فریب دهنده رجوع کند و از او خسارت بگیرد. و در این رابطه روایات دیگری وجود دارد، که اگرچه مشتمل بر علّت نیست بلکه در موارد خاصّه ای وارد شده است؛ ولی از آنها نیز استفاده می شود که مغرور می تواند به غارّ رجوع کند و ما از جهت اختصار به آنها نمی پردازیم. فقط به محض اطلاع خوانندگان محترم به آنها اشاره می کنیم؛ مانند روایاتی که در «باب شهاده زور» وارد شده است و یا روایاتی که در «باب نکاح امه» رسیده است، مانند روایات باب ۷۸، حدیث ۸ ۹ و حدیث ۵، باب نکاح الاماء و حدیث ۱، باب ۶۷ نکاح الاماء و غیر ذالک که شخص جستجوگر می تواند در ابواب مختلف آنها را جستجو نماید.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر اجماع محَقَّق و سیره ی قطعیه ی عقلائیه، که دلالت بر حجّیت «قاعده ی غرور» دارد؛ روایات کثیره ای داریم که در عده ای از آنها، تصریح به علّت شده و در عده ای هم اِشعار به علّت شده است و بالخصوص دلالت می کند بر اعتبار این قاعده و بر استحکام آن افزوده است. و همان گونه که مرحوم سید رحمه الله فرموده است، این قاعده از قواعد فقهیّه محکم است و جای شک و شبهه در آن وجود ندارد. لکن در اینجا مرحوم آیه اللّه العظمی آقای خوئی اشکالی دارند، که باید آن را جواب دهیم والاّ مطلب ناتمام است.

اشکال مرحوم خوئی رحمه الله

ایشان در کتاب «مصباح الفقاهه» در مقام اشکال بر اخبار، می گویند: این اخبار خاصّه ای است که در باب نکاح، درباره ی مهر وارد شده است و مدلول آنها این است که ضمان مهر بر ولیّ زن است و اگر بخواهیم از این مورد تعدّی کنیم قیاس است و باطل؛ در نتیجه این کبرای کلی از آن استفاده نمی شود، به طوری که هر مغروری به غارّ رجوع کند؛ بلکه در مورد مهر مصلحتی وجود داشته است که شارع در مورد این عیوب حکم به ضمان ولی کرده است زیرا در اینجا غرور از ناحیه ولی صورت گرفته است نه این که هر جا غروری محقق شود. مغرور به فریب دهنده رجوع کند.^(۱۸)

جواب: بحث درباره ی اخبار خاصّه می تواند، در دو مقام واقع شود مقام اول، درباره ی اخبار خاصّه ای که مشتمل بر تعلیل صریح نیست، بلکه یا در مقام تعلیل است و یا مشعر به علیت است، اگرچه در مورد خاصّی وارد شده است؛ مانند روایاتی که در رابطه با «شاهد زور» و یا بعض اخبار دیگر وارد شده است. مدّعای ما در این گونه روایات این است که فی الجمله دلالت می کند بر این که مغرور می تواند به شخص غارّ رجوع کند و خسارات را از او بگیرد ولو این که یک کبرای کلی استفاده نشود.

مقام دوم، روایاتی است که مشتمل بر تعلیل صریح است، مانند صحیحه ابی عبیده، صحیحه رفاعه، صحیحه حلبی و صحیحه محمدبن مسلم؛ چون در این چهار روایت تصریح به علّت شده است. همان گونه که محققان از فقهاء و اصولیون فرموده اند: حکم دائر مدار علّت است و اختصاص به مورد خاصّی ندارد و اگر از مورد تعدّی کنیم قیاس نیست. در نتیجه اگر در اینجا قیاس باشد، باید در مثل «لاتشرب الخمر لانّه منکر» هم، اگر از موردش تعدّی کنیم، قیاس باشد و حال آن که احدی از فقهاء چنین ادعایی نکرده است. روایات مورد بحث، اگرچه در باب مهر وارد شده است ولی با ذکر علّت، معلوم می شود اختصاص به مورد ندارد، بلکه مدلول آنها عام است و در تمام مواردی که غرور باشد حکم هم جاری می شود؛ بنابراین، اشکال ایشان وارد نیست. بلکه می توان گفت در هر موردی که فقیه بتواند علّت حکم را کشف کند مطلب همین گونه است؛ بنابراین، در روایات دسته اول هم اگر بتوانیم، علّت حکم را کشف کنیم می توانیم حکم را از موردش تعدّی دهیم و قیاسِ باطل، محسوب نمی شود.

۳.۵. قاعده ی غرور

از جمله مستندات قاعده ی غرور، «قاعده ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ زیرا شکی وجود ندارد که هر کجا غرور صدق می کند ضرر هم موجود است؛ نمی شود واقعا غروری محقق شود ولی ضرری نباشد به عبارت دیگر در اینجا ضرر و غرور با یکدیگر ملازمت دارند و به همین جهت است که بعضی از فقهاء همانند علاّمه محقق میرفتاح مراغه ای، یکی از ادلّه ی قاعده ی غرور را، «قاعده ی لاضرر و لاضرار» دانسته اند ایشان در کتاب «العناوین» فرموده است: «شکی نیست که شخص غارّ با غروری که انجام داده است، به مغرور ضرر زده است در حالی که شرع اسلام دلالت می کند بر عدم جواز اضرار و ظاهر دلیل نفی ضرر، این است که کسی که موجب ضرر شده است ضامن است و باید ضرر را بردارد. همان گونه که خبر مشهور «من اضرّ بطریق المسلمین فهو ضامن» بر آن دلالت می کند و رفع ضرر حاصل نمی شود مگر به ضمان برای مغرور در چیزی که او را مغرور کرده است.»^(۱۹)

ولکن در استناد به قاعده ی لاضرر برای قاعده ی غرور، دو اشکال است. اشکال اول: آن چیزی است که مرحوم آیه اللّه خوئی قدس سره به آن اشاره کردند و خلاصه کلام ایشان این است که تمسّک به قاعده ی لاضرر برای اثبات ضمان، موجب «تعارض» می شود چون اگر عدم جوازِ رجوعِ مغرور به غارّ، ضرر است جواز رجوع هم نسبت به شخص غارّ، ضرر است و لاضرر مرفوع است. پس لاضرر درباره ی هر دو جاری است و موجب تعارض است.

پاسخ: این که لاضرر درباره ی مغرور جاری است ولی درباره ی شخص غارّ جاری نیست؛ چون غارّ شخصا اقدام بر ضرر کرده است و لاضرر در موردی که اقدام باشد، جاری نمی شود.

اشکال دوم: این است بر اساس مبانی مشهوره، لاضرر رافع حکم است اما مُثبت حکم نیست؛ بنابراین نمی توان به قاعده برای اثبات ضمان تمسّک کرد؛ چون حکم به ضمان، اثبات حکم، است نه رفع حکم مفاد لاضرر غیر از این که حکم ضرری را رفع می کند چیز دیگری نیست.

پاسخ: بر اساس نظریه ی بعضی از فقهاء بلکه جمع زیادی از آنان، که لاضرر را عمومیت داده اند هم نسبت به رفع حکم و هم اثبات آن، می توان به قاعده تمسّک کرد. چنان که بعضی از اعلام معاصرین به آن تصریح کرده است^(۲۰) و نیز از کلام علاّمه ی مراغی هم استفاده شد؛ چون ظاهر دلیلِ نفی ضرر این است که کسی که موجب ضرر شده است، ضامن است و باید ضرر را جبران کند و اگر مستفاد از ظاهر حدیث شریف این باشد هم رافع و هم مثبت حکم است. این مطلب قوی و متین است؛ بنابراین از مستندات قاعده ی غرور، ادلّه ی نفی ضرر است واللّه العالم.

۴. مدلول قاعده ی غرور

جهت سوم بحث در این قاعده، در بیان مفاد و مدلول آن است. شکی نیست که قدر متقیّنِ از این قاعده، این است که غارّ عالم باشد به آن ضرری که بر فعل و یا قول او مترتب و از این ناحیه بر مغرور وارد می شود؛ در این صورت قطعا باید مغرور به شخص غارّ رجوع کند و از او خسارت بگیرد. اما اگر جاهل باشد و یا بر او مشتبه باشد که آیا از عمل و یا گفتار او ضرری متوجه مغرور می شود یا نه؟ در این صورت محلّ خلاف است که آیا صدق غرور می کند یا نه؟

برای توضیح بیشتر می گوییم در اینجا چهار صورت متصوّر است:

الف. این است که هر دو عالم باشند به ضرر در این صورت غارّ و مغروری وجود ندارد و مغرور حق رجوع به غارّ ندارد.

ب. این است که فاعل فعل و یا گوینده عالم نباشد به ضرری که بر عمل و یا گفتارش مترتب می شود، ولی مغرور علم داشته باشد به آن ضرر، مسلم در این صورت هم، غرور صدق نمی کند؛ چون در حقیقت معنای غرور افتاده است که باید مغرور جاهل به وجود ضرر باشد چنانچه در تعریف غرور گذشت؛ زیرا در این صورت مغرور با علم به ضرر خودش، اقدام به آن کرده است و حق رجوع به غارّ ندارد.

ج. این است که مغرور جاهل و مغرور کننده به آن ضرر علم داشته باشد این قسم قدر متیقّن و مورد اتفاق است، که مغرور می تواند به غارّ رجوع بکند و خسارات و غرامات وارده بر خودش را از او بگیرد.

د. این است که هر دو جاهل باشند؛ یعنی، مغرور جاهل به ضرر است و غارّ هم جاهل به آن، آیا در این صورت صدقِ غرور می کند یا نه؟ محل اشکال است؛ از جهت این که شک، در صدق خدعه و فریب است بعضی از فقها، رضوان اللّه علیهم، فرموده اند در این صورت صدق غرور نمی کند خصوصا در صورتی که مشتبه باشد و خیال بکند که شاید برای مغرور، فایده هم دربر داشته باشد ولی بعدا معلوم شود که ضرر داشته است، مانند آن طبیبی که دارویی را برای مریض توصیف کند به اعتقاد این که نافع است، ولی بعد از استعمال دارو معلوم شود مضرّ بوده است این گونه امور را عرفا ضرر نمی دانند.

بعضی دیگر از فقهاء بر این باورند که در این گونه موارد هم، عرفا صدق غرور می کند؛ برای این که افعال دوگونه است: بعضی از افعال از امور قصدیه است و تا قصد نباشد عنوان فعل صدق نمی کند؛ مانند عنوان برخاستن برای تعظیم که باید با قصد انجام بگیرد. ولی بعضی از افعال بلکه خیلی از آنها قصد عنوان در آنها اعتبار ندارد؛ مثلاً اگر کسی فعل ضرب از او واقع شود ولو قصد زدن هم نکند، فعل زدن صدق می کند؛ بنابراین «فعل تغریر» عبارت است از این که عملاً و یا قولاً کسی را به انجام کاری ترغیب کند که ضرری بر آن مترتب شود، ولو این که ترغیب کننده جاهل باشد و نداند که ضرر بر فعل و یا گفتار او متوجه می شود، به این شخص، غارّ اطلاق می کنند.^(۲۱)

ظاهر این است که در صورت جهلِ غارّ به ضرر، مغروری که متضرّر شده است می تواند به غارّ رجوع بکند و مقداری که از او خسارت دیده، بگیرد؛ برای این که در موضوع غرور علم شرط نیست؛ چنانچه در تعریف غرور نزد لغت شناسان هم به آن اشاره کردیم و همین طور عرف هم، بعد از آن که فعل از شخص صادر، و مغرور در ضرر واقع شده باشد، بین صورت علم و جهل فرقی نمی گذارد. اگرچه ممکن است در نظر ابتدایی توهّم فرق بشود، ولی بعد از دقت کافی، وقتی در خارج با این مسئله مواجه شویم ملاحظه می کنیم که عرفا، فرقی بین صورت علم و جهل نیست و دو شاهد می توان بر آن اقامه کرد. اول، مسئله اتلاف مال از روی جهل است؛ مثلاً اگر کسی از روی غفلت و جهل لباسش به یک ظرف قیمتی بخورد و بشکند، عرفا او را متلِف می دانند و حکم به ضمان می کنند و کسی نمی گوید چون جاهل بود ضمان ندارد.

دوم، روایاتی است که در ضمان طبیب وارد شده است و از آنها استفاده می شود که ولو طبیب جاهل هم باشد ضامن است؛ زیرا طبیبی که برای مریضی دارویی را توصیف می کند و یا نسخه می نویسد جاهل، به ضرر آن دارو است ولی در عین حال اگر مریض بمیرد و یا از این ناحیه خسارتی بر او وارد شود، ضامن است؛ بنابراین، دغدغه ای که بعضی از فقهاء دارند جا ندارد.

و در این جهت هم فرقی نیست، بین این که مدرک قاعده را حدیث نبوی بدانیم و یا سیره ی عقلائیه و یا روایات خاصّه ای که به بعضی از آنها اشاره شد؛ برای این که اگر موضوع غرور و یا موضوع تدلیس صدق بکند، حکم برای موضوع ثابت است؛ چون موضوع به منزله ی علّت حکم است و عرف و عقلاء هم بین صورت علم و جهل فرقی نمی گذارند بلکه شخص غارّ را ضامن می دانند و به او رجوع می کنند. بله اگر مدرک این قاعده را «اجماع» بدانیم و به سیره ی عقلائیه و روایات خاصّه اعتنایی نکنیم، نمی توانیم حکم کنیم به ضمان شخص مغرور کننده ای که جاهل به ضرر بوده است؛ برای این که اجماع «دلیل لبّی» است و اطلاق ندارد و باید قدر متیقّن را بگیریم و قدر متیقّن در صورتی است که غارّ عالم به ضرر باشد و مغرور هم جاهل به آن، در این صورت حکم می شود به این که غارّ ضامن است و مغرور می تواند به او رجوع بکند و غرامت را بگیرد، واللّه العالم. و در صورت جهل، مورد شک است و اصاله البرائه از ضمان، جاری می شود؛ ولی بر اساس سایر ادلّه