بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مالکیت معادن ملی (۱) :

استقلال یا تبعیت معدن از زمین

هر زمین و سرزمینی از حیث ملکیت، یا شخصی یا ملی و یا مکتبی است; زیرا آن زمین یا ملک شخص خاص است و در محدوده آن شخص قابل بهره برداری است; یا ملک ملت و حکومت است، مانند زمین هایی که با جهاد اسلامی و قهر و غلبه به دست آمده است; این گونه زمین ها که با عنوان «اراضی مفتوح عنوه » از آن یاد می شود، از آن مردم یک عصر نیست بلکه تا روز قیامت مال امت اسلامی است; و یا ملک مکتب است و جز مکتب احدی مالک آن نیست، مانند انفال که تا روز قیامت از آن قرآن و عترت است .

در هر یک از این زمین ها گاهی معادنی پدید می آید . آن معدن اگرچه ناگزیر در یکی از اقسام سه گانه مزبور ظهور کرده، لیکن برابر اختلاف مبانی در تبعیت یا استقلال معدن از زمین، درباره مالکیت آن اختلاف نظر است . آرای مطرح در این باره عبارت است از:

۱- معدن هر زمین تابع آن زمین است . بر این مبنا، معدن به تبع زمینی که در آن ظهور کرده، یا شخصی یا ملی و یا مکتبی است . یعنی اگر در زمین خصوصی افراد پدید آمده ملک شخصی است و مالک خصوصی دارد و چنان چه در زمین ملی ظهور کرد ملک آن ملت است و اگر در زمین انفالی پدید آمد ملک مکتب است .

۲- معدن، تابع زمین نیست بلکه دارای استقلال بوده، متمکنی فرامکانی است . همان گونه که وقوع برخی حوادث، در ظرف زمان به نحو قضیه عینیه است، نه شرطیه، یعنی گرچه در زمانی خاص اتفاق می افتد لیکن فرازمانی است و متزمن و تاریخ مدار و در رهن آن زمان خاص نیست تا با گذر از نبش آن زمان دیگر نتوان در باره آن داوری کرد، برخی رخدادها نیز که در مکانی خاص اتفاق می افتد مستقل است و آن متمکن رهن این مکان نیست .

براین مبنا، معدن، خواه در زمین شخصی پدید آید یا در زمین ملی، همچون زمین های مستقل در شمار انفال و ملک مکتب است .

۳- بین معادن در تبعیت یا استقلال، به لحاظ اندک یا انبوه بودن ذخیره و کمی یا فراوانی ارزش آن فرق است و از این رو باید بین انواع آن در مالکیت این گونه تفصیل داد که: معادن جزئی، تابع زمین است و معادن کلی و عمیق و انیق، استقلال دارد .

ظاهر این است که جز معدن های جزئی کوتاه کم درآمد و بسیار ضعیف که ممکن است تابع زمین و ملک باشد – چنان که نصوص باب خمس این معنا را تثبیت می کند; زیرا از امر به پرداخت خمس معدن معلوم می شود که پس از تخمیس، چهار پنجم معدن از آن مالک است ^(۲) – معادن سرشار و پردرآمد، دارای استقلال است و گرچه در زمین های شخصی یا ملی و مردمی پدید آید در حکم، تابع زمین های مستقل است، نه تابع آن زمین شخصی یا ملی و مردمی; و زمین مستقل جزء انفال و ملک مکتب است .

حاصل این که، آن جا که معدن در زمین انفالی است، تابع و متبوع هر دو در شمار انفال است و آن جا که معدن در زمین شخصی یا ملی است اگرچه متبوع، شخصی یا ملی است لیکن تابع، مستقل و جزء انفال است .

معدن، سرمایه است، نه درآمد

معدن که جزء انفال است نحوه و صبغه ملکیت آن، ملکیت سرمایه است . معدن، جزء سرمایه و برای سرمایه است . معدن، در آمد و برای درآمد نیست . از این رو از آن تنها در حد ضرورت می توان بهره برد . فروش سرمایه، ممنوع است; زیرا فروش سرمایه که باید از درآمد آن بهره گرفته و آن درآمد صرف و هزینه شود اول خسارت است و آن کس که سرمایه را به جای درآمد صرف کند زیان می بیند . سرمایه باید به سرمایه تبدیل شود . تنها آن جا که ضرورت ایجاب کند می توان از سرمایه به جای درآمد بهره برد و این ضرورت، حصولی است، نه تحصیلی .

فرق است بین ضرورت حصولی، یعنی این که ضرورت پیش آید، و بین این که انسان خود به طرف ضرورت رود و آن را تحصیل کند; ضرورتی که حرمت را برمی دارد ضرورت حصولی است، مانند جنگ تحمیلی، نه ضرورت تحصیلی، مانند تنبلی، بیکاری و از سرمایه خوردن . تحصیل ضرورت، یعنی با سوء اختیار خود به سوی ضرورت رفتن و به دست خویش خود را گرفتار کردن، حرام است .

معدن، همچون سایر انفال، سرمایه مکتب است، نه مال شخص یا ملت . مکتب نیز که ملت فخر خویش را در اعتقاد به آن می داند با حفظ سرمایه، منافع آن را صرف مصالح ملت می کند .

اهمیت مال و سرمایه چنان است که حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیها السلام فرمود: اگر کسی با داشتن آب و خاک – یعنی سرمایه و ابزار سرمایه، که در آن روز باغ و مرتع و مزرع بود و اکنون نفت و گاز و مانند آن است – تهی دست شود و نیازمند دیگران باشد خداوند او را [از رحمت خود] دور کند: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله » . ^(۳)

چنین اهتمامی به مال، از آن روست که مال و توانایی های اقتصادی، وسیله و عامل قوام و قیام فرد و جامعه است; چنان که خدای سبحان فرمود: «و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما» . ^(۴)

ملتی قدرت قیام دارد که تفکر اقتصادی سالم داشته باشد و در تولید و توزیع، اقتصاد خویش را سالم نگه دارد . ملتی که مال مند نیست یا بدهکار است، فقیر است و توان قیام ندارد . فقیر را نیز از آن رو «فقیر» می گویند که ستون فقرات او شکسته است و قادر به قیام نیست و نمی تواند برخیزد، وگرنه صرف بی مال را «فاقد» می نامند، نه فقیر . فقیر غیر از «فاقد» است .

تذکر این نکته سودمند است که مال، حقیقت شرعی ندارد; یعنی همچون نماز و روزه نیست که شارع آن را تحدید و افراد آن را تعیین کرده باشد . بسیاری از امور ناشناخته، با گذشت زمان و در آینده مالیت آن ظهور می کند; چنان که برخی اشیا پیش از این مال نبود و هم اکنون مال است، مانند گاز، نفت و بسیاری از معادن که در گذشته یا شناسایی نشده بود یا منافع و موارد مصرف و کاربرد آن ناشناخته بود و در طول زمان یکی پس از دیگری ظهور کرد . نظیر این که در گذشته می پنداشتند «راه » که می توان بابت عبور کالا یا غیر آن از آن جا اجرتی دریافت کرد، تنها همان کوی و برزن است، لیکن حضرت امام خمینی – رضوان الله تعالی علیه – در تشریح و تبیین قاعده «من استولی علی شی ء فهو له » می فرمایند: در گذشته سخن از هواپیما و راه های هوایی نبود تا با استناد به قاعده «ید» گفته شود آسمان تحت ید کسی است . آن زمان، این قاعده که «ید، اماره ملکیت است » مستند ملکیت در خصوص کتاب، لباس، ظر